مقایسه طرح بیمه همگانی؛
«اوباما کِر» یا «روحانی کِر»، کدام موفق می شود؟
بخش داخلی الف، 10 اردیبهشت 93
10 ارديبهشت 1393 ساعت 9:24
در حالی که قرار بود با شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی از درآمد آن به وزارت بهداشت اختصاص داده شود تا صرف بخش درمان شود، در دولت گذشته چنین اتفاقی نیفتاد. اما دولت تدبیر و امید، اجرای طرح بیمه همگانی سلامت را کلید زده است.
ثبت‌نام طرح بیمه همگانی دولت روحاني از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز شد و تخمین زده می‌شود که پنج تا هفت میلیون ایرانی فاقد پوشش بیمه با این طرح از بیمه پایه رایگان بهره‌مند شوند.
در این طرح قرار است تمام افرادی که تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای قرار ندارند، بیمه شوند و حق بیمه آنها از محل منابع تعیین‌شده که یکی از آنها بخشی از درآمدهای حاصل‌شده از هدفمندی یارانه‌هاست، پرداخت شود.
طبق اين طرح، انصراف‌دهندگان از یارانه، از بیمه همگانی رایگان بهره‌مند می‌شوند و افرادی که مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند و فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند نیز می‌توانند ثبت‌نام کنند و با پرداخت ۱۵ تا ۵۰ درصد تعرفه از بسته بیمه پایه درمان برخوردار شوند. این بیمه برای یارانه‌بگیرها و آنهایی که از یارانه انصراف می‌دهند رایگان است، اما آن بخش از مشمولان بیمه همگانی که واجد دریافت یارانه نیستند باید ۱۵ تا ۵۰ درصد تعرفه را پرداخت کنند که بین ۳ تا ۱۵ هزار تومان در ماه می‌شود که در سال رقمی بین ۳۶ تا ۱۲۰ هزار تومان است.
نگاهی به طرح «اوباما کِر»
این طرح در شبکه‌های اجتماعی به عنوان روحانی‌کِر (Rouhanicare) معروف شده و با طرح خدمات درمانی اوباما با عنوان اوباماکِر(Obamacare) مقایسه شده است.
گرچه آمریکایی‌ها تا قبل از اوباماکِر طرح تامین اجتماعی یا بیمه افراد مسن یا کم‌درآمد را داشتند، اما هیچ رئیس‌جمهوری نتوانست ایالات متحده را در داشتن بیمه همگانی متحد کند؛ تقدیر چنین بود که اوباما نام خود را در تاریخ با تصویب و اجرای قانون «حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه» ثبت کند؛ قانونی که به نام بیمه اوباما (اوباماکر) در حافظه مردم ایالات متحده نشست و سال ۲۰۱۰ تصویب شد. دیوان عالی کلیاتش را در تابستان ۲۰۱۲ بررسی و تایید کرد که مغایرتی با قانون اساسی ایالات متحده ندارد و هدفش آن است که شهروندان آمریکایی که مشمول هیچ‌گونه بیمه‌ای نیستند، به تدریج به خدمات بیمه دسترسی یابند.
البته باراک اوباما نسبت به دولت روحانی با موانع بسیار بزرگ‌تر و سخت‌تری برای اجرای این قانون مواجه است. برای همین اوباما نتوانست بیمه دولتی را به کار بیندازد و تنها موفق شد به افراد بدون بیمه یارانه‌ای بدهد که خود بتوانند برای خود بیمه بخرند. دولت آمریکا همچنین قوانینی وضع کرد که برابر آن شرکت‌های بیمه باید خدمات بیشتری را به عنوان خدمات پایه به مشتریان خود ارائه دهند.
بنا بر نظر متخصصان خدمات درمانی در آمريكا، مهم‌ترین چالش این طرح راضی نگه داشتن مردم از خدماتی است که به آنها ارائه می‌شود. در آخرین بررسی‌ها، نظر عمومی درباره قانون حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه، همچون همیشه پراکنده است. ۴۶ درصد از مردم گفته‌اند که نظر خوبی نسبت به این قانون ندارند و ۳۸ درصد نسبت به این قانون نظر مساعد داشته‌اند.
اما مراحل ابتدایی اجرای این طرح در آمریکا با کناره گیری وزیر بهداشت همراه شد. کاتلین سبلیوس که وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا را با‌معنی‌ترین کار زندگی خود می‌دانست، در دوره‌ای که سایت ثبت‌نام دچار اختلال شد و انتقادات زیادی برانگیخت در تنگنای شدیدی قرار گرفت. البته اوباما در حمایت از او گفته بود: «کاتلین سبلیوس نه برنامه‌نویس کامپیوتر است و نه متخصص فناوری.» اما وزیر بهداشت همواره تاکید داشت خود او را باید پاسخگوی این افتضاح دانست.
در نهایت در آمریکا هفته گذشته اعلام شد که با وجود مشکلات چند هفته‌ای، هفت میلیون و ۱۰۰ هزار آمریکایی برای بیمه درمانی ثبت‌نام کردند.
مشکل بیمه‌های درمانی در ایران
در ایران، هزینه های سلامت در بسیاری از مواقع، فشار مضاعفی را بر خانوارها وارد می کند. در واقع هزینه‌های کمرشکن سلامت زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامت پرداخت‌شده از جیب خانوار برابر یا بیش از ۴۰ درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. اما متاسفانه در ایران هم‌اکنون سهم پرداختی مردم در بخش سلامت به جای ۳۰ درصد، ۷۰ درصد است.
کسری بودجه وزارت بهداشت که مسوول سلامت مردم است حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است و شرکت‌های بیمه میلیاردها تومان به بیمارستان‌ها بدهکار هستند. دو پژوهش دانشگاهی انجام‌شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهند متاسفانه در این سال‌ها نه‌تنها از هزینه‌های درمان کاسته نشده، بلکه در فاصله یک دهه از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۱ شمار ایرانیانی که به دلیل هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، ۲/۵ برابر شده است.
این در حالی است که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی و خدمات سلامت به خصوص در حوزه بهداشت و درمان از حقوق مردم و از جمله وظایف دولت است. در ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم نیز آمده که سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از ۳۰ درصد نباید افزایش یابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیر‌قابل تحمل سلامت (هزینه‌های کمرشکن) به یک درصد کاهش یابد.
شاید به همین دلیل است که طرح بیمه همگانی دولت روحانی کمتر مخالفی به خود دیده و حتی منتقدان هم در نهایت احتیاط به این طرح برچسب پوپولیستی زدند و تنها معضل آن را کمبود منابع دولت اعلام کردند.
دولت نيز در پاسخ به منتقدان اعلام کرده از محل درآمدهای ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها منابعی را به اجرای طرح بیمه همگانی اختصاص خواهد داد. اما با شکست طرح دولت برای مجاب کردن افراد در انصراف از دریافت یارانه، حال باید دید تا چه حد دولت در اجرای برنامه بيمه همگاني موفق خواهد شد.
با این همه خوش‌بین‌ترین فرد به اجرای این طرح انوشیروان محسنی‌بندپی است که اکنون مدیرعاملی سازمان بیمه سلامت ایرانیان را در اختیار دارد و مجری طرح بیمه همگانی درمانی در کشور است. او معتقد است که این طرح با مشکلی مواجه نخواهد شد؛ همان‌گونه که اکنون سازمان متبوعش به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها بدهی ندارد. محسنی همچنین اعلام کرده هیچ محدودیتی برای ثبت‌نام از افراد بدون بیمه وجود ندارد و هرچند نفری که ثبت‌نام کنند تحت پوشش خدمات درمانی همگانی قرار خواهند گرفت.
محسنی‌بندپی در مقابل ادعاي برخي كه اين طرح را پوپوليستي مي دانند معتقد است بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و همچنین استراتژی سازمان بهداشت جهانی، این طرح اجرایی شده است. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید هرکس باید به اندازه توان مالی در تامین منابع عمومی بخش سلامت مشارکت داشته باشد و هرکس باید بتواند به اندازه نیازی که دارد از این بخش خدمات دریافت کند.
طبق محاسبات مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان بین ۹ تا ۱۱ میلیون نفر در کشور هستند که از هیچ نوع بیمه‌ای برخوردار نیستند و قرار است زیر پوشش این طرح قرار بگیرند. محسني بندپي در ادامه مي گويد كه سعی می‌کنیم همه اين افراد را تحت پوشش قرار دهیم تا از مزایای بیمه برخوردار شوند و برابر گفته‌های علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مصمم به اجرای این طرح و ثبت‌نام حداقل پنج میلیون نفر از افرادی است که فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای هستند.
حال باید منتظر ماند و دید وعده ای که هر دو رئیس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی خود مبنی بر تامین سلامت و خدمات درمانی داده بودند چه سرنوشتی خواهد یافت. طرحی که هر دو رئيس جمهور می‌دانند هزینه‌های زیادی برای دولت خواهد داشت و بر بار مسئولیت دولت در قبال سازمان‌های بیمه‌گر، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خواهد افزود.
کد مطلب: 224210
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdciz5arut1arr2.cbct.html?224210