الف - سازمان مديريت و برنامه‌ريزی؛ ازتاسيس تاکنون

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی؛ ازتاسيس تاکنون

با تصويب قانون برنامه و بودجه در اسفند ماه 1351 سازمان برنامه وقت به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين تمامي بودجه به آن به«سازمان برنامه و بودجه» تغييرنام يافت. لازم به ذكر است كه تا پيش از انقلاب اسلامي رياست سازمان را وزير مشاور به عهده داشت، تفاوت وزير مشاور با ساير وزرا عدم پاسخگويي وی در مقابل پارلمان بود.

پس از انقلاب اسلامي سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغيير عنوان داد و در راس آن وزير پاسخگو به مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.

در سال 1334 شمسي، اداره كل طبقه‌بندي مشاغل در مجموعه وزارت دارايي به وجود آمد كه هدف آن برقراري هماهنگي در حقوق و مزاياي مستخدمان كشوري در نظام طبقه‌بندي مشاغل بود. در سال 1337 اداره كل مذكور از وزارت دارايي منتزع و با تغيير نام به «سازمان خدمات كشوري» تحت ‌نظر نخست وزيري قرار گرفت.ايده تجديد نظر در مقررات استخدامی وايجاد مرکزی برای نظارت بر امور استخدامی موجب شدتادرسال 1340 شورای عالی اداری تاسيس گردد. با تصويب قانون استخدام كشوري در سال 1345 شوراي عالي اداري جاي خود را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور داد كه دبيركل آن معاون نخست‌وزير بود.

با تصويب متمم قانون اساسي ج.ا.ا. در سال 1368 در اجراي اصل 126 قانون اساسي مسئوليت امور اداري و استخدامي كشور و امور برنامه و بودجه به رييس جمهور محول گرديد. لذا وزارت برنامه و بودجه مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغيير عنوان دادكه رييس سازمان برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور سمت معاونت رييس جمهور را عهده‌دار بودند.

بر اساس مصوبه مورخ 78.12.11 شوراي عالي اداري از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به منصه ظهور رسيد. دليل اين ادغام تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رييس جمهور موضوع اصل 126 قانون اساسی عنوان گرديد.

حال سوال اين است كه آيا الزاماً اين اختيارات مي‌بايست در يك سازمان واحد تجميع مي‌گرديد تا موجب يكپارچگي در مديريت كلان و فراهم كردن زمينه هاي تحقق مطلوب برنامه‌هاي توسعه را فراهم آورد؟
استدلالي كه در گزارش توجيهي مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ادغام دو سازمان آمده بود تكيه بر رويكرد تطبيقي از طريق بررسي تجارب و دستاوردهاي ساير كشورها در اين زمينه بود، لكن تا چه اندازه اين بررسي‌ها بر پايه واقعيات موجود در دنيا بود خود جاي تامل دارد.

به فرمايش ملاصدرا الفاظ دام‌هاي شيطانند و مادامي كه بدون توجه به مسمي به صرف اسم تكيه شود، در دام شيطان گرفتار شده‌ايم.

در توجيه تجميع وظيفه دو سازمان اشاره به تجيمع وظيفه مديريت و بودجه زير نظر رييس جمهور در كشور آمريكا شده بود و به «اداره مديريت و بودجه (OMB) » اشاره گرديده بود.

سوءتعبيری كه در اينجا واقع شده بود تعبير مديريت به موضوع خدمات كشوري بود واين امر بردست اندرکاران بحث ادغام دوسازمان نيز مشتبه گرديده بود. در حالي كه در كشور آمريكا در كنار «اداره مديريت و بودجه» ،سازمان مديريت پرسنلي (OPM) و كميسيون خدمات كشوري( (CVCو كميسيون خدمات عمومي و شايسته گزيني PSMPC)) وظيفه اجراي قانون خدمات كشوري را بر عهده دارد و موضوع مديريت و بودجه يك موضوع اقتصادي است تا نظامات استخدامي مستخدمين كشوري.

در كشور ژاپن در كنار سازمان مديريت و هماهنگي كه بعداً با وزارت كشور ادغام گرديد. سازمان ملي پرسنلي (NPA) وظيفه سياستگذاري واجراي نظامات خدمات كشوري را به عهده دارد.

در كشور كره جنوبي در كنار وزارت كشور و اداره امور دولتي، كميسيون خدمات كشوري اين وظيفه را به عهده دارد.

نكته‌اي كه حايز اهميت است درساير کشورها به سازمان‌هايي كه در راس آن يك مديريت جمعي نظير كميسيون قرار دارد. لفظ كميسيون اطلاق مي‌شود و كميسيون‌هاي خدمات كشوري اين كشورها در واقع سازمان خدمات كشوري مي‌باشند گرچه به ظاهر عنوان کميسيون دارند.

نكته ديگر كه در مطالعات تطبيقي طرح ادغام آمده بود. اين بود كه موضوع برنامه و بودجه و موضوع امور اداري و استخدامي از امور عمومي دولت مي‌باشند و در برخي از كشورها وزارتخانه‌‌اي به نام وزارت امور عمومي (public works) وجوددارد.

حال آن كه وظيفه اين وزارتخانه ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيكي نظير ساختمان، سدها،طرق و شوارع است يعني در واقع وظيفه وزرات مسكن و ساختمان‌سازي ،نيرو و راه و ترابري در يك تشكل تحت عنوان (public works department) انجام مي‌شود و ربطي به تلقي‌ وبرداشت مااز امور عمومي در كشور نخواهد داشت.

به هر حال هر چند در قالب مصوبه ادغام دو سازمان اتفاق افتاد ، لكن اين امر در عمل اتفاق نيفتاد. زيرا مقدمه ادغام، تحول در نرم افزارهاي حقوقي و انديشه‌اي است.

متغير اصلي ادغام تحول در نظام مفاهيم و رويكردهاي حاكم در مديريت سازمان مي‌باشد. آنگاه نوبت تغيير در متغير فرعي يعني تغيير در ساختار سازماني و در آخر نوبت تغيير در برنامه‌ها و فرآيندهاي سازماني خواهد رسيد.

هر چند سازمان جديد در قالب 9 معاونت شكل يافت كه معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، به ترتيب معاونت‌هاي ستادي تخصصي حوزه‌هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي را عهده دار بودند ودفاتر اجرايي امور اداري و نيروي انساني در دفاتر برنامه و بودجه سابق ادغام گرديدند. لكن به دليل اختلاف در نرم افزارهاي حقوقي و انديشه ای نسبت به موضوعات مختلف، ادغام در مفاهيم و محتوا اتفاق نيفتاد.

نتيجه اينکه در تعريف برخي مفاهيم كليدي، معاونت‌هاي ستادي "برنامه و بودجه "و "توسعه مديريت و سرمايه انساني" و" معاونت‌هاي بخشي" ديدگاه واحدي نداشتند. به عنوان مثال در تعريف شركت دولتي، ديدگاه معاونت توسعه مديريت ديدگاه ناشي از تعريف شركت دولتي در قانون استخدام كشوري بود، در صورتي كه ديدگاه معاونت امور اقتصادي اين بود كه هر شركتي كه در بودجه كل كشور داراي رديف بودجه است شركت دولتي تلقي مي‌شود، خواه به موجب قانون ايجاد شده يا نشده باشد.

شايد يكي از ادله معاونت توسعه مديريت اين بود كه ورود شركت‌ها با وضعيت حقوقی نا مشخص به مجموعه دولت موجب گستردگي وگرانباری تشكيلات دولت خواهد شد و مي‌بايست از طريق فرآيندهاي قانوني با اين مسئله مقابله شود ،و ديگر اينكه مديران شركت‌هاي دولتي در برقراري حقوق و مزاياي خود مطالباتي را از نظر درجه ‌بندي شركت خود از سازمان خواهند داشت كه خود تا اندازه‌اي بحثي چالش برانگيز است.

پس مادامي كه در محتوا و مفاهيم سازمان جديد تغيير و تحولي اتفاق نيفتاد، صرف تغيير در ساختار سازماني از اثربخشي لازم برخوردار نگرديد و اين قابل پيش بيني بود كه سازمان در كوتاه مدت به وضعيت سابق خود يعني انتزاع موضوع برنامه و بودجه و امور اداري استخدامي كشوراز يکديگر بر گردد.

در نهايت شوراي عالي اداري در يكصد و سومين جلسه خود تصويب نمود تا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تغيير وضعيت دهد و با توجه به تغيير ماموريت سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، نهاد رياست جمهوري نيز دچار تحول گردد كه هدف از آن نيز تقويت و ارتقاي نظام برنامه‌ريزي و نظارت در كشور ذكر گرديد.

متعاقب آن نمودار سازماني دو معاونت فوق الذكر به تاييد رياست جمهور رسيد لكن هنوز تشكيلات تفصيلي آن اجرايي نگرديده است. لازم به ذكر است تا پايان سال 1387 دو معاونت از نظر اداري، استخدامي و مالي از يكديگر مستقل نبوده، لكن با تصويب قانون بودجه سال 1388 معاونت توسعه مديريت از نظر بودجه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مستقل شده و بودجه آن در ذيل رديف بودجه نهاد رياست جمهوري آورده شده است.

بعني اولين اقدام در راستاي تفكيك ماموريت ‌و ساختار سازماني و فرآيندهای دو سازمان صورت گرفته است، لكن مشكلي كه براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني مطرح است نامشخص بودن وضعيت اداري، استخدامي (كارگزيني) كاركنان آن مي‌باشد كه مي‌بايست فرآيندهاي لازم براي جبران اين نقيصه هر چه سريعتر انجام پذيرد زيرا نهاد رياست جمهوري تاكنون هيچ تمايلي به پذيرش كاركنان اين معاونت از نظرشمول مقررات اداري و استخدامي و مالی نهاد را از خود نشان نداده است.

خلاصه اينکه سرنوشت اين معاونت در هاله ای ازابهام قراردارد. برخی ازنامزدهای رياست جمهوری نيز احيای مجدد سازمان مديريت وبرنامه ريزی رابه عنوان يکی ازمحورهای تبليغات انتخاباتی خود برگزيده اند. به هرحال آينده اين معاونت منوط به نتيجه انتخابات رياست جمهوری است. شايد هم تا شكل گرفتن مجدد سازمان امور اداري و استخدامي كشور راه زيادي پيش روي نباشد.