الف - استخدامی های دولت قبل تحصیلات پایین دارند/ دولت بودجه صدا و سیما را کم کند

استخدامی های دولت قبل تحصیلات پایین دارند/ دولت بودجه صدا و سیما را کم کند

* آرمان
- توقع اعجاز از نعمت‌زاده نداشته باشید
این روزنامه در دفاع از عملکرد نعمت‌زاده در مورد سوالات نمایندگان مجلس نوشته است: خود نمايندگان و سوال كنندگان آگاهند كه چه چيزي به دولت يازدهم يا به طور مثال وزارت صنعت و معدن تحويل داده شده است. ساختارهاي اين وزارتخانه دچار ضعف و سستی شده بود و هنوز نيز از آن وضعيت کاملا بهبود پیدا نکرده است و همه اينها به واسطه تصميمهاي بعضا غيركارشناسانه مسئولان دولت گذشته شكل گرفته و بدين راحتي نيز قابل ترميم و جبران نخواهد بود و در طول همه اين مدت نيز نمايندگان شاهد اين اتفاقات در دولت گذشته بودند اما شاهد اعتراض جدي از سوی آنها نبوده‌ایم و اگر هم بوده خیلی آرام بوده. اما اكنون بلافاصله پس از تحويل اين ساختار به‌هم ريخته و آسیب‌دیده به دولت يازدهم معترض شده‌اند كه براي مثال چرا واردات بدين شكل است و... . در دولت قبل به قدري حوزه‌هاي مختلف زخمي و آسيب‌پذير شده بود كه آقاي نعمت‌زاده يا ۱۰ نفر ديگر مانند ايشان نيز نمي‌توانند به راحتي و در این فرصت کم موفق به ترميم آسيب‌ها و خسارات شوند. حال با توجه به آگاهي مجلس به اين نكته كه يك ساختار ضعیف شده به دولت يازدهم داده شده و توقع اعجازي كه از دولت دارند اين سوال پيش مي‌آيد كه برخی مجلسيان محترم آيا واقعا می‌دانند يا اينكه نمي‌خواهند تمام واقعیت را ببینند.

- جبران بخشی از تبعات کاهش قیمت نفت با دلارهای آزادشده
روزنامه آرمان نوشته است: براساس تازه ترین خبر‌ها ازسوی بانک مرکزی ، مبلغ ۴۹۰ میلیون دلار از منابع بانک مرکزی به عنوان اولین قسط از مرحله سوم آزاد‌سازی دارایی‌های مسدود شده ایران در کره‌جنوبی به حساب این بانک در کشور عمان انتقال یافت كه به زعم برخي کارشناسان اقتصادی این اقدام مي‌تواند منجر به تعدیل اقتصادی شود.محمودجام ساز اقتصادان کشوردر این خصوص با اشاره توافق ایران با ژنو و بیان اینکه ایران موفق شد در هر مرحله ۷/۱و۲/۴ میلیارد دلار از دارایی های مسدود خود را آزاد کند به آرمان می گوید : در فاز اول تقریبا همه ۷ میلیارد دلارواریز شد و در فاز دوم قرار است که از ماه نوامبر ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های آزاد شده و به حساب بانک مرکزی ایران واریز شود. وی می افزاید: گرچه با یک مقایسه این حجم ازدارایی‌ها مسدود شده با کل بدهی ایران خارج از کشور که به گفته کری وزیر خارجه امریکا بیش از۱۰۰میلیارد دلار است، یک موفقیت محسوب نمی‌شود اما علی حال با توجه به تنگنا های مالی شدید ایران ناشی از ادامه تحریم ها وبه خصوص کاهش شدید قیمت نفت این میزان دریافتی می تواند بخشی از معضل اقتصادی ایران را حل کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۴ می افزاید : اگربه این لایحه نگاهی کنید متوجه خواهید شد ۴ میلیارد دلار که قرار است آزاد شود در برابر حجم پولی کشوربسیار ناچیز است چرا که کل درآمد نفتی به ۷ هزار میلیارددلار بالغ می‌شود که بخشی از این درآمدها قطعا میزان ۲/۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد دلار را در بردارد... مهدی تقویی دیگر کارشناس اقتصادی کشور با بیان اینکه با پایین آمدن قیمت نقت قطعا دلار کم تری تزریق بدنه اقتصاد کشور می شود می افزاید: با عرضه کم ترارز ما با تقاضا بیشتر روبه‌رو خواهیم شد که این امرتبعات منفی دراقتصاد کشوردر بر خواهد داشت، جدا از ایجاد سفته بازی منجربه افزایش قیمت خواهد شد، حال با تزریق دارایی‌های بلوک شده تا حدی می‌تواند این شرایط را تعدیل کند از طرفی اگر قیمت نفت در جهان کاهش نمی‌یافت این دارایی‌ها می توانست تا حدود زیادی باعت شکوفایی و رشد اقتصادی می‌شد. وی می‌افزاید: این بانک مر کزی است که تصمیم می‌گیرد که چه مقدار از دارایی ها را به صورت خط اعتبای و یا گشایش اسنادی به بانکها پرداخت کند و یا چه میزان برای بازار آزاد و یا مباله کالا در نظر بگیرد نکته‌اي که بايد متذکر شد: اين است که بازگشت درآمدهاي بلوکه شده ايران صرفا شامل دريافت اين ارقام نمي‌شود و همانطور که بسياري از کارشناسان اذعان داشته‌اند منافع ايران در طول اجراي توافق ژنو (يک سال گذشته) صرفا شامل بازگشت رقم ۷ تا ۸ ميليارد دلار نبوده است، بلکه در مجموع ارزشي چند برابر رقم مورد نظر براي ايران به همراه داشته است.

* اعتماد
- استخدامی های دولت قبل از لحاظ تحصیلات در رتبه پایینی قرار دارند
روزنامه اعتماد به نقل از اصغر صاحب‌نيا رييس مركز نوسازي و تحول اداري درباره تخلفات دولت قبل نوشته است:‌ متاسفانه در دو دوره قبل حجم دولت از لحاظ نيروي انساني رشد بي‌رويه و قابل توجهي داشته است واين مساله امروز گريبانگير دولت يازدهم شده است. بايد توجه داشت كه اين رشد بدون توجه به كارآيي افراد انجام شده است. اين در حالي است كه دولت يازدهم بنا دارد تا روال كنوني اقتصاد را كه دولت به عنوان متصدي امور اقتصادي مطرح است برعكس كرده و خصوصي‌سازي واقعي را پياده‌سازي كند. در اين دو دوره تقريبا حجم نيروي انساني دولتي به يكباره نزديك به دو برابر افزايش يافت، اين در حالي است كه اين ميزان نيروي انساني جذب شده از لحاظ سطح تحصلات در رتبه پاييني قرار دارند... طبق قانون در استان‌ها بايد نهايتا سه معاونت وجود داشته باشد اما در دولت دهم به يكباره بعد از ادغام به جهت اينكه ساختار سازماني تعريف نشده بود از طرف دولت وقت اعلام شد همه با ساختار وزارتخانه فعاليت كنند كه اين موجب شد بعد از ادغام‌ها، يكباره شاهد افزايش ٥٠ تا ٦٠ درصدي نيروي انساني در برخي وزارتخانه‌ها باشيم.

* شرق
- تا کی می‌توان گرانی‌ها را به احمدی‌نژاد ربط داد؟
غلامحسین دوانی در یادداشتی در روزنامه شرق با انتقاد از موج گرانی‌ها نوشته است: حرکت پیش‌بینی شده افزایش نرخ ارز و افزایش شتابان قیمت‌ها نگرانی‌های جدی را برای عموم اقشار آسیب‌پذیر فراهم کرده است... سیر شتابان قیمت‌ها که در بسیاری موارد از سیر رشد نرخ ارز بیشتر شده نشان‌دهنده احتکار، گرانی و غارت سفره مردم توسط همان‌هایی است که در سایه و پنهان به غارت مشغولند... جالب آنکه در حالی که از هم اکنون ساز افزایش ١٥درصد مزد کارگران را کوک کرده‌اند در لایحه بودجه سال آتی قیمت حامل‌های انرژی بیش از ٣٠درصد افزایش یافته و حضرات قبل از لایحه هم آرام‌آرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کرده‌اند. مردم می‌گویند مخالفت ما با سیاست‌های دولت قبلی دقیقا به علت همین افزایش قیمت‌های بی‌منطق و ناسازگار با معیشت مردم بوده و بدیهی است نمی‌توانند قبول کنند و دولتی که هدف خود را ثبات اقتصادی اعلام کرده هرروزه افزایش قیمت را در دستور روز خود قرار دهد. و اگر مذاکرات هسته‌ای عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نیست (که به‌نظر نگارنده هم نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به میز مذاکرات هسته‌‌ای وصل کرد)، دولت باید رسما علل افزایش قیمت‌ها، عاملان افزایش قیمت‌ها و رانت‌خوارانی را که اتفاقا عامل اساسی همه معضلات اقتصادی هستند افشا و با آنان برخورد قضایی کند. نمی‌توان موضوع احمدی‌نژاد را به یک پدیده درازمدت تبدیل کرد و همه مشکلات را به گذشته مرتبط دانست.

احمدی‌نژاد یک پدیده وارونه سیاسی- اقتصادی بود که چنانچه دولت فعلی علاقه‌مند نیست در دام و گرداب آن غوطه‌ور شود باید مسیری خلاف راه رفته را طی کند؛ چراکه این وضعیت یعنی تداوم راه قبلی به‌طوری که در میان‌مدت مجددا تورم بالای ٣٠درصد (تورم سال ٤٠% = ١٣٩٢) خواهد رسید... مردم می‌دانند که درآمدهای دولت به‌علت بازی شیطانی عربستان کاهش یافته اما علاقه‌مندند این دولت نیز مثل دولت قبلی بازی شب عید را با نرخ ارز شروع نکند. زیرا در شرایط فعلی ادامه بازی قبلی در همان زمین گل‌آلود جز باخت نتیجه‌ای به‌همراه نخواهد داشت.

* ایران
- در کمتر از یک ماه می‌توان اقشار پردرآمد را شناسایی کرد
لطفعلی بخشی استاد دانشگاه درباره طرح جدید دولت برای پرداخت یارانه به کم درآمدها به جای شناسایی پردرآمدها گفته است: دولت قصد دارد یارانه افراد کم‌درآمد را با کمترین درصد خطا پرداخت کند اما باید توجه کرد که تنها شناسایی افراد کم درآمد نمی‌تواند درصد خطا را کاهش دهد چراکه ممکن است برخی از اقشار کم درآمد در این آمارگیری نادیده گرفته شود در حالی که مستحق دریافت آن هستند. شناسایی دهک‌های پایین که اغلب وضع مالی نامناسبی دارند بسیار سخت است در حالی که اقشار پردرآمد یعنی دهک‌های اول کشور محدود‌‌ترند و با یک مکانیسم بسیار ساده قابل شناسایی و حذف هستند.

وی با اشاره به اینکه آمار اقشار کم درآمد در سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سازمان تأمین اجتماعی و... موجود است و این امر می‌تواند در وضعیتی که بانک‌های اطلاعاتی برای حذف یارانه بگیران نقدی ناقص است به دولت کمک شایانی کند، اذعان کرد: با وجود این به عقیده من دولت می‌تواند در کمتر از یک ماه اقشار پردرآمد را بدون سرک کشی در حساب‌های بانکی آن‌ها شناسایی کند به نوعی که با یک ساز وکار ساده و با استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای برنامه‌ای را تدوین کند که هر کس حساب بانکی وی از یک مبلغ معین بالا‌تر رفت یا آنکه دارایی‌های منقول و غیرمنقول بیشتری به نام او شد از فهرست یارانه بگیران حذف شود. به این ترتیب کم درآمد و نیازمندی به صورت ناعادلانه از سیستم حذف نخواهد شد.

این استاد دانشگاه گفت: اگر دولت اقشار پر درآمد را از فهرست حذف کند حداقل یک سوم از کل یارانه نقدی هر ماه را ذخیره خواهد کرد. طی سال‌های اخیر پرداخت یارانه به تمام دهک‌های جامعه شرایطی را رقم زده است که درآمدهای کشور به جای آنکه صرف طرح‌های عمرانی شود به جیب مردم رفت که نتیجه آن افزایش تقاضا در بازار و افزایش تورم بود اکنون اگر دولت بتواند حجم یارانه نقدی را کم کند به پیشرفت طرح‌های عمرانی نیز کمک کرده است.

* دنیای اقتصاد
- صادرات نفت آمریکا قیمت نفت را پایین‌تر می‌آورد
این روزنامه در تحلیلی درباره تصمیم دولت آمریکا برای لغو ممنوعیت صادرات نفت نوشته است: به‌نظر می‌رسد لغو قانون ممنوعیت صادرات برای آمریکایی‌ها اهمیت زیادی داشته باشد. صنعت نفت شیل در چند سال اخیر، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، ۲ میلیون شغل در آمریکا ایجاد و ۲۳۸ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور کمک کرده و از عوامل اصلی بازیابی اقتصاد آمریکا پس از بحران اقتصادی است. لیزا مورکوفسکی، رهبر آتی کمیته انرژی سنا نیز به صراحت اعلام کرده است که پس از روی کار آمدن کنگره جدید، با جدیت برای لغو این قانون تلاش خواهد کرد. در تازه‌ترین تحولات صورت گرفته نیز، دولت آمریکا روز سه‌شنبه، ۹ دی اعلام کرد که با صادرات نفت فوق سبک موافقت کرده است که براساس گزارش بانک سیتی‌گروپ، می‌تواند عرضه نفت در بازار جهانی تا پایان سال ۲۰۱۵ را به میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.به همین دلیل به‌نظر نمی‌رسد بتوان دورنمایی برای افزایش قیمت نفت متصور بود. به همین خاطر به مسوولان کشور توصیه می‌شود که برنامه‌های کارشناسی‌شده‌تری برای مقابله با قیمت‌های پایین‌تر نفت تدوین کرده و طرح‌های خود را بر اساس آن جلو ببرند.

* آفتاب یزد
- دولت باید بودجه صدا و سیما را کم کند
این روزنامه در سرمقاله‌اش با اشاره به انتقادات دولتی‌ها از صدا و سیما نوشته است: راه‌حل همانی است که مدتها کارشناسان بر آن تاکید کرده‌اند. دولت بایستی به جای صدا و سیما بر رسانه‌هایی متمرکز شود که هم حرفه‌ای هستند و هم منصف. خلاصه این که دولتی‌ها بهتر است وقت خود را برای رسانه‌ای که همواره چند روز از دنیای خبر فاصله دارد و ... تلف نکند. نکته جالب توجه که مایه تاسف نیز می‌باشد این است که در این شرایط سخت بودجه‌ای و کمبودهای مالی، دولت در لایحه خود ۶ درصد بودجه صاد و سیما را افزایش داده است. در شرایطی که قیمت نفت روز به روز پایین‌تر می‌آید و مقامات مجبورند قیمت نفت را در بودجه کاهش دهند، چه معنی دارد که بودجه این سازمان بی‌سود و با ارفاق کم‌سود، این مقدار افزایش پیدا کند آن هم در حالی که دولت منتقد صدا و سیما است... به نظر می‌رسد مقامات دولت باید در بودجه صدا و سیما تجدیدنظر کرده و منابع خود را در مصراف دیگری هزینه کنند.

* وطن امروز
- برداشت از صندوق توسعه ملی مگر قبض برق است که اشتباه شده است؟
این روزنامه درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نوشته است: در سخنان نوبخت چند نکته ریز نهفته است که سخنگوی دولت از کنار آن گذشت. برای روشن شدن موضوع مراجعه می‌کنیم به نامه سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور... طبق همین نامه برداشت در اسفند ۱۳۹۲ رخ داده است و این یعنی تا اینجای کار اقدام غیرقانونی رخ داده است. بعد از اینکه دیوان محاسبات به دولت تذکر می‌دهد این مبلغ بازگردانده می‌شود. یعنی دولت برداشت غیرقانونی انجام داده و ۳۵ روز بعد آن را بازگردانده است؛ اینکه از کدام محل برگردانده می‌شود در ادامه گزارش به آن می‌پردازیم. طبق بند یک در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ مبلغ یادشده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است. آیا می‌توان براحتی باور کرد که دولت به اشتباه سند ۱/۴ میلیارد دلاری را صادر کند؟ طبق اظهارات دولت، یک سند صادر شده که ۱/۴ میلیارد دلار از حساب صندوق برداشته شود اما با تذکر دیوان محاسبات، دولت متوجه می‌شود که اشتباه کرده و به جای برداشت از بانک مرکزی از صندوق توسعه پول برداشته است! آیا می‌توان براحتی این موضوع را باور کرد که دولت اشتباه کرده است؟ مگر این سند، قبض برق است که دولتی‌ها مثل فروردین ۹۳ با آن سابقه اجرایی فراوان اشتباه کردند؟ اصلا بر فرض محال می‌پذیریم که این سند، اشتباهی صادر شده است؛ طبق بند ۲ این سند اشتباهی، یک ماه بعد اصلاح شده و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است! سوال اساسی هم این است که منشأ درآمد نفت کجا بوده است؟ پاسخ این سوال روشن است: دولت از یک شرکت نفتی ۱/۴ میلیارد دلار طلب داشته اما بنا به دلایلی این طلب پرداخت نشده است. برای روشن شدن موضوع باید بگوییم که دولت از یک شرکتی طلب داشت اما نمی‌توانست آن را دریافت کند پس تصمیم گرفت این پول را از منابع و منشأهای دیگر دریافت کند و سند اشتباهی برداشت از صندوق صادر می‌شود.

گویا دولت می‌خواست این پول را از جاهای دیگر قرض کند و بعدا که طلب خود را دریافت کرد برگرداند اما اشتباهی استقراض کرده است. دولتی‌ها تاکنون از کلمه «استقراض» استفاده نکرده‌اند چون بارها و بارها به این موضوع افتخار کرده‌اند که پرونده بودجه ۹۲ بدون کسری و استقراض بسته شد در حالی که واقعیت چیز دیگری بود. حتی اگر بر فرض محال بپذیریم که سند برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری اشتباهی رخ داده و دولت متوجه نشده به جای کلمه حساب ارزی بانک مرکزی، از حساب صندوق توسعه ملی استفاده کرده است؛ خب، آیا این چیزی را عوض می‌کند؟ سوال جدید این است که چرا دولت باید از حساب ارزی بانک مرکزی ۱/۴ میلیارد دلار برداشت کند؟ مگر شرکت نفتی نیکو و اماراتی طلب خود را پرداخت کرده است؟ ۱۰ ماه از صدور اشتباهی سند مذکور می‌گذرد و هنوز طلب شرکت نفتی مذکور پرداخت نشده است پس چگونه از حساب بانک مرکزی برداشت شده است؟ کدام منشأ درآمد نفتی؟ به عبارت ساده دولت اعتراف کرده که از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه استقراض کرده است.

دولتی‌ها با اصرار بندی را در بیانیه مشترک با برخی نمایندگان مجلس گنجانده‌اند که مبلغ مذکور صرف کارهای عمرانی شده است؛ مگر کسی ادعا کرده دولت مبلغ ۱/۴ میلیارد دلاری را در جیب کسی گذاشته است؟ اصلا مگر می‌توان با وجود نهادهای نظارتی کسی چنین مبلغی را از صندوق یا بانک مرکزی بردارد و سوءاستفاده کند؟ قطعا دولت نمی‌توانسته از این مبلغ سوءاستفاده کند. احساس می‌شود این بند برای رد گم‌کردن و موضوع را عوض کردن گنجانده شده چراکه مباحث روزهای قبل درباره سرنوشت ۱/۴ میلیارد دلار نبوده است بلکه موضوع فرآیند غیرقانونی برداشت از صندوق و بانک مرکزی بوده که ادامه این روند می‌تواند تخلفات بعدی را در پی داشته باشد. دولت از بانک مرکزی استقراض کرده – مواردی که در دولت‌های سابق هم انجام می‌شد و همه کارشناسان بر غیرقانونی بودن آن تاکید کرده‌اند- اما نمی‌خواهد این موضوع رسانه‌ای شود. جالب اینکه این تخلف ابعاد گسترده‌ای داشته به صورتی که دادستان دیوان محاسبات اصرار بر پیگیری موضوع دارد و با پیگیری این موضوع ابعاد مختلف تخلف آشکار خواهد شد. با رسیدگی به جزئیات مشخص خواهد شد چه کسانی سند را به اشتباهی صادر کرده‌اند و به اشتباه برداشت کرده‌اند.