آقای زنگنه ! به شعار« ما می توانیم» باور دارید یا نه ؟
محمدكاظم انبارلويي /8 شهریور 95
8 شهريور 1395 ساعت 21:16
امروز دانشمندان ايراني در قله‌هاي رفيع علم و فناوري‌هاي جديد، سير و سلوك علمي دارند. زيرساخت‌هاي علمي كشور در طي سال‌هاي پس از انقلاب در دولت‌هاي نهم و دهم جواب داد و در مدت كوتاهي ايران وارد باشگاه هسته‌اي جهان و باشگاه‌هاي نانوتكنولوژي، ليزر، سلول‌هاي بنيادين و... شد.
پيشرفت‌هاي پزشكي ايران به گونه‌اي است كه اگر در گذشته براي كوچك‌ترين عمل جراحي مجبور به اعزام بيمار به خارج بوديم امروز بزرگ‌ترین عمل‌هاي جراحي در تهران و شيراز و شهرهاي بزرگ انجام مي‌شود. ايران امروز قطب بزرگ پزشكي منطقه است. بيمارستان‌هاي ايراني پذيراي بيماران از كشورهاي منطقه حتي از اروپا هستند.
پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران، غرب را به وحشت انداخت. اول از طريق اخلال در تاسيسات هسته‌اي و سپس ترور دانشمندان ما عمل كردند، بعد ديدند ايران به سرعت خود را به سطح كشورهاي پيشرفته رسانده است. بحث تحريم‌هاي فلج‌كننده، مذاكره و بالاخره برجام را پيش كشيدند.
در حوزه دفاعي كه ملت ما در اوايل جنگ نيازمند حتي سيم خاردار بود، امروز به جايي رسيده است كه همه نيازهاي دفاعي خود را برطرف كرده و در جایگاه صادرات صنعت دفاعي قرار داریم. توسعه شهرهاي موشكي لرزه بر اندام دشمن انداخته است، توليد موشك‌هاي كوتاه برد، ميان برد و بلندبرد و بالستيك در كلاس‌هاي مختلف، افتخار صنعت دفاعي كشور در حوزه بازدارندگي است. ساخت كشتي‌هاي نظامي، ناوچه‌ها و قايق‌هاي تندرو و ساخت انواع موشک‌ها و اژدرهاي ساحل به دريا و دريا به دريا امكان مانور قدرت را از ناوگان جنگي غرب در خليج فارس و درياي عمان به ويژه ناوگان آمريكا گرفته است و تفنگداران آمريكا زير چكش ضربه به هنگام دريادلان نيروي دريايي سپاه و ارتش قرار دارند.
ساخت هواپيماهاي نظامي با سرنشين و بدون سرنشين، انواع بالگردها، پيشرفت‌هاي حيرت‌انگيز در جنگ‌هاي الكترونيك و نبردهاي سايبري، ساخت سامانه‌هاي فوق مدرن ضدهوايي و رادارهاي پيشرفته، تنها گوشه‌اي از قدرت و هنرنمايي پيشرفت‌هاي علمي در كشور به مدد دانشمندان مؤمن و دلسوز كشور است. امروز هوش جوانان و استعداد علمي دانشمندان ما ايرانيان زبانزد محافل علمي جهان است. امروز صدها دانشمند ايراني در خارج از كشور در كشورهاي پيشرفته در ساحات فناوري‌هاي نوين علمي در تارك آزمايشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقي جهان مي‌درخشند و صدها نوآوري روزانه دارند.
امام (ره) براساس همين توانايي‌ها اکسیر فهم و ادراک «ما مي‌توانيم» را در رگ‌هاي غيرت ما ايرانيان تزريق كرد و امروز ما شاهد پيروزي‌هاي شگفت‌انگيز در عرصه‌های علم و عمل هستيم. اين پيروزي‌هاي علمي اغلب در صنعت و رشته‌هايي است كه ما سه دهه يا دو دهه اخير به آن ورود كرده‌ايم و ركوردهاي علمي شايسته به جا گذاشته‌ایم. در این میان، يك سؤال بي‌پاسخ وجود دارد و آن اينكه ما در صنعت نفت كه بيش از يكصد سال سابقه «اكتشاف»، «توليد» و «پالايش» داريم چرا امروز نيازمند قرارداد با شركت‌هاي حقه‌باز غربي براي توسعه صنعت هستیم؟ سؤال دیگر اینکه با این همه سابقه و استعداد علمی و صنعتی، چرا پس از یکصد سال تجربه نفتی هنوز بنزین وارد می‌کنیم؟!
آخرين روزهاي حكومت پهلوي ملعون ما روزانه ۶ ميليون بشكه توليد نفت داشتيم كه پس از انقلاب آن را به ۴ ميليون بشكه فروكاهيديم. امروز براي توليد ۴ ميليون بشكه چه نيازي به غربي‌ها در خشكي و دريا داريم؟
ما سه شركت عمده توليدكننده نفت در كشور داريم:
۱- شركت ملي نفت مناطق نفت خيز جنوب
۲- شركت نفت فلات قاره
۳- شركت نفت مناطق مركزي
شركت ملي نفت مناطق نفت خيز جنوب ۸۰ درصد نفت كشور را توليد مي‌كند و دو شركت ديگر ۲۰ درصد توليد را در اختيار دارند. سهم شركت‌هاي خارجي در اكتشاف و توليد، خيلي عمده نيست، پس چرا شركت ملي نفت ننگ پذيرش بستن قرارداد با خارجي را در حوزه نفت مي‌پذيرد؟ ما يكصد سال است صنعت نفت داريم، اما بخشي از بنزين خود را از خارج وارد مي‌كنيم! اين در حالي است كه در اغلب كشورهاي خارجي متخصصان ما قرارداد ساخت پالايشگاه دارند و پالايشگاه مي‌سازيم.
كشورهايي مثل برزيل كه نفتي ندارند و سابقه‌اي در اين صنعت هم ندارند الآن در وسط اقيانوس اطلس در عمق هزارها متر مشغول اكتشاف و توليد نفت هستند، با آنكه در اين صنعت فقط چند دهه است وارد شده‌اند. ما چه طور با يكصد سال سابقه اكتشاف و توليد و پالايش نمي‌توانيم در عمق آب‌های خليج فارس و درياي عمان در حوزه‌هاي مشترك، بدون قرارداد با خارجی‌ها اين كار را انجام دهیم؟ اگر بگوييم توان فني و مهندسي نداريم، اين يك دروغ است. اگر بگوييم سرمايه نداريم، اين هم دروغی بزرگ‌تر است چون بر اساس مكانيزم‌هاي پيچيده بودجه كل كشور همه ساله نيمي از درآمد نفت کشور به شركت ملي نفت تعلق دارد. اين يك ادعا نيست، گزارش تفريغ بودجه برخي سال‌هاي اخير پرده از اين معما برداشته است.
اگر نيمي از اين امتيازاتي كه در قراردادهاي نفتي، سخاوتمندانه به خارجی‌ها داده مي‌شود، به شركت‌هاي ايراني داده شود، نفت را از عمق درياي عمان و خليج فارس در سفره‌هاي مشترك در كوتاه‌ترين وقت ممكن تحويل وزارت نفت مي‌دهند به گونه‌اي كه نه مفسده كرسنت و نه سوء جریانات مالی مرتبط با استات اويل گریبانگیر مالیه عمومی کشور گردد.
حال سؤالي كه مطرح است این است؛ چرا اين كار را نمي‌كنند؟ پاسخ اين است؛ در گذشته يك تصور زبونانه «ما نمی توانیم» پشت اين قضيه بود و آن اينكه نفت فقط يك كالاي اقتصادي نيست، يك سلاح ديپلماتيك و نهايتاً سياسي و امنيتي هم هست. وقتی ما غربي‌ها را در اكتشاف و توليد شريك مي‌كنيم، در حقيقت آن‌ها را شريك دارایی‌های خود، و خود را شریک دارایی‌های آن‌ها كرده‌ايم. لذا اگر دولت‌هايشان بخواهند از نظر امنيتي به ما فشار بياورند، آن‌ها هم آسیب اقتصادی می‌بینند، لذا پيشاپيش جلوي اين فشار را مي‌گيریم. خاصيت اين قراردادها نوعی امان نامه برای مصون ماندن از تجاوز نظامی تلقی می‌شود. اين نظريه صرف نظر از درستی یا نادرستی آن، رویکردی ضد ملی است چون امتحان خود را در تحريم‌هاي نفتي نشان داد.
با یک اشاره آمريكا و غرب در مدت كوتاهي تمام شركت‌هايي كه با ما قرارداد داشتند بساط خود را بر خلاف تعهدات پیمان خود بدون پرداخت یک دلار جریمه، جمع كردند و رفتند، البته ضرر هم کردند. حالا كه مي‌خواهند برگردند آن‌ها دنبال شيرين كردن متن قراردادها برای جبران ضررها هستند. آنچه امروز به عنوان شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز جنجال به پا كرده و اعتراض همه منتقدين را برانگیخته است و متاسفانه وزير نفت گوش شنوايي براي آن ندارد، همين شيرين كردن بهره غربي‌ها از قِبَل این نوع قراردادهاست، که مغایر با اساس و اصل ما می‌توانیم و قواعد اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
تا کنون هيچ نهاد نظارتي يك نمونه از قرارداد نفتي و گازي را چه در گذشته و چه در حال حاضر در دست بررسی نداشته، یکی از علل آن محرمانه بودن قراردادهاست.
مفسده استات اويل وقتي در خارج افشا شد تازه نهادهاي قضائي و نظارتي بیدار شدند و البته كاري هم نكردند. قراردادهاي نفتي كه جنجال به پا کرده، قوانين و مقررات مالي، محاسباتي و دقت‌هاي حقوقي را ناديده گرفته است و به قول معاون اول ۱۵۰ ايراد به آن وارد بود كه برطرف كرديم، که برطرف نکردند! حتی ویرایش شده فعلی آن، همه قوانین و مقررات کشور را دور می‌زند.
به هر حال امروز هيچ توجيهي وجود ندارد با توجه به توان فني و مهندسي وزارت نفت و توان مالي و سرمايه‌اي وزارت نفت كه سومين شركت بزرگ نفتي جهان است ما قراردادي با كشورهايي ببنديم كه ۵۰ سال هم نيست كه روي صفحه جغرافياي جهان نام آن‌ها نقش بسته است. ما از قرارداد كرسنت يك ضربه حيثيتي و مالي از شیخ جعفر اماراتی خورديم كه از آمريكا و انگليس نخورديم. ننگ اين قرارداد در تاريخ نفت ما همانند قرارداد دارسي، گس كلشائيان و قرارداد با كنسرسيوم بعد از كودتاي ۲۸ مرداد و... باقي خواهد ماند.
راستی چرا وزارت نفت حاضر نیست با تکیه بر قانون «حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و...» مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۵ قید قرارداد عمومی نفتی با اجانب را بزند و به نیروها و امکانات و سرمایه‌های داخل تکیه کند؟ این سؤالی است که بعد از انقلاب در حوزه نفت، بی پاسخ مانده است.
کد مطلب: 386474
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjametxuqeoxz.fsfu.html?386474