الف - بازی سیاسی دولت با حذف یارانه ی پر درآمدها

دولت هم می تواند پر در آمدها را شناسائی کند و هم سرک کشیدن به حریم خصوصی آنها هم جایز است . فقط لازم بود که" هزینه " این اقدام را مجلس پرداخت کند نه "دولت"!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمود که حذف یارانه خانواده های با در آمد بیش از ۵/۲ میلیون تومان در گرو تصویب مجلس است و دولت در صورت مصوبه مجلس، آن را اجرا خواهد کرد.

سال گذشته که دولت از مردم در خواست نمود که هر کس خود را مستحق دریافت یارانه می داند، ثبت نام نماید و هیچ محدودیتی نیز برای اقشار پر در آمد قائل نشد، بسیاری از صاحبنظران و دلسوزان نسبت به این رویه دولت اعتراض نمودند که چرا دولت نسبت به حذف یارانه پر درآمدها، هیچ اقدامی نمی کند و بودجه بیت المال صرف افرادی می شود که به آن نیاز ندارند. پاسخ دولت این بود که امکان شناسائی پر در آمدها برای دولت مقدور نیست؛ زیرا لازمه آن سرک کشیدن به حساب ها و در آمدهای شخصی افراد می باشد و دولت تمایلی به آن ندارد. زیرا حریم خصوصی مردم از بین می رود . همان زمان، تعدادی از اقتصادانان و نمایندگان مجلس به این رفتار و تصمیم دولت اعتراض کردند که دولت به لحاظ قانونی و عرف بین المللی، هیچ منعی برای این اقدام ندارد؛ اما در نهایت دولتی ها قانع نشدند و تاکنون میلیاردها تومان بودجه کشور را به پر در آمدها پرداخت کردند.

اکنون دولت اعلام می کند که "در صورت تصویب مجلس" یارانه پردر آمد ها را حذف می کنند. پس نتیجه می گیریم که دولت هم می تواند پر درآمدها را شناسائی کند و هم سرک کشیدن به حریم خصوصی آنها هم جایز است . فقط لازم بود که" هزینه " این اقدام را مجلس پرداخت کند نه "دولت"! و اگر بخشی از مردم ( پر درآمد ها ) ناراحت شدند، از مجلس نارحت شوند و نه دولت!

ممکن است چنین عنوان شود که دولت برای کنترل حساب های مردم، مجوز قانونی نداشت و حالا که مجلس این مجوز را می دهد، دولت اقدام می نماید. پاسخ این است که آیا دولت در یکسال گذشته نمی توانست با یک لایحه دو فوریتی از مجلس این مجوز را از مجلس اخذ نماید و میلیاردها تومان بودجه را هدر ندهد؟