الف - محاكمه مهدي هاشمي كليد خورد / تغيير قاضي پرونده

محاكمه مهدي هاشمي كليد خورد / تغيير قاضي پرونده

پس از گذشت دو سال و نيم از بازگشت مهدي هاشمي به كشور كه منجر به دستگيري وي شد، سخنگوي قوه قضائيه خبر داد كه دادگاه اين متهم در مهر ماه تشكيل خواهد شد.

محسني اژه‌اي سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده مهدی هاشمی امروز و در كنفرانس خبري گفت: جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی مردادماه تشکیل خواهد شد و پرونده‌اش از قاضی سراج گرفته شده و به قاضی دیگری منتقل شده است. ۵ اسفندماه ۹۱ بود كه قاضي سراج از سوي رئيس‌قوه قضائيه به عنوان قاضي دادگاه مهدي هاشمي تعيين شد تا به پرونده دومين فرزند آيت‌الله هاشمي رفسنجاني رسيدگي كند.

فرزندي كه بيش از چهار فرزند ديگر براي او حاشيه داشته است. اولين بار نام مهدي هاشمي با اعترافات حمزه کرمی، مدیر سایت تعطیل‌شده «جمهوریت» در دادگاه حوادث پس از انتخابات مطرح شد. در اعترافات وی که از تلویزیون نیز پخش شد، وی مدعی شد که مهدی هاشمی خط‌دهی سایت او را بر عهده داشته است. چند ماه بعد او ايران را به مقصد انگليس ترك كرد تا جنجال‌ها و حاشيه‌ها آغاز شود. . اگر چه گفته می‌شد سفر مهدی هاشمی برای رسیدگی به امور شعب خارجی دانشگاه آزاد است، اما بسیاری از رسانه‌های حامی دولت، این اقدام او را فرار از پاسخ‌گویی می‌دانستند.

مهدي هاشمي سرانجام در ٢ مهرماه ٩١ به كشور بازگشت و براساس گفته‌هاي مسئولان قضائي تحقيقات درباره پرونده وي آغاز شد. او سوم مهرماه به زندان رفت و ٢٦ آذرماه بعد از گذشت نزديك به ٦٠ روز از زندان آزاد شد. مسئولان قضائي اعلام كردند كه او با توديع وثيقه مناسب آزاد شده است.

نهایتاً پس از گذشت ۱۰۷ روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی دادستان تهران در ۲۰ دی ماه ۹۱ اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. اواخر سال ٩٢ قاضي سراج به عنوان قاضي پرونده انتخاب شد و بعد از بررسي پرونده گفت كه اولين جلسه در ارديبهشت ماه ٩٢ برگزار خواهد شد. اين مصادف بود با ايامي كه ايران به سمت انتخابات سال ٩٢ گام برميداشت و هنوز آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات ردصلاحيت نشده بود. اما روز تشكيل دادگاه در ١٥ ارديبهشت ماه ٩٢ وكيل متهم درخواست استمهال دادسري را ارائه كرد و پرونده مجددا به دادسرا بازگشت.

اين پرونده از همان زمان در دادسرا باقي ماند. عده اي از نمايندگان از جمله حميد رسايي به اين موضوع اعتراض داشتند. او گفته بود: ادعای نقصان پرونده تا کی باید ادامه یابد؟ مردم سئوال می‌کنند که چرا اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که می‌گوید همه در برابر قانون برابرند و هیچ نژادی بر دیگری برتر نیست، اعمال نمی‌شود؟ آیا با نقصان پرونده فرزند یک کشاورز یا کارمند یا کارگر هم همین‌طور مماشات می‌شد؟ در پاسخ اما قاضي پرونده گفته بود: «پرونده در دادسرای تهران است و موضوع طولانی شدن آن را از دادسرا باید پیگیری کنید.»

در آخرین اظهار نظر نيز در تاریخ ۹ اسفند سال ۹۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: این پرونده از آن زمان که به دادسرا رفته هنوز برنگشته است و من اطلاعی ندارم.

حالا بعد از گذشت بيش از يك سال از رفتن پرونده به دادسرا، سخنگوي قوه قضائيه مي‌گويد وقت دادگاه براي مردادماه تعيين شده. حميد رسايي گفته بود كه در جريان حضور محسني اژه‌اي در مجلس طي يك يادداشت به او اعلام كرده كه چرا اين دادگاه بر گزار نمي شود و او پاسخ داده بود كه به زودي پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

در اين ميان يك سئوال اساسي باقي مانده است: حالا كه ديگر قرار نيست قاضي سراج اين پرونده را رسيدگي كند، قضاوت اين پرونده جنجالي را چه كسي برعهده خواهد داشت؟

واکنش مهدی هاشمی درباره تعویض قاضی پرونده‌اش
مهدی هاشمی در واکنش به خبر تعویض قاضی پرونده‌اش توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش الف، در واکنشی که از طریق وحید ابوالمعالی وکیل‌ مدافع مهدی هاشمی در اختیار ایسنا قرار گرفت وی در مورد تعویض قاضی پرونده‌اش اینگونه ابراز عقیده کرد:

«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند که اول «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.

دوم، متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است؛ بنابراین وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذی‌صلاح کشور اعلام کرده و منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.»