الف - حل مشکلات صنعت پتروشیمی معطل اجرایی شدن فرآیند لغو تحریم ها نیست

حل مشکلات صنعت پتروشیمی معطل اجرایی شدن فرآیند لغو تحریم ها نیست

بیست و سوم تیرماه، بالاخره مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای ۵+۱ بعد از سال ها به پایان رسید و توافق جامعی درباره برنامه هسته‌ای و تحریم های ایران با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) حاصل شد. مطابق با این برنامه، بعد از این که برجام به تصویب نهادهای مرتبط در ایران و آمریکا رسید، ایران باید اقداماتی در راستای محدودسازی برنامه هسته ای خود انجام دهد و پس از تایید این اقدامات توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی، فرآیند لغو یا تعلیق تحریم های ایران آغاز خواهد شد.

براساس زمان بندی های مشخص شده در برجام، این فرآیند حداقل حدود شش ماه طول خواهد کشید یعنی در بهترین حالت، اواخر آذرماه یا اوایل دی ماه زمان برداشته شدن تحریم های ایران است.

از سوی دیگر، فرآیند مذاکره با شرکت های خارجی و جذب سرمایه گذاری فرآیندی زمان گیر است و نمی‌توان انتظار داشت که در مدت کوتاهی بعد از لغو تحریم ها، این مذاکرات به قرارداد منتهی شده و اجرایی شود. اخیرا عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در مصاحبه با روزنامه تعادل (۱ تیر) با اشاره به توسعه لنگان لنگان و آهسته آهسته صنعت پتروشیمی در شرایط فعلی، گفته است که «در صورت عدم رفع تحریم‌ها، آینده‌ای چندان روشن برای این صنعت ترسیم نخواهد شد».

این در حالی است که می توان نسبت مشکلات صنعت پتروشیمی با تحریم ها را در ابعاد زیر مورد بررسی بیشتری قرار داد. به عقیده کارشناسان، مشکلات پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی از سه منظر قابل تحلیل است:

۱- منابع مالی: در حال حاضر، ۶۷ طرح نیمه تمام به ظرفیت ۶۰ میلیون تن در صنعت پتروشیمی وجود دارد که تکمیل آنها به ۴۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و حدود نیمی از آن‌ها نیز کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. از آن‌جا که عمده این پروژه ها از توجیه فنی و اقتصادی مناسبی برخودارند، مردم و صاحبان سرمایه های خرد و نیمه خرد، تمایل بالایی برای مشارکت در آن‌ها دارند که لازم است با استفاده از یک ابزار تامین مالی، نسبت به تامین سرمایه مردمی در این بخش اقدام شود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند با استفاده از ابزار «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه» نسبت به جمع آوری بخشی از نقدینگی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در جامعه اقدام کند و با استفاده از سرمایه های مردم، مشکل تامین مالی این پروژه ها را برطرف کند. این ابزار تامین مالی با مشارکت و همکاری خود شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سازمان بورس تدوین شده است و اجرایی شدن آن با هدف تامین مالی پروژه های صنعت پتروشیمی نیازمند پیگیری جدی این شرکت است.

۲- فناوری: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (وابسته به شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی) و همچنین برخی شرکت های خصوصی در زمینه توسعه دانش فنی موردنیاز برای پروژه های پتروشیمی کشور فعالیت های خوبی در سال های اخیر داشته اند و موفق شده اند که دانش فنی فرآیندهای تولید محصولاتی مانند متانول، آمونیاک و پروپیلن را بومی سازی کنند. از سوی دیگر، امکان خرید و انتقال فناوری از کشورهایی برخی شرکت های پیشرو در صنعت پتروشیمی مانند چین نیز در شرایط فعلی برای کشور وجود دارد. در این بخش نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند با تنظیم گری و تسهیل گری در زمینه استفاده از فناوری های داخلی و همچنین تلاش برای جذب فناوری های مناسب از کشورهای فناور، مشکلات بخش غیردولتی فعال در صنعت پتروشیمی برای تامین فناوری را حل کند.

۳- بازار: محصولات پتروشیمی ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور یعنی تعدد همسایه ها و همچنین دسترسی آسان به آب‌های آزاد، از مشتریان مناسب و فراوانی برخوردار هستند. در این بخش نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند با ارائه مشاوره‌های لازم به بخش غیردولتی، آن‌ها را به سرمایه گذاری در طرح هایی که بازار مناسب تری برای فروش محصولات خود دارند، هدایت کند. همچنین این شرکت می تواند با استفاده از ابزارهای خود برای تنظیم گری بازار فروش محصولات بالادستی و میان دستی پتروشیمی داخلی، نقش مهمی در افزایش شفافیت و تامین پایدار خوراک واحدهای پایین دستی و صنایع تکمیلی پتروشیمی داخلی ایفا کند. در شرایط فعلی، این شرکت می تواند با ساماندهی و اصلاح سازوکار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، مشکلات واحدهای پایین دستی و صنایع تکمیلی پتروشیمی داخلی در تامین خوراک را برطرف کند.

بسیاری از کارشناسان و نخبگان کشور با درک شرایط و توانمندی های داخلی حتی در شرایط تحریم نیز کلید حل مشکلات اقتصادی در داخل کشور است می دانستند. بنابراین در شرایط پس از توافق و حتی قبل از اجرایی شدن فرآیند لغو تحریم ها نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند با اجرای اقدامات موثری، گام های بزرگی برای توسعه درون زای صنعت پتروشیمی کشور بردارد. این اقدامی است که ضروری است در این دوره زمانی توسط مدیران این شرکت اجرایی شود.