الف - دو دروغ فاحش در مناظره اخیر

آقاي جواد اطاعت 5 شنبه شب در مناظره زنده تلويزيوني در ضمن بيانات متنوع درباره مسايل روز كشور، دو رقم و ادعا درموضوعات اقتصادي كشور ارايه كردند كه به دليل غيرواقعي و نادرست بودن هر دو رقم، نكاتي درباره هر دو ادعا يادآوري مي‌شود:

1 – آيا تورم در دوره 8 ساله دوم خرداد، خيلي كم بود؟

آقاي اطاعت با انتقاد شديد از تورم قبل و بعد از دولت اصلاحات، دولت آقاي خاتمي را در مهار تورم موفق معرفي و براي اثبات اين ادعا گفت: «... چرا قيمت گوشت در دوره اصلاحات در طي 8 سال دولت آقاي خاتمي بين 3 هزار تا 3 هزار و 700 تومان نوسان داشت اما در دولت فخيمه فعلي و مجلس محترم به 18 هزار تومان افزايش پيدا كرده ... »

خوشبختانه آمارهاي اقتصادي مانند تورم، توسط نهادي بي‌طرف و علمي بنام «اداره بررسی‌های اقتصادی بانك مركزي» ثبت و اعلام مي‌شوند و در موضوعات اقتصادی - بر عكس موضوعات سياسی- گوينده ادعاهاي غيرمستند و بي‌پشتوانه خيلي زود رسوا مي‌شود.

آمارهاي سري زماني بانک مرکزی http://www.cbi.ir/page/4275.aspxدرباره تورم، نشان مي‌دهند. ميانگين تغيير شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) در 7 دولت گذشته به شرح زير بوده است:

ماخذ: آمارهای سری زمانی بانک مرکزی درباره تورم+نماگرهای بانک مرکزی
http://www.cbi.ir/section/1378.aspx
به اين ترتيب متوسط نرخ تورم طول 8 ساله دولت اصلاحات تقريبا با متوسط نرخ تورم در دولت اول آقاي احمدي‌نژاد برابري مي‌كند.

ضمنا هر چند قيمت كالايي خاص مانند گوشت قرمز نمي‌تواند شاخص کاملی براي نرخ تورم باشد، با اين حال ادعاي آقاي اطاعت درباره قيمت گوشت در دوره 8 ساله آقاي خاتمي نيز كاملا عاري از حقيقت است.

گزارش بانك مركزي از متوسط قيمت خرده فروشي اقلام خوراكي در تهران نشان مي‌دهد در مردادماه 1376 كه آقاي خاتمي دولت را تحويل گرفتند، قيمت هر كيلو گوشت گوسفند با استخوان در بازار آزاد تهران 1300 تومان بوده است (http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1383/830119/bazar/bazark.htm) و در مرداد 84 كه دولت اصلاحات به پايان رسيد هر كيلو گوشت گوسفند با استخوان در بازار تهران 5019 تومان بوده است (http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8405090287) متاسفانه بانك مركزي آرشيو گزارش متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران را فقط از سال 1386 در سایت خود ارائه کرده و برای استناد به این گزارش در سالهای قبل از 1386 یابد با استناد به سايت روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هایی كه گزارش فوق را نقل كرده‌اند، استناد كرد. با اين حال گزارش زیر نیز که در سایت بانك مركزي موجود است، روند قيمت‌ها در سالهاي 1376 تا 1384 و فاصله زیاد ادعاهای آقای اطاغت از واقعیت را نشان مي‌دهد:
http://www.cbi.ir/simplelist/2255.aspx

2 – آيا طرح تثبيت قيمت‌ها ناموفق بود؟

آقاي اطاعت در ادامه فرموده‌اند: «... اين هدفمند كردن يارانه‌ها در برنامه چهارم طي يك فرايند ده ساله پيش‌بيني شده بود شما در مجلس هفتم طرح تثبيت قيمت‌ها را آورديد چون پلكاني قيمت‌ها سالي دو درصد افزايش پيدا مي‌كرد، گفتيد اين عامل تورم است و آنقدر ساده انگاري كرديد و فكر كرديد كه با بخشنامه و قانون مي‌شود جلوي تورم را گرفت»

درباره اين فرمايشات هم لازم به يادآوري است ماده 3 برنامه چهارم توسعه به دولت اختيار داده بود از ابتداي سال 84 فرآورده‌هاي نفتي را به قيمت آزاد بين‌المللي (فوب خليج‌فارس) در داخل ايران عرضه كند)http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=8178179f-c51d-4177-8f3c-83eb2a30e861( يعني به قيمت‌هاي آن روز بنزين ليتري حدود 360 تومان.

نمايندگان مجلس هفتم، جهش قيمت بنزين بر اساس ماده 3 برنامه چهارم از ليتري 80 به 360 تومان را تورم زا و خطرناك تشخيص دادند و با مصوبه‌اي (مشهور به طرح تثبيت قيمت‌ها)، مديران 6 شركت دولتي(پخش و پالايش فراورده‌هاي نفتي، گاز، برق، آب، مخابرات و پست) را كه نوروز هر سال با افزايش قيمت محصولاتشان به تورم دامن مي‌زدند، موظف كردند از سال 84 اولا بجاي افزايش قيمت، در هزينه‌هاي زايد خود صرفه‌جويي كنند و ثانيا براي افزايش قيمت محصولات خود، با ارايه توجيحات همه جانبه، از مجلس اجازه بگيرند. در نتيجه در نوروز 84 برخلاف 16 سال گذشته، قيمت سوخت افزايش نيافت و در طول سال 84 ، اقتصاد ايران شاهد كمترين نرخ تورم طي 15 سال قبل از 1384 بود:

ماخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی در سالهای مختلف
نمايندگان مجلس هفتم بعد از چند ماه براي تعيين تكليف قيمت بنزين، تبصره 13 قانون بودجه را تيدبل كردند كه هم اكنون به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در حال اجراست كه به موجب آن بجاي جهش (مانند حكم ماده 3 برنامه) ناگهاني قيمت بنزين، دولت به تدریج تا سال 1392 و همزمان با توسعه و كارآمدسازي حمل و نقل عمومي (جانشين خودروي شخصي) با كاهش سهميه بنزين، مردم به صرفه‌جويي در مصرف سوخت و استفاده از حمل و نقل عمومي تشويق كند و عادت دهد.

ملاحظه مي‌شود كه حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه (مصوبه مجلس ششم كه آقاي اطاعت به عنوان نماينده مجلس ششم در هنگام مناظره از آن بي‌خبر بود) اولا از اقتصاد ايران را از يك شوك تورمي (ناشي از جهش 3.5 برابري قيمت بنزين از ليتري 80 به ليتري 360 تومان) نجات داد و نرخ تورم سال بعد (1384) را به كمترين حد 15 سال قبل كاهش داد و راه حل جايگزين و مبتني بر انتقال آرام تقاضاي بنزين از خودروي شخصي به حمل و نقل عمومي (بجاي راه حل شوك انداز ماده 3 برنامه چهارم) ارائه داد.

البته کسی منکر اشتباه دولت فعلی در افزایش شدید نقدینگی در سالهای 85 تا86 و تحمیل تورم شدید فعلی به اقتصاد ایران نیست ولی از همه انتظار میرود به هنگام نوشتن و گفتن در تریبونهای عمومی بخصوص مناظره های پرمخاطب، ارقام نادرست و دور از حقیقت بکار نبرند.

نفس مناظره با هدف روشنگري شهروندان و شفاف شدن مواضع و عقايد، بسيار مناسب است اما ارايه اطلاعات نادرست در حين مناظره از تلويزيون، سوء استفاده از فضاي مناظره و بي‌انصافي در حق شهروندان است. آن مناظره‌اي مطلوب و موثر است كه طرفين آن، «اطلاعات صحيح و موثق» ارايه كنند.