پایگاه خبری الف - پربيننده ترين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://alef.ir/economic Sun, 22 Jan 2017 06:46:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://alef.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری الف http://alef.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Sun, 22 Jan 2017 06:46:49 GMT اقتصادی 60 حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران/ آغاز پرداخت عیدی با حقوق بهمن/ پرداخت عیدی در سال بعد تخلف است http://alef.ir/vdcfyedj0w6dmya.igiw.html?437112 حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان خواهد بود.  عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین می شود. براین اساس حداقل دستمزد کارگران 812 هزار و 164 تومان است که طبق قانون حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و 624 هزار تومان و حداکثر 2 میلیون و 436 هزار تومان خواهد بود. بنابراین کارگرانی که در سال  گذشته برابر با 2 پایه حقوق 712 هزار و 425 تومانی مصوب شورای عالی کار یک میلیون و 424 هزار و 850 تومان عیدی دریافت کردند در سال جاری به میزان یک میلیون و 624 هزار و 328 تومان عیدی خواهند گرفت. همچنین گروه هایی که به میزان 3 برابر حداقل دستمزد 712 هزار و 430 تومانی سال جاری، یعنی دو میلیون و 137هزار و 275 تومان عیدی دریافت کردند در سال جاری این رقم به 2 میلیون و 436 هزار و 492 تومان افزایش می یابد. کارفرمایان مکلف هستند عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به کارگران پرداخت کنند که معمولا برخی کارفرماها در بهمن ماه و برخی هم با حقوق اسفند پرداخت می کنند. البته برخی کارفرمایان هم پرداخت عیدی را به سال بعد موکول می کنند که تخلف است. براین اساس طبق ماده واحد قانون کار کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید. ]]> اقتصادی Fri, 20 Jan 2017 12:34:38 GMT http://alef.ir/vdcfyedj0w6dmya.igiw.html?437112 جزئیات نرخ سودبانکی جدید http://alef.ir/vdcbgzbawrhbf5p.uiur.html?437208 مهر به نقل از عضو هیات‌ موسس انجمن مالی اسلامی نوشت: بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانکها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند. سعید مستشار با اشاره به شرایط بانکداری کشور در وضعیت کنونی گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که اکنون مرجع اصلی عملیات بانکی در حوزه بانکداری اسلامی بوده، مصوب سال ۶۲۲ است و سی و سه سال از تصویب آن می‌گذرد؛ اگرچه ده سال بعد از تصویب نیز، اصلاحاتی بر روی آن صورت گرفته؛ ولی مبنای آن همان قانون سابق است. عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی افزود: آن مقطع که این قانون نوشته شده، اگرچه مفاد بسیار خوبی متناسب با شرایط آن زمان را در خود جای داده و بسیاری از عقود اسلامی همچون جعاله، مضاربه، مشارکت، نسیه و فروش اقساطی را در برمی‌گرفت؛ ولی اکنون از جامعیتی که باید، برخوردار نیست؛ به خصوص اینکه طی سال‌های اخیر، در حوزه مالی اسلامی، تحولات و پیشرفت های خیلی زیادی رخ داده و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در این حوزه، بسیار متمرکز شده‌اند و نسبت به سی سال قبل، تحولات بسیار جدی است. وی تصریح کرد: طی سالهای اخیر، انواع صکوک به عنوان روش‌های تامین مالی در دستور کار قرار گرفته و می‌توانند جزو ابزارهای تجهیز منابع باشند؛ بنابراین قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ اگرچه خوب است؛ ولی جامعیت لازم را متناسب با نیاز امروز بازار مالی و پیشرفت‌های نظری و عملی در زمینه مالی اسلامی ندارد؛ متاسفانه همین امر باعث شده که خلاء در این قانون مشاهده شود. به گفته مستشار، در حوزه مقررات و قوانین، ضعف‌هایی وجود دارد که همین امر باعث شده هم دولت و هم مجلس، به صورت جدی دنبال این موضوع باشد که قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کند و هم اکنون نیز طرح جدیدی در این زمینه از سوی مجلس و دولت در حال پیگیری است‌. وی، طرح جدید را دارای مزیت های بسیار زیاد در مقایسه با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: مهمتر از اصلاح قانون، حوزه اجرا است؛ چراکه اگر کامل‌ترین قانون را هم داشته باشیم؛ ولی بدنه اجرایی مالی و پولی کشور نتواند قانون را به درستی اجرا نماید، کار در مسیر درست پیش نخواهد رفت. به عنوان مثال فرض کنید که در قالب یک قرارداد فروش اقساطی، فردی می‌خواهد برای خرید خودرو یا کالا از بانک وام دریافت کند؛ بنابراین در قالب عقد فروش اقساطی، وام به او پرداخت می شود؛ ولی خرید خودرو یا کالا در عمل رخ نمی‌دهد؛ بنابراین عقد قرارداد فروش اقساطی هم جنبه صوری پیدا می کند و سودی هم که پرداخت می‌شود، شبهه شرعی خواهد داشت. عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی خاطرنشان کرد: مهمترین نکته‌ای که شاید به موازات بحث الزام قانون برای نهادینه شدن بحث مالی اسلامی در نظام مالی کشور باید پیگیری شود، شیوه اجرا است که به همان اندازه که راجع به تدوین و اصلاح قانون فکر و کار می‌کنیم؛ به همان اندازه نیز باید به فکر این باشیم که الزامات نظام مالی و اسلامی را در بدنه نظام پولی و مالی خود پیاده کنیم؛ اما این موضوع به نوعی فرهنگ‌سازی می‌خواهد و باید در بدنه فعالان نظام بانکی و نظام مالی، شرایطی برای آشنایی با مبانی فقهی و شرعی فراهم شود و حتی خود تسهیلات‌گیرندگان هم بدانند که در چه چارچوبی باید حرکت کنند تا تسهیلاتی که اخذ می‌کنند، به لحاظ مباحث شرعی مشکلی نداشته باشد. مستشار خاطرنشان کرد: بنابراین هر یک از این ابزارها و عقود اگر در چارچوب معین و متناسب با ماهیت آن عقد، استفاده نشود، خلاء ایجاد کرده و می‌تواند شبهه شرعی ایجاد کند؛ بنابراین ضمن تاکید بر لزوم اصلاح و به روز رسانی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ضروری است نهادینه‌سازی، آموزش، استقرار و از همه مهمتر اجرای قانون جدید به نحو مطلوب از جانب مدیران و کارشناسان نظام پولی، بانکی و مالی کشور و همه کسانی که از آن خدمات استفاده می‌کنند باید صورت گیرد. وی در تشریح مزایای طرح جدید بانکداری اسلامی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، تصریح کرد: به نظر می رسد طرحی که در مجلس در حال پیگیری بوده و دولت هم با جدیت پیگیر آن است، مزایای خوبی دارد که مهمترین مزیت آن، این است که بعد از سی سال مطالعه در حوزه مالی و اسلامی به خصوص حوزه ابزارهای جدید این بخش، به طور مشخص انواع صکوک از جمله اسناد خزانه، اوراق سلف، استصناع و مرابحه را در برمی‌گیرد که در طرح جدید بانکداری بدون ربا دیده شده و این ابزارها البته حوزه کار را خیلی گسترده می‌کند. مستشار گفت: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲، تجهیز منابع به صورت محدود بوده و این حوزه در حیطه سپرده‌های قرض‌الحسنه یا سپرده‌های مدت دار دیده شده بود، اما در طرح جدید در تجهیز منابع همه ابزارهای جدید مالی اسلامی دیده شده و بانکها می‌توانند در حوزه تجهیز و تخصیص منابع نیز، عقود جدیدی مانند انواع صکوک و یا خرید دین که طراحی شده را به کار بسته و منابع مالی را در چارچوب قراردادهای اسلامی متنوع و متناسب با نیازهای متنوع مشتریان، تخصیص دهند. وی افزود: نکته دیگر در طرح جدید، بحث به روز رسانی قانون متناسب با نهادهای پولی جدید مانند بانک های قرض الحسنه است که طی سال های اخیر در نظام پولی کشور فعال شده اند. مستشار، یکی دیگر از نقاط قوت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را قوت بخشیدن به شورای فقهی بانک مرکزی دانست و گفت: در شرایط جدید، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن الزام‌آور و نه تنها مشورتی دیده شده است؛ به این ترتیب مواردی که در حوزه بانکداری اسلامی اعم از ابزارهای اسلامی مطرح است، باید در شورای فقهی به تائید نهایی برسد که این موضوع نیز، نکته مهمی است که باعث می‌شود برخی از نقص‌ها را عملا از این کانال برطرف کند. وی ادامه داد: چنین تجربه ای در حوزه بازار سرمایه به خوبی اتفاق افتاده است، چراکه در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، کمیته فقهی به عنوان یک ساختار الزام آور در حال فعالیت است و کلیه ابزارهایی که در بازار سرمایه طراحی می شوند، قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن، باید به تائید کمیته فقهی سازمان بورس برسند و بدون تایید این کمیته، هیچ ابزاری در بازار سرمایه قابلیت پیاده سازی ندارد. عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در طرح جدید مجلس در خصوص بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ‌های سود علی‌الحساب است که بر اساس آن،بانکها باید ۷۰ درصد سود را بصورت علی الحساب در قرارداد با سپرده گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از اینکه موضوع مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع می تواند یکی از شبهاتی را که در خصوص پرداخت سودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، در بانک ها در حال حاضر مطرح است، برطرف کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت نرخ سود علی الحساب کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی باعث بروز مشکل در سیستم بانکی و خروج منابع از بانک ها نمی شود، گفت: اگر قانون جدید و الزامات آن به ویژه در زمینه محاسبه و پرداخت سود، در کل نظام پولی و مالی که به نوعی با هم مرتبط هستند، به طور یکپارچه و هماهنگ اجرا شود، مشکلی پیش نخواهد آمد، اما اگر برخی از نهادهای مالی قانون را رعایت کنند و برخی دیگر آن را زیر پا بگذارند، مثل رقابت نامناسبی که هم اکنون در حوزه نرخ سود بین بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با موسسات غیرمجاز مشاهده می شود، در این صورت مشکل ایجاد خواهد شد. به گفته مستشار، لذا آنچه که بسیار اهمیت دارد این است که هر آنچه تحت عنوان قانون جدید بانکداری بدون ربا در مجلس تصویب شد، کل نظام بانکی متعهد به اجرای آن باشد و بانک مرکزی هم به عنوان نهاد ناظر بازار پولی کشور بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشد. وی اظهار داشت: نظام مالی اسلامی از آنجا که بر پایه عقود مستحکمی مانند عقد مشارکت، مضاربه و مرابحه بنا شده و از پشتوانه دارایی واقعی برخوردار است، در عرصه اقتصادی نیز بسیار راهگشا است، جالب اینکه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی که بخش عمده نظام مالی دنیا، با چالش جدی مواجه شد، اغلب کشورها که بازارهای مالی گسترده و پیشرفته ای داشتند، اعم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، طراحی و پیاده سازی ابزارهای مالی اسلامی را بیش از گذشته مورد توجه جدی قرار دادند. ]]> اقتصادی Sat, 21 Jan 2017 04:19:13 GMT http://alef.ir/vdcbgzbawrhbf5p.uiur.html?437208 طراحی محل جایگزین برای کسبه پلاسکو http://alef.ir/vdca0inyy49neo1.k5k4.html?436974 رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به فعالیت کارگروهی درکمیته بررسی سانحه ساختمان پلاسکو، گفت: جلوگیری از افزایش قیمت پوشاک و طراحی محل برای استقرار اصناف در دستور قرار دارد. علی فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بررسی سانحه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو، گفت: کمیته ویژه حادثه پلاسکو ابعاد مختلف این حادثه را تحت بررسی قرار داده است. وی با بیان اینکه باید از بروز دوباره حوادث اینچینیی جلوگیری کرد، افزود: احتمال بروز حادثه ساختمان پلاسکو برای بخش قالب بازارها و ساختمانهای تجاری کشور وجود دارد و مجموعه مدیریت شهری باید برای شرایط ویژه و بحرانی آمادگی داشته باشد. رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه انتظار است تا برای تامین خسارت آسیب دیدگان و مهیا کردن ادامه کسب و کار افراد شاغل در ساختمان چاره اندیشی شود، اظهار داشت: کارگروهی در کمیته بررسی این سانحه مشغول تهیه گزارشی برای تمامی جوانب این آتش سوزی و آثار آن است. فاضلی ادامه داد: راه های تامین خسارات اصناف، طراحی محل یا محل هایی برای استقرار اصناف آسیب دیده، پیش بینی راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهایی که در این ساختمان عرضه می شد در دستور کار کمیته بررسی این سانحه قرار دارد. براساس این گزارش، ساختمان پلاسکو در تهران در پی آتش سوزی گسترده ساعت ۱۱:۳۰ فرو ریخت. ۶۰۰ واحد تجاری در این ساختمان قرار داشت که عمده آنها مربوط به صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بودند.   ]]> اقتصادی Fri, 20 Jan 2017 04:30:36 GMT http://alef.ir/vdca0inyy49neo1.k5k4.html?436974 سهم«پلاسکو»از اشتغال پوشاک چقدر بود؟ http://alef.ir/vdcjamextuqethz.fsfu.html?436973 محاسبات انجام شده از فرصت‌های شغلی از دست رفته در ساختمان پلاسکو حکایت از آن دارد که این مجتمع ۰/۶ درصد از کل اشتغال صنعت پوشاک کشور را به خود اختصاص داده بود. به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار رسمی اعلام شده با حادثه دلخراش ریزش و آتش سوزی در ساختمان پلاسکو به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تجاری تولید و عرضه پوشاک کشور، حدود ۵۶۰ واحد تولید و تجاری نابود شدند. یکی از ابعاد بررسی این حادثه ناگوار میزان فرصت شغلی و اشتغال از دست رفته است  که برآوردها و تحلیل‌های غیررسمی حکایت از آن دارد با فرض اشتغال به طور متوسط ۵ نفر در هر واحد تجاری پیش‌بینی می‌شود حدود ۳ هزار فرصت شغلی در این مجتمع از بین رفته باشد. در حالی این حادثه ناگوار رخ داد که صنعت پوشاک در کنار رَسته‌های شغلی فناوری اطلاعات، گردشگری و حمل و نقل در زمره مشاغل مهم و با ظرفیت اشتغالزایی بسیار بالا قرار دارد. مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار نفر در صنعت پوشاک شاغل هستند و امکان افزایش اشتغال تا ۱.۵ میلیون نفر نیز وجود دارد. با توجه به اینکه گفته می‌شود حدود ۵۶۰ واحد تولیدی و تجاری در این پاساژ مشغول فعالیت بودند، محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد سهم اشتغال ساختمان پلاسکو در صنعت پوشاک کشور حدود ۰.۶ بوده است؛ اینکه یک مجتمع ۱۶ طبقه ۰.۶ از اشتغال صنعت پوشاک کشور را به خود اختصاص دهد نشاندهنده سهم بسزای آن در اشتغال است. از طرف دیگر به گفته ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، واحدهای تولیدی مجتمع پلاسکوی پایتخت به صورت ۱۰۰ درصد، پوشاک داخلی تولید می‌کردند و ارزش اجناس هر واحد تولید به طور میانگین حدود ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. با این حال حادثه ساختمان پلاسکو که متاسفانه با خسارات جانی نیز همراه بود، از بُعد دیگر به یکی از پرظرفیت‌ترین مشاغل کشور یعنی صنعت پوشاک ضربه زد. در عین حال موضوع دیگری که در راستای حمایت از صاحبان و ذینفعان این مشاغل باید مورد توجه قرار گیرد، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ بیکاری شاغلان و کارگران این مجتمع از سوی دولت و وزارتخانه‌های مرتبط است. در همین رابطه، حسین حبیبی بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران درباره وضعیت پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتی کارگران شاغل در این مجموعه گفت: قطعا طبق قانون تمام کارگران در زمان قرارداد باید از سوی کارفرمایان خود بیمه شوند؛ اما در صورتی که کارفرمایی در این زمینه تخلف کرده و کارگر خود را بیمه نکرده باشد، در صورت بروز هر گونه حادثه، تمام کارگران حادثه دیده باید تحت پوشش و حمایت‌های بیمه‌ای قرار گیرند. حبیبی معتقد است: در صورتی که احیانا کارگری در این اتفاق ناگوار دچار حادثه شده باشد، کارفرما علاوه بر پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه خود، باید سهم ۳ درصدی بیمه بیکاری را نیز پرداخت کند. ]]> اقتصادی Fri, 20 Jan 2017 04:29:06 GMT http://alef.ir/vdcjamextuqethz.fsfu.html?436973 پلاسکو قیمت دلار را پایین کشید http://alef.ir/vdcbszba5rhbffp.uiur.html?437352 به نظر می‌رسد بسته شدن خیابان‌های محدوده چهارراه استانبول بعد از حادثه پلاسکو، در ریزش قیمت دلار بی‌اثر نبوده است. به گزارش خبرآنلاین، قیمت دلار امروز در بازار تهران 25 تومان کاهش یافت. قیمت یورو نیز 11 تومان و پوند 6 تومان افت کرد. بر این اساس، در حال حاضر هر دلار آمریکا 3799 تومان، یورو 4267 تومان، پوند 4834 تومان، درهم امارات 1083 تومان، لیر ترکیه 1074 تومان و یوان چین 590 تومان قیمت دارد. افت قیمت انواع ارزها در بازار، بی‌تاثیر از حادثه پلاسکو نبوده است. در حال حاضر خیابان‌های اطراف خیابان پلاسکو بسته است. این در شرایطی است که چهارراه استانبول نیز به عنوان قلب تپنده بازار ارز نام دارد. عمده تجارت خرید و فروش ارز در تهران در این چهارراه بوده و صرافی‌های متعددی حول این چهارراه واقع شده است. ساختمان معروف ساختمان پلاسکو نیز که روز پنج‌شنبه هفته گذشته در آتش فرو ریخت، در این مکان قرار داشت. در این میان، قیمت طلا و سکه نیز در بازار افت کرد؛ به طوری که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با کاهش 9 هزار و 500 تومانی در بازار مواجه شد. هم‌اکنون در بازار هر قطعه سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و 174 هزار و 200 تومان، نیم‌سکه 598 هزار تومان، ربع سکه 317 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 203 هزار تومان است. از سوی دیگر، هر گرم طلای 18عیار با قیمت 114 هزار و 679 تومان و هر مثقال طلا با قیمت 496 هزار و 800 تومان به فروش می‌رود. ]]> اقتصادی Sat, 21 Jan 2017 09:10:11 GMT http://alef.ir/vdcbszba5rhbffp.uiur.html?437352 مقایسه مزدا 2 با تویوتا یاریس هاچ بک http://alef.ir/vdccmmq002bq1x8.ala2.html?437074 در این گزارش به مقایسه دو خودرو ی هاچ بکT از دو شرکت تویوتا و مزدا خواهیم پرداخت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، مزدا 2 در سال 1996 با الگوبرداری از طرح فورد فستیوا که روی کیا پراید نیز اجرا شد توسط شرکت مزدا ژاپن طراحی و عرضه شد . این خودرو در اصل و در سطح جهان با نام Demio شناخته می شود و تقریبا در تمامی بازار های جهانی مزدا به فروش می رسد .  مزدا 2 تا کنون در 3 نسل عرضه شده و نسل سوم این خودرو که برنامه واردات آن به ایران مد نظر است در سال 2008 به عنوان خودرو سال در کلاس B برگزیده شد . این خودرو در دو نسل اول تنها به صورت 5 در هاچ بک عرضه می شد اما با عرضه نسل سومش تنوع کلاس های این خودرو به 3 درب هاچ بک ، 5 درب هاچ بک و صندوق دار افزایش یافت .   مزدا 2 مدل 2008 همچنان به رسم نسل اولش از پلت فرم مشترک با فورد فیستا تحت نام DE استفاده می کند . این خودرو با استفاده از مواد اولیه سبک و همچنین کاهش ابعاد بدنه نسبت به مدل 2002 طراحی شده و به طبع از کارآیی فنی بهتری نسبت به نسل قبلش بهره مند است.   همچنین این تخم مرغ ژاپنی جمع و جور دز بازار با قیمت حداکثر 66 میلیون تومان معامله می شود.   تویوتا یاریس هاچ بک   تویوتا یاریس یکی از بهترین‌های کلاس هاچ‌بک جمع‌وجور بوده و هست و معمولا به‌راحتی در خیابان‌های باریک به مانور می‌پردازد و برخورداری از کیفیت ساخت بالا، طراحی مناسب و جذابیت‌های بصری همواره از نقاط قوت این محصول تویوتا بوده است، با این حال کارخانه تویوتا مطابق معمول به فکر راه‌هایی برای جلب رضایت همه اقشار خریداران بوده است.   یاریس هاچ بک با حداقل قیمت 50 میلیون تومان که مدل 2015 آن به حدود 110 میلیون تومان هم می رسد.   در این جا هم جدول مقایسه مشخصات فنی دو خودروی مزدا 2 2012 و تویوتا یاریس هاچ بک 2012 را مشاهده می کنید.   ]]> اقتصادی Sat, 21 Jan 2017 03:02:35 GMT http://alef.ir/vdccmmq002bq1x8.ala2.html?437074 روند نزولی قیمت خودروهای داخلی در بازار/ پیش‌بینی کاهش 5 میلیونی قیمت خارجی‌ها http://alef.ir/vdchkqnki23nxvd.tft2.html?437042 بازار خودروهای داخلی این روزها روند کاهش قیمت را در پیش گرفته و شاهد پایین آمدن 400 تا 600 هزار تومانی قیمت برخی خودروها در بازار هستیم. این روزها بازار خودروهای داخلی تقریبا آرام است و قیمت‌ها روندی کاهشی را در پیش گرفته است. در این مورد می‌توان به کاهش قیمت برخی محصولات ایران خودرو در بازار اشاره کنیم، در عین حال قیمت محصولات سایپا تقریبا ثابت مانده است. سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگا‌ه‌داران و فروشندگان اتومبیل در این مورد به فارس گفت: طی روزهای  اخیر شاهد کاهش 400 هزار تومانی پژو 405 مدل  GLX در بازار بودیم، به طوری که در حال حاضر این خودرو با قیمت 29 میلیون و 600 هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود. وی همچنین با اشاره به کاهش 600 هزار تومانی قیمت پژو 405 مدل SLX در بازار اشاره کرد و گفت: این خودرو هم اکنون با قیمت 32 میلیون و 200 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. به گفته وی قیمت سمند SE نیز در بازار کاهش 500 هزار تومانی را تجربه کرده و در حال حاضر با قیمت 28.5 میلیون تومان معامله می‌شود. مؤتمنی با بیان اینکه قیمت سمند EF7 در بازار به 31 میلیون و 100 هزار تومان رسیده است، گفت: در حال حاضر پژو 206 تیپ دو با قیمت 32 میلیون و 800 هزار تومان و پژو 206 تیپ 5 با قیمت 37 میلیون و 800 هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود. به گفته وی قیمت پژو 206 تیپ 5 طی روزهای اخیر افت 400 هزار تومانی را تجربه کرده است. وی همچنین قیمت تندر 90 اتوماتیک را در بازار 48 میلیون و 300 هزار تومان عنوان کرد و گفت: قیمت دنا نیز طی روزهای اخیر با کاهش 800 هزار تومانی به 44 میلیون و  200 هزار تومان رسیده که دلیل این افت قیمت، بهبود عرضه این خودرو از سوی ایران خودرو بوده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل‌ همچنین با اشاره به افزایش عرضه سراتو توسط کارخانه گفت: قیمت این محصول در بازار با کاهش روبرو بوده به طوری که در حال حاضر قیمت بازار سه میلیون تومان پایین‌تر از قیمت کارخانه است و سراتو دنده اتوماتیک با قیمت 87 میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. وی درمورد قیمت رنو کپچر نیز گفت: قیمت کارخانه‌ای این خودرو 109 میلیون و 900 هزار تومان است، اما در بازار با قیمت 122 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. وی در مورد بازار محصولات سایپا نیز تصریح کرد: قیمت این محصولات طی روزهای گذشته روند ثابتی را در پیش داشته است. به گفته وی سایپا 111 مدل SE  در حال حاضر در بازار با قیمت 21 میلیون و 100 هزار تومان، سایپا 131 مدل SE با قیمت 20 میلیو ن و 900 زهار تومان و تیبا مدل SX با قیمت 24 میلیون و 900 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شوند. وی قیمت ساندرو دنده اتوماتیک را نیز در بازار 52 میلیون تومان عنوان کرد که طی 20 روز گذشته کاهش قیمت 2 میلیون تومانی را تجربه کرده است. مؤتمنی با اشاره به خرید و فروش ساندرو استپ وی با قیمت 61 میلیون تومان در بازار گفت: در حال حاضر برلیانس 320 دنده اتوماتیک نیز با قیمت 52 میلیون تومان و برلیانس 330 دنده اتوماتیک با قیمت 56.5 میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. وی همچنین با اشاره به عرضه مزدا 3 تیپ 4 صندوق‌دار با قیمت 116 میلیون و 900 هزار تومان از سوی گروه بهمن گفت: این خودرو در بازار با قیمت 125 میلیون تومان معامله می‌شود. روند کاهشی قیمت خودروهای داخلی در حالی ادامه دارد که به گفته مؤتمنی در صورت بهبود عرضه خودرو از سوی خودروسازان، طی روزهای آینده فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه کاهش خواهد یافت و قیمت برخی خودروها در بازار به قیمت کارخانه خواهد رسید. همچنین درمورد بازار خودروهای خارجی باید به بی‌تاثیر بودن موضوع توقف ثبت سفارش برخی خودروها بر بازار اشاره کرد، در کنار این مساله رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل معتقد است، با کاهش قیمت دلار طی روزهای آینده شاهد کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار خواهیم بود، به طوری که قیمت خودروهای خارجی از ابتدای هفته آینده 5 تا 6 میلیون تومان کاهش را در بازار تجربه خواهد کرد. ]]> اقتصادی Fri, 20 Jan 2017 08:15:07 GMT http://alef.ir/vdchkqnki23nxvd.tft2.html?437042 مردم سرگردان برای خرید سفته‌های ارزان http://alef.ir/vdcbz0basrhbf9p.uiur.html?436975 آنگونه که مراجعات مردم به شعب بانکی نشان می‌دهد، سفته‌هایی با ارزش پایین در بانکها نایاب شده؛ باجه‌نشینان اما می‌گویند به دلیل تغییر یافتن مبالغ سفته و چاپ جدید، این مشکل بروز کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، سفته این روزها به یکی از معضلات مردم تبدیل شده است. آنهایی که چک ندارند، معمولا سفته را برای ضمانت و راه انداختن کارشان، تهیه می کنند. مبلغ کمی می‌دهند و آن را می‌خرند و کارشان را راه می‌اندازند. اما اکنون، سفته‌فروشی در بانکها به یک چالش تبدیل شده است؛ چالش برای فروشندگان و البته خریداران. مردمی که برای خرید سفته به بانکها مراجعه می‌کنند، این روزها با این جمله مواجه می‌شوند که سفته در نرخ پایین نداریم و از یک رقم مشخصی به بالا، موجود نیست؛ علت هم البته، به سازمان امور مالیاتی گویا برمی‌گردد. از ابتدای امسال بود که اعلام شد سفته باید نرخش پایین بیاید و بانکها با نرخ مصوب اعلامی، به فروش برسد، همین جا بود که اگرچه کاهش نرخ، به نفع مردم به شمار می‌رفت، اما تهیه را برای آنها اندکی سخت می‌کرد. متصدیان بانکی می‌گویند که به علت تغییر یافتن مبالغ سفته و چاپ جدید آن، با مبالغ پایین، فقط این اوراق بهادار، در شعبی که خزانه دارند پیدا می‌شود و اکثر شعب، دیگه مبالغ کوچک سفته را در اختیار ندارند. آنها البته به این نکته هم اشاره می‌کنند که این امر، به یک معضل در شبکه بانکی تبدیل شده است و باید هر چه سریعتر، دولت برای آن راهی پیدا کند، چراکه هم مشتریان اذیت می‌شوند و هم بانکداران به دلیل اینکه باید پاسخ منفی به مردم بدهند، به هرحال سطح خدماتشان کاهش می‌یابد. یکی دیگر از متصدیان بانکی در این رابطه می‌گوید: قیمت سفته، چند ماه پیش پایین آمد، به نحوی که هر یک برگه یک میلیون تومانی که ۳ هزار تومان به فروش می‌رسید، اکنون به ۵۰۰ تومان رسیده است؛ به همین دلیل، متصدیان سفته‌ها را مهر می‌زنند تا با مبلغ جدید به فروش برسانند. وی اظهار داشت: از آنجایی که سفته، از اداره دارایی به شعب بانکی می‌رسد، اول باید سفته‌های قدیمی به فروش برسند و پس از اتمام این برگه‌ها، سفته‌های جدید با طرح و قیمت جدید، برای فروش به شعب ارایه شود. یکی دیگر از متصدیان بانکی در این رابطه می‌گوید: به دلیل اینکه توزیع‌کننده اصلی سفته، دارایی است و بانکها تنها عامل فروش آن هستند؛ مشکل اصلی از این سازمان است؛ ولی از وقتی ارزش اسمی سفته، طبق مصوبه مجلس کم شده، این دستگاه رغبتی به چاپ سفته ریز به خاطر هزینه هایش ندارد؛ اکنون شعب دارای خزانه، سفته‌های با مبلغ کم ندارند و تنها سفته‌های ۳۰میلیونی و ۶۰ میلیونی عرضه می‌کنند. به هرحال باید منتظر ماند و دید که سفته‌های جدید چه زمانی به بازار می‌آیند و داستان کمبود این برگه‌های ارزشمند چه زمانی به سرانجام نیک می رسد؟   ]]> اقتصادی Fri, 20 Jan 2017 04:31:44 GMT http://alef.ir/vdcbz0basrhbf9p.uiur.html?436975 پرداخت بانکی پول ایرباس های جدید به مشکل خورد http://alef.ir/vdccpmq0e2bq1x8.ala2.html?437056  المانیتور گزارش داد، در حالی که ایران ایر شروع به تحویل هواپیماهای خریداری شده از شرکت های غربی کرده، به نظر می رسد احیای صنعتی که طی چند دهه به شدت آسیب دیده صرفاً با خرید هواپیمای جدید امکان پذیر نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور، به نظر می رسد که تلاش های حسن روحانی، رئیس جمهور ایران برای لغو تحریم ها به ثمر نشسته است، اما احیای صنعتی که در طی چند دهه گذشته به شدت آسیب دیده، صرفا با خرید هواپیماهای جدید امکان پذیر نیست. طی دهه های گذشته هیچ چیز به اندازه صنعت هوانوردی، سمبل تاثیرات ناشی از تحریم های غرب نبوده است. ایرلاین های ایرانی ناگزیر بودند با هواپیماهای کهنه ای که دسترسی به سرمایه گذاری و قطعات یدکی خارجی نداشتند پرواز کنند. استفاده از هواپیماهای روسی نظیر توپولوف و ایلیوشین این خلا را  پر می کرد. سوانج هوایی هر از چندی در ایران رخ می داد  و منجر به نارضایتی از هواپیماهای روسی می شد. تنها در فاصله سال های 2005 تا 2015، ایرلاین های ایرانی شاهد 16 سانحه مرگبار هوایی بودند که منجر به کشته شدن 586 مسافر و خدمه پروازی شد. با انعقاد توافق هسته ای، و لغو تحریم ها، خرید هواپیماهای نو از شرکت های غربی و به ویژه ایرباس و بوئینگ در دستور کار قرار گرفته است. برخی معتقدند که ایران می تواند به یک دوبی دیگر در ترانزیت هوایی جهان تبدیل شود و در این زمینه با امارات و ترکیه به رقابت بپردازد. اما رفته رفته مشخص می شود که حتی خرید هواپیماهای جدید آنگونه که مقامات هوانوردی و سیاستگذاران ایرانی تصور می کردند آسان نیست. تلاش های فراوان برای یافتن بانکی که بتواند پول هواپیماهای سفارش داده شده را بپردازد و عرضه قطعات هواپیما را تضمین کند به شکست انجامیده است. در عین حال، بسیاری از قالب اجاره به شرط تملیک مورد استفاده ایران ایر انتقاد کرده و از آن به عنوان نشانه ای از عدم شفافیت دولت ایران در زمینه قراردادهای خرید هواپیما یاد می کنند. خوش بینی حاکم بر بحث های مربوط به پتانسیل صنعت هوانوردی ایران تحت الشعاع چالش های مالی و مدیریتی این صنعت قرار دارد. به نوشته رسانه های ایرانی، ایرلاین های این کشور بیش از 200 میلیون دلار به شرکت فرودگاه های ایران بدهی دارند. شرکت فرودگاه ها تنها طلبکار عمده ایرلاین های ایرانی نیست. این ایرلاین ها 500 میلیون دلار دیگر بابت سوخت و سایر فرآورده های خریداری شده به شرکت ملی نفت ایران بدهی دارند. هم شرکت ملی نفت ایران و هم شرکت فرودگاه ها تلاش هایی را برای گرفتن بدهی هایشان انجام داده اند. تلاش های آنها  شامل شکایت به دادگاه های داخلی و قطع ارائه خدمات به ایرلاین ها بوده است. اما ایرلاین ها پولی برای پرداخت بدهی یا حتی تضمین اجرای برنامه زمان بندی شده بازپرداخت بدهی ها ندارند. در عین حال، شبکه فرودگاه های ایران نیازمند حدود 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای توسعه، تعمیرات و نگهداری است. این در حالی است که درآمد فرودگاه ها در بهترین سناریو به 450 میلیون دلار خواهد رسید که به هیچ وجه کفاف هزینه ها را نمی کند. در حقیقت، به گفته مقامات ایرانی، تنها 2 فرودگاه از 55 فرودگاه کشور یعنی مهرآباد  تهران و فرودگاه بین المللی مشهد، میزان درآمدی بیش از هزینه های نگهداری و عملیاتی شان دارند. به نظر می رسد، صنعت هوانوردی که قصد دارد ناوگان حمل و نقل خود را نوسازی کند، تلاش چندانی برای به روز رسانی و ارتقاء استراتژی های قیمت گذاری و سیستم های رزرویشن خود انجام نداده است. ]]> اقتصادی Fri, 20 Jan 2017 08:39:05 GMT http://alef.ir/vdccpmq0e2bq1x8.ala2.html?437056 افزایش قیمت مسکن واقعی است؟ http://alef.ir/vdcbzzbafrhbfgp.uiur.html?437073 آخرین گزارشات بانک مرکزی درباره مسکن حاکی از آن است که علی رغم کاهش معاملات،قیمت مسکن با رشد 7.7 درصدی در بازار مواجه شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بازار مسکن بعد از چهار سال رکود همچنان در خواب زمستانی به‌سر می برد و باوجود آنکه طی دو سال اخیر تلاش هایی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی جهت رونق بخشیدن به بازار مسکن به کار گرفته شده اما به سبب قیمت بالای مسکن و کاهش قدرت خرید خانوار این اقدامات کمکی به رونق بازار مسکن نکرده است. آخرین گزارشات بانک مرکزی در حوزه مسکن حاکی از آن است که علی رغم کاهش معاملات،قیمت مسکن با رشد 7.7 درصدی در بازار مواجه شده است. علیرضا خسروی کارشناس مسکن درباره علل افزایش قیمت مسکن در آذر ماه سال جاری طبق آمار بانک مرکزی، اظهار داشت: توقف ساخت و ساز از سوی بخش خصوصی، نبود شفافیت در زمینه واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی دولت در کنار افزایش تقاضا از جمله مواردی است که قیمت مسکن را بالا می برد. وی گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن اگرچه در راستای بالا رفتن قدرت خرید خانوار صورت گرفت اما با توجه به اقساط سنگین و کاهش درآمد خانوار  تاثیر چندانی بر بازار ندارد. این کارشناس مسکن با انتقاد از عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی تصریح کرد: با وجود آنکه دولت سیاست مشخصی در بخش مسکن اعمال نکرده است لذا این امر می تواند تاثیر بسزایی در افزایش قیمت داشته باشد. مشکلات اقتصادی عامل اصلی گرانی مسکن همچنین محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:مشکلات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، رکود حاکم بر بازار،نبود رونق اقتصادی و سیاست گذاری ناپایدار در حوزه مسکن فضا را به سمت و سویی کشانده که قیمت مسکن در بازار افزایش یابد. وی افزود: وزارت راه وشهرسازی باید برنامه مدونی در جهت سامان دهی بازار مسکن داشته باشد. دامادی اظهار داشت:  تسهیلات این حوزه باید به موقع تأمین شود، چرا که در شرایط فعلی افزایش تسهیلات  و همچینین کاهش نرخ سود نمی تواند اثر چندانی در افزایش معاملات داشته باشد. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه پارامترهای مختلفی در نوسانات بازار مسکن دخیل است، تصریح کرد: علی رغم رکود حاکم بر بازار و کاهش ساخت و ساز به سبب افزایش تقاضای سالانه نرخ مسکن با رشد 7.7 درصدی در بازار روبرو شد. استمرار رکود بازار مسکن نگران کننده است همچنین محمد ابراهیم محبی کارشناس مسکن بیان کرد: طی چند سال اخیر رکود سنگین حاکم بر بازار موجب شد تا فشار سنگینی از باب افزایش قیمت اجاره بها به مستاجرین وارد شود . این کارشناس مسکن با بیان اینکه دلالان عامل اصلی نوسانات قیمت مسکن هستند، گفت: با وجود نبود سیاست راهبردی در بخش مسکن، برخی گروه ها از جمله دلالان نقش تعیین کننده ای در نوسانات بازار مسکن دارند. وی تصریح کرد: کاهش نرخ تسهیلات تنها زمانی می تواند رشد قیمت مسکن را به همراه داشته باشد که دریافت این تسهیلات با استقبال گسترده ای در بازار روبرو شود. گفتنی است که استمرار رکود فعلی بازار مسکن نگران کننده است، چرا که درنهایت مردم باید آثار سو این امر را متحمل شوند. ]]> اقتصادی Sat, 21 Jan 2017 02:14:57 GMT http://alef.ir/vdcbzzbafrhbfgp.uiur.html?437073