پایگاه خبری الف - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://alef.ir/economic Sun, 22 Jan 2017 06:43:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://alef.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری الف http://alef.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Sun, 22 Jan 2017 06:43:00 GMT اقتصادی 60 زنگنه بخشی از اختیارات وزیر نفت را واگذار کرد http://alef.ir/vdceff8ezjh8xni.b9bj.html?437571 مهر نوشت: وزیر نفت با صدور حکمی اختیاران خود در حوزه تمشیت هیئت‎های امنا و امور مربوط به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت را به «حبیب الله بیطرف» معاون مهندسی وزارت نفت تفویض کرد.  به نقل از وزارت نفت، «بیژن زنگنه» وزیر نفت با صدور حکمی «حبیب الله بیطرف» معاون مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت را به عنوان رئیس کارگروه راهبری ساخت گروه‌های مهم کالایی مورد نیاز صنعت نفت منصوب کرد. وزیر نفت در حکمی دیگری انجام وظایف وزیر در تمشیت هیئت‌های امنا و دیگر امور مربوط به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت را هم به «حبیب الله بیطرف» تفویض کرد. در متن حکم وزیر نفت خطاب به حبیب الله بیطرف آمده است: «با توجه به ضرورت تسریع در حل مسائل و تسهیل در انجام وظایف و مأموریت‌های دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت، بدینوسیله انجام وظایف وزیر در تمشیت هیئت‌های امنا و دیگر امور این دو موسسه، به جنابعالی تفویض می‌شود. لازم است در تصمیم گیری مرتبط با منابع انسانی و تشکیلات، موافقت قبلی اینجانب اخذ شود.» ]]> اقتصادی Sun, 22 Jan 2017 03:12:58 GMT http://alef.ir/vdceff8ezjh8xni.b9bj.html?437571 کمپینی برای اشتغال کارگران پلاسکو http://alef.ir/vdcb0zba9rhbfsp.uiur.html?437569 پس از سانحه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو به عنوان یکی از مراکز بزرگ تولید پوشاک تهران کمپینی در فضای مجازی برای حمایت از کارگرانی که در این مجتمع مشغول به کار بودند تشکیل شد. به گزارش خبرآنلاین از نخستین ساعات روز ۵ شنبه هفته گذشته انتشار خبری ناگوار از آتش سوزی و پس از چند ساعت فرو ریختن ساختمان ۵۰ ساله پلاسکو جامعه را با بهت و اندوه فراوانی مواجه کرد. فرو ریختن این ساختمان جدای از اندوه ناشی از محبوس شدن نیروهای جان بر کف آتش نشانی در زیر آوار این ساختمان، ابعاد سخت و دلخراش دیگری دارد. از دست رفتن سرمایه حدود ۶۰۰ واحد تجاری و تولیدی پوشاک یکی از این ابعاد است. اما فاجعه اصلی بیکار شدن حدود ۴ هزار نفر از کارگرانی است که در این ساختمان ۱۶ طبقه مشغول به کار بودند. این ۴ هزار نفر به صورت مستقیم در این مرکز مشغول به کسب درآمد بودند اما اگر به صورت غیر مستقیم بخواهیم افرادی را که در این فاجعه اندوهبار دچار مشکلات مالی شده اند تخمین بزنیم شاید به تعدادی بیش از ۱۰ هزار نفر برسیم. در همین راستا پویشی خودجوش در شبکه های اجتماعی برای حمایت از این افراد به راه افتاده است تا با حمایت از آنها در دوماه پایانی سال فرصتی برای این افراد فراهم شود که بخشی از خسارات ناشی از از دست دادن شغل و محل کار و یا سرمایه خود را جبران کنند. در متن این پویش آمده است: با توجه به شاغل بودن حدود 4000 کارگر در ساختمان پلاسکو و بیکار شدن این بزرگواران در شب عید، با خود عهد کنیم که برای شب عید فقط کفش و پوشاک ایرانی خریداری کنیم.  توجه داشته باشید که اگر کفش و پوشاک ایرانی بخریم دیگر کارگاه ها این توان را پیدا خواهند کرد که این عزیزان تازه بیکار شده را استخدام کنند و شب عید شرمنده خانواده خود نباشند. لذا از شما درخواست داریم برای این امر خداپسندانه به دعوت از اطرافیان خود جهت خرید کفش و پوشاک ایرانی بپردازید و این پیام را برای گروه‌ها و دوستان خود ارسال کنید. ]]> اقتصادی Sun, 22 Jan 2017 03:07:27 GMT http://alef.ir/vdcb0zba9rhbfsp.uiur.html?437569 تکلیف چک‌های سوخته در پلاسکو چیست؟ http://alef.ir/vdcfvedjmw6dmta.igiw.html?437563 بخشی از خسارت مالی وارد شده به کسبه پلاسکو مربوط به از بین رفتن چک‌ها و اسناد بهادار آنهاست. مساله‌ای که ظاهرا قوانین بانکی راهی برای مدعی شدن درباره آنها باقی نگذاشته است، مگر توافق با طرف بدهکار. به گزارش ایسنا، در حالی فرو ریختن ساختمان پلاسکو در هفته گذشته خسارت مالی بسیاری برای کسبه به همراه داشت که بخشی از این ضایعه مالی مربوط به اسناد و مدارکی است که در مغازه‌های آن‌ها باقی ماند. حال چه مدارکی که در صندوق‌های فروشگاه قرار داشت، چه جاهای دیگر.   با توجه به عدم قابلیت دسترسی به چک‌هایی که مغازه‌داران از مشتریان یا به هر حال بدهکاران خود دریافت کرده بودند، اکنون این موضوع مطرح است که چگونه آن‌ها می‌توانند درباره‌ این اسناد اقدام کنند یا برای وصول طلب خود از صاحبان چک‌ها مدعی شوند.   آن‌هم در شرایطی که با توجه به محل فعالیت و این‌که بخشی از فروش آنها به‌طور عمده انجام می‌شده یا واحدهای تولیدی که در این محل وجود داشتند، می‌تواند ارقام چک های از بین رفته بالا باشد. اما نگاهی به قانون چک و همچنین پرس‌وجوی این ماجرا از مقامات بانکی نشان از آن دارد که ظاهرا هیچ راه قانونی از طریق بانک برای دریافت مبالغ چک‌های در اختیار کسبه - آن‌هم در نبود چک های صادر شده - وجود ندارد. این در حالی است که مراجعه به دستورالعمل حساب جاری با این‌که با گزینه‌های مختلف از جمله شرایط افتتاح حساب یا عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت، نحوه رفع سوء اثر، موارد خاص در برداشت و محرومیت‌ها و مجازات‌های مربوط به حساب‌های جاری و چک همراه است، هیچ راهی برای این‌که اگر یک طلبکار چکی را دریافت کرده و آن را از دست داده است چه باید  انجام دهد، وجود ندارد. معتمدی – مدیر عامل سابق بانک اقتصاد نوین در این باره اینگونه توضیح می‌دهد که چک از جمله مستنداتی است که صدور آن هیچ جایی ثبت نمی‌شود و تنها به زمانی که به بانک سپرده شده یا به حساب گذاشته می‌شود، آنگاه با توجه به این‌که دراختیار بانک قرار دارد می‌توان در مورد آن مدعی شد، ولی تا هنگامی که در دست شخص باشد هرگونه اتفاقی که برای آن رخ دهد، دیگر شبکه بانکی پاسخگوی آن نیست. با این حال وی عنوان می‌کند مگر این‌که در قراردادی که بین طرفین امضاء شده، در آن عنوان شده باشد که تسویه با ارائه‌ چک با مبلغی مشخص انجام شده و چک طی این قرارداد در اختیار طلبکار قرار دارد که در این رابطه وی می‌تواند آن را پیگیری کرده و درباره آن مدعی شود، ولی در غیر این صورت از آنجایی که در هیچ جایی ثبت نمی‌شود پیگیری آن راه قانونی ندارد. این مدیر بانکی هرچند که معتقد است روال معمول نمی تواند اشتباه یا نادرست بوده و حتی با توجه به شرایط چک، مناسب هم می‌تواند باشد ولی تاکید کرد که بهترین حالت آن است که مشتریان از خدمات بانکی استفاده کرده و هنگامی که چکی را دریافت می‌کنند، اگر سررسید آن برای یک روز یا حتی چند ماه بعد است بلافاصله آن را به بانک مربوطه سپرده و در آن نگهداری کنند و حتی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه استفاده کرده و حتی می‌توانند تسهیلات بگیرند. در این شرایط امنیت چک‌ها حفظ شده و دیگر با شرایط موجود که ممکن است چک گم شود یا در چنین حوادثی از بین برود مواجه نخواهند شد. با این حال براساس آنچه که بانکی‌ها عنوان می‌کنند، ظاهرا راهکار موجودی که در حال حاضر برای تعیین سرنوشت چک‌های سوخته وجود دارد مربوط به توافقی است که باید بین صاحب چک یعنی صادرکننده آن و گیرنده انجام شود. به عبارتی صاحبان چک‌های سوخته بتوانند با طرف بدهکار به توافق رسیده و چک مجددی برای آنها صادر شود، در غیر این صورت به نظر می‌رسد اموال کسبه‌ای که در قالب چک بوده، قابل دسترس نیست. با این حال عنوان می شود که احتمالا راهکارهای قضایی در این مورد وجود داشته و دارنده چک بتواند برای آن پیگیری های قضایی نیز داشته باشد. ]]> اقتصادی Sun, 22 Jan 2017 02:44:31 GMT http://alef.ir/vdcfvedjmw6dmta.igiw.html?437563 پرداخت مستمری بازنشستگی به بازماندگان شهدای پلاسکو /جزییات بیمه بیکاری برای کسبه http://alef.ir/vdcjiaexouqetiz.fsfu.html?437558 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جزئیات حمایت‌های درمانی، بیمه‌ای و حمایتی از حادثه‌دیدگان پلاسکو را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، تقی نوربخش با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص نحوه خدمات امدادی و بیمه‌ای و حمایت سازمان تامین اجتماعی از آسیب دیدگان حادثه پلاسکو اظهار کرد: از ساعات اولیه حادثه تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی در استان تهران به صورت آماده ‌باش درآمدند. همچنین کلیه امکانات درمانی در اختیار مجروحین احتمالی قرار دارد. وی افزود: تمام هزینه مجروحین تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی صد در صد رایگان است. تعداد بسیاری از مصدومان در حال حاضر مرخص شده‌اند، اما اگر هزینه‌های احتمالی بر عهده سازمان تامین اجتماعی باشد می‌توانند با مراجعه به دفتر اسناد پزشکی سازمان در خیابان کارگر آن‌ را دریافت کنند. پرداخت مستمری بازنشستگی به بازماندگان شهدای پلاسکو از هفته جاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه اضافه کرد: مقررش شده است از هفته جاری اقدامات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگی به بازماندگان شهدای این حادثه انجام می‌شود و پرداخت‌ها از همین ماه صورت می‌گیرد. به همین منظور آن‌ها می‌توانند به تقاطع خیابان سرهنگ سخایی و 30 تیر اداره کار جنوب غربی سازمان تامین اجتماعی رفته و تشکیل پرونده بدهند. همه این اقدامات بدون تشریفات اداری مرسوم انجام می‌شود. به گفته نوربخش، احکام بیمه بیکاری نیز طی همین هفته صادر می‌شود. تا کنون نیز ۱۰۰ نفر در این خصوص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده‌اند. وی ادامه داد: کسانی که در پلاسکو واحد پخش داشتند یا سایر افرادی که خارج آن کارگاه تولیدی دارند، با وامی که بهره شش درصد دارد می‌توانند به ازای هر نفر ‌آن‌را از بانک رفاه دریافت کنند. با این کار کارگران در حوزه خود مشغول می‌شوند و کارفرمایان نیز بخشی از خسارت خود را دریافت می‌کنند. نوربخش با بیان اینکه ثبت نام این افراد از همین هفته آغاز می‌شود، تصریح کرد: زمینه اشتغال نیز برای تعداد معدودی از کسانی که در این حادثه زیان دیده‌اند و تحت پوشش سازمان قرار دارند، ایجاد شده است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مردم اطمینان خاطر داد که این اقدامات خارج از تشریفات اداری معمول برای التیام بخشی از آلام آن‌ها انجام می‌شود. به گفته وی جزئیات پرداخت تسهیلات با بهره شش درصد در این هفته مشخص می‌شود. نوربخش با اشاره به اینکه بیمه‌ها در این موضوع به دو بخش بیمه اجباری کارگران و بیمه کارفرمایان تقسیم می‌شوند، گفت: بخش اول ۷۲۰ نفر هستند که اطلاعات آن‌ها به سرعت استخراج شده، اما دستیابی به اطلاعات بخش دوم قدری دشوار است که در حال استخراج است. همه آن‌ها می‌توانند از مزایای مذکور استفاده کنند. وی با تاکید به ضرورت ایجاد فرهنگ بیمه‌ای در کشور گفت: بیش از ۳۰۰۰ نفر در ساختمان پلاسکو کار می‌کردند که بیشتر از ۱۵۰۰ نفر آن‌ها بیمه نیستند. بنابراین بیمه باید فرهنگ‌سازی شود.  متاسفانه در کتب علوم اجتماعی مدارس ما بحث بیمه وجود ندارد که قرار شده در سال آینده مفاهیم بیمه در کتب جای خود را پیدا کند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در اثر حادثه آتش‌سوزی پلاسکو تعدادی به لحاظ روحی دچار تالماتی شدند، گفت: سازمان تامین اجتماعی به کسانی که تحت تاثیر مسائل روحی ناشی از این حادثه قرار گرفتند، مشاوره ارائه می‌دهد. نوربخش در مورد پیشنهاد و توصیه خود به ایرانی‌ها مبنی بر خرید کالاهای ایرانی، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان حامی تولید و نیروهای کاری نوین بر استفاده از کالاهای ایرانی تاکید دارد. در اثر حادثه پلاسکو ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه ملی از بین رفت. ۵۶۰ واحد تولیدی در اثر حادثه پلاسکو از بین رفته و بیش از ۳۰۰۰ نفر  کار خود را از دست دادند. بنابراین توصیه من این است که هم‌وطنان تا شب عید فقط پوشاک ایرانی بخرند. ]]> اقتصادی Sun, 22 Jan 2017 00:00:26 GMT http://alef.ir/vdcjiaexouqetiz.fsfu.html?437558 زنگ خطر حادثه «پلاسکو» و «شهران» برای تهران‌نشینان/ ایمنی شبکه گاز شهری کجاست؟ http://alef.ir/vdcftedjjw6dmta.igiw.html?437554 شرایط شبکه انتقال گاز شهری در کلانشهری همچون تهران نشان می‌دهد که ظاهرا بیشتر از آنکه باید نگران وقوع زلزله در تهران باشیم، باید نگران شبکه ای بود که حداقل ایمنی را در برابر این حوادث دارد. به گزارش فارس، براساس آمارهای ارائه شده از سوی مسؤولان صنعت نفت طی سنوات مختلف، ایران براساس گزارشات موسسات بین المللی دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان به شمار می‌رود اما از نظر شبکه گازرسانی رتبه اول را در میان کشورهای دارای گاز طبیعی در اختیار دارد. این موضوع گرچه می تواند جالب توجه باشد اما قابل تامل است زیرا کشورهای پیشرفته غالبا از گاز به عنوان سوخت منازل استفاده نمی کنند. اگرچه جایگزین کردن انرژی‌های دیگر به جای گاز طبیعی برای استفاده در منازل، در شرایطی که سالهاست براساس تصمیم مسؤولان به عنوان سوخت اصلی در شهرها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بسیار هزینه‌بر و سخت خواهد بود،اما این موضوع که ایمنی خطوط انتقال گاز شهری تاچه حدی است و این سوال که تا چه حد می‌توان در شرایط بحرانی و حساس به آن اطمینان داشت، نکاتی است که در حوادثی مانند انفجاز خط لوله گاز شهران و حادثه اخیر آتش سوزی و تخریب ساختمان تجاری پلاسکو مورد تاکید قرار می گیرد. در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو و سپس تخریب آن اولین موضوعی که نقل می‌شد بحث انفجار گاز بود که با تکذیب سریع سخنگوی شرکت ملی گاز ایران روبه رو شد. مجید بوجار زاده در همان ساعات اول حادثه اعلام کرد ساختمان پلاسکو انشعاب گاز نداشت و گاز ساختمان های اطراف هم تا اطلاع ثانوی قطع خواهد بود. تهران روی گسل‌های زلزله در حال حاضر شهر تهران بر روی یکی از گسل‌های زلزله خیز کشور قرار دارد و مسؤولان وقوع زلزله‌های بزرگ در سطح کلانشهر تهران را محتمل عنوان می کنند. جدا از خسارت‌های وقوع زلزله‌های سهمگین در تهران و البرز، وجود بیش از 23 هزار کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه گاز طبیعی در این استان‌ها یکی از مشکلاتی بوده که در صورت نبود یک مدیریت بلند مدت انفجار و آتش سوزی در خطوط لوله گاز تهران منجر به یک فاجعه انسانی در یکی از بزرگترین شهرهای جهان خواهد شد.   بررسی وضعیت شبکه انتقال، توزیع و تغذیه گاز تهران و البرز حاکی از آن است که هم اکنون بیش از 15 میلیون مشترک در این مناطق از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و بیش از 800 هزار علمک در این 2 کلانشهر نصب شده است.   در حال حاضر بالغ بر 99 درصد شهرها و 85 درصد جمعیت ساکن در شهر و روستاهای استان های تهران و البرز از نعمت گاز طبیعی برخوردار بوده و به طور متوسط سالانه 25 میلیارد مترمکعب گاز در این دو استان می‌شود که 50 درصد آن متعلق به بخش خانگی، 25 درصد در نیروگاه‌ها، 15 درصد صنایع و 10 درصد مربوط به سایر بخش‌ها است. بنابراین سیستم  انتقال و توزیع گاز شهری از مهم ترین کانون های خطر در اماکن و تاسیسات شهری است. موضوع نگران کننده این است که ظاهرا خطوط انتقال و توزیع گاز شهری در محدوده کلانشهری مانند تهران دارای نقشه های دقیق و مکانیزم های خودکار ایمنی از قبیل شیرهای قطع خودکار گاز در زمان هر گونه اختلال در شبکه لوله کشی گاز  نیست. که اگر این گونه بود در حادثه انفجار خط لوله گاز شهری در منطقه شهران باید در همان لحظه اولیه نشت گاز عمل می کرد و مانع از انفجار می شد.   نشت گاز در زمان زلزله، خطرناک تر از خود زلزله   داود براتی یکی از کارشناسان ایمنی و حریق در جریان حادثه انفجار گاز شهران به خبرنگار فارس گفته بود  خطوط انتقال و توزیع گاز شهری در برابر زلزله مقاوم نیست به همین دلیل باید تدابیر لازم برای کنترل و پیشگیری از آتش سوزی‌ها و انفجارهای پراکنده و توزیع آن در بسیاری ساختمانها و تاسیسات شهری اندیشیده و اجرا شود. این کارشناس ایمنی و حریق افزود:‌ با توجه به شرایط خاص تهران از نظر گسل‌ها و ریسک بروز زلزله و نشست زمین موضوع ایمن بودن خطوط گاز شهری در برابر زلزله و نشست زمین و سایرعوامل موثر در کاهش ضرایب ایمنی خطوط گاز، باید به طور جدی در فعالیت‌های فوق مد نظر قرار بگیرد. وی تاکید کرد: باید در ساز و کار سیستم مدیریت بحران و لوله کشی گاز شهری به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون های خطر شهر مورد توجه جدی قرار گرفته و با تعاملات و همکاری های فیمابین حلقه های مرتبط، در جهت تحقق اهداف پیشگیری از حوادث گاز شهری اقدام شود. براتی ادامه داد: تجربه سالیان گذشته و به ویژه پس از رویکرد تفکیک کنتورهای گاز شهری و افزایش قابل توجه در لوله کشی‌های ساختمان‌ها بیانگر آن است که در مقوله گاز شهری نه تنها روند رو به رشد از نظر اقدامات و تدابیر ایمن سازی نداشته‌ایم بلکه همواره شاهد افزایش ریسک‌ها و مخاطرات بوده‌ایم. اجرای طرح ثانیه‌ای مهار زلزله در شبکه گاز تهران جواد اوجی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران سال 91 درباره آخرین اقدامات انجام گرفته برای ایمن سازی شبکه گاز تهران و البرز در برابر حوادث غیر قابل پیش بینی همچون زلزله، رانش و حرکت گسل‌های زیر زمینی، گفته بود: «با مشارکت یک شرکت ژاپنی تمامی تاسیسات ورودی، خروجی و انتقال گاز استان تهران و البرز در برابر زلزله‌های بزرگ مقاوم سازی شده است.»   این مقام سابق شرکت ملی گاز ایران از تعریف 5 بلوک به منظور تخلیه گاز تهران در مدت چند ثانیه خبر داده بود که در صورت وقوع هر گونه حادثه گاز خطوط لوله و شبکه تهران در مدت چند ثانیه و به طور ضربتی خارج می شود تا از وقوع حوادث انفجار و آتش سوزی جلوگیری کند. یعقوبعلی حسین‌نیا مدیرعامل سابق گاز استان تهران نیز درباره اقدامات انجام گرفته برای مقاوم سازی شبکه گاز استان تهران به عنوان بزرگترین شبکه گازی شهری خاورمیانه و جهان در برابر زلزله گفته بود: به دنبال ایجاد مناطقی هستیم که با کارگذاشتن شیرهای کنترل خودکار در موقع حادثه این شیرها عمل کرده و گاز مناطق حادثه دیده قطع شود. پیگیری خبرنگار فارس حاکی از آن است که ظاهرا هنوز این اقدامات صورت نگرفته است، بنابراین شرکت ملی گاز ایران ضمن افزایش انشعاب گاز در شهرها باید افزایش ایمنی خطوط انتقال گاز شهری را در دستور کار خود قرار دهد. ]]> اقتصادی Sat, 21 Jan 2017 22:15:49 GMT http://alef.ir/vdcftedjjw6dmta.igiw.html?437554 اذعان وزیر اقتصاد به ناعادلانه بودن مالیات‌ها http://alef.ir/vdcjtaexyuqetiz.fsfu.html?437530 وزیر اقتصاد نظام مالیاتی را ناعادلانه دانسته که مبتنی بر اطلاعات شفاف نیست، به همین دلیل اصلاح آن را جزء اولویت‌های وزارت اقتصاد می‌داند، اما از سرنوشت ایجاد پایگاه اطلاعات مالیاتی و اخذ اطلاعات از بانک مرکزی خبری نیست. به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی کشور در پژوهشی با عنوان ظرفیت‌های مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالشها و راهکارهای توسعه‌ای آن به رویکردهای اقتصادی مقاومتی پرداخته است. در این گزارش با مروری بر اسناد بالادستی توسعه‌ای کشور با اشاره به بند 17 ساست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» به پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالیاتی به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1395 از سوی «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است: بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور نشان می‌دهد در درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم طی سال‌های 1394-1384 با رشد متوسط 19.2 درصدی از 134.575 میلیارد ریال در سال 1384 به رقم 781.931 میلیارد ریال در سال 1394 افزایش یافته است. در این دوره سهم مالیات‌های مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی، متوسط 61 درصد و سهم مالیات‌های غیرمستقیم 39 درصد بوده است. در دوره مورد بررسی (1394-1384) متوسط سهم پایه درآمد از مالیات‌های مستقیم حدود 94 درصد و رشد متوسط آن نیز حدود 17 درصد بوده است. همچنین در این دوره متوسط سهم پایه ثروت از مالیات‌های مستقیم حدود 6 درصد و رشد آن نیز به طور متوسط 19 درصد بوده است. بررسی ترکیب مالیات‌های غیرمستقیم نشان می‌دهد سهم مالیات کالا و خدمات از 29 درصد در سال 1384 به 68 درصد در سال 1394 افزایش یافته است. * سقوط 8 درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در سال 94 بررسی مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سال‌های 94-1384 نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی همواره از درصد تحقق بالایی برخوردار بوده‌اند؛ به طوری که درصد تحقق اهداف بودجه طی سال‌های مذکور در این بخش به ترتیب معادل 102%، 93%، 112%، 97%، 83%، 92%، 94%، 91%، 97% و 89% بوده است. به گزارش فارس،‌ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که سال گذشته به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و ناکارآمدی سیستم‌های مالیاتی رو به کاهش بوده و در سال 94 نسبت به سال قبل 8 درصد نزول داشته است. *فشار روی مالیات شرط عقل نیست وزیر اقتصاد نیز پیشتر در جمع مسئولان اتاق بازرگانی ایران گفته بود بیش از این نمی‌توان مالیات را افزایش داد زیرا به زیان اقتصاد ملی بوده و رکود عمیق را به همراه دارد و دولت به مالیات خود نمی‌رسد. طیب نیا بدون اشاره به اینکه طرح جامع مالیاتی افزایش درامد و ارتقا نظام مالیاتی دنبال می‌کند، معتقد است، فشار بیش از این روی مالیات شرط عقل نیست. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طی دوره 1394- 1384 بین 8.2 - 6.1 درصد در نوسان بوده است. همچنین درآمدهای مالیاتی طی دوره مذکور، بین 36.5 الی 50.5 درصد از هزینه‌های جاری دولت را پوشش داده‌اند. سهم مالیات در منابع بودجه عمومی دولت نیز طی این سال‌ها، در بازه 40.1 - 18.2 درصد در نوسان بوده است. نسبت هزینه‌های وصول به مالیات‌های وصول شده (مجموع مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات) طی دوره 1393- 1384، تغییر چندانی نداشته است و بین 1.2 تا 1.7 درصد در نوسان بوده است. دستیابی به یک نظام مالیاتی مطلوب که بتواند علاوه بر تأمین مالی بودجه دولت و تأمین برابری و عدالت، به رشد اقتصادی کمک کرده و محرک اقتصاد باشد، علاوه بر نحوه عملکرد سازمان وصول مالیات، به قوانین و مقررات مالیاتی موجود و نیز شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد و بروز مشکل در هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند درآمدهای مالیاتی را متأثر سازد. *رشد تولید ملی نامناسب است سازمان مالیاتی در این تحلیل عنوان می‌کند: در مورد شرایط اقتصادی کشور، رشد نامناسب تولید ملی، و بالا بودن نرخ بیکاری، نرخ تورم بالا، حجم سرمایه‌گذاری پایین،‌نوسانات نرخ ارز، ترکیب نامناسب تولید ملی و نحوه توزیع درآمد، سنتی بودن نظام توزیع و بخش مشاغل کشور، اقتصاد زیرزمینی و تحریم‌های اقتصادی از مهمترین مواردی است که دارای اثر منفی بر نظام مالیاتی کشور طی سال‌های گذشته بوده‌اند. در حوزه قوانین و مقررات، با وجود اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، هنوز برخی مشکلات مانند معافیت‌های گسترده مالیاتی، چالش‌های مربوط به دارندگان کارت بازرگانی، عدم استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش و عدم اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد وجود دارد که امید است با پیشنهاد و تصویب قوانین مربوطه، اصلاحات لازم صورت گیرد. عدم استقلال نظام مالیاتی کشور (ساختار سازمانی و نظام پرداخت)، کمبود منابع (نیروی انسانی ماهر، منابع مالی، منابع فیزیکی)، عدم دسترسی به پایگاه اطلاعات اقتصادی و عدم نگاه یکپارچه به موردی، ناکارآمدی نظام تشخیص مالیات (رویکرد حسابرسی مبتنی بر کل پرونده‌ها)، مشکلات اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، چالش‌های اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده، عدم تمرکز نظام مالیاتی به موضوع تمکین مودیان و حجم بالای معوقات مالیاتی، از جمله مهمترین مشکلاتی است که در حوزه سازمان وصول مالیات، وجود دارد. به گزارش فارس، در حالی سازمان مالیاتی به عدم دسترسی به پایگاه اطلاعات اقتصادی اذعان دارد که ماده 169 مکرر تکلیف قانونی برای همه دستگاه‌های ذی مدخل ایجاد کرده است و دیگر نباید بهانه‌ای برای نداشتن اطلاعات وجود نخواهد داشت. * سیستم مالیاتی ناکارامد و با اطلاعات نیست در همین راستا نیز طیب نیا معتقد است مالیات مبتنی بر اطلاعات و شناسایی مودیان جدید وصول نمی‌شود. یکسری بخش‌ها به دلیل ناکارآمدی سیستم مالیات و عدم وجود اطلاعات مالیات حقه را پرداخت نمی‌کنند. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در کل مالیات کم می‌گیریم‌، یادآور می‌شود توزیع بین بخش ها نامتعادل است. در مالیات عملکرد وضعیت اطلاعات شفاف و درست نیست و طرح جامع مالیاتی با هدف وصول مالیات با اطلاعات صحیح طراحی شد و اولویت یک وزارت اقتصاد است و کار آسانی از جنبه فنی و مدیریت نیست. طیب نیا در مورد طرح جامع مالیاتی بیان می‌کند:‌ اکنون نرم افزار طرح کامل شده است و دانش فنی و سورس آن را نمی دادند. *پیشرفت 81 درصدی طرح جامع مالیاتی  اجرای طرح جامع مالیاتی نیز به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از برنامه‌هایی است که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی،‌ کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش رضایت‌مندی ذینفعان در قالب 32 پروژه در دست اقدام است که در پایان سال 1394 از پیشرفت 81 درصدی برخوردار بوده است. سازمان امور مالیاتی با هدف مکانیزاسیون نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های وصول مالیات،‌ کاهش وقفه وصول مالیات و ایجاد بستر و ساز و کار تحقق مالیات الکترونیکی، اقدام به واگذاری مالیات مشاغل خودرو (وسائل نقلیه عمومی) به دفاتر پیشخوان دولت نموده است که منجر به صرفه‌جویی 1.185 نفری در نیروی انسانی و آزادسازی 12.204 مترمربع فضای اداری سازمان امور مالیاتی شده و کاهش مراجعه بیش از یک میلیون و ۷۲۰ هزار مؤدی به حوزه‌های مالیاتی را نیز در پی داشته است. *دریافت یک میلیون 200 هزار اظهارنامه مالیات به صورت الکترونیکی برنامه‌های انجام گرفته در جهت تحقق مالیات الکترونیکی نیز از جمله اقدامات نظام مالیاتی کشور می‌باشد. در این راستا، در سال 1394 در بخش مالیات‌های مستقیم تعداد 4.776.481 اظهارنامه مالیاتی و در بخش مالیات بر ارزش افزوده تعداد 1.262.441، اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی دریافت شده است. فراهم نمودن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات، اخذ الکترونیکی صورت معاملات فصلی مؤدیان، مالیاتی و دریافت فهرست الکترونیکی مالیات حقوق و دستمزد از دیگر اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است. * ثبت 190 میلیون رکورد از مودیان در سیستم اطلاعات آغاز فرآیند اجرایی مربوط به ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان (در راستای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه) از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی بوده است که منجر به ثبت و ضبط حدود 190 میلیون رکورد از مودیان در سیستم‌های اطلاعاتی سازمان شده است. همچنین بر اساس احکام مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ق.م.م بانک اطلاعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از شماره اقتصادی در سازمان ایجاد شده است. *وصول 20 میلیارد تومان از بدهی‌های معوق همچنین اجرای سیستم بدهکاران مالیاتی از سال 1392 به منظور دسترسی، کنترل و نظارت بر پرونده‌های دارای بدهی مالیاتی، اقدام دیگری است که در جهت بهبود نظام مالیاتی کشور انجام گرفته است. در این راستا میزان وصولی بدهی‌های معوقه از سال 1387 لغایت سال 1394 معادل 205.989 میلیارد ریال بوده است. به گزارش فارس، با وجود گذشت 10 ماه از زمان اجرای قانون مالیات‌های مستقیم اما همچنان تصویب آیین نامه ماده 169 مکرر که براساس آن باید شیوه ایجاد و اجرای پایگاه‌ اطلاعاتی تعیین شود، مشخص نیست. براین اساس طبق این ماده بانک مرکزی موظف است اطلاعات مالی، پولی اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص اعم از جمع گردش سالانه نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، حساب‌های بانکی، سپرده و سود، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی و ضمانت‌ها را ارائه دهد. در همین باره یک منبع آگاه مالیاتی عنوان کرده است: در حال حاضر بانک مرکزی فقط مانده تسهیلات افراد را به سازمان مالیاتی می‌دهد و تکلیف بقیه اطلاعات مشخص نیست. به گزارش فارس، باید منتظر ماند، آیا بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین دارندگان اطلاعات هویتی، مالی، پولی و اعتباری حاضر است طبق قانون اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.   ]]> اقتصادی Sat, 21 Jan 2017 19:34:54 GMT http://alef.ir/vdcjtaexyuqetiz.fsfu.html?437530 نرخ فروش دلار به ۳۷۱۵تومان رسید http://alef.ir/vdcezf8efjh8xni.b9bj.html?437517 بنا به اعلام امروز بانک مرکزی، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافی های منتخب این بانک به ۳۷۱۵ تومان رسید. به گزارش مهر، بر اساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافی‌های مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاهwww.sanarate.ir ثبت می‌شود، از ساعت ۸ الی ۱۸ امروز، شنبه(۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۵)، نرخ متوسط معاملات نقدی دلار آمریکا و یورو در صرافی‌های مجاز به شرح زیر بوده است: نرخ خرید دلار آمریکا: ۳۷,۳۳۹ ریال نرخ فروش دلار آمریکا: ۳۷,۳۹۴ ریال  نرخ خرید یورو: ۴۲,۱۶۲ ریال  نرخ فروش یورو: ۴۲,۲۷۷ ریال همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی ۳۷,۱۵۰ ریال بود. ]]> اقتصادی Sat, 21 Jan 2017 18:17:33 GMT http://alef.ir/vdcezf8efjh8xni.b9bj.html?437517 درخواست کویت درباره صاردات نفت http://alef.ir/vdccsmq0p2bq1p8.ala2.html?437515 وزیر نفت کویت با اشاره به آغاز اجرای توافق نفتی وین (کاهش تولید خود) از کشورهای عضو و غیر عضو اوپک خواست به این توافق پایبند باشند. به گزارش ایرنا، «عصام المرزوق» وزیر نفت کویت روز شنبه در گفت وگوی مطبوعاتی تصریح کرد: کویت بر اجرای توافق نفتی وین تاکید دارد و به عنوان رئیس کمیته نظارت بر اجرای توافق بر شرایط بازار و وضعیت عرضه و تقاضا نظارت می کند. این مقام کویتی برگزاری نشست کمیته نظارت بر اجرای این توافق را نوعی نظارت بر وضعیت بازار دانست و گفت: کویت امیدوار است بر اساس توافق نفتی وین تمامی صادر کنندگان به کاهش یک میلیون و 658 هزار بشکه از حجم تولید نفت خود پایبند بمانند. وی افزود: پیشنهادهای کویت برای نظارت بر روند صادرات نفت در مذاکره با دبیر کل اوپک مطرح شد و در صورت پایبند نبودن هر یک از کشورهای غیر عضو اوپک به توافق نفتی وین، مذاکرات با مقامات عالی رتبه آن کشور انجام خواهد شد. عصام المرزوق گفت: علاوه بر کویت به عنوان رئیس کمیته نظارت، الجزایر و ونزوئلا به عنوان اعضا، کشورهای روسیه و عمان نیز به عنوان صادرکنندگان نفت غیر عضو اوپک در رایزنی ها حضور دارند. وزیران نفت کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست اخیر خود با کاهش سقف تولید نفت این سازمان به میزان یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز موافقت کردند. اعضای اوپک در یکصد وهفتاد و یکمین نشست این سازمان برای نخستین بار از سال ٢٠٠٨ میلادی بر سر کاهش تولید نفت خام خود به اجماع رسیدند و توانستند توافق الجزایر را اجرایی کنند. براساس توافق مقدماتی (٢٨سپتامبر/ هفتم مهر) الجزیره، قرار بود سطح تولید اوپک به ٣٢میلیون و 500 هزار تا ٣٣ میلیون بشکه در روز محدود شود. اعضای اوپک، در وین توافق کردند که به مدت 6 ماه از اول سال ٢٠١٧ میلادی روزانه یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه از سطح تولید خود بکاهند و مجموع سقف تولید این سازمان را به ٣٢ میلیون و 500 هزار بشکه در روز برسانند و این منوط به همکاری کشورهای غیرعضو اوپک و کاستن روزانه 600 هزار بشکه نفت از تولیدشان است. وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک همچنین با تولید روزانه سه میلیون و٩٠٠ هزار بشکه نفت خام ایران موافقت کردند.  ]]> اقتصادی Sat, 21 Jan 2017 18:04:43 GMT http://alef.ir/vdccsmq0p2bq1p8.ala2.html?437515 اختیارات بی‌طرف در نفت بیشتر شد http://alef.ir/vdcd550ofyt0so6.2a2y.html?437471 وزیر نفت طی احکامی جداگانه ریاست کارگروه راهبری ساخت ١٠ قلم گروه کالایی و ساماندهی امور مربوط به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت را به معاون مهندسی، پژوهش و فناوری واگذار کرد. به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه، وزیر نفت، با صدور حکمی حبیب الله بیطرف را به عنوان رئیس کارگروه راهبری ساخت گروه‎های مهم کالایی مورد نیاز صنعت نفت منصوب کرد. در متن حکم وزیر نفت خطاب به مهندس حبیب الله بیطرف آمده است: «با سلام- پیرو ابلاغیه شماره ٣١٢٠١٤-٢٨/١ مورخ ١٣٩٣/٧/٥ در خصوص پیگیری «کار گروه راهبری ساخت گروه‎های مهم کالایی مورد نیاز صنعت نفت»، بدینوسیله جنابعالی به عنوان رئیس کارگروه مذکور منصوب می‎شوید تا با همکاری و معاضدت مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت‎ایران و دیگر مدیران‎عامل محترم شرکت‎های اصلی، وظایف مندرج در ابلاغیه مذکور را با در نظر گرفتن مصوبه هزار و هشتصد و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران (٣٢١١٠-١٨٩٣ مورخ ١٣٩٣/٩/١٠)، به انجام برسانید. وزیر نفت طی حکمی دیگر انجام وظایف وزیر در تمشیت هیئت‎های امنا و دیگر امور مربوط به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت را به بیطرف تفویض کرد. در متن حکم وزیر نفت خطاب به بیطرف آمده است: «با توجه به ضرورت تسریع در حل مسائل و تسهیل در انجام وظایف و مأموریت‌های دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت، بدینوسیله انجام وظایف وزیر در تمشیت هیئت‌های امنا و دیگر امور این دو موسسه، به جنابعالی تفویض می‌شود.  لازم است در تصمیم گیری مرتبط با منابع انسانی و تشکیلات، موافقت قبلی اینجانب اخذ شود. امید است با استعانت از خداوند متعال و به بهره مندی از قابلیت‌هایی مدیران، استادان و کارشناسان دانشگاه و پژوهشگاه صنعت صنعت نفت، در ایجاد انسجام و سازماندهی فعالیت‌های این دو مرکز مهم در جهت تحقق اهداف برنامه ریزی شده برای آن‌ها موفق و پیروز باشید.» ]]> اقتصادی Sat, 21 Jan 2017 14:40:04 GMT http://alef.ir/vdcd550ofyt0so6.2a2y.html?437471 ورود به چهارمین سال رکود مسکن http://alef.ir/vdcam0nyw49ney1.k5k4.html?437450 معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ساختمان پلاسکو 2.5 برابر آهن آلات بیشتری استفاده شده بود، گفت: با وجود تیرآهن های مقاوم، اما این ساختمان بر اثر آتش سوزی به طور کامل فرو ریخت. به گزارش ایرنا، «احمد مجیدی» روز شنبه در نشست خبری چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در حالی که زمین این ساختمان مربعی شکل بود و ساختمان های مربعی ایمنی بیشتری دارند، اما این ساختمان با آتش سوزی به طور کامل تخریب شد. وی در ادامه اظهار داشت: بزرگترین مشکل ما در شهرداری های 1200 شهر است، که با وجود قوانین موجود کمبود منابع مالی مدیریت شهرها را با مشکلات زیادی مواجه کرده و معمولا شهرداری ها با فروش تراکم و تغییر کاربری ها هزینه های مدیریت شهری را تامین می کنند. مجیدی با اشاره به اهمیت برگزاری چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه‌سازان و ساختمان استان تهران، یادآورشد: این کنفرانس در سه محور عمران، معماری و مدیریت شهری روزهای 7 و 8 بهمن ماه برگزار می شود تا با حضور تمام دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز مشکلات کلان ملی ساختمان های شهری مورد ارزیابی قرار گیرد. «حسن محتشم» رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران گفت: این کنفرانس با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می شود تا هرچه می توانیم با طرح مسایل مختلف ساخت وساز، کیفیت آن را در ایران ارتقا دهیم. وی با بیان اینکه در ساخت ساختمان ها در کشور باید تمام زوایای صرفه جویی در مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد، گفت: در صورتی که ضوابط و مقررات در ساخت ساختمان ها رعایت شود با صدور گواهینامه های ارزیابی، شرکت های بیمه 30 درصد کمتر حق بیمه خود را دریافت خواهند کرد. وی افزود: در چند سال گذشته قرار بود سالیانه 10 درصد بافت های فرسوده شهری با همکاری انبوه سازان مسکن نوسازی شود، اما به علت پاره ای مشکلات این مهم انجام نشد در حالی که انجام آن به نفع جامعه بود و باعث رونق ساخت و ساز در کشور می شد. محتشم یادآور شد: با این حال انبوه سازان آمادگی دارند برای نوسازی بافت های فرسوده شهری با شرکت عمران شهری و بهسازی شهری ایران همکاری کنند تا سازندگان بیشتری در این حوزه فعال شوند. وی در باره رکود بازار مسکن در ایران گفت: ما وارد چهارمین سال رکود بازار مسکن در ایران شدیم و رکود این بازار ناشی از وضعیت کلان اقتصادی کشور است و سیاست های حاکم بر اقتصاد ملی باعث رکود شده است، هرچند که بخش مسکن در اقتصاد ملی سهم 15 درصدی دارد. محتشم گفت: برای کمبود مسکن در کشور قرار بود سالیانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود، اما در طول سال های اخیر تعداد واحدهای ساخته شده در کشور کمتر از 50 درصد بوده است. در ادامه جعفر خزایی عضو انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران، گفت: مشکل اصلی ما در حوزه نوسازی بافت های فرسوده شهری در سیاستگذاری ها است. ساختمان پلاسکو در یک خیابان 30 متری واقع شده و این مشکلات به وجود آمده است، در برخی معابر 12 متری ده ها برج ساخته شده است. وی افزود: طرح تفصیلی شهرها در برخی از کشورهای جهان بیش از 100 سال عمر دارد، اما در ایران ظرف 5 یا 6 سال این طرح تغییر پیدا می کند و همه این عوامل در کاهش کیفیت ساخت و ساز در کشور بسیار تاثیر گذار است که اگر یک زلزله بیاید برای ما فاجعه آمیز خواهد بود. به گزارش ایرنا، ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع خیابان فردوسی تهران حدود ساعت 8 صبح روز پنجشنبه سی ام دی ماه دچار حریق شد و حدود ساعت 11 و 30 دقیقه ساختمان به طور کامل فروریخت و تعدادی از آتش نشانان که در حال اطفای حریق بودند، زیر آوار گرفتار شدند و هم اکنون عملیات آوار برداری از این ساختمان همچنان ادامه دارد. ]]> اقتصادی Sat, 21 Jan 2017 13:50:35 GMT http://alef.ir/vdcam0nyw49ney1.k5k4.html?437450