پایگاه خبری الف - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://alef.ir/economic Wed, 22 Feb 2017 11:42:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://alef.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری الف http://alef.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Wed, 22 Feb 2017 11:42:10 GMT اقتصادی 60 سبد معیشتی خانوار به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ http://alef.ir/vdcfccdjjw6djxa.igiw.html?448084 میزان نوشت: در چند سال اخیر با نزدیکی به ایام نوروز موضوعات مربوط به به اقلام و هزینه سبد معیشت کارگران از بحث‌ها مورد اهمیت و مهم به شمار می‌آید و مردم در انتظار شنیدن اخباری مربوط به این موضوع هستند.   در این میان، موضوع اینکه  این سبدهای معیشت به چه کسانی تعلق می‌گیرد از اهیمت بیشتری برخوردار است که هنوز این موضوع مشخص نشده است.   با این وجود میانگین خانوارهای کارگری در کشور 3.5 نفر تعیین شده که براساس الویت وزارت کار باید  دید که هزینه این سبد معیشت در هفته آینده چقدر مشخص خواهد شد.   در این رابطه  فرامرز توفیقی با اشاره به جزئیات جلسه عصر دوشنبه کارگروه تخصصی مزد ۹۶ که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد گفت: در این جلسه سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کلیات مولفه‌های تاثیر گذار بر سبد معیشت خانوار به توافق رسیدند و تعداد و نوع اقلام سبد معیشت نیز در این جلسه با توافق سه گروه نهایی شد. رئیس کارگروه تعیین مزد مجمع نمایندگان کارگران ادامه داد: در جلسه دوشنبه قرار شد سه ضلع شرکای اجتماعی(دولت، کارگران، کارفرمایان)  با استناد به آمار مراجع ذی صلاح و عوامل موثر در سبد معیشت، محاسبات خود را تا هفته آینده انجام دهند و هزینه پیشنهادی سبد معیشت کارگران در جلسه هفته آینده نهایی شود. وی همچنین از تعیین میانگین تعداد یک خانواده کارگری در این جلسه خبرداد و اظهار کرد: با توجه به اینکه نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران که اخیرا صورت گرفت منتشر نشده است بنابراین در جلسه دیروز میانگین تعداد خانوار کارگری همان ۳.۵ نفر فعلی تعیین شد. توفیقی با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید با توجه به دو شاخص نرخ تورم و هزینه سبد معیشت مشخص شود گفت: هر ساله در زمان تعیین مزد سالانه موضوعات مربوط به اقلام و هزینه سبد معیشت کارگران مورد مناقشه سه ضلع شرکای اجتماعی بود که در کارگروه مزد امسال، فارغ از نگاه تک بُعدی به مزد، از ابتدا ملاک قرار گرفتن نقطه نظر علمی برای تعیین اقلام و سبد معیشت مورد توافق طرفین صورت گرفت تا پیش از تعیین مزد، سبد معیشت متناسب با واقعیات جامعه مشخص شود. این فعال کارگری با اشاره به جهش قیمتی برخی از اقلام در سال ۹۰ تحت تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: در همان سال برای تعیین نرخ تورم حدود ۱۴۰ قلم کالا تاثیر گذار بود اما به دلیل اینکه قیمت بسیاری از این اقلام مانند سفرهای خارجی، کلاس‌های ایروبیک و کلاس‌های موسیقی در زندگی غالب مردم موثر نبود در نهایت نرخ تورم را ناخواسته کاهش داد. توفیقی ادامه داد: بر همین اساس مبنای اصلی فعالیت کارگروه مزد از همان ابتدا تعیین اقلام و هزینه سبد معیشت بود که با دعوت از نماینده انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، سبد خوراکی‌های مورد نیاز یک فرد مشخص شد. عضو کارگروه مزد ۹۶ اظهار امیدواری کرد: پس از تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در جلسه هفته آینده، در جلسات آینده سهم دولت و کارفرما از هر یک از این هزینه‌ها نیز مشخص خواهد شد.   براین اساس، پس از نهایی شدن جلسات حداقل مزد سالانه در شورای عالی کار مطرح و پس از تصویب و تایید اعضا نهایی خواهد شد. ]]> اقتصادی Wed, 22 Feb 2017 08:06:11 GMT http://alef.ir/vdcfccdjjw6djxa.igiw.html?448084 قرارداد نفتی ایران و روسیه دوشنبه آینده امضا می‌شود http://alef.ir/vdcdjj0oxyt0oz6.2a2y.html?448082 به گزارش فارس، الکساندر نوآک، وزیر انرژی روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت نمایندگان ایران 27 مارس یعنی دوشنبه 9 اسفند برای امضای قرارداد نفتی به مسکو می‌روند. این مقام روس 3 روز پیش به تهران سفر کرده بود و امروز به کشورش بازگشت. وی شب گذشته نشستی با همتای ایرانی خود بیژن زنگنه داشت. وزیر نفت در ارتباط با نشست سه شنبه شب خود با وزیر انرژی روسیه در تهران گفت ما 2 محور اصلی را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دادیم که یکی از این محورها علاقه‌مندی شرکت‌های روسی در توسعه منابع نفتی ایران و عقد قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای صنعت نفت است. همچنین قرار شده است که طی 10 تا 15 روز آینده قرارداد فروش نفت ایران به این کشور نهایی و امضا شود و50 درصد از بهای فروش نفت به صورت نقدی و 50 درصد نیز به صورت خرید کالا و خدمات دریافت شود که این موضوع می‌تواند یک رابطه درازمدت تجاری و بازرگانی را با روس‌ها ایجاد کند. نوآک نیز روز گذشته گفته بود روسیه احتمالاً سهم بسیار زیادی را در قراردادهای ساخت نسل جدید نیروگاه‌های ایران  داشته باشد.    ]]> اقتصادی Wed, 22 Feb 2017 08:01:44 GMT http://alef.ir/vdcdjj0oxyt0oz6.2a2y.html?448082 دلیل توقف برنامه پرواز ایرلاین هندی به ایران اعلام شد http://alef.ir/vdciyva5vt1a5u2.cbct.html?448078 به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، ایر ایندیا اکسپرس، یکی از ایرلاین‌های کم هزینه هند، برنامه‌اش برای ایجاد مسیر پروازی به تهران را در میان تجدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران به علت اعمال تحریم‌های جدید از سوی دونالد ترامپ علیه این کشور به حالت تعلیق درآورده است. کی شیامسوندار، مدیر ارشد اجرایی این ایرلاین در مصاحبه تلویزیونی بلومبرگ در سنگاپور گفت از زمانی‌که بانک اکسپورت ایمپورت آمریکا برای خرید هواپیماهای ایر ایندیا سرمایه‌گذاری کرده است، این شرکت هواپیمایی نمی‌تواند به مکان‌هایی پرواز داشته باشد که دولت آمریکا علیه آنجا تحریم اعمال کرده است. وی توضیح داد احتمالا این شرکت در عوض مسیر پروازی به مقصد بحرین از طریق دوحه ایجاد خواهد کرد. شیامسوندار از اظهار نظر در مورد تاثیرات احتمالی سیاست‌های ترامپ خودداری کرد. ایر ایندیا در سال 2005 به شرکت بوئینگ 68 هواپیمای 777، 787 و 737 سفارش داد و اکسیم بانک هند 3.4 میلیارد دلار ضمانت و دیگر موارد موردنیاز را برای آن تامین کرد. ماه گذشته، اکونومیک تایمز نوشت شرکت‌های هواپیمایی هند برنامه پروازهای خود به ایران را بازنگری یا متوقف خواهند کرد. دو منبع آگاه هندی در این زمینه گفته بودند در حالی که پیش از این، آغاز پروازها تا اواخر امسال برنامه‌ریزی شده بود، شرکت هواپیمایی ایندیا اکسپرس دومین بازنگری خود را در زمینه پروازها به تهران انجام را می‌دهد. سال گذشته نیز شرکت هواپیمایی جیت ایروی قرار بود پروازهای خود را به ایران انجام دهد اما بواسطه نگرانی از پاسخگویی درباره تحریم‌های آمریکا این کار را انجام نداد. به گزارش فارس، این شرکت هندی تا کنون پروازی به مقصد ایران نداشته است اما برای شروع پروازها به سمت ایران برنامه‌ریزی و مذاکره کرده بود که ترس از تحریم‌های ترامپ برنامه این شرکت را ملغی کرد.   ]]> اقتصادی Wed, 22 Feb 2017 07:54:31 GMT http://alef.ir/vdciyva5vt1a5u2.cbct.html?448078 معاون وزیر نفت: 1200 میلیارد تومان بابت هدفمندی می‌پردازیم http://alef.ir/vdcgu79t3ak9tz4.rpra.html?448076 عباس کاظمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه امسال ماهانه 1200 میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت کردیم، گفت: عملا این مبلغ پول نفت خام پالایشگاه ها است. رئیس شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه به غیر از این مبلغ 700 میلیارد تومان نیز به وزارت اقتصاد بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کند خاطرنشان کرد: بنابراین کل مبلغی که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به دولت می پردازد ماهانه 1900 میلیارد تومان است. این مقام مسئول با اشاره به آمار و اعدادی که در مورد واردات بنزین مطرح می شود گفت: حجم واردات بنزین به طور میانگین 11 میلیون 800 هزار لیتر در روز است اما در برخی از روزها ممکن است واردات بنزین به 20 یا 30 میلیون لیتر برسد که این میزان واردات به منزله تداوم نیست، ممکن است در یک روز بنزین بیشتری نیاز باشد و در یک روز بنزین کمتری به همین دلیل نمی‌توان با واردات یک محموله بنزین آن را به کل سال تعمیم داد. به گزارش فارس چندی قبل این مقام مسئول به خبرنگار فارس گفته بود با واردات بنزین و تولید داخل این حامل انرژی پر مصرف هم اکنون ذخیره استراتژیک بنزین به بیش از یک میلیارد لیتر رسیده است که مشکلی برای تامین بنزین تعطیلات نوروز نداریم. بر اساس این گزارش چندی قبل وزیر نفت اعلام کرده بود مجموعه نفت سالانه بیش از 30هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی به خزانه دولت می‌پردازد.   ]]> اقتصادی Wed, 22 Feb 2017 07:51:51 GMT http://alef.ir/vdcgu79t3ak9tz4.rpra.html?448076 بارش در 13 استان بیشتر از میانگین سالانه بود/ کشور 4.3 میلیمتر بارش کم دارد http://alef.ir/vdcefv8eejh8e7i.b9bj.html?448074 محمد اصغری در گفت و گو با میزان، اظهار داشت: خوشبختانه امسال با بارش های رخ داده در زمستان،شاهد افزایش میانگین بارش در برخی استان های کشور نسبت به نرم سالیانه بودیم. در این استان ها با ورود دو موج بارشی بسیار خوب میانگین بارش بسیار بیشتر از سالهای قبل شد به صورتی که قم نسبت به میانگین بارش سالیانه، 92 میلیمتر بیشتر باران باریده است. وی ادامه داد: استان های آذربایجان شرقی،غربی،فارس،سیستان وبلوچستان،کرمان،گیلان،مرکزی، همدان، هرمزگان، خراسان  شمالی، فارس و تهران امسال شاهد بارش هایی بالاتر از میانگین کشور بودیم.   به گفته اصغری امسال میانگین بارش در تهران 3.4 میلیمتر بالاتر از سالهای گذشته است.  کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه البته میانگین کلی کشور هنوز دارای کمبود بارش است، تاکید کرد: در مجموع امسال 4.3 میلیمتر در کشور کمبود بارش داریم که امیدواریم بخشی از آن در روزهای آینده با بارش های شهرهای جنوبی و نیمه غربی کشور جبران شود.    ]]> اقتصادی Wed, 22 Feb 2017 07:46:12 GMT http://alef.ir/vdcefv8eejh8e7i.b9bj.html?448074 سپرده‌های قانونی تعدیل شد/ ریزش پول بانک‌ها از برج لاجوردی http://alef.ir/vdccm4q0i2bq0x8.ala2.html?448072 در حال حاضر تا ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها بابت سپرده‌گذاری قانونی در بانک مرکزی بلوکه شده است. گرچه حجم هنگفتی را در بر می‌گیرد اما در مجموع با سیاست آزادسازی این منابع ا سرعت انباشت آن کمتر شده و در مسیر تعدیل قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، سپرده‌های قانونی از جمله ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل حجم تسهیلات‌دهی و همچنین مسائل امنیتی منابع سپرده‌گذاران محسوب شده و به عبارتی درصدی از سپرده‌ای است که مشتری نزد بانک‌ها قرار می‌دهد. این رقم بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از حجم سپرده تعیین شده و بانک‌ها موظف به قراردادن آن در بانک مرکزی هستند. اما طی سال‌های گذشته با روند ذخیره‌گیری که برای سپرده‌های قانونی در بانک مرکزی پیش رفته این حجم تا حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که این مبلغ در کنار حجم دیگری از منابع در قالب معوقات بانکی که تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و همچنین بدهی‌های دولت به شبکه بانکی که تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته، موجب قفل شدن تا بیش از ۴۵ درصد منابع بانک‌ها شده است که خود عاملی برای تنگنای مالی در راستای تسهیلات‌دهی آنها می‌شود. آن هم در شرایطی که اکنون بانک‌ها با سهم بیش از ۸۰ درصدی نقش عمده‌ای در تامین مالی اقتصاد ایفا می‌کند. در حالی بازگشت معوقات بانکی و یا بدهی‌های دولت به بانک‌ها با سرعتی کند پیش رفته و حتی متوقف است که در سویی دیگر درخواست آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی و کاهش نرخ آن بارها از سوی مدیران اقتصادی به ویژه حوزه صنعت مطرح شده بود تا بتوان با قراردادن بخشی از این نقدینگی در اختیار بانک‌ها بتوانند تسهیلات‌دهی بیشتری را در حوزه اقتصاد به ویژه در تولید انجام دهند. این در حالی است که در نهایت سال گذشته و در جریان اجرایی شدن بسته تسریع رونق اقتصادی رییس کل بانک مرکزی از سیاست این بانک برای کاهش نرخ سپرده‌های قانونی خبر داد و روشی متغیر برای آن تعیین شد. براین اساس و با مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار در این راستا داشت، قرار شد تا نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه‌ای بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شده و بانک مرکزی با رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورا این نسبت‌ها را تعیین کند. بانک مرکزی نیز سیاست خود در رابطه با تغییر سپرده‌های قانونی را بر اساس عملکرد بانکها قرار داد. به طوری که عملکردشان براساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت، میزان پایبندی به ضوابط افشاء و شفافیت، ارائه‌ اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به ویژه رعایت سقف نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورا معیار کاهش سپرده قانونی قرار گرفت. ک قرار شد بانک مرکزی با ارزیابی مستمر عملکرد بانک‌ها هر سه ماه یکبار در مورد تغییر نسبت سپرده قانونی تصمیم‌گیری کند به‌طوری که اگر بانک‌ها بهبود عملکرد داشته باشند از کاهش بیشتری برای نرخ سپرده برقرار شده همچنین اگر رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یافت نسبت سپرده قانونی آن افزایش یابد. هرچند که به‌طور مشخص اعلام نشد که با این روش تا چه میزان از حجم سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی آزاد و در اختیار آنها قرار می‌گیرد اما برآوردها این بود که تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند ظرفیت آزادسازی وجود داشته باشد البته این اقدام نه به‌طور یکجا بلکه تدریجی انجام می‌شود. اما در شرایطی حدود یک سال از اجرایی شدن این سیاست می‌گذرد که تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از کاهش رشد منابع بانک‌ها در این بانک خبر می‌دهد به‌طوری که حجم این سپرده‌ها در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته تا ۲۳.۹ درصد افزایش یافته در حالی که در همین ماه در سال ۱۳۹۴ نسبت به آذرماه سال ۱۳۹۳ رشد تا ۲۴.۵ درصدی وجود داشته است. از سویی دیگر در آذرماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل رشد به حدود ۱۸ درصد می‌رسد، در مجموع از آذرماه سال قبل تاکنون حدود ۲۵ هزار میلیارد و از اسفندماه تا پایان آذرماه حدود ۲۰ هزار میلیارد بر حجم سپرده قانونی بانک‌ها افزوده شده است. این در شرایطی است که به تازگی کمیجانی – قائم مقام بانک مرکزی – اعلام کرده که در خصوص تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری که طی دو مرحله انجام می‌شود، نسبت سپرده از ۱۳.۵ به ۱۳ درصد کاهش یافته و این نسبت در دامنه مناسب بین ۱۰ تا ۱۳ درصد برای بانک‌های تجاری قرار گرفته است.   ]]> اقتصادی Wed, 22 Feb 2017 07:43:31 GMT http://alef.ir/vdccm4q0i2bq0x8.ala2.html?448072 آیا ثبات قیمت حامل‌های انرژی به صرفه است؟ http://alef.ir/vdciqva53t1a5u2.cbct.html?448069 میزان نوشت: مجلس شورای اسلامی درجلسه صبح روز جاری مصوب کرد قیمت حامل‌های انرژی نسبت به گذشته تغییری را  تجربه نکند. این موضوع رد حالی مصوب شد که برخی از کارشناسان بر این باورند قیمت حامل‌های انرژی نسبت به یکدیگر تناسب ندارند و باید قیمت برخی از حامل‌های انرژی روند افزایشی و برخی دیگر کاهش قیمت را تجربه کنند. درکنار این مسائل ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی شناخته می‌شود و بر آن است تا مصرف گاز طبیعی در حمل و نقل را افزایش دهد که با این تفاسیر به نظر می‌رسد باید فاصله قیمتی CNG نسبت به دیگر حامل‌های انرژی افزایش یابد. در این رابطه اردشیر دادرس رئیس انجمن جایگاه داران CNG در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: تعیین قیمت حامل‌های انرژی باید بر پایه بحث علمی و تخصصی انجام شود و در تمام کشورهای مصرف کننده انرژی، قیمت‌گذاری بر پایه شاخص‌های استاندارد و سه عامل میزان عرضه و تقاضای انرژی، نسبت قیمت حامل‌های انرژی در بازار داخلی و بازارهای صادراتی(فوب خلیج فارس) و نسبت قیمت حامل‌های انرژی به یکدیگر تعیین می‌شود. وی با تاکید بر اینکه در تعیین قیمت حامل‌های انرژی نسبت قیمت حامل‌ها به یکدیگر بسیار مهم است، یادآور شد: در حال حاضر نسبت قیمت بنزین به  گازوئیل و CNG منطقی نیست. دادرس تاکید کرد: در حال حاضر نسبت قیمت CNG به بنزین در ایران با توجه به قیمت جهانی بسیار گران است و این در حالی است که نسبت گازوئیل به بنزین و CNG رقم بسیار کمی را به خود اختصاص داده است. رئیس انجمن جایگاه داران CNG با اشاره به اینکه به طور حتم باید نسبت تناسب قیمت حامل‌های انرژی رعایت شود، خاطر نشان کرد: مجلس باید تصمیم گیری‌های خود را در زمینه تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شاخص‌های بین المللی انجام دهد که با این تفاسیر می‌توان مدعی شد ثبات قیمت برای برخی از حامل‌های انرژی منطقی نیست. وی یادآور شد: قیمت CNG باید تا حدودی کاهش یابد و این درحالی است که باید قیمت بنزین با شیب ملایم و قیمت گازوئیل و LPG افزایش یابد. دادرس در انتها خاطر نشان کرد: در تعین قیمت حامل‌های انرژی باید به گونه‌ای رفتار شود که امنیت اقتصادی حامل‌های انرژی رعایت شده و مصرف یک سوخت در تمام بازارهای مصرفی یکسان باشد. با این تفاسیر می‌توان گفت، نباید با ثبات قیمت حامل‌های انرژی بسیار خوشحال بود البته نباید فراموش کرد که با اندکی افزایش قیمت حامل‌های انرژی کوچکترین خدمات چند برابر گران می‌شوند و فارغ از امنیت اقتصادی حامل‌های انرژی ارزانی و تغییر نکردن قیمت حامل‌های انرژی برای مردم جامعه خوشایند‌تر است.   ]]> اقتصادی Wed, 22 Feb 2017 07:38:37 GMT http://alef.ir/vdciqva53t1a5u2.cbct.html?448069 آلمان‌ها چطور غول تورم را شکست دادند؟ http://alef.ir/vdch-6nk623nkvd.tft2.html?448068 آلمان را می‌توان یکی از سختگیرترین کشورها در زمینه ایزوله تصمیمات پولی از انگیزه‌های دولتی و سیاسی دانست؛ واقعیتی که به‌خوبی در شاخص‌های جهانی منعکس‌کننده استقلال بانک مرکزی نیز انعکاس یافته است. وسواس در لزوم استقلال بانک مرکزی از تصمیمات دولتی ریشه در فوبیای سیاست‌گذاران آلمانی از شرایط ابرتورمی تجربه‌شده در این کشور در سال‌های پس از جنگ جهانی اول دارد. روزنامه «دنیای اقتصاد» پس از این مقدمه، در گزارشی، ضمن انعکاس تصویر آلمان در شرایط ابرتورمی به جست‌وجوی پاتک سیاست‌گذاران آلمانی در واکنش به سونامی تورمی پرداخته است. نگاه به شاخص‌های جهانی منعکس‌کننده استقلال بانک‌های مرکزی نشان می‌دهد ژرمن‌ها یکی از سختگیرانه‌ترین سیاست‌ها را در قبال ایزوله تصمیمات پولی از دخالت‌های دولت در پیش گرفته‌‌اند. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که این حساسیت ریشه در مشکلاتی دارد که آلمان‌ها در دهه 1920 تجربه کرده‌اند. در سال‌های ابتدایی دهه یادشده فشار دولت باعث چاپ بی‌رویه اسکناس از سوی «رایش بانک» شد؛ اقدامی که در نهایت باعث ایجاد روند کم‌سابقه‌ای در صعود تورم در این کشور شد. اگرچه هدف آلمان از تضعیف واحد پول خود افزایش توان رقابتی محصولات صادراتی‌اش بود، اما این سیاست در عمل باعث تبدیل مارک آلمان به کاغذی بی‌ارزش شد. اما آلمانی‌ها این موج مخرب را چگونه مهار کردند؟ ابرتورم؛ مرگ ناگهانی پول آلمان را می‌توان یکی از سختگیرترین کشورها در زمینه استقلال بانک مرکزی دانست. تفسیر ژرمن‌ها از استقلال بانک مرکزی، هرگونه تکلیف برای دخالت بانک مرکزی در بازار را مخالف با اصل استقلال بانک مرکزی می‌داند. به همین جهت استقلال سیاسی، نهادی، کارکردی و مالی بانک مرکزی آلمان به‌عنوان یک اولویت موکد در تصمیم‌گیری نخبگان اقتصادی آلمانی مورد توجه بوده است. حساسیت آلمان بر لزوم استقلال بانک مرکزی به حدی است که منتقدان این زاویه دید از سیاست آلمان در قبال بانک مرکزی با عناوینی چون «وسواس آلمانی» و « فوبیای ناشی از تورم» یاد می‌کنند. به‌نظر می‌رسد حساسیت ژرمن‌ها در عدم دست‌اندازی دولت در خط مشی بانک مرکزی ریشه در تجربیات ناخوشایندی دارد که آلمان‌ها در سال‌های پس از جنگ‌جهانی اول پشت سرگذاشتند. سیاست آن‌روزهای آلمان که هیچ محدودیتی برای چاپ پول بدون‌ پشتوانه از سوی بانک مرکزی وقت آلمان (رایش‌ بانک) قائل نمی‌شد، باعث بروز یک دوره «ابرتورم» طی سال‌های 1921 تا 1923 در آلمان شد. اگرچه وقوع جنگ، از دست رفتن بخشی از منابع تولیدی و محکومیت آلمان به پرداخت خسارت ناشی از آغاز جنگ همگی در کنار سیاست‌های نادرست پولی در ردیف متهمان وقوع ابرتورم در آلمان قرار گرفته‌اند، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عمق اثر این سیاست‌های نادرست به حدی بوده‌است که می‌توان تصمیم‌گیری نادرست در قبال چاپ بی‌رویه پول را مجرم اصلی سقوط اقتصاد آلمان در اوایل دهه 1920 دانست. جیمز ریکاردز در یکی از فصول کتاب خود با عنوان «جنگ‌های ارزی» که ترجمه آن به کوشش «حسین راهداری» در انتشارات «دنیای اقتصاد» به چاپ رسیده است، به بررسی روزهای مرگ پول در آلمان در سال‌های پس از جنگ جهانی اول پرداخته است. بر این اساس بانک مرکزی آلمان که پیش از رفورم پولی در سال 1948، با نام «رایش‌بانک» شناخته می‌شد، در سال‌های پس از جنگ‌ جهانی اول به تحریک دولت وقت آلمان اقدام به انتشار گسترده پول بدون پشتوانه کرد. اگر چه بار خسارت جنگی بر دوش آلمان با واحد پولی غیر از مارک محاسبه می‌شد، اما هدف آلمان‌ها از این اقدام در نهایت کاهش فشار ناشی از خسارت‌های جنگی تحمیل شده به این کشور بود. هدف آلمان‌ها از تضعیف پول ملی در واقع افزایش درآمد ارزی از طریق کاهش قدرت مارک و به تبع آن افزایش توان رقابتی کالاهای صادر شده از آلمان بود؛ سیاستی که در ادبیات اقتصاد با عنوان سیاست «تضعیف همسایه» شناخته می‌شود. سیاست تضعیف همسایه تا حدودی بار مالی خسارت‌های جنگی بر دوش آلمان را تعدیل کرد؛ اما مشکلات داخلی ایجاد شده برای آلمان تا حدی بود که اوضاع وخیم اقتصاد در مرزهای آلمان، حتی مواضع کشورهای طرف مقابل آلمان در جنگ‌جهانی اول در قبال این کشور را تحت‌تاثیر قرار داد. طی سال‌های 1921 تا 1923 سطح قیمت‌ها در این کشور در هر ماه به طور میانگین 4 برابر ‌شد. ریسک نامتعارف سرمایه‌گذاری در آلمان چمدان‌های پول سرمایه‌گذاران را فراری می‌داد. اوضاع در ماه‌های ابتدایی سال 1922 در این کشور به حدی وخیم بود که مردم برای گرم شدن خانه‌های خود اقدام به سوزاندن اسکناس می‌کردند. واحد خرید فروش در این کشور طی سال‌های یادشده عملا به «یک گونی مارک» تغییر پیدا کرده بود. اگرچه آلمان‌ها در نظر داشتند از تضعیف پول ملی به‌عنوان یک ابزار استفاده کنند، اما به‌نظر می‌رسد افسار این ابزار خیلی زود از دست سیاستمداران آلمانی خارج شد. نرخ برابری پول آلمان که در سال 1914 معادل با 2/ 4 مارک به ازای هر دلار بود در سال 1923 به 2/ 4 هزار میلیارد مارک به ازای هر دلار رسید. قیمت یک قرص نان در پاییز سال 1923 به حدود 200 میلیارد فرانک رسید و مردم به‌جای مبادله با استفاده از پول به تهاتر و مبادله کالا به کالا روی آوردند. به این ترتیب سیاست تضعیف مارک عملا به مرگ واحد پول آلمان منجر شد. استقلال بانک مرکزی؛ سد مهار ابرتورم به عقیده کارشناسان، دو راه‌حل بیشترین تاثیر را در مهار موج ابرتورم در آلمان داشته است؛ «اصلاحات پولی» و «خارج کردن بانک مرکزی از منابع رفع کسری بودجه دولت». آغاز دوران مهار ابرتورم در آلمان را می‌توان روزهای پایانی سال 1923 دانست یعنی زمانی که دولت با معرفی واحد پول جدید «رنتن مارک» سعی داشت اعتماد ازدست‌رفته ژرمن‌ها به واحد پول ملی را بازگرداند. واحد پولی جدید به پشتوانه وام‌های کشاورزی و مسکن و با توانایی بستن مالیات بر وثیقه آن‌ها حمایت می‌شد. آلمانی‌ها که هنوز در تب تورمی می‌سوختند با وسواس شدید و زیر نظر «یالمر شاخت» (از حامیان استقلال بانک مرکزی آلمان و رئیس بانک مرکزی آلمان پس از بحران ویمر) اقدام به انتشار واحد پولی جدید کردند. یالمر شاخت که خود از معماران نظام نوین بانکی در آلمان بود، در رأس گروهی از خبرگان مالی روند انتشار «رنت مارک» را تحت کنترل قرار داد. در ماه‌های پایانی سال 1923 در حدود 500 میلیون رنت مارک به چرخه پولی این کشور وارد شد. این میزان در ابتدای سال 1924 به یک میلیارد رنتن مارک و در ابتدای تابستان سال 1924 به 8/ 1 میلیارد رنتن مارک افزایش یافت؛ اما رنتن مارک هم یک درمان موقتی بود و در سال 1924 «رایش مارک»، واحد پولی جدید آلمان که به پشتوانه طلا و تحت یک روند شدیدا کنترلی منتشر شد، مارک‌های متورم شده آلمان در دوران ابرتورم را به زباله‌دان سپرد. به عقیده کارشناسان، عامل اصلی توقف انبساط مخرب حجم پول در آلمان در واقع نه کاهش حجم چاپ پول بلکه ممنوعیت پر کردن شکاف بودجه دولت آلمان با استفاده از پول‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی بود. سیاست آلمان در قبال رابطه بانک مرکزی پس از مشاهده عواقب چاپ بی‌رویه پول تغییر مسیر داد. عواقبی که نه تنها التهاب بدنه اقتصادی آلمان را تا مدت‌ها در محدوده تب نگه داشت، بلکه با ایجاد شرایط ظهور نازی‌ها در آلمان، به شکلی غیر مستقیم بر شروع جنگ جهانی دوم نیز تاثیرگذاشت. آلمان پس از عبور غول تورمی رفتار آلمان‌ها پس از عبور سونامی تورمی در دهه 1920 را می‌توان مصداق ضرب‌المثل «مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد» دانست. ضربه اقتصادی ناشی از دخالت دولت در روند انتشار پول بر بدنه اقتصاد آلمان به حدی بود که آلمان طی دهه‌های پس از عبور ابرتورم طی چند دوره اصلاح قوانین همواره دست دولت را در تصمیمات بانک مرکزی کوتاه‌تر کرده‌اند. سه رتبه‌بندی جهانی به‌عنوان سنگ محک میزان استقلال بانک‌های مرکزی در دنیا مورد توجه قرار می‌گیرد: «Alensia» ، «Summers» و «Cukierman». آلمان‌ در سال 2015 از لحاظ شاخص‌های مورد بررسی در هر یک از این رده‌بندی‌ها جزو 5 کشور اول دنیا از نظر استقلال بانک مرکزی قرار داشته است. کارشناسان فدرال رزرو آمریکا در پژوهشی در سال 2014 به مقایسه رتبه استقلال بانک‌های مرکزی از نظر این سه مرجع رتبه‌بندی جهانی و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در برخی از کشورهای توسعه‌یافته پرداخته‌اند. بر مبنای بررسی کارشناسان بانک مرکزی آمریکا، طی سال‌های 1950 تا 1988 آلمان در کنار اتریش و سوئیس دارای مستقل‌ترین بانک مرکزی در میان کشورهای آمریکای شمالی و اروپا بوده است. یکی از یافته‌های جالب توجه این بررسی وجود رابطه مستقیم و معنادار بین میزان استقلال بانک مرکزی و موفقیت برنامه‌های مهار تورم است. آلمان‌ها که در دهه‌ پیش از جنگ‌جهانی دوم در برخی از برهه‌ها تورم ماهانه سه رقمی را تجربه کرده بودند پس از اصلاح نگاهشان به سیاست‌های پولی در سال 1948، بیش از تمامی کشورهای اروپایی و آمریکا در مهار تورم موفق بوده‌اند. اولویت به استقلال بانک مرکزی و کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی، پادزهری بود که نخبگان آلمانی در پاسخ به شرایط بحرانی دهه 1920 به بدنه اقتصاد خود تزریق کردند.   ]]> اقتصادی Wed, 22 Feb 2017 07:35:56 GMT http://alef.ir/vdch-6nk623nkvd.tft2.html?448068 از شهرک صنعتی طلا در تهران چه خبر؟ http://alef.ir/vdcjmoexyuqexyz.fsfu.html?448060 به گزارش ایسنا، موضوع ساخت و ساز شهرک‌های طلا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ از سال‌های گذشته تاکنون مطرح شده ولی هنوز به دلایل مختلف به مرحله عملیاتی و بهره‌برداری نرسیده است. اما طی روزهای اخیر درباره ساخت شهرک طلا در محدوده افسریه تهران موضوعاتی عنوان شد که رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در این باره به ایسنا گفت: بحث راه اندازی شهرک‌های طلا موضوع جدیدی نیست و از گذشته مطرح بوده است. محمد کشتی آرای با بیان اینکه راه‌اندازی شهرک طلا از طرف بخش خصوصی دنبال می‌شود، ادامه داد:‌ معمولا بخش خصوصی که از امکانات ساخت و ساز در برخی مناطق برخوردارند، طبیعتا به دنبال ایجاد رونق در این مناطق هستند و برای اینکه بتوانند این رونق را ایجاد کنند پیشنهاد ساخت شهرک طلا را  داده‌اند. رئیس اتحادیه طلا و جواهر عنوان کرد:‌ البته تا کنون هیچ گونه اقدامی برای ساخت و ساز شهرک طلا در تهران صورت نگرفته و هنوز این پروژه به مرحله اجرا نرسیده است؛ لذا نیاز است همچنان امکان‌سنجی و نیاز سنجی لازم انجام شود تا نتایج این اقدام مشخص شود. کشتی آرای درباره تاثیرات ساخت شهرک طلا در بازار این صنف گفت: اصولا در ساخت و ساز شهرک‌ها و برج‌های طلا نگاه مثبتی وجود دارد، چرا که باعث پیشرفت صنعت طلا می‌شود اما به هر حال معمولا بخش خصوصی هدفش منافع زودبازده است و تاسیس چنین شهرکی برای اینکه به نتیجه برسد به زمان بیشتری نیاز دارد. ]]> اقتصادی Wed, 22 Feb 2017 07:23:29 GMT http://alef.ir/vdcjmoexyuqexyz.fsfu.html?448060 3 درصد قراردادهای وزارت نفت در مناطق نفت‌خیز و گازخیز هزینه می‌شود http://alef.ir/vdcjioexvuqexyz.fsfu.html?448051 به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان رسیدگی به جرئیات لایحه بودجه سال 1396 کل‌کشور را ادامه داده و بند الحاقی 3 تبصره یک ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف شد سه درصد (3%) از مبلغ قراردادها و پیمان‌های خود را در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و پیرامون حوزه‌های نفتی و گازی پس از واریز به خزانه برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق نفت‌خیز و محروم کشور هزینه کند. این بند با 126 رأی موافق، 52 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد تمامی وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید. محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 96 در دفاع از این بند،‌ گفت: اگر این حکم وجود نداشته باشد حق ملت ایران که از دعاوی بین‌المللی وصول می‌شود، ضایع خواهد شد؛ ما در واقع با پیش‌بینی این حکم می‌خواستیم طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم این مبلغ را برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهیم. این بند با 124 رأی موافق،‌ 37 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید. ]]> اقتصادی Wed, 22 Feb 2017 07:15:36 GMT http://alef.ir/vdcjioexvuqexyz.fsfu.html?448051