بررسی ها نشان می دهد، حلقه موسوم به نزدیکان رییس دفتر، تلاش خود برای نفوذ در در وزارت خارجه، استفاده از بودجه دولتی در شرکتهای خصوصی و حرکت به سمت شرکت های نفتی را تشدید کرده اند.
به گزارش «الف»، به دنبال دریافت اطلاعاتی مبنی بر تحرکات غیرمتعارف حلقه نزدیک به آقای اسفندیار رحیم مشایی در وزارت خارجه و شرکت های نفتی و تلاش برای جذب بیت المال به شرکت های خصوصی مرتبط، خبرنگار الف صحت و سقم این اطلاعات را بررسی کرد.
برداشت اول؛ سابقه سازی
خبرنگار الف در بررسی این اطلاعات مرتبط با وزارت خارجه، از معاون اداری مالی وزیر خارجه درخواست کرد به این سوال پاسخ دهد که آیا افراد منتصب به رییس دفتر و .. در این وزارتخانه به کار گرفته شده اند یا نه؟
خبرنگار الف از آقای حسین فرحی، معاون اداری مالی وزارت خارجه، پرسید:
«آیا آن معاونت اخیرا، برای برخی مرتبطین با رییس دفتر رییس جمهور، اعضای شورای عالی ایرانیان، مقامات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یا مقامات سابق دانشگاه آزاد، حکم استخدام، انتقال، جذب و ... به وزارت خارجه صادر کرده است؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، دلیل این اقدام را توضیح دهید و در صورتی که منفی است، دلیل پخش این شایعات را درچه می دانید؟»
تصویر نامه ارسالی به معاون اداری – مالی وزارت خارجه
معاون اداری مالی این وزارتخانه در پاسخ به این سوال نوشت:
«جناب آقای علی حسینی
خبرنگار محترم پایگاه خبری تحلیلی الف
با سلام
پیرو تماس تلفنی و با تشکر از ارسال نمابر شماره 891081 مورخ 89.10.8 آن پایگاه خبری محترم بدینوسیله اعلام میدارد در حال حاضر سابقهای در رابطه با سوال طرح شده در این معاونت وجود ندارد. در عین حال به منظور اعلام دقیق و نهایی موضع مذکور انجام بررسی های لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دفتر معاونت اداری و مالی
وزارت امور خارجه»
تصویر فکس دریافتی از دفتر معاون اداری مالی وزارت خارجه
به این ترتیب، وزارت خارجه در پاسخی جالب توجه، ضمن رد وجود چنین حکمی، راه را برای توجیه آتی خلافگویی احتمالی نیز باز گذاشته و اعلام نظر نهایی را به آینده موکول کرده است.
خبرنگار الف همچنین از دبیر شورای عالی ایرانیان (معاون آقای مشایی در سازمان میراث فرهنگی و دبیر فعلی شورای عالی ایرانیان) درخواست کرد که با ارسال سوابق کاری خود در وزارت خارجه و نهادهای دیگر، در تکمیل گزارشی که الف منتشر خواهد کرد (گزارش حاضر) همکاری کند.
متن سوال:
دبیرکل محترم شورای عالی ایرانیان خارج کشور،
جناب آقای محمدشریف ملک زاده؛
پایگاه تحلیلی خبری «الف» تلاش دارد در آیندهای نزدیک، گزارشی تحقیقی در مورد فعالیتهای اعضای شورای عالی ایرانیان خارج کشور منتشر نماید.
خواهشمند است، سوابق کاری و فعالیتهای خود در دستگاههای مختلف، و تاریخچه و سطح همکاری خود با دستگاههای مرتبط با شورای عالی ایرانیان خارج یا دستگاه سیاست خارجی را برای اطلاع بینندگان پایگاه خبری تحلیلی الف و تکمیل این گزارش ارسال کنید.
متمنی است، اتوبیوگرافی کاری ارسالی در دستگاههای مختلف فرهنگی، سیاستخارجی، شورای عالی ایرانیان و ... دامنه زمانی پس از سال 1375 تاکنون را دربر داشته باشد.
تصویر نامه ارسالی به آقای محمد شریف ملک زاده
آقای ملک زاده به این سوال پاسخ نداد.
با توجه به پاسخ جالب مسئولان وزارت خارجه و سکوت دبیرکل شورای عالی ایرانیان، الف تصمیم گرفت اسناد خود را برای رفع ابهام مسئولان و اطلاع افکار عمومی و پیگیری نهادهای نظارتی منتشر کند.
بنابر این سند، معاون اداری – مالی وزارت خارجه برای آقای ملک زاده، حکم انتقال به این وزارتخانه صادر کرده است. نکته جالب این که با تقاضای انتقال ملک زاده (تاریخ تقاضا: 83.11.7) در تاریخ (89.9.13) با این شرح موافقت شده که: «از تاریخ 83.6.1 به این وزارتخانه منتقل می گردید»!
تصویر حکم وزارت خارجه برای آقای ملک زاده
به عبارت دیگر، در تخلفی آشکار، سابقه ای برای آقای ملک زاده در وزارت خارجه ایجاد شده که وجود نداشته است و انتقال وی به وزارت خارجه، به سال های قبل از انتقال نیز تسری داده شده است.
از سوی دیگر، دلیل صدور این حکم نیز بعد از این همه سال مشخص نیست، همچنانکه اهداف آتی از این سابقه سازی نیز مبهم است.
بدیهی است که با توجه به «چهره» بودن فرد حکم گیرنده و نیز گذشت زمان کوتاه از زمان صدور حکم (قریب یک ماه)، احتمال فراموشی معاون وزارت خارجه، خصوصا با توجه به بررسی به عمل آمده توسط این معاونت و آدرسهای متعدد خبرنگار الف در مورد موقعیتهای کاری فرد حکم گیرنده، دور از ذهن است.
برداشت دوم؛ «صد درصد خصوصی»
ایرانیان خارج از کشور؛ موضوعی که چند وقتی است در صدر توجه رسانه ها قرار داشته و حواشی مختلفی پیرامون آن رقم خورده است. برخی مقامات دولتی، دعوت و به کارگیری ایرانیان مقیم خارج در داخل کشور و کمک به تسهیل امور آنان در داخل و خارج را هدف اصلی خود از طرح این موضوعات عنوان می کنند. منتقدان اما نظر دیگری دارند و ایران دوستی و ایرانی نوازی را پوششی برای اهدف دیگر میدانند. اما این اهداف دیگر، چه میتواند باشد؟
سال گذشته در همین ایام و در حالی که لایحه بودجه سال 89 در حال آماده سازی برای تقدیم به مجلس بود، افراد خاص، از بین صدها ردیف ریز و درشت لایحه بودجه، جدول شماره 9 برآورد اعتبارات متفرقه را مکانی مناسب برای بروز بخشی از این حس ایرانی نوازی تشخیص دادند. این افراد نامشخص، ردیفی را به این شرح در این جدول گنجاندند: «23 – کمک به احداث خانه فرهنگ ایرانیان خارج از کشور: 300000 میلیون ریال [30 میلیارد تومان]».
قانون بودجه سال 89، انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، صفحه 170
ردیفی که در نهایت، نمایندگان نیز موضوع آن را خوش ظاهر یافتند و اعتبار پیشنهاد شده بدون بحث و تامل، تصویب شد.
اما، در همان ایام و در حالی که تدوین بودجه مراحل نهایی خود را می گذراند، پلاک 118 خیابان آبان شمالی (عضدی)، واقع در خیابان کريمخان زند تهران، شاهد رفت و آمد برخی چهره های آشنا برای ایجاد و ثبت موسسهای جدید بود.
با شروع سال 89، مصاحبه های پی درپی دبیرکل شورای عالی ایرانیان، آقای محمدشریف ملک زاده، نشان داد که شورای عالی ایرانیان به جد به دنبال پیشبرد طرحی است که به تاسیس خانه های ایرانیان خارج از کشور معروف شد. دبیر کل شورا و روابط عمومی آن، هدف از تاسیس این خانه ها را ارتباط بیشتر با ایرانیان مقیم اعلام می کردند و و سوئد، اتریش، استرالیا، رم، ونکوور، تورنتو، فرانکفورت و ... مقاصد اولیه طرح ساخت خانه های ایرانیان خارج عنوان می شد.
آقای ملک زاده، متولی طرح را «موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور» اعلام می کرد و به صورت غیرمتعارفی به شدت تاکید داشت که این موسسه «خصوصی» است. «خصوصی»، «صددرصد خصوصی»، «NGO»، و... از عباراتی بود که ملک زاده برای توصیف این موسسه استفاده می کرد.
خصوصی، صددرصد خصوصی
لوگوی موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور: غیرانتفاعی، غیردولتی، غیرسیاسی و داوطلبانه!
ملک زاده البته در پاسخ به سوالات برخی خبرنگاران سمج، از حمایت مجلس از این طرح نیز خبر داده و از آن تشکر می کرد.
... کم است. سال آینده افزایش پیدا کند.
اما نکته جالب اختصاص 30 میلیارد تومان مذکور به این موسسه صددرصد خصوصی چه بود؟
پاسخ در اداره ثبت شرکت ها بود. کمتر کسی میدانست که این موسسه خصوصی به نام چه کسی ثبت شده است:
محمد شريفملکزاده، رئيس هيئتمديره. شماره ثبت روزنامه رسمی: شماره22385/ث32/88، تاریخ ثبت: 1388.9.22
سایر اعضای هیات مدیره مطابق گزارش روزنامه رسمی:
• آقاي ميثم طاهري، عضو هيئتمديره (میثم طاهری: در گزارش خبرگزاری ها و سایت دبیرخانه شورای عالی ایرانیان از وی با عناوینی همانند «مشاور دبیر شورای عالی ایرانیان» نامبرده شده است).
• آقاي احسان الهيارمحمد، عضو هيئتمديره (احسان الله یارمحمد: بنابراعلام سایت شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس، او عضو هیات مدیره این شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع ملی مس ایران است. نکته جالب توجه، عضویت همزمان آقای عبدالرضا داوری در همین هیات مدیره بوده است. جستجو برای فهم دلیل علاقه مشترک منصوب کنندگان هیات مدیره به این دو نفر به نتیجه نرسید. داوری از مدیران سابق ایرنا و تدوین کننده کتاب محراب تولید بوده است. وی قبلا سرپرست سابق روزنامه گسترش صنعت (متعلق به ایدرو) بوده است. او هم اکنون مدیرعامل فعلی صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران و رییس هیات مدیره باشگاه مس کرمان و ... است).
• آقاي عليرضا رجائي، عضو هيئتمديره (علیرضا رجایی: جستجو برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وی به نتیجه نرسید).
• آقاي عزتاله زارعيهنزکي، عضو هيئتمديره (عزت الله زاعی هنزکی: هنزکی قبلا معاون سرمایه گذاری صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در دوران قلعه بانی بوده است. با انتقال قلعه بانی به مدیریت عاملی شرکت ملی نفت، هنزکی نیز با او منتقل شد و حکم مشاور مدیرعاملی دریافت کرد. هنزکی از طرف دیگر به بقایی متصل است. هنزکی و بقایی از اعضای هیات مدیره شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی (شرکت سهامی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) هستند. هنزکی نایب رییس هیات مدیره و بقایی به نمایندگی از میراث فرهنگی عضو هیات مدیره است. یادآوری: «الف» قبلا، در آذرماه سال 1385 مستنداتي درباره قراردادهاي شركت سايپا در زمان مدیریت قلعه بانی و زير مجموعههايش با شركت صنعتي روستا (اعضاي هيات مديره: علي قلعه باني برادر و مهدي شاهورانيان، برادر همسر آقاي احمدقلعهباني) به ارزش حدود 14 ميليارد تومان منتشر كرد و پس از شکایت قلعه بانی تبرئه شد. در نهایت و علی رغم اعتراض های منتقدان، قلعه بانی بعدها به ایدرو رفت و سپس به مدیریت عاملی ثروتمندترین شرکت دولتی، شرکت ملی نفت ایران، رسید).
• آقاي حميدرضا شاکرينياسر، عضو هيئتمديره (حمیدرضا شاکری نیاسر: شاکری از دیگر اعضای شورای عالی ایرانیان است. او قبلا با حکم ملک زاده با حفظ سمت در وزارت خارجه، دبیر کارگروه کنسولی شورای عالی ایرانیان خارج شده است.)
• آقاي محمدعليابراهيم خاني، عضو هيئتمديره (محمدعلی ابراهیم خانی: سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان تهران. جستجو برای فهم علت دعوت از وی به هیئت مدیره این شرکت که به گفته ملک زاده، صددرصدخصوصی است، به نتیجه قطعی نرسید. با توجه به موقعیت و تخصص آقای ابراهیم خانی، وی احتمالا برای مشاوره در تصمیمات حقوقی مرتبط با تاسیس خانه های ایرانیان خارج از کشور و ... دعوت به همکاری شده است).
موسسه مذکور پس از ثبت، در تاریخ اول اردیبهشت سال جاری اندکی تغبیر وضعیت داده است:
با کنکاش در اسناد سازمان ثبت شرکت ها نکته جالب دیگری نیز به چشم می خورد؛ موسسه ای به نام « موسسه بنياد بين المللي همکاري علمي و فناوري ايرانيان» یک ماه بعد از ثبت «موسسه خانه ایرانیان خارج»، بازهم به ریاست هیات مدیره محمد شریف ملک زاده و درست به همان آدرس و پلاک ثبتی موسسه خانه ایرانیان ثبت شده است. آیا این موسسه نیز برای دریافت برخی منابع ثبت شده است؟
اما بررسی مورد عجیب آقای ملک زاده به همین جا ختم نمی شود. علاقه دبیر کل شورای عالی ایرانیان به ریاست هیات مدیره موسسات مختلف این سوال را پیش می آورد که آیا دبیر کل شورای عالی ایرانیان – ریاست هیات مدیره دو موسسه خانه ایرانیان و بنیاد همکاری علمی و فنی ایرانیان - در موسسه دیگری نیز رییس هیات مدیره است؟ برای شرح پاسخ مثبت این سوال، برداشت سومی لازم است.
برداشت سوم: مسیر ارتقاء
بررسی دقیق تر و مروری بر سیر تحولات و ارتقاء ملک زاده در مناصب مختلف می تواند به روشن شدن ابعاد مختلف ماجرا کمک کند:
- رانندگی رییس قوه قضاییه
آقای ملک زاده قبل از آمدن به تهران، در مشهد ساکن بود و با ارتباطاتی که فراهم ساخت در سفرهای آیه الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، سعی می کرد رانندگی و همراهی ایشان را از دست ندهد. همصحبتی با آیت الله شاهرودی راهی شد برای امکان ارتباط با مقامات قضایی و رسیدن به مدیرکلی در این قوه. از ملک زاده در این دوران به عنوان مشاور قوه قضاییه نامبرده می شد.
- دانشگاه آزاد
وی در این دانشگاه مشاور آقای جاسبی و نیز رییس مرکز اطلاع رسانی دانشگاه آزاد بوده است. ملک زاده دکترای خود را نیز دریافت کرده بود. پاسخ های ملک زاده به منتقدان مدیریت دانشگاه آزاد که با امضای "مشاوررياست عاليه و رئيس مرکز اطلاع رساني" امضا می شد، از یادگارهای وی در آن دوران است.
به نوشته رسانه ها در آن دوران، ملک زاده در پی انتشار مطالبی مبنی بر اتهام وجود باندی در جهت فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد و ارتباط این باند با برخی افراد در قوه قضائیه، از سایتی که مدیران آن هم اکنون از نزدیک ترین افراد حلقه مشایی به شمار می رود شکایت کرده بود. این سایت البته سطح اتهامات را به صورت عجیبی تا سطح اتهامات شاذ و نادرست خانوادگی تنزل داد و ضمن ایجاد فرصت مظلوم نمایی برای ملک زاده، محکوم شد و کار به عذرخواهی کشید. در گزارش های آن روزهای خبرگزاری ها آمده بود که «انتصاب خبر تخلف قاضى مرتضوي، حميد جاسبى و محمد شريف ملك زاده در پرونده ى فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد، موجب بازداشت مدیر مسئول نوسازی [ یار رسانه ای کنونی رییس دفتر رییس جمهور ] شد».
علیرضا زاکانی، نماینده تهران که از اعضای گروه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بود، در مقاطع مختلف به تخلفات ملک زاده در این دوران اشاراتی داشته است.
در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه که در مجلس قرائت شد، آمده بود: با بررسي شبکه فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامي وسراسري، بيش از دويست نفر از متهمين احضار و بعضاً بازداشت مي شوند. با ادامه پيگيريهاي بازپرس اين شعبه، در مورخ 84.3.23 دادستان تهران [سعید مرتضوی] با دستور مورخ 84.3.21 رياست محترم قوه قضائيه ايشان را جابجا و رسيدگي به پرونده ها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مي نمايد و بازپرس اين شعبه ضمن اعلام کفايت تحقيقات، براي اکثريت متهمين فوق الذکر با اعلام فقدان ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر ميکند.
از ملک زاده به طور صریح در این گزارش نام برده نشده است.
بعدها ملک زاده در دولت آقای احمدی نژاد، که می خواست دانشگاه آزاد را اصلاح کند، به مقامات خاص رسید. مرتضوی نیز که اینک دکترای خود را دریافت کرده بود، در جریان وقایع کهریزک از قوه قضاییه رفت و به سیستم دولت پیوست. حضور مکرر او در مراسم مرتبط با رییس دفتر رییس جمهور، سوژه عکاسان رسانه ها شده بود.
سال ها بعد، جاسبی حکم عضویت در هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی را برای ملک زاده امضا کرد. حکمی که ملک زاده در واکنش به انتشار خبر آن اعلام کرد که «این حکم به وی ابلاغ نشده است».
- میراث فرهنگی و گردشگری
ملک زاده با نزدیک شدن به آقای مشایی، به معاونت رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی رسید. سابقه و نهاد آشنایی ملک زاده با مشایی نامشخص است. معاونت ملک زاده در دولت اول احمدی نژاد که مشایی رییس سازمان میراث بود ادامه داشت. با انتقال مشایی به دفتر احمدی نژاد در دولت دوم، راه برای ارتقاء ملک زاده، بازتر شد. اواخر تابستان هشتاد و هشت، مشایی در مقام جانشین رییس جمهور در ریاست شورای عالی ایرانیان، برای معاون سابق خود حکم دبیری این شورا را امضا کرد. موازی کاری های شورای مذکور با وزارت خارجه و برخی اقدامات مشکوک دیگر، اعتراضات نمایندگان، وزیر خارجه و در نهایت مقامات عالی نظام را به همراه داشت که در نهایت به تصویب طرح تحقیق و تفحص این شورا از یک طرف و حذف متاخر متکی از وزارت خارجه از طرف دیگر انجامید.
- شرکت نفت ایرانول
نفوذ در شرکت های نفتی بدون تخصص لازم انتقادی بود که اصولگرایان و نیز احمدی نژاد از دولت های پیشین داشتند. تاسف بار اینکه ظاهرا این رویه در دولت احمدی نژاد نیز تکرار شده است. اکنون چند ماهی است، دبیرکل شورای عالی ایرانیان و رییس هیات مدیره دو موسسه فوق الذکر، با معرفی شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)، غول سرمایه گذاری وزارت رفاه، به عضویت و «ریاست» هیات مدیره شرکت نفت ایرانول منصوب شده است. ارتباط و تخصص مورد نیاز و دلیل این انتصاب نامشخص است. چه کسی ملک زاده را حمایت کرده است؟ هدف از این گونه انتصابات چیست؟
- وزارت خارجه
ملک زاده سابقه ای در امور دیپلماتیک ندارد. بنابر آنچه در حکم معاونت مالی و اداری وزارت خارجه برای ملک زاده آمده است، او در سال 83 تقاضای انتقال به این وزارت خانه داشته تا اینکه ماه گذشته برای وی حکم انتقال، آنهم با ادبیات و شیوه ای غیرمتعارف که سال های انتقالی را به سال های گذشته نیز تسری داده است، صادر شده است. سوالاتی که مطرح می شود:
- در صورت واقعی بودن نامه اولیه درخواست انتقال، چرا طی این همه سال با انتقال وی موافقت نشده و دلیل این موافقت در مقطع کنونی چیست؟
- آیا این موافقت به نفوذ یا فشار یا توصیه حلقه همراه مشایی در وزارت خارجه باز می گردد؟
- حتی اگر دو مورد فوق قابل توجیه باشد، صدور حکم موافقت با انتقال به وزارت خارجه، آنهم به صورتی که انتقال مذکور را به چندین سال گذشته هم تسری می دهد، جز به معنای «سابقه سازی» برای افراد خاص در وزارت خارجه نیست؟
- هدف از سابقه سازی مذکور چیست؟
پایان کلام:
این گزارش تحقیقی بیش تر از آن که برای اطلاع افکار عمومی و نهادهای ذیربط نوشته شده باشد، برای مطالعه و توجه دادن رییس جمهور محترم به رشد حلقه ای از مرتبطان آقای مشایی در دولت است که عملکرد آنها دقیقا در نقطه مقابل شعارهای آقای احمدی نژاد قرار دارد. به گونه ای که با مطالعه روش های نفوذ و گسترش این جریان می توان گفت، این حلقه با سابقه سازی، نفوذ در شرکت های متمول و نفتی و پیمودن غیرمتعارف مدارج اداری و تزریق نیروهای مرتبط در مناصب مختلف، هرروز بیش تر از روز گذشته، بدنه سیستم اداری سیاسی کشور را آلوده می کند، به طوریکه تاخیر در برخورد با آن به دلایل و مصالح گوناگون، برخورد با آن را هر روز مشکلتر از گذشته می کند.
آقای اسفندیار رحیم مشایی که آقای محمدرضا رحیمی را در کنار خود می بیند و برای حمایت از وی تا آنجا پیش می رود که با تحمیل هزینه سنگین به احمدی نژاد، حمایت رییس دولت منتصب به عدالت از احضار رحیمی به دادگاه برای بررسی اتهامات وی را علنا تکذیب می کند و در عین حال برای انتصاب افراد منتسب و منتصب به خود و نزدیکانش – همانند مورد خاص خانم ترکستانی که خوشبختانه با مقاومت فرد منصوب ناکام ماند – از هیچ تلاشی فروگذار نیست، در صدر این حلقه قرار دارد. استراتژی چندلایه این حلقه برای جلب اقشار مختلف با توسل به هر ابزاری - استفاده ابزاری از هنرمندان، ایراد سخنان تفسیر پذیر برای قرار گرفتن در توجه رسانه ها، قطبی سازی های تصنعی میان مرجعیت و فرهنگ عامه یا اسلام و ایران، استفاده ابزاری از خطاهای سنگین خانواده هاشمی برای قبولاندن خود به عنوان یک طرف فضا در عین همکاری سنگین مالی و تشکیلاتی با عناصر وابسته به احزاب دولت های سابق، ایجاد تشکل های جدید روحانی در مقابل تشکل های ریشه دار روحانی و ... - همگی معطوف به دستیابی به قدرتی است که در نهایت در تصرف شرکت هایی مانند شرکت نفت ایرانول، مدیریت شرکت ملی نفت ایران، تزریق منابع ده ها میلیاردی به موسسات مرتبط، یا تحولات رفاقتی در مناطق آزاد و ... بروز می کند.
نکته جالب توجه این است که علی رغم انتشار مدارک تخلفات این افراد در رسانه ها و صدور منع قرار تعقیب برای منتشرکنندگان (همانند مورد دکتری آقای رحیمی و موارد مرتبط با آقای قلعه بانی)، این افراد همچنان در مناصب خود، قرار دارند یا ارتقاء پیدا می کنند.
چه کسی رسیدگی می کند؟ چه کسی جلوی سابقه سازی و باندبازی و ... را می گیرد؟
آقای احمدی نژاد و دیگر مسئولان بعدا نخواهند توانست ادعا کنند که اطلاع نداشته اند.