داخلی صفحه اقتصادی آرشيو يادداشت

۲

امر به معروف و نهی از منکر اقتصادی چیست؟

بخش تعاملی الف - حامد ابراهیمی

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

مدتی است که بحث مفاسد اقتصادی در سطح جامعه جزو موضوعات داغ و مورد توجه است، متاسفانه (یا شاید هم خوشبختانه!) کشف روزانه پرونده های میلیاردی مفاسد نیز بر این داغی و حساسیت می افزاید. امروزه شاید یکی از اصلی ترین مطالبات مردمی در ایران و حتی سایر نقاط جهان بحث مبارزه با فساد اقتصادی است. اما برای حل و یا دست کم کاهش این معضل چه راهکاری وجود دارد؟!

پروژه ای تحقیقاتی، اخیرا در یکی از مراجع مبارزه با فساد اقتصادی کشور با هدف شناسایی سرچشمه و علل اصلی وقوع مفاسد اقتصادی صورت گرفت و طی آن، انواع پرونده های فساد اقتصادی مطالعه و بررسی شد.

نتایج تحقیقات نشان داد ۳ علت اصلی یا به عبارت دقیق تر ام الفساد مفاسد اقتصادی شامل موارد سه گانه زیراست:

جعل ، تبانی و ارتشاء.

به زبان ساده تر ،هر پرونده فساد اقتصادی ای که بررسی شد، حداقل یکی از فاکتورهای سه گانه بالا در آن قابل مشاهده بود و نقش آن عامل تعیین کننده نیز بود.بنابر این به گواهی آمار و تحقیقات میتوان ادعا نمود که اگر جعل ، تبانی و ارتشاء را در سیستم ها و فرآیند های اجرایی کشور از بین ببریم ، فضا و بسترایجاد فساد اقتصادی از بین خواهد رفت و عملا جرمی به وقوع نمی پیوندد تا با آن برخورد شود.(پیشگیری همیشه بهتر از درمان است!...)

از آن جا که تعریف اصلی نهی از منکردر سطح جامعه یعنی شرایط ایجاد منکر را ازبین بردن، بنابر این حذف سه عامل فوق به منزله معنای دقیق نهی از منکر اقتصادی خواهد بود که البته با تعریفی که ارائه شد جز در قامت و اختیارات حکومت اسلامی محقق نمی شود.(امر به معروف و نهی از منکر در سطح حکومتی به معنای ایجاد شرایط انجام معروف در سطح جامعه و زدودن شرایط انجام منکر در جامعه است و این خود دلیل لازم و کافی برپایی حکومت اسلامی است و اساسا فلسفه وجودی حکومت اسلامی همین نکته است.)

اما راه حل حذف این سه عامل مفسده آورچیست؟
از چه راهی میتوان جعل،تبانی و ارتشاء را به عنوان ام الفساد اصلی از بین برد؟!

بررسی و طراحی های صورت گرفته ،همچنین تجربیات بین المللی و حتی داخلی نشان می دهد تنها راه در دسترس و به صرفه(بسیار به صرفه!)، سیستمی سازی و استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در فرآیند های اجرایی است به گونه ای که خدمات دولتی و بروکراسی اداری به صورت paperless(بی کاغذ) و humanless(بدون دخالت عامل انسانی) و یکپارچه ارائه گردند.

بنابراین نوش داروی بیماری فساد اقتصادی، سیستمی سازی فرآیند ها و یکپارچه سازی آنهاست به گونه ای که هر فرآیند اطلاعات قبل و بعد خود را تصحیح نماید.
توضیح بیشتر آنکه با سیستمی نمودن فرآیند و حذف فیزیک کاغذ از روند اجرایی امور، بحث جعل منتفی میگردد.بنا بر این ، حالت paperless یا بی کاغذ محقق میگردد.
با توسعه فرآیند های سیستمی و حذف مراجعه مستقیم ارباب رجوع و متقاضی، و همچنین ایجاد قدرت تصمیم گیری برای سیستم (بدون دخالت انسان و کارشناس)، از طریق اعمال الگوریتم های مناسب بر روی سیستم ،امکان تبانی و ارتشاء ازبین می رود.

یکپارچگی و اتصال سامانه ها به یکدیگر نیز عامل تعیین کننده بعدی است. بعضا مشاهده می شود سازمان ها و مراکز مختلف برای فعالیت های جاری خود ، به صورت جزیره ای و منفک از سایر حوزه ها اقدام به راه اندازی سامانه های کاری وسیستمی سازی فرآیند خود میکنند که این اقدام اگرچه مفید است اما کافی نیست.در حالتی که اتصال بین سامانه ها و سیستم ها برقرار باشد ، هر حلقه اطلاعات حلقه ما قبل و مابعد خود را اصلاح و بروز رسانی میکند.بنابر این یکپارچه سازی و اتصال سامانه ها و سیستم های اجرایی تضمین کننده اطلاعات دقیق ، بروز و برخط(online) خواهد بود.

استفاده از فناوری اطلاعات علاوه بر کاهش فساد اقتصادی، سودمندی های دیگر بسیاری در بخش اقتصاد کشور خواهد داشت،که میتوان از شفافیت اقتصادی، تولید آمار دقیق و قابل اتکا، تسهیل و کوتاه شدن زمان ارائه خدمات، افزایش تولید نا خالص ملی(GNP) و ... نام برد.اساسا تجربه بین المللی نشان داده توسعه فناوری اطلاعات به طور مستقیم و سریع بر افزایش سطح درآمدی جامعه اثر می گذارد و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی نیز در دسترس خواهد بود.

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، آینده از آن سیستم هاست وما به آن سمت خواهیم رفت.اما هرچه سریعتر بجنبیم و اقدام کنیم صدماتی که به کشور به علت فقدان این سیستم ها وارد میگردد کمتر خواهد بود...

به قول معروف .. جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم.. منفعت است...!