کد مطلب: 194171
پیشنهادهای عضو سابق صندوق بین المللی پول به روحانی برای حل مشکلات اقتصادی ایران
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۱
عضو سابق هیئت مدیره صندوق بین المللی پول با اشاره به کار سنگین روحانی برای به سامان کردن اقتصاد ایران سه دسته راهکار فوری، کوتاه مدت و میان مدت در این زمینه پیشنهاد کرد و نوشت: روحانی شانس نسبتاخوبی برای موفق شدن دارد.
عضو سابق هیئت مدیره صندوق بین المللی پول طی مقاله ای که در نشریه اقتصادی میس منتشر شده است به بررسی چشم انداز عملکرد دولت روحانی در عرصه اقتصادی پرداخته و راهکارهایی را برای برون رفت ایران از مشکلات اقتصادی ارائه کرده است. خبرگزاری تسنیم نظر به اهمیت موضوع اقدام به ترجمه و انتشار این مقاله کرده است:
در روز 15 ژوئن 2013، وزارت کشور ایران اعلام کرد، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، روحانی معتدل شیعه، از بین 6 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، با کسب 50.7 درصد آرا به ریاست جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است. نزدیک ترین رقیب وی تنها 16.6 درصد آرا را کسب کرده بود.
پیروزی حسن روحانی در حقیقت غیر منتظره بود، زیرا هیچکدام از تحلیلگران داخلی و خارجی صحنه سیاسی ایران این نتیجه را پیش بینی نمی کردند. پیروزی غیرمنتظره وی احتمالا به دلیل افزایش یکباره آرای وی در روزهای آخر رقابت های انتخاباتی در پی حمایت دو رئیس جمهور سابق ایران از وی اتفاق افتاد. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به معنای ابراز مخالفت با سیاست های 8 سال اخیر دولت ایران در عرصه داخلی و خارجی بود.
روحانی یکی از 8 کاندیدایی بود که از بین 686 داوطلب انتخابات ریاست جمهوری ایران توانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. شورای نگهبان حتی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سابق، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبری را نیز رد صلاحیت کرد.
رئیس جمهور جدید، برخلاف سلف تندروش، به عنوان صدای اعتدال و کسی که ممکن است تغییراتی مهم را در سیاست های داخلی و روابط خارجی ایران به وجود بیاورد شناخته می شود. اما در حقیقت، این انتظارت از او تا حدودی غلو شده به نظر می رسد. به عنوان یکی از اعضای فعلی مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و عضو سابق مجلس و مذاکره کننده ارشد هسته ای، آقای روحانی کاملا یک خودی در حکومت ایران محسوب می شود. وی نه یک بت شکن است و نه یک اصلاح طلب تندرو. او حتی یک لیبرال واقعی نیز نبوده است. وی قویا به مفهوم ولایت فقیه اعتقاد دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نیز تصدیق می کند. بنابراین رای به نفع او باید به عنوان رای به رد سیاست خارجی فاجعه بار و سوء مدیریت اقتصادی دولت فعلی تلقی شود. از هر منظر که بنگریم، رای قاطع به روحانی حقیقتا بیش از هر چیزی رای به تغییر وضعیت موجود بود.
اینکه رئیس جمهور منتخب ایده آل رهبر عالی ایران خواهد بود یا خیر، زمان مشخص خواهد کرد. از نظر آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور ایده آل باید در روابط خارجی شجاع، دلیر و بی باک باشد. در امور داخلی نیز رئیس جمهور باید برنامه های منسجم داشته باشد و از خود درایت، ابتکار نشان دهد و اعتقاد راسخ به اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
موضوع مناظرات
از بین سه مناظره برگزار شده بین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در زمینه مشکلات اقتصادی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی و روابط خارجی، مناظره اقتصادی بیشترین بیننده را داشت و بیش از همه در افکار عمومی مورد بحث قرار گرفت. موضوعات انتخاب شده برای این مناظره عبارت بود از: برنامه ها برای دستیابی به عدالت اقتصادی، اقدامات برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی، تقویت تولید داخل و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، فاز دوم هدفمندی یارانه ها، بیکاری، سیاست ساخت مسکن و کنترل قیت و روابط با سایر مراکز قدرت قانونی داخلی و نهادهای نظارتی. ظاهرا هیچکدام از کاندیداها طرح مشخصی در این زمینه ها نداشتند. پیشنهادات ارائه شده ترکیبی از وعده های مبهم در زمینه «بهبود فضای کسب و کار» تا «افزایش صادرات غیرنفتی» و اعلام با آب و تاب «شکست سرمایه داری، کمونیزم و صهیونیزم در عرصه بین الملل و ایجاد یک امپراطوری اسلامی» بود.
پاسخ های روحانی به سوالات مطرح شده به این صورت بود: تولید داخل به جای واردات، تمرکز زدایی و مبارزه با فساد، جایگزینی صادرات نفت با محصولات پتروشیمی، خصوصی سازی واقعی و بهبود فضای تجارت و کسب و کار، ادامه پرداخت یارانه های نقدی تنها به اقشار فقیر، ایجاد دولت فراجناحی و برنامه ای برای ساخت مسکن ارزان قیمت. در اظهارات بعد از پیروزی در انتخابات از سخنان او اینگونه بر می آید که برنامه او عمدتا بر تلاش ها برای احیای اقتصاد راکد ایران، تقویت ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی، افزایش سرمایه گذاری در کشور و توسعه هدفمندی یارانه ها متمرکز خواهد بود.
چالش های پیش رو
همه شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که رئیس جمهور جدید احتمالا با چالش هایی مواجه خواهد بود که 6 رئیس جمهوری قبلی ایران با آنها مواجه بوده اند. با توجه به ماهیت این چالش ها، غیر ممکن به نظر می رسد که از حالا بتوانیم میزان موفقیت وی را در دوران ریاست جمهوری اش تخمین بزنیم. مشکلات پیش روی وی زیاد و متنوع اند. اولا، وی تنها حمایت اندکی بیش از 50 درصد رای دهندگان ایرانی را در کارنامه خود دارد که کمتر از همه روسای جمهور قبلی ایران است. ثانیا، وی از سازمان سیاسی مخصوص به خودش برخوردار نیست. حامیان وی در حال حاضر متشکل از ائتلافی غیر رسمی از اصلاح طلبان مردد، هواداران در میانه راه و برخی محافظ کاران حاشیه ای است. با گذشت زمان و حل نشده باقی ماندن مشکلات، این اتحاد عاریه ای احتمالا از هم خواهد گسست. ثالثا، در سه سال اول دولت وی، برنامه های وی باید مورد تایید مجلسی قرار بگیرد که نزدیک به نیمی از اعضای آن در انتخابات اخیر از کاندیدای دیگری حمایت کرده بودند. در نهایت، وی باید با سایر نهادها یعنی قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیما، روحانیون و روزنامه جناح راستی کیهان، که همگی محافظه کار هستند، تعامل کند.
وظایف پیش رو
بخش دیگری از چالش های پیش روی رئیس جمهور منتخب نیز خارجی هستند. چالش های عمده ای که در عرصه خارجی ایران وجود دارند و بر همه مشکلات دیگر ایران سایه افکنده اند، رفع تنش با غرب بر سر برنامه هسته ای، تنش زدایی در روابط با دیگر قدرت های منطقه ای در زمینه های امنیتی، ارتقای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بهبود چهره جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین المللی است که می تواند به کاهش تحریم های غرب و بازگرداندن اقتصاد ایران به مسیر عادی اش کمک کند. علیرغم ادعاهای مکرر مقامات ایران در زمینه آسیب ندیدن کشور از تحریم ها و موثر واقع شدن آنها در خودکفایی کشور، این تحریم ها تاثیر بسیار مخربی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته اند.
به همین دلایل، اولین اولویت رئیس جمهور جدید پایان دادن بن بست در روابط با غرب و رسیدن به توافق مرضی الطرفین با گروه 1+5 در زمینه پرونده هسته ای است. در حال حاضر این موضوع به اثبات رسیده است که جمهوری اسلامی ممکن است به رغم تحریم ها بتواند به حیات خودادامه دهد، اما نمی تواند رشد کند. برداشته شدن تحریم ها برای نجات اقتصاد ایران امری حیاتی است.
برنامه داخلی
اولویت رئیس جمهور منتخب در عرصه داخلی نجات اقتصاد بیمار کشور است که از رکود طولانی، تورم افسارگسیخته و نرخ بالای بیکاری رنج می برد. بر اساس گزارش آوریل 2013، صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2012 1.9 درصد کاهش یافت و پیش بینی شده است که تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2013 نیز 1.3 درصد دیگر کاهش یابد. رشد اقتصادی سال آینده تک رقمی و ناچیز خواهد بود. (بر اساس برنامه توسعه اقتصادی پنج ساله فعلی، باید رشد سالانه اقتصاد ایران 8 درصد باشد.)
تورم یکی دیگر از مشکلات عدیده اقتصادی است. بر اساس گزارش ژوئن 2013 بانک جهانی، که مورد تایید بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز قرار گرفته است، نرخ تورم سالانه در کشور بیش از 40 درصد است که جزو بالاترین نرخ های تورم در جهان است و در 17 سال گذشته در ایران بی سابقه است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، قیمت مواد غذایی بیش از 60 درصد افزایش داشته است. قیمت دارو نیز40 تا 90 درصد رشد داشته است. قیمت زمین در پایتخت در سال گذشته بیش از 150 درصد افزایش یافت.
سومین مشکل بزرگ اقتصاد ایران، بیکاری است. مرکز آمار ایران نرخ فعلی تورم در کشور را 12.2 درصد اعلام کرده و 8.9 درصد نیز دارای شغل پاره وقت بوده اند. نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 سال 26.9 درصد است. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری امسال ایران 13.4 درصد است که در سال آینده به 14.7 درصد خواهد رسید. آمار دقیقی از بازار کار ایران در دسترس نیست. بر اساس آمارهای وزارت کار، در 7 سال گذشته حدود 5.5 میلیون نفر به میزان نیروی کار اضافه شده است و حدود 5.2 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شده است که بدین ترتیب مجموع تعداد بیکاران تنها 300 هزار نفر افزایش یافته و به حدود 3 میلیون نفر رسیده است.
یک عضو کمیسیون کار مجلس با به چالش کشیدن آمارهای دولتی، برآورد کرده است که نرخ واقعی بیکاری در ایران 30 درصد است. برخی تحلیلگران معتقدند، علیرغم ادعاهای دولت، در این چند سال بیش از 100 هزار شغل در کشور ایجاد نشده است. دلیل پایین باقی ماندن نرخ بیکاری این است که 16 میلیون کودک متولد شده در دهه 1980 میلادی ترجیح داده اند به جای ورود به بازار کار دنبال کسب تحصیلات عالیه در دانشگاه های دولتی بروند. در نتیجه، نیروی کار ایران تنها 34.7 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهد که یکی از پایین ترین نرخ ها در جهان است. میلیون ها تحصیلکرده دانشگاهی اکنون در حال ورود به بازار کار هستند و خواهان شغلی جدید هستند که در شان مدارک عالیه آنها باشد.
حل این مشکلات سه گانه نیازمند برنامه ریزی های مناسب فوری (سال اول)، کوتاه مدت (دو ساله) و میان مدت(چهار ساله) است.
اقدامات فوری
وظیفه فوری رئیس جمهوری جدید در عرصه اقتصادی حل مشکل کسری بودجه امسال کشور است که یکی از دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، ظرفیت محدود درآمدهای مالیاتی کشور به دلیل رکود اقتصادی و تعهدات قابل توجه مالی به یادگار مانده از دوران احمدی نژاد برآورد شده است که میزان کسری بوجه امسال به 30 میلیارد دلار برسد. با توجه به بدهی سنگین بانک مرکزی به سیستم بانکی، سهامداران دولتی، نهادهای دولتی و پیمانکاران خصوصی، راه حل محتاطانه برای مقابله با کمبود منابع، انتشار اوراق قرضه کوتاه مدت با نرخ بهره جذاب، استفاده از عایدات ناشی از فروش ارز، واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و به تعویق انداختن موقت طرح های توسعه ای ای غیر ضروری است.
دومین اقدام فوری باید پایان دادن به سیستم فعلی چند نرخی ارز و ایجاد یک نرخ واحد بر اساس یک فرمول عقلانی باشد. این نرخ واحد شناور باید قابل اعمال برای تمام تقاضاهای خرید صرف نظر از ماهیت و فوریت آنها باشد. تقاضاهای حیاتی برای ارز (مانند ارز مواد غذایی، دارو و...) باید از طریق یارانه های ویژه جبران شوند، نه از طریق ایجاد یک نرخ جدید برای ارز. باید به حیات بازار آزاد ارز خاتمه داده شود.
سومین اقدام فوری باید مقابله با تورم از طریق کنترل سرسختانه نقدینگی و محدود کردن استقراض بانک ها از بانک مرکزی باشد. و چهارمین اقدام فوری نظم بخشیدن به برنامه هدفمندی یارانه ها است که بدون داشتن فایده ای مشخص، موجب خالی شدن اعتبارات خزانه می شود. طرح فعلی، یعنی فروش فراورده های نفتی به قیمت بالا و توزیع یارانه نقدی در بین نزدیک به کل جمعیت کشور، موجب ایجاد کسری بودجه، تورم، اعتیاد آور و مضر به حال صنایع کوچک خصوصی نیازمند انرژی است. باید در فلسفه اصلی، روش اجرا، منابع مالی، و زمان تکمیل این طرح تجدید نظر جدی شود. یک هماهنگی کامل بین سیاست های مالی، پولی و ارزی برای تحقق این اقدامات ضروری است.
اولویت های کوتاه مدت
اقدامات کوتاه مدت رئیس جمهور جدید شامل (1) حل مشکل کم بودن نقش مالیات در تولید ناخالص داخلی و بودجه کشور (2) افزایش بهره وری در کار خواهد بود. ایران یکی از کشورهایی است که کمترین میزان اخذ مالیات و بیشترین میزان تخصیص یارانه در آن جریان دارد. حدود 40 درصد مجموع تولید ملی قانونا از مالیات معاف است و 20 درصد نیز متشکل از قاچاق و اقتصدد زیرزمینی است. مالیات پرداخت شده از سوی 40 درصد مابقی بسیار کمتر از نیازهای قانونی دولت است. به رغم وجود سیستم مالیاتی مدرن و پیشرفته بر روی کاغذ، مالیات کمتر از 7 درصد تولید ناخالص داخلی و تنها 25 درصد بودجه عمومی کشور را تشکیل می دهد که دلیل آن ساختار غلط سیستم است. ازبین 400 هزار بنگاه تجاری ثبت شده در کشور، تنها 193 هزار بنگاه زحمت پر کردن اظهار نامه مالیاتی را به خود می دهند. در حالی که که بنگاه های اقتصادی کوچک خصوصی (اصناف) حدود 30 درصد مجموع تولید ملی را بر عهده دارند، سهم آنها از مالیات پرداختی کمتر از 5 درصد است. 75 درصد بودجه کشور از محل درآمدهای نفتی، فروش بنگاه های دولتی و استقراض از بانک مرکزی تامین می شود.
بهره وری کار نیز در ایران بسیار پایین است. بر اساس برآوردهای انجام شده، میزان متوسط کار مفید در ایران برای هر کارگر 11 ساعت در هفته است، در حالی که این رقم در ژاپن 60 ساعت و در کره جنوبی 74 ساعت است. مجموع ساعات کاری مفید سالانه در ایران به طور متوسط 800 ساعت است، در حالی که این رقم در ژاپن، ترکیه و پاکستان به ترتیب 2420، 1330 و 1100 ساعت است.
اولویت های میان مدت
اقدام مهمی که در میان مدت رئیس جمهور جدید باید انجام دهد، بازسازی ساختار اقتصادی کشور است. در این چهارچوب باید اقدامات زیر انجام شود: (1) کوچک کردن دولت. (2) بهبود بخشیدن فضای کسب و کار (3) برداشتن قواعد زیانبار و سنگین سیستم بانکی (4) خصوصی سازی سریعتر و شفاف تر بنگاه های اقتصادی دولتی (5) و پایان دادن به کنترل دستمزد و قیمت (6) ایجاد یک صندوق دائمی و قوی (از نظر سیاسی) در زمینه تثبیت نفتی و (7) متوقف کردن سیاست تشویق زاد و ولد که اخیرا مجددا در دستور کار قرار گرفته است.
کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باید آخرین اقدام دولت باشد. نفت سالهاست که نیروی محرکه اصلی اقتصاد ایران است. نوسان قیمت جهانی نفت در 35 سال اخیر عامل اصلی کاهش و افزایش تولید ناخالص داخلی ایران بوده است.
صرف نظر از وضعیت های پیش بینی نشده، دکتر روحانی شانس نسبتا خوبی برای موفق شدن دارد. شیخ دیپلمات که تجربه و مهارت مذاکره را خوب بلد است، شانس بالایی برای رسیدن به توافق با غرب بر سر پرونده هسته ای ایران دارد. البته بر اساس قانون اساسی ایران، تصمیم گیری در خصوص موضوعات مهم مربوط به منافع ملی بر عهده رهبر ایران و از طریق شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد، اجرا می شود. این امید وجود دارد که روحانی به عنوان نماینده مورد اعتماد رهبری در شورای عالی امنیت ملی در سالهای گذشته بتواند موضعی فعالانه تر بگیرد.
در عرصه داخلی، صلاحیت های وی بیشتر از حد متوسط است. با توجه به سخنان اخیرش، ظاهرا وی نسبت به رقبای انتخاباتی اش، اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات اقتصادی دارد. کتاب پر فروش وی با عنوان «امنیت ملی و رژیم اقتصادی ایران» نشان از آگاهی وی از مشکلات پایه ای و راه حل های احتمالی اش برای حل این مشکلات دارد. وی در سفر اخیرش به قم در خصوص مشکلاتی که بخش های صنعتی و کشاورزی کشور با آنها مواجه اند ابراز نگرانی کرد. وی گفته است که به اقتصاد دستوری اعتقادی ندارد و معتقد است وظیفه دولت تنظیم سیاست ها و نظارت بر اجرای آنهاست نه دخالت مستقیم در فعالیت های اقتصادی. وی وعده تشکیل دولتی فراجناحی را داده است.
نویسنده: جهانگیر آموزگار کارشناس اقتصادی و عضو سابق هیئت مدیره صندوق بین المللی پول
عضو سابق هیئت مدیره صندوق بین المللی پول طی مقاله ای که در نشریه اقتصادی میس منتشر شده است به بررسی چشم انداز عملکرد دولت روحانی در عرصه اقتصادی پرداخته و راهکارهایی را برای برون رفت ایران از مشکلات اقتصادی ارائه کرده است. خبرگزاری تسنیم نظر به اهمیت موضوع اقدام به ترجمه و انتشار این مقاله کرده است:
در روز 15 ژوئن 2013، وزارت کشور ایران اعلام کرد، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، روحانی معتدل شیعه، از بین 6 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، با کسب 50.7 درصد آرا به ریاست جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است. نزدیک ترین رقیب وی تنها 16.6 درصد آرا را کسب کرده بود.
پیروزی حسن روحانی در حقیقت غیر منتظره بود، زیرا هیچکدام از تحلیلگران داخلی و خارجی صحنه سیاسی ایران این نتیجه را پیش بینی نمی کردند. پیروزی غیرمنتظره وی احتمالا به دلیل افزایش یکباره آرای وی در روزهای آخر رقابت های انتخاباتی در پی حمایت دو رئیس جمهور سابق ایران از وی اتفاق افتاد. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به معنای ابراز مخالفت با سیاست های 8 سال اخیر دولت ایران در عرصه داخلی و خارجی بود.
روحانی یکی از 8 کاندیدایی بود که از بین 686 داوطلب انتخابات ریاست جمهوری ایران توانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. شورای نگهبان حتی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سابق، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبری را نیز رد صلاحیت کرد.
رئیس جمهور جدید، برخلاف سلف تندروش، به عنوان صدای اعتدال و کسی که ممکن است تغییراتی مهم را در سیاست های داخلی و روابط خارجی ایران به وجود بیاورد شناخته می شود. اما در حقیقت، این انتظارت از او تا حدودی غلو شده به نظر می رسد. به عنوان یکی از اعضای فعلی مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و عضو سابق مجلس و مذاکره کننده ارشد هسته ای، آقای روحانی کاملا یک خودی در حکومت ایران محسوب می شود. وی نه یک بت شکن است و نه یک اصلاح طلب تندرو. او حتی یک لیبرال واقعی نیز نبوده است. وی قویا به مفهوم ولایت فقیه اعتقاد دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نیز تصدیق می کند. بنابراین رای به نفع او باید به عنوان رای به رد سیاست خارجی فاجعه بار و سوء مدیریت اقتصادی دولت فعلی تلقی شود. از هر منظر که بنگریم، رای قاطع به روحانی حقیقتا بیش از هر چیزی رای به تغییر وضعیت موجود بود.
اینکه رئیس جمهور منتخب ایده آل رهبر عالی ایران خواهد بود یا خیر، زمان مشخص خواهد کرد. از نظر آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور ایده آل باید در روابط خارجی شجاع، دلیر و بی باک باشد. در امور داخلی نیز رئیس جمهور باید برنامه های منسجم داشته باشد و از خود درایت، ابتکار نشان دهد و اعتقاد راسخ به اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
موضوع مناظرات
از بین سه مناظره برگزار شده بین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در زمینه مشکلات اقتصادی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی و روابط خارجی، مناظره اقتصادی بیشترین بیننده را داشت و بیش از همه در افکار عمومی مورد بحث قرار گرفت. موضوعات انتخاب شده برای این مناظره عبارت بود از: برنامه ها برای دستیابی به عدالت اقتصادی، اقدامات برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی، تقویت تولید داخل و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، فاز دوم هدفمندی یارانه ها، بیکاری، سیاست ساخت مسکن و کنترل قیت و روابط با سایر مراکز قدرت قانونی داخلی و نهادهای نظارتی. ظاهرا هیچکدام از کاندیداها طرح مشخصی در این زمینه ها نداشتند. پیشنهادات ارائه شده ترکیبی از وعده های مبهم در زمینه «بهبود فضای کسب و کار» تا «افزایش صادرات غیرنفتی» و اعلام با آب و تاب «شکست سرمایه داری، کمونیزم و صهیونیزم در عرصه بین الملل و ایجاد یک امپراطوری اسلامی» بود.
پاسخ های روحانی به سوالات مطرح شده به این صورت بود: تولید داخل به جای واردات، تمرکز زدایی و مبارزه با فساد، جایگزینی صادرات نفت با محصولات پتروشیمی، خصوصی سازی واقعی و بهبود فضای تجارت و کسب و کار، ادامه پرداخت یارانه های نقدی تنها به اقشار فقیر، ایجاد دولت فراجناحی و برنامه ای برای ساخت مسکن ارزان قیمت. در اظهارات بعد از پیروزی در انتخابات از سخنان او اینگونه بر می آید که برنامه او عمدتا بر تلاش ها برای احیای اقتصاد راکد ایران، تقویت ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی، افزایش سرمایه گذاری در کشور و توسعه هدفمندی یارانه ها متمرکز خواهد بود.
چالش های پیش رو
همه شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که رئیس جمهور جدید احتمالا با چالش هایی مواجه خواهد بود که 6 رئیس جمهوری قبلی ایران با آنها مواجه بوده اند. با توجه به ماهیت این چالش ها، غیر ممکن به نظر می رسد که از حالا بتوانیم میزان موفقیت وی را در دوران ریاست جمهوری اش تخمین بزنیم. مشکلات پیش روی وی زیاد و متنوع اند. اولا، وی تنها حمایت اندکی بیش از 50 درصد رای دهندگان ایرانی را در کارنامه خود دارد که کمتر از همه روسای جمهور قبلی ایران است. ثانیا، وی از سازمان سیاسی مخصوص به خودش برخوردار نیست. حامیان وی در حال حاضر متشکل از ائتلافی غیر رسمی از اصلاح طلبان مردد، هواداران در میانه راه و برخی محافظ کاران حاشیه ای است. با گذشت زمان و حل نشده باقی ماندن مشکلات، این اتحاد عاریه ای احتمالا از هم خواهد گسست. ثالثا، در سه سال اول دولت وی، برنامه های وی باید مورد تایید مجلسی قرار بگیرد که نزدیک به نیمی از اعضای آن در انتخابات اخیر از کاندیدای دیگری حمایت کرده بودند. در نهایت، وی باید با سایر نهادها یعنی قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیما، روحانیون و روزنامه جناح راستی کیهان، که همگی محافظه کار هستند، تعامل کند.
وظایف پیش رو
بخش دیگری از چالش های پیش روی رئیس جمهور منتخب نیز خارجی هستند. چالش های عمده ای که در عرصه خارجی ایران وجود دارند و بر همه مشکلات دیگر ایران سایه افکنده اند، رفع تنش با غرب بر سر برنامه هسته ای، تنش زدایی در روابط با دیگر قدرت های منطقه ای در زمینه های امنیتی، ارتقای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بهبود چهره جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین المللی است که می تواند به کاهش تحریم های غرب و بازگرداندن اقتصاد ایران به مسیر عادی اش کمک کند. علیرغم ادعاهای مکرر مقامات ایران در زمینه آسیب ندیدن کشور از تحریم ها و موثر واقع شدن آنها در خودکفایی کشور، این تحریم ها تاثیر بسیار مخربی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته اند.
به همین دلایل، اولین اولویت رئیس جمهور جدید پایان دادن بن بست در روابط با غرب و رسیدن به توافق مرضی الطرفین با گروه 1+5 در زمینه پرونده هسته ای است. در حال حاضر این موضوع به اثبات رسیده است که جمهوری اسلامی ممکن است به رغم تحریم ها بتواند به حیات خودادامه دهد، اما نمی تواند رشد کند. برداشته شدن تحریم ها برای نجات اقتصاد ایران امری حیاتی است.
برنامه داخلی
اولویت رئیس جمهور منتخب در عرصه داخلی نجات اقتصاد بیمار کشور است که از رکود طولانی، تورم افسارگسیخته و نرخ بالای بیکاری رنج می برد. بر اساس گزارش آوریل 2013، صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2012 1.9 درصد کاهش یافت و پیش بینی شده است که تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2013 نیز 1.3 درصد دیگر کاهش یابد. رشد اقتصادی سال آینده تک رقمی و ناچیز خواهد بود. (بر اساس برنامه توسعه اقتصادی پنج ساله فعلی، باید رشد سالانه اقتصاد ایران 8 درصد باشد.)
تورم یکی دیگر از مشکلات عدیده اقتصادی است. بر اساس گزارش ژوئن 2013 بانک جهانی، که مورد تایید بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز قرار گرفته است، نرخ تورم سالانه در کشور بیش از 40 درصد است که جزو بالاترین نرخ های تورم در جهان است و در 17 سال گذشته در ایران بی سابقه است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، قیمت مواد غذایی بیش از 60 درصد افزایش داشته است. قیمت دارو نیز40 تا 90 درصد رشد داشته است. قیمت زمین در پایتخت در سال گذشته بیش از 150 درصد افزایش یافت.
سومین مشکل بزرگ اقتصاد ایران، بیکاری است. مرکز آمار ایران نرخ فعلی تورم در کشور را 12.2 درصد اعلام کرده و 8.9 درصد نیز دارای شغل پاره وقت بوده اند. نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 سال 26.9 درصد است. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری امسال ایران 13.4 درصد است که در سال آینده به 14.7 درصد خواهد رسید. آمار دقیقی از بازار کار ایران در دسترس نیست. بر اساس آمارهای وزارت کار، در 7 سال گذشته حدود 5.5 میلیون نفر به میزان نیروی کار اضافه شده است و حدود 5.2 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شده است که بدین ترتیب مجموع تعداد بیکاران تنها 300 هزار نفر افزایش یافته و به حدود 3 میلیون نفر رسیده است.
یک عضو کمیسیون کار مجلس با به چالش کشیدن آمارهای دولتی، برآورد کرده است که نرخ واقعی بیکاری در ایران 30 درصد است. برخی تحلیلگران معتقدند، علیرغم ادعاهای دولت، در این چند سال بیش از 100 هزار شغل در کشور ایجاد نشده است. دلیل پایین باقی ماندن نرخ بیکاری این است که 16 میلیون کودک متولد شده در دهه 1980 میلادی ترجیح داده اند به جای ورود به بازار کار دنبال کسب تحصیلات عالیه در دانشگاه های دولتی بروند. در نتیجه، نیروی کار ایران تنها 34.7 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهد که یکی از پایین ترین نرخ ها در جهان است. میلیون ها تحصیلکرده دانشگاهی اکنون در حال ورود به بازار کار هستند و خواهان شغلی جدید هستند که در شان مدارک عالیه آنها باشد.
حل این مشکلات سه گانه نیازمند برنامه ریزی های مناسب فوری (سال اول)، کوتاه مدت (دو ساله) و میان مدت(چهار ساله) است.
اقدامات فوری
وظیفه فوری رئیس جمهوری جدید در عرصه اقتصادی حل مشکل کسری بودجه امسال کشور است که یکی از دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، ظرفیت محدود درآمدهای مالیاتی کشور به دلیل رکود اقتصادی و تعهدات قابل توجه مالی به یادگار مانده از دوران احمدی نژاد برآورد شده است که میزان کسری بوجه امسال به 30 میلیارد دلار برسد. با توجه به بدهی سنگین بانک مرکزی به سیستم بانکی، سهامداران دولتی، نهادهای دولتی و پیمانکاران خصوصی، راه حل محتاطانه برای مقابله با کمبود منابع، انتشار اوراق قرضه کوتاه مدت با نرخ بهره جذاب، استفاده از عایدات ناشی از فروش ارز، واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و به تعویق انداختن موقت طرح های توسعه ای ای غیر ضروری است.
دومین اقدام فوری باید پایان دادن به سیستم فعلی چند نرخی ارز و ایجاد یک نرخ واحد بر اساس یک فرمول عقلانی باشد. این نرخ واحد شناور باید قابل اعمال برای تمام تقاضاهای خرید صرف نظر از ماهیت و فوریت آنها باشد. تقاضاهای حیاتی برای ارز (مانند ارز مواد غذایی، دارو و...) باید از طریق یارانه های ویژه جبران شوند، نه از طریق ایجاد یک نرخ جدید برای ارز. باید به حیات بازار آزاد ارز خاتمه داده شود.
سومین اقدام فوری باید مقابله با تورم از طریق کنترل سرسختانه نقدینگی و محدود کردن استقراض بانک ها از بانک مرکزی باشد. و چهارمین اقدام فوری نظم بخشیدن به برنامه هدفمندی یارانه ها است که بدون داشتن فایده ای مشخص، موجب خالی شدن اعتبارات خزانه می شود. طرح فعلی، یعنی فروش فراورده های نفتی به قیمت بالا و توزیع یارانه نقدی در بین نزدیک به کل جمعیت کشور، موجب ایجاد کسری بودجه، تورم، اعتیاد آور و مضر به حال صنایع کوچک خصوصی نیازمند انرژی است. باید در فلسفه اصلی، روش اجرا، منابع مالی، و زمان تکمیل این طرح تجدید نظر جدی شود. یک هماهنگی کامل بین سیاست های مالی، پولی و ارزی برای تحقق این اقدامات ضروری است.
اولویت های کوتاه مدت
اقدامات کوتاه مدت رئیس جمهور جدید شامل (1) حل مشکل کم بودن نقش مالیات در تولید ناخالص داخلی و بودجه کشور (2) افزایش بهره وری در کار خواهد بود. ایران یکی از کشورهایی است که کمترین میزان اخذ مالیات و بیشترین میزان تخصیص یارانه در آن جریان دارد. حدود 40 درصد مجموع تولید ملی قانونا از مالیات معاف است و 20 درصد نیز متشکل از قاچاق و اقتصدد زیرزمینی است. مالیات پرداخت شده از سوی 40 درصد مابقی بسیار کمتر از نیازهای قانونی دولت است. به رغم وجود سیستم مالیاتی مدرن و پیشرفته بر روی کاغذ، مالیات کمتر از 7 درصد تولید ناخالص داخلی و تنها 25 درصد بودجه عمومی کشور را تشکیل می دهد که دلیل آن ساختار غلط سیستم است. ازبین 400 هزار بنگاه تجاری ثبت شده در کشور، تنها 193 هزار بنگاه زحمت پر کردن اظهار نامه مالیاتی را به خود می دهند. در حالی که که بنگاه های اقتصادی کوچک خصوصی (اصناف) حدود 30 درصد مجموع تولید ملی را بر عهده دارند، سهم آنها از مالیات پرداختی کمتر از 5 درصد است. 75 درصد بودجه کشور از محل درآمدهای نفتی، فروش بنگاه های دولتی و استقراض از بانک مرکزی تامین می شود.
بهره وری کار نیز در ایران بسیار پایین است. بر اساس برآوردهای انجام شده، میزان متوسط کار مفید در ایران برای هر کارگر 11 ساعت در هفته است، در حالی که این رقم در ژاپن 60 ساعت و در کره جنوبی 74 ساعت است. مجموع ساعات کاری مفید سالانه در ایران به طور متوسط 800 ساعت است، در حالی که این رقم در ژاپن، ترکیه و پاکستان به ترتیب 2420، 1330 و 1100 ساعت است.
اولویت های میان مدت
اقدام مهمی که در میان مدت رئیس جمهور جدید باید انجام دهد، بازسازی ساختار اقتصادی کشور است. در این چهارچوب باید اقدامات زیر انجام شود: (1) کوچک کردن دولت. (2) بهبود بخشیدن فضای کسب و کار (3) برداشتن قواعد زیانبار و سنگین سیستم بانکی (4) خصوصی سازی سریعتر و شفاف تر بنگاه های اقتصادی دولتی (5) و پایان دادن به کنترل دستمزد و قیمت (6) ایجاد یک صندوق دائمی و قوی (از نظر سیاسی) در زمینه تثبیت نفتی و (7) متوقف کردن سیاست تشویق زاد و ولد که اخیرا مجددا در دستور کار قرار گرفته است.
کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باید آخرین اقدام دولت باشد. نفت سالهاست که نیروی محرکه اصلی اقتصاد ایران است. نوسان قیمت جهانی نفت در 35 سال اخیر عامل اصلی کاهش و افزایش تولید ناخالص داخلی ایران بوده است.
صرف نظر از وضعیت های پیش بینی نشده، دکتر روحانی شانس نسبتا خوبی برای موفق شدن دارد. شیخ دیپلمات که تجربه و مهارت مذاکره را خوب بلد است، شانس بالایی برای رسیدن به توافق با غرب بر سر پرونده هسته ای ایران دارد. البته بر اساس قانون اساسی ایران، تصمیم گیری در خصوص موضوعات مهم مربوط به منافع ملی بر عهده رهبر ایران و از طریق شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد، اجرا می شود. این امید وجود دارد که روحانی به عنوان نماینده مورد اعتماد رهبری در شورای عالی امنیت ملی در سالهای گذشته بتواند موضعی فعالانه تر بگیرد.
در عرصه داخلی، صلاحیت های وی بیشتر از حد متوسط است. با توجه به سخنان اخیرش، ظاهرا وی نسبت به رقبای انتخاباتی اش، اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات اقتصادی دارد. کتاب پر فروش وی با عنوان «امنیت ملی و رژیم اقتصادی ایران» نشان از آگاهی وی از مشکلات پایه ای و راه حل های احتمالی اش برای حل این مشکلات دارد. وی در سفر اخیرش به قم در خصوص مشکلاتی که بخش های صنعتی و کشاورزی کشور با آنها مواجه اند ابراز نگرانی کرد. وی گفته است که به اقتصاد دستوری اعتقادی ندارد و معتقد است وظیفه دولت تنظیم سیاست ها و نظارت بر اجرای آنهاست نه دخالت مستقیم در فعالیت های اقتصادی. وی وعده تشکیل دولتی فراجناحی را داده است.
نویسنده: جهانگیر آموزگار کارشناس اقتصادی و عضو سابق هیئت مدیره صندوق بین المللی پول
