کد مطلب: 374270
صعود 38 پله ای شاخص بهبود محیط کسب و کار/ 500 مجوز زاید حذف شد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۷
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اقدام های صورت گرفته برای بهبود محیط کسب و کار به میزان ۳۸ پله گفت: تاکنون نزدیک به دو هزار مجوز صدور کسب و کار احصا شده است که ۵۰۰ مورد آنها به عنوان مجوز زاید شناسایی و حذف شد.
«شاپور محمدی» در نشستی با حضور استاندار تهران، رییسان و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان تهران و نمایندگان بخش غیردولتی در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: با اقدام هایی که در این بخش انجام شد، شاخص بهبود محیط کسب و کار کشور از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۱۸ ارتقا یافت.
وی تاکید کرد مهمتر از حذف مجوزها، تعیین زمان واقعی صدور مجوز کسب و کار و رعایت آن به صورت عملی است و گفت: شرایطی فراهم شده است که دستگاه ها به صورت داوطلبانه مجوزهای زاید را حذف کنند و هیات مقررات زدایی با وجود داشتن اختیار، این کار را انجام نمی دهد.
محمدی ادامه داد: برای صدور مجوزها سقف زمانی گذاشته می شود و با اعلام عمومی این سقف زمانی، همه دستگاه ها باید در مدت زمان تعیین شده جواب مثبت یا منفی را ارایه کنند.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: اگر صدور مجوز ساخت با مجوزهای انشعاب آب، گاز، تلفن و برق به صورت یکجا صادر شود، سرعت کار افزایش می یابد و در این زمینه استانداری ها با همکاری و هماهنگی شهرداری ها می توانند کمک شایان توجهی کنند.
وی گفت: اگر بتوانیم مراحل صدور مجوز را به صورت پیامکی به متقاضیان اعلام کنیم، در رفع مشکلات احتمالی و تسریع روند صدور مجوز کمک خواهد کرد.
محمدی یادآور شد: زمانی سامانه پیامکی قابلیت اجرا دارد که مجوزها الکترونیکی شوند و به این منظور، شایسته است هر دستگاه اجرایی تلاش کند پنج مجوز خود را به صورت الکترونیکی صادر کند.
برپایه این گزارش، نقش بهبود محیط کسب و کار در جذب سرمایه گذاری خارجی، اقدام های انجام شده برای پروژه های بهبود محیط کسب و کار و ضرورت ایجاد مرکز مالی بین المللی در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی پیش عنوان کرده بود: ارتقای رتبه تنها هدف دولت نیست، زیرا فقط برای سرمایه گذاری خارجی ملاک عمل قرار می گیرد و اصل این است که مردم احساس خوبی در زمینه کسب و کار داشته باشند.
«شاپور محمدی» در نشستی با حضور استاندار تهران، رییسان و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان تهران و نمایندگان بخش غیردولتی در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: با اقدام هایی که در این بخش انجام شد، شاخص بهبود محیط کسب و کار کشور از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۱۸ ارتقا یافت.
وی تاکید کرد مهمتر از حذف مجوزها، تعیین زمان واقعی صدور مجوز کسب و کار و رعایت آن به صورت عملی است و گفت: شرایطی فراهم شده است که دستگاه ها به صورت داوطلبانه مجوزهای زاید را حذف کنند و هیات مقررات زدایی با وجود داشتن اختیار، این کار را انجام نمی دهد.
محمدی ادامه داد: برای صدور مجوزها سقف زمانی گذاشته می شود و با اعلام عمومی این سقف زمانی، همه دستگاه ها باید در مدت زمان تعیین شده جواب مثبت یا منفی را ارایه کنند.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: اگر صدور مجوز ساخت با مجوزهای انشعاب آب، گاز، تلفن و برق به صورت یکجا صادر شود، سرعت کار افزایش می یابد و در این زمینه استانداری ها با همکاری و هماهنگی شهرداری ها می توانند کمک شایان توجهی کنند.
وی گفت: اگر بتوانیم مراحل صدور مجوز را به صورت پیامکی به متقاضیان اعلام کنیم، در رفع مشکلات احتمالی و تسریع روند صدور مجوز کمک خواهد کرد.
محمدی یادآور شد: زمانی سامانه پیامکی قابلیت اجرا دارد که مجوزها الکترونیکی شوند و به این منظور، شایسته است هر دستگاه اجرایی تلاش کند پنج مجوز خود را به صورت الکترونیکی صادر کند.
برپایه این گزارش، نقش بهبود محیط کسب و کار در جذب سرمایه گذاری خارجی، اقدام های انجام شده برای پروژه های بهبود محیط کسب و کار و ضرورت ایجاد مرکز مالی بین المللی در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی پیش عنوان کرده بود: ارتقای رتبه تنها هدف دولت نیست، زیرا فقط برای سرمایه گذاری خارجی ملاک عمل قرار می گیرد و اصل این است که مردم احساس خوبی در زمینه کسب و کار داشته باشند.
کلمات کلیدی : کسب و کار، وزارت اقتصاد
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
