کد مطلب: 225310
گزارش دیوان محاسبات از درآمدهای نفتی/ دولت قبل با دیوان محاسبات همکاری نمی‌کرد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۳
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: ۹۵ درصد درآمدهای نفتی که در قانون بودجه ۹۲ تصویب شده بود، محقق شد.
به گزارش تسنیم، امیرحسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کل کشور صبح امروز در نخستین نشست تخصصی و هم‌اندیشی معاونان اداری و مالی، مدیران کل امور مالی و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی که در محل دیوان محاسبات برگزار شده بود اظهار داشت: اگر بخواهیم قانون را به‌درستی اجرا کنیم باید نظراتمان را نسبت به قوانین به هم نزدیک کنیم، زیرا وقتی یک دستگاه اجرایی می‌خواهد قانون را اجرا کند، آن را تفسیر می‌کند و وقتی ما می‌خواهیم نظارت کنیم، باز هم قانون را تفسیر می‌کنیم. بنابراین برداشت‌های مختلف از قانون باعث میشود که مشکلاتی برای دستگاه‌های اجرایی پیش بیاید و این جلسات به اجرای قانون و پاسداری از بیت‌المال کمک می‌کند.
وی با اشاره به بودجه عمومی دولت در سال ۹۲ گفت: بودجه عمومی دولت در سال گذشته ۲۱۰ هزار میلیارد بود و در اصلاحیه ۱۹۴ هزار میلیارد تومان شد. همچنین از این اصلاحیه حدود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان محقق شد که نسبت به سال قبل از آن رشد بسیار خوبی داشت. این رقم ۱۵ درصد به بودجه عمرانی، ۸۰ درصد به بودجه جاری و ۵ درصد به تملک مالی اختصاص داشت.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: همچنین بودجه عمومی دولت در سال ۹۱ حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان محقق شد و می‌بینیم که میزان تحقق بودجه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ رشد پیدا کرده است که این موضوع به‌دلیل رشد درآمدهای مالیاتی بوده است، چرا که این درآمدهای مالیاتی در سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۲ به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش ۱۰ هزار میلیاردی مالیاتی نشان می‌دهد که ما در حوزه مالیات ظرفیت‌های خوبی داریم.
رحیمی افزود: در حوزه نفت نیز علی‌رغم اینکه وصولی ارزی ما در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ کمتر بود اما به‌دلیل نرخ تسعیر ارز این رقم افزایش یافت به‌صورتی که در سال ۹۱ درآمدهای نفتی وصول شده ۵۶ میلیارد دلار بود و در سال ۹۲ ما حدود ۴۲ میلیارد دلار درآمد نفتی وصول شده داشتیم. اما نرخ تسعیر ارز در سال ۹۱ حدود ۱۲۲۶ تومان و در سال ۹۲ حدود ۲۴۸۰ تومان بود. لذا این موضوع سبب شد که درآمدهای نفتی در سال ۹۲ افزایش یابد و ما شاهد بودیم که ۹۵ درصد درآمد نفتی که در قانون تصویب شده بود، حاصل شود.
وی با اشاره به رقم بودجه‌های دولت گفت: اگر به این درصدها نگاه کنیم، می‌بینیم که حدود ۸۰ درصد بودجه کشور مربوط به بودجه جاری است و غصه می‌خوریم که چرا علی‌رغم این‌همه درآمد باز هم کشورمان توسعه نمی‌یابد و دلیل آن این است که اصل بودجه در بودجه جاری خرج میشود و در زمان بودجه‌نویسی هم هر دستگاه تلاش می‌کند که بودجه بیشتری بگیرد. متأسفانه سیستم بودجه‌ای ما چانه‌زنی شده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه گفت: بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها در سال ۸۲ حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۳ حدود ۸۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است. لذا می‌بینیم حجم بودجه به‌خصوص بودجه عمومی هرساله افزایش چشمگیری داشته و اصل آن هم به بودجه جاری می‌رود، می‌دانیم که منبع اصلی این درآمدها هم نفت است.
وی با بیان اینکه بودجه‌ریزی و نحوه هزینه‌کرد درآمد دولت ایرادات زیادی دارد، گفت: اگر سیستم بودجه‌ریزی عملیاتی شود، سیستم حسابرسی دیوان محاسبات هم عملکردی میشود و حسابرسان ما عملکرد مدیر را بررسی می‌کنند اما اکنون سیسیتم حسابرسی ما حسابرسی رعایت است و حسابرسان ما هموار رعایت مدیریت را می‌کنند و اگر نخواهند با دستگاه‌های اجرایی همکاری کنند و دنبال مچ‌گیری باشند، کمتر مدیری وجود خواهد داشت که در عملکرد او ایرادی نباشد. البته حسابرسان ما نه در این دوره و نه در دوره قبل هیچ‌وقت به‌دنبال مچ‌گیری نبودند و لذا اگر بخواهند رعایت مدیران را نکنند، واقعاً کمتر مدیری است که در اقداماتش ایرادی وجود نداشته باشد.
برخی مدیران متخلف هیچ سوءنیتی ندارند
رحیمی ادامه داد: رویه دیوان محاسبات از قبل این‌گونه بوده که حسابرسان به دستگاه‌های اجرایی می‌رفتند و اسناد و مدارک را بررسی می‌کردند و اگر به تخلف قابل توجهی می‌رسیدند گزراش می‌دادند و این گزارش یک پرونده تخلف می‌شد و دیوان محاسبات هم سیستم قضایی و دادستان دارد و این پرونده‌ها را بررسی می‌کرد. همچنین پس از بررسی پرونده‌ها در دادسرا دو گونه رأی صادر میشود که رأی یا به جبران ضرر و زیان توسط مدیر داده میشود و یا رأی به مجازات اداری آن مدیر متخلف داده میشود. البته رأی‌هایی که برای جبران ضرر و زیان صادر میشود، بسیار سنگین است و تشکیل پرونده برای مدیر دستگاه اجرایی بسیار ضرر دارد و گاهی اوقات دلمان برای مدیرانی که به‌دلیل تخلفات به اینجا مراجعه می‌کنند می‌سوزد، چون می‌دانیم هیچ‌گونه سوء نیتی نداشتند ولی به‌دلیل هزینه‌کرد بودجه در جای دیگر متخلف شناخته شده است.
وی اضافه کرد: با اینکه این آرای دیوان محاسبات برای مدیران بسیار ضرر دارد، ا ما برای بیت‌المال هیچ فایده‌ای ندارد. چرا که این پول به بیت‌المال برنمی‌گردد، بنابراین ما می‌خواهیم این رویه را اصلاح کنیم و راه آن هم ایجاد تعامل بین دیوان و دستگاه‌های اجرایی است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور بر همین اساس تصریح کرد: دیوان محاسبات اختیار دخالت پیشگیرانه در دستگاه‌های اجرایی ندارد. در دولت قبل هم مصوباتی در مورد طرح مهرآفرین و استخدام‌ها وجود داشت که خلاف قانون بود و هیئت تصدیق مصوبات هم اعلام کرد که این مصوبه خلاف قانون است اما هرچه دیوان محاسبات می‌گفت که این کار را انجام ندهید، آنها انجام می‌دادند بنابراین دیوان نمی‌تواند اقدام پیشگیرانه انجام دهد. اما علاج اینکه هم قانون درست اجرا شود و هم مدیران نگران تشکیل پرونده در دیوان نباشند، این است که تعامل به وجود بیاید.
دولت قبل با دیوان محاسبات همکاری نمی‌کرد
رحیمی ادامه داد: ما این موضوع را در دیدار با رئیس جمهور مطرح کردیم و گفتیم که ما نمی‌خواهیم علیه مسئولان اجرایی پرونده تشکیل دهیم. البته ما نگران نیستم که کسی بگوید که چرا دیوان پرونده تشکیل داده چون وظیفه ما حفظ بیت‌المال است و اگر از تخلفات پیشگیری نکنیم هیچ راهی جز تشکیل پرونده از سوی دیوان باقی نمی‌ماند. بنابر این دولت هم از این موضوع استقبال کرد. منتهی دولت قبل به هر دلیلی نسبت به پیشگیری دیوان اعتقاد نداشت و نسبت به اقدامات پیشگیرانه همکاری نمی‌کرد. اما اکنون می‌خواهیم یک تعاملی به وجود آید تا هم قانون درست اجرا شود و هم از به وجود آمدن تخلفات پیشگیری شود.
وی با بیان اینکه براساس اساسنامه دیوان، وظیفه دیوان محاسبات پاسداری از بیت‌المال است، گفت: معتقدم که پاسداری از بیت‌المال وظیفه دستگاه اجرایی است و وظیفه دیوان محاسبات نظارت بر این پاسداری است. همچنین ما از نظر قانونی و شرعی مسئولیت سنگینی داریم و بدانیم که پول بیت‌المال در دست ماست و اگر به این موضوع دقت نکنیم روز قیامت باید پاسخگو باشیم. ما می‌خواهیم این رویه تشکیل پرونده را اصلاح کنیم که یکی از راه‌های آن هم برگزاری چنین نشست‌های هم‌اندیشی است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به نقش پررنگ ذی‌حسابان در پیشگیری از تخلفات، گفت: بسیاری از مدیرانی که محکوم شدند حتی نمی‌دانستند که اقدامشان تخلف است و این ذی‌حسابان هستند که باید بر این موضوعات توجه کنند. که در این زمینه ما بحث آموزش مدیران و ذی‌حسابان را در دستور کار داریم و می‌خواهیم با آموزش مدیران را از اقداماتی که تخلف‌آور است، آشنا کنیم اما در حال حاضر بحث آموزش بسیار کمرنگ است و ما با معاونت توسعه انسانی رئیس جمهور هماهنگ کردیم تا این آموزش‌ها را در دستگاه‌های اجرایی انجام دهد و در آن آموزش‌ها سرفصل‌هایی که ما می‌گوییم، لحاظ کند.
رحیمی با اشاره به راه‌اندازی "سنا" گفت: سیستم سنا یک سیستم نظارت الکترونیک دیوان است که قرار است به‌زودی راه‌اندازی شود و ما از مدیران می‌خواهیم که این سیستم وصل شود. همچنین اقدام دیگر ما تشکیل کمیته‌های تعامل برای پیشگیری از تخلفات است که این کمیته‌‌ها باید در حوزه حسابرسی کل هر دستگاه اجرایی تشکیل شود. همچنین در دیوان محاسبات کارگروهی را تشکیل دادیم تا قوانین و مقرراتی را که مانع و معارض با بحث اقتصاد مقاومتی است، شناسایی کنیم. همچنین برخی از قوانین تخلف‌زا هستند که باید آنها را اصلاح کنیم.
وی با اشاره به گزارشات تفریغ بودجه گفت: این گزارشات تاکنون در دسترس عموم قرار نمی‌گرفته، اما اکنون کلیه گزارشات دیوان در سایت دیوان قرار می‌گیرد. امسال هم گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ را روی سایت گذاشتیم و سال آینده هم گزارش تفریغ سال ۹۲ را روی سایت می‌گذاریم تا برای پیشگیری از تخلفات از نظارت‌های مردمی استفاده شود. بنابراین از شما مدیران دولتی می‌خواهم تا کاری کنید که وقتی سال آینده گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ را روی سایت گذاشتیم، همه بگویند که دستگاه‌های اجرایی کار خود را به‌خوبی انجام دادند.
وی با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات برای تعامل با دیگر دستگاه‌های نظارتی گفت: پیش از این سازمان بازرسی گزارشات تخلفات را به دادسرای دیوان محاسبات می‌داد، اما اکنون با سازمان بازرسی توافق کردیم تا این سازمان پرونده‌ها را مستقیماً به دادسرای دیوان نفرستد و آن تخلفات را به قسمت‌های فنی ارجاع دهد تا در برخورد با آن تخلفات نیز مانند پرونده‌های خود دیوان برخورد کنیم. بنابراین سازمان بازرسی پرونده‌ای را جداگانه برای دادسرای ما نمی‌فرستد.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پایان سخنان خود گفت: پیش از این رویه این‌گونه بود که تمام موارد مندرج در گزارشات تفریغ بودجه به پرونده تخلف تبدیل می‌شد، اما ما امسال این موضوع را به‌گونه‌ای مدیریت کردیم و تلاش کردیم که موضوعات دیوان را کمتر با پرونده حل کنیم، مگر اینکه چاره‌ای نداشته باشیم. بنابراین با همه این حرف‌ها و تعاملات به من حق بدهید که اگر مدیری تخلف کرد ما با تشکیل پرونده و اقدام قضایی با وی برخورد کنیم.
به گزارش تسنیم، امیرحسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کل کشور صبح امروز در نخستین نشست تخصصی و هم‌اندیشی معاونان اداری و مالی، مدیران کل امور مالی و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی که در محل دیوان محاسبات برگزار شده بود اظهار داشت: اگر بخواهیم قانون را به‌درستی اجرا کنیم باید نظراتمان را نسبت به قوانین به هم نزدیک کنیم، زیرا وقتی یک دستگاه اجرایی می‌خواهد قانون را اجرا کند، آن را تفسیر می‌کند و وقتی ما می‌خواهیم نظارت کنیم، باز هم قانون را تفسیر می‌کنیم. بنابراین برداشت‌های مختلف از قانون باعث میشود که مشکلاتی برای دستگاه‌های اجرایی پیش بیاید و این جلسات به اجرای قانون و پاسداری از بیت‌المال کمک می‌کند.
وی با اشاره به بودجه عمومی دولت در سال ۹۲ گفت: بودجه عمومی دولت در سال گذشته ۲۱۰ هزار میلیارد بود و در اصلاحیه ۱۹۴ هزار میلیارد تومان شد. همچنین از این اصلاحیه حدود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان محقق شد که نسبت به سال قبل از آن رشد بسیار خوبی داشت. این رقم ۱۵ درصد به بودجه عمرانی، ۸۰ درصد به بودجه جاری و ۵ درصد به تملک مالی اختصاص داشت.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: همچنین بودجه عمومی دولت در سال ۹۱ حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان محقق شد و می‌بینیم که میزان تحقق بودجه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ رشد پیدا کرده است که این موضوع به‌دلیل رشد درآمدهای مالیاتی بوده است، چرا که این درآمدهای مالیاتی در سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۲ به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش ۱۰ هزار میلیاردی مالیاتی نشان می‌دهد که ما در حوزه مالیات ظرفیت‌های خوبی داریم.
رحیمی افزود: در حوزه نفت نیز علی‌رغم اینکه وصولی ارزی ما در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ کمتر بود اما به‌دلیل نرخ تسعیر ارز این رقم افزایش یافت به‌صورتی که در سال ۹۱ درآمدهای نفتی وصول شده ۵۶ میلیارد دلار بود و در سال ۹۲ ما حدود ۴۲ میلیارد دلار درآمد نفتی وصول شده داشتیم. اما نرخ تسعیر ارز در سال ۹۱ حدود ۱۲۲۶ تومان و در سال ۹۲ حدود ۲۴۸۰ تومان بود. لذا این موضوع سبب شد که درآمدهای نفتی در سال ۹۲ افزایش یابد و ما شاهد بودیم که ۹۵ درصد درآمد نفتی که در قانون تصویب شده بود، حاصل شود.
وی با اشاره به رقم بودجه‌های دولت گفت: اگر به این درصدها نگاه کنیم، می‌بینیم که حدود ۸۰ درصد بودجه کشور مربوط به بودجه جاری است و غصه می‌خوریم که چرا علی‌رغم این‌همه درآمد باز هم کشورمان توسعه نمی‌یابد و دلیل آن این است که اصل بودجه در بودجه جاری خرج میشود و در زمان بودجه‌نویسی هم هر دستگاه تلاش می‌کند که بودجه بیشتری بگیرد. متأسفانه سیستم بودجه‌ای ما چانه‌زنی شده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه گفت: بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها در سال ۸۲ حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۳ حدود ۸۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است. لذا می‌بینیم حجم بودجه به‌خصوص بودجه عمومی هرساله افزایش چشمگیری داشته و اصل آن هم به بودجه جاری می‌رود، می‌دانیم که منبع اصلی این درآمدها هم نفت است.
وی با بیان اینکه بودجه‌ریزی و نحوه هزینه‌کرد درآمد دولت ایرادات زیادی دارد، گفت: اگر سیستم بودجه‌ریزی عملیاتی شود، سیستم حسابرسی دیوان محاسبات هم عملکردی میشود و حسابرسان ما عملکرد مدیر را بررسی می‌کنند اما اکنون سیسیتم حسابرسی ما حسابرسی رعایت است و حسابرسان ما هموار رعایت مدیریت را می‌کنند و اگر نخواهند با دستگاه‌های اجرایی همکاری کنند و دنبال مچ‌گیری باشند، کمتر مدیری وجود خواهد داشت که در عملکرد او ایرادی نباشد. البته حسابرسان ما نه در این دوره و نه در دوره قبل هیچ‌وقت به‌دنبال مچ‌گیری نبودند و لذا اگر بخواهند رعایت مدیران را نکنند، واقعاً کمتر مدیری است که در اقداماتش ایرادی وجود نداشته باشد.
برخی مدیران متخلف هیچ سوءنیتی ندارند
رحیمی ادامه داد: رویه دیوان محاسبات از قبل این‌گونه بوده که حسابرسان به دستگاه‌های اجرایی می‌رفتند و اسناد و مدارک را بررسی می‌کردند و اگر به تخلف قابل توجهی می‌رسیدند گزراش می‌دادند و این گزارش یک پرونده تخلف می‌شد و دیوان محاسبات هم سیستم قضایی و دادستان دارد و این پرونده‌ها را بررسی می‌کرد. همچنین پس از بررسی پرونده‌ها در دادسرا دو گونه رأی صادر میشود که رأی یا به جبران ضرر و زیان توسط مدیر داده میشود و یا رأی به مجازات اداری آن مدیر متخلف داده میشود. البته رأی‌هایی که برای جبران ضرر و زیان صادر میشود، بسیار سنگین است و تشکیل پرونده برای مدیر دستگاه اجرایی بسیار ضرر دارد و گاهی اوقات دلمان برای مدیرانی که به‌دلیل تخلفات به اینجا مراجعه می‌کنند می‌سوزد، چون می‌دانیم هیچ‌گونه سوء نیتی نداشتند ولی به‌دلیل هزینه‌کرد بودجه در جای دیگر متخلف شناخته شده است.
وی اضافه کرد: با اینکه این آرای دیوان محاسبات برای مدیران بسیار ضرر دارد، ا ما برای بیت‌المال هیچ فایده‌ای ندارد. چرا که این پول به بیت‌المال برنمی‌گردد، بنابراین ما می‌خواهیم این رویه را اصلاح کنیم و راه آن هم ایجاد تعامل بین دیوان و دستگاه‌های اجرایی است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور بر همین اساس تصریح کرد: دیوان محاسبات اختیار دخالت پیشگیرانه در دستگاه‌های اجرایی ندارد. در دولت قبل هم مصوباتی در مورد طرح مهرآفرین و استخدام‌ها وجود داشت که خلاف قانون بود و هیئت تصدیق مصوبات هم اعلام کرد که این مصوبه خلاف قانون است اما هرچه دیوان محاسبات می‌گفت که این کار را انجام ندهید، آنها انجام می‌دادند بنابراین دیوان نمی‌تواند اقدام پیشگیرانه انجام دهد. اما علاج اینکه هم قانون درست اجرا شود و هم مدیران نگران تشکیل پرونده در دیوان نباشند، این است که تعامل به وجود بیاید.
دولت قبل با دیوان محاسبات همکاری نمی‌کرد
رحیمی ادامه داد: ما این موضوع را در دیدار با رئیس جمهور مطرح کردیم و گفتیم که ما نمی‌خواهیم علیه مسئولان اجرایی پرونده تشکیل دهیم. البته ما نگران نیستم که کسی بگوید که چرا دیوان پرونده تشکیل داده چون وظیفه ما حفظ بیت‌المال است و اگر از تخلفات پیشگیری نکنیم هیچ راهی جز تشکیل پرونده از سوی دیوان باقی نمی‌ماند. بنابر این دولت هم از این موضوع استقبال کرد. منتهی دولت قبل به هر دلیلی نسبت به پیشگیری دیوان اعتقاد نداشت و نسبت به اقدامات پیشگیرانه همکاری نمی‌کرد. اما اکنون می‌خواهیم یک تعاملی به وجود آید تا هم قانون درست اجرا شود و هم از به وجود آمدن تخلفات پیشگیری شود.
وی با بیان اینکه براساس اساسنامه دیوان، وظیفه دیوان محاسبات پاسداری از بیت‌المال است، گفت: معتقدم که پاسداری از بیت‌المال وظیفه دستگاه اجرایی است و وظیفه دیوان محاسبات نظارت بر این پاسداری است. همچنین ما از نظر قانونی و شرعی مسئولیت سنگینی داریم و بدانیم که پول بیت‌المال در دست ماست و اگر به این موضوع دقت نکنیم روز قیامت باید پاسخگو باشیم. ما می‌خواهیم این رویه تشکیل پرونده را اصلاح کنیم که یکی از راه‌های آن هم برگزاری چنین نشست‌های هم‌اندیشی است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به نقش پررنگ ذی‌حسابان در پیشگیری از تخلفات، گفت: بسیاری از مدیرانی که محکوم شدند حتی نمی‌دانستند که اقدامشان تخلف است و این ذی‌حسابان هستند که باید بر این موضوعات توجه کنند. که در این زمینه ما بحث آموزش مدیران و ذی‌حسابان را در دستور کار داریم و می‌خواهیم با آموزش مدیران را از اقداماتی که تخلف‌آور است، آشنا کنیم اما در حال حاضر بحث آموزش بسیار کمرنگ است و ما با معاونت توسعه انسانی رئیس جمهور هماهنگ کردیم تا این آموزش‌ها را در دستگاه‌های اجرایی انجام دهد و در آن آموزش‌ها سرفصل‌هایی که ما می‌گوییم، لحاظ کند.
رحیمی با اشاره به راه‌اندازی "سنا" گفت: سیستم سنا یک سیستم نظارت الکترونیک دیوان است که قرار است به‌زودی راه‌اندازی شود و ما از مدیران می‌خواهیم که این سیستم وصل شود. همچنین اقدام دیگر ما تشکیل کمیته‌های تعامل برای پیشگیری از تخلفات است که این کمیته‌‌ها باید در حوزه حسابرسی کل هر دستگاه اجرایی تشکیل شود. همچنین در دیوان محاسبات کارگروهی را تشکیل دادیم تا قوانین و مقرراتی را که مانع و معارض با بحث اقتصاد مقاومتی است، شناسایی کنیم. همچنین برخی از قوانین تخلف‌زا هستند که باید آنها را اصلاح کنیم.
وی با اشاره به گزارشات تفریغ بودجه گفت: این گزارشات تاکنون در دسترس عموم قرار نمی‌گرفته، اما اکنون کلیه گزارشات دیوان در سایت دیوان قرار می‌گیرد. امسال هم گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ را روی سایت گذاشتیم و سال آینده هم گزارش تفریغ سال ۹۲ را روی سایت می‌گذاریم تا برای پیشگیری از تخلفات از نظارت‌های مردمی استفاده شود. بنابراین از شما مدیران دولتی می‌خواهم تا کاری کنید که وقتی سال آینده گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ را روی سایت گذاشتیم، همه بگویند که دستگاه‌های اجرایی کار خود را به‌خوبی انجام دادند.
وی با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات برای تعامل با دیگر دستگاه‌های نظارتی گفت: پیش از این سازمان بازرسی گزارشات تخلفات را به دادسرای دیوان محاسبات می‌داد، اما اکنون با سازمان بازرسی توافق کردیم تا این سازمان پرونده‌ها را مستقیماً به دادسرای دیوان نفرستد و آن تخلفات را به قسمت‌های فنی ارجاع دهد تا در برخورد با آن تخلفات نیز مانند پرونده‌های خود دیوان برخورد کنیم. بنابراین سازمان بازرسی پرونده‌ای را جداگانه برای دادسرای ما نمی‌فرستد.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پایان سخنان خود گفت: پیش از این رویه این‌گونه بود که تمام موارد مندرج در گزارشات تفریغ بودجه به پرونده تخلف تبدیل می‌شد، اما ما امسال این موضوع را به‌گونه‌ای مدیریت کردیم و تلاش کردیم که موضوعات دیوان را کمتر با پرونده حل کنیم، مگر اینکه چاره‌ای نداشته باشیم. بنابراین با همه این حرف‌ها و تعاملات به من حق بدهید که اگر مدیری تخلف کرد ما با تشکیل پرونده و اقدام قضایی با وی برخورد کنیم.
