کد مطلب: 23051
نرخ سود بانكي در سال 87
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۰۶:۵۳
يكي از نرخ هاي مهمي كه بانك مركزي بايد اعلام كند، نرخ حداكثر علي الحساب پرداختي به سپرده هاست. رفتار بانك مركزي طي سه ماه گذشته و نحوه موضع گيري دولت در مورد نرخ سود(با سكوت برگزاركردن موضوع) و اظهارنظر عمده اقتصاددانان ايران همگي بيانگر آن است كه در مورد آزادسازي نسبي سود بانك ها اكنون نوعي اجماع در كشور وجود دارد. با توجه به اعلام نرخ تورم 8/17 درصدي در بهمن ماه و اظهارنظر ضمني مقامات بانك مركزي پيرامون اين موضوع كه نرخ رسمي سود بايد با نرخ هاي تورم هماهنگ باشد، اعلام نرخ سود بالا توسط بانك مركزي مورد انتظار فعالان كسب و كارها و بازار سرمايه است. اما به دليل آثار رواني اعلام نرخ سود علي الحساب بالا و حساسيت هاي دولت و مجلس در مورد اين نرخ در گذشته، بعيد به نظر مي رسد كه بانك مركزي در روز يكشنبه نرخ سود بالايي را براي پس اندازكنندگان اعلام كند. در عين حال، غيرمحتمل است كه به روال سابقه دوساله دولت نهم، نرخ پايين تر هم اعلام شود.سياست بانك مركزي مي تواند اين باشد كه نرخ سود علي الحساب سپرده ها را برابر نرخ قبلي يا اندكي بالاتر اعلام كند، اما از بانك ها مصرا بخواهد كه متناسب با نظام بانكداري بدون ربا، سود واقعي را محاسبه كرده و به سپرده گذاران پرداخت كنند. در اين زمينه اگر بانك هاي خصوصي سود قطعي بالا اعلام كنند، بانك هاي دولتي براي ادامه حيات و تداوم رشد سپرده هاي خود، ناچارند همان نرخ هاي سود قطعي بانك هاي خصوصي را دنبال كنند.براي محاسبه دقيق سود واقعي كه بانك مركزي مي تواند اعمال آن را مصرا از حسابرسان بانك ها بخواهد، موضوع محوري، نحوه تقسيم سود بين سپرده گذاران و سهامداران بانك هاي خصوصي است. بانك هاي خصوصي سود قابل ملاحظه اي به سهامداران خود مي پردازند و اگر بتوانند حتي دو يا سه درصد كم تر از آن نرخ سود را به سپرده گذاران خود پرداخت كنند، سود قطعي سپرده گذاران رقمي بالاتر از تورم و قابل قبول مردم خواهد بود.براي دقيق كردن تقسيم سود بين سپرده گذاران و سهامداران، لازم است حق الوكاله بانك ها (كه سهم سهامداران است) از قبل تعيين شود، يعني بانك هاي خصوصي در سال 1387 از قبل اعلام كنند كه چه نرخ حق الوكاله اي براي مديريت خود قائلند، نه اين كه در پايان سال بسته به وضعيت سود و زيان، نرخ حق الوكاله را تعيين كنند؛ اتفاقي كه در سال هاي گذشته افتاده است.اگر بانك ها حق الوكاله رقابتي و پاييني اعلام كنند، سپرده هاي بيش تري جذب خواهند كرد، چرا كه مديريت (به نمايندگي از سهامداران بانك) به سپرده گذاران قول مي دهد تا سود واقعي بالاتر از تورم را به آن ها پرداخت كند.اگر بانك نرخ حق الوكاله بالا اعلام كند، يعني به طور ضمني اعلام مي كند كه سود قطعي كم تري خواهد پرداخت، طبعا سپرده كم تري جذب مي كند. بنابراين، محتمل است بانك هاي خصوصي سود قطعي بالاتري براي جذب سپرده به سپرده گذاران اعطا كنند و ريسك اين موضوع را بپذيرند كه سهامداران آن ها سود كم تري ببرند. با اين حركت، بانك هاي دولتي ناچار به پيروي از اين رويه و اعطاي سود قطعي بالاتر خواهند شد.مزيت اين شيوه عمل روشن است، سود علي الحساب كه اعلام رقم بالايي براي آن مي تواند جو سياسي ايجاد كند و از نظر اقتصاد سياسي براي دولت قابل هضم نباشد، پايين اعلام مي شود.دوم، بانك هاي دولتي اگر با سود كم گذشته ادامه مسير دهند، متحمل زيان مي شوند و سپرده ها به سمت بانك هاي خصوصي حركت مي كند.سوم، سپرده گذاران به احتمال زياد سود قطعي بالاتر از نرخ تورم دريافت مي كنند و به اين ترتيب گرايش به پس انداز افزايش مي يابد و نهايتا روح بانكداري اسلامي كاملا رعايت مي شود و چنين شيوه عملي مخالفتي در حوزه عرف و شرع نخواهد داشت.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
