نظر منتشر شده
۱۵
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 453083
پیشنهادی برای استفاده از ظرفیت دانش آموختگان حقوق؛
راهکار ایجاد دفاتر پیشخوان حقوقی
بخش تعاملی الف - حمید مقیمی
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۵


تیر ماه امسال وزیر دادگستری تعداد پرونده های وارد شده به قوه قضاییه را بیش از 14 میلیون و 600 هزار پرونده در سال 94 ذکر کرد که اگر این رقم را به جمعیت کشور بر مبنای 80 میلیون نفر تقسیم کنیم تقریبا به ازای هر 5 نفر یک  پرونده در سیستم قضایی وجود دارد، حال اگر جمعیت زیر 15 سال که احتمال درگیری آن ها در دادگاه بسیار کمتر است را هم از آمار کلی جمعیت کل کم کنیم احیانا به رقم شگفت انگیزتری خواهیم رسید.

علل مختلف فرهنگی، اجتماعی، قانونی و غیره می تواند زمینه ساز چنین آماری باشد اما برای تعدیل این ارقام قوه قضاییه با راهکارهای گوناگونی از جمله ایجاد واحد معاضدت قضایی یا مشاوره تلفنی و اینترنتی اقدام به راهنمایی مردم کرده است اما اشکالی که در این مشاوره ها به نظر می رسد آن است که مردم الزامی به استفاده از آن ندارند و از سوی دیگر ورود به جزئیات پرونده و مطالعه آن به ویژه به صورت تلفنی و اینترنتی ممکن نیست، حتی به مخاطب تاکید می شود که نظرات داده شده قابل استناد نیستند. به صورت حضوری هم بعید است اصولا فرصت چنین امکانی فراهم شود. از این رو پیشنهاد ذیل ممکن است بتواند در کنار ابتکارات به عمل آمده فعلی برای مردم و هم برای فارغ التحصیلان حقوق سودمند باشد.

هم اینک بسیاری از دانش آموختگان رشته حقوق با مشکل آزمون وکالت و سقف پذیرش مواجهند. علاوه بر این، بنا بر گفته وکلای دارای مجوز کار، بسیاری از وکلای جوان هم مراجعین کافی به اندازه ای که زندگی آن ها به آسانی بچرخد، ندارند. این موضوع می تواند نشان دهنده عدم تمایل یا عدم امکان مردم برای پرداخت حق الوکاله یا عدم احساس نیاز آنها برای گرفتن وکیل باشد. از آن سو دعواهای زیادی اعم از کیفری و حقوقی به علت مشکل در تنظیم دادخواست، نقص مدارک، اشتباه در تعیین خواسته، تصور اشتباه شاکی یا خواهان مبنی بر داشتن حق یا چگونگی روند دادرسی و... موجب می شود تا افراد به سادگی وارد دعواهای کیفری یا حقوقی شوند ولی بعدا کار آنها به اطاله دادرسی، اعاده دادرسی یا مختومه شدن بدون نتیجه منجر شده، گاهی هم شکایت متقابل گریبانگیر آنها شود.

هم اینک خدمات مختلفی که پیش از آن با صرف وقت زیاد و مراجعه به مراکز محدود انجام میشد، در دفاتر پلیس +10 یا پیشخوان دولت در حال انجام است، مدارک مهمی مثل گذرنامه، کارت پایان خدمت، گواهینامه، شناسنامه و ... با کارشناسی افراد معتمد انجام و به این ترتیب بار مراجعه مردم به ادارات نظامی و انتظامی و کشوری کم، هزینه ها کاهش، سرعت کار افزایش و رفاه بیشتری عاید همه شده است. این تجربه موفق قابل اجرا در امور حقوقی هم به نظر می رسد. دفاتری که با پشتوانه فارغ التحصیلان حقوق در هر محله تشکیل شده و مردم پیش از طرح دعوای حقوقی یا کیفری برای اطلاع از حقوق قانونی خود، امکان طرح دعوا، اطلاع از مدارک لازم،  دانستن سیر پرونده و جنبه های مثبت و منفی (نتایج احتمالی) به آن ها مراجعه کنند.

نرخ ثابت و رسمی مشخص و قابل قبول، بی طرفی حقوق دانان مستقر در این مراکز حقوقی که شائبه طرفداری از سود خود یا دیگری را ندارند و همچنین تایید رسمی کامل بودن مدارک و پاسخگو بودن در قبال این تایید می تواند هم رضایت عمومی را (حتی در صورت الزامی شدن مراجعه به این مراکز برای ثبت اولیه پرونده و دریافت کد مراجعه به دادگاه) به خود همراه کند و هم از ظرفیت دانش آموختگان حقوق در جهت افزایش آگاهی حقوقی مردم، کاهش مراجعات بیهوده یا تعدیل و اصلاح توقعات از سیستم قضایی منجر شود. هم اینک از یک طرف گروه قابل توجهی دانش آموخته فاقد کار و شمار زیادی فاقد اطلاعات حقوقی لازم هستند.

برگزاری دوره های آموزشی نظری و عملی ویژه آشنایی با مسائل روز مراکز قضایی، اهم مشکلات مردم در زمان ارائه دادخواست، علل عمده اطاله و اعاده دادرسی و... می تواند تضمین کننده ارائه بهترین راهنمایی به مردم باشد.

به این ترتیب به نظر می رسید با اجرای چنین طرحی جامعه به تدریج به سمت دانش محور شدن و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها برای آرامش بیشتر، کاهش هزینه ها و بهره وری افزونتر خواهد رفت.
 
کلمات کلیدی : حمید مقیمی
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۵۲:۱۳
این کار خیلی خوبه (4197584) (alef-3)
 
رحيم
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۷:۵۵:۱۱
خیلی فکر خوبیه ولی کانون وکلا از ترس کم شدن درامدش همانگونه که می خواهد جلوی موسسات حقوقی را بگیرد مانع این کار هم میشود کانون وکلا در اصل کانون ضد اشتغال شده است (4197900) (alef-11)
 
جلال
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۷:۵۸:۱۴
آقا شغل ازاد وکالت حق هر حقوق خوانده است باید مسئولان کانون وکلا به علت بی کار نگه داشتن جوانان پاسخگوی ظلم خود باشند (4197904) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۸:۰۳:۱۴
همین الان به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی سر بزنید تا متوجه شوید این طرح چقدر موفق میتواند باشد!!!!
ازدحام بیش از حد
پاسخ سیستم با مرکز قطع است
و دیگر مسائلی که باید به چشم ببینید (4197912) (alef-11)
 
علی
Romania
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۸:۳۰:۳۵
صبح رفتم دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای گرفتن اظهاریه. میگن 30 هزار تومن پول بده، اظهاریه رو هم بده، ما برات تایپ میکنیم، بهت میدیم!
نه راهنمایی، نه امکاناتی، فقط 30 هزار تومن میگیرن و کار تایپ رو انجام میدن. تازه اظهاریه رو خودم باید ببرم بدم دست طرف که ازش شاکی هستم!!!!
کی فکر همچین دفاتری رو کرده؟ اگر حقوق خونده ها بتونن دفتر مشاوره و پیگیری راه بندازن، به نظرم خیلی عالی میشه. (4197972) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۲۰:۰۰:۴۱
طرح دفاتر پیشخوان طرح مناسبی نبوده فقط محل مراجعه مردم رو از مراکز دولتی یه دفاتر پیشخوان تغییر داده. در دنیای امروز که اینترنت در تمام عرصه ها قابل استفاده هست میشه پلتفرم اینترنتی ایجاد کرد تا مردم بجای مراجعه به این دفاتر از طریق اینترنت درخواستهای خودشون رو به مراکز دولتی ارائه بدند. اینکه مردم بجای مراجعه به مراکز دولتی، به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند چه کمکی به کاهش ترافیک میکنه؟؟؟؟ چه کمکی به جلوگیری از تلف شدن وقت مردم میکنه
آقایون یا نمی دونن یا نمی خوان که بدونن که خیلی از کارهائی که دفاتر پیشخوان دارن انجام میدن درصد زیادی از مردم خودشون هم می تونن از خونه یا محل کارشون با اینترنت انجام بدن و بعد از اینکه در سایت ثبت درخواست انجام دادن مدارکی که احیانا لازم هست رو به سازمان مربوطه پست کنند این کاری هست که در اکثر نقاط دنیا داره انجام میشه.
من خودم بارها به خاطر اشتباهی که توسط اپراتور دفتر پیشخوان در ثبت اطلاعاتم برای یک کار انجام داده مجبور شدم چندین با به اون دفتر پیشخوان مراجعه کنم تا اصلاح بشه
دفتر پیشخوان هیچ کاری نمی کنه مگر ثبت درخواست این هم این روزها که خیلی ها به اینترنت دسترسی دارند کاملا بی معنا هست. الان خیلی از شرکتهای هواپیمائی دنیا بلیط پروازشون رو فقط از طریق سایت می فروشن ولی ما هنوز در اکثر موارد مراجعه به آژانس های مسافرتی رو ترجیح میدیم که کاملا اشتباه هست (4198092) (alef-13)
 
Canada
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۲۰:۱۳:۲۶
جناب شما کجای دنیا رو میگید؟ اتفاقا دفاتر پیشخوان به اسامی متفاوت در غرب هم هست. اولا همه اینترنت و اشراف بر اون رو ندارن، ثانیا روئیت اصل اسناد مثل شناسنامه یا کارت ملی و خود شخص الزام آور هست. ثالثا وقتی یک دفتر پیشخوان در محله ای با فاصله یک تا دو کیلومتر قرار گرفته و شما اونجا می تونید در خواست شناسنامه جدید بدید معنی ترافیک کمتر می ده یا وقتی که باید سمت پارک شهر می رفتید؟ یعنی کل مردم تهران از شرق و غرب و جنوب و شمال صرفا یک مرکز یا چند مرکز محدود داشتن کارها زودتر راه می افتاد یا حالا که بیست-سی دفتر مستقل در سطح شهر هست.
ضمنا در این مطلب موضوع حقوقی و قضایی مطرح شده که ظاهرا شما مطالعه نکردید! کدام شاکی می تواند از راه اینترنت اطلاعات حقوقی مرتبط با پرونده خود را درست پیدا کند؟ اگر این گونه بود که کل وکلا بیکار می شدند و غربی ها که پایه گذار اینترنت بودند، کلا رشته حقوق را از دانشگاه های خود حذف کرده بودند! (4198119) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۲۱:۱۵:۴۹
تقریبا اکثر نقاط دنیا .
ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما الان بالا هست به نحوی که 30 میلیون کاربر فقط عضو تلگرام هستند کسانی هم که اینترنت ندارند می تونن از کافی نت ها استفاده کنن.
در مورد موضوع حقوقی در حال حاضر دفاتر الکترونیک خدمات قضائی دایر هست و شاکی می تونه با شناسه پیگیری از وضعیت پرونده حقوقی خودش مطلع بشه
مزید بر اطلاع شما در کشورهائی مثل هلند و ژاپن خیلی از وکلا به خاطر شفافیت در امور و نبودن مشکل از کار بیکار شدند
برای شاغل شدن و کسب درآمد نیازی به ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نیست
تشخیص هویت افراد جزو وظایف حاکمیتی هست و جزو حریم خصوصی افراد دفاتر پیشخوان نباید به حریم خصوصی افراد دسترسی داشته باشند بعد از ثبت درخواست هم امکان احراز هویت توسط مراگز دولتی همچنان وجود داره (4198213) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۲۰:۰۲:۰۷
وکلا اصولا باید این کار هارا انجام دهند. در دنیای غرب هم معمولا وکلا زیاد هستند و در رقابت با یکدیگر مشاوره حقوقی را به نرخ معقول ارائه میکنند (4198095) (alef-11)
 
Canada
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۲۱:۱۷:۲۷
در کشور ما که رقابت چنین نتیجه ای نداشته. ضمن این که مشکل کنونی حجم زیاد دانش آموخته حقوق هست که به علت ظرفیت کم پذیرش آزمون وکالت، امکان وکیل شدن را ندارند، از طرف دیگر حجم بزرگ پرونده های حقوقی و کیفری که بخش عمده ای از آنها بدون اتکا به وکلا تقدیم دادگاه ها شده اند. (4198216) (alef-11)
 
جمیل
۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۰۸:۴۸:۴۱
درست است اگر کانون وکلا با انحصار خود مانع افزایش وکیل نشود با ارزان شدن حق الوکاله اینقدر وکیل با نرخ ارزان در اختیار مردم خواهد بود که راحت مشکلات حقوقی مردم را حل خواهند کرد اما امان از انحصار و دنیا دوستی (4198740) (alef-3)
 
حسن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۳:۰۸:۳۷
چه کار بی فایده ای
همه این خدمات داره تو دفاتر خدمات الکترونیک قوه انجام میشه
بعدشم نمیشه که به زور مردم رو مجبور به پول دادن‌ کرد
طرح هایی مثل دفاتر پلیس + ۱۰ فقط یه دکان شده که ازش کسب درآمد بشه وگرنه تمام این خدمات قانونا باید رایگان انجام بشه که دفاتر دارن از مردم چند برابر پول میگیرن مثلا برای تمدید پاس پورت یا تعویض شناسنامه و ...
حالا که تعداد بیکارا تو حقوق زیاد شده میخوان یه طرح عجیب هم اینجا ارائه کنند (4199196) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۳:۴۵:۴۷
بجای این کارها دادگستری تاسیس کنید و قوانین بروز ... نه اینکه برای هر اداره و سازمانی که بودجه کلانی از خزانه می گیرد یک مغازه باز کنید بنام پیشخوان! (4199301) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۸:۱۱:۵۳
نویسنده اساسا با مسایل حقوقی آشنایی ندارد صرف اینکه شخصی در دانشگاه پیام نور غرق آباد لیسانس حقوق گرفته شایستگی مشاوره ندارد طبق قانون وکالت وکلایی دادگستری پس ده سال فعالیت حقوقی حق مشاوره دادن دارند حال کسی که هیچ کار حقوقی نکرده نمیتواند مشاور قابل اعتمادی باشد بهتر است مجوز مشاورین املاک آنهم پس از گذراندن دوره آموزشی خاص به فارغ التحصیلان حقوق داده شود اخذ مفاصا حساب دارایی شهرداری بیمه و سایر مواردی که دارایی ماهیت حقوقی هستند صرفا توسط آنان پیگیری شود (4200030) (alef-3)
 
نیما
۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۵:۱۱:۰۸
به خاطر همین است که کانون وکلا تبدیا به پرورش دهنده وکلای نجومی شده است و در مناظره تلویزیونی از یک اقتصاد دان شکست می خورند کسانی که ادعای دفاع از جان و مال و ناموس مردم دارند اینقدر توانایی ندارند که در مباحثه با یک اقتصاد دان شکست نخورند متاسفانه کانون وکلا به خاطر عدم اجازه به افزایش وکیل به خاطر منافع صنفی تبدیل شده است به کانون تجارت و همه را جز خود بی سواد می داند مشک ان است که ببوید نه انکه عطار بگوید (4201630) (alef-3)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.