کد مطلب: 239388
زمزمه آزادسازی بازار خودرو
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۱
در حالی که به نظر می‌رسید بازی قیمت خودرو به پایان رسیده، دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و آزادسازی بازار خودرو خبر دادند. بر این اساس قرار است طی رایزنی با شورای اقتصاد، «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج شود و در نتیجه شورای رقابت خود به خود از پروسه قیمت‌گذاری کنار رود. آن‌طور که عضو کمیسیون صنایع به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، در نهایت بنا است قیمت خودرو از حالت دستوری خارج و به نوعی آزاد شود.
در شرایطی که گمان می‌رفت پس از «کاهش سه درصدی قیمت رسمی خودروها»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای خود را از ماجرای قیمت‌گذاری خودرو بیرون کشیده‌اند، خبر می‌رسد برخی از «اهالی بهارستان» هنوز هم پیگیر این ماجرا بوده و جتی طرح جدیدی را نیز برای به کرسی نشاندن حرف خود در بازار خودرو، در نظر گرفته‌اند.
نکته مهم تر اینجا است که ظاهرا مجلس قصد خارج کردن «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری را دارد و با این کار می‌خواهد با یک تیر، دو هدف را بزند؛ اول، کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو و دوم آزادسازی قیمت خودرو. هرچند اظهارنظرهای نمایندگان مجلس در این مورد، تفاوت‌هایی با هم دارد، اما از دل حرف‌های همه آنها می‌توان متوجه این دو هدف اهالی بهارستان (کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و آزادسازی قیمت) شد.
در یکی از این اظهارنظرها، عزت‌الله یوسفیان رئیس کمیسیون تدوین آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس عنوان کرده، طبق طرح مجلس، مکانیزم جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مشخص شده و نمایندگان به‌دنبال آن هستند که یک هیات مرکزی را برای تعیین قیمت خودرو تشکیل دهند. به گفته وی، طرح موردنظر، «ساماندهی نحوه قیمت‌گذاری خودروی داخلی» نام دارد و طبق آن، برای تعیین قیمت عادلانه خودرو، هیاتی مرکزی با حضور نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط تشکیل خواهد شد. در کنار اظهارات رئیس کمیسیون تدوین آيین‌نامه داخلی مجلس، سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به «ایسنا» گفته که طرح موردنظر به‌دنبال جلوگیری از افزایش یکسویه قیمتها توسط شورای رقابت بدون توجه به قدرت خرید مشتریان است.
وی با بیان اینکه دلیل تهیه «طرح تعیین قیمت خودرو»، بی‌توجهی وزارت صنعت و شورای رقابت به توان اقتصادی مشتریان بازار خودرو، تداوم تولید خودروهای فاقد کیفیت و ضعف در نظام خدمات پس از فروش است، تاکید کرده که این «طرح»، شفاف شدن نظام قیمت‌گذاری، جلوگیری از رانت‌های موجود از ناحیه افزایش قیمت خودرو، تبعیت از معیارهای قیمت‌گذاری در سایر کشورهای جهان، قطع دست دلالان از بازار و جلوگیری از دریافت پاداش‌های میلیونی توسط هیات مدیره شرکتهای خودروساز از محل افزایش قیمت را در پی خواهد داشت.
به گفته‌های «یوسفیان» و «زمانیان»، اما باید اظهارات یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز که تاکید کرده مجلسی‌ها شورای رقابت را سر جایش خواهند نشاند، اضافه کرد. آن طور که علی علی‌لو رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، عنوان کرده، مجلس اجازه ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو را نخواهد داد و اگر شورای رقابت وظیفه اصلی خود را انجام ندهد، مجلس آن را سر جای خود خواهد نشاند.
گفته‌های علی‌لو به اینجا ختم نشده و وی تهدید کرده که در صورت ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو، مجلسی‌ها شورای رقابت را از این ماجرا (تعیین قیمت خودروهای داخلی) کنار خواهند گذاشت. وی با بیان اینکه شورای رقابت از نظر قانونی نباید به موضوع قیمت‌گذاری خودرو وارد شود، گفته که به‌زودی گزارش مربوط به عملکرد این شورا در ماجرای تعیین قیمت خودروهای داخلی، در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد؛ «ورود غیرقانونی شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو» و همچنین «آنالیز و تحلیل فرمول خودرو و تعیین قیمتهای غیر‌واقعی برای خودرو»، از جمله محورهای این گزارش است که با استفاده از اسناد و مدارک ارائه خواهد شد.
گفته‌های این سه نماینده مجلس در حالی است که سید محمد بیاتیان دیگر عضو بهارستان در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» از آزادسازی قیمت خودرو صحبت به میان می‌آورد.
اظهارات این چهار بهارستان نشین، نشان میدهد که ماجرای قیمت خودرو هنوز تمام نشده و همچنان ادامه خواهد داشت و شاید حتی این بار، کشدارتر از قبل نیز بشود. این در حالی است که اواسط هفته گذشته جلسه‌ای مشترک میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت و خودروسازان، تشکیل و ظاهرا توافقاتی میان طرفین نیز به دست آمد، اما حالا دوباره آتش قیمت خودرو روشن شده و گویا این بار شعله تندتری هم دارد.
خودروسازان پس از این «جلسه مشترک» اعلام کردند قیمت محصولات پرتیراژ خود را دو تا سه‌درصد کاهش خواهند داد که این کار را هم کردند و از آن سو چون مجلسی‌ها دیگر صحبت خاصی در این مورد به میان نیاوردند، گمان می‌رفت ماجرا خاتمه یافته و پرونده قیمت خودرو بسته شده است. با این حال، اما نمایندگان مجلس پس از چند روز دندان روی جگر گذاشتن، به حرف آمده و این بار تنها به کاهش قیمت خودرو نیز قانع نبوده و کلا به‌دنبال حذف شوراي رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل هستند.
مجلسی‌ها البته پیش تر نیز انتقادهاي تندی نسبت به عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو داشته و می‌گفتند که این شورا نباید برای خودروها قیمت تعیین می‌کرد، اما هیچ‌گاه آنقدر تند نرفتند که حرف از حذف شورا از این ماجرا بزنند. در واقع تا پیش از این، نمایندگان مجلس به‌دنبال فشار بر شورای رقابت برای کاهش حداقل ۱۵ درصدی قیمت خودرو بودند، ولی حالا به این هم رضایت نمی‌دهند و راه‌حل مساله را در کنار گذاشتن شورای رقابت یافته‌اند. به اعتقاد کارشناسان، چون شورای رقابت زیر بار کاهش حداقل ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی نرفته، مجلسی‌ها می‌خواهند با کنار زدن این مانع (مانعی که البته جایگاهی محکم در قانون دارد)، تعيين قيمت خودرو را از دست شورا خارج كنند.
کارشناسان براین باورند که نمایندگان مجلس، حرف خود را در بازار خودرو به کرسی بنشانند. با وجود آنکه کارشناسان نیز انتقادهاي زیادی نسبت به سطح کمی و کیفی خودروهای داخلی دارند، اما این را نیز که قیمت خودرو، «دستوری» و به دور از واقعیات اقتصادی کشور تعیین شود، نمی‌پذیرند. به گفته آنها، نه نمایندگان مجلس و نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کنند؛ زیرا مطابق با اصول اقتصادی، این بازار است که باید بگوید هر کالایی با چه قیمتی به فروش برسد و «خودرو» نیز از این قائده مستثنا نیست. کارشناسان البته این را هم می‌گویند که در اصل، شورای رقابت نیز نباید به قیمت خودرو ورود می‌کرد؛ هرچند بالاخره چون قانون جایگاهی مشخص را برای این شورا در نظر گرفته و تشخیص داده که بازار خودرو انحصاری است، می‌توان تا حدی حضور آن را در ماجرای قیمت‌گذاری توجیه کرد.
قیمت خودرو آزاد می‌شود؟
اما آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند شورای رقابت را که فراقوه‌ای به حساب می‌آید و جایگاهی قانونی دارد، از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار بگذارند؟
برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی بیندازیم به اختیارات و وظایف قانونی شورای رقابت در مساله تعیین قیمت خودرو؛ همچنین باید مشخص شود که مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی شورای رقابت چه نهادی است؛ مجلس شورای اسلامی؟ دولت؟ یا قوه قضاییه؟
در مورد پرسش اول، قانون می‌گوید شورای رقابت می‌تواند به قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری ورود کند و از آنجاکه نام خودرو نیز در لیست این نوع کالاها قرار گرفته؛ بنابراین ورود شورا به ماجرای قیمت خودرو قانونی و عاری از تخلف است. در مورد پرسش دوم نیز اگر به قوانین و مقررات رجوع کنیم، در هیچ جایی نمی‌بینیم که نوشته شده باشد نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند اختیارات شورای رقابت را کم و زیاد کنند. با این حساب، تنها یک راه برای کنار گذاشتن شورای رقابت از مساله قیمت خودرو باقی می‌ماند و آن، خروج «خودرو» از لیست کاهالای انحصاری است. در این مورد، سید محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که مجلس قصد دارد شورای رقابت را کم کم از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار بگذارد، زیرا این شورا باید به قیمت سایر کالاها نیز بپردازد.
وی بیان اینکه شورای رقابت هر سال بین سه تا شش ماه فضای جامعه را درگیر قیمت خودرو می‌کند، می‌گوید که صنعت و بازار خودرو، ایران توان رقابتی شدن را دارد و از همین رو قرار است طی رایزنی با شورای اقتصاد، «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج شود. به گفته بیاتیان، با خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری، دیگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی توجیهی ندارد و بازار و مردم قیمت خودرو را تعیین خواهند کرد.
عضو کمیسیون صنایع تاکید می‌کند که مجلس شورای اسلامی به‌دنبال آزادسازی قیمت خودرو است، چون اعتقاد دارد قیمت باید در بازار و توسط مردم تعیین شود نه توسط شورای رقابت. گفته‌های بیاتیان در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی و همچنین خودروسازان نیز معتقدند قیمت خودرو نباید به‌صورت دستوری تعیین شود و بهترین تصمیم گیرنده در این مورد، بازار است و مردم. به گفته آنها، اگر قیمت خودرو آزاد شود، مردم خود تشخیص خواهند داد که آیا خودروهای داخلی با کیفیت پايين‌شان، ارزش خرید با قیمتهای تعیین شده را دارند یا نه؛ با این شرایط، خودروسازان نیز نمی‌توانند قیمت محصولات خود را خیلی بالا ببرند، چون آن زمان مردم آنها را تحریم کرده و در نتیجه فروش و البته تولیدشان مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
در این میان اما برخی کارشناسان نیز معتقدند به دلیل تنوع کم در بازار خودرو و گران تمام شدن واردات خودرو به دلیل وجود تعرفه و نرخ بالای ارز، مشتریان در صورت آزادسازی قیمت خودرو نیز چاره‌ای جز خرید محصولات وطنی ندارند و با این حساب شاید ایده آزادسازی، چندان اثربخش و حلال مشکلات نباشد. حالا باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت چه خواهند کرد و آیا میتوانند قیمت خودرو را آزاد کنند یا همچنان ماجراهای آنها با شورای رقابت و خودروسازان ادامه خواهد داشت؟
ظاهرا مجلس قصد خارج کردن «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری را دارد و با این کار می‌خواهد با یک تیر، دو هدف را بزند؛ اول، کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو و دوم آزادسازی قیمت خودرو.
در شرایطی که گمان می‌رفت پس از «کاهش سه درصدی قیمت رسمی خودروها»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای خود را از ماجرای قیمت‌گذاری خودرو بیرون کشیده‌اند، خبر می‌رسد برخی از «اهالی بهارستان» هنوز هم پیگیر این ماجرا بوده و جتی طرح جدیدی را نیز برای به کرسی نشاندن حرف خود در بازار خودرو، در نظر گرفته‌اند.
نکته مهم تر اینجا است که ظاهرا مجلس قصد خارج کردن «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری را دارد و با این کار می‌خواهد با یک تیر، دو هدف را بزند؛ اول، کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو و دوم آزادسازی قیمت خودرو. هرچند اظهارنظرهای نمایندگان مجلس در این مورد، تفاوت‌هایی با هم دارد، اما از دل حرف‌های همه آنها می‌توان متوجه این دو هدف اهالی بهارستان (کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و آزادسازی قیمت) شد.
در یکی از این اظهارنظرها، عزت‌الله یوسفیان رئیس کمیسیون تدوین آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس عنوان کرده، طبق طرح مجلس، مکانیزم جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مشخص شده و نمایندگان به‌دنبال آن هستند که یک هیات مرکزی را برای تعیین قیمت خودرو تشکیل دهند. به گفته وی، طرح موردنظر، «ساماندهی نحوه قیمت‌گذاری خودروی داخلی» نام دارد و طبق آن، برای تعیین قیمت عادلانه خودرو، هیاتی مرکزی با حضور نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط تشکیل خواهد شد. در کنار اظهارات رئیس کمیسیون تدوین آيین‌نامه داخلی مجلس، سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به «ایسنا» گفته که طرح موردنظر به‌دنبال جلوگیری از افزایش یکسویه قیمتها توسط شورای رقابت بدون توجه به قدرت خرید مشتریان است.
وی با بیان اینکه دلیل تهیه «طرح تعیین قیمت خودرو»، بی‌توجهی وزارت صنعت و شورای رقابت به توان اقتصادی مشتریان بازار خودرو، تداوم تولید خودروهای فاقد کیفیت و ضعف در نظام خدمات پس از فروش است، تاکید کرده که این «طرح»، شفاف شدن نظام قیمت‌گذاری، جلوگیری از رانت‌های موجود از ناحیه افزایش قیمت خودرو، تبعیت از معیارهای قیمت‌گذاری در سایر کشورهای جهان، قطع دست دلالان از بازار و جلوگیری از دریافت پاداش‌های میلیونی توسط هیات مدیره شرکتهای خودروساز از محل افزایش قیمت را در پی خواهد داشت.
به گفته‌های «یوسفیان» و «زمانیان»، اما باید اظهارات یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز که تاکید کرده مجلسی‌ها شورای رقابت را سر جایش خواهند نشاند، اضافه کرد. آن طور که علی علی‌لو رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، عنوان کرده، مجلس اجازه ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو را نخواهد داد و اگر شورای رقابت وظیفه اصلی خود را انجام ندهد، مجلس آن را سر جای خود خواهد نشاند.
گفته‌های علی‌لو به اینجا ختم نشده و وی تهدید کرده که در صورت ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو، مجلسی‌ها شورای رقابت را از این ماجرا (تعیین قیمت خودروهای داخلی) کنار خواهند گذاشت. وی با بیان اینکه شورای رقابت از نظر قانونی نباید به موضوع قیمت‌گذاری خودرو وارد شود، گفته که به‌زودی گزارش مربوط به عملکرد این شورا در ماجرای تعیین قیمت خودروهای داخلی، در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد؛ «ورود غیرقانونی شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو» و همچنین «آنالیز و تحلیل فرمول خودرو و تعیین قیمتهای غیر‌واقعی برای خودرو»، از جمله محورهای این گزارش است که با استفاده از اسناد و مدارک ارائه خواهد شد.
گفته‌های این سه نماینده مجلس در حالی است که سید محمد بیاتیان دیگر عضو بهارستان در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» از آزادسازی قیمت خودرو صحبت به میان می‌آورد.
اظهارات این چهار بهارستان نشین، نشان میدهد که ماجرای قیمت خودرو هنوز تمام نشده و همچنان ادامه خواهد داشت و شاید حتی این بار، کشدارتر از قبل نیز بشود. این در حالی است که اواسط هفته گذشته جلسه‌ای مشترک میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت و خودروسازان، تشکیل و ظاهرا توافقاتی میان طرفین نیز به دست آمد، اما حالا دوباره آتش قیمت خودرو روشن شده و گویا این بار شعله تندتری هم دارد.
خودروسازان پس از این «جلسه مشترک» اعلام کردند قیمت محصولات پرتیراژ خود را دو تا سه‌درصد کاهش خواهند داد که این کار را هم کردند و از آن سو چون مجلسی‌ها دیگر صحبت خاصی در این مورد به میان نیاوردند، گمان می‌رفت ماجرا خاتمه یافته و پرونده قیمت خودرو بسته شده است. با این حال، اما نمایندگان مجلس پس از چند روز دندان روی جگر گذاشتن، به حرف آمده و این بار تنها به کاهش قیمت خودرو نیز قانع نبوده و کلا به‌دنبال حذف شوراي رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل هستند.
مجلسی‌ها البته پیش تر نیز انتقادهاي تندی نسبت به عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو داشته و می‌گفتند که این شورا نباید برای خودروها قیمت تعیین می‌کرد، اما هیچ‌گاه آنقدر تند نرفتند که حرف از حذف شورا از این ماجرا بزنند. در واقع تا پیش از این، نمایندگان مجلس به‌دنبال فشار بر شورای رقابت برای کاهش حداقل ۱۵ درصدی قیمت خودرو بودند، ولی حالا به این هم رضایت نمی‌دهند و راه‌حل مساله را در کنار گذاشتن شورای رقابت یافته‌اند. به اعتقاد کارشناسان، چون شورای رقابت زیر بار کاهش حداقل ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی نرفته، مجلسی‌ها می‌خواهند با کنار زدن این مانع (مانعی که البته جایگاهی محکم در قانون دارد)، تعيين قيمت خودرو را از دست شورا خارج كنند.
کارشناسان براین باورند که نمایندگان مجلس، حرف خود را در بازار خودرو به کرسی بنشانند. با وجود آنکه کارشناسان نیز انتقادهاي زیادی نسبت به سطح کمی و کیفی خودروهای داخلی دارند، اما این را نیز که قیمت خودرو، «دستوری» و به دور از واقعیات اقتصادی کشور تعیین شود، نمی‌پذیرند. به گفته آنها، نه نمایندگان مجلس و نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کنند؛ زیرا مطابق با اصول اقتصادی، این بازار است که باید بگوید هر کالایی با چه قیمتی به فروش برسد و «خودرو» نیز از این قائده مستثنا نیست. کارشناسان البته این را هم می‌گویند که در اصل، شورای رقابت نیز نباید به قیمت خودرو ورود می‌کرد؛ هرچند بالاخره چون قانون جایگاهی مشخص را برای این شورا در نظر گرفته و تشخیص داده که بازار خودرو انحصاری است، می‌توان تا حدی حضور آن را در ماجرای قیمت‌گذاری توجیه کرد.
قیمت خودرو آزاد می‌شود؟
اما آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند شورای رقابت را که فراقوه‌ای به حساب می‌آید و جایگاهی قانونی دارد، از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار بگذارند؟
برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی بیندازیم به اختیارات و وظایف قانونی شورای رقابت در مساله تعیین قیمت خودرو؛ همچنین باید مشخص شود که مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی شورای رقابت چه نهادی است؛ مجلس شورای اسلامی؟ دولت؟ یا قوه قضاییه؟
در مورد پرسش اول، قانون می‌گوید شورای رقابت می‌تواند به قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری ورود کند و از آنجاکه نام خودرو نیز در لیست این نوع کالاها قرار گرفته؛ بنابراین ورود شورا به ماجرای قیمت خودرو قانونی و عاری از تخلف است. در مورد پرسش دوم نیز اگر به قوانین و مقررات رجوع کنیم، در هیچ جایی نمی‌بینیم که نوشته شده باشد نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند اختیارات شورای رقابت را کم و زیاد کنند. با این حساب، تنها یک راه برای کنار گذاشتن شورای رقابت از مساله قیمت خودرو باقی می‌ماند و آن، خروج «خودرو» از لیست کاهالای انحصاری است. در این مورد، سید محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که مجلس قصد دارد شورای رقابت را کم کم از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار بگذارد، زیرا این شورا باید به قیمت سایر کالاها نیز بپردازد.
وی بیان اینکه شورای رقابت هر سال بین سه تا شش ماه فضای جامعه را درگیر قیمت خودرو می‌کند، می‌گوید که صنعت و بازار خودرو، ایران توان رقابتی شدن را دارد و از همین رو قرار است طی رایزنی با شورای اقتصاد، «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج شود. به گفته بیاتیان، با خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری، دیگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی توجیهی ندارد و بازار و مردم قیمت خودرو را تعیین خواهند کرد.
عضو کمیسیون صنایع تاکید می‌کند که مجلس شورای اسلامی به‌دنبال آزادسازی قیمت خودرو است، چون اعتقاد دارد قیمت باید در بازار و توسط مردم تعیین شود نه توسط شورای رقابت. گفته‌های بیاتیان در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی و همچنین خودروسازان نیز معتقدند قیمت خودرو نباید به‌صورت دستوری تعیین شود و بهترین تصمیم گیرنده در این مورد، بازار است و مردم. به گفته آنها، اگر قیمت خودرو آزاد شود، مردم خود تشخیص خواهند داد که آیا خودروهای داخلی با کیفیت پايين‌شان، ارزش خرید با قیمتهای تعیین شده را دارند یا نه؛ با این شرایط، خودروسازان نیز نمی‌توانند قیمت محصولات خود را خیلی بالا ببرند، چون آن زمان مردم آنها را تحریم کرده و در نتیجه فروش و البته تولیدشان مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
در این میان اما برخی کارشناسان نیز معتقدند به دلیل تنوع کم در بازار خودرو و گران تمام شدن واردات خودرو به دلیل وجود تعرفه و نرخ بالای ارز، مشتریان در صورت آزادسازی قیمت خودرو نیز چاره‌ای جز خرید محصولات وطنی ندارند و با این حساب شاید ایده آزادسازی، چندان اثربخش و حلال مشکلات نباشد. حالا باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت چه خواهند کرد و آیا میتوانند قیمت خودرو را آزاد کنند یا همچنان ماجراهای آنها با شورای رقابت و خودروسازان ادامه خواهد داشت؟
ظاهرا مجلس قصد خارج کردن «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری را دارد و با این کار می‌خواهد با یک تیر، دو هدف را بزند؛ اول، کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو و دوم آزادسازی قیمت خودرو.
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۰۹:۲۷:۴۶
باید تعرفه های واردات پایین آورده شود تا خودرو سازان بتوانند با خارجی های رقابت کنند (2343726) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۰:۲۲:۳۸
ودرو سازان کارگران این صهعتو به گروگان گرفتن از ملکت باج میگیرن میدونن اگه تعرفه واردات ازاد بشه کسی ماشین داخلی نمیخره (2343881) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۲:۴۹:۲۶
نگران نباش دوست عزیز، کارخانه ها تعطیل نمیشوند، به سمت مونتاژ ماشین های با کیفیت رو می آورند نه ماشین های بی کیفیت چینی و تولید داخل، خداوند به شما فرصت اندیشه بیشر عطا فرماید. (2344322) (alef-6)
احمد
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۰:۵۴:۲۳
بنظر من دندان فاسد رو باید از ریشه کند. باید واردات ازاد و تعرفه کم شود و خودروی لوکس با قیمت مناسب به دست مردم برسد. شرکتهای خودروسازی ورشکست شوندو هزاران کارگر اخراج شوند....یا اینکه همین مسیر را ادامه دهیم و در جاده ها کشته شویم...پایین اوردن قیمت پراید به 10 تومن هم یعنی ورود ملیونها پراید به جاده ها و مرگ بیشتر... (2343979) (alef-3)
رستمی
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۰۹:۳۸:۴۱
باسلام موضوع خودرو در ایران ازانجاییکه به بحث اشتغال و محدودیت های نامتعارف در واردات و ناتوانی دو شرکت بزرگ تولید کننده در امر رقابت با محصولات روز دنیامربوط میباشد از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است لذا علی الرقم مظلوم نمایی خودرو سازان در ایران همواره دراین کشاکش برنده مالی و مصرف کننده بازنده آن میباشد مجلس هم جز برخورد های موضعی و قوانین کنترلی کاری از پیش نخواهد برد امیدواریم روزی برسد که تولید کنندگان ما به جایی برسند که محصولاتشان در بیرون این مرزها بفروش واقعی و شود مند برسند نه اینکه مصرف کننده داخلی مجبور به خرید بی کیفیت ترین محصولات وطنی با قیمت های غیر واقعی بشوند با تشکر از نمایندگان دلسوز مردم (2343757) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۰۹:۴۲:۳۴
نگران نباشید خودرو ساز هم میاد لاستیک و بدنه را میزاره جز اپشن و قیمتش را جداگانه میگیره. (2343765) (alef-10)
امیر
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۰۹:۴۹:۰۰
شورای رفاقت نه رقابت
فکر نکنم به جایی برسن (2343776) (alef-10)
فکر نکنم به جایی برسن (2343776) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۰۹:۵۰:۱۳
آفرین به مجلسیان که متوجه ظلم خودرو سازان و شرکای آنها یعنی وزیر صنعت و شورای رقابت شده اند، تنها راه برون رفت از این ظلم آزاد سازی ورود انواع خودرو و کاهش تعرفه گمرکی انان به صفر در یک پروسه 3 ساله هست حالا در کنار آن شورای رقابت و وزیر هم زور بزنند که قیمتهای داخلی را بالا نگه دارند خودرو سازان داخلی مجبور می شوند برای رقابت قیمتها را تعدیل کنند. (2343779) (alef-10)
محمد از دزفول
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۰:۰۲:۵۹
بنام خدا ترا بخدا برای یکبار هم که شده یه کسی تو دهنی به زنه تو دهن خودرو سازان که حداقل مرددم احساس نکنند بی کسند ترا بخدا ظلم خودرو سازان بشوند این مردم را پایان دهید با با مردم چطوری ناله کنند که کسی متوجه بشودامیدوارم این بار هم نمایندگان مردم را سر کار نگذاشته باشند هرچند زور خودرو سازان بیشتر از نمایندگان وسایر مسولین میباشد اما خدا کند این امپراطور خود کامه خودر روسازان در ایران دستش از سر این مشتریان بی دفاع کم شود خودرو ازاد شود تا ببینیم اینها چقدر هنر دارند تا بتوانند در بازار دوام بیارند به امید ان روز که مسولین یرک کنند که لیاقت مردم ما از مردم کشورهای همجوار کمتر نیست واین مردم حق دارن با پول مناسب ماشین مناسب سوار شوند انشاالله (2343813) (alef-10)
سعید تمر
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۰:۱۵:۳۸
آیا در مقابل شبکه غولهایی با 2 80 هزارمیلیاردتومان گردش مالی، چند نماینده شریف مجلس میتوانند کاری از پیش ببرند؟ این غول چنان دیگرانی را وارد میدان کنند که نمایندگان مقاوم راحت کنار رانده شوند. این خط، این هم نشان+ (2343863) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۲:۴۱:۳۸
ساده اي برادر!!!!!
نمايندگان محترم ملت در مجلس دنبال رانت خودشونن!!!!!!
دلشون برا من و تو نسوخته!!!!! يادت نمياد 3 سال پيش وقتي تعرفه شد 65 درصد با تمام توان و از خود گذشتگي در اولين روز كاري بعد از عيد با يك طرح صد فوريتي تعرفه رو كردن 110 درصد!!!! البته با كمال تواضع اعلام كردند جهت حمايت از مصرف كننده بوده و با اين كار خودرو ساز مجبور شد تا تير ماه(چه سالي معلوم نيست)
خودرو هاش با ايربگ و اي بي اس و .... و كيفيت بالا عرضه كنه!!!!!!!!!!
ساده اي برادر بازم بگم يا فهميدي!!!!؟؟؟؟؟؟ (2344296) (alef-6)
نمايندگان محترم ملت در مجلس دنبال رانت خودشونن!!!!!!
دلشون برا من و تو نسوخته!!!!! يادت نمياد 3 سال پيش وقتي تعرفه شد 65 درصد با تمام توان و از خود گذشتگي در اولين روز كاري بعد از عيد با يك طرح صد فوريتي تعرفه رو كردن 110 درصد!!!! البته با كمال تواضع اعلام كردند جهت حمايت از مصرف كننده بوده و با اين كار خودرو ساز مجبور شد تا تير ماه(چه سالي معلوم نيست)
خودرو هاش با ايربگ و اي بي اس و .... و كيفيت بالا عرضه كنه!!!!!!!!!!
ساده اي برادر بازم بگم يا فهميدي!!!!؟؟؟؟؟؟ (2344296) (alef-6)
علي
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۰:۳۷:۳۱
جمع كنيد اين صنعت به اصطلاح توليد داخل رو (2343925) (alef-3)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۰:۳۷:۴۰
قیمت بر اساس بازار زمانی مفهوم داره که واردات هم آزاد باشه در غیر اینصورت سود اصلی نصیب خودرو ساز میشه. (2343926) (alef-3)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۲:۳۶:۴۷
خواهشن هرکاری بخواهید انجام دهید اینقر خون بدل ما نکنید انالله خداوند ارحم الراحمین راهکار خط11وقطع روابط وصله رحم (2344284) (alef-6)
مردم
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۲:۴۲:۲۲
مردم حق دارن با پول مناسب ماشین مناسب سوار شوند (2344299) (alef-6)
عبدالله
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۲:۴۹:۳۶
تا زمانی که شرکتهای تولید کننده خودرو در حمایت دولت باشد وضع همین است و تا موقعیکه شرکتهای تولید کننده خودرو کاملا خصوصی نشود نمیتوان هزینه های سربار تولید را کم کرد و بهای تمام شده همینی هست که میبینیم وقتی قیمت یکدستگاه پراید 20میلیون تومان بشود چه باید گفت ، انگار هیچ فریاد رسی نیست توی این کشور. (2344323) (alef-6)
سعيد
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۲:۵۶:۴۲
حالم از همه تان به هم مي خورد درغگوها.
نمي دانم چرا حل مسأله به اين راحتي را اينقدر پيچيده مي كنيد . فقط خدا مي داند.
راه حل اينست
1- خودروسازها فقط مجوز ساخت خودرو داشته باشند و از هر كار ديگري ( مثل سرمايه گذاري در بورس ، واردات خودرو ، خريد بانكها و . . . )منع شوند.
2-واردات خودرو با تعرفه هاي بسيار پايين انجام شود ( البته مجوز واردات فقط بايد به شركتهايي داده شود كه الف- در تمام مراكز استانها خدمات پس از فروش داشته باشند ب- سپردها و ضمانتهاي سنگين نزد وزارت صنعت بگذارند تا اگر مشكلي متوجه مصرف كننده شد از محل آن سپرده ضرر مصرف كننده جبران شود. ج - استانداردهايي گذاشته شود تا خودروهاي با مشخصات كمتر از آن استاندارد وارد نشوند . د- در مورد تعرفه نيز بايد هرچه خودرو لوكس تر و بهتر است تعرفه آن پايينتر باشد تا خودروهاي بهتر وارد شود نه خودروهاي بي كيفيت مثلاً بايد تعرفه بنز 1 تعرفه ب ام و 5 تعرفه فراري و لامبورگيني 8 و تعرفه خودروهاي چيني 80 - تعرفه خودرو 8 سيلندر 1 و خودرو 4 سلندر 20 -
.
.
.
به هيچ عنوان نگران بي كار شدن كارگران خودرو سازان داخلي نباشيد ( اين يك دروغ بزرگ است ) زيرا با آمدن خودرو سازان بزرگ به ايران تمام آنها جذب نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش اين شركتها خواهند شد.
مثلاً در كيش ببينيد ايرتويا چند نفر پرسنل دارد.
التماس دعا (2344344) (alef-6)
نمي دانم چرا حل مسأله به اين راحتي را اينقدر پيچيده مي كنيد . فقط خدا مي داند.
راه حل اينست
1- خودروسازها فقط مجوز ساخت خودرو داشته باشند و از هر كار ديگري ( مثل سرمايه گذاري در بورس ، واردات خودرو ، خريد بانكها و . . . )منع شوند.
2-واردات خودرو با تعرفه هاي بسيار پايين انجام شود ( البته مجوز واردات فقط بايد به شركتهايي داده شود كه الف- در تمام مراكز استانها خدمات پس از فروش داشته باشند ب- سپردها و ضمانتهاي سنگين نزد وزارت صنعت بگذارند تا اگر مشكلي متوجه مصرف كننده شد از محل آن سپرده ضرر مصرف كننده جبران شود. ج - استانداردهايي گذاشته شود تا خودروهاي با مشخصات كمتر از آن استاندارد وارد نشوند . د- در مورد تعرفه نيز بايد هرچه خودرو لوكس تر و بهتر است تعرفه آن پايينتر باشد تا خودروهاي بهتر وارد شود نه خودروهاي بي كيفيت مثلاً بايد تعرفه بنز 1 تعرفه ب ام و 5 تعرفه فراري و لامبورگيني 8 و تعرفه خودروهاي چيني 80 - تعرفه خودرو 8 سيلندر 1 و خودرو 4 سلندر 20 -
.
.
.
به هيچ عنوان نگران بي كار شدن كارگران خودرو سازان داخلي نباشيد ( اين يك دروغ بزرگ است ) زيرا با آمدن خودرو سازان بزرگ به ايران تمام آنها جذب نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش اين شركتها خواهند شد.
مثلاً در كيش ببينيد ايرتويا چند نفر پرسنل دارد.
التماس دعا (2344344) (alef-6)
Iranmard
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۳:۵۶:۵۱
فکر میکنم دولت میخواد در واردات خودرو ورود کنه. چون ما تحریم هستیم و به منابع مالی کشور در چین و چند کشور دیگر دسترسی نداریم ِ دولت میتونه بجای گرفتن ارز (دلار) خودرو وارد کنه و به بفروشه و از این طریق هم به منابع مالیش دسترسی پیدا میکنه و هم تحریم رو دور میزنه و هم مشکل مردم حل میشه تازه از شرء خودرو سازهای آشغال داخلی هم راحت میشه و در بازار رقابت هم به وجود میاره....:))) بگلی بگلیی بنفش به کمک مردم میاد....))) هی (2344535) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۳:۵۸:۳۴
فکر میکنم دولت میخواد در واردات خودرو ورود کنه. چون ما تحریم هستیم و به منابع مالی کشور در چین و چند کشور دیگر دسترسی نداریم ِ دولت میتونه بجای گرفتن ارز (دلار) خودرو وارد کنه و به بفروشه و از این طریق هم به منابع مالیش دسترسی پیدا میکنه و هم تحریم رو دور میزنه و هم مشکل مردم حل میشه تازه از شرء خودرو سازهای آشغال داخلی هم راحت میشه و در بازار رقابت هم به وجود میاره....:))) (2344540) (alef-10)
بنیامین
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۵:۱۵:۳۱
اولین کاری که نمایندگان باید انجام دهند وزیر را استیحضا کنن بعد خودرو را از کالاهای انحصاری کنار بزنن ولی اول وزیر (2344751) (alef-3)
ی
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۶:۲۸:۰۵
هیچ وقت اجازه نمیدن اتومبیل خارجی وارد بشه ،اتومبیل های خارجی که هم قیمت اتومبیل های داخلی باشن.
این حرف نمایندها هم یه جور تهدید است که شورای رفاقت قیمت اتومبیل رو بیاره پایین
که عمرا بیارن (2344944) (alef-3)
این حرف نمایندها هم یه جور تهدید است که شورای رفاقت قیمت اتومبیل رو بیاره پایین
که عمرا بیارن (2344944) (alef-3)
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۸:۴۲:۵۷
خیلی راحت راضی میشن نماینده های عزیز
خودرو سازا بلدن چطور آرومشون کنن . هر کس قیمتی داره (2345304) (alef-3)
خودرو سازا بلدن چطور آرومشون کنن . هر کس قیمتی داره (2345304) (alef-3)
ص.ع
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۱۸:۵۴:۵۷
نمردیم دیدیم این مجلس یه کار به نفع ملت انجام داد
البته اگه به نتیجه برسه (2345323) (alef-3)
البته اگه به نتیجه برسه (2345323) (alef-3)
حامد از سراب
۱۳۹۳-۰۶-۰۵ ۲۰:۳۵:۲۳
آزاد سازی قیمتها درکنار کاهش تعرفه واردات نتیجه بهتری میدهد
با ورود خودرو های ارزان قیمت وباکیفیت خارجی خودروسازان داخلی مجبور به کاهش قیمت وتولید خودرو های باکیفیت می شوند (2345456) (alef-3)
با ورود خودرو های ارزان قیمت وباکیفیت خارجی خودروسازان داخلی مجبور به کاهش قیمت وتولید خودرو های باکیفیت می شوند (2345456) (alef-3)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
