کد مطلب: 160682
گزیده سرمقاله برخی از روزنامه‌های صبح امروزکشور
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۰۷
برخی روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
* کیهان
روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود با عنوان "درس تحولات مصر" به قلم سعدالله زارعی آورده است:
نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری امروز اعلام می شود اما این موضوع اگرچه باید «بسیار مهم» باشد، توجه چندانی را بخود معطوف نکرده است گویا نه در داخل مصر و نه در بیرون، کسی منتظر اعلام نتیجه انتخابات نیست. دلایل چنین وضعیتی کاملا روشن است، با اتفاقات اخیر، «ریاست جمهوری مصر» به فردی که قدرت ندارد تبدیل شده است و این موضوعی است که بدبینی بسیاری را نسبت به اصل و نتیجه تحولات مصر سبب گردیده است و البته این احساس به کسانی مربوط می شود که تحولات را از منظر «قدرت» و «سیاست» مطالعه می کنند و به وجوه اسلامی تحولات و جامعه شناختی و روانشناسی برخاسته از آن در انقلاب مصر کمتر توجه می کنند.
اگر ما از پوسته ظاهر گذر کنیم درمی یابیم که در جریان تحولات مصر وضعیت مردم و گرایشات آنان، وضعیت نخبگان و احزاب اسلام گرا و میزان توانمندی های مدیریتی آنان و وضعیت غرب و نیروهای وابسته به آن و برنامه های آنان شفاف شد. بنابراین در تحلیل تحولات و با استفاده از «نشانه شناسی» باید بگوئیم:
۱-بطور طبیعی این سوال در مورد مصر وجود داشت که «مردم چه می خواهند و چه نمی خواهند» وقتی انقلاب در مصر شروع شد و تا پیش از انتخابات آذر و دی ماه ۱۳۹۰، کم نبودند کسانی که در ایران و کشورهای دیگر می گفتند اولا در مصر انقلابی اتفاق نیفتاده بلکه مردم دنبال تغییرات حداقلی اند و ثانیا دنبال اسلام و حاکمیت اسلامی نیستند و حکومتی سکولار را ترجیح می دهند. انتخابات مجلس که برگزار شد احزاب اسلام گرا توانستند ۹۰ درصد آراء مسلمانها و بطور کلی ۸۰ درصد آراء مردم مصر را بدست آورند، رأی غرب گراها و ملی گراها و کرسی های آنان در مجلس حداکثر به ۹ درصد رسید، رأی و کرسی عوامل رژیم سابق به حدود یک درصد و رأی و کرسی های قبطیان-مسیحیان- هم به حدود ۱۰ درصد رسید این موضوع هم از هویت و هم از عزم مردم مصر پرده برداری کرد و واقعیت مصر را بطور عریان به نمایش گذاشت و در واقع راه چون و چرا درباره ماهیت انقلاب مصر را بست. پس از این بود که نتانیاهو در «کنست» گفت:«خودمان را فریب ندهیم، هویت حرکت های مردم در منطقه، اسلامی است و نه هر چیز دیگر» این موضوع بطور کاملا طبیعی و البته مشهود، نگرانی غرب و سران بعضی از کشورهای عربی نظیر عربستان و نظامیان و لائیک های مصر را برانگیخت و به تکاپو واداشت. به نظر می آید که مخالفان داخلی و خارجی خود را نیازمند چنین آزمایشی می دیدند. این آزمایش با نتایج کاملا روشن انجام شد و معلوم شد که در کجای مصر و به چه میزان به کدام تفکر گرایش وجود دارد و برای مقابله با نقاط ناهمخوان چه باید کرد.
۲- آزمایش مصریان که در ذات خود نوعی خطرپذیری (Risk) را هم به همراه داشت روی مجلس انجام شد. اگر به ساختار مجلس مصر نگاه بیاندازیم و بعد آن را با قوه مجریه مقایسه کنیم درمی یابیم که مجلس از آنچنان قدرتی برخوردار نیست. رژیم در دوران ناصر، سادات و مبارک مجلس شعب مصر را در حد یک مجلس مشورتی تنزل داده بود چرا که قوه مجریه و مراکز مرتبط آن مثل دستگاه قضایی، ارتش و سازمانهای امنیتی در هیچ موضوعی پاسخگوی مجلس نبودند و مجلس هم حق سوال از آنان نداشت ضمن اینکه مصوبات مجلس بدون تایید رئیس جمهور اعتبار نداشت و باز علاوه بر آن رئیس جمهور می توانست قوانینی را وضع کند بدون آنکه نیازمند تایید آن به وسیله مجلس باشد. چنین مجلسی اگر بدست مخالفان رئیس جمهور هم می افتاد برای رئیس جمهور که تبلور حاکمیت و کلیت نظام سیاسی بود، ضرر نداشت و اگر به نقطه خطر می رسید رئیس جمهور طبق قانون می توانست آن را منحل یا معلق نماید. کما اینکه در مواردی هم اتفاق افتاد. نظامیان و دست های خارجی هدایت کننده آنان به انتخابات آزاد مجلس تن دادند تا بتوانند در فضایی روشن درباره موضوع اصلی یعنی ریاست جمهوری تصمیم بگیرند.
اما انتخابات ریاست جمهوری برای غرب و عوامل آن اهمیت ویژه ای داشت چرا که رئیس جمهور در ساختار و جامعه مصر دارای موقعیت ویژه ای بود. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در همان آذرماه ۱۳۹۰- که انتخابات مجلس در ۹ استان مرکزی و غربی مصر برگزار گردید- کاملا معلوم بود و دیگر همه می دانستند که بدون تردید یک اسلام گرا از درون جمعیت اخوان المسلمین رئیس جمهور می شود. این موضوع برای غرب بسیار وحشت آفرین بود چرا که از یک سو آنان با مبانی فکری و هدف گذاری رهبران و بدنه اخوان آشنا بودند و از سوی دیگر به وضوح می دانستند پیروزی اسلامگرایان در مصر نه تنها مصر بلکه کل منطقه عربی را دگرگون می کند و اساسا خاورمیانه، خاورمیانه جدیدی می شود از این رو با مشخص شدن نتیجه انتخابات در آذرماه ۹۰ برنامه ریزی منسجمی برای بهم زدن بازی شروع شد. برنامه این بود که یا دست اخوان به ریاست جمهوری نرسد یا صندلی ریاست جمهوری، آنقدر لرزان شود که اخوان نتواند از آن بهره ای ببرد.
۳- بازی غرب، رژیم های عربی و نظامیان با کارت رژیم سابق مصر شروع شد دلیل آنهم این بود که آنان کارت دیگری در اختیار نداشتند از سوی دیگر آنان بازی را با چاشنی «خشونت» توام کردند چرا که در بازی مسالمت آمیز دست برتر با حریف بود اولین اقدام آنان این بود که کمال جنذوری را که به سرسختی مشهور بود، سر کار آوردند و نخست وزیر قبلی که نسبتی هم با جوانان انقلاب- موسوم به ۶ آوریل و ۲۵ ژوئن- داشت را برکنار کردند، اقدام بعدی کاندیداکردن سرلشکر احمد شفیق- مظهر کامل رژیم مبارک- و بی اعتنایی به اعتراضات مردم در این خصوص بود. اقدام بعدی بالا کشیدن شفیق به رتبه دوم بود و حال آنکه همه می دانستند گروه های موسوم به سلفی در رتبه دوم رای هستند. اقدام بعدی، تطهیر مبارک، فرزندان و عوامل اصلی رژیم او از جرائم قطعی و آشکار بود و در نهایت اقدام آنان به انحلال مجلس بیانگر آن بود که نظامیان نمی خواهند دگرگونی عمیق مصر را نظاره و تحمل کنند.
کاملا واضح بود که اقدامات دستگاه نظامی، مصر را به تشنج می کشاند و روند سیاسی را با محدودیت زیاد مواجه می گرداند. این موضوعی نبود که از چشم نظامیان و کشورهای خارجی حامی آنان پوشیده مانده باشد. نظامیان معتقد بودند اسلام گراها در مواجهه با این محدودیت ها یا از بدست آوردن ریاست جمهوری و در نتیجه حکومت مصر منصرف شده و کنار می کشند یا اینکه بر رسیدن به ریاست جمهوری تاکید می نمایند و تا آخر خط می مانند از منظر نظامیان این هر دو می تواند برای عوامل رژیم گذشته فرصت ساز باشد. از این منظر اگر اسلام گراها در مواجهه با محدودیت ها، کناره گیری کنند و دولت را به غیرمذهبی ها واگذار نمایند در این صورت یک فرصت ۴ ساله را برای حل و فصل مسایل به نفع خود به نظامیان داده اند. نتیجه چنین تصمیم گیری می تواند به حذف اسلام گرایی- بطور دائم یا موقت- منجر شود. اما اگر اسلام گراها علیرغم محدودیت ها تا آخر پای کار انتخابات بمانند در این صورت از آنجا که به محدودیت ها تن داده اند، دولتی با محدودیت های زیاد را بدست می آورند و در عین ناتوانی باید پاسخگوی مردم- آن هم در شرایط سخت دوره انتقال- باشند. چنین رئیس جمهوری ضرری به نظامیان و دولت های خارجی حامی آنان نمی زند.
اما در این ماجرا به نظر می آید که نظامیان و آمریکا، فرانسه و عربستان از دو نکته اصلی غفلت کرده اند؛ نکته اول این است که آنچه سبب کناره گیری مبارک از قدرت شد یک بازی سیاسی نبود بلکه قیام پیگیرانه مردمی بود که با بهره گیری از معارف دینی و برای تحول اساسی به میدان آمده بودند همان ها هنوز هستند و پشیمان هم نشده اند. اگر اخوان فقط ۱۳ میلیون طرفدار داشته باشد که قطعا هواداران آن کمتر از ۲۰میلیون نفر نیست و اگر تنها ۱۰درصد از هواداران آماده حضور جدی در میادین و خیابانها باشند برای سرنگونی نظامیان حاکم کنونی و یا دست نشاندگان آنان، کفایت می کند. بنابراین نظامیان اگر با حیله و ترفند بتوانند آراء را دگرگون نشان دهند، واقعیت ۸۰ درصدی مردمی که در آذر و دی سال گذشته به اسلام گراها رای دادند را نمی توانند دگرگون کنند. نکته دوم این است که اخوان المسلمین اگرچه در ساختار فعلی حکومت، نیرویی ندارد ولی در سطح ملی و حتی منطقه ای دارای هواداران جدی است. همین نظامیان فراموش نکرده اند که بخش وسیعی از نیروهایی که در جریان جنگ ۱۳۲۷(۱۹۴۸ م) به کمک ملک فاروق با رژیم صهیونیستی آمدند، اخوانی بودند. کما اینکه حداقل ۲۰۰ هزار نفر از نیروهایی که در جریان جنگ های ۱۹۳۵ و ۱۳۴۶ به کمک ناصر آمدند، اخوانی بودند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیرویی که در یک حمله برق آسا سادات را در جنگ ۱۹۷۳ یاری دادند و خط استراتژیک «بارلو» را شکستند، همین اخوانی ها بودند. اخوان در این صحنه خطاهای استراتژیک بسیاری داشت که بخش اصلی آن به اعتماد بی دلیل به نظامیان برمی گردد ولی این اخوان هنوز هم مهمترین و فراگیرترین تشکل مصری است و قادر است صحنه تحولات را به سمتی غیر از آنچه غرب به دنبال آن است، سوق دهد.
صحنه تحولات مصر یک نکته مهم را هم به اسلام گراها و بخصوص شخصیت های اسلام گرای مصر یادآوری کرد و آن هم این بود که از نردبان پوسیده نمی توان بالا رفت. اکثر نیروها و شخصیت های اسلام گرا گمان می کردند که می توانند بدون مقابله با نظامیان و با بهره گیری از سازوکارهای نظام، نظام را ساقط کنند و نظامی جدید را به وجود آورند. بر این اساس آنان گمان می کردند خود انتخابات پاسخ نظامیان را می دهد. تحولات دو ماه اخیر مصر این انگاره را باطل کرد.
اسلام گراها قاعدتا دریافته اند که برای ساخت بنای جدید ویران کردن کامل بنای قبلی ضرورت دارد. اگر اسلام گراها به جای تن دادن به انتخاباتی که قانون آن را قبلی ها نوشته و اجرای آن را هم قبلی ها در دست دارند، در میدان می ماندند و روی ساخت های جدید تاکید می کردند نظامیان چاره ای جز پذیرش نداشتند اگر سازوکارهای تغییر را خود انقلابیون چیده بودند، انتخابات قطعا با حضور حداکثری مردم برگزار می شد و امکان رخنه نیروهای مخالف انقلاب در آن وجود نداشت. البته با نگاه به متن می توانیم بگوییم اخوان المسلمین می تواند از این شکست در تاکتیک به پیروزی در استراتژی برسد. یعنی اخوان المسلمین باید- به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز مبعث- دریافته باشد که «پیروزی بدون مجاهدت و خطرپذیری امکان پذیر نیست.»
* رسالت
روزنامه رسالت نیز با سرمقاله‌ای با عنوان "ارزیابی نشست مسکو" به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:
ارزیابی نشست مسکو از این باب مهم است که خانم اشتون به نمایندگی از۱+۵ برخی از حرفهای نادرستی را که در زیر سقف گفتگو مطرح می‌کرد به بیرون درز داد:
او در شامگاه سه شنبه پس از ۳دور گفتگوی نفسگیر اعلام کرد ایران باید سه گام را بردارد.
۱. غنی سازی ۲۰ درصد را متوقف کند.
۲. ذخایر غنی سازی خود را تحویل دهد.
۳. تاسیسات فردو را تعطیل نماید.
او نگفت در ازای این کار غرب چه چیزی را به ایران می‌دهد؟! این حرف اصلی ترین حرف آنها برای توقف پیشرفت‌های علمی - هسته‌ای در ایران است. آنها خیلی زود دستشان را رو کردند و معلوم شد چرا ماده سال است مذاکره می‌کنیم اما به نتیجه نمی‌رسیم.
اشتون به صورت عریان از مطالبه غرب از ایران پرده برداشت . مطالبه اصلی آنها مخالف با پیشرفت‌های هسته‌ای ایران فراتر از چارچوب
ان پی تی است. حرف اشتون بازگشت به نقطه صفر است.
توافق روی ادامه گفتگوها در سطح کارشناسی و سطح معاونین برای پوشاندن رسوایی مطالبات آنها ازماست.
غرب از ما مطالبه‌ای دارد و می‌خواهد این مطالبه را ما به خاطر گل روی خانم اشتون بپذیریم . ما هم ظاهراً به همین دلیل مایل هستیم گفتگوها ادامه یابد و جالب است آنها هم به همین دلیل هرگز به قطع گفتگوها راضی نیستند! ایران در مسکو استدلال فنی و حقوقی کرد که قطعنامه‌های شورای امنیت و اقدامات یک جانبه ۱+۵ که فراتر از قطعنامه‌هاست غیر قانونی است . آنها برای استدلال فنی و حقوقی ما پاسخ نداشتند و آن را به آینده موکول کردند. وقتی ۵ قدرت اتمی جهان به علاوه یک قدرت نیمه اتمی در مذاکرات عاجز از پاسخ به چند سئوال فنی و حقوقی می‌باشند و آن را به آینده موکول می‌کنند معلوم است آنها اساسا به غیر از حرف خود حاضر نیستند به استدلال و منطق طرف مقابل توجه کنند با این حال من نمی‌دانم چرا دم از ادامه گفتگوها می‌زنند. امروزه در جهان بسیاری از کشورها هستند که بمب اتمی ندارند اما درصد غنی سازی اورانیوم را در حدی دارند که می‌توانند یک شبه بمب اتمی بسازند.
آلمان ، ژاپن، برزیل و شماری از کشورهای پیشرفته از این دست می‌باشند. با اینکه هیچ تهدید امنیتی علیه آنها وجود ندارد اما کشورهای اتمی جهان از جمله ۱+۵ متعرض آنها نیستند . شورای امنیت هم علیه آنها قطعنامه صادر نمی‌کند و مورد تهدید و تحریم هم نیستند. ایرانی که اعلام کرده است بمب نمی‌خواهد بسازد بر اساس نیات انسانی و آموزه‌های اسلامی در حقیقت به ۱+۵ لطف کرده است . ایران هرروز مورد تهدید یک قدرت منطقه‌ای و جهانی است. اسرائیل یک قدرت غیر قانونی هسته‌ای است و مرتب ایران را تهدید به حمله نظامی می‌کند. سارکوزی رئیس جمهور نگون بخت سابق فرانسه چندی قبل از افتادن از قدرت ، ایران را تهدید به حمله نظامی کرد. آمریکا مرتب اعلام می‌کند همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است .ما مرتب از سوی قدرت های اتمی جهان تهدید می شویم. ما تازه از یک جنگ تحمیلی ۸ ساله کمر راست کرده‌ایم . تهدیدها علیه ما صوری نیست بلکه واقعی است . ما علی رغم همه این تهدیدها گفته ایم قصد ساختن بمب را نداریم . در حالی که این تهدیدات به ما حق می‌دهد ما هم وارد باشگاه صاحبان بمب اتمی شویم.غرب چون می‌داند عدم ساخت بمب اتمی در ایران تحصیل حاصل است آمده است و می‌گوید، شما حداقل ها را هم در فناوری هسته‌ای تعطیل کنید! این دیگر نهایت گردن کلفتی است! آنها برای اعمال این حرف وارد حوزه اقدام می‌شوند. دست به تحریم و زبان به تهدید می‌آلایند آن وقت انتظار دارند مردم ایران ساکت بنشینند و بگویند چشم !آنها انتظار دارند ما مثل لیبی همه بساط اتمی خود را جمع کنیم و سوار شتر نماییم و تحویل آنها دهیم!
غرب باید بداند خشم و نفرت ملت ایران از زیاده خواهیهای آنها اگر غلیان یابد پاسخهایی در خور خود پیدا می‌کند . آن وقت روزی می‌شود که حسرت می‌خورند که چرا به صبوری هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات پاسخ انسانی ندادند. فکر می‌کنم آن روز بزودی می‌رسد و پشیمانی برای آنها سودی ندارد.غرب باید بداند اگربرای پرسش‌های فنی و حقوقی ایران پاسخی نداشته باشد باید با تداوم مذاکرات خداحافظی کند. در این حالت هیچ دلیلی برای باقی ماندن ایران در آژانس وجود ندارد. لذا بازرسین آژانس باید بساط خود را جمع کنند و به همراه دوربین‌های
شفاف ساز خود برگردند به همان جایی که آمده‌اند . در این حالت هم موضوع اعتمادسازی حل می‌شود و هم
شفاف سازی! اگر عقلانیت سیاسی و امنیتی غرب همین است که در نشست‌های تکراری و بی ثمر ۱+۵ با ایران بروز می کند ، باید آن را تحسین کرد چون آنها به مسیری گام نهاده‌اند که به اهداف خود هرگز نمی‌رسند.
* شرق
روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود با عنوان "ارزیابی روش‌ها و منش‌ها" به قلم حمید میرزاده آورده است:
اغلب دانشمندان معمولا برای اثبات پدیده‌ها نقش شاخص‌ها و پارامترهای موثر بر آنها را ارزیابی کرده و با تغییر پارامترها و روش‌ها سعی می‌کنند به نتایج تکرار‌پذیری دست یابند که از درجه استحکام بالا و روند یکسانی برخوردار باشد و براین اساس فرضیه خود را درخصوص میزان تاثیر شاخص‌ها بر روند تحولات پدیده‌ها اثبات می‌کنند. به نظر این نگارنده می‌شود در حوزه امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز با رویکردی علمی، اثر متغیر‌های مختلف و موثر بر امور مذکور را بررسی و نتایج حاصل را ارزیابی کرد؛ ارزیابی شاخص‌هایی که با تکیه بر روش‌ها و منش‌های ما در مقابل متغیر‌های مختلف نوسان داشته‌اند. برای کشور ما با توجه به اهداف، آرمان‌ها و برنامه‌های مصوب، عنصر زمان نقش حیاتی در تعیین چگونگی روند تحولات و فرآیند‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. اکنون نزدیک ۳۴سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد. این بازه زمانی برای ارزیابی نتایج حاصل از عملکرد ما و نتایجی که در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف به دست آمده، کافی است. اما هنوز به‌طور علمی، میزان تحقق آرمان‌های انقلاب و اصول قانون اساسی، اهداف برنامه‌های پنج‌ساله کشوری و برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و سایر برنامه‌ها و سیاست‌ها و میزان برخورداری و سهم مردم از منابع کشور و ارتقای سطح زندگی آنان ارزیابی و گزارش نشده است. برای استحکام ارزیابی‌ها جا دارد شاخص‌های مختلف در بازه زمانی مذکور با شاخص‌های جهانی و مشابه برای کشورهایی که از نظر جمعیتی و جغرافیایی با ما همگن هستند، مقایسه شوند. به عنوان مثال:
۱- شاخص‌های اقتصادی
شامل میزان رشد تورم سالانه، تغییرات ارزش پول ملی، میزان صادرات و واردات، نسبت فزاینده سرمایه به تولید - که بیانگر مقیاسی از بهره‌وری سرمایه است - میزان رشد نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، میزان اشتغال و نرخ بهره‌وری کل نیروی انسانی و سرمایه و شاخص‌های ده‌گانه آزادی اقتصادی و میزان توسعه صنعتی و فناوری کشور.
۲- شاخص‌های اجتماعی
مانند شاخص و رتبه سلامت، وضعیت سوءتغذیه و شاخص‌های سهم دولت در درمان مردم، شاخص امید به زندگی، نرخ مرگ و میر کودکان، سطح زندگی، نرخ رشد جمعیت، نرخ بار تکفل، نرخ باسوادی، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، نرخ پوشش انواع بیمه و وضعیت تامین اجتماعی، میزان آزادی‌های اجتماعی، خواست سیاسی، عزت نفس جامعه و تکریم مردم و شاخص ثبات و امنیت اجتماعی.
۳-شاخص‌های فرهنگی
شامل میزان مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم، معیار بسط و گسترش عدالت اجتماعی (ضریب جینی)، خودکفایی و رتبه علمی، میزان اثربخشی پژوهش در اقتصاد ملی، احترام به قانون و انضباط اجتماعی، پایداری خانوادگی و طلاق و ازدواج، میزان پای‌بندی دینی و قانونی، خوشبینی و امید نسبت به اوضاع آینده کشور، میزان مطابقت کالاها و خدمات فرهنگی تولیدشده با ارزش‌های نظام، سرانه مطالعه کتاب و روزنامه، معیار بهره‌مندی افراد از رسانه‌های مکتوب و صوتی تصویری داخلی و خارجی و میزان دسترسی به اینترنت، میزان اشتغال فرهنگی در مقایسه با سایر مشاغل، معیار توسعه و اقبال مردم به امور هنری، وضعیت گردشگری کشور، وضعیت وقف و معیار انفاق اجتماعی.
نوسانات این شاخص‌ها و معیارها می‌تواند با اجرای یک طرح ملی و با رویکردی علمی، نتایج عملکردی در حوزه‌های مختلف و در بازه زمانی بعد از انقلاب را به ما نشان دهد. برای تحقق این طرح ملی شاید بهترین انتخاب دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بود که پیشتر به‌طور بی‌طرفانه‌ای حساب‌های ملی ایران را منتشر می‌کردند و از استقلال نسبی نیز برخوردار بودند. متاسفانه یکی از مشکلات ما تعدد و تداخل مراکزی است که آمار متناقض می‌دهند. از طرفی سازمانهای جهانی نیز گزارش‌های سالانه‌ای در مورد همه کشورهای عضو منتشر می‌کنند که هرجا به نفع ما بود از آن استقبال و هر جا نبود آن را رد می‌کنیم. بنابراین باید مجموعه‌ای از کارشناسانی مستقل، دانا، باتجربه، شجاع و دلسوز و بدون وابستگی‌های سیاسی و جناحی به دولت یا گروههای سیاسی این مهم را بر عهده گیرند.
این کارشناسان می‌توانند توسط نهاد‌ها، مجالس یا مجامع مستقل انتخاب شوند. مسلما همه در تداوم روش‌ها و منش‌هایی که منجر به نتایج موفق و قابل قبول و در حد استاندارد‌های بین‌المللی شده شک نخواهند کرد. همان‌طور که در توقف ساز و کارهایی که باعث تنزل و افت رتبه کشور در سطح جهانی شده جای تردیدی باقی نمی‌ماند. اعلام نتایج این تحقیق می‌تواند آثار مهمی به شرح زیر داشته باشد:
۱- به عنوان یک سند ملی، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌‌های درست برای محافل قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور باشد.
۲- با پالایش آمار و نقد آنها، شک و تردید‌ها در مورد آمارهایی که بعضا در سطح ملی و بین‌المللی و از مراجع مختلف منتشر می‌شود، برطرف و برای مردم وضعیت موجود و صحت و سقم گزارش‌های مدیران و مسوولان بر پایه یک گزارش علمی، روشن خواهد شد.
۳- اعلام صادقانه این گزارش به مردم گامی در جهت شفاف‌سازی روابط مردم و نظام و حرکتی برای افزایش اقبال عمومی است.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "تحلیل سیاسی هفته" آورده است:
طلیعه هفته جاری با سالروز شهادت امام بزرگواری همراه بود که اسلام راستین و سنت نبوی را که به واسطه تعالیم و مجاهدتهای پدر بزرگوارش احیاء شده بود، با نثار جان خویش مستحکم ساخت و در جهت حفظ و تقویت آن ۱۴ سال از عمر شریف خود را در زندانهای حکام ظالم گذراند. آن حضرت به جهت کثرت زهد و عبادت، معروف به "عبد صالح" و به جهت علم و فرو خوردن خشم و صبر بر مشقات و آلام زمانه به "کاظم" مشهور شدند.
هفته جاری به مناسبت سالروز مبعث پیامبر رحمت، اسوه رأفت، تجلی هدایت و فروغ ابدیت، حضرت محمد مصطفی(ص) از خجستگی ویژه‌ای برخوردار بود. هفته پایانی ماه رجب با بعثت فرستاده‌ای از جنس نور و عاطفه و پیام‌آوری جهانی همراه بود که خدایش در حق او فرموده است: "و ما ارسلناک الارحمة للعالمین". براستی که بعثت پیامبر اسلام، تبلور روح حقیقت جوی انسان و سرچشمه بیداری و برانگیختگی همیشگی است، از این رو از مسلمانان و پیروان این آئین انتظار می‌رود، فلسفه بعثت پیامبر اکرم را که حاکم کردن اخلاق و احیای خرد و فضائل انسانی بر جامعه و ارائه تصویری شایسته از ادب و متانت در رفتارهای فردی و اجتماعی است، محقق کرده و در این راه بکوشند.
به واقع بعثت، سرآغاز یک تحول و دگرگونی اساسی است، تحولی که جامعه را از ظلم و شرک و فساد، پاک می‌کند و آنرا به عالم غیب متصل می‌نماید. تغییری بنیادی که رسوم جاهلی را از پیکر جامعه می‌زداید و با کنار نهادن افراد نادان، فضلا و مهذبین را بر صدر می‌نشاند. پیامبر خاتم و رسول مکرم اسلام طی ۲۳ سال نبوت، با اخلاق محمدی(ص) توانستند توحید و معرفت زندگی را به اعراب جاهلی بیاموزند و دستورالعمل‌هایی را برای جوامع ارائه کنند که تا ابدیت در جهان موضوعیت دارد.
این هفته محل التقای دو ماه آسمانی نیز بود. از امروز با پایان ماه رجب، افق ماه شعبان المعظم با همه خجستگی و موالید فرخنده‌اش بر ما روی می‌گشاید و امید آنکه از فرصت این ماه برای پالایش روحی از پیرایه‌ها و زنگارهای دنیوی که در طول زمان بر آدمی نقش بسته، استفاده شود.
هفته جاری در سالروز مبعث خجسته پیامبر عظیم الشان اسلام، رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام ضمن بر شمردن برکات بی‌شمار بعثت، برانگیخته شدن فکر و اندیشه و همچنین تهذیب اخلاق را مورد تاکید قرار داده و فرمودند: "جامعه امروز، به شدت نیازمند اندیشیدن، خردورزی، تفکر و ریشه یابی مشکلاتی است که از هر سو بشریت را احاطه کرده است."
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تبیین توطئه‌های بی‌وقفه زورگویان جهانی برای کنترل و منحرف کردن انقلابها افزودند: "ملتها با تکیه بر گنجینه خدادادی تفکر و خرد و حسن ظن به وعده‌های نصرت الهی می‌توانند روی پای خود بایستند و با مقاومت در برابر سلطه گران، سرنوشت خویش را رقم زنند."
در هفته جاری، مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ در مسکو بدون دستیابی به نتیجه‌ای ملموس و قابل ارائه، به پایان رسید. بسیاری از کارشناسان معتقدند ماهیت مواضع غرب و کاترین اشتون رئیس هیات مذاکره کننده اروپایی، هرگونه روزنه‌ای را برای رسیدن به توافق هسته‌ای مسدود کرده است و لذا این بار نیز علیرغم گام‌های عملیاتی ایران برای اعتمادسازی در نشست مسکو شاهد رویکردی مثبت از طرف مقابل نبودیم. آنچه مسلم است اینست که هدف اشتون به عنوان مسئول مذاکره کننده ارشد هسته‌ای غرب بر جلوگیری از دستیابی ایران به حقوق هسته‌ای و متوقف کردن فعالیتهای غنی سازی هسته‌ای کشورمان متمرکز است. مذاکرات مسکو نشان داد که غربی‌ها حتی به توافقات اولیه در اجلاس اسلامبول و بغداد نیز پایبند نبوده و اعتمادسازی را امری یکطرفه و منحصر به ایران می‌دانند و حاضر نیستند گام‌های متقابل را در راه رسیدن به توافق بردارند. طبعاً این باج خواهی‌ها، چیزی نیست که ملت ایران زیر بار آن برود و شکاف عمیق موجود بین دیدگاهها و مطالبات دو طرف به تنهایی با حسن نیت طرف ایرانی قابل ترمیم نیست.
شاید تنها دستاورد اجلاس مسکو، کاهش سطح مذاکرات و عدم پذیرش حقوق هسته‌ای قانونی ایران از سوی غرب بود که طبعاً نمی‌تواند گامی به جلو محسوب شود ولی برخی تحلیلگران بر این باورند که علیرغم خاکستری شدن جو مذاکرات، هیچ یک از طرفین نمی‌خواهند پایان روند دیپلماسی را اعلام کنند و امیدوارند برای زنده نگهداشتن گفت و‌گوها، علیرغم اختلافات عمیقی که بین دو طرف وجود دارد، کارشناسان به نتایج ملموسی برای ادامه مذاکرات دست یابند.
در صحنه بین المللی، تحولات مصر، مهمترین موضوع خارجی هفته را تشکیل می‌داد و در کنار آن، ادامه بحران در سوریه و مرگ ولیعهد عربستان از دیگر موارد مهم خبری خارجی طی یک هفته گذشته بودند.
در مصر، در آستانه برگزاری رخداد مهم و حساس برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، نظامیان دست به دو اقدام کودتاگونه زدند که موجی از اعتراض و خشم مردم مصر را موجب شد و تحولات سیاسی این کشور را با پیچیدگی و ابهام بیشتر مواجه نمود. در مورد نخست، دادگاه قانون اساسی مصر که تحت نفوذ و حمایت شورای نظامی مصر قرار دارد عضویت یک سوم از نمایندگان مجلس را بی‌اعتبار اعلام کرد. این تشکیلات، حتی فراتر از این، اعلام کرد مجلس تازه تشکیل شده به دلیل عدم انطباق با قانون اساسی، صلاحیت فعالیت ندارد و باید منحل شود. این حکم به اصطلاح دادگاه مصری در عین اینکه شوک خبری بزرگی به جهان وارد کرد، مردم مصر را بیشتر به این نکته آگاه کرد که اراده بسیار جدی برای به شکست کشاندن انقلابشان و باز گرداندن بساط سابق در جریان است. شورای نظامی پس از اینکه این حکم را مورد تأئید قرار داد، بلافاصله تبصره‌ای به قانون اساسی اضافه کرد و براساس آن، اختیارات رئیس جمهوری منتخب را محدود کرد و قدرت این شورا را به شکل وسیعی افزایش داد.
ناظران این تحول را به عنوان دومین کودتای نظامیان ارزیابی کردند. در پی این اقدامات، شهرهای مصر طی روزهای گذشته صحنه اعتراضات گسترده بود. اخوان المسلمین، به عنوان بزرگترین تشکل صحنه سیاسی مصر نیز به این اقدام اعتراض کرد.
برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در چنین فضایی، موجب شد تا سردرگمی و ناامیدی مردم نسبت به دور قبل بیشتر شود و نتیجه آن شد که کمتر از نیمی از واجدین شرایط رای در پای صندوق‌ها حاضر شدند. در این میان برخورد کشورهای غربی با اقدامات کودتاگونه شورای نظامی نیز قابل تأمل می‌باشد. این کشورها که خود را مدعی دفاع از دمکراسی جلوه می‌دهند هیچ گونه واکنش و اعتراض به اقدام شورای نظامی مصر نشان نداده‌اند.
مصر اکنون در برهه بسیار حساسی قرار دارد که تحولات جاری آن نه تنها بر سرنوشت و آینده این کشور تأثیر تعیین کننده‌ای خواهد داشت بلکه بر کل منطقه و بخصوص کشورهای عربی که مردمشان علیه ظلم و استبداد حاکمانشان قیام کرده‌اند تأثیر خواهد گذاشت. این حساسیت و اهمیت موجب شده است تا تلاش‌های بسیار گسترده سازمان یافته‌ای در داخل و خارج مصر برای تغییر جهت تحولات و جلوگیری از پیروزی انقلاب به جریان بیفتد. هرگونه عقب نشینی و غفلت مردم مصر در برابر توطئه‌های جاری ضربه‌ای سهمگین و خسارتی جبران ناپذیر وارد خواهد ساخت که سالها آثار و تبعات آن ادامه خواهد داشت.
این هفته، بحران در سوریه ادامه یافت. همزمان با ادامه درگیری‌ها، در صحنه دیپلماسی نیز شاهد رویدادهای تازه‌ای بودیم. در مکزیک، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با همتای روسی اش، پوتین، شدیداً تلاش کرد تا وی را به پذیرش نظرات واشنگتن در مورد سوریه، از جمله باز کردن مسیر اقدام نظامی علیه حکومت سوریه وادار سازد. اما براساس گزارش‌های منتشر شده، این تلاش اوباما سودی نبخشیده است و روسها همچنان بر موضع قبلی خود در قبال مسئله سوریه باقی مانده‌اند. قبل از آن نیز ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس به مسکو سفر کرده و تلاش مشابهی را به خرج داده بود تا بلکه بتواند مقامات روسیه را به چرخش در مواضع شان ترغیب سازد که وی نیز ناکام ماند.
غربی‌ها با در پیش گرفتن شگردی مشخص، روسیه و چین را به دلیل حمایت از دولت سوریه به تداوم کشتارها در سوریه متهم می‌کنند و در مقابل، می‌کوشند خود را مدافع مردم سوریه جلوه دهند و از این طریق به مسکو و پکن فشار وارد می‌سازند. این درحالی است که روسها متقابلاً آمریکایی‌ها را به مسلح کردن گروههای شورشی در سوریه متهم ساخته و این اقدام را زمینه ساز خونریزی‌های بیشتر عنوان نموده‌اند.
در این میان به نظر می‌رسد آنچه که ارزش ندارد، خون مردم و غیرنظامیان سوریه است که به زمین می‌ریزد. طرح کوفی عنان به عنوان راه حل مسالمت آمیز برای حل بحران سوریه نیز با کارشکنی عواملی در داخل و خارج سوریه عملاً با شکست مواجه شده است. اساساً گروههای تروریست در داخل و حامیان غربی و عربی آنها در خارج از ابتدا هم تمایلی به حل مسالمت آمیز بحران سوریه نداشته‌اند. این دسته تنها به اهداف خود می‌اندیشند و ساقط کردن حکومت کنونی سوریه را تنها راه نیل به این اهداف می‌دانند. همین مسئله، علت اصلی تداوم جنگ و خون ریزی در سوریه می‌باشد.
این هفته، در پی مرگ نایف بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان، سلمان بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد جدید انتخاب و یا به عبارت صحیح تر، منصوب شد. اساساً در عربستان قدرت در بین خاندان عبدالعزیز دست به دست می‌شود و مردم عربستان کمترین دخالتی در تعیین ولیعهد و سایر رهبران ندارند. این شکل حکومت قبیله‌ای و کاملاً خودکامه در حالی جریان دارد که معدود اثری از اینگونه حکومت‌ها در جهان باقی مانده است و کشورهای عربی نیز هم اکنون یکی پس از دیگری، رهبران غیرمنتصب و دیکتاتور را از اریکه به زیر می‌کشند و سرنوشت خود را به دست می‌گیرند.
نایف بن عبدالعزیز که سالها پست وزارت کشور عربستان را نیز در اختیار داشت به تندروی و افراطی گری مشهور بود و در سرکوب قیام آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم عربستان نقش اصلی را داشت. از وی همچنین به عنوان طراح اصلی لشکرکشی عربستان به بحرین و سرکوب مردم آن کشور نام برده می‌شود و بی‌دلیل نبود که مردم بحرین پس از شنیدن خبر مرگ وی به شادمانی و خوشحالی پرداختند.
سلمان بن عبدالعزیز، جانشین نایف اکنون با چالش‌های دشوارتری مواجه است. تشدید موج اعتراضات داخلی در عربستان و تبعات قیام‌ها و پیروزی‌های پی در پی مردم کشورهای عربی علیه حکومت‌های دیکتاتوری، کار را برای ولیعهد جدید عربستان دشوارتر ساخته است.
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری در سرمقاله امروز خود با عنوان "دولت بهتر است پاسخگو باشد" به قلم مهدی عباسی آورده است:
یک سال از آخرین کنفرانس رسمی خبری محمود احمدی‌نژاد با خبرنگاران داخلی و خارجی می‌گذرد و هنوز فرصتی پدید نیامده تا خبرنگاران، رودررو با رئیس دولت، سوالات متعددی که در طول این سال پدید آمده را از احمدی‌نژاد بپرسند. ۱۷ خرداد ۱۳۹۰، کنفرانس خبری احمدی‌نژاد پس از خانه‌نشینی ۱۱ روزه اردیبهشت ماه برگزار شد و پس از آن دیگر، برگزاری چنین نشست های خبری به فراموشی سپرده شد. هرچند، هراز چندگاهی، احمدی‌نژاد سخن از یک کنفرانس خبری می‌زند، اما این اتفاق هنوز نیفتاده است تا در حالی که تقریباً هرفصل شاهد یک کنفرانس خبری از سوی احمدی‌نژاد به صورت گسترده با خبرنگاران بودیم، به یکباره این رسم نانوشته، پایان پذیرد. اما بحث اصلی، برگزار نشدن کنفرانس خبری نیست، بلکه میزان پاسخگویی دولت به افکار عمومی و مقید دانستن خود به احترام به دادن پاسخ به سوالات عمومی است. این دور از دسترس بودن برای پاسخگویی در حالی است که تریبون سخنگوی دولت هم، عملاً خاموش است و محمدرضا رحیمی که سمت سخنگوی سیاسی دولت دهم را عهده‌دار است، چندان به این سمت اهمیتی نمی‌دهد و تصور می‌شود که خودش نیز در هیاهوی حواشی‌های اطرافش فراموش کرده باشد که سخنگوی سیاسی دولت دهم است. البته اگر به جمله معنادار احمدی‌نژاد در آخرین کنفرانس خبری‌اش در خرداد ۹۰ در پاسخ به سوالاتی درخصوص جریان انحرافی و حوادث وزارت اطلاعات دقت شود، رئیس دولت از «سکوت» سخن به میان آورد. شاید سکوت در قبال همه مسائلی است که قرار است حتی درآینده طرح شود. اما از خرداد ۹۰ تا خرداد ۹۱، شاهد اتفاقات و حوادث بسیاری بودیم که برخی از آنها عملاً به دولت گره خورده بود و هنوز فرصتی پیش نیامده تا خبرنگاران به صورت رسمی و مستقیم از احمدی‌نژاد درباره آنها سوال کنند. اتهامات مطرح شده علیه دولت به دولت در خصوص لیست انتخاباتی برای مجلس نهم، انتشار برخی اسناد درباره اختلاس بزرگ، حواشی دادگاه بیمه ایران، انتقادات گسترده به بی‌برنامگی دولت در مهار گرانی، آمارهای مختلف درباره تورم، گزارش دقیق در خصوص اشتغال‌زایی، حواشی انتصاب سعید مرتضوی و بسیاری مسائل دیگر که هنوز دولت پاسخ قابل توجهی به آنها نداده است و تصور می‌شود که دولت درصدد است تا با گذر زمان، این موضوعات نیز به تاریخ بپیوندند و ضرورت طرح و پاسخ به آنها از موضوع خارج شود. اما ای کاش دولت به این موضوع توجه می‌کرد که پاسخگویی به سوالات افکار عمومی یکی از وظایف اصلی دولت به حساب می‌آید. اصولا انتخابات برای آن برگزار می‌شود که منتخبان بدانند با رای مردم به قدرت رسیده‌اند و باید پاسخگوی این رای باشند. لذا در کنار همه وقت‌هایی که برای احمدی‌نژاد جهت حضور در برنامه‌های مختلف اختصاص می‌یابد، بهتر است، زمانی نیز برای پاسخگویی به سوالات خبرنگاران اختصاص یابد. این در حالی است که جلسه هفتگی هیات دولت نیز که در دوره‌های گذشته با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف صورت می‌گرفت، در دولت دهم به صورت گزینشی انجام می‌شود که نمی‌توان حضور چند خبرگزاری را نمادی از همه رسانه‌ها دانست. به هر حال، دولت فراموش نکند که بدون پاسخ ماندن برخی سوالات، تنها به حواشی و شایعات می‌افزاید.
* کیهان
روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود با عنوان "درس تحولات مصر" به قلم سعدالله زارعی آورده است:
نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری امروز اعلام می شود اما این موضوع اگرچه باید «بسیار مهم» باشد، توجه چندانی را بخود معطوف نکرده است گویا نه در داخل مصر و نه در بیرون، کسی منتظر اعلام نتیجه انتخابات نیست. دلایل چنین وضعیتی کاملا روشن است، با اتفاقات اخیر، «ریاست جمهوری مصر» به فردی که قدرت ندارد تبدیل شده است و این موضوعی است که بدبینی بسیاری را نسبت به اصل و نتیجه تحولات مصر سبب گردیده است و البته این احساس به کسانی مربوط می شود که تحولات را از منظر «قدرت» و «سیاست» مطالعه می کنند و به وجوه اسلامی تحولات و جامعه شناختی و روانشناسی برخاسته از آن در انقلاب مصر کمتر توجه می کنند.
اگر ما از پوسته ظاهر گذر کنیم درمی یابیم که در جریان تحولات مصر وضعیت مردم و گرایشات آنان، وضعیت نخبگان و احزاب اسلام گرا و میزان توانمندی های مدیریتی آنان و وضعیت غرب و نیروهای وابسته به آن و برنامه های آنان شفاف شد. بنابراین در تحلیل تحولات و با استفاده از «نشانه شناسی» باید بگوئیم:
۱-بطور طبیعی این سوال در مورد مصر وجود داشت که «مردم چه می خواهند و چه نمی خواهند» وقتی انقلاب در مصر شروع شد و تا پیش از انتخابات آذر و دی ماه ۱۳۹۰، کم نبودند کسانی که در ایران و کشورهای دیگر می گفتند اولا در مصر انقلابی اتفاق نیفتاده بلکه مردم دنبال تغییرات حداقلی اند و ثانیا دنبال اسلام و حاکمیت اسلامی نیستند و حکومتی سکولار را ترجیح می دهند. انتخابات مجلس که برگزار شد احزاب اسلام گرا توانستند ۹۰ درصد آراء مسلمانها و بطور کلی ۸۰ درصد آراء مردم مصر را بدست آورند، رأی غرب گراها و ملی گراها و کرسی های آنان در مجلس حداکثر به ۹ درصد رسید، رأی و کرسی عوامل رژیم سابق به حدود یک درصد و رأی و کرسی های قبطیان-مسیحیان- هم به حدود ۱۰ درصد رسید این موضوع هم از هویت و هم از عزم مردم مصر پرده برداری کرد و واقعیت مصر را بطور عریان به نمایش گذاشت و در واقع راه چون و چرا درباره ماهیت انقلاب مصر را بست. پس از این بود که نتانیاهو در «کنست» گفت:«خودمان را فریب ندهیم، هویت حرکت های مردم در منطقه، اسلامی است و نه هر چیز دیگر» این موضوع بطور کاملا طبیعی و البته مشهود، نگرانی غرب و سران بعضی از کشورهای عربی نظیر عربستان و نظامیان و لائیک های مصر را برانگیخت و به تکاپو واداشت. به نظر می آید که مخالفان داخلی و خارجی خود را نیازمند چنین آزمایشی می دیدند. این آزمایش با نتایج کاملا روشن انجام شد و معلوم شد که در کجای مصر و به چه میزان به کدام تفکر گرایش وجود دارد و برای مقابله با نقاط ناهمخوان چه باید کرد.
۲- آزمایش مصریان که در ذات خود نوعی خطرپذیری (Risk) را هم به همراه داشت روی مجلس انجام شد. اگر به ساختار مجلس مصر نگاه بیاندازیم و بعد آن را با قوه مجریه مقایسه کنیم درمی یابیم که مجلس از آنچنان قدرتی برخوردار نیست. رژیم در دوران ناصر، سادات و مبارک مجلس شعب مصر را در حد یک مجلس مشورتی تنزل داده بود چرا که قوه مجریه و مراکز مرتبط آن مثل دستگاه قضایی، ارتش و سازمانهای امنیتی در هیچ موضوعی پاسخگوی مجلس نبودند و مجلس هم حق سوال از آنان نداشت ضمن اینکه مصوبات مجلس بدون تایید رئیس جمهور اعتبار نداشت و باز علاوه بر آن رئیس جمهور می توانست قوانینی را وضع کند بدون آنکه نیازمند تایید آن به وسیله مجلس باشد. چنین مجلسی اگر بدست مخالفان رئیس جمهور هم می افتاد برای رئیس جمهور که تبلور حاکمیت و کلیت نظام سیاسی بود، ضرر نداشت و اگر به نقطه خطر می رسید رئیس جمهور طبق قانون می توانست آن را منحل یا معلق نماید. کما اینکه در مواردی هم اتفاق افتاد. نظامیان و دست های خارجی هدایت کننده آنان به انتخابات آزاد مجلس تن دادند تا بتوانند در فضایی روشن درباره موضوع اصلی یعنی ریاست جمهوری تصمیم بگیرند.
اما انتخابات ریاست جمهوری برای غرب و عوامل آن اهمیت ویژه ای داشت چرا که رئیس جمهور در ساختار و جامعه مصر دارای موقعیت ویژه ای بود. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در همان آذرماه ۱۳۹۰- که انتخابات مجلس در ۹ استان مرکزی و غربی مصر برگزار گردید- کاملا معلوم بود و دیگر همه می دانستند که بدون تردید یک اسلام گرا از درون جمعیت اخوان المسلمین رئیس جمهور می شود. این موضوع برای غرب بسیار وحشت آفرین بود چرا که از یک سو آنان با مبانی فکری و هدف گذاری رهبران و بدنه اخوان آشنا بودند و از سوی دیگر به وضوح می دانستند پیروزی اسلامگرایان در مصر نه تنها مصر بلکه کل منطقه عربی را دگرگون می کند و اساسا خاورمیانه، خاورمیانه جدیدی می شود از این رو با مشخص شدن نتیجه انتخابات در آذرماه ۹۰ برنامه ریزی منسجمی برای بهم زدن بازی شروع شد. برنامه این بود که یا دست اخوان به ریاست جمهوری نرسد یا صندلی ریاست جمهوری، آنقدر لرزان شود که اخوان نتواند از آن بهره ای ببرد.
۳- بازی غرب، رژیم های عربی و نظامیان با کارت رژیم سابق مصر شروع شد دلیل آنهم این بود که آنان کارت دیگری در اختیار نداشتند از سوی دیگر آنان بازی را با چاشنی «خشونت» توام کردند چرا که در بازی مسالمت آمیز دست برتر با حریف بود اولین اقدام آنان این بود که کمال جنذوری را که به سرسختی مشهور بود، سر کار آوردند و نخست وزیر قبلی که نسبتی هم با جوانان انقلاب- موسوم به ۶ آوریل و ۲۵ ژوئن- داشت را برکنار کردند، اقدام بعدی کاندیداکردن سرلشکر احمد شفیق- مظهر کامل رژیم مبارک- و بی اعتنایی به اعتراضات مردم در این خصوص بود. اقدام بعدی بالا کشیدن شفیق به رتبه دوم بود و حال آنکه همه می دانستند گروه های موسوم به سلفی در رتبه دوم رای هستند. اقدام بعدی، تطهیر مبارک، فرزندان و عوامل اصلی رژیم او از جرائم قطعی و آشکار بود و در نهایت اقدام آنان به انحلال مجلس بیانگر آن بود که نظامیان نمی خواهند دگرگونی عمیق مصر را نظاره و تحمل کنند.
کاملا واضح بود که اقدامات دستگاه نظامی، مصر را به تشنج می کشاند و روند سیاسی را با محدودیت زیاد مواجه می گرداند. این موضوعی نبود که از چشم نظامیان و کشورهای خارجی حامی آنان پوشیده مانده باشد. نظامیان معتقد بودند اسلام گراها در مواجهه با این محدودیت ها یا از بدست آوردن ریاست جمهوری و در نتیجه حکومت مصر منصرف شده و کنار می کشند یا اینکه بر رسیدن به ریاست جمهوری تاکید می نمایند و تا آخر خط می مانند از منظر نظامیان این هر دو می تواند برای عوامل رژیم گذشته فرصت ساز باشد. از این منظر اگر اسلام گراها در مواجهه با محدودیت ها، کناره گیری کنند و دولت را به غیرمذهبی ها واگذار نمایند در این صورت یک فرصت ۴ ساله را برای حل و فصل مسایل به نفع خود به نظامیان داده اند. نتیجه چنین تصمیم گیری می تواند به حذف اسلام گرایی- بطور دائم یا موقت- منجر شود. اما اگر اسلام گراها علیرغم محدودیت ها تا آخر پای کار انتخابات بمانند در این صورت از آنجا که به محدودیت ها تن داده اند، دولتی با محدودیت های زیاد را بدست می آورند و در عین ناتوانی باید پاسخگوی مردم- آن هم در شرایط سخت دوره انتقال- باشند. چنین رئیس جمهوری ضرری به نظامیان و دولت های خارجی حامی آنان نمی زند.
اما در این ماجرا به نظر می آید که نظامیان و آمریکا، فرانسه و عربستان از دو نکته اصلی غفلت کرده اند؛ نکته اول این است که آنچه سبب کناره گیری مبارک از قدرت شد یک بازی سیاسی نبود بلکه قیام پیگیرانه مردمی بود که با بهره گیری از معارف دینی و برای تحول اساسی به میدان آمده بودند همان ها هنوز هستند و پشیمان هم نشده اند. اگر اخوان فقط ۱۳ میلیون طرفدار داشته باشد که قطعا هواداران آن کمتر از ۲۰میلیون نفر نیست و اگر تنها ۱۰درصد از هواداران آماده حضور جدی در میادین و خیابانها باشند برای سرنگونی نظامیان حاکم کنونی و یا دست نشاندگان آنان، کفایت می کند. بنابراین نظامیان اگر با حیله و ترفند بتوانند آراء را دگرگون نشان دهند، واقعیت ۸۰ درصدی مردمی که در آذر و دی سال گذشته به اسلام گراها رای دادند را نمی توانند دگرگون کنند. نکته دوم این است که اخوان المسلمین اگرچه در ساختار فعلی حکومت، نیرویی ندارد ولی در سطح ملی و حتی منطقه ای دارای هواداران جدی است. همین نظامیان فراموش نکرده اند که بخش وسیعی از نیروهایی که در جریان جنگ ۱۳۲۷(۱۹۴۸ م) به کمک ملک فاروق با رژیم صهیونیستی آمدند، اخوانی بودند. کما اینکه حداقل ۲۰۰ هزار نفر از نیروهایی که در جریان جنگ های ۱۹۳۵ و ۱۳۴۶ به کمک ناصر آمدند، اخوانی بودند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیرویی که در یک حمله برق آسا سادات را در جنگ ۱۹۷۳ یاری دادند و خط استراتژیک «بارلو» را شکستند، همین اخوانی ها بودند. اخوان در این صحنه خطاهای استراتژیک بسیاری داشت که بخش اصلی آن به اعتماد بی دلیل به نظامیان برمی گردد ولی این اخوان هنوز هم مهمترین و فراگیرترین تشکل مصری است و قادر است صحنه تحولات را به سمتی غیر از آنچه غرب به دنبال آن است، سوق دهد.
صحنه تحولات مصر یک نکته مهم را هم به اسلام گراها و بخصوص شخصیت های اسلام گرای مصر یادآوری کرد و آن هم این بود که از نردبان پوسیده نمی توان بالا رفت. اکثر نیروها و شخصیت های اسلام گرا گمان می کردند که می توانند بدون مقابله با نظامیان و با بهره گیری از سازوکارهای نظام، نظام را ساقط کنند و نظامی جدید را به وجود آورند. بر این اساس آنان گمان می کردند خود انتخابات پاسخ نظامیان را می دهد. تحولات دو ماه اخیر مصر این انگاره را باطل کرد.
اسلام گراها قاعدتا دریافته اند که برای ساخت بنای جدید ویران کردن کامل بنای قبلی ضرورت دارد. اگر اسلام گراها به جای تن دادن به انتخاباتی که قانون آن را قبلی ها نوشته و اجرای آن را هم قبلی ها در دست دارند، در میدان می ماندند و روی ساخت های جدید تاکید می کردند نظامیان چاره ای جز پذیرش نداشتند اگر سازوکارهای تغییر را خود انقلابیون چیده بودند، انتخابات قطعا با حضور حداکثری مردم برگزار می شد و امکان رخنه نیروهای مخالف انقلاب در آن وجود نداشت. البته با نگاه به متن می توانیم بگوییم اخوان المسلمین می تواند از این شکست در تاکتیک به پیروزی در استراتژی برسد. یعنی اخوان المسلمین باید- به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز مبعث- دریافته باشد که «پیروزی بدون مجاهدت و خطرپذیری امکان پذیر نیست.»
* رسالت
روزنامه رسالت نیز با سرمقاله‌ای با عنوان "ارزیابی نشست مسکو" به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:
ارزیابی نشست مسکو از این باب مهم است که خانم اشتون به نمایندگی از۱+۵ برخی از حرفهای نادرستی را که در زیر سقف گفتگو مطرح می‌کرد به بیرون درز داد:
او در شامگاه سه شنبه پس از ۳دور گفتگوی نفسگیر اعلام کرد ایران باید سه گام را بردارد.
۱. غنی سازی ۲۰ درصد را متوقف کند.
۲. ذخایر غنی سازی خود را تحویل دهد.
۳. تاسیسات فردو را تعطیل نماید.
او نگفت در ازای این کار غرب چه چیزی را به ایران می‌دهد؟! این حرف اصلی ترین حرف آنها برای توقف پیشرفت‌های علمی - هسته‌ای در ایران است. آنها خیلی زود دستشان را رو کردند و معلوم شد چرا ماده سال است مذاکره می‌کنیم اما به نتیجه نمی‌رسیم.
اشتون به صورت عریان از مطالبه غرب از ایران پرده برداشت . مطالبه اصلی آنها مخالف با پیشرفت‌های هسته‌ای ایران فراتر از چارچوب
ان پی تی است. حرف اشتون بازگشت به نقطه صفر است.
توافق روی ادامه گفتگوها در سطح کارشناسی و سطح معاونین برای پوشاندن رسوایی مطالبات آنها ازماست.
غرب از ما مطالبه‌ای دارد و می‌خواهد این مطالبه را ما به خاطر گل روی خانم اشتون بپذیریم . ما هم ظاهراً به همین دلیل مایل هستیم گفتگوها ادامه یابد و جالب است آنها هم به همین دلیل هرگز به قطع گفتگوها راضی نیستند! ایران در مسکو استدلال فنی و حقوقی کرد که قطعنامه‌های شورای امنیت و اقدامات یک جانبه ۱+۵ که فراتر از قطعنامه‌هاست غیر قانونی است . آنها برای استدلال فنی و حقوقی ما پاسخ نداشتند و آن را به آینده موکول کردند. وقتی ۵ قدرت اتمی جهان به علاوه یک قدرت نیمه اتمی در مذاکرات عاجز از پاسخ به چند سئوال فنی و حقوقی می‌باشند و آن را به آینده موکول می‌کنند معلوم است آنها اساسا به غیر از حرف خود حاضر نیستند به استدلال و منطق طرف مقابل توجه کنند با این حال من نمی‌دانم چرا دم از ادامه گفتگوها می‌زنند. امروزه در جهان بسیاری از کشورها هستند که بمب اتمی ندارند اما درصد غنی سازی اورانیوم را در حدی دارند که می‌توانند یک شبه بمب اتمی بسازند.
آلمان ، ژاپن، برزیل و شماری از کشورهای پیشرفته از این دست می‌باشند. با اینکه هیچ تهدید امنیتی علیه آنها وجود ندارد اما کشورهای اتمی جهان از جمله ۱+۵ متعرض آنها نیستند . شورای امنیت هم علیه آنها قطعنامه صادر نمی‌کند و مورد تهدید و تحریم هم نیستند. ایرانی که اعلام کرده است بمب نمی‌خواهد بسازد بر اساس نیات انسانی و آموزه‌های اسلامی در حقیقت به ۱+۵ لطف کرده است . ایران هرروز مورد تهدید یک قدرت منطقه‌ای و جهانی است. اسرائیل یک قدرت غیر قانونی هسته‌ای است و مرتب ایران را تهدید به حمله نظامی می‌کند. سارکوزی رئیس جمهور نگون بخت سابق فرانسه چندی قبل از افتادن از قدرت ، ایران را تهدید به حمله نظامی کرد. آمریکا مرتب اعلام می‌کند همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است .ما مرتب از سوی قدرت های اتمی جهان تهدید می شویم. ما تازه از یک جنگ تحمیلی ۸ ساله کمر راست کرده‌ایم . تهدیدها علیه ما صوری نیست بلکه واقعی است . ما علی رغم همه این تهدیدها گفته ایم قصد ساختن بمب را نداریم . در حالی که این تهدیدات به ما حق می‌دهد ما هم وارد باشگاه صاحبان بمب اتمی شویم.غرب چون می‌داند عدم ساخت بمب اتمی در ایران تحصیل حاصل است آمده است و می‌گوید، شما حداقل ها را هم در فناوری هسته‌ای تعطیل کنید! این دیگر نهایت گردن کلفتی است! آنها برای اعمال این حرف وارد حوزه اقدام می‌شوند. دست به تحریم و زبان به تهدید می‌آلایند آن وقت انتظار دارند مردم ایران ساکت بنشینند و بگویند چشم !آنها انتظار دارند ما مثل لیبی همه بساط اتمی خود را جمع کنیم و سوار شتر نماییم و تحویل آنها دهیم!
غرب باید بداند خشم و نفرت ملت ایران از زیاده خواهیهای آنها اگر غلیان یابد پاسخهایی در خور خود پیدا می‌کند . آن وقت روزی می‌شود که حسرت می‌خورند که چرا به صبوری هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات پاسخ انسانی ندادند. فکر می‌کنم آن روز بزودی می‌رسد و پشیمانی برای آنها سودی ندارد.غرب باید بداند اگربرای پرسش‌های فنی و حقوقی ایران پاسخی نداشته باشد باید با تداوم مذاکرات خداحافظی کند. در این حالت هیچ دلیلی برای باقی ماندن ایران در آژانس وجود ندارد. لذا بازرسین آژانس باید بساط خود را جمع کنند و به همراه دوربین‌های
شفاف ساز خود برگردند به همان جایی که آمده‌اند . در این حالت هم موضوع اعتمادسازی حل می‌شود و هم
شفاف سازی! اگر عقلانیت سیاسی و امنیتی غرب همین است که در نشست‌های تکراری و بی ثمر ۱+۵ با ایران بروز می کند ، باید آن را تحسین کرد چون آنها به مسیری گام نهاده‌اند که به اهداف خود هرگز نمی‌رسند.
* شرق
روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود با عنوان "ارزیابی روش‌ها و منش‌ها" به قلم حمید میرزاده آورده است:
اغلب دانشمندان معمولا برای اثبات پدیده‌ها نقش شاخص‌ها و پارامترهای موثر بر آنها را ارزیابی کرده و با تغییر پارامترها و روش‌ها سعی می‌کنند به نتایج تکرار‌پذیری دست یابند که از درجه استحکام بالا و روند یکسانی برخوردار باشد و براین اساس فرضیه خود را درخصوص میزان تاثیر شاخص‌ها بر روند تحولات پدیده‌ها اثبات می‌کنند. به نظر این نگارنده می‌شود در حوزه امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز با رویکردی علمی، اثر متغیر‌های مختلف و موثر بر امور مذکور را بررسی و نتایج حاصل را ارزیابی کرد؛ ارزیابی شاخص‌هایی که با تکیه بر روش‌ها و منش‌های ما در مقابل متغیر‌های مختلف نوسان داشته‌اند. برای کشور ما با توجه به اهداف، آرمان‌ها و برنامه‌های مصوب، عنصر زمان نقش حیاتی در تعیین چگونگی روند تحولات و فرآیند‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. اکنون نزدیک ۳۴سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد. این بازه زمانی برای ارزیابی نتایج حاصل از عملکرد ما و نتایجی که در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف به دست آمده، کافی است. اما هنوز به‌طور علمی، میزان تحقق آرمان‌های انقلاب و اصول قانون اساسی، اهداف برنامه‌های پنج‌ساله کشوری و برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و سایر برنامه‌ها و سیاست‌ها و میزان برخورداری و سهم مردم از منابع کشور و ارتقای سطح زندگی آنان ارزیابی و گزارش نشده است. برای استحکام ارزیابی‌ها جا دارد شاخص‌های مختلف در بازه زمانی مذکور با شاخص‌های جهانی و مشابه برای کشورهایی که از نظر جمعیتی و جغرافیایی با ما همگن هستند، مقایسه شوند. به عنوان مثال:
۱- شاخص‌های اقتصادی
شامل میزان رشد تورم سالانه، تغییرات ارزش پول ملی، میزان صادرات و واردات، نسبت فزاینده سرمایه به تولید - که بیانگر مقیاسی از بهره‌وری سرمایه است - میزان رشد نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، میزان اشتغال و نرخ بهره‌وری کل نیروی انسانی و سرمایه و شاخص‌های ده‌گانه آزادی اقتصادی و میزان توسعه صنعتی و فناوری کشور.
۲- شاخص‌های اجتماعی
مانند شاخص و رتبه سلامت، وضعیت سوءتغذیه و شاخص‌های سهم دولت در درمان مردم، شاخص امید به زندگی، نرخ مرگ و میر کودکان، سطح زندگی، نرخ رشد جمعیت، نرخ بار تکفل، نرخ باسوادی، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، نرخ پوشش انواع بیمه و وضعیت تامین اجتماعی، میزان آزادی‌های اجتماعی، خواست سیاسی، عزت نفس جامعه و تکریم مردم و شاخص ثبات و امنیت اجتماعی.
۳-شاخص‌های فرهنگی
شامل میزان مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم، معیار بسط و گسترش عدالت اجتماعی (ضریب جینی)، خودکفایی و رتبه علمی، میزان اثربخشی پژوهش در اقتصاد ملی، احترام به قانون و انضباط اجتماعی، پایداری خانوادگی و طلاق و ازدواج، میزان پای‌بندی دینی و قانونی، خوشبینی و امید نسبت به اوضاع آینده کشور، میزان مطابقت کالاها و خدمات فرهنگی تولیدشده با ارزش‌های نظام، سرانه مطالعه کتاب و روزنامه، معیار بهره‌مندی افراد از رسانه‌های مکتوب و صوتی تصویری داخلی و خارجی و میزان دسترسی به اینترنت، میزان اشتغال فرهنگی در مقایسه با سایر مشاغل، معیار توسعه و اقبال مردم به امور هنری، وضعیت گردشگری کشور، وضعیت وقف و معیار انفاق اجتماعی.
نوسانات این شاخص‌ها و معیارها می‌تواند با اجرای یک طرح ملی و با رویکردی علمی، نتایج عملکردی در حوزه‌های مختلف و در بازه زمانی بعد از انقلاب را به ما نشان دهد. برای تحقق این طرح ملی شاید بهترین انتخاب دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بود که پیشتر به‌طور بی‌طرفانه‌ای حساب‌های ملی ایران را منتشر می‌کردند و از استقلال نسبی نیز برخوردار بودند. متاسفانه یکی از مشکلات ما تعدد و تداخل مراکزی است که آمار متناقض می‌دهند. از طرفی سازمانهای جهانی نیز گزارش‌های سالانه‌ای در مورد همه کشورهای عضو منتشر می‌کنند که هرجا به نفع ما بود از آن استقبال و هر جا نبود آن را رد می‌کنیم. بنابراین باید مجموعه‌ای از کارشناسانی مستقل، دانا، باتجربه، شجاع و دلسوز و بدون وابستگی‌های سیاسی و جناحی به دولت یا گروههای سیاسی این مهم را بر عهده گیرند.
این کارشناسان می‌توانند توسط نهاد‌ها، مجالس یا مجامع مستقل انتخاب شوند. مسلما همه در تداوم روش‌ها و منش‌هایی که منجر به نتایج موفق و قابل قبول و در حد استاندارد‌های بین‌المللی شده شک نخواهند کرد. همان‌طور که در توقف ساز و کارهایی که باعث تنزل و افت رتبه کشور در سطح جهانی شده جای تردیدی باقی نمی‌ماند. اعلام نتایج این تحقیق می‌تواند آثار مهمی به شرح زیر داشته باشد:
۱- به عنوان یک سند ملی، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌‌های درست برای محافل قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور باشد.
۲- با پالایش آمار و نقد آنها، شک و تردید‌ها در مورد آمارهایی که بعضا در سطح ملی و بین‌المللی و از مراجع مختلف منتشر می‌شود، برطرف و برای مردم وضعیت موجود و صحت و سقم گزارش‌های مدیران و مسوولان بر پایه یک گزارش علمی، روشن خواهد شد.
۳- اعلام صادقانه این گزارش به مردم گامی در جهت شفاف‌سازی روابط مردم و نظام و حرکتی برای افزایش اقبال عمومی است.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "تحلیل سیاسی هفته" آورده است:
طلیعه هفته جاری با سالروز شهادت امام بزرگواری همراه بود که اسلام راستین و سنت نبوی را که به واسطه تعالیم و مجاهدتهای پدر بزرگوارش احیاء شده بود، با نثار جان خویش مستحکم ساخت و در جهت حفظ و تقویت آن ۱۴ سال از عمر شریف خود را در زندانهای حکام ظالم گذراند. آن حضرت به جهت کثرت زهد و عبادت، معروف به "عبد صالح" و به جهت علم و فرو خوردن خشم و صبر بر مشقات و آلام زمانه به "کاظم" مشهور شدند.
هفته جاری به مناسبت سالروز مبعث پیامبر رحمت، اسوه رأفت، تجلی هدایت و فروغ ابدیت، حضرت محمد مصطفی(ص) از خجستگی ویژه‌ای برخوردار بود. هفته پایانی ماه رجب با بعثت فرستاده‌ای از جنس نور و عاطفه و پیام‌آوری جهانی همراه بود که خدایش در حق او فرموده است: "و ما ارسلناک الارحمة للعالمین". براستی که بعثت پیامبر اسلام، تبلور روح حقیقت جوی انسان و سرچشمه بیداری و برانگیختگی همیشگی است، از این رو از مسلمانان و پیروان این آئین انتظار می‌رود، فلسفه بعثت پیامبر اکرم را که حاکم کردن اخلاق و احیای خرد و فضائل انسانی بر جامعه و ارائه تصویری شایسته از ادب و متانت در رفتارهای فردی و اجتماعی است، محقق کرده و در این راه بکوشند.
به واقع بعثت، سرآغاز یک تحول و دگرگونی اساسی است، تحولی که جامعه را از ظلم و شرک و فساد، پاک می‌کند و آنرا به عالم غیب متصل می‌نماید. تغییری بنیادی که رسوم جاهلی را از پیکر جامعه می‌زداید و با کنار نهادن افراد نادان، فضلا و مهذبین را بر صدر می‌نشاند. پیامبر خاتم و رسول مکرم اسلام طی ۲۳ سال نبوت، با اخلاق محمدی(ص) توانستند توحید و معرفت زندگی را به اعراب جاهلی بیاموزند و دستورالعمل‌هایی را برای جوامع ارائه کنند که تا ابدیت در جهان موضوعیت دارد.
این هفته محل التقای دو ماه آسمانی نیز بود. از امروز با پایان ماه رجب، افق ماه شعبان المعظم با همه خجستگی و موالید فرخنده‌اش بر ما روی می‌گشاید و امید آنکه از فرصت این ماه برای پالایش روحی از پیرایه‌ها و زنگارهای دنیوی که در طول زمان بر آدمی نقش بسته، استفاده شود.
هفته جاری در سالروز مبعث خجسته پیامبر عظیم الشان اسلام، رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام ضمن بر شمردن برکات بی‌شمار بعثت، برانگیخته شدن فکر و اندیشه و همچنین تهذیب اخلاق را مورد تاکید قرار داده و فرمودند: "جامعه امروز، به شدت نیازمند اندیشیدن، خردورزی، تفکر و ریشه یابی مشکلاتی است که از هر سو بشریت را احاطه کرده است."
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تبیین توطئه‌های بی‌وقفه زورگویان جهانی برای کنترل و منحرف کردن انقلابها افزودند: "ملتها با تکیه بر گنجینه خدادادی تفکر و خرد و حسن ظن به وعده‌های نصرت الهی می‌توانند روی پای خود بایستند و با مقاومت در برابر سلطه گران، سرنوشت خویش را رقم زنند."
در هفته جاری، مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ در مسکو بدون دستیابی به نتیجه‌ای ملموس و قابل ارائه، به پایان رسید. بسیاری از کارشناسان معتقدند ماهیت مواضع غرب و کاترین اشتون رئیس هیات مذاکره کننده اروپایی، هرگونه روزنه‌ای را برای رسیدن به توافق هسته‌ای مسدود کرده است و لذا این بار نیز علیرغم گام‌های عملیاتی ایران برای اعتمادسازی در نشست مسکو شاهد رویکردی مثبت از طرف مقابل نبودیم. آنچه مسلم است اینست که هدف اشتون به عنوان مسئول مذاکره کننده ارشد هسته‌ای غرب بر جلوگیری از دستیابی ایران به حقوق هسته‌ای و متوقف کردن فعالیتهای غنی سازی هسته‌ای کشورمان متمرکز است. مذاکرات مسکو نشان داد که غربی‌ها حتی به توافقات اولیه در اجلاس اسلامبول و بغداد نیز پایبند نبوده و اعتمادسازی را امری یکطرفه و منحصر به ایران می‌دانند و حاضر نیستند گام‌های متقابل را در راه رسیدن به توافق بردارند. طبعاً این باج خواهی‌ها، چیزی نیست که ملت ایران زیر بار آن برود و شکاف عمیق موجود بین دیدگاهها و مطالبات دو طرف به تنهایی با حسن نیت طرف ایرانی قابل ترمیم نیست.
شاید تنها دستاورد اجلاس مسکو، کاهش سطح مذاکرات و عدم پذیرش حقوق هسته‌ای قانونی ایران از سوی غرب بود که طبعاً نمی‌تواند گامی به جلو محسوب شود ولی برخی تحلیلگران بر این باورند که علیرغم خاکستری شدن جو مذاکرات، هیچ یک از طرفین نمی‌خواهند پایان روند دیپلماسی را اعلام کنند و امیدوارند برای زنده نگهداشتن گفت و‌گوها، علیرغم اختلافات عمیقی که بین دو طرف وجود دارد، کارشناسان به نتایج ملموسی برای ادامه مذاکرات دست یابند.
در صحنه بین المللی، تحولات مصر، مهمترین موضوع خارجی هفته را تشکیل می‌داد و در کنار آن، ادامه بحران در سوریه و مرگ ولیعهد عربستان از دیگر موارد مهم خبری خارجی طی یک هفته گذشته بودند.
در مصر، در آستانه برگزاری رخداد مهم و حساس برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، نظامیان دست به دو اقدام کودتاگونه زدند که موجی از اعتراض و خشم مردم مصر را موجب شد و تحولات سیاسی این کشور را با پیچیدگی و ابهام بیشتر مواجه نمود. در مورد نخست، دادگاه قانون اساسی مصر که تحت نفوذ و حمایت شورای نظامی مصر قرار دارد عضویت یک سوم از نمایندگان مجلس را بی‌اعتبار اعلام کرد. این تشکیلات، حتی فراتر از این، اعلام کرد مجلس تازه تشکیل شده به دلیل عدم انطباق با قانون اساسی، صلاحیت فعالیت ندارد و باید منحل شود. این حکم به اصطلاح دادگاه مصری در عین اینکه شوک خبری بزرگی به جهان وارد کرد، مردم مصر را بیشتر به این نکته آگاه کرد که اراده بسیار جدی برای به شکست کشاندن انقلابشان و باز گرداندن بساط سابق در جریان است. شورای نظامی پس از اینکه این حکم را مورد تأئید قرار داد، بلافاصله تبصره‌ای به قانون اساسی اضافه کرد و براساس آن، اختیارات رئیس جمهوری منتخب را محدود کرد و قدرت این شورا را به شکل وسیعی افزایش داد.
ناظران این تحول را به عنوان دومین کودتای نظامیان ارزیابی کردند. در پی این اقدامات، شهرهای مصر طی روزهای گذشته صحنه اعتراضات گسترده بود. اخوان المسلمین، به عنوان بزرگترین تشکل صحنه سیاسی مصر نیز به این اقدام اعتراض کرد.
برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در چنین فضایی، موجب شد تا سردرگمی و ناامیدی مردم نسبت به دور قبل بیشتر شود و نتیجه آن شد که کمتر از نیمی از واجدین شرایط رای در پای صندوق‌ها حاضر شدند. در این میان برخورد کشورهای غربی با اقدامات کودتاگونه شورای نظامی نیز قابل تأمل می‌باشد. این کشورها که خود را مدعی دفاع از دمکراسی جلوه می‌دهند هیچ گونه واکنش و اعتراض به اقدام شورای نظامی مصر نشان نداده‌اند.
مصر اکنون در برهه بسیار حساسی قرار دارد که تحولات جاری آن نه تنها بر سرنوشت و آینده این کشور تأثیر تعیین کننده‌ای خواهد داشت بلکه بر کل منطقه و بخصوص کشورهای عربی که مردمشان علیه ظلم و استبداد حاکمانشان قیام کرده‌اند تأثیر خواهد گذاشت. این حساسیت و اهمیت موجب شده است تا تلاش‌های بسیار گسترده سازمان یافته‌ای در داخل و خارج مصر برای تغییر جهت تحولات و جلوگیری از پیروزی انقلاب به جریان بیفتد. هرگونه عقب نشینی و غفلت مردم مصر در برابر توطئه‌های جاری ضربه‌ای سهمگین و خسارتی جبران ناپذیر وارد خواهد ساخت که سالها آثار و تبعات آن ادامه خواهد داشت.
این هفته، بحران در سوریه ادامه یافت. همزمان با ادامه درگیری‌ها، در صحنه دیپلماسی نیز شاهد رویدادهای تازه‌ای بودیم. در مکزیک، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با همتای روسی اش، پوتین، شدیداً تلاش کرد تا وی را به پذیرش نظرات واشنگتن در مورد سوریه، از جمله باز کردن مسیر اقدام نظامی علیه حکومت سوریه وادار سازد. اما براساس گزارش‌های منتشر شده، این تلاش اوباما سودی نبخشیده است و روسها همچنان بر موضع قبلی خود در قبال مسئله سوریه باقی مانده‌اند. قبل از آن نیز ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس به مسکو سفر کرده و تلاش مشابهی را به خرج داده بود تا بلکه بتواند مقامات روسیه را به چرخش در مواضع شان ترغیب سازد که وی نیز ناکام ماند.
غربی‌ها با در پیش گرفتن شگردی مشخص، روسیه و چین را به دلیل حمایت از دولت سوریه به تداوم کشتارها در سوریه متهم می‌کنند و در مقابل، می‌کوشند خود را مدافع مردم سوریه جلوه دهند و از این طریق به مسکو و پکن فشار وارد می‌سازند. این درحالی است که روسها متقابلاً آمریکایی‌ها را به مسلح کردن گروههای شورشی در سوریه متهم ساخته و این اقدام را زمینه ساز خونریزی‌های بیشتر عنوان نموده‌اند.
در این میان به نظر می‌رسد آنچه که ارزش ندارد، خون مردم و غیرنظامیان سوریه است که به زمین می‌ریزد. طرح کوفی عنان به عنوان راه حل مسالمت آمیز برای حل بحران سوریه نیز با کارشکنی عواملی در داخل و خارج سوریه عملاً با شکست مواجه شده است. اساساً گروههای تروریست در داخل و حامیان غربی و عربی آنها در خارج از ابتدا هم تمایلی به حل مسالمت آمیز بحران سوریه نداشته‌اند. این دسته تنها به اهداف خود می‌اندیشند و ساقط کردن حکومت کنونی سوریه را تنها راه نیل به این اهداف می‌دانند. همین مسئله، علت اصلی تداوم جنگ و خون ریزی در سوریه می‌باشد.
این هفته، در پی مرگ نایف بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان، سلمان بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد جدید انتخاب و یا به عبارت صحیح تر، منصوب شد. اساساً در عربستان قدرت در بین خاندان عبدالعزیز دست به دست می‌شود و مردم عربستان کمترین دخالتی در تعیین ولیعهد و سایر رهبران ندارند. این شکل حکومت قبیله‌ای و کاملاً خودکامه در حالی جریان دارد که معدود اثری از اینگونه حکومت‌ها در جهان باقی مانده است و کشورهای عربی نیز هم اکنون یکی پس از دیگری، رهبران غیرمنتصب و دیکتاتور را از اریکه به زیر می‌کشند و سرنوشت خود را به دست می‌گیرند.
نایف بن عبدالعزیز که سالها پست وزارت کشور عربستان را نیز در اختیار داشت به تندروی و افراطی گری مشهور بود و در سرکوب قیام آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم عربستان نقش اصلی را داشت. از وی همچنین به عنوان طراح اصلی لشکرکشی عربستان به بحرین و سرکوب مردم آن کشور نام برده می‌شود و بی‌دلیل نبود که مردم بحرین پس از شنیدن خبر مرگ وی به شادمانی و خوشحالی پرداختند.
سلمان بن عبدالعزیز، جانشین نایف اکنون با چالش‌های دشوارتری مواجه است. تشدید موج اعتراضات داخلی در عربستان و تبعات قیام‌ها و پیروزی‌های پی در پی مردم کشورهای عربی علیه حکومت‌های دیکتاتوری، کار را برای ولیعهد جدید عربستان دشوارتر ساخته است.
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری در سرمقاله امروز خود با عنوان "دولت بهتر است پاسخگو باشد" به قلم مهدی عباسی آورده است:
یک سال از آخرین کنفرانس رسمی خبری محمود احمدی‌نژاد با خبرنگاران داخلی و خارجی می‌گذرد و هنوز فرصتی پدید نیامده تا خبرنگاران، رودررو با رئیس دولت، سوالات متعددی که در طول این سال پدید آمده را از احمدی‌نژاد بپرسند. ۱۷ خرداد ۱۳۹۰، کنفرانس خبری احمدی‌نژاد پس از خانه‌نشینی ۱۱ روزه اردیبهشت ماه برگزار شد و پس از آن دیگر، برگزاری چنین نشست های خبری به فراموشی سپرده شد. هرچند، هراز چندگاهی، احمدی‌نژاد سخن از یک کنفرانس خبری می‌زند، اما این اتفاق هنوز نیفتاده است تا در حالی که تقریباً هرفصل شاهد یک کنفرانس خبری از سوی احمدی‌نژاد به صورت گسترده با خبرنگاران بودیم، به یکباره این رسم نانوشته، پایان پذیرد. اما بحث اصلی، برگزار نشدن کنفرانس خبری نیست، بلکه میزان پاسخگویی دولت به افکار عمومی و مقید دانستن خود به احترام به دادن پاسخ به سوالات عمومی است. این دور از دسترس بودن برای پاسخگویی در حالی است که تریبون سخنگوی دولت هم، عملاً خاموش است و محمدرضا رحیمی که سمت سخنگوی سیاسی دولت دهم را عهده‌دار است، چندان به این سمت اهمیتی نمی‌دهد و تصور می‌شود که خودش نیز در هیاهوی حواشی‌های اطرافش فراموش کرده باشد که سخنگوی سیاسی دولت دهم است. البته اگر به جمله معنادار احمدی‌نژاد در آخرین کنفرانس خبری‌اش در خرداد ۹۰ در پاسخ به سوالاتی درخصوص جریان انحرافی و حوادث وزارت اطلاعات دقت شود، رئیس دولت از «سکوت» سخن به میان آورد. شاید سکوت در قبال همه مسائلی است که قرار است حتی درآینده طرح شود. اما از خرداد ۹۰ تا خرداد ۹۱، شاهد اتفاقات و حوادث بسیاری بودیم که برخی از آنها عملاً به دولت گره خورده بود و هنوز فرصتی پیش نیامده تا خبرنگاران به صورت رسمی و مستقیم از احمدی‌نژاد درباره آنها سوال کنند. اتهامات مطرح شده علیه دولت به دولت در خصوص لیست انتخاباتی برای مجلس نهم، انتشار برخی اسناد درباره اختلاس بزرگ، حواشی دادگاه بیمه ایران، انتقادات گسترده به بی‌برنامگی دولت در مهار گرانی، آمارهای مختلف درباره تورم، گزارش دقیق در خصوص اشتغال‌زایی، حواشی انتصاب سعید مرتضوی و بسیاری مسائل دیگر که هنوز دولت پاسخ قابل توجهی به آنها نداده است و تصور می‌شود که دولت درصدد است تا با گذر زمان، این موضوعات نیز به تاریخ بپیوندند و ضرورت طرح و پاسخ به آنها از موضوع خارج شود. اما ای کاش دولت به این موضوع توجه می‌کرد که پاسخگویی به سوالات افکار عمومی یکی از وظایف اصلی دولت به حساب می‌آید. اصولا انتخابات برای آن برگزار می‌شود که منتخبان بدانند با رای مردم به قدرت رسیده‌اند و باید پاسخگوی این رای باشند. لذا در کنار همه وقت‌هایی که برای احمدی‌نژاد جهت حضور در برنامه‌های مختلف اختصاص می‌یابد، بهتر است، زمانی نیز برای پاسخگویی به سوالات خبرنگاران اختصاص یابد. این در حالی است که جلسه هفتگی هیات دولت نیز که در دوره‌های گذشته با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف صورت می‌گرفت، در دولت دهم به صورت گزینشی انجام می‌شود که نمی‌توان حضور چند خبرگزاری را نمادی از همه رسانه‌ها دانست. به هر حال، دولت فراموش نکند که بدون پاسخ ماندن برخی سوالات، تنها به حواشی و شایعات می‌افزاید.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
