نظر منتشر شده
۲
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 302837
دستور آخوندی برای مقابله با رانت‌خواری
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۵
وزیر راه و شهرسازی با صدور دستوری، شرکت‌‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه را از عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از انحاء با کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه ارتباط دارند منع کرد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی این دستور را خطاب به پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت‌ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، نریمان مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، پژمان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نورزاد مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، علیزاده مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، مه‌آبادی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور، پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، نویدی مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و حسینی مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک صادر کرده است.

به گزارش مهر در این ابلاغیه آمده است: «با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوطه و همچنین قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه‌های خاص، مقرر می‌شود از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی‌هایی مولد، قراردادهای BOT، BLT، نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحا با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق‌های بازنشستگی. شرکت‌ها و صندوق‌های تعاونی کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و از این قبیل) خودداری به عمل آید. لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه (هر کدام زودتر باشد) خاتمه داده شود.

بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح و دقیق این دستور بر عهده هیات مدیره یا هیات عامل شرکت‌ها و سازمان‌ها است.»
 
کلمات کلیدی : وزیر مسکن+آخوندی+مسکن+رانت
 
محبوب
۱۳۹۴-۰۷-۲۶ ۲۱:۱۵:۲۸
با سلام و عرض ادب به گردانندگان الف که اکثر نظرات را منعکس می کنند جلوگیری از رانتخواری با بخشنامه و دستور حل نمی شود در حقیقت می توان گفت اینها ژست سیاسی است بعض از وزرای دولت دارای چند شرکت می باشد در درجه اول باید این افراد از وزارت عزل شوند تا در شرکتهای خودشان مشغول شوند مبارزه با راتنخواری تا حال عملا موفق نشده است چون اکثر دستگاههای دولتی الوده به رانت هستند هر کسی که دارای قدرت و باند می باشد بانک تاسیس می کند و هر جور دلش خواست وام می دهد و به کسی هم جوابگو نیست بنده یکماه پیش از بانک سپه چهار میلیون تومان وام گرفتم با 22 در صد در صورتیکه در عمل 24 در صد می باشد و به غیر از ان پانصد هزار تومان هم یکجا کارمزد گرفتند این خودش مگر رانتخواری نیست تا زمانی که مسولان رده بالا در قبال عملکردشان جوابگو نباشند هیچ مشکلی حل نخواهد شد اینهایی که محیط زیست را تخریب و جنگلها را نابود و اب را به این روز انداختند چرا با انها بر خورد نمی شود این سد گتوند را به هزینه سه هزار میلیارد تومان درست کرده اند و باعت نابودی دشت خوزستان شده چکار کردند اگر این کارها در چین می شد تمامشان را اعدام می کردند (3268423) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۲۶ ۲۳:۴۷:۲۷
خدا حفظت کند (3268631) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.