کد مطلب: 176757
مطالبه رهبری برای شفافیت در شورای نگهبان؟
علی نقیه، 6 بهمن 91
تاریخ انتشار : جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۰
حدود دو سال پیش، بخش تازه‌ای در "پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای" با عنوان «جستار» افتتاح شد. هدف از ایجاد این بخش: "بازیابی و انتشار مفاهیم بنیادین و كلیدواژه‌هایی است كه رهبر معظم انقلاب اسلامی در طی بیست و یك سال گذشته، به تولید و یا بازتولید آنها پرداخته‌اند. فهرست تكمیل‌شونده «جستار» در ذیل هر واژه از سه بخش فیش، نمودار تحلیلی و مقالات تشكیل شده است".
یکی از این «مفاهیم بنیادی» که رهبری در ٢٣ سال اخیر به تولید و بازتولید آن پرداخته اند- و لذا از عناوین بخش جستار است- «پاسخگویی مسئولان» نام دارد. ذیل این عنوان، ٢٥ مورد تآکید رهبری بر پاسخگویی مسئولان و دو مقاله از دیگران موجود است. یکی از این دو مقاله با عنوان «شفاف‌سازی و پاسخگويی در نهادهای رسمی» است که با شیوه ای مستدل و استناد به قانون اساسی و مراجع علمی خواستار "شفافیت" و "پاسخ گویی" و "فعالیت کاملا علنی" شورای نگهبان می باشد. منبع این مقاله فصلنامه مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره ٣٦، زمستان ١٣٨١ است. به نظر می رسد که این مقاله یا به تازگی در پایگاه اطلاع رسانی رهبری منتشر شده است و یا اراده ای برای برجسته کردن آن در کار است، چرا که ذیل مقالات برگزیده بخش جستار در صفحه اصلی «دیگران» نیز موجود است. بخشی از این مقاله که انتظاری انقلابی و پیشرفت-محور از شورای محترم نگهبان ایجاد می کند را از نظر می گذرانیم:
«مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظايف گوناگونی برعهده دارد. از آنجا كه اين شورا موظف به تطبيق دادن قوانين با شرع و قانون اساسی است و قوانينی را كه فاقد اين اوصاف باشد برای تجديد نظر به مجلس برمی‌گرداند در عمل يا به صورت دوفاكتو كار مجلس دوم را انجام می‌دهد. اين امر موجب شده است كه برخی نويسندگان نظام قانون‌گذاری ما را يك مجلسی و دو ركنی بدانند. همچنين اين شورا وظايفی مانند تفسير قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. اين وظايف معمولاً به عهده مرجعی گذاشته میشود كه فرادست ساير قوا تلقی میشود و در ساير كشورها نهادهايی مانند دادگاه قانون اساسی عهده‌دار آن هستند. در ظاهر، تدوين‌‌كنندگان پيش‌نويس قانون اساسی نيز همين مراد را از نهاد شورای نگهبان داشته‌اند چنان كه در فصل دهم اين پيش‌نويس عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» را برای آن برگزيده بودند. اقتضای اين وظايف آن است كه كار اين نهاد كاملا علنی باشد، مگر در مواردی كه مصوبات جلسات غيرعلنی مجلس به شورای نگهبان فرستاده شود كه در اين صورت بديهی است مذاكرات شورا نيز بايد محرمامه تلقی گردد. علنی بودن مذاكرات، امكان دسترسی نمايندگان به استدلالات و استنادات شورای نگهبان را فراهم می‌كند و از اين رو به اصلاح مصوبات و تسريع روند قانون‌گذاری ياری می‌رساند.
همچنين شركت مقامات عالی‌رتبه در جلسات شورای نگهبان و توضيحات آنان به شناخت دقيق موضوع و رفع ايرادات شورای كمك می‌كند. شايان ذكر است كه در مرتب اولی، الزام شورای نگهبان به ارائه استدلالات و مستندات خود و سپس علنی ساختن مذاكرات آن به شفافيت روند قانون‌گذاری كمك شايان توجهی می‌كند و از احتمال تأثير گرايش‌های سياسی بر انجام وظايف قانونی می‌كاهد. در مورد وظيفه قانون‌گذاری همانگونه كه گفته شده علنی بودن از اصول مسلم است. در اصل 69 قانون اساسی، علنی بودن مذاكرات مجلس شورای اسلامی تصريح شده است و می‌توان علنی كردن جلسات شورای نگهبان را در چارچوب اصل مذكور و در راستای اطلاع يافتن مردم از مسائلی كه به سرنوشت‌شان مربوط میشود نتيجه گرفت. در مورد وظايفی هم كه به دادگاه قانون اساسی مربوط میشود رويه ساير كشورها حكايت از علنی بودن در قانون دادگاه‌های قانون اساسی قيد شده است. در مورد وظيفه نظارت بر انتخابات نيز اصل علنی بودن از اصول اوليه و الزامی در انتخابات است. همانگونه كه محرمانه بودن آرا بايد حفظ شود، علنی بودن مراحل مختلف انتخابات نيز بايد تضمين شود. با وجود اهميت شايان توجه اصلی علنی بودن، در مورد نظارت بر صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات دو موضوع مهم بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف) حق مصونيت حيثيت (اصل بيست و دوم) و اصل برائت (اصل سی و هفتم). ممكن است در جريان رسيدگی به صلاحيت هر نامزد انتخاباتی، مسائل و موضوعاتی مطرح گردد كه انتشار آن موجب هتك حيثيت و كسر شخصيت نامزد انتخاباتی شود. از همين رو برخی گفته‌اند علنی بودن مذاكرات شورای نگهبان هنگام رسيدگی به صلاحيت نامزدهای انتخاباتی با حقوق داوطلبان مغايرت دارد. به نظر برخی صاحب‌نظران اين استنتاج به دو شكل قابل رد يا رفع است. نخست اينكه وقتی كسی برای شركت در انتخابات نهادهای حقوقی اساسی برجسته مانند مجلس شورای اسلامی، رياست جمهوری يا خبرگان رهبری نامزدی خود را اعلام می‌كند ضرورتاً بايد لوازم، نتايج و آثار تبعی آن را نيز بپذيرد. وقتی پيشاپيش هر نامزد انتخاباتی میداند نتيجه بررسی صلاحيت وی به اطلاع عموم خواهد رسيد، اين حق انتخاب برای او محفوظ است كه اصولاً به عنوان نامزد در انتخابات شركت نكند. دوم، اطلاع دقيق مردم از شرايط و اوضاع و احوال شخصی هر نامزد انتخاباتی كه از طريق مذاكرات شورای نگهبان در بررسی صلاحيت‌ها به دست می‌آيد، امكان شناخت بهتر و بيشتر و انتخاب دقيق‌تر را برای آنان فراهم می‌آورد.
ب) حق برخورداری از امكان رقابت برابر (مستفاد از اصول 19، 20 و 26 قانون اساسی). تمركز اطلاعات مربوط به يك نامزد انتخاباتی در يك سازمان به منزله آن است كه تنها افراد خاصی از كليه اطلاعات مربوط به همه نامزدهای انتخاباتی آگاهی داشته باشند. چنين وضعی اين امكان را فراهم می‌آورد كه در جريان رقابت‌های انتخاباتی، از اين اطلاعات به زيان نامزدهای انتخاباتی ديگر بهره‌برداری شود. در اين صورت امكان رقابت برابر سياسی به ناروا از برخی نامزدها سلب میشود. انتشار عمومی نتايج بررسی صلاحيت نامزدهای انتخاباتی موجب دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به كليه نامزدها میشود و از نقض حق امكان رقابت برابر جلوگيری می‌كند.»
طبیعتا انتظار می رود مقالاتی که از «دیگران» گزینش شده و در سایت رهبری منتشر می شود، مورد تایید ایشان و یا حداقل در راستای منویات ایشان باشد. خصوصا مطلبی با چنین حساسیت و در ایام نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری! لذا سؤال کلیدی آن است که آیا این تحول، مطالبه رهبری از شورای نگهبان است و این نهاد باید در راستای مطالبه ولی امر که علنی نیز شده است، با توجه به نزدیک بودن انتخابات رویکرد خود را اصلاح نماید؟ یا اینکه دفتر اطلاع رسانی رهبری تصادفی و به اشتباه این مقاله را به جای ده ها مطالب مرتبط با بحث شفافیت انتخاب کرده اند. مطالبی که به مراتب حساسیتشان کمتر و به اصطلاح "پاستوریزه" هستند و در عین حال به راحتی ذیل عنوان «پاسخگویی مسئولان» قرار می گیرند. همچنین می شد ذیل این عنوان هیچ مقاله ای دسته بندی نشود، همانگونه که ذیل بسیاری از عناوین بخش «جستار» مقاله ای موجود نیست.
بنابراین دو احتمال پیش رو داریم. یا این مساله مطالبه رهبری از شورای نگهبان است که شرایط برای علنی شدن آن فراهم شده تا افکار عمومی نیز این مطالبه حیاتی برای اصلاح و پیشرفت کشور را پیگیری نمایند، یا این مقاله به اشتباه در سایت رهبری منتشر شده که پس از انتشار این چند سطر طبعا باید حذف شود....
یکی از این «مفاهیم بنیادی» که رهبری در ٢٣ سال اخیر به تولید و بازتولید آن پرداخته اند- و لذا از عناوین بخش جستار است- «پاسخگویی مسئولان» نام دارد. ذیل این عنوان، ٢٥ مورد تآکید رهبری بر پاسخگویی مسئولان و دو مقاله از دیگران موجود است. یکی از این دو مقاله با عنوان «شفاف‌سازی و پاسخگويی در نهادهای رسمی» است که با شیوه ای مستدل و استناد به قانون اساسی و مراجع علمی خواستار "شفافیت" و "پاسخ گویی" و "فعالیت کاملا علنی" شورای نگهبان می باشد. منبع این مقاله فصلنامه مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره ٣٦، زمستان ١٣٨١ است. به نظر می رسد که این مقاله یا به تازگی در پایگاه اطلاع رسانی رهبری منتشر شده است و یا اراده ای برای برجسته کردن آن در کار است، چرا که ذیل مقالات برگزیده بخش جستار در صفحه اصلی «دیگران» نیز موجود است. بخشی از این مقاله که انتظاری انقلابی و پیشرفت-محور از شورای محترم نگهبان ایجاد می کند را از نظر می گذرانیم:
«مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظايف گوناگونی برعهده دارد. از آنجا كه اين شورا موظف به تطبيق دادن قوانين با شرع و قانون اساسی است و قوانينی را كه فاقد اين اوصاف باشد برای تجديد نظر به مجلس برمی‌گرداند در عمل يا به صورت دوفاكتو كار مجلس دوم را انجام می‌دهد. اين امر موجب شده است كه برخی نويسندگان نظام قانون‌گذاری ما را يك مجلسی و دو ركنی بدانند. همچنين اين شورا وظايفی مانند تفسير قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. اين وظايف معمولاً به عهده مرجعی گذاشته میشود كه فرادست ساير قوا تلقی میشود و در ساير كشورها نهادهايی مانند دادگاه قانون اساسی عهده‌دار آن هستند. در ظاهر، تدوين‌‌كنندگان پيش‌نويس قانون اساسی نيز همين مراد را از نهاد شورای نگهبان داشته‌اند چنان كه در فصل دهم اين پيش‌نويس عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» را برای آن برگزيده بودند. اقتضای اين وظايف آن است كه كار اين نهاد كاملا علنی باشد، مگر در مواردی كه مصوبات جلسات غيرعلنی مجلس به شورای نگهبان فرستاده شود كه در اين صورت بديهی است مذاكرات شورا نيز بايد محرمامه تلقی گردد. علنی بودن مذاكرات، امكان دسترسی نمايندگان به استدلالات و استنادات شورای نگهبان را فراهم می‌كند و از اين رو به اصلاح مصوبات و تسريع روند قانون‌گذاری ياری می‌رساند.
همچنين شركت مقامات عالی‌رتبه در جلسات شورای نگهبان و توضيحات آنان به شناخت دقيق موضوع و رفع ايرادات شورای كمك می‌كند. شايان ذكر است كه در مرتب اولی، الزام شورای نگهبان به ارائه استدلالات و مستندات خود و سپس علنی ساختن مذاكرات آن به شفافيت روند قانون‌گذاری كمك شايان توجهی می‌كند و از احتمال تأثير گرايش‌های سياسی بر انجام وظايف قانونی می‌كاهد. در مورد وظيفه قانون‌گذاری همانگونه كه گفته شده علنی بودن از اصول مسلم است. در اصل 69 قانون اساسی، علنی بودن مذاكرات مجلس شورای اسلامی تصريح شده است و می‌توان علنی كردن جلسات شورای نگهبان را در چارچوب اصل مذكور و در راستای اطلاع يافتن مردم از مسائلی كه به سرنوشت‌شان مربوط میشود نتيجه گرفت. در مورد وظايفی هم كه به دادگاه قانون اساسی مربوط میشود رويه ساير كشورها حكايت از علنی بودن در قانون دادگاه‌های قانون اساسی قيد شده است. در مورد وظيفه نظارت بر انتخابات نيز اصل علنی بودن از اصول اوليه و الزامی در انتخابات است. همانگونه كه محرمانه بودن آرا بايد حفظ شود، علنی بودن مراحل مختلف انتخابات نيز بايد تضمين شود. با وجود اهميت شايان توجه اصلی علنی بودن، در مورد نظارت بر صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات دو موضوع مهم بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف) حق مصونيت حيثيت (اصل بيست و دوم) و اصل برائت (اصل سی و هفتم). ممكن است در جريان رسيدگی به صلاحيت هر نامزد انتخاباتی، مسائل و موضوعاتی مطرح گردد كه انتشار آن موجب هتك حيثيت و كسر شخصيت نامزد انتخاباتی شود. از همين رو برخی گفته‌اند علنی بودن مذاكرات شورای نگهبان هنگام رسيدگی به صلاحيت نامزدهای انتخاباتی با حقوق داوطلبان مغايرت دارد. به نظر برخی صاحب‌نظران اين استنتاج به دو شكل قابل رد يا رفع است. نخست اينكه وقتی كسی برای شركت در انتخابات نهادهای حقوقی اساسی برجسته مانند مجلس شورای اسلامی، رياست جمهوری يا خبرگان رهبری نامزدی خود را اعلام می‌كند ضرورتاً بايد لوازم، نتايج و آثار تبعی آن را نيز بپذيرد. وقتی پيشاپيش هر نامزد انتخاباتی میداند نتيجه بررسی صلاحيت وی به اطلاع عموم خواهد رسيد، اين حق انتخاب برای او محفوظ است كه اصولاً به عنوان نامزد در انتخابات شركت نكند. دوم، اطلاع دقيق مردم از شرايط و اوضاع و احوال شخصی هر نامزد انتخاباتی كه از طريق مذاكرات شورای نگهبان در بررسی صلاحيت‌ها به دست می‌آيد، امكان شناخت بهتر و بيشتر و انتخاب دقيق‌تر را برای آنان فراهم می‌آورد.
ب) حق برخورداری از امكان رقابت برابر (مستفاد از اصول 19، 20 و 26 قانون اساسی). تمركز اطلاعات مربوط به يك نامزد انتخاباتی در يك سازمان به منزله آن است كه تنها افراد خاصی از كليه اطلاعات مربوط به همه نامزدهای انتخاباتی آگاهی داشته باشند. چنين وضعی اين امكان را فراهم می‌آورد كه در جريان رقابت‌های انتخاباتی، از اين اطلاعات به زيان نامزدهای انتخاباتی ديگر بهره‌برداری شود. در اين صورت امكان رقابت برابر سياسی به ناروا از برخی نامزدها سلب میشود. انتشار عمومی نتايج بررسی صلاحيت نامزدهای انتخاباتی موجب دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به كليه نامزدها میشود و از نقض حق امكان رقابت برابر جلوگيری می‌كند.»
طبیعتا انتظار می رود مقالاتی که از «دیگران» گزینش شده و در سایت رهبری منتشر می شود، مورد تایید ایشان و یا حداقل در راستای منویات ایشان باشد. خصوصا مطلبی با چنین حساسیت و در ایام نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری! لذا سؤال کلیدی آن است که آیا این تحول، مطالبه رهبری از شورای نگهبان است و این نهاد باید در راستای مطالبه ولی امر که علنی نیز شده است، با توجه به نزدیک بودن انتخابات رویکرد خود را اصلاح نماید؟ یا اینکه دفتر اطلاع رسانی رهبری تصادفی و به اشتباه این مقاله را به جای ده ها مطالب مرتبط با بحث شفافیت انتخاب کرده اند. مطالبی که به مراتب حساسیتشان کمتر و به اصطلاح "پاستوریزه" هستند و در عین حال به راحتی ذیل عنوان «پاسخگویی مسئولان» قرار می گیرند. همچنین می شد ذیل این عنوان هیچ مقاله ای دسته بندی نشود، همانگونه که ذیل بسیاری از عناوین بخش «جستار» مقاله ای موجود نیست.
بنابراین دو احتمال پیش رو داریم. یا این مساله مطالبه رهبری از شورای نگهبان است که شرایط برای علنی شدن آن فراهم شده تا افکار عمومی نیز این مطالبه حیاتی برای اصلاح و پیشرفت کشور را پیگیری نمایند، یا این مقاله به اشتباه در سایت رهبری منتشر شده که پس از انتشار این چند سطر طبعا باید حذف شود....
محمد مهدی
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۱:۲۱:۱۹
اگر تحصیلات حقوقی ندارید اظهار نظر و استنباط شخصی خود را به عنوان نظر حقوقی مطرح نکنید.
چرا هر که قانون دستش می گیرد فکر می کند توان تفسیر و توضیح آن را دارد از نماینده مجلس گرفته تا...(البته اگر نویسنده تحصیلات حقوقی ندارند) اگر تحصیلات حقوقی دارند هم نظرشان تا حدی صحیح است. (1102232) (alef-1)
چرا هر که قانون دستش می گیرد فکر می کند توان تفسیر و توضیح آن را دارد از نماینده مجلس گرفته تا...(البته اگر نویسنده تحصیلات حقوقی ندارند) اگر تحصیلات حقوقی دارند هم نظرشان تا حدی صحیح است. (1102232) (alef-1)
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۹:۰۵:۱۳
برادر درستی یا نادرستی یک سخن ناشی از ادله اش است نه تحصیلات گوینده اش . (1102579) (alef-1)
@
۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۲:۳۱:۵۷
یعنی الان اگر شما به هردلیلی به دادگاه احضار شوید وبخواهید صحبت بکنید قاضی به شما می تواند بگویید تو تحصیلات نداری حرف نزن از خودت حق دفاع نداری
متاسم حالا اصلا شاید یه بدبختی شرایط تحصیلات را نداشت اما فهم و شعور و مطالعات علمی زیادی داشت نباید حرف بزند چون شما در ناز و نعمت وخیلی لوس و نونور معابانه رفتی درس خوندی بایدحرف بزنی
بابا تحصیلات فهمیدیم تحصیلات داری بابا فهمیدیم حقوق خوندی چیکار کنیم الان برات (1103352) (alef-13)
متاسم حالا اصلا شاید یه بدبختی شرایط تحصیلات را نداشت اما فهم و شعور و مطالعات علمی زیادی داشت نباید حرف بزند چون شما در ناز و نعمت وخیلی لوس و نونور معابانه رفتی درس خوندی بایدحرف بزنی
بابا تحصیلات فهمیدیم تحصیلات داری بابا فهمیدیم حقوق خوندی چیکار کنیم الان برات (1103352) (alef-13)
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۲:۳۱:۰۱
اگر عزيزان و بزرگان كشور به اين باور برسند كه برخی رفتار هاي جهت دار شوراي نگهبان (كه برخي اعضاي آن در واقع مسئول اصلي اين رفتار ها هستند ) بزرگترين مانع شكل گيري واقعي مردم سالاري ديني در اين كشور است گام بزرگي در تعديل رفتارهاي انتخاباتي قبل و خصوصا بعد از انتخابات خواهد بود. رد صلاحيت هاي محتاطانه و غير معقول خصوصا در ده سال اخير بطور مشخص از نقاط ضعف جدي اين شوراست (1102297) (alef-1)
محمد
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۸:۳۸:۴۰
متاسفانه حمایت علنی شورای نگهبان از کا ندیدا ها به یک رویه نادرست تبدیل شده و این روش از دوره کا ندیدا توری ناطق نوری شروع شد که اعضای محترم بر اعلام مخا لفت با آقای خاتمی حمایت خو د را علنی کردند و در انتخابات گذشته احمدی نژاد کار به جایی رسید که آقای الهام بعنوان حقو قدان شورای نگهبان به نفع احمدی نژاد سخنرانی کرد و همکنون حقوقدان سخنگوی سخنگوی دولت است یعنی داور برای تیم مقابل بازی میکند (1102560) (alef-1)
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۲۲:۰۳:۳۳
خوب از آقای الهام که در آن زمان عضو کابینه احمدی نژاد هم بودند، انتظار دیگری هم نمی رفت (1102759) (alef-1)
۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۰۰:۰۰:۵۰
----
حامی کسی بودن و علاقه به کسی داشتن چه ربطی به قضاوت دارد . داور باید بر اساس قانون حکم دهد .
آقای خاتمی هم برکنار شده از وزارت ارشاد بود و بعدا هم در تقلب گسترده و اثبات شده در انتخابات مجلس و ادعای تقلب گسترده بدون اثبات از طرف دوستان ایشان و چند ماه سکوت و حداقل به نوعی همراهی ایشان
ثابت کرد اعتقادی به دموکراسی ندارد . (1102877) (alef-1)
حامی کسی بودن و علاقه به کسی داشتن چه ربطی به قضاوت دارد . داور باید بر اساس قانون حکم دهد .
آقای خاتمی هم برکنار شده از وزارت ارشاد بود و بعدا هم در تقلب گسترده و اثبات شده در انتخابات مجلس و ادعای تقلب گسترده بدون اثبات از طرف دوستان ایشان و چند ماه سکوت و حداقل به نوعی همراهی ایشان
ثابت کرد اعتقادی به دموکراسی ندارد . (1102877) (alef-1)
هوادار
۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۰۹:۳۸:۵۴
پرسش و پاسخ سايت شوراي نگهبان با آقاي الهام در همين خصوص:
برخي حضور و سخنراني شما در تجمع حاميان آقاي احمدي‌نژاد در مصلي را براي جامعه عجيب مي‌دانند.
موضوع براي جامعه عجيب نبود، در واقع اين مطلب، سؤال بعد از انتخابات افرادي خاص بود كه به اين مسئله دامن زدند، و الاّ اصلاً موضوع موردتوجه جامعه نبوده است. من چهارسال سخنگوي اين دولت بودم و شخصيت غالب من در افكارعمومي، سخنگويي دولت بود و كسي اصلاً توجهي به عضويت من در شوراي نگهبان نداشت. ضمن اينكه در كاركرد من در شوراي نگهبان نيز شائبه‌اي وجود نداشت.
مردم مواضع و حرف‌هاي مرا مستند به رئيس‌جمهور مي‌كردند از باب اينكه سخنگوي دولت بودم. من آن روز در مصلّي صحبت كردم و گفتم كه آقاي احمدي‌نژاد سخنراني ندارند. حال اگر نظرسنجي كنيد همه مي‌گويند كه سخنگوي احمدي‌نژاد گفت كه احمدي‌نژاد نمي‌آيد، هيچ كس نخواهد گفت شوراي نگهبان به نفع آقاي احمدي‌نژاد تبليغ كرد.
اگر كسي در تلويزيون اين حرف را زد، دنبال اين است كه براي انتخابات شائبه بسازد، و الاّ در ميان مردم هيچ كس چنين برداشتي نداشته است.
سخنراني من در آن تجمع اشتباه بود، اما حضور من در جايگاه سخنراني به صورت اختياري نبود. اصلاً من براي سخنراني يا اينكه حتي در جايگاه باشم، نرفته بودم. من مثل يك فرد عادي به مصلّي رفتم تا ببينم اوضاع اجتماعي چگونه است، اما با يك وضعيت غيرعادي مواجه شدم. شرايطي پيش آمد كه چندكيلومتر مجبور به پياده‌روي شدم. وقتي به مصلّي رسيدم، گروهي اطراف من جمع شدند. جمعيت به گمان اينكه من خود احمدي‌نژاد هستم و يا اينكه احمدي‌نژاد همراه من است، به سمت من هجوم آورد. محافظي كه همراه من بود و آدم قوي‌هيكلي هم بود، در ازدحام جمعيت بيهوش شد و حتي اسلحه‌اش گم شد كه البته بعداً بسيجي‌ها آن را پيدا كردند. وضعي پيش آمد كه من نه راه پيش داشتم و نه راه پس. بر اثر ازدحام جمعيت، عينكم زيرپا ماند و شكست. حتي چشمانم به‌خوبي جايي را نمي‌ديد. فشار جمعيت همين‌طور ما را به سمت شبستان پيش مي‌برد، تا اينكه جلوي در شبستان و بعد هم به جايگاه رساند. در آنجا مطرح شد كه آقاي احمدي‌نژاد به دليل ازدحام جمعيت نمي‌تواند داخل بيايد، خطر ريختن اجتماع بر روي همديگر وجود داشت، اين موضوع مطرح شد كه چه كسي به مردم بگويد احمدي‌نژاد نمي‌آيد، تا مردم باور كنند. همه به من گفتند كه شما اعلام كنيد تا مردم قبول كنند. من در آن شرايط بايد طوري صحبت مي‌كردم كه آن جمعيت عظيم هم صحبتم را گوش مي‌كردند و هم قانع مي‌شدند كه مصلي را آرام-آرام تخليه كنند. من واقعاً در شرايط اضطراري قرار گرفتم و اگر بازهم چنين شرايطي پيش بيايد، چاره‌اي جز انجام اين كار نخواهم داشت. ضمن آنكه من در آن 5-4 دقيقه به جمعيت نگفتم كه به آقاي احمدي‌نژاد راي بدهيد يا راي ندهيد و فقط پيام نيامدن احمدي‌نژاد را به مردم دادم.
منبع: http://shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=f6adb1ab-ec3e-4c6a-8da4-13743357ca04&WebPartID=2e2c4831-27eb-437f-8c93-4076c122579f&ID=fa7b6430-9cf7-4a8a-8281-d823a32a2427 (1103103) (alef-13)
برخي حضور و سخنراني شما در تجمع حاميان آقاي احمدي‌نژاد در مصلي را براي جامعه عجيب مي‌دانند.
موضوع براي جامعه عجيب نبود، در واقع اين مطلب، سؤال بعد از انتخابات افرادي خاص بود كه به اين مسئله دامن زدند، و الاّ اصلاً موضوع موردتوجه جامعه نبوده است. من چهارسال سخنگوي اين دولت بودم و شخصيت غالب من در افكارعمومي، سخنگويي دولت بود و كسي اصلاً توجهي به عضويت من در شوراي نگهبان نداشت. ضمن اينكه در كاركرد من در شوراي نگهبان نيز شائبه‌اي وجود نداشت.
مردم مواضع و حرف‌هاي مرا مستند به رئيس‌جمهور مي‌كردند از باب اينكه سخنگوي دولت بودم. من آن روز در مصلّي صحبت كردم و گفتم كه آقاي احمدي‌نژاد سخنراني ندارند. حال اگر نظرسنجي كنيد همه مي‌گويند كه سخنگوي احمدي‌نژاد گفت كه احمدي‌نژاد نمي‌آيد، هيچ كس نخواهد گفت شوراي نگهبان به نفع آقاي احمدي‌نژاد تبليغ كرد.
اگر كسي در تلويزيون اين حرف را زد، دنبال اين است كه براي انتخابات شائبه بسازد، و الاّ در ميان مردم هيچ كس چنين برداشتي نداشته است.
سخنراني من در آن تجمع اشتباه بود، اما حضور من در جايگاه سخنراني به صورت اختياري نبود. اصلاً من براي سخنراني يا اينكه حتي در جايگاه باشم، نرفته بودم. من مثل يك فرد عادي به مصلّي رفتم تا ببينم اوضاع اجتماعي چگونه است، اما با يك وضعيت غيرعادي مواجه شدم. شرايطي پيش آمد كه چندكيلومتر مجبور به پياده‌روي شدم. وقتي به مصلّي رسيدم، گروهي اطراف من جمع شدند. جمعيت به گمان اينكه من خود احمدي‌نژاد هستم و يا اينكه احمدي‌نژاد همراه من است، به سمت من هجوم آورد. محافظي كه همراه من بود و آدم قوي‌هيكلي هم بود، در ازدحام جمعيت بيهوش شد و حتي اسلحه‌اش گم شد كه البته بعداً بسيجي‌ها آن را پيدا كردند. وضعي پيش آمد كه من نه راه پيش داشتم و نه راه پس. بر اثر ازدحام جمعيت، عينكم زيرپا ماند و شكست. حتي چشمانم به‌خوبي جايي را نمي‌ديد. فشار جمعيت همين‌طور ما را به سمت شبستان پيش مي‌برد، تا اينكه جلوي در شبستان و بعد هم به جايگاه رساند. در آنجا مطرح شد كه آقاي احمدي‌نژاد به دليل ازدحام جمعيت نمي‌تواند داخل بيايد، خطر ريختن اجتماع بر روي همديگر وجود داشت، اين موضوع مطرح شد كه چه كسي به مردم بگويد احمدي‌نژاد نمي‌آيد، تا مردم باور كنند. همه به من گفتند كه شما اعلام كنيد تا مردم قبول كنند. من در آن شرايط بايد طوري صحبت مي‌كردم كه آن جمعيت عظيم هم صحبتم را گوش مي‌كردند و هم قانع مي‌شدند كه مصلي را آرام-آرام تخليه كنند. من واقعاً در شرايط اضطراري قرار گرفتم و اگر بازهم چنين شرايطي پيش بيايد، چاره‌اي جز انجام اين كار نخواهم داشت. ضمن آنكه من در آن 5-4 دقيقه به جمعيت نگفتم كه به آقاي احمدي‌نژاد راي بدهيد يا راي ندهيد و فقط پيام نيامدن احمدي‌نژاد را به مردم دادم.
منبع: http://shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=f6adb1ab-ec3e-4c6a-8da4-13743357ca04&WebPartID=2e2c4831-27eb-437f-8c93-4076c122579f&ID=fa7b6430-9cf7-4a8a-8281-d823a32a2427 (1103103) (alef-13)
۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۱:۱۲:۳۳
این مسئله فقط به
آبروی افراد ربطی نداردکه اظهار این مسائل به صرف ثبت نام در انتخابلت اشکالی نداشته باشد مثل خودکشی که کسی بگوید جان خودم هست به کسی ربط ندارد آرامش جامعه ووابستگان وحق الهی افراد اگر توسط خودشان حفظ نشد توسط سیستمهای حمایتی ونظارتی باید حفظ شود ضمن اینکه مشکل فقط این نیست گاهی اطلاعات سری از بعضی افراد در دست است که نمیتوان ونباید علنی شودمثلا اقدام به جاسوسی ....اینگونه بحثها البته طبیعی است چون بعد از انقلاب مردم اجازه اظهار نظر پیدا کرده اند وبهمین سبب هم در هر موردی نظرات خودرا عنوان میکنند بهتر است صاحب نظرانی بی غرض به بررسی نظرات پرداخته ودر محافل عمومی این سوالات پاسخ مستدل ومنطقی داده شود تا باز هم گروهی فکر نکنند در دنیا هرکسی اجازه دارد کاندید شود وهیچ فیلتری برای گزینش موجود نیست (1103222) (alef-13)
آبروی افراد ربطی نداردکه اظهار این مسائل به صرف ثبت نام در انتخابلت اشکالی نداشته باشد مثل خودکشی که کسی بگوید جان خودم هست به کسی ربط ندارد آرامش جامعه ووابستگان وحق الهی افراد اگر توسط خودشان حفظ نشد توسط سیستمهای حمایتی ونظارتی باید حفظ شود ضمن اینکه مشکل فقط این نیست گاهی اطلاعات سری از بعضی افراد در دست است که نمیتوان ونباید علنی شودمثلا اقدام به جاسوسی ....اینگونه بحثها البته طبیعی است چون بعد از انقلاب مردم اجازه اظهار نظر پیدا کرده اند وبهمین سبب هم در هر موردی نظرات خودرا عنوان میکنند بهتر است صاحب نظرانی بی غرض به بررسی نظرات پرداخته ودر محافل عمومی این سوالات پاسخ مستدل ومنطقی داده شود تا باز هم گروهی فکر نکنند در دنیا هرکسی اجازه دارد کاندید شود وهیچ فیلتری برای گزینش موجود نیست (1103222) (alef-13)
شادمان
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۳:۰۴:۵۷
احتمال دوم درست است اما ممکن است حذف نشود و هیچ اتفاقی هم نمی افتد و شورای نگهبان در طول 24 سال گذشته بحمدالله دقیقا طبق منویات ولایت عمل نموده است و انشاء الله در آینده نیز چنین خواهد بود. مقاله نیز مربوط به دوران مجلس ششم و حاکمیت اصلاح طلبان بر مرکز پژوهشها می باشد و ربطی به مواضع مقام معظم رهبری ندارد. (1102329) (alef-1)
عمران
۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۰۴:۰۱:۴۱
انشا‌الله شورای نگهبان در آینده طبق مصالح ایران و اسلام عمل نماید و خود را اصلاح کند و عقلانی تر عمل نماید. چون تا کنون ضربه‌های متعددی را به پیکر مردمسالاری دینی وارد کرده است. (1102951) (alef-1)
مسعود
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۳:۴۵:۱۰
وقتي برخي از آقايان شوراي نگهبان كه بايد طبق قانون بي طرف باشند علنا و آشكارا به نفع يك كانديدا سخنراني مي كنند و در ميتينگ سياسي و انتخاباتي يك كانديدا حتي حاضر مي شوند! (1102369) (alef-1)
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۳:۴۷:۲۵
چرا بايد 12 نفر براي كل مملكت تصميم بگيرند؟ هم صلاحيت كانديداهاي هر انتخاباتي با ايشان باشد و هم كل طرحها و لوايح دولت را اينها تاييد كنند يا رد كنند؟! (1102373) (alef-1)
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۲۲:۱۶:۱۸
دوست عزیز تصمیم گرفتن 12 نفر یا کم و بیش مشکل نیست
مشکل واقعی عدول از انصاف و عدالت داوری است . باید اعضای این شورا عمیقا گرایش سیاسی نداشته باشند و یا توان فرق گذاشتن بین علائق سیاسی خود و علائق متنوع در اجتماع داشته باشند که متاسفانه چند صباحی است این اعضای محترم شورا این ویژگی مهم را از دست داده اند. (1102769) (alef-1)
مشکل واقعی عدول از انصاف و عدالت داوری است . باید اعضای این شورا عمیقا گرایش سیاسی نداشته باشند و یا توان فرق گذاشتن بین علائق سیاسی خود و علائق متنوع در اجتماع داشته باشند که متاسفانه چند صباحی است این اعضای محترم شورا این ویژگی مهم را از دست داده اند. (1102769) (alef-1)
abbas
۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۰۹:۰۴:۰۱
جالب اینکه تحت عنوان تفسیر قانون اساسی و همچنین شرع قانون گذاری نیز میکنند خصوصا اینکه این قوانین نانوشته نیز میباشند از جمله "قانون نظارت استصوابی" (1103055) (alef-13)
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۴:۱۸:۵۶
وقتی اینها برای خودشان اینجور چون طرف اصلاح طلب هست باید حذف شود در کجای دنیا اینجور هست تا میگوییم می گویند در همه جای جهان اینجور هست و نظارت دارند بر انتخابات و صلاحیت افراد ولی به این سوال پاسخ نمیدهند آیا در آنجا هم چون طرف اصلاح طلب هست یا حزب دیگری هست باید همه آنها را رد کنیم آیا این عادلانه هست جدیدا هم چون بهانه دیگر سکوت فتنه را گفته اند که فردا که دوباره رد صلاحیت کردند بگویند به این دلیل بوده در همه جای جهان کسایی که بی طرف را می گذارند برای این کار (1102393) (alef-1)
علي
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۴:۴۴:۱۶
اگر مقاله اي درسايتي مشخص چاپ شود بيشتر انرا نزديك به اهداف و خط و مشي سايت تلقي مي كنند و درصورت مغايرت با خطو مشي سايت فقط عده اي به اشتباه مي افتند (1102409) (alef-1)
ک م
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۸:۴۹:۵۳
همه سایت ها بایستی اخبار واقعی را منتشر کرده و نظرات گوناگون و تحلیلات متنوع را قرار دهند.
اجازه بدهید مخاطبان نظر خود را در خصوص خبر بدهند. خط مشی سایت چه این ور چه اونور مربوط به خودشان. (1102565) (alef-1)
اجازه بدهید مخاطبان نظر خود را در خصوص خبر بدهند. خط مشی سایت چه این ور چه اونور مربوط به خودشان. (1102565) (alef-1)
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۵:۴۸:۵۴
اين همه روحانی در هر دوره وارد مجلس ميشوند ايا توانايي تشخيص شرع را ندارند؟نمايندگان هم ظاهرا قانون اساسي را بلد نيستند و تشخيص نمى دهند موارد مورد بحث با قانون اساسى در تضاد هست ىا نه ؟پس اين چه مجلسيه؟ (1102433) (alef-1)
abbas
۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۰۹:۱۴:۵۴
ما نیاز به یک مجلس دومی داریم با تعداد حدود یک سوم مجلس شورای اسلامی ، که متخصصان اهل فن باشند و طبق یک روندی بتوانند انتخاب گردند برای مثال حضور در سه دوره مجلس یا حداقل مدرک فوق لیسانس یا مجتهد مسلم و ... بعلاوه اینکه این گروه باید تعداد مشخصی متخصص را در بر بگیرد برای مثال مجتهد 10 نفر و اقتصاد دان 8 نفر و... وقتی قانونی به این مجلس می آید کار گروه تخصصی این را "خلاف" یا "موافق" اقتصاد یا شرع و ... میداند. پس از آن رای گیری میشود و با مثلا نصف آرا برای "موافق" و دو سوم آرا برای "خلاف" (جهت مصلحت کشور) در نظر گرفته شود (1103073) (alef-13)
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۶:۰۰:۳۶
"وقتی پيشاپيش هر نامزد انتخاباتی میداند نتيجه بررسی صلاحيت وی به اطلاع عموم خواهد رسيد، اين حق انتخاب برای او محفوظ است كه اصولاً به عنوان نامزد در انتخابات شركت نكند"
شورای نگهبان در برابر این منطق چه پاسخی دارد؟
دیگه پذیرفته نیست که آقایون پشت درهای بسته "مصلحت اندیشی" کنند (1102442) (alef-1)
شورای نگهبان در برابر این منطق چه پاسخی دارد؟
دیگه پذیرفته نیست که آقایون پشت درهای بسته "مصلحت اندیشی" کنند (1102442) (alef-1)
حسن
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۲۰:۱۰:۳۶
اولا" نظارت استصوابی را خود شورای نگهبان برای خود قائل شد وجالب است نظارت ارکان دیگز نظام مثل نظار قوا در صدا وسیما صرفا" استطلاعی تفسیر میشود وتقریبا" نظارتشان بی اثر ولی وقتی نوبت به تفسیر برای خودش میشود آنچنان دامنه اختیارات خود را وسیع میبیند که برای ابطال 700صندوق تهران هیچ شفاف سازی نمی کند دوما" درتائید صلاحیت ها اینقدر جناحی عمل کرده که انحرافات وحاکم شدن دولت ضعیف فعلی در کشور یکی از مسئولین اصلی آن شورای نگهبان است ،احمدی نژاد که در شهرداری تهران پرونده فساد مالی میلیاردی داشت وحتی وزارت اطلاعات زمان جناب یونسی صلاحیت احمدی نژاد را برای شهرداری رد کرده بود توسط شورای نگهبان تائید شد ومملکت را به اینجا رساند ولی دکتر معین که از جناح مقابل شورای نگهبان بود علیرغم پاکدامنی وسابقه وزارت صلاحیتش را شورای نگهبان رد کرد(البته باحکم حکومتی مقام معظم رهبری تائید شد). به نظر بنده یکی از عوامل مهم عقب افتادگی اقتصادی وسیاسی ما عدم استقلال سیاسی شورای نگهبان بوده واگر اصلاح نشوند در بلند مدت ضربه سنگین به نظام وامنیت ملی وارد خواهد شد ما گفتیم خود دانند. (1102647) (alef-1)
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۲۰:۳۳:۳۴
چقدر ریبا و شایسته و اسلامی بود اگر این چنین عمل میکرد شورای نگهبان (1102670) (alef-1)
علامه
۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۲۳:۱۲:۴۱
نظارت استصوابی موجب ازادی عمل ودخالت نظرات شخصی اعضای شورای نگهبان درتعیین سرنوشت کاندیداهاست ردصلاحیت بایدبراساس قانون باشد (1102830) (alef-1)
جانبازي از خيل نخلهاي سربريده!
۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۰۱:۰۰:۵۵
با سلام و با احترام، از سايت وزين الف به عنوان جانبازي گمنام درخواست مي‌كنم اگر در نمايش متن كامل اين كامنت معذوريتي داريد به سليقه خودتان بخش قابل انتشار آن را منتشر و متن كامل را به نحو مقتضي به پايگاه "جستار" ارسال فرماييد..شايد به سمع مبارك رهبر معظم نظام برسد و بازخوردي داشته باشدانشاالله. از بذل عنايت شما سپاسگزارم.
لطفا نظام پاسخ دهد:
چرا در دوران اخير در كشوري كه مردمش براي تثبيت عدالت اسلامي و تحصيل حقوق انساني و بسط آزاديهاي مشروع و مصرح در قانون اساسي، جان و مال و فرزندان و همه چيز خود را فدا كردند..عموما از ابراز عقيده آشكار و ذكر نام در بيان نظرات بحق خود پيرامون مقاله‌اي كه حتي از پايگاه منتسب به رهبري نظام انتشار يافته و اشاره كوتاهي به حقوقشان دارد نيز در حراسند و چرا روزنامه‌نگارش با احتياط تمام و نگراني از..احيانا با اسم مستعار نقل قول خبري ميكند و نظرها را به ندرت نمايش ميدهد؟
آيا از متهم شدن به‌فتنه‌گري،جاسوسي،جيره‌خواري،بي بصيرتي، بي ديني، ارتداد و القاب مشابه از طريق تريبونهاي رسمي در حراسند..؟
آيا عوام‌شان بگونه‌اي تربيت شده‌اند كه مي‌ترسند خسرالدنيا والآخرة شوند..!؟
آيا خواص‌شان از سرنوشت باورنكردني ستارها و تجربه كوي‌سبحانها و كوي دانشگاهها همچنان منگ و مدهوشند؟..
آيا ملت به دليل عملكرد نيروهاي تعريف شده نظامي و نهادهاي مذهبي و مخاطب قرار گرفتن پيامهاي امنيتي مكرر ايشان ، احساس كرده است تحت حاكميت كامل ميليتاريسم سياسي و ديني قرار گرفته و با كوچكترين اعتراض عملي به سختي مجازات مي‌شود و لاجرم از اصلاح امور جاري نااميد شده‌است ؟
آيا به تدريج و به دلايل پيش‌گفته "اميد"از قلب و روح فرزندان امام و مردم اين سرزمين كه مهدآزادگان و رادمردان تاريخ بشري بوده به‌كلي رخت بربسته است..!؟
......چرا چنين شده‌ايم و چه بايد كرد ؟ (1102918) (alef-1)
لطفا نظام پاسخ دهد:
چرا در دوران اخير در كشوري كه مردمش براي تثبيت عدالت اسلامي و تحصيل حقوق انساني و بسط آزاديهاي مشروع و مصرح در قانون اساسي، جان و مال و فرزندان و همه چيز خود را فدا كردند..عموما از ابراز عقيده آشكار و ذكر نام در بيان نظرات بحق خود پيرامون مقاله‌اي كه حتي از پايگاه منتسب به رهبري نظام انتشار يافته و اشاره كوتاهي به حقوقشان دارد نيز در حراسند و چرا روزنامه‌نگارش با احتياط تمام و نگراني از..احيانا با اسم مستعار نقل قول خبري ميكند و نظرها را به ندرت نمايش ميدهد؟
آيا از متهم شدن به‌فتنه‌گري،جاسوسي،جيره‌خواري،بي بصيرتي، بي ديني، ارتداد و القاب مشابه از طريق تريبونهاي رسمي در حراسند..؟
آيا عوام‌شان بگونه‌اي تربيت شده‌اند كه مي‌ترسند خسرالدنيا والآخرة شوند..!؟
آيا خواص‌شان از سرنوشت باورنكردني ستارها و تجربه كوي‌سبحانها و كوي دانشگاهها همچنان منگ و مدهوشند؟..
آيا ملت به دليل عملكرد نيروهاي تعريف شده نظامي و نهادهاي مذهبي و مخاطب قرار گرفتن پيامهاي امنيتي مكرر ايشان ، احساس كرده است تحت حاكميت كامل ميليتاريسم سياسي و ديني قرار گرفته و با كوچكترين اعتراض عملي به سختي مجازات مي‌شود و لاجرم از اصلاح امور جاري نااميد شده‌است ؟
آيا به تدريج و به دلايل پيش‌گفته "اميد"از قلب و روح فرزندان امام و مردم اين سرزمين كه مهدآزادگان و رادمردان تاريخ بشري بوده به‌كلي رخت بربسته است..!؟
......چرا چنين شده‌ايم و چه بايد كرد ؟ (1102918) (alef-1)
علي
۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۲:۵۴:۴۵
بزرگترين مشكل حقوقي اين است كه شوراي نگهبان به هيچ نهادي پاسخگو نيست و نمي توان تخلفات آن را پيگيري كرد و همين ريشه خيلي از اختلافات قوانين و انتخابات است (1103382) (alef-13)
