کد مطلب: 436055
انعقاد قراردادهای یک‌ماهه با کارگران!
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۸
در حالی که طبق دستورالعمل سال گذشته وزارت کار،انعقاد قرارداد زیر یکسال در مشاغل دارای ماهیت مستمر ممنوع است؛ اما همچنان برخی کارفرمایان نسبت به انعقاد قراردادهای کمتر از یکسال اقدام می کنند.
به گزارش مهر، برخی کارفرمایان با کارگران خود قراردادهای یک ماهه منعقد می‌کنند؛ این را بررسی های میدانی هم نشان می دهد؛ در حالی که بر اساس دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار که ۱۹ خرداد سال گذشته ابلاغ شده، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال، در کارهای دارای ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.
بر اساس مطالعات و اطلاعات به دست آمده در بسیاری از کشورهای صنعتی که نظام سرمایه داری در آنها حکم‌فرما است، حداقل ۲۵ درصد قراردادها «دائمی» هستند؛ در حالی که در ایران، سهم قراردادهای دائمی فقط ۵ درصد است و طبق آماری که اعلام می‌شود، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت هستند. این همان مصداق نقض امنیت شغلی در بین نیروی کار، به ویژه گروه‌های کارگری کشور است.
اما ظرفیت‌های قانونی کشور در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت چه می‌گویند؟ بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد؛ اما گروه‌های کارگری معتقدند که کارفرمایان، از بخش انتهایی این تبصره که عنوان شده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود» خود را مجاز به انعقاد قراردادهای موقت با کارگران کرده‌اند.
همچنین نمایندگان جامعه کارگری می‌گویند که کارفرمایان با رای از دیوان عدالت اداری، تفسیر می‌کنند که به استناد این عبارت، می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد.
با این وصف می‌توان گفت به دلیل عدم شفافیت قانونی و حتی نبود نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها، با سوءاستفاده برخی کارفرمایان از مواد قانونی، قراردادهای موقت رواج یافته است و این خود به مفهوم تضییع حقوق کارگران است.در حالی سهم بیش از ۹۰ درصدی قراردادهای موقت از کل قراردادها نگران کننده است که وزارت کار مکلف بود حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تهیه کند؛ اما هیچ خبری از اجرا و تهیه این آیین نامه هم نیست.
به گزارش مهر، برخی کارفرمایان با کارگران خود قراردادهای یک ماهه منعقد می‌کنند؛ این را بررسی های میدانی هم نشان می دهد؛ در حالی که بر اساس دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار که ۱۹ خرداد سال گذشته ابلاغ شده، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال، در کارهای دارای ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.
بر اساس مطالعات و اطلاعات به دست آمده در بسیاری از کشورهای صنعتی که نظام سرمایه داری در آنها حکم‌فرما است، حداقل ۲۵ درصد قراردادها «دائمی» هستند؛ در حالی که در ایران، سهم قراردادهای دائمی فقط ۵ درصد است و طبق آماری که اعلام می‌شود، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت هستند. این همان مصداق نقض امنیت شغلی در بین نیروی کار، به ویژه گروه‌های کارگری کشور است.
اما ظرفیت‌های قانونی کشور در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت چه می‌گویند؟ بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد؛ اما گروه‌های کارگری معتقدند که کارفرمایان، از بخش انتهایی این تبصره که عنوان شده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود» خود را مجاز به انعقاد قراردادهای موقت با کارگران کرده‌اند.
همچنین نمایندگان جامعه کارگری می‌گویند که کارفرمایان با رای از دیوان عدالت اداری، تفسیر می‌کنند که به استناد این عبارت، می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد.
با این وصف می‌توان گفت به دلیل عدم شفافیت قانونی و حتی نبود نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها، با سوءاستفاده برخی کارفرمایان از مواد قانونی، قراردادهای موقت رواج یافته است و این خود به مفهوم تضییع حقوق کارگران است.در حالی سهم بیش از ۹۰ درصدی قراردادهای موقت از کل قراردادها نگران کننده است که وزارت کار مکلف بود حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تهیه کند؛ اما هیچ خبری از اجرا و تهیه این آیین نامه هم نیست.
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۰۸:۴۵
کلمات کلیدی : کارگران ساختمان، کارگران
مهدی
۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۱:۴۸:۴۳
دیدگاهی مشابه دیدگاه این بخشنامه باعث بیچارگی صنعت گر و کارگر شده است و تا کی باید ببه این صورت به قضیه نگاه کرد؟
کارفرما بیمار نیست که کارگری را بی دلیل اخراج کند. یا گارگر خاطی است یا کار وجود ندارد. اگر کارگاهی نتوانست بیش از ۱ ماه کار کند پس باید ۱۱ ماه همینطوری به کارگر حقوق بدهد که چه اتفاقی بیفتد؟ تا کارفرما هم بدبخت شود و هیچ گاه دیگر نتواند کارگاه را راه اندازی کند؟
چیزی که باعث عدم امنیت شغلی میگردد کارفرما و قرارداد یک ماهه نیست. بلکه لشکری از کارمندان متخصص هستند که دراداره جات مختلف مشغول سنگ اندازی در مقابل صنعت هستند که نتیجه ان همین وضع کنونی است . تفسیر های منداوردی ، کوته بیبانه، مقایر با با قانون و منطق باعث عدم امنیت شغلی است نه کارفرمایی که بدون وجود کارگر نمیتواند تولید کند. (4121552) (alef-11)
کارفرما بیمار نیست که کارگری را بی دلیل اخراج کند. یا گارگر خاطی است یا کار وجود ندارد. اگر کارگاهی نتوانست بیش از ۱ ماه کار کند پس باید ۱۱ ماه همینطوری به کارگر حقوق بدهد که چه اتفاقی بیفتد؟ تا کارفرما هم بدبخت شود و هیچ گاه دیگر نتواند کارگاه را راه اندازی کند؟
چیزی که باعث عدم امنیت شغلی میگردد کارفرما و قرارداد یک ماهه نیست. بلکه لشکری از کارمندان متخصص هستند که دراداره جات مختلف مشغول سنگ اندازی در مقابل صنعت هستند که نتیجه ان همین وضع کنونی است . تفسیر های منداوردی ، کوته بیبانه، مقایر با با قانون و منطق باعث عدم امنیت شغلی است نه کارفرمایی که بدون وجود کارگر نمیتواند تولید کند. (4121552) (alef-11)
جعفري
۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۱:۴۹:۵۱
الف جان سلام
اين مصوبه باطل شده از طرف اداره كار (4121555) (alef-11)
اين مصوبه باطل شده از طرف اداره كار (4121555) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
