کد مطلب: 86485
سرمقاله رسالت؛ توافق نخبگي و مشارکت مردمي در هدفمند کردن يارانه ها
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۰۱:۰۹
توافق نخبگي و مشارکت مردمي در هدفمند کردن يارانه ها
1389/08/20
بدون تعارف بايد گفت امروز اصلي ترين مسئله کشور طرح تحول اقتصادي و موضوع هدفمند کردن يارانه هاست. اين مسئله آنقدر اهميت دارد که معادلات داخلي و خارجي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي را تحت الشعاع قرار داده است. دولت و مجلس با درک صحيح از فوري ترين مسائل کشور طرح تحول اقتصادي را در چند سال گذشته به عنوان يکي از مهمترين اولويت هاي سياست گذاري روي ميز کار خود قرار داده اند و فارغ از همه فضاسازي ها و سنگ اندازي هاي دشمن و اذناب داخلي آن که دانسته يا نادانسته با خارج از مرزها هم آوا و هماهنگ هستند مقدمات اجرايي اين طرح ملي را فراهم کردند و با جلب اعتماد و مشارکت بي‌سابقه مردم استارت اجرايي اين طرح را زده اند.
توافق نخبگي و مشارکت مردمي در هدفمند کردن يارانه ها
بدون تعارف بايد گفت امروز اصلي ترين مسئله کشور طرح تحول اقتصادي و موضوع هدفمند کردن يارانه هاست. اين مسئله آنقدر اهميت دارد که معادلات داخلي و خارجي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي را تحت الشعاع قرار داده است. دولت و مجلس با درک صحيح از فوري ترين مسائل کشور طرح تحول اقتصادي را در چند سال گذشته به عنوان يکي از مهمترين اولويت هاي سياست گذاري روي ميز کار خود قرار داده اند و فارغ از همه فضاسازي ها و سنگ اندازي هاي دشمن و اذناب داخلي آن که دانسته يا نادانسته با خارج از مرزها هم آوا و هماهنگ هستند مقدمات اجرايي اين طرح ملي را فراهم کردند و با جلب اعتماد و مشارکت بي‌سابقه مردم استارت اجرايي اين طرح را زده اند.
امروز فضاي عمومي کشور نيازمند توافق نخبگي و انسجام نظري، مشارکت ملي و توسعه اعتماد عمومي، آگاهي از گارد جديد دشمن براي سوء استفاده از تهديدات احتمالي اجراي طرح، اميد بخشي به مردم و پرهيز از سياه نمايي، تدبير همراه با قاطعيت در برخورد با اخلالگران و ... است.
هر ساز مخالفي مي تواند هارموني اين ارکستر بزرگ را به هم بريزد و هزينه هاي زيادي به مردم و کشور متحمل نمايد. اغلب کشورهايي که در معرض تحولات اقتصادي بزرگ قرار گرفتند عمده تلاش خود را معطوف اين مهم نمودند تا با ايجاد يک انسجام نظري و عملي در سياست گذاري و مديريت تحول مانع از تسري آلام اين جراحي هاي بزرگ به مردم و به خصوص قشرهاي ضعيف تر شوند.
در تجربه خصوصي سازي مجارستان اين کشور با ايجاد يک توافق نخبگي توانست تنها در يک دهه دوران انتقال خود را از سيستم سوسياليستي طي کند اين کشور از سال 1989 پس از فروپاشي نظام کمونيستي به عنوان يکي از کشورهاي پيشگام در زمينه انتقال از نظام اقتصادي متمرکز به اقتصاد بازار آزاد بوده و در زمينه خصوصي سازي نسبت به ديگر کشورهاي اروپاي شرقي پيشتاز و طي سال هاي اخير بخش خصوصي در مجارستان حتي از برخي کشورهاي قديمي اتحاديه اروپا سهم بيشتري در اقتصاد اين کشور دارند. به طوري که بر اساس آخرين آمار موجود در پايان سال 2005 ميلادي نزديک به 90 درصد اقتصاد مجارستان در کنترل بخش خصوصي (80درصد خارجي و 10 درصد داخلي) قرار دارد.
بررسي سياستهاي اقتصادي 30ساله مالزي نيز که در لواي آن تا سال 2020 تبديل به يک کشور کاملا" صنعتي و پيشرفته تبديل مي‌شود و تلاشهاي متمرکز و منسجم ماهاتير محمد و تيم اقتصادي اش بر اين توافق نخبگي و مشارکت مردمي در راستاي مديريت تحولات اقتصادي تاکيد مي کند. در دهه 1970، مالزي به تقليد از رويه چهار ببر(قدرت اقتصادي) اصلي آسيا پرداخت و خود را واداشت تا از وابستگي به استخراج معادن و کشاورزي به اقتصادي عادت دهد که بيشتر به سازندگي (صنعت) وابسته مي‌باشد. با سرمايه گذاري ژاپن ، در طول چند سال صنايع سنگين آن شکوفا شد ، و صادرات مالزي به موتور اوليه رشد کشور تبديل شدند. مالزي پيوسته به رشد بيش از7% در توليد ناخالص ملي درکنار تورمي پايين در دهه‌هاي 1980 و 1990 دست يافت.
امروزه بسياري ماهاتير محمد را به علت نقشش در مدرن‌سازي سريع مالزي و رشد رفاه در اين کشور تحسين مي‌کنندچرا که وي به واسطه شناخت صحيح از اولويت هاي سياست گذاري در مالزي و تمرکز در نظام تصميم گيري و مديريت تحول توانست فقر را در اين کشور از 50 درصد به
6 درصد کاهش دهد.
البته کشورها هر يک به واسطه مقتضيات بومي، فرهنگي، اقتصادي و ... خود مسير يگانه اي براي توسعه در پيش مي گيرند و مطمئنا تحول اقتصادي در کشورهاي مختلف مانند نسخه هاي بهداشت جهاني تجويزي و فراگير نيست. اما از تجارب ساير کشورها در مديريت تحول مي توان بهره برد و مانع از ناسازه هاي نظري و عملي در اجراي تغييرات شد.
البته تاکيد بر توافق نخبگي و انسجام نظري به معناي پيروي از الگو هاي اقتصادي نخبه محور نيست چرا که توافق نخبگي تنها با مشارکت مردمي منجر به تغييرات خيرخواهانه و مستمر در اقتصاد کشور خواهد شد. نسخه هاي تجويزي و نخبه محور در تحول طي يک دوره 8 ساله روى ميز کار اغلب دولتمردان ايرانى قرار گرفت، اما به سرعت با واکنش‌هاى شديد اجتماعى روبرو شد. جامعه‌شناسان پاسخ‌هاى متفاوتى را در توجيه علل اين دست عکس‌العمل‌هاى اجتماعى در دولت‌هاى پنجم و ششم مطرح کرده‌اند که هريک به نوبه خود تا حدودى مى‌تواند علت‌هاى واکنش منفى جامعه ايران به اين نسخه توسعه را تبيين نمايد. اما مسلما بى‌عدالتى‌ها، نسخه‌هاى برنامه‌اى و نخبه محور که توسط نظريه پردازان غربى تدوين شده‌اند يکى از عوامل تاثير گذار در اعتراضات اجتماعى دهه70 بود.
مضاف بر اينکه لايه‌هاى اجتماعى در ايران شايد در نرم‌ها و ايستارهاى مدرن نگنجد اما به پيچيدگى يک تمدن چند هزار ساله است.
تغييرات کلان اقتصادي از گلوگاه، تحولات روانشناسى اجتماعى مى‌گذرد و در پيوند مستقيم با تغييرات فرهنگى است. امروز که سه دهه از عمر انقلاب اسلامى مى‌گذرد و کشور در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب است بايد يک نسخه بومى براى پيشرفت کشور نوشت. به تعبير مقام معظم رهبرى "در اين گونه موارد نبايد نسخه‌هاى غرب به‌عنوان تنها راه‌حل تصور شوند بلکه در چنين مسائلى تاکيد بر نوآورى و استفاده از ايده‌ها و فکرهاى نو است." آدرس پيشرفت کشور برآيند نوآورى و خلاقيت
فرد فرد ايرانى است و لايه‌هاى پيچيده اجتماعى در ايران دوشادوش نخبگان در اين عزم و اراده ملى سهيم هستند. لذا به همان ميزان که ايجاد توافق نخبگي در اجراي طرح تحول اقتصادي اهميت دارد مسئله مشارکت مردمي و جلب اعتماد آحاد شهروندان در اجراي اين طرح ملي و بزرگ از اهميت مضاعفي برخوردار است.
گفتمان پيشرفت پس از گذشت سه دهه از عمر انقلاب اسلامي در سال 1357 موجد مطالبات اجتماعي و سياسي جديدي شده است که در صورت ناکارآمدي دولت به معناي state
مي تواند چالش زا باشد.
اقتصاد انقلابى نسخه قابل اعتمادى براى يک انقلاب اقتصادى در کشور است. اين گزاره ساده ماحصل سه دهه تجربه کار اقتصادى در ايران پس از انقلاب اسلامى است. همه مردم و مسئولان بايد دست در دست يکديگر، و با همت، پشتکار جدى و در چارچوب يک برنامه زمان‌بندى مشخص و به عنوان يک وظيفه ملى کشور را در عرصه اقتصادى به مرحله‌اى برسانند که تهديد به تحريم و محاصره اقتصادى به هيچ وجه تاثيرگذار نباشد و اين مقطع مهم در اقتصاد کشور را نيز از سر بگذرانند. انقلاب اسلامى در سال 1357 ايران را از وابستگى سياسى نجات داد و امروز وقت استقلال اقتصادى کشور است. خوشبختانه بايد گفت امروز تحول اقتصادي در جامعه ايران به يک تصميم ملى تبديل شده است و آحاد مردم اعم از مسئولان، نخبگان و سواد مردم در آن سهيم هستند.
صالح اسکندري
1389/08/20
بدون تعارف بايد گفت امروز اصلي ترين مسئله کشور طرح تحول اقتصادي و موضوع هدفمند کردن يارانه هاست. اين مسئله آنقدر اهميت دارد که معادلات داخلي و خارجي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي را تحت الشعاع قرار داده است. دولت و مجلس با درک صحيح از فوري ترين مسائل کشور طرح تحول اقتصادي را در چند سال گذشته به عنوان يکي از مهمترين اولويت هاي سياست گذاري روي ميز کار خود قرار داده اند و فارغ از همه فضاسازي ها و سنگ اندازي هاي دشمن و اذناب داخلي آن که دانسته يا نادانسته با خارج از مرزها هم آوا و هماهنگ هستند مقدمات اجرايي اين طرح ملي را فراهم کردند و با جلب اعتماد و مشارکت بي‌سابقه مردم استارت اجرايي اين طرح را زده اند.
توافق نخبگي و مشارکت مردمي در هدفمند کردن يارانه ها
بدون تعارف بايد گفت امروز اصلي ترين مسئله کشور طرح تحول اقتصادي و موضوع هدفمند کردن يارانه هاست. اين مسئله آنقدر اهميت دارد که معادلات داخلي و خارجي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي را تحت الشعاع قرار داده است. دولت و مجلس با درک صحيح از فوري ترين مسائل کشور طرح تحول اقتصادي را در چند سال گذشته به عنوان يکي از مهمترين اولويت هاي سياست گذاري روي ميز کار خود قرار داده اند و فارغ از همه فضاسازي ها و سنگ اندازي هاي دشمن و اذناب داخلي آن که دانسته يا نادانسته با خارج از مرزها هم آوا و هماهنگ هستند مقدمات اجرايي اين طرح ملي را فراهم کردند و با جلب اعتماد و مشارکت بي‌سابقه مردم استارت اجرايي اين طرح را زده اند.
امروز فضاي عمومي کشور نيازمند توافق نخبگي و انسجام نظري، مشارکت ملي و توسعه اعتماد عمومي، آگاهي از گارد جديد دشمن براي سوء استفاده از تهديدات احتمالي اجراي طرح، اميد بخشي به مردم و پرهيز از سياه نمايي، تدبير همراه با قاطعيت در برخورد با اخلالگران و ... است.
هر ساز مخالفي مي تواند هارموني اين ارکستر بزرگ را به هم بريزد و هزينه هاي زيادي به مردم و کشور متحمل نمايد. اغلب کشورهايي که در معرض تحولات اقتصادي بزرگ قرار گرفتند عمده تلاش خود را معطوف اين مهم نمودند تا با ايجاد يک انسجام نظري و عملي در سياست گذاري و مديريت تحول مانع از تسري آلام اين جراحي هاي بزرگ به مردم و به خصوص قشرهاي ضعيف تر شوند.
در تجربه خصوصي سازي مجارستان اين کشور با ايجاد يک توافق نخبگي توانست تنها در يک دهه دوران انتقال خود را از سيستم سوسياليستي طي کند اين کشور از سال 1989 پس از فروپاشي نظام کمونيستي به عنوان يکي از کشورهاي پيشگام در زمينه انتقال از نظام اقتصادي متمرکز به اقتصاد بازار آزاد بوده و در زمينه خصوصي سازي نسبت به ديگر کشورهاي اروپاي شرقي پيشتاز و طي سال هاي اخير بخش خصوصي در مجارستان حتي از برخي کشورهاي قديمي اتحاديه اروپا سهم بيشتري در اقتصاد اين کشور دارند. به طوري که بر اساس آخرين آمار موجود در پايان سال 2005 ميلادي نزديک به 90 درصد اقتصاد مجارستان در کنترل بخش خصوصي (80درصد خارجي و 10 درصد داخلي) قرار دارد.
بررسي سياستهاي اقتصادي 30ساله مالزي نيز که در لواي آن تا سال 2020 تبديل به يک کشور کاملا" صنعتي و پيشرفته تبديل مي‌شود و تلاشهاي متمرکز و منسجم ماهاتير محمد و تيم اقتصادي اش بر اين توافق نخبگي و مشارکت مردمي در راستاي مديريت تحولات اقتصادي تاکيد مي کند. در دهه 1970، مالزي به تقليد از رويه چهار ببر(قدرت اقتصادي) اصلي آسيا پرداخت و خود را واداشت تا از وابستگي به استخراج معادن و کشاورزي به اقتصادي عادت دهد که بيشتر به سازندگي (صنعت) وابسته مي‌باشد. با سرمايه گذاري ژاپن ، در طول چند سال صنايع سنگين آن شکوفا شد ، و صادرات مالزي به موتور اوليه رشد کشور تبديل شدند. مالزي پيوسته به رشد بيش از7% در توليد ناخالص ملي درکنار تورمي پايين در دهه‌هاي 1980 و 1990 دست يافت.
امروزه بسياري ماهاتير محمد را به علت نقشش در مدرن‌سازي سريع مالزي و رشد رفاه در اين کشور تحسين مي‌کنندچرا که وي به واسطه شناخت صحيح از اولويت هاي سياست گذاري در مالزي و تمرکز در نظام تصميم گيري و مديريت تحول توانست فقر را در اين کشور از 50 درصد به
6 درصد کاهش دهد.
البته کشورها هر يک به واسطه مقتضيات بومي، فرهنگي، اقتصادي و ... خود مسير يگانه اي براي توسعه در پيش مي گيرند و مطمئنا تحول اقتصادي در کشورهاي مختلف مانند نسخه هاي بهداشت جهاني تجويزي و فراگير نيست. اما از تجارب ساير کشورها در مديريت تحول مي توان بهره برد و مانع از ناسازه هاي نظري و عملي در اجراي تغييرات شد.
البته تاکيد بر توافق نخبگي و انسجام نظري به معناي پيروي از الگو هاي اقتصادي نخبه محور نيست چرا که توافق نخبگي تنها با مشارکت مردمي منجر به تغييرات خيرخواهانه و مستمر در اقتصاد کشور خواهد شد. نسخه هاي تجويزي و نخبه محور در تحول طي يک دوره 8 ساله روى ميز کار اغلب دولتمردان ايرانى قرار گرفت، اما به سرعت با واکنش‌هاى شديد اجتماعى روبرو شد. جامعه‌شناسان پاسخ‌هاى متفاوتى را در توجيه علل اين دست عکس‌العمل‌هاى اجتماعى در دولت‌هاى پنجم و ششم مطرح کرده‌اند که هريک به نوبه خود تا حدودى مى‌تواند علت‌هاى واکنش منفى جامعه ايران به اين نسخه توسعه را تبيين نمايد. اما مسلما بى‌عدالتى‌ها، نسخه‌هاى برنامه‌اى و نخبه محور که توسط نظريه پردازان غربى تدوين شده‌اند يکى از عوامل تاثير گذار در اعتراضات اجتماعى دهه70 بود.
مضاف بر اينکه لايه‌هاى اجتماعى در ايران شايد در نرم‌ها و ايستارهاى مدرن نگنجد اما به پيچيدگى يک تمدن چند هزار ساله است.
تغييرات کلان اقتصادي از گلوگاه، تحولات روانشناسى اجتماعى مى‌گذرد و در پيوند مستقيم با تغييرات فرهنگى است. امروز که سه دهه از عمر انقلاب اسلامى مى‌گذرد و کشور در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب است بايد يک نسخه بومى براى پيشرفت کشور نوشت. به تعبير مقام معظم رهبرى "در اين گونه موارد نبايد نسخه‌هاى غرب به‌عنوان تنها راه‌حل تصور شوند بلکه در چنين مسائلى تاکيد بر نوآورى و استفاده از ايده‌ها و فکرهاى نو است." آدرس پيشرفت کشور برآيند نوآورى و خلاقيت
فرد فرد ايرانى است و لايه‌هاى پيچيده اجتماعى در ايران دوشادوش نخبگان در اين عزم و اراده ملى سهيم هستند. لذا به همان ميزان که ايجاد توافق نخبگي در اجراي طرح تحول اقتصادي اهميت دارد مسئله مشارکت مردمي و جلب اعتماد آحاد شهروندان در اجراي اين طرح ملي و بزرگ از اهميت مضاعفي برخوردار است.
گفتمان پيشرفت پس از گذشت سه دهه از عمر انقلاب اسلامي در سال 1357 موجد مطالبات اجتماعي و سياسي جديدي شده است که در صورت ناکارآمدي دولت به معناي state
مي تواند چالش زا باشد.
اقتصاد انقلابى نسخه قابل اعتمادى براى يک انقلاب اقتصادى در کشور است. اين گزاره ساده ماحصل سه دهه تجربه کار اقتصادى در ايران پس از انقلاب اسلامى است. همه مردم و مسئولان بايد دست در دست يکديگر، و با همت، پشتکار جدى و در چارچوب يک برنامه زمان‌بندى مشخص و به عنوان يک وظيفه ملى کشور را در عرصه اقتصادى به مرحله‌اى برسانند که تهديد به تحريم و محاصره اقتصادى به هيچ وجه تاثيرگذار نباشد و اين مقطع مهم در اقتصاد کشور را نيز از سر بگذرانند. انقلاب اسلامى در سال 1357 ايران را از وابستگى سياسى نجات داد و امروز وقت استقلال اقتصادى کشور است. خوشبختانه بايد گفت امروز تحول اقتصادي در جامعه ايران به يک تصميم ملى تبديل شده است و آحاد مردم اعم از مسئولان، نخبگان و سواد مردم در آن سهيم هستند.
صالح اسکندري
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
