کد مطلب: 311792
آیا پرداخت هزینه رفتار قانون گریزان از جیب قانونمداران در صنعت بیمه «عادلانه» است؟
علیرضا محمدپور، 1 آذر 94
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۱۷
سهم ۵ درصدی فعلی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق¬بیمه بیمه شخص ثالث، بار مالی تعهدات جدید را پوشش می دهد و منطقی نیست که به این بهانه، نمایندگان مجلس با افزایش این سهم از ۵ درصد به ۸ درصد موافقت کنند.
***
پس از گذشت یک سال و نیم از انقضای زمان آزمایشی قانون بیمه اجباری شخص ثالث، قانون دائمی این بیمه در حال تصویب نهایی است و جزئیات آن از هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یکی از مهمترین مواد باقیمانده این لایحه، مواد ۲۲ و ۲۵ آن است که در صورت تصویب، سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه بیمه شخص ثالث از ۵ درصد به ۸ درصد افزایش خواهد یافت و در عوض کسری پوشش بیمهنامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه به تعهدات این صندوق اضافه خواهد شد. طبق ادعای حامیان این بخش از لایحه، این ۳ درصد معادل با افزایش تعهد صندوق است که در صورت تصویب دیگر نیازی به خریداری الحاقیه بیمه پس از افزایش نرخ دیه نیست. برای بررسی این پیشنهاد لازم است ابتدا نگاهی به وظایف و منابع درآمدی صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیاندازیم.
وظایف و منابع درآمدی صندوق تأمین خسارتهای بدنیطبق ماده ۱۰ قانون آزمایشی بیمه اجباری شخص ثالث، هدف از تأسیس این صندوق، حمايت از زيان¬ديدگان حوادث رانندگي و پرداخت خسارتهای بدني وارد به اشخاص ثالثی است كه به علت فقدان يا انقضاء بیمهنامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بیمهگر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بیمهگر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارتهای بدني خـارج از شرايط بیمهنامه است؛ به عبارت دیگر، وظیفه صندوق حمایت از دو گروه از افراد است، اول پرداخت خسارت به آن دسته از زیان¬دیدگانی که مقصر حادثه متواری شده و شناسایی نشده است یا قادر به پرداخت این خسارت نیست و دوم حمایت از آن دسته از مقصرانی که به دلایل مختلف از جمله نداشتن بیمهنامه قادر به پرداخت خسارت یا دیه نیستند. بدون تردید، رویکرد اصلی این صندوق یعنی پرداخت خسارات تحمیلی به افراد جامعه که امکان وصول آن خسارت از مقصران وجود ندارد، رویکردی منطقی و مهم است که به درستی از آن به عنوان نقش مکمل صنعت بیمه یاد میشود.
طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، منابع اصلی صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز عبارتست از: ۵ درصد از حقبیمه اجباري موضوع اين قانون، ۲۰ درصد از جرائم رانندگی، جریمه نداشتن بیمه نامه، مبالغي که صندوق پس از جبران خسارت زيانديدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نمايد و درآمد حاصل از سرمايهگذاري وجوه صندوق. همچنین در تبصره این ماده آمده است که در صورت کمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد کسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
عملکرد مالی صندوقبررسی عملکرد مالی و ترازنامههای صندوق مطابق با «پیوست و» سالنامه آماری صنعت بیمه (که توسط بیمه مرکزی منتشر میشود) نشان میدهد که درآمدهای این صندوق به مراتب بیشتر از پرداختیهای آن است. براساس اطلاعات مندرج در این سالنامه آماری، میانگین نسبت خسارتهای پرداختی به زیان دیدگان به درآمدهای این صندوق در بین سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، ۳۵ درصد بوده است؛ به عبارت دیگر، صرفاً حدود یکسوم از درآمدهای این صندوق صرف پرداخت خسارتها به زیان دیدگان شده است. همین موضوع سبب شده است که مابهالتفاوت درآمدهای این صندوق نسبت به خسارتهای پرداختی آن به زیان دیدگان در این دوره زمانی، رشد قابلتوجهی داشته باشد و از حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۷ به حدود ۴۲۷ میلیارد تومان در سال ۹۲ برسد.
منبع: سالنامه آماری سال ۹۲ صنعت بیمه
جمعبندی و پیشنهادبا توجه به موارد فوق، نکات و سؤالات زیر درباره افزایش سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق¬بیمه بیمه شخص ثالث از ۵ درصد به ۸ درصد، قابلطرح است:
۱- صندوق این خسارتها را در اصل به نیابت از دو دسته از افراد جامعه پرداخت میکند:
الف- افرادی هستند که بر خلاف قانون و اخلاق پس از حادثه به جای معرفی خود، از صحنه حادثه فرار میکنند
و ب- افرادی که از قانون تخطی کرده و بدون تهیه بیمه نامه اقدام به رانندگی کردهاند. به صورت خلاصه، این صندوق هزینههایی تحمیلی به جامعه بواسطه قانون گریزان را پوشش می دهد؛ اما از سوی دیگر، بخش مهمی از درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سهم ۵ درصدی این صندوق از حق بیمه بیمه شخص ثالث افراد قانونمند جامعه که این بیمه را تهیه کردهاند، تأمین میشود؛ بنابراین سوالی مهم مطرح می شود که آیا هزینههایی که قانون گریزان به جامعه تحمیل می کنند باید از جیب قانون مداران و افرادی که با رعایت قانون، بیمه شخص ثالث را تهیه کردهاند، پرداخت شود؟ به تعبیر بهتر حکایت این شیوه تأمین منابع درآمدی این صندوق همان «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری» است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. حال در این شرایط، آیا میتوان افزایش سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه بیمه شخص ثالث از ۵ درصد به ۸ درصد را برای مردم جامعه توجیه کرد و آیا این رفتار عادلانه محسوب میشود؟
۲- طبق مقدمات و اصول سیاستگذاری باید هزینههای اجرای یک طرح از منابع مرتبط با آن تأمین شود؛ بنابراین انتظار میرود هزینههای مانند تأمین خسارتهای بدنی ناشی از رفتار قانونگریزان از محل جرائم همین افراد تأمین شود و نه از جیب قانونمداران. خوشبختانه مجلس نیز در زمان تصویب قانون آزمایشی بیمه اجباری شخص ثالث، به این نکته توجه داشته است و منابعی مانند ۲۰ درصد از جرائم راهنمایی و رانندگی را جزو منابع درآمدی صندوق تأمین خسارتهای بدنی قرار داده است؛ بنابراین ضرورت دارد این قبیل منابع برای تأمین درآمدهای این صندوق تقویت شوند و نه منابع غیرمرتبطی مانند سهم از حق بیمه بیمه شخص ثالث.
۳- یکی از اهداف قانون بیمه شخص ثالث، پوشش حداکثری این بیمه (اجباری) است تا آلام و هزینههای مردم در مواجهه با حوادث رانندگی کاهش یابد، از این رو میبایست تدابیری اتخاذ نمایند تا پوشش بیمه وسایل نقلیه موتوری در حالی که هم اکنون ۶۳ درصد است، به ۱۰۰ درصد برسد که دستیابی به این هدف با اتخاذ سازوکارهایی درست دور از انتظار نیست. یکی از این راهکارها میتواند ارزان کردن حق بیمه و یا اصلاح روش قیمت گذاری حقبیمه (مانند تأمین بخشی از حقبیمه از محل قیمت سوخت) باشد تا تهیه بیمه توسط اقشار ضعیف آسان گردد. کم کردن سهم صندوق از حق بیمه علاوه بر اینکه میتواند به توسعه و پوشش بیشتر بیمه کند، مراجعات به صندوق را نیز کاهش خواهد داد که طبیعتاً خسارتهای پرداختی این نهاد نیز به میزان قابلملاحظهای کاهش خواهد یافت.
در نهایت، به نمایندگان محترم مردم در خانه ملت پیشنهاد میشود برای اصلاح ماده ۲۵ لایحه دائمی کردن قانون بیمه اجباری شخص، با حفظ تعهدات جدید، سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه بیمه شخص ثالث همان ۵ درصد فعلی باقی بماند.
باید بر اساس نحوه رانندگی و سابقه رانندگی شخص هزینه بیمه تعین شود چه فرقی است بین یک فرد که ده سال سابقه ای نداشته با فردی که چند تصادف و جریمه داشته و این روال تعین نرخ در تمام کشور های دنیا رواج دارد. (3338939) (alef-11)
خوب الان هم بیمه تخفیف برای استفاده نکردن از بیمه در هر سال رو تا سقف مشخصی رو میده .کسانی هم که تصادف کنن از این تخفیف در سال. بعدش در اون ماشین نمیتونن استفاده کنن (3339222) (alef-3)
چرا تخفیف بیمه شخص ثالث تا سقف 8 سال است؟ من که 15 سال است تصادفی نکرده ام با کسی که 8 سال تصادف نکرده باید مبلغ یکسانی بابت بیمه شخص ثالث بپردازیم. این عادلانه نیست. (3339356) (alef-3)
خیلی جالبه بیمه واسه چیه؟// (3338966) (alef-11)
اراکی
۱۳۹۴-۰۹-۰۱ ۱۰:۴۶:۲۳
چرا به افراد قانونمند و یا بی حادثه فقط حداکثرهفت7 سال تخفیف تعلق می گیرد ...این ظلم است و باید تخفیف تا حد یک آبونمان ناچیز ادامه یابد تا تشویق اصولی باشد. (3339098) (alef-3)
رامشگ
۱۳۹۴-۰۹-۰۱ ۱۷:۱۳:۴۲
اولا تخفيف بيمه نامه شخص ثالث تا هشت سال (70درصد) ميباشد و بنظر من ناچيز نيست مثلا پرايد بدون تخفيف 845 تومن ميشود ولي با اعمال 8 سال تخفيف 253 تومن ميشود آيا اين تخفيف ناچيز است (3339856) (alef-3)
رانندكي يك امتياز است نه يك حق چون حق كسي رأ نمي شود سلب كرد ولي امتياز رانندگي رأ ميشود لغو كرد در نتيجه چه فقير و چه غني با پذيرفتن ريسك و هزينه ان اقدام به رانندگي ميكنند
اگر با اين استدلال به قوانين اجتماعي نگاه كنيم شيرازه نظام اجتماعي در هم ميريزد (3339121) (alef-3)
حقیقت جو
۱۳۹۴-۰۹-۰۱ ۱۱:۰۸:۳۱
بیمه باید رانندگان بدون تخلف و خسارت را مشمول تخفیف بیمه نامه کند نه خودروها
چون با کنده شدن کوپن بیمه پس از یک تصادف جزیی تمام تخفیف عدم خسارت دهها سال از بین میرود مردم مجبورند از خیر بیمه بگذرند و خسارت را از جیب بدهند (3339126) (alef-3)
فلسفه بیمه همینه دیگه
شما که نمیدونی تصادف میکنی یا نه یا اینکه کی قراره تصادف کنی،بیمه یه جور آینده نگریه که ریسک هزینه رو سرشکن میکنه (3339131) (alef-3)
چکش زدن به نفع بیمه ها ماداریم به کجامی رویم ؟منافع خودروسازان منافع بیمه ها!! منافع مردم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (3339137) (alef-3)
سلام
باید سابقه بیمه به نام فرد ذخیره شود و تخفیف به افراد داده بشود نه به ماشین. (3339162) (alef-3)
شما فلسفه بیمه رو بردی زیر سوال ؟؟؟ (3339318) (alef-3)
همه دنیا سابقه بیمه در گواهینامه درج میشه،پاک شدن و اینا هم نداره ، (3339457) (alef-3)
اراکی
۱۳۹۴-۰۹-۰۱ ۱۵:۰۶:۰۶
باید فکری به حال خسارت مالی خودروهای لوکس و گران در حال تردد در خیابانها کرد... تامین خسارت آنها با سقف 5 میلیون جور در نمی اید و مردم ضعیف را وارد زندانها می کنند!! (3339562) (alef-3)
رامشگ
۱۳۹۴-۰۹-۰۱ ۱۷:۱۵:۱۸
دوست عزيز شما اگر مبلغ بيشتري پرداخت نماييد ميتوانيد بيمه نامه با تعهد مالي 30ميليون تومان خريداري كنيد (3339858) (alef-3)
جرا پليس نمي تواند ماشين هايي كه بيمه نمي كنند ويا بيمه اشان تمام مي شود وتجديد نمي كنند را رد گيري وجريمه كند الان تمام خودروها داراي كار هستند اگر بيمه ها بالافاصله يعد از بيمه مراتب را به سايت مخصوص پيس منتقل كنند وپليس ميتواند با پيكيري شماره خودرو هاي بيمه نشده را مشخص كند الان ديكر زمان قديم نيست با يك مراجعه به سايت مربوطه بايد خودروها بيمه نشده مشخص كردد ا (3340004) (alef-3)
ضریب هوشی مردم.کشورمون را در تعداد تصادفات میتونین حدس بزنین. در هر تصادفی، یکی از طرفین حتما از معظل پایین بودن ضریب هوشی رنج میبرد. لذا با درج سابقه و کسر امتیاز، در ایران بعد از چند سال راننده ای وجود نخواهد داشت. (تلخ ولی واقعیت) (3340047) (alef-3)
من ماشینمو سال ۸۹ خریدم فقط همان سال بیمه کردم الان ۵ ساله بیمه نکردم و ۵ میلییون تا الان پس انداز کردم بخاطر بیمه نکردن تا الانم به یاری خدا هیچ اتفاقی برام نیقتاده اخه برا چی پول اضافی بدم بیمه اخرشم وقتی خواستم ماشینو بفروشم مبلغ جریمشو میدم که قیمتش خیلی کمتر از بیمه کردنه (3340204) (alef-3)
گلبانگ
۱۳۹۴-۰۹-۰۲ ۱۶:۴۷:۲۳
به نام خدای مهربان
در تحلیل بالا یک تناقض آشکار وجود دارد و نوسنده سعی می کند برای جلوگیری از افزایش سهم صندوق دلایل را ارایه کند که کاملا با هم تضاد دارند. افزایش سهم صندوق برای حمایت از قانون گریزان و متخلفان نیست بلکه برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی می باشد و این موضوع هیچ ربطی به متخلفان ندارد. (3341829) (alef-13)