کد مطلب: 208490
۸ نکته درباره اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۵۴
بدون احساس وظیفه در این امر و اجرای این امر خطیر خط شکن و جریان ساز هرحرکتی فقط منجر به تداوم وضع بطئی موجود می شود و نمی توان از آن انتظاری در حد یک جهش اقتصاد در اقتصاد داشت.
به گزارش تراز، اخیراً مجموعه ای با ۲۷ بندتحت عنوان «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وجهاد اقتصادی»از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستگاههای مختلف جهت اظهار نظر ارسال شده است. این مجموعه فاقد محور های مهمی است که به اهم آنها در ذیل بطور خلاصه اشاره می شود:
اولاً مقاوم سازی اقتصاد زمینه رشد و زمینه جهاد اقتصادی است. ثانیاً برطرف کردن آسیب های فعلی استعداد مقاومت در اقتصاد را افزایش می دهد. بنابراین شرط لازم و کافی بالابردن سطح مقاوت در اقتصاد بر طرف کردن آسیب های فعلی است. اگر قرار باشد یک دونده بر زمین رملی مسابقه را آغاز کند جز درجا زدن قدمی به جلو نخواهد رفت و یا یک خودرو در زمین باتلاقی همگام با هر حرکتی بیشتر درگل فرو می رود و حتی از جا نیز کنده نخواهد شد. ثالثاً یکی از بزرگترین آسیب های اقتصاد غلبه بخش دلالی و بازرگانی بر نظام تولید ارزش افزوده است. اگر بخش بازرگانی مهار نشود هیچ سرمایه ای وارد تولید نخواهد شد. نقش مهار کننده تنها و تنها از عهده دولت بر می آید .دوم گم شدن نقش کلیدی دولت در مدیریت اقتصاد است. نفی تصدی گری با نفی حاکمیتی دولت خلط شده است, و این برای کشور بسیار خطرناک است. رقابت پس از برقراری عدالت معنا دارد. رقابت در شرایط ناعدالتی و نابرابری فرصت ها مصداق قانون تنازع بقا در جنگل است و از دیدگاه عدالت اقتصادی در اسلام مردود است. کمترین اثر آن حذف فرصتهای تولیدی و شغلی نوپا و کاهش تولید و افزایش فاصله طبقاتی درآمدی و ثروت است. باید بندهای ذیل اضافه و مورد تاکید قرار گیرد:
۱-تعریف نقش دولت در فرآیند تولید کالاهای عمومی(Public Goods ) بر اساس اصول مسلّم اقتصاد اسلامی شامل:
- وظیفه اصلی تنظیم بازار
- وظیفه نظارت بر عملکرد بازار وقیمت ها
- وظیفه کنترل و ارزشیابی
- وظیفه تعزیرات مخلّین شرایط بازار
- وظیفه حمایت مجزا از تولید . باید حمایت از تولید کننده فارغ از اهداف حمایتی از مصرف کنندگان برنامه ریزی شود
- وظیفه حمایت مجزا از مصرف کننده و تامین اجتماعی و بروز رسانی قدرت خرید مستضعفین و حقوق ثابت بگیران
۲- اصلاح الگوی مصرف مطلوب
طبق قاعده «تابعیت کلیه عوامل بازار از تقاضای ستانده نهایی» به شیوه مهندسی معکوس، کلیه حلقه ها ناخودآگاه و جبراً در جهت تولید و توزیع و عرضه محصولاتی هماهنگ می شوند که در الگوی مصرف جا سازی شده اند. در این روش، فرآیند شکل گیری این نظام و زنجیره با روش مهندسی معکوس وبا نهادینه سازی حلقه آخر زنجیره یعنی «مصرف» آغاز می شود. برای تغییر الگوی مصرف براساس قانون علت و معلول تمام اجزای علت باید تحقق بپذیرند و باصطلاح منطق تحقق علل معّده و ممّده مقدمه تحقق معلول می شود.
۳-کاهش نرخ سود در بخش بازرگانی و دلالی
اصولاً بیماری اقتصاد ما ریشه در غلبه بخش خصوصی دلالی و بازرگانی است که مجال فرصت های سودآور اقتصاد را مانند یک سیاه چاله کیهانی از سایر فرصت های اقتصادی تولید در اقتصاد ربوده است.با فرض اینکه بیست درصد سود باشد یک کشاورز با معطلی یکساله سرمایه خود بیست درصد سود می برد یک تاجر با ده دقیقه تا یک روز نیز حتی تا ۲۰۰ درصد نیز سود می برد. اگر فرض کنیم هردو بیست درصد سود داشته باشند (که برای دلال تاجر پیشه فرض محالی است!) و سرمایه دلال نیز یک روز معطل و درگیر باشد نسبت سود دلال به سود کشاورز ۳۶۵ برابراست!!! اگر خیلی منصف باشیم و درگیری سرمایه دلال را ۳۰ روزه فرض کنیم نسبت سود دلال به سود کشاورز ۱۲ برابرمی شود که این هم فاجعه است.دیگر چه مجالی برای تولید می ماند قطعاً یکی از دور های باطل اقتصاد ما همین غلبه بخش بازرگانی بر سایر بخش های اقتصاد است.ولنگاری بخش دلالی و خدمات ، قرارنداشتن زیر چتر کنترل، نظارت وقیمت گذاری دولت، نرخ های سود غیر متعارف و ظالمانه، گردش و بازگشت سریع سرمایه،فرار مالیاتی بزرگ، فعالیتهای زیرزمینی و بازار سیاه غالب در این بخش،معضلات تولید، موانع زیاد و مانع تراشی های بدنه اداری در راه تولید، فساد اداری، فرصت های کاذب و پول شویی و مجموعه ای از دلایل دیگر این بخش(دلالی و خدمات) را تبدیل به قطبی برای تجمیع نقدینه و سرمایه و فرار از تولید تبدیل کرده است.با وجود این آسیب بزرگ امکان جهش در بخش حقیقی و تولید در اقتصاد محال است.
۴- تقویت بنیان قانونی تسهیل تولید داخلی
تقویت بخش حقیقی اقتصاد با افزایش تولید کالاها و خدمات حقیقی متناسب با الگوی مصرف حقیقی مطلوب و متناسب با شرایط جامعه اسلامی ایران میسور خواهد بود. این برنامه باید همراه با سه مشخصه مهم افزایش کیفیت تولید، تولید انبوه و کاهش قیمت تمام شده باشد. افزایش تولید می تواند قدرت خود اتکایی اقتصاد را بالا برده و آسیب پذیری آن را کاهش دهد. تقویت تولید داخلی اشتغال را افزایش و در موازنه بازار فشار تقاضا و هزینه که دو عامل اصلی تورم هستند کاهش پیدا می کنند.اما اولی تر مشکل ما چرخه طولانی و پر دست انداز قانونی راه اندازی تولید و موانع شدید مالی و پولی از جمله ناکارآمدی نظام بانکی در جهت تسهیل گردش مالی در این بخش از اقتصاد است.فرآیند و زمان راه اندازی تولید شاید بیش از۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر فرآیند و زمان راه اندازی یک فعالیت دلالی و بازرگانی است.
۵-تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری
با توجه به اصل مزیت امروزه هیچ کشوری قادر به بستن حصار اقتصادی برای خود نیست. اصل تقسیم کار بین المللی یک اصل طبیعی اقتصادی است. راه آسیب ناپذیر کردن اقتصاد در عرصه بازار بین الملل کسب قدرت چانه زنی در بازار است برای رفع چانه پذیری و بدست آوردن قدرت چانه زنی در بازار باید کشور بتواند در تولیدات ضروری خاصی برند ویژه ای داشته باشد و سهم خاصی از بازار را برای خود ضبط کند. در غیر اینصورت استکبار مانند بازی با گندم که بر سر شوروی سابق ،کره شمالی، عراق و... در آورد با ما نیز در خواهد آورد.کما اینکه با تحریم بسیاری از کالاها اکنون بر سر ما آورده است. در این برنامه برای محدود کردن واردات کالاهای غیر ضرور و ایجاد زمینه های خود اتکایی در تولید داخلی باید برای ایجاد این توانایی در صنایع داخلی ضرب الاجلی برای تولید کننده های داخلی تعیین نموده تا در زمان تعیین شده به آن توانایی دست یافته و جهت واردات تبدیل به صادرات شود.فراموش نشود که برغم تبلیغات دروغین غرب و برنامه سازمان تجارت جهانی هنوز حصار های حمایت از تولید داخلی به بهانه های مختلف دور صنایع آمریکا و اروپا وجود دارد که در اینجا مجال طرح آنها نیست.اصولاً با همین برنامه بیش از ۱۰۰ سال از حمایت را پشت سر گذاشته تا به اینجا رسیده و هنوز دست بردار نیستند. و...
۶-پرهیز از غالب کردن بخش مجازی اقتصاد(بازار پولی و مالی ) بر بخش حقیقی
در اقتصاد اسلامی بازار پول و بخش مجازی به منزله سایه برای پیکر حقیقی اقتصاد که همانا بخش متغیر های حقیقی اقتصاد است. اگر این بخش بزرگتر از بخش حقیقی شود ویا برای بخش حقیقی جریان ساز وموج آفرین شود این اقتصاد یک اقتصاد ربوی می شود. که نمونه ورشکستگی آن را در بحران مالی ۲۰۰۸ غرب مشاهده نمودیم. در کجا مشاهده شده که سایه پیش و بیش از پیکر حرکت کند و یا گسترش یابد. همین عارضه ایجاد حباب نموده و تورم زا است. بزرگ شدن بخش مجازی حقیقتاً به منزله خلق واسطه و نان خور در اقتصاد است که خود یک وجه دیگرایجاد حباب در اقتصاد است. بطور مثال در شرایطی که ما با ناکارآمدی شبکه بانکی مواجه هستیم چه ضرورتی دارد که حجم این شبکه را گسترش دهیم و با مجوز تاسیس بانک های جدید بخش مجازی را متورم تر کرده و حجم حباب های اقتصاد را افزایش دهیم. وقتی قلب اقتصاد مریض است درمان این پیکر با بستن سرآن با یک دستمال خوب نمی شود. هرچه سرمایه ونیروهای انسانی بیشتری به بخش مجازی جذب شوند. فشار تورمی را افزایش داده و برای خود آتش زیر خاکستر قابل فوران خلق نموده و اقتصاد را آسیب پذیر تر نموده ایم.نکته بسیار مهم دیگر لزوم پاک سازی نظام مالی از وضعیت شبه برانگیز مبادلات پولی ربوی است. اگر این اصلاح صورت گیرد برکات الهی بر اقتصاد ما سرازیر می شود
۷-تقویت تعامل بین پنج حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و بهره برداران
ابرو باد و مه خورشید در کارند تا کالاهایی در اقتصاد تولید شود و نیاز مصرف کننده را مرتفع نمایند. اگر این پنج حلقه هماهنگ نباشند و هرکدام وظیفه خود را خوب انجام ندهند این قافله به سر منزل مقصود نخواهد رسید. نتایج فعالیت های تحقیقات باید سر مزرعه و در کارخانه تبدیل با کالای جدید، خدمت جدیدو یا کیفیت بهتر کالاها و خدمات تولیدی کنونی ویا منجر به تولید بسته های محصولات پژوهشی شده ودر بازار بین المللی و داخلی فروش روند.
۸- ایجاد تشکلهای تولیدی
شرط لازم برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی، تعدیل ثروت و درآمد، افزایش تولید و بهبود تمام متغیر های کلان اقتصاد ملی خلق فرصت های جدید در قالب تشکلهای جدید و با کمک یک بسته کامل سیاستی حمایت از تشکل های جدید از مرحله شکل گیری و ثبت،حمایت فنی و مالی و پولی، فناوری و بازار یابی، تا مرحله راه اندازی و وصول به بلوغ کامل در تولید و بازار یابی و کسب سهمیه در بازار و پیدا کردن توان رقابت با عناصر بزرگ مقیاس و کهنه کار بازار و در آخر رها کردن این رقبای جدید و نوپا در بازار برای رقابت و امرار معاش در بازار است.این حرکت یک وظیفه از نوع خدمات عام المنفعه و یک کار تولی گری و به عهده دولت و از وظایف دولت است. اصولاً فلسفه وجودی دستگاههای متولی بخش همین بوده است. بدون احساس وظیفه در این امر و اجرای این امر خطیر خط شکن و جریان ساز هرحرکتی فقط منجر به تداوم وضع بطئی موجود می شود و نمی توان از آن انتظاری در حد یک جهش اقتصاد در اقتصاد داشت.
به گزارش تراز، اخیراً مجموعه ای با ۲۷ بندتحت عنوان «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وجهاد اقتصادی»از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستگاههای مختلف جهت اظهار نظر ارسال شده است. این مجموعه فاقد محور های مهمی است که به اهم آنها در ذیل بطور خلاصه اشاره می شود:
اولاً مقاوم سازی اقتصاد زمینه رشد و زمینه جهاد اقتصادی است. ثانیاً برطرف کردن آسیب های فعلی استعداد مقاومت در اقتصاد را افزایش می دهد. بنابراین شرط لازم و کافی بالابردن سطح مقاوت در اقتصاد بر طرف کردن آسیب های فعلی است. اگر قرار باشد یک دونده بر زمین رملی مسابقه را آغاز کند جز درجا زدن قدمی به جلو نخواهد رفت و یا یک خودرو در زمین باتلاقی همگام با هر حرکتی بیشتر درگل فرو می رود و حتی از جا نیز کنده نخواهد شد. ثالثاً یکی از بزرگترین آسیب های اقتصاد غلبه بخش دلالی و بازرگانی بر نظام تولید ارزش افزوده است. اگر بخش بازرگانی مهار نشود هیچ سرمایه ای وارد تولید نخواهد شد. نقش مهار کننده تنها و تنها از عهده دولت بر می آید .دوم گم شدن نقش کلیدی دولت در مدیریت اقتصاد است. نفی تصدی گری با نفی حاکمیتی دولت خلط شده است, و این برای کشور بسیار خطرناک است. رقابت پس از برقراری عدالت معنا دارد. رقابت در شرایط ناعدالتی و نابرابری فرصت ها مصداق قانون تنازع بقا در جنگل است و از دیدگاه عدالت اقتصادی در اسلام مردود است. کمترین اثر آن حذف فرصتهای تولیدی و شغلی نوپا و کاهش تولید و افزایش فاصله طبقاتی درآمدی و ثروت است. باید بندهای ذیل اضافه و مورد تاکید قرار گیرد:
۱-تعریف نقش دولت در فرآیند تولید کالاهای عمومی(Public Goods ) بر اساس اصول مسلّم اقتصاد اسلامی شامل:
- وظیفه اصلی تنظیم بازار
- وظیفه نظارت بر عملکرد بازار وقیمت ها
- وظیفه کنترل و ارزشیابی
- وظیفه تعزیرات مخلّین شرایط بازار
- وظیفه حمایت مجزا از تولید . باید حمایت از تولید کننده فارغ از اهداف حمایتی از مصرف کنندگان برنامه ریزی شود
- وظیفه حمایت مجزا از مصرف کننده و تامین اجتماعی و بروز رسانی قدرت خرید مستضعفین و حقوق ثابت بگیران
۲- اصلاح الگوی مصرف مطلوب
طبق قاعده «تابعیت کلیه عوامل بازار از تقاضای ستانده نهایی» به شیوه مهندسی معکوس، کلیه حلقه ها ناخودآگاه و جبراً در جهت تولید و توزیع و عرضه محصولاتی هماهنگ می شوند که در الگوی مصرف جا سازی شده اند. در این روش، فرآیند شکل گیری این نظام و زنجیره با روش مهندسی معکوس وبا نهادینه سازی حلقه آخر زنجیره یعنی «مصرف» آغاز می شود. برای تغییر الگوی مصرف براساس قانون علت و معلول تمام اجزای علت باید تحقق بپذیرند و باصطلاح منطق تحقق علل معّده و ممّده مقدمه تحقق معلول می شود.
۳-کاهش نرخ سود در بخش بازرگانی و دلالی
اصولاً بیماری اقتصاد ما ریشه در غلبه بخش خصوصی دلالی و بازرگانی است که مجال فرصت های سودآور اقتصاد را مانند یک سیاه چاله کیهانی از سایر فرصت های اقتصادی تولید در اقتصاد ربوده است.با فرض اینکه بیست درصد سود باشد یک کشاورز با معطلی یکساله سرمایه خود بیست درصد سود می برد یک تاجر با ده دقیقه تا یک روز نیز حتی تا ۲۰۰ درصد نیز سود می برد. اگر فرض کنیم هردو بیست درصد سود داشته باشند (که برای دلال تاجر پیشه فرض محالی است!) و سرمایه دلال نیز یک روز معطل و درگیر باشد نسبت سود دلال به سود کشاورز ۳۶۵ برابراست!!! اگر خیلی منصف باشیم و درگیری سرمایه دلال را ۳۰ روزه فرض کنیم نسبت سود دلال به سود کشاورز ۱۲ برابرمی شود که این هم فاجعه است.دیگر چه مجالی برای تولید می ماند قطعاً یکی از دور های باطل اقتصاد ما همین غلبه بخش بازرگانی بر سایر بخش های اقتصاد است.ولنگاری بخش دلالی و خدمات ، قرارنداشتن زیر چتر کنترل، نظارت وقیمت گذاری دولت، نرخ های سود غیر متعارف و ظالمانه، گردش و بازگشت سریع سرمایه،فرار مالیاتی بزرگ، فعالیتهای زیرزمینی و بازار سیاه غالب در این بخش،معضلات تولید، موانع زیاد و مانع تراشی های بدنه اداری در راه تولید، فساد اداری، فرصت های کاذب و پول شویی و مجموعه ای از دلایل دیگر این بخش(دلالی و خدمات) را تبدیل به قطبی برای تجمیع نقدینه و سرمایه و فرار از تولید تبدیل کرده است.با وجود این آسیب بزرگ امکان جهش در بخش حقیقی و تولید در اقتصاد محال است.
۴- تقویت بنیان قانونی تسهیل تولید داخلی
تقویت بخش حقیقی اقتصاد با افزایش تولید کالاها و خدمات حقیقی متناسب با الگوی مصرف حقیقی مطلوب و متناسب با شرایط جامعه اسلامی ایران میسور خواهد بود. این برنامه باید همراه با سه مشخصه مهم افزایش کیفیت تولید، تولید انبوه و کاهش قیمت تمام شده باشد. افزایش تولید می تواند قدرت خود اتکایی اقتصاد را بالا برده و آسیب پذیری آن را کاهش دهد. تقویت تولید داخلی اشتغال را افزایش و در موازنه بازار فشار تقاضا و هزینه که دو عامل اصلی تورم هستند کاهش پیدا می کنند.اما اولی تر مشکل ما چرخه طولانی و پر دست انداز قانونی راه اندازی تولید و موانع شدید مالی و پولی از جمله ناکارآمدی نظام بانکی در جهت تسهیل گردش مالی در این بخش از اقتصاد است.فرآیند و زمان راه اندازی تولید شاید بیش از۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر فرآیند و زمان راه اندازی یک فعالیت دلالی و بازرگانی است.
۵-تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری
با توجه به اصل مزیت امروزه هیچ کشوری قادر به بستن حصار اقتصادی برای خود نیست. اصل تقسیم کار بین المللی یک اصل طبیعی اقتصادی است. راه آسیب ناپذیر کردن اقتصاد در عرصه بازار بین الملل کسب قدرت چانه زنی در بازار است برای رفع چانه پذیری و بدست آوردن قدرت چانه زنی در بازار باید کشور بتواند در تولیدات ضروری خاصی برند ویژه ای داشته باشد و سهم خاصی از بازار را برای خود ضبط کند. در غیر اینصورت استکبار مانند بازی با گندم که بر سر شوروی سابق ،کره شمالی، عراق و... در آورد با ما نیز در خواهد آورد.کما اینکه با تحریم بسیاری از کالاها اکنون بر سر ما آورده است. در این برنامه برای محدود کردن واردات کالاهای غیر ضرور و ایجاد زمینه های خود اتکایی در تولید داخلی باید برای ایجاد این توانایی در صنایع داخلی ضرب الاجلی برای تولید کننده های داخلی تعیین نموده تا در زمان تعیین شده به آن توانایی دست یافته و جهت واردات تبدیل به صادرات شود.فراموش نشود که برغم تبلیغات دروغین غرب و برنامه سازمان تجارت جهانی هنوز حصار های حمایت از تولید داخلی به بهانه های مختلف دور صنایع آمریکا و اروپا وجود دارد که در اینجا مجال طرح آنها نیست.اصولاً با همین برنامه بیش از ۱۰۰ سال از حمایت را پشت سر گذاشته تا به اینجا رسیده و هنوز دست بردار نیستند. و...
۶-پرهیز از غالب کردن بخش مجازی اقتصاد(بازار پولی و مالی ) بر بخش حقیقی
در اقتصاد اسلامی بازار پول و بخش مجازی به منزله سایه برای پیکر حقیقی اقتصاد که همانا بخش متغیر های حقیقی اقتصاد است. اگر این بخش بزرگتر از بخش حقیقی شود ویا برای بخش حقیقی جریان ساز وموج آفرین شود این اقتصاد یک اقتصاد ربوی می شود. که نمونه ورشکستگی آن را در بحران مالی ۲۰۰۸ غرب مشاهده نمودیم. در کجا مشاهده شده که سایه پیش و بیش از پیکر حرکت کند و یا گسترش یابد. همین عارضه ایجاد حباب نموده و تورم زا است. بزرگ شدن بخش مجازی حقیقتاً به منزله خلق واسطه و نان خور در اقتصاد است که خود یک وجه دیگرایجاد حباب در اقتصاد است. بطور مثال در شرایطی که ما با ناکارآمدی شبکه بانکی مواجه هستیم چه ضرورتی دارد که حجم این شبکه را گسترش دهیم و با مجوز تاسیس بانک های جدید بخش مجازی را متورم تر کرده و حجم حباب های اقتصاد را افزایش دهیم. وقتی قلب اقتصاد مریض است درمان این پیکر با بستن سرآن با یک دستمال خوب نمی شود. هرچه سرمایه ونیروهای انسانی بیشتری به بخش مجازی جذب شوند. فشار تورمی را افزایش داده و برای خود آتش زیر خاکستر قابل فوران خلق نموده و اقتصاد را آسیب پذیر تر نموده ایم.نکته بسیار مهم دیگر لزوم پاک سازی نظام مالی از وضعیت شبه برانگیز مبادلات پولی ربوی است. اگر این اصلاح صورت گیرد برکات الهی بر اقتصاد ما سرازیر می شود
۷-تقویت تعامل بین پنج حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و بهره برداران
ابرو باد و مه خورشید در کارند تا کالاهایی در اقتصاد تولید شود و نیاز مصرف کننده را مرتفع نمایند. اگر این پنج حلقه هماهنگ نباشند و هرکدام وظیفه خود را خوب انجام ندهند این قافله به سر منزل مقصود نخواهد رسید. نتایج فعالیت های تحقیقات باید سر مزرعه و در کارخانه تبدیل با کالای جدید، خدمت جدیدو یا کیفیت بهتر کالاها و خدمات تولیدی کنونی ویا منجر به تولید بسته های محصولات پژوهشی شده ودر بازار بین المللی و داخلی فروش روند.
۸- ایجاد تشکلهای تولیدی
شرط لازم برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی، تعدیل ثروت و درآمد، افزایش تولید و بهبود تمام متغیر های کلان اقتصاد ملی خلق فرصت های جدید در قالب تشکلهای جدید و با کمک یک بسته کامل سیاستی حمایت از تشکل های جدید از مرحله شکل گیری و ثبت،حمایت فنی و مالی و پولی، فناوری و بازار یابی، تا مرحله راه اندازی و وصول به بلوغ کامل در تولید و بازار یابی و کسب سهمیه در بازار و پیدا کردن توان رقابت با عناصر بزرگ مقیاس و کهنه کار بازار و در آخر رها کردن این رقبای جدید و نوپا در بازار برای رقابت و امرار معاش در بازار است.این حرکت یک وظیفه از نوع خدمات عام المنفعه و یک کار تولی گری و به عهده دولت و از وظایف دولت است. اصولاً فلسفه وجودی دستگاههای متولی بخش همین بوده است. بدون احساس وظیفه در این امر و اجرای این امر خطیر خط شکن و جریان ساز هرحرکتی فقط منجر به تداوم وضع بطئی موجود می شود و نمی توان از آن انتظاری در حد یک جهش اقتصاد در اقتصاد داشت.
