کد مطلب: 357927
چالش‌های غول نفتی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۸
عربستان سعودی مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران است که در دو سال اخیر با تغییر حاکمیت، افت قیمت نفت و افزایش درگیری‌ها و به‌تبع‌آن رشد هزینه‌های نظامی، شرایط متفاوتی را از نظر اقتصادی و سیاسی در تاریخ خود تجربه می‌کند. در سال ٢٠١٥ برای اولین بار این کشور کسری بودجه ١٢٠ميليارددلار را تجربه کرد.
به گزارش شرق، به نظر می‌رسد در آستانه صدوشصت‌ونهمین اجلاس سالانه اوپک در دوم ماه ژوئن، عربستان مجددا از توافق‌نکردن اعضا بر سر هماهنگی سیاست‌های تولیدی حمایت خواهد کرد و در رقابت با نفت شیل آمریکا به کاهش‌نیافتن تولید خود ادامه خواهد داد. شرایط بازار نفت و چالش‌های موجود در اقتصاد این کشور از دلایل اصلی اتخاذ این سیاست هستند. اخیرا مؤسسه مک‌کنزی (McKinsey) در مقاله‌ای تحقیقی با عنوان «عربستان سعودی بدون نفت؛ تحول در سرمایه‌گذاری و بهره‌وری» به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد، تولید نفت و چالش‌های پیش‌روی حاکمیت این کشور پرداخته است.
چشم‌انداز کلی اقتصاد عربستان
عربستان به عنوان دومین صادرکننده نفت خام جهان و بزرگ‌ترین صادرکننده اوپک، ١٦ درصد از ذخایر نفت خام جهان را در اختیار دارد. اقتصاد این کشور یکی از ٢٠ اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. به مدد جهش قیمت‌های جهانی نفت در یک دهه گذشته، اقتصاد عربستان از جایگاه بیست‌وهفتم جهان در سال ٢٠٠٣ به جایگاه نوزدهمین اقتصاد دنیا در سال ٢٠١٤ رسيد. تولید ناخالص داخلی اسمی این كشور حدود ٧٥٠ میلیارد دلار است كه از کشورهایی مانند سوئیس و سوئد بالاتر است.
از نظر شاخص درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه در عربستان ٢٤ هزار دلار است كه اندكی پایین‌تر از درآمد سرانه كره جنوبی و بالاتر از درآمد سرانه کشور پرتغال است. البته باید توجه داشت که بخش عمده این درآمد مربوط به صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی است که درآمدی پرنوسان محسوب می‌شود. براساس ارقام رسمی، حدود ٩٠ درصد درآمدهای دولت عربستان از بخش نفت تأمین می‌شود و هر نوسانی در قیمت‌ها و شرایط بازار، اقتصاد این کشور را متأثر خواهد کرد.
چالش‌های پیش‌رو
براساس گزارش مؤسسه مک‌کنزی، حكومت عربستان سعودی در یک دهه آینده در حال تبدیل از موقعیت قدرتمند کنونی مبتنی بر درآمدهای نفتی به موقعیت جدیدی است كه چالش‌های درونی و بیرونی متعددی بر سر راه توسعه آن قرار دارد. هم‌اکنون اقتصاد عربستان با دو چالش حیاتی روبه‌رو است که مربوط به دو بخش مهم خارجی (تحولات بازار نفت) و مسائل اقتصاد داخلی این کشور است.
چالش‌های عربستان در بازار نفت
بازار نفت که در یک دهه گذشته رشد قیمتی درخور توجهی را تجربه کرد، هم‌اکنون در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد. قیمت‌های نفت از میانه سال ٢٠١٤ میلادی به نصف کاهش یافته‌‌اند و پیش‌بینی‌های نهادهای مختلف، ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد در میان‌مدت بازار جهانی انرژی بیش‌ازپیش رقابتی خواهد شد. اگرچه به دلیل قیمت‌های پایین نفت، سرمایه‌گذاری جهانی در این بخش افزایش یافته است؛ اما منابع تجدیدپذیر و نفت ماسه‌ای (شیل) در آمریکا و کانادا رقبای مهمی برای نفت هستند. این شرایط رقابتی بازار، وضعیت عربستان به عنوان یک اقتصاد تک‌محصولی را تحت تأثیر قرار داده و با ادامه این شرایط، بیش‌ازپیش نیز متأثر خواهد کرد.
آثار این تحولات در بازار، در سال ٢٠١٤ برای اولین‌بار در اقتصاد تک‌محصولی عربستان نمایان شد. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، عربستان سعودی که در سالیان متمادی به دلیل درآمدهای سرشار نفت مازاد بودجه درخور توجهی را به خود اختصاص می‌داد، برای اولین‌بار در تاریخ خود در سال ٢٠١٤ دچار کسری بودجه شد. در سال ٢٠١٣ عربستان با مازاد بودجه ٦,٥درصدی از تولید ناخالص داخلی مواجه بود که این رقم به منفی ٣.٤ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٤ و منفی ١٦.٣ درصد در سال ٢٠١٥ رسید و پیش‌بینی آن برای سال جاری میلادی نیز منفی ١٣.٥ درصد است.
لزوم اصلاحات ساختاری
مؤسسه مک‌کنزی در گزارش خود اشاره می‌کند این کسری بودجه پیش‌بینی‌شده در سال‌های آتی حذف‌شدنی است؛ به‌شرطی‌که اصلاحات هزینه‌ای و درآمدی مانند افزایش منابع درآمدی جدید، اصلاحات مربوط به بخش انرژی، بهینه‌سازی خریدها و مخارج سرمایه‌ای دولت و افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد این کشور اعمال شود. چنانچه اصلاحات یادشده انجام نشود، دولت عربستان با كسری بودجه‌های ناپایدار و افزایش بدهی‌ها در سال‌های آتی مواجه خواهد شد.
براساس محاسبات این مؤسسه، چنانچه اصلاحات انجام نشود، حكومت عربستان با خالص بدهی انباشته حدود ١٤٠ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠٣٠ مواجه خواهد شد و كسری مالی بسیار گسترده‌ای را تجربه خواهد كرد. همچنین این تغییرات نه‌تنها بر بخش دولتی اثرگذار خواهد بود؛ بلكه به طور مستقیم، كسب‌وكار بخش خصوصی و بنگاه‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
چالش اقتصاد داخلی عربستان
چالش دوم مربوط به وضعیت رشد جمعیت و نیروی کار عربستان است. براساس آمار منتشرشده رشد جمعیت در عربستان بالاست و بیش از ٥٠ درصد جمعیت این کشور را جوانان زیر ٢٥ سال تشکیل می‌دهند. براساس میزان مشارکت اعلام‌شده، پیش‌بینی می‌شود حداقل چهارمیلیون‌و ٥٠٠ هزار نفر تا سال ٢٠٣٠ به جمعیت جویای شغل این کشور افزوده شود که این امر به معنای لزوم ایجاد شغل بیشتر از سوی دولت عربستان خواهد بود. بازار نیروی کار در عربستان اصطلاحا دوگانه بوده و شامل دو بخش نیروی کار داخلی و خارجی است. نیروی کار عربستانی معمولا در مشاغل دولتی با درآمد بالا و نیروی کار خارجی (عمدتا مهاجران از جنوب شرق آسیا) در مشاغلی با قراردادهای کوتاه‌مدت و درآمد پایین مشغول فعالیت هستند.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری
براساس گزارش مؤسسه مک کنزی، جایگاه بخش خصوصی در ساختار اقتصاد غیرنفتی عربستان بسیار اندک است، اما این بخش به طور بالقوه این ظرفیت را دارد كه رشد اقتصادی را تا حد زیادی تحریك کند. هشت بخش اصلی که براساس این گزارش این قابلیت را دارند عبارت‌اند از: معدن و فلزات، پتروشیمی، تولیدات صنعتی، مبادلات خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، خدمات گردشگری، خدمات درمانی، تأمین مالی و بخش ساختمان. این گزارش پیشنهاد می‌کند تحت شرایط کنونی مسئولان سعودی باید ظرفیت‌های غیرنفتی اقتصاد را بشناسند و با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها و افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد، از شرایط دشوار کنونی عبور کنند. این دو عامل سبب خواهد شد كه بخش خصوصی غیرنفتی، به صورت كاملا مستحكم توسعه یابد. مؤسسه مک کنزی حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای برون‌رفت از شرایط کنونی را چهار تریلیون دلار برآورد کرده است که این رقم حدود سه برابر سرمایه‌گذاری انجام شده در سال‌های افزایش درآمد نفتی (٢٠٠٣-٢٠١٣) در این کشور است.
اهمیت بخش پتروشیمی
صنایع پتروشیمی مهم‌ترین بخش اقتصاد غیرنفتی عربستان است که حدود دوسوم صادرات غیرنفتی را تأمین می‌کند و این بخش را در سطح جهانی با مزیت رقابتی مواجه کرده است. «شركت صنایع زیربنایی سعودی» - که ٧٠ درصد سهام آن متعلق به دولت سعودی است- یکی از پنج شرکت مهم جهان در صنایع شیمیایی است. براساس آمار مؤسسه مک کنزی، از ٢٠ مجتمع بزرگ تولید اتیلن در سطح جهان، چهار شرکت آن در عربستان مستقر هستند؛ ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند علاوه بر تحریک رشد اقتصادی، برای جوانان جویای کار ایجاد شغل بیشتری کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مؤسسه مک کنزی در گزارش خود از وضعیت اقتصاد عربستان آورده است: بعد از یک دهه نرخ‌های رشد بالای اقتصادی که متکی بر افزایش قیمت نفت بود و سبب افزایش رفاه در این کشور شد، اقتصاد این کشور هم اکنون در مرحله گذار قرار دارد. دو چالش عمده در ١٥ سال آینده اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند؛ شرایط رقابتی پیچیده‌تر در بازار نفت و افزایش نیروی کار جوان در جست‌وجوی شغل. سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی همراه با افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد راهکاری است که برای برون‌رفت از این چالش‌ها پیشنهاد شده است. همچنین کشف منابع جدید درآمدی برای دولت عربستان (مانند تعریف پایه‌های مختلف مالیاتی) و افزایش کارایی تخصیص آن از دیگر راهکارهایی است که در این شرایط ضروری است.
به گزارش شرق، به نظر می‌رسد در آستانه صدوشصت‌ونهمین اجلاس سالانه اوپک در دوم ماه ژوئن، عربستان مجددا از توافق‌نکردن اعضا بر سر هماهنگی سیاست‌های تولیدی حمایت خواهد کرد و در رقابت با نفت شیل آمریکا به کاهش‌نیافتن تولید خود ادامه خواهد داد. شرایط بازار نفت و چالش‌های موجود در اقتصاد این کشور از دلایل اصلی اتخاذ این سیاست هستند. اخیرا مؤسسه مک‌کنزی (McKinsey) در مقاله‌ای تحقیقی با عنوان «عربستان سعودی بدون نفت؛ تحول در سرمایه‌گذاری و بهره‌وری» به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد، تولید نفت و چالش‌های پیش‌روی حاکمیت این کشور پرداخته است.
چشم‌انداز کلی اقتصاد عربستان
عربستان به عنوان دومین صادرکننده نفت خام جهان و بزرگ‌ترین صادرکننده اوپک، ١٦ درصد از ذخایر نفت خام جهان را در اختیار دارد. اقتصاد این کشور یکی از ٢٠ اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. به مدد جهش قیمت‌های جهانی نفت در یک دهه گذشته، اقتصاد عربستان از جایگاه بیست‌وهفتم جهان در سال ٢٠٠٣ به جایگاه نوزدهمین اقتصاد دنیا در سال ٢٠١٤ رسيد. تولید ناخالص داخلی اسمی این كشور حدود ٧٥٠ میلیارد دلار است كه از کشورهایی مانند سوئیس و سوئد بالاتر است.
از نظر شاخص درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه در عربستان ٢٤ هزار دلار است كه اندكی پایین‌تر از درآمد سرانه كره جنوبی و بالاتر از درآمد سرانه کشور پرتغال است. البته باید توجه داشت که بخش عمده این درآمد مربوط به صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی است که درآمدی پرنوسان محسوب می‌شود. براساس ارقام رسمی، حدود ٩٠ درصد درآمدهای دولت عربستان از بخش نفت تأمین می‌شود و هر نوسانی در قیمت‌ها و شرایط بازار، اقتصاد این کشور را متأثر خواهد کرد.
چالش‌های پیش‌رو
براساس گزارش مؤسسه مک‌کنزی، حكومت عربستان سعودی در یک دهه آینده در حال تبدیل از موقعیت قدرتمند کنونی مبتنی بر درآمدهای نفتی به موقعیت جدیدی است كه چالش‌های درونی و بیرونی متعددی بر سر راه توسعه آن قرار دارد. هم‌اکنون اقتصاد عربستان با دو چالش حیاتی روبه‌رو است که مربوط به دو بخش مهم خارجی (تحولات بازار نفت) و مسائل اقتصاد داخلی این کشور است.
چالش‌های عربستان در بازار نفت
بازار نفت که در یک دهه گذشته رشد قیمتی درخور توجهی را تجربه کرد، هم‌اکنون در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد. قیمت‌های نفت از میانه سال ٢٠١٤ میلادی به نصف کاهش یافته‌‌اند و پیش‌بینی‌های نهادهای مختلف، ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد در میان‌مدت بازار جهانی انرژی بیش‌ازپیش رقابتی خواهد شد. اگرچه به دلیل قیمت‌های پایین نفت، سرمایه‌گذاری جهانی در این بخش افزایش یافته است؛ اما منابع تجدیدپذیر و نفت ماسه‌ای (شیل) در آمریکا و کانادا رقبای مهمی برای نفت هستند. این شرایط رقابتی بازار، وضعیت عربستان به عنوان یک اقتصاد تک‌محصولی را تحت تأثیر قرار داده و با ادامه این شرایط، بیش‌ازپیش نیز متأثر خواهد کرد.
آثار این تحولات در بازار، در سال ٢٠١٤ برای اولین‌بار در اقتصاد تک‌محصولی عربستان نمایان شد. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، عربستان سعودی که در سالیان متمادی به دلیل درآمدهای سرشار نفت مازاد بودجه درخور توجهی را به خود اختصاص می‌داد، برای اولین‌بار در تاریخ خود در سال ٢٠١٤ دچار کسری بودجه شد. در سال ٢٠١٣ عربستان با مازاد بودجه ٦,٥درصدی از تولید ناخالص داخلی مواجه بود که این رقم به منفی ٣.٤ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٤ و منفی ١٦.٣ درصد در سال ٢٠١٥ رسید و پیش‌بینی آن برای سال جاری میلادی نیز منفی ١٣.٥ درصد است.
لزوم اصلاحات ساختاری
مؤسسه مک‌کنزی در گزارش خود اشاره می‌کند این کسری بودجه پیش‌بینی‌شده در سال‌های آتی حذف‌شدنی است؛ به‌شرطی‌که اصلاحات هزینه‌ای و درآمدی مانند افزایش منابع درآمدی جدید، اصلاحات مربوط به بخش انرژی، بهینه‌سازی خریدها و مخارج سرمایه‌ای دولت و افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد این کشور اعمال شود. چنانچه اصلاحات یادشده انجام نشود، دولت عربستان با كسری بودجه‌های ناپایدار و افزایش بدهی‌ها در سال‌های آتی مواجه خواهد شد.
براساس محاسبات این مؤسسه، چنانچه اصلاحات انجام نشود، حكومت عربستان با خالص بدهی انباشته حدود ١٤٠ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠٣٠ مواجه خواهد شد و كسری مالی بسیار گسترده‌ای را تجربه خواهد كرد. همچنین این تغییرات نه‌تنها بر بخش دولتی اثرگذار خواهد بود؛ بلكه به طور مستقیم، كسب‌وكار بخش خصوصی و بنگاه‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
چالش اقتصاد داخلی عربستان
چالش دوم مربوط به وضعیت رشد جمعیت و نیروی کار عربستان است. براساس آمار منتشرشده رشد جمعیت در عربستان بالاست و بیش از ٥٠ درصد جمعیت این کشور را جوانان زیر ٢٥ سال تشکیل می‌دهند. براساس میزان مشارکت اعلام‌شده، پیش‌بینی می‌شود حداقل چهارمیلیون‌و ٥٠٠ هزار نفر تا سال ٢٠٣٠ به جمعیت جویای شغل این کشور افزوده شود که این امر به معنای لزوم ایجاد شغل بیشتر از سوی دولت عربستان خواهد بود. بازار نیروی کار در عربستان اصطلاحا دوگانه بوده و شامل دو بخش نیروی کار داخلی و خارجی است. نیروی کار عربستانی معمولا در مشاغل دولتی با درآمد بالا و نیروی کار خارجی (عمدتا مهاجران از جنوب شرق آسیا) در مشاغلی با قراردادهای کوتاه‌مدت و درآمد پایین مشغول فعالیت هستند.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری
براساس گزارش مؤسسه مک کنزی، جایگاه بخش خصوصی در ساختار اقتصاد غیرنفتی عربستان بسیار اندک است، اما این بخش به طور بالقوه این ظرفیت را دارد كه رشد اقتصادی را تا حد زیادی تحریك کند. هشت بخش اصلی که براساس این گزارش این قابلیت را دارند عبارت‌اند از: معدن و فلزات، پتروشیمی، تولیدات صنعتی، مبادلات خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، خدمات گردشگری، خدمات درمانی، تأمین مالی و بخش ساختمان. این گزارش پیشنهاد می‌کند تحت شرایط کنونی مسئولان سعودی باید ظرفیت‌های غیرنفتی اقتصاد را بشناسند و با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها و افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد، از شرایط دشوار کنونی عبور کنند. این دو عامل سبب خواهد شد كه بخش خصوصی غیرنفتی، به صورت كاملا مستحكم توسعه یابد. مؤسسه مک کنزی حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای برون‌رفت از شرایط کنونی را چهار تریلیون دلار برآورد کرده است که این رقم حدود سه برابر سرمایه‌گذاری انجام شده در سال‌های افزایش درآمد نفتی (٢٠٠٣-٢٠١٣) در این کشور است.
اهمیت بخش پتروشیمی
صنایع پتروشیمی مهم‌ترین بخش اقتصاد غیرنفتی عربستان است که حدود دوسوم صادرات غیرنفتی را تأمین می‌کند و این بخش را در سطح جهانی با مزیت رقابتی مواجه کرده است. «شركت صنایع زیربنایی سعودی» - که ٧٠ درصد سهام آن متعلق به دولت سعودی است- یکی از پنج شرکت مهم جهان در صنایع شیمیایی است. براساس آمار مؤسسه مک کنزی، از ٢٠ مجتمع بزرگ تولید اتیلن در سطح جهان، چهار شرکت آن در عربستان مستقر هستند؛ ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند علاوه بر تحریک رشد اقتصادی، برای جوانان جویای کار ایجاد شغل بیشتری کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مؤسسه مک کنزی در گزارش خود از وضعیت اقتصاد عربستان آورده است: بعد از یک دهه نرخ‌های رشد بالای اقتصادی که متکی بر افزایش قیمت نفت بود و سبب افزایش رفاه در این کشور شد، اقتصاد این کشور هم اکنون در مرحله گذار قرار دارد. دو چالش عمده در ١٥ سال آینده اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند؛ شرایط رقابتی پیچیده‌تر در بازار نفت و افزایش نیروی کار جوان در جست‌وجوی شغل. سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی همراه با افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد راهکاری است که برای برون‌رفت از این چالش‌ها پیشنهاد شده است. همچنین کشف منابع جدید درآمدی برای دولت عربستان (مانند تعریف پایه‌های مختلف مالیاتی) و افزایش کارایی تخصیص آن از دیگر راهکارهایی است که در این شرایط ضروری است.
کلمات کلیدی : فروش نفت+عربستان
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
