کد مطلب: 281020
انتقاد از دخالت های فراقانونی محیط زیست
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۹
انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعت آب و برق طی نامه ای از وزیر نیرو خواستند برای اقدامات و دخالت های فراقانونی محیط زیست، چاره اندیشی شود.
به گزارش عصرایران، متن نامه این انجمن به شرح زیر است:
وزیر محترم نیرو
جناب آقای مهندس چیت چیان
موضوع: چالش های پیرامونی صنعت آب و برق
با اهدای سلام و تحیت؛
احتراماَ با عنایت به گذشت حدود دو سال از دوران تصدی حضرتعالی بعنوان وزیر محترم نیرو لازم می دانیم ضمن دفاع از عملکرد کلی وزارت نیرو و خانواده بزرگ صنعت آب و برق در سال های گذشته و دوره اخیر، نکاتی را در خصوص چالش های پیرامونی وزرات نیرو یادآوری نموده تا انشاءالله در سایه تدبیر و درایت همیشگی حضرتعالی، زمینه اصلاح و حل مشکلات مذکور فراهم گردد.
جنابعالی با سابقه طولانی که در بالاترین سطوح وزارت نیرو داشته و دارید بیش و پیش از همه نسبت به مأموریت های کلیدی و حساسیت خدماتی که صنعت آب و برق ارایه می نماید، واقفید. خدماتی که در زندگی امروزین بشر، حتی برای ساعتی توقف پذیر نیست و صد البته تأمین و فراهم سازی این خدمات ارزشمند، وابسته به مطالعات، برنامه ریزی و نهایتاَ اجرای طرحهای عمرانیِ عظیم و بلند مدتی است که سالها وقت، توان و سرمایه کشور مصروف آنها می گردد.
همانگونه که مستحضرید چندی است در رسانه های مختلف و همچنین فضای مجازی اظهارنظرهایی از سوی برخی افراد غیرمسئول و یا نامطلع در خصوص ابعاد بحران آب و عوامل بروز آن و همچنین طرح های اجرایی پیشین و آتی صنعت آب و برق صورت می پذیرد. که طی آن بعضاَ به برخی آمارها و ارقامی استناد می شود که علاوه بر غیرمستند بودن، نادرست نیز می باشند و از قضا برپایه همین آمار و اطلاعات ناصحیح، تجزیه و تحلیل هایی در خصوص عوامل بروز بحران، ارائه و منعکس می شود که فاقد هرگونه مبنای علمی وکارشناسی هستند.
متأسفانه در سکوت و انفعال متخصصان و متولیان صنعت آب کشور، فضای رسانه ای به دست افراد غیرمتخصص و غیرمسئولی افتاده که در لوای حمایت از محیط زیست، و بعضاَ با هدف شهرت طلبی و منافع شخصی و صنفی، تمام دستاوردهای زحمت‌کشان صنعت آب کشور را زیر سوال می برند. رصدِ محتوای رسانه های مختلف، موید این مطلب است که حجم اظهارنظرهای جامعه شناسان و زیست شناسان و امثالهم در خصوص مبحث آب، چندین و چند برابر نظرات متخصصان و کارشناسان این صنعت می باشد.
بعنوان مثالی از این نوع اطلاعات و اخبار این پرسش مطرح می شود که آیا واقعاَ حجم سالانه ی آب تبخیر شده از مخزن سدهای کشور آنگونه که مشاور ریاست محترم سازمان محیط زیست اعلام نموده اند، سی میلیارد متر مکعب، یعنی حتی بیش از کل حجم آب ذخیره شده کنونی در تمام سدهای کشور بوده یا میزان واقعی کمی بیشتر از دو میلیارد مترمکعب، یعنی حدود پنج درصد حجم سدهای کشور است؟!
تردیدی نیست که هیچ وزارتخانه، ارگان و دستگاه اجرایی اعم از دولتی یا خصوصی، نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان مبرا از اشتباه و خطا نبوده و نخواهد بود و به هرحال در فرآیند اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و به طور خاص فعالیتهای انجام شده در صنعت آب، خطاها و اشتباهات کوچک و گاهاَ بزرگی هم اتفاق افتاده که در کنار منافع بسیار زیاد، بعضاَ خساراتی به صورت ناخواسته نیز وارد شده است.
نکته حائز اهمیت که شاید مهمترین هدف این مکتوبه است، اینست که می بایست اولاَ میزان و ابعاد بحران، بدرستی اندازه گیری شود، و حتماَ به میزان واقعی نمایانده شود و در این خصوص از هرگونه بزرگنمایی یا کوچک انگاری، خودداری گردد و در ثانی، علل و عواملِ بروز بحران نیز فارغ از مباحث حاشیه ای و کلیشه ایِ معمول، شناسایی و سهم هر عامل، بدرستی تفکیک و بیان گردد.
مسلماَ اگر در هریک از مباحث فوق(یعنی اندازه گیری بحران و نیز تعیین قدرالسهمِ هر عامل)، بر مبنای اطلاعات بعضاَ غلط و غیرکارشناسی، قضاوت، تصمیم گیری و اقدام شود، راهکارهای مهار بحران، به خطا رفته و نتیجه ای جز وخیم تر شدن شرایط درپی نخواهد داشت.
البته اگر انتقادات منصفانه و کارشناسانه و بر اساس آمار و ارقام واقعی باشد، از آنجا که موجب رفع نواقص و اصلاح رویه های اشتباه می شود، می بایست غنیمت شمرده شود، اما متاسفانه آنچه در عمل بیشتر اتفاق افتاده، اظهارنظرهای نادرستِ مبتنی بر آمار اشتباه و غیررسمی است که تا همین جا نیز اثرات سوءِ زیادی بر روند توسعه زیرساختهای آبی کشور برجای گذاشته و ادامه آن یقیناَ موجب خلع سلاح مدیران آب کشور در برابر بحران فزاینده آب خواهد گردید. لذا از آنجا که آمار صحیح و شفاف، پایه ی برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب است، سر وسامان بخشیدن به مکانیزمهای جمع آوری، پردازش و انتشار آمار و داده های پایه، خصوصاَ درحوزه آب، بسیار ضروری می نماید.
جناب آقای وزیر
اجازه دهید در این مجال به موضوع دیگری که اینروزها دغدغه بسیاری از دلسوزان صنعت آب و برق شده اشاره گردد و آنهم اینکه اخیراَ دخالت نهادها و ارگانهای دیگر در محدوده وظایف و اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تر از پیش شده و برخی ارگانها نظیر وزرات نفت(در موضوع احداث نیروگاه های برق) یا سازمان حفاظت محیط زیست، پا را از حدود اختیارات قانونی خود فراتر گذاشته و وارد مباحث و حوزه هایی شده اند که به هیچ وجه حیطه تخصصی شان نمی باشد.
در اهمیت محیط زیست و ضرورت توجه همگان به این مهم کمترین تردیدی وجود ندارد، کما اینکه جهت گیری و رویکرد دولت یازدهم نیز بدرستی بر حفظ و توجه ویژه به مباحث زیست محیطی قرار گرفته، لیکن در این میان در خصوص نحوه تعامل وزارتخانه تحت امر جنابعالی، با سازمان حفاظت محیط زیست، چند پرسش به شرح زیر مطرح است؛
- آیا محدوده اختیارات و تکالیف این سازمان بر اساس قوانین موضوعه کشور، احصاء شده و مشخص است یا حدود اختیارات این سازمان لایتناهی و فراقانونی است؟! آیا مطابق آیین نامه ارزیابی زیست محیطی طرحها، فرایند ارزیابی طرحها دارای چارچوب مشخص و تعیین شده قانونی، خصوصاَ از نظر زمان بندی و نیز حیطه ورود به مباحث، می باشد یا صرفاَ سلیقه و اراده فلان مدیر سازمان، ملاک و روش انجام کار است؟؟ آیا میزان پایبندی سازمان به آیین نامه مذکور، حداقل در مورد پروژه های صنعت آب و برق، ارزیابی شده است؟
- آیا بدنه کارشناسی وساختارسازمانی محیط زیست اساساَ برای چنین میزانی از گستره فعالیتها یا بهتر بگوییم-دخالتها- تجهیز شده است؟؟
- آیا تدبیر درست دولت در توجه به محیط زیست، به منزله ارجحیتِ نظرات غیرتخصصیِ هر ارگان، شخص و یا تشکلی با پیشوند و پسوند محیط زیست، بر نظرات تخصصی متولیان قانونی و کارشناسان ذیربط است؟؟
- آیا سهم و نقش سازمان محیط زیست در تطویل طرحهای عمرانی و علی الخصوص خسارات وارده از بابت این وقت کشی ها نباید مشخص گردد؟ اگر به هر دلیل کشور دچار کمبود آب و قطعی برق و خسارات ناشی از آن شود، آیا وزارت نیرو به تنهایی پاسخگو خواهد بود یا سازمان محیط زیست هم سهمی در این اتفاقات قابل پیش بینی خواهد داشت؟؟
- آیا رویه درست این است که مسایل فنی و تخصصی مربوط به آب، در کف خیابانها حل و فصل شود یا در مجامع تخصصی و علمی؟!
- آیا برای این "هیجان آبی" که با نادیده گرفتن پتانسیلهای واقعی کشور براه افتاده، عاقبت و نتیجه ای جز جنگ آب و درگیریهای قومی و قبیله ای، همراه با تبعات امنیتی و اجتماعی، می توان تصور نمود؟!
- آیا راه عبور کشور از بحران کم آبی، کار، تلاش و سرمایه گذاری مضاعف در این حوزه است یا رکود و بی عملیِ توام با مرثیه سرایی های احساسی و بی حاصلِ معدودی دلواپس آبی؟!
جناب وزیر
آنچه گفته شد و ناگفته های بسیار دیگر، تنها بخشی از نگرانی ها و پرسش هایی است که اینروزها در بین فعالان عرصه عمران و آبادانی کشور، بخصوص صنعت آب و برق مطرح است و عدم پرداختن و چاره اندیشی برای این دغدغه ها، می تواند آسیبی جدی به انگیزه و تلاشهای فعالان عرصه توسعه و پیشرفت کشور وارد ساخته و نتایج سوء خود را در کوتاه زمانی، پدیدار سازد. بر این باوریم که در مسیر تحقق توسعه پایدار (نه توسعه صرف و نه توقف توسعه) در کشور، رفع موانعِ برخاسته از اعمال سلیقه های شخصی در فرایند ارزیابی زیست محیطی طرحها، بایستی مدِنظر تمام دلسوزان ملک و میهن و متولیان امر قرار گیرد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
داود کامگار
دبير انجمن دانش آموختگان
دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
به گزارش عصرایران، متن نامه این انجمن به شرح زیر است:
وزیر محترم نیرو
جناب آقای مهندس چیت چیان
موضوع: چالش های پیرامونی صنعت آب و برق
با اهدای سلام و تحیت؛
احتراماَ با عنایت به گذشت حدود دو سال از دوران تصدی حضرتعالی بعنوان وزیر محترم نیرو لازم می دانیم ضمن دفاع از عملکرد کلی وزارت نیرو و خانواده بزرگ صنعت آب و برق در سال های گذشته و دوره اخیر، نکاتی را در خصوص چالش های پیرامونی وزرات نیرو یادآوری نموده تا انشاءالله در سایه تدبیر و درایت همیشگی حضرتعالی، زمینه اصلاح و حل مشکلات مذکور فراهم گردد.
جنابعالی با سابقه طولانی که در بالاترین سطوح وزارت نیرو داشته و دارید بیش و پیش از همه نسبت به مأموریت های کلیدی و حساسیت خدماتی که صنعت آب و برق ارایه می نماید، واقفید. خدماتی که در زندگی امروزین بشر، حتی برای ساعتی توقف پذیر نیست و صد البته تأمین و فراهم سازی این خدمات ارزشمند، وابسته به مطالعات، برنامه ریزی و نهایتاَ اجرای طرحهای عمرانیِ عظیم و بلند مدتی است که سالها وقت، توان و سرمایه کشور مصروف آنها می گردد.
همانگونه که مستحضرید چندی است در رسانه های مختلف و همچنین فضای مجازی اظهارنظرهایی از سوی برخی افراد غیرمسئول و یا نامطلع در خصوص ابعاد بحران آب و عوامل بروز آن و همچنین طرح های اجرایی پیشین و آتی صنعت آب و برق صورت می پذیرد. که طی آن بعضاَ به برخی آمارها و ارقامی استناد می شود که علاوه بر غیرمستند بودن، نادرست نیز می باشند و از قضا برپایه همین آمار و اطلاعات ناصحیح، تجزیه و تحلیل هایی در خصوص عوامل بروز بحران، ارائه و منعکس می شود که فاقد هرگونه مبنای علمی وکارشناسی هستند.
متأسفانه در سکوت و انفعال متخصصان و متولیان صنعت آب کشور، فضای رسانه ای به دست افراد غیرمتخصص و غیرمسئولی افتاده که در لوای حمایت از محیط زیست، و بعضاَ با هدف شهرت طلبی و منافع شخصی و صنفی، تمام دستاوردهای زحمت‌کشان صنعت آب کشور را زیر سوال می برند. رصدِ محتوای رسانه های مختلف، موید این مطلب است که حجم اظهارنظرهای جامعه شناسان و زیست شناسان و امثالهم در خصوص مبحث آب، چندین و چند برابر نظرات متخصصان و کارشناسان این صنعت می باشد.
بعنوان مثالی از این نوع اطلاعات و اخبار این پرسش مطرح می شود که آیا واقعاَ حجم سالانه ی آب تبخیر شده از مخزن سدهای کشور آنگونه که مشاور ریاست محترم سازمان محیط زیست اعلام نموده اند، سی میلیارد متر مکعب، یعنی حتی بیش از کل حجم آب ذخیره شده کنونی در تمام سدهای کشور بوده یا میزان واقعی کمی بیشتر از دو میلیارد مترمکعب، یعنی حدود پنج درصد حجم سدهای کشور است؟!
تردیدی نیست که هیچ وزارتخانه، ارگان و دستگاه اجرایی اعم از دولتی یا خصوصی، نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان مبرا از اشتباه و خطا نبوده و نخواهد بود و به هرحال در فرآیند اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و به طور خاص فعالیتهای انجام شده در صنعت آب، خطاها و اشتباهات کوچک و گاهاَ بزرگی هم اتفاق افتاده که در کنار منافع بسیار زیاد، بعضاَ خساراتی به صورت ناخواسته نیز وارد شده است.
نکته حائز اهمیت که شاید مهمترین هدف این مکتوبه است، اینست که می بایست اولاَ میزان و ابعاد بحران، بدرستی اندازه گیری شود، و حتماَ به میزان واقعی نمایانده شود و در این خصوص از هرگونه بزرگنمایی یا کوچک انگاری، خودداری گردد و در ثانی، علل و عواملِ بروز بحران نیز فارغ از مباحث حاشیه ای و کلیشه ایِ معمول، شناسایی و سهم هر عامل، بدرستی تفکیک و بیان گردد.
مسلماَ اگر در هریک از مباحث فوق(یعنی اندازه گیری بحران و نیز تعیین قدرالسهمِ هر عامل)، بر مبنای اطلاعات بعضاَ غلط و غیرکارشناسی، قضاوت، تصمیم گیری و اقدام شود، راهکارهای مهار بحران، به خطا رفته و نتیجه ای جز وخیم تر شدن شرایط درپی نخواهد داشت.
البته اگر انتقادات منصفانه و کارشناسانه و بر اساس آمار و ارقام واقعی باشد، از آنجا که موجب رفع نواقص و اصلاح رویه های اشتباه می شود، می بایست غنیمت شمرده شود، اما متاسفانه آنچه در عمل بیشتر اتفاق افتاده، اظهارنظرهای نادرستِ مبتنی بر آمار اشتباه و غیررسمی است که تا همین جا نیز اثرات سوءِ زیادی بر روند توسعه زیرساختهای آبی کشور برجای گذاشته و ادامه آن یقیناَ موجب خلع سلاح مدیران آب کشور در برابر بحران فزاینده آب خواهد گردید. لذا از آنجا که آمار صحیح و شفاف، پایه ی برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب است، سر وسامان بخشیدن به مکانیزمهای جمع آوری، پردازش و انتشار آمار و داده های پایه، خصوصاَ درحوزه آب، بسیار ضروری می نماید.
جناب آقای وزیر
اجازه دهید در این مجال به موضوع دیگری که اینروزها دغدغه بسیاری از دلسوزان صنعت آب و برق شده اشاره گردد و آنهم اینکه اخیراَ دخالت نهادها و ارگانهای دیگر در محدوده وظایف و اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تر از پیش شده و برخی ارگانها نظیر وزرات نفت(در موضوع احداث نیروگاه های برق) یا سازمان حفاظت محیط زیست، پا را از حدود اختیارات قانونی خود فراتر گذاشته و وارد مباحث و حوزه هایی شده اند که به هیچ وجه حیطه تخصصی شان نمی باشد.
در اهمیت محیط زیست و ضرورت توجه همگان به این مهم کمترین تردیدی وجود ندارد، کما اینکه جهت گیری و رویکرد دولت یازدهم نیز بدرستی بر حفظ و توجه ویژه به مباحث زیست محیطی قرار گرفته، لیکن در این میان در خصوص نحوه تعامل وزارتخانه تحت امر جنابعالی، با سازمان حفاظت محیط زیست، چند پرسش به شرح زیر مطرح است؛
- آیا محدوده اختیارات و تکالیف این سازمان بر اساس قوانین موضوعه کشور، احصاء شده و مشخص است یا حدود اختیارات این سازمان لایتناهی و فراقانونی است؟! آیا مطابق آیین نامه ارزیابی زیست محیطی طرحها، فرایند ارزیابی طرحها دارای چارچوب مشخص و تعیین شده قانونی، خصوصاَ از نظر زمان بندی و نیز حیطه ورود به مباحث، می باشد یا صرفاَ سلیقه و اراده فلان مدیر سازمان، ملاک و روش انجام کار است؟؟ آیا میزان پایبندی سازمان به آیین نامه مذکور، حداقل در مورد پروژه های صنعت آب و برق، ارزیابی شده است؟
- آیا بدنه کارشناسی وساختارسازمانی محیط زیست اساساَ برای چنین میزانی از گستره فعالیتها یا بهتر بگوییم-دخالتها- تجهیز شده است؟؟
- آیا تدبیر درست دولت در توجه به محیط زیست، به منزله ارجحیتِ نظرات غیرتخصصیِ هر ارگان، شخص و یا تشکلی با پیشوند و پسوند محیط زیست، بر نظرات تخصصی متولیان قانونی و کارشناسان ذیربط است؟؟
- آیا سهم و نقش سازمان محیط زیست در تطویل طرحهای عمرانی و علی الخصوص خسارات وارده از بابت این وقت کشی ها نباید مشخص گردد؟ اگر به هر دلیل کشور دچار کمبود آب و قطعی برق و خسارات ناشی از آن شود، آیا وزارت نیرو به تنهایی پاسخگو خواهد بود یا سازمان محیط زیست هم سهمی در این اتفاقات قابل پیش بینی خواهد داشت؟؟
- آیا رویه درست این است که مسایل فنی و تخصصی مربوط به آب، در کف خیابانها حل و فصل شود یا در مجامع تخصصی و علمی؟!
- آیا برای این "هیجان آبی" که با نادیده گرفتن پتانسیلهای واقعی کشور براه افتاده، عاقبت و نتیجه ای جز جنگ آب و درگیریهای قومی و قبیله ای، همراه با تبعات امنیتی و اجتماعی، می توان تصور نمود؟!
- آیا راه عبور کشور از بحران کم آبی، کار، تلاش و سرمایه گذاری مضاعف در این حوزه است یا رکود و بی عملیِ توام با مرثیه سرایی های احساسی و بی حاصلِ معدودی دلواپس آبی؟!
جناب وزیر
آنچه گفته شد و ناگفته های بسیار دیگر، تنها بخشی از نگرانی ها و پرسش هایی است که اینروزها در بین فعالان عرصه عمران و آبادانی کشور، بخصوص صنعت آب و برق مطرح است و عدم پرداختن و چاره اندیشی برای این دغدغه ها، می تواند آسیبی جدی به انگیزه و تلاشهای فعالان عرصه توسعه و پیشرفت کشور وارد ساخته و نتایج سوء خود را در کوتاه زمانی، پدیدار سازد. بر این باوریم که در مسیر تحقق توسعه پایدار (نه توسعه صرف و نه توقف توسعه) در کشور، رفع موانعِ برخاسته از اعمال سلیقه های شخصی در فرایند ارزیابی زیست محیطی طرحها، بایستی مدِنظر تمام دلسوزان ملک و میهن و متولیان امر قرار گیرد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
داود کامگار
دبير انجمن دانش آموختگان
دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
۱۳۹۴-۰۴-۱۵ ۱۵:۳۱:۱۰
خشک شدن دریاچه ارومیه، بختگان و تالابهای دیگر، افزایش ریز گردها ،مخلوط شدن آب با نمک در سد گوتوند و کاهش شدید آب های زیرمینی و خشکیدن باغات و مزارع و فرونشست زمین در همه جای کشور و کمبود آب در شهرها و روستاها و بیابانی شدن کشور، حیات و شغل سلامت مردم و کشور را تهدید می کند. مطرح شدن و رسانه ای شدن مسایل باعث همکاری بیشتر مردم و کم شدن خطاها و تخلفات می شود. (3019945) (alef-11)
محمد
۱۳۹۴-۰۴-۱۷ ۱۸:۴۹:۳۶
انجمن دانش آموختگان به نکته دقیقی اشاره دارد در زیر من تلاش کرده ام روند اخذ مجوز زیست محیطی یک طرح عمرانی را در کشور توضیح دهم شاید یکی از دلایل ارایه آمار و اطلاعات غلط از سوی بعضی چهره های خاص زیست محیطی ایجاذ شرایطی برای از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن سازمان محیط زیست باشد چرا که سازمانی که پاسخ گوی هیچ مرجعی نیست چرا باید با احداث یک پالایشگاه یا یک طرح پتروشیمی که فردا می تواند سئوالاتی را بدنبال داشته باشد موافقت نماید.
با کمیسیون ماده دو آشنا شوید :
منطبق بر قوانین جاری کشور طرح های عمرانی به شرطی قابلیت اجرا دارند که :
اولاً مجموعه گزارش های زیست محیطی آنها بر اساس شرح خدمات مصوب سازمان حفاظت محیط زیست توسط یک مشاور صاحب صلاحیت تهیه شده باشد و مشاور به صراحت اعلام نموده باشد که نتایج ارزیابی نشان داده است که طرح بلحاظ زیست محیطی حایز امتیازات لازمه می باشد.
ثانیاً موضوع برای اداره کل حفاظت محیط زیست استان محل اجرای طرح مطرح و نظر مثبت این اداره کل که بعنوان کمیته مشورتی خوانده می شود بصورت کتبی اخذ شده باشد. بدیهی است در طی پروسه اخذ این موافقت موضوع به اطلاع کلیه ادارات ذیربط در استان نیز می رسد و کلیات ادارات در کمیسیون مشورتی دارای نماینده می باشند.
بعد از مراحل فوق الذکر که قطعاًٌ رمانی بیش از دو سال را میطلبد طرح می بایستی در کمیسیون ماده دو مطرح و به تصویب این کمیسیون برسد. مصوبه کمیسیون ماده دو در واقع مجوز زیست محیطی طرح است که برای اجرایی شدن هر فعالیتی صدور آن الزامی است.
اعضای کمیسیون ماده دو عبارت از یک نماینده از سوی سازمان محیط زیست، یک نماینده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نماینده از سوی دستگاه اجرایی است. جلسات بطور معمول در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می شود و بدین ترتیب عملاً گرداننده، رئیس و تصمیم گیر جلسه همان نماینده محترم سازمان حفاظت محیط زیست است که اغلب یک تیم پنج تا شش نفره مرکب از افرادی ثابت و دعوت شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسات شرکت می نمایند.
مشاور زیست محیطی و نماینده دستگاه اجرایی در شروع جلسه نیم ساعتی وقت دارند تا طرح را توضیح داده و
جمع بندی خود را ارایه نمایند. حال ببینیم بعد از این ارایه در کمیسیون ماده دو چه بر سر طرح می آید. یادمان باشد این طرح از سوی یکی از وزارت خانه های کشور بعنوان مجری، سالها مطالعه و نهایتاً به تصویب رسیده است، توسط یک مشاور صاحب صلاحیت زیست محیطی طی حداقل یک سال ارزیابی و تایید شده است و علاوه بر آن در جلسات متعدد استانی مطرح و به تایید کمیسیون مشورتی استانی نیز رسیده است و قطعاً این پروسه نیز زمانی کمتر از یک سال را نداشته است.
اگر به ارکان کشور شامل وزارت خانه ها، مشاوران و مقامات استانی اعتماد داشته باشیم بنظر می رسد که کمیسیون ماده دو می بایستی بتواند به سرعت طرحی را که از همه مراحل بالا عبور نموده است را به تصویب برساند و احیاتاً در مصوبه خود بعضی نکات کلی را تاکید و یا تکذیب نماید. ولی من نمایندگان همه
وزارت خانه های کشور را که طی سالهای گذشته در کمیسیون ماده دو شرکت داشته انذ، نمایندگان سازمان بازرسی کشور را که در این جلسات شرکت می نمایند به شهادت می طلبم که مطلقاً چنین نیست. متاسفانه نماینده سازمان محترم حفاظت محیط زیست بدون توجه به مصوبات قبلی پس از اتمام ارایه مشاور با تندترین لحن شروع به تاختن به طرح می نماید و با ایراد گیری از ابتدایی ترین موضوعات که بعضاً به محیط زیست نیز مربوط
نمی باشد طرح را به باد انتقاد می گیرد. صد البته چون بر صدر مجلس نشسته خیلی هم به پاسخ های ارایه شده توجهی نمی نماید. در طول ارایه طرح و حتی در زمان ارایه پاسخ به سوالات مطروحه بارها و بارها با موبایل صحبت می نماید و هر لحظه قادر است با بدترین شرایط جلسه را ترک نماید و یا مشاورین و نمایندگان دستگاه اجرایی را از جلسه بیرون کند.
سوال این است چطور ممکن است یک نفر در این کشور قادر باشد هم طرح های پتروشیمی و پالایشگاهی را ارزیابی زیست محیطی نماید هم جاده، هم بزرگترین کارخانه های تولیدی و هم بزرگترین سدها و نیروگاههای کشور را و هم حتی یک طرح زباله سوز را و همه این مسایل را از کارشناسانی که سالها با این موضوعات دست و پنجه نرم کرده اند نیز بهتر بداند و به توضیحات آنها هم اعتنایی ننماید.
منتجه این روند طی سالهای اخیر متاسفانه بجای حفظ محیط زیست، حفظ ایست برای طرح های عمرانی بوده است. کمیسیون ماده دو دیوار بلندی و نفوذ ناپذیری است که باور دارد همه طرح های عمرانی کشور غیر اقتصادی هستند، در محل مناسب برای اجرا قرار ندارند، ضرایب اطمینان اولیه را دارا نمی باشند و الی آخر. این کمیسیون با همه چیز مخالف است و چون به مرجعی پاسخ گو نیست بنابراین به سادگی مسئولیت نمی پذیرد و کار هر روز را به فردایی می اندازد که بنظر بسیار دور و دست نیافتنی است. (3024751) (alef-11)
با کمیسیون ماده دو آشنا شوید :
منطبق بر قوانین جاری کشور طرح های عمرانی به شرطی قابلیت اجرا دارند که :
اولاً مجموعه گزارش های زیست محیطی آنها بر اساس شرح خدمات مصوب سازمان حفاظت محیط زیست توسط یک مشاور صاحب صلاحیت تهیه شده باشد و مشاور به صراحت اعلام نموده باشد که نتایج ارزیابی نشان داده است که طرح بلحاظ زیست محیطی حایز امتیازات لازمه می باشد.
ثانیاً موضوع برای اداره کل حفاظت محیط زیست استان محل اجرای طرح مطرح و نظر مثبت این اداره کل که بعنوان کمیته مشورتی خوانده می شود بصورت کتبی اخذ شده باشد. بدیهی است در طی پروسه اخذ این موافقت موضوع به اطلاع کلیه ادارات ذیربط در استان نیز می رسد و کلیات ادارات در کمیسیون مشورتی دارای نماینده می باشند.
بعد از مراحل فوق الذکر که قطعاًٌ رمانی بیش از دو سال را میطلبد طرح می بایستی در کمیسیون ماده دو مطرح و به تصویب این کمیسیون برسد. مصوبه کمیسیون ماده دو در واقع مجوز زیست محیطی طرح است که برای اجرایی شدن هر فعالیتی صدور آن الزامی است.
اعضای کمیسیون ماده دو عبارت از یک نماینده از سوی سازمان محیط زیست، یک نماینده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نماینده از سوی دستگاه اجرایی است. جلسات بطور معمول در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می شود و بدین ترتیب عملاً گرداننده، رئیس و تصمیم گیر جلسه همان نماینده محترم سازمان حفاظت محیط زیست است که اغلب یک تیم پنج تا شش نفره مرکب از افرادی ثابت و دعوت شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسات شرکت می نمایند.
مشاور زیست محیطی و نماینده دستگاه اجرایی در شروع جلسه نیم ساعتی وقت دارند تا طرح را توضیح داده و
جمع بندی خود را ارایه نمایند. حال ببینیم بعد از این ارایه در کمیسیون ماده دو چه بر سر طرح می آید. یادمان باشد این طرح از سوی یکی از وزارت خانه های کشور بعنوان مجری، سالها مطالعه و نهایتاً به تصویب رسیده است، توسط یک مشاور صاحب صلاحیت زیست محیطی طی حداقل یک سال ارزیابی و تایید شده است و علاوه بر آن در جلسات متعدد استانی مطرح و به تایید کمیسیون مشورتی استانی نیز رسیده است و قطعاً این پروسه نیز زمانی کمتر از یک سال را نداشته است.
اگر به ارکان کشور شامل وزارت خانه ها، مشاوران و مقامات استانی اعتماد داشته باشیم بنظر می رسد که کمیسیون ماده دو می بایستی بتواند به سرعت طرحی را که از همه مراحل بالا عبور نموده است را به تصویب برساند و احیاتاً در مصوبه خود بعضی نکات کلی را تاکید و یا تکذیب نماید. ولی من نمایندگان همه
وزارت خانه های کشور را که طی سالهای گذشته در کمیسیون ماده دو شرکت داشته انذ، نمایندگان سازمان بازرسی کشور را که در این جلسات شرکت می نمایند به شهادت می طلبم که مطلقاً چنین نیست. متاسفانه نماینده سازمان محترم حفاظت محیط زیست بدون توجه به مصوبات قبلی پس از اتمام ارایه مشاور با تندترین لحن شروع به تاختن به طرح می نماید و با ایراد گیری از ابتدایی ترین موضوعات که بعضاً به محیط زیست نیز مربوط
نمی باشد طرح را به باد انتقاد می گیرد. صد البته چون بر صدر مجلس نشسته خیلی هم به پاسخ های ارایه شده توجهی نمی نماید. در طول ارایه طرح و حتی در زمان ارایه پاسخ به سوالات مطروحه بارها و بارها با موبایل صحبت می نماید و هر لحظه قادر است با بدترین شرایط جلسه را ترک نماید و یا مشاورین و نمایندگان دستگاه اجرایی را از جلسه بیرون کند.
سوال این است چطور ممکن است یک نفر در این کشور قادر باشد هم طرح های پتروشیمی و پالایشگاهی را ارزیابی زیست محیطی نماید هم جاده، هم بزرگترین کارخانه های تولیدی و هم بزرگترین سدها و نیروگاههای کشور را و هم حتی یک طرح زباله سوز را و همه این مسایل را از کارشناسانی که سالها با این موضوعات دست و پنجه نرم کرده اند نیز بهتر بداند و به توضیحات آنها هم اعتنایی ننماید.
منتجه این روند طی سالهای اخیر متاسفانه بجای حفظ محیط زیست، حفظ ایست برای طرح های عمرانی بوده است. کمیسیون ماده دو دیوار بلندی و نفوذ ناپذیری است که باور دارد همه طرح های عمرانی کشور غیر اقتصادی هستند، در محل مناسب برای اجرا قرار ندارند، ضرایب اطمینان اولیه را دارا نمی باشند و الی آخر. این کمیسیون با همه چیز مخالف است و چون به مرجعی پاسخ گو نیست بنابراین به سادگی مسئولیت نمی پذیرد و کار هر روز را به فردایی می اندازد که بنظر بسیار دور و دست نیافتنی است. (3024751) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
