داخلی صفحه یادداشت بینندگان آرشيو يادداشت

۱۱

چين و مكران‎

بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه، 18 اردیبهشت 95

به چين و به مكران زمين دست ياز
به هر سو فرستاده و نامه ساز
(فردوسي)

خلاصه كردن تعريف توافق هسته اي به «معامله كاهش فعاليت هاي هسته اي بعوض لغو تحريم هاي هسته اي» مشغول شدن به قشري ترين لايه اين توافق مي باشد كه البته گروه هاي سياسي داخلي با انگيزه هاي متفاوت چنين تقليل تعريفي را در فضاي عمومي دامن مي زنند.

بالاخره يك روز پيش از سفر باراك اوباما به عربستان، وزير دفاع ايالات متحده امريكا طي يك كنفرانس خبري در رياض از «راه اندازي گشت دريايي» با مشاركت اعضاي شوراي همكاري خليج فارس خبر داد. چند روز پيش نيز از سوي برخي مقامات نظامي كشورهاي جنوب خليج فارس، ماه آينده ميلادي به عنوان زمان آغاز به كار اين گشت دريايي عليه ايران اعلام شد.

مي توان گفت در بعد عملي تقابل، محدوديت تجارت و حمل و نقل از جمله اثرگذاري بر مسيرهاي دريايي يكي از مهمترين محورهاي فعاليت بلوك سعودي عليه جمهوري اسلامي است.

ارتباط اين تحركات با توافق هسته اي را بايد در محتواي قطعنامه ٢٢٣١ يافت كه مفادي از اين قطعنامه صراحتا مبناي حقوقي اقداماتي اين چنين شده اند. پيوست «ب» قطعنامه اعتبار برجام، حاوي شرح تكليف شوراي امنيت خطاب به همه كشورها درباره "لزوم كنترل مسيرهاي حمل ونقل كالا به مقصد و از مبدا ايران" بوده كه اين الزامات جهت ممانعت از تبادل برخي اقلام وضع شده اند.

دقيقا بند سوم همين پيوست بوده كه از ممنوعيت آزمايش هاي موشكي ايران نيز سخن به ميان مي آورد و در نهايت شگفتي اعتبار حقوقي آن در اظهار نظرهاي تبليغاتي برخي سياسيون ناچيز شمرده مي شود! (تامل بر اين نكته مجالي ديگر مي طلبد.)

گفتني است اگر چه امروز «قطعنامه اعتبار برجام» مرجع توجيه حقوقي اقدامات كنترلي شده اما محتواي قطعنامه هاي پيشين هم ظرفيت همين توجيهات حقوقي را در خود داشتند. علت اقدامات جسورانه در امروز اين است كه اضافه بر آن چه پيشتر نيز بود، خوشبيني و طمع بلوك عربستان به دستاورد تحميلات نظارتي برجام (كه دولت ايران هم خود آن را پذيرفته!) و حساسيت افكار عمومي جهان به توافق هسته اي، امنيت و انگيزه هاي كشورهاي همسايه براي تحرك جدي در اين زمينه را تقويت كرده است.

در كنار اين اقدامات حقوقي و عملي، مسئولين غربي و عربي همواره از لزوم ممانعت از گسترش نفوذ ايران در منطقه نيز گفته و مي گويند. بديهيست كه اعلام مكرر چنين مواضعي، اقدام به تنگ كردن مسيرهاي تجاري ايران را دست كم محتمل مي كرد.

در تقابل با مواضع مذكور، مجموعه سخنان مقامات ارشد ايران طي چند سال اخير حاكي از آن است كه چنين تهديداتي براي حكومت جمهوري اسلامي هرگز غير منتظره نبوده بلكه مدت هاست با در نظر داشتن احتمال چنين رفتار و سياست هايي سراغ راه هاي خنثي سازي رفته اند. با آغاز دور جديد مذاكرات در سال ٩٢ رهبري با قاطعيت به ميان آمدن بحث موشك در توافق هسته اي را رد كرد و در ديدار هاي سالانه با مقامات نيروي دريايي ارتش بر اهميت «سواحل مكران» تاكيد مي نمود. رييس جمهور روحاني نيز در اولين گزارش سالانه خود به رهبري، توجه دولت بر اين نقطه جغرافيايي را در رئوس گزارش عملكرد داشت.

تيرماه ٩٣ فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هم توسعه سواحل مکران را از اولویت‌های نیروی دریایی ارتش برشمرد و گفت این نیرو با ایجاد پایگاه‌های تازه در این سواحل امنیت را برقرار و موجبات توسعه را فراهم می‌کند.

با تمركز بر جغرافيا، شايد بيشترين شانس گريز از مواجهه با نظارت هاي گشت عربي در مسيرهاي حمل و نقل دريايي ايران استفاده از بنادر منتهي اليه سواحل جنوب شرقي كشور باشد كه البته دسترسي به اطلاعات دقيق درباره ميزان پيشرفت پروژه هاي دولتي، نظامي و ظرفيت هاي تجارتي سواحل مكران، سنجش ميزان بهره بردن ايران از آن را ميسر مي كند.

با وجود دشمني هاي جاري، توجه ايران به سواحل مكران در چارچوب راهكارهايي مي گنجد كه «نگاه به شرق» را شامل مي شود. آيت الله خامنه اي در ديدار اخير با رييس جمهور چين اين عبارت را بكار بردند تا شكي باقي نماند كه ايران كاملا متوجه پيامد تحديدات است. با همين نگاه مانورها و عمليات نيروي دريايي ارتش در آب هاي اقيانوس هند نيز موجه مي شوند.



همچنين آيت الله خامنه اي طي ديدار اخير خود با اعضاي مجلس خبرگان در اسفند ماه گذشته بار ديگر به وجود روابط دوستانه ايران با شرق آسيا اشاره كرد و تلويحا اين روابط را جبران كننده سردي روابط با غرب برشمرد.  اين دور جديد تقويت تهديدات عليه مسيرهاي تجاري ايران وقتي كليد خورد كه اوباما و ملك سلمان در پايان ديدار شهريورماه سال گذشته طي بيانيه اي از توافق طرفين بر تقويت همكاري هاي نظارتي بر مسيرهاي دريايي خبر داده بودند.

عربستان سعودي از ابتداي همراهي دولت با نهايي شدن متن برجام، لزوم اجراي «كامل» توافق هسته اي را مطالبه خود اعلام كرد و توجه به همين يك شرط را براي حمايت از توافق كافي دانست. شوراي همكاري خليج فارس نيز پس از آزمايش موشكي اخير دگربار رسما اعلام كرد كه بايد پايبندي ايران به قطعنامه ٢٢٣١ تضمين شود. قطعنامه اي كه برجام پيوست «الف» آن بوده و مجموعا راه را براي بهره برداري از شرايط جديد به رقباي منطقه اي نشان مي دهد.

هر كشوري ترجيح مي دهد كه رقيبش به صورتي تحت فشار يا انزوا قرار گيرد كه توانايي هاي رقابتيش مهار شوند اما رقباي منطقه اي جمهوري اسلامي خود خوب مي دانند كه جغرافياي وسيع ايران و شرايط منطقه اي تداوم فشار تحريمي بر اقتصاد ايران را دشوار و پر هزينه مي كند. حتي مي توان متوجه اين نكته نيز بود كه واكنش جبراني حكومت و جامعه ايران به فشارهاي فراتر از تحمل اقتصادي لاجرم تاثيرات نامطلوبي هم بر همسايگان تحميل مي كند.

اينك بلوك عربستان برجام را فرصت مغتنم كاناليزه كردن رفتار جمهوري اسلامي ضمن جلوگيري از شكست اقتصادي ايران مي بينند. ايشان بي ترديد محدوديت هاي قاطع تر از اين را مي پسنديدند اما متاسفانه اگر در همين حد و اندازه موجود نيز برجام فرصت اجراي «كامل» بيابد، ايران را به طور موثر زير چتر اطلاعاتي رقبا و قدرتهايي قرار خواهد داد كه كيفيت رابطه اش با آنها از مثال هاي تعريف «دشمني گسترده» است...

هر چه زمان مي گذرد پشتوانه فكري «خطوط قرمز» رهبري بيشتر عيان مي شود كه اگر از آنها گذر نمي شد، «خسارت محض» چنين پر دامنه نبود.

ايشان همگان را به ضرورت آگاهي و آمادگي براي مقاومت فراخوانده اند وقتي فرمودند: «جوري بايد مذاكره كرد كه سرمان كلاه نرود.»

(تا پيش از قرن اول هجري شمسي شمال درياي عمان «مكران» نام داشت، آيت الله خامنه اي اصرار دارد كه نام پيش از اسلام آن احيا شود لذا به تكرار آن سواحل را «سواحل مكران» مي خواند.)