کد مطلب: 241709
ورود مافیایی 250 نفر به حوزه سهام عدالت
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۹
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس از وارد شدن فشارهای سنگین به مجلس برای عدم اجرای شفاف سازی صورت مالی خبر داد و گفت: در بررسی ها مشاهده کردیم از ۱۵۰ هزار واگذاری ، ۱۲۰ هزار مورد به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا پور ابراهیمی شب گذشته در برنامه پایش اظهار کرد: وضعیت نهادهای خصوصی در حال حاضر بدتر از نهادهای عمومی غیر دولتی است؛ چون اگر دولت نظارتی بر عملکرد و فعالیت بخشی داشته باشد قطعا در صورت بروز مشکلات و خطاها پاسخگو می‌شود.
70 درصد بازار سرمایه در اختیار نهادهای عمومی
وی افزود: صندوق بازنشستگی بیشترین نقش را در اقتصاد ایفا می‌کند. در بازار سرمایه ۷۰ درصد ارزش متعلق به نهادهای عمومی است.
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس تصریح کرد: تامین اجتماعی بیشترین بانکدار کشور بوده و در حال حاضر وزن بیمه‌های اجتماعی در اقتصاد دنیا بسیار سنگین است. در حقیقت بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی را بیمه‌های اجتماعی دارند. در ایران بیمه‌ها به دولت وصل شده‌اند که این یکی از اصلی‌ترین اشکالات ساختار نهاد مالی کشور است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در تمام کشورها نماینده دولت فقط نظارت می‌کند ولی متاسفانه درایران رئیس نهادهای مالی از جمله بیمه‌های اجتماعی را دولت انتخاب کرده و در حقیقت از ۹ نفر هیئت مدیره این بیمه ها ۶ نفرشان توسط دولت انتخاب می‌شود.
وی عنوان کرد: باید مشخص می‌شد که آیا بخش خصوصی این ظرفیت را دارد که تمام تصدی‌گری دولتی را به آن واگذار کرد و بعد از بررسی‌های لازم معلوم شد که ظرفیتش در سال‌های اول واگذاری با مشکل روبرو می‌شود. در دنیا هیچ ساختار نهاد مالی غیر دولتی نداریم که در حوزه اقتصادی با دولت فاصله‌ای داشته باشند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر پیش نویس اصلاح ساختار نهادهای مالی را می نویسیم. ۷۰ درصد بورس متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی است که عدم شفافیت در اطلاعات مالی را دارند.
پورابراهیمی یادآور شد: شورای نگهبان بر حرف مجلس مبنی بر ارائه صورت مالی نهادهای عمومی غیر دولتی صحه گذاشت. طبق قانونی که از سال ۸۴ در مجلس مصوب شد می‌توان گفت که در حال حاضر هیچ شرکت سهامی عامی در صورت عدم ارائه گزارش مالی تشکیل نمی شود البته در تبصره این قانون موضوعات امنیتی هم پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۰ هزار خیریه در ایران فعالیت می کنند که حتی یکی از آن ها که نام نمی‌برم یک شرکت هواپیمایی دارد. در حقیقت مجلس از این نهادها می‌خواهد که مجموع درآمدهای مالی و صورت مالی تلفیقی را ضمن تشریح اینکه چه اندازه کار خیر انجام داده‌اند، ارائه دهند.
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس گفت: در کشورهای توسعه یافته خیریه‌ها موظف به افشای مالی کارهای خیر خود هستند ولی متاسفانه در ایران این مجموعه‌ها به شدت غیر شفاف هستند.
پور ابراهیمی اذعان کرد: اگر در اقتصاد این اطلاعات را نداشته باشیم نمی توانیم برنامه ریزی کنیم. مالکیت بنگاه‌های اقتصادی عمومی غیر دولتی برای ما اهمیتی نداشته و تنها چیزی که بر آن تاکید فروان داریم افشای صورت مالی است.
وی بیان کرد: در ماده ۶ اصلاحی اصل ۴۴ سهم این نهادها (نهادهای عمومی غیر دولتی) از بازار باید فقط ۴۰ درصد باشد در حقیقت مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم مانند شرکت‌های وابسته تنها باید به ۴۰ درصد ختم شود تا حوزه رقابت به درستی شکل بگیرد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در بند پنج این قانون اسامی تمامی بنگاه‌ها را لیست کرده تا موظف به افشای ارائه صورت مالی شده و حتی در صورت لزوم نسبت به اصلاح ساختار شیوه ارائه صورت مالی اقدام کنند. تمامی گزارش‌های ارائه صورت مالی در اختیار مجلس و شورای نگهبان قرار می گیرد.
پور ابراهیمی تصریح کرد: در لیستی که بنگاه‌ها برای افشای صورت مالی حضور دارند می‌توان به کلیه موسسات غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، کلیه صندوق های بازنشستگی کشوری، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور و نهادها و سازمان های وقفی اشاره کرد.
وی یادآور شد: یکی از چالش‌های حوزه اقتصاد موضوع وقف است. متوسط نرخ بازدهی وقفی در کشور ۴ درصد بوده و بین ۱۵ تا ۴۱۷ درصد از دارایی‌های کشور وقفی هستند که این رقم بسیار بزرگی است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: گزارش نهادها باید هر ۶ ماه یک بار ارائه شود و سازمان بورس باید تمامی گزارش‌های صورت مالی نهادها را جمع‌آوری و به مجلس و شورای نگهبان ارائه دهد.
افشاگری لازمه تحول و غربالگری در حوزه اقتصاد است
پور ابراهیمی عنوان کرد: اگر علاقمند تحول، تنفس و غربالگری حوزه اقتصاد هستیم باید افشاگری را انجام دهیم. نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند قبلا باید افشای اطلاعات را بدون اجازه رهبر انجام نمی دادند اما در این قانون جدید عدم افشای اطلاعات توسط این نهادها تنها به اذن مقام معظم رهبری میسر است.
وی اظهار کرد: مسئولیت و حسن اجرای قانون بر عهده وزارت اقتصاد است. در حقیقت قانون شفاف سازی صورت مالی نهادها می‌تواند انقلاب بزرگی در اقتصاد ایران داشته باشد و از آن باید به عنوان یک رویکرد نظام اقتصادی استفاده کنیم.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: فشارهای سنگینی برای اجرای این قانون از بخش های مختلف به مجلس وارد شد اما خوشبختانه کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس برای اجرایی شدن آن کمک بسیاری کرد.
مهلت چهار ساله برای کاهش سهم نهادهای عمومی در بازار سرمایه
پورابراهیمی در پاسخ به این سوال مجری که نهادهایی که تا قبل از تصویب شدن قانون فوق مالکیت ۷۰ درصدی در بازار داشته‌اند تکلیفشان چیست گفت: به تمامی این نهادها یک مهلت چهار ساله برای کاهش سهم مالکیت خود و رسیدن به نقطه مطلوب و مورد نظر یعنی ۴۰ درصد داده می‌شود.
وی اذعان کرد: در حال حاضر برای مدیریت سهام عدالت میلیاردها تومان حق مدیریت و حضور دریافت می‌شود در صورتی که هیچ کاری انجام نمی شود. متاسفانه باید گفت ۲۵۰ نفر به صورت مافیایی به حوزه سهام عدالت وارد شده و شرکت‌های بزرگ کشور از سوی سهام عدالت دچار آسیب شده اند. در حقیقت سهام عدالت مانع از افزایش سرمایه شرکت‌هایی که با آن در ارتباط هستند، شده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا رشد اقتصادی می تواند در سه ماه اول امسال به دو و نیم درصد برسد گفت: داده‌های ارائه شده برای این آمار باید دارای منبع موثقی باشد و اگر منظور از این سوال حرف رئیس جمهور در مشهد است باید گفت که وی با تخمین‌های موجود گفت پیش بینی می‌کنیم که در سه ماه نخست سال جاری به این درصد رسیده باشد.
پیش‌نویس لایحه آزاد سازی سهام عدالت آماده است
پور ابراهیمی ادامه داد: سهام عدالت چون هیچ متولی ندارد در نتیجه هیچ پاسخگویی هم ندارند و برای همین هم می توانند بزرگترین فساد اقتصادی را انجام دهند. به واسطه این فسادهای انجام شده با دولت صحبت کردیم و پیش نویس لایحه دولت برای آزاد سازی سهام عدالت آماده شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت خرید و فروش سهام عدالت گفت: یکی از چالش‌های اقتصاد ایران سهام عدالت بود که هیچ متولی اقتصادی نداشته و دارای ۹۶ هزار میلیارد ارزش مالی است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در حقیقت طرح آزادسازی سهام عدالت برای ارائه در مجلس توسط دولت مهیا بوده و قیمت پیش بینی شده برای هر برگ سهام عدالت بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است. اگر دولت طرح آزاد سازی را ارائه ندهد حتما با نمایندگان در مجلس آن را تهیه می‌کنیم.
دولت با آزادسازی سهام عدالت می‌تواند بدهی‌هایش را بدهد
پور ابراهیمی بیان کرد: ۳۶ هزار میلیارد از سهام عدالت متعلق به دولت و ۶۰ هزار میلیارد هم متعلق به مردم است. با اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت، سهم دولت دو برابر بودجه عمرانی می شود که با آن می تواند بدهکاری هایش را نیز پرداخت کند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر نهادهای عمومی غیر دولتی به اجرای قانون اهمیت ندهند چه ضمانت اجرایی وجود دارد گفت: ضمانت اجرایی برای این قانون لحاظ شده و وزارت اقتصاد حسن اجرای قانون را بر عهده دارد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان بورس یک نهاد غیر دولتی و عمومی است که اطلاعات مجموعه‌های اقتصادی را شفاف می کند. شفافیت مانع از فساد در اقتصاد کشور است. کارآمدی در اقتصاد کشورها به واسطه شفاف سازی به دست می‌آید.
سلب صلاحیت شرکت‌های بورسی در صورت ارائه صورت مالی غلط
پورابراهیمی یادآور شد: به تمام ۵۹۶ شرکت بورسی در کشور اعلام کردیم که در صورت استفاده از هر شیوه‌ای برای ارائه آمار و صورت مالی غلط از آن‌ها سلب صلاحیت کرده و از مجازات حقوقی و فردی نسبت به آن ها استفاده می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امکان برگشتن سهام مالکیت نهادهای عمومی غیر دولتی به دولتی مانند مخابرات وجود دارد گفت: امکان انجام این کار و تغییر مالکیت از بخش غیر دولتی به دولتی وجود ندارد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تمام نهادهای غیردولتی باید شفاف سازی کنند و به نظر من به جای اینکه شرکت داری کنند و تعداد شرکت هایشان را افزایش دهند بهتر است خودشان سهام بخرند و با این شیوه موفقیت بیشتری کسب می‌کنند.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در حال حاضر ضعیف است و باید تقویت شود گفت: نهادهای غیر دولتی در بازار اولیه باید در ابتدا تشکیل سرمایه داده و بعد از آن باید سرمایه را به صورت تدریجی به مردم واگذار کنند.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا مجلس می تواند با تصویب یک قانون بنگاه‌های نظامی و خیریه‌ها را موظف به شفاف‌سازی کند گفت: قانون در کشور برای همه یکسان است و اگر اجرا نشود اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا پور ابراهیمی شب گذشته در برنامه پایش اظهار کرد: وضعیت نهادهای خصوصی در حال حاضر بدتر از نهادهای عمومی غیر دولتی است؛ چون اگر دولت نظارتی بر عملکرد و فعالیت بخشی داشته باشد قطعا در صورت بروز مشکلات و خطاها پاسخگو می‌شود.
70 درصد بازار سرمایه در اختیار نهادهای عمومی
وی افزود: صندوق بازنشستگی بیشترین نقش را در اقتصاد ایفا می‌کند. در بازار سرمایه ۷۰ درصد ارزش متعلق به نهادهای عمومی است.
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس تصریح کرد: تامین اجتماعی بیشترین بانکدار کشور بوده و در حال حاضر وزن بیمه‌های اجتماعی در اقتصاد دنیا بسیار سنگین است. در حقیقت بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی را بیمه‌های اجتماعی دارند. در ایران بیمه‌ها به دولت وصل شده‌اند که این یکی از اصلی‌ترین اشکالات ساختار نهاد مالی کشور است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در تمام کشورها نماینده دولت فقط نظارت می‌کند ولی متاسفانه درایران رئیس نهادهای مالی از جمله بیمه‌های اجتماعی را دولت انتخاب کرده و در حقیقت از ۹ نفر هیئت مدیره این بیمه ها ۶ نفرشان توسط دولت انتخاب می‌شود.
وی عنوان کرد: باید مشخص می‌شد که آیا بخش خصوصی این ظرفیت را دارد که تمام تصدی‌گری دولتی را به آن واگذار کرد و بعد از بررسی‌های لازم معلوم شد که ظرفیتش در سال‌های اول واگذاری با مشکل روبرو می‌شود. در دنیا هیچ ساختار نهاد مالی غیر دولتی نداریم که در حوزه اقتصادی با دولت فاصله‌ای داشته باشند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر پیش نویس اصلاح ساختار نهادهای مالی را می نویسیم. ۷۰ درصد بورس متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی است که عدم شفافیت در اطلاعات مالی را دارند.
پورابراهیمی یادآور شد: شورای نگهبان بر حرف مجلس مبنی بر ارائه صورت مالی نهادهای عمومی غیر دولتی صحه گذاشت. طبق قانونی که از سال ۸۴ در مجلس مصوب شد می‌توان گفت که در حال حاضر هیچ شرکت سهامی عامی در صورت عدم ارائه گزارش مالی تشکیل نمی شود البته در تبصره این قانون موضوعات امنیتی هم پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۰ هزار خیریه در ایران فعالیت می کنند که حتی یکی از آن ها که نام نمی‌برم یک شرکت هواپیمایی دارد. در حقیقت مجلس از این نهادها می‌خواهد که مجموع درآمدهای مالی و صورت مالی تلفیقی را ضمن تشریح اینکه چه اندازه کار خیر انجام داده‌اند، ارائه دهند.
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس گفت: در کشورهای توسعه یافته خیریه‌ها موظف به افشای مالی کارهای خیر خود هستند ولی متاسفانه در ایران این مجموعه‌ها به شدت غیر شفاف هستند.
پور ابراهیمی اذعان کرد: اگر در اقتصاد این اطلاعات را نداشته باشیم نمی توانیم برنامه ریزی کنیم. مالکیت بنگاه‌های اقتصادی عمومی غیر دولتی برای ما اهمیتی نداشته و تنها چیزی که بر آن تاکید فروان داریم افشای صورت مالی است.
وی بیان کرد: در ماده ۶ اصلاحی اصل ۴۴ سهم این نهادها (نهادهای عمومی غیر دولتی) از بازار باید فقط ۴۰ درصد باشد در حقیقت مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم مانند شرکت‌های وابسته تنها باید به ۴۰ درصد ختم شود تا حوزه رقابت به درستی شکل بگیرد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در بند پنج این قانون اسامی تمامی بنگاه‌ها را لیست کرده تا موظف به افشای ارائه صورت مالی شده و حتی در صورت لزوم نسبت به اصلاح ساختار شیوه ارائه صورت مالی اقدام کنند. تمامی گزارش‌های ارائه صورت مالی در اختیار مجلس و شورای نگهبان قرار می گیرد.
پور ابراهیمی تصریح کرد: در لیستی که بنگاه‌ها برای افشای صورت مالی حضور دارند می‌توان به کلیه موسسات غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، کلیه صندوق های بازنشستگی کشوری، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور و نهادها و سازمان های وقفی اشاره کرد.
وی یادآور شد: یکی از چالش‌های حوزه اقتصاد موضوع وقف است. متوسط نرخ بازدهی وقفی در کشور ۴ درصد بوده و بین ۱۵ تا ۴۱۷ درصد از دارایی‌های کشور وقفی هستند که این رقم بسیار بزرگی است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: گزارش نهادها باید هر ۶ ماه یک بار ارائه شود و سازمان بورس باید تمامی گزارش‌های صورت مالی نهادها را جمع‌آوری و به مجلس و شورای نگهبان ارائه دهد.
افشاگری لازمه تحول و غربالگری در حوزه اقتصاد است
پور ابراهیمی عنوان کرد: اگر علاقمند تحول، تنفس و غربالگری حوزه اقتصاد هستیم باید افشاگری را انجام دهیم. نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند قبلا باید افشای اطلاعات را بدون اجازه رهبر انجام نمی دادند اما در این قانون جدید عدم افشای اطلاعات توسط این نهادها تنها به اذن مقام معظم رهبری میسر است.
وی اظهار کرد: مسئولیت و حسن اجرای قانون بر عهده وزارت اقتصاد است. در حقیقت قانون شفاف سازی صورت مالی نهادها می‌تواند انقلاب بزرگی در اقتصاد ایران داشته باشد و از آن باید به عنوان یک رویکرد نظام اقتصادی استفاده کنیم.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: فشارهای سنگینی برای اجرای این قانون از بخش های مختلف به مجلس وارد شد اما خوشبختانه کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس برای اجرایی شدن آن کمک بسیاری کرد.
مهلت چهار ساله برای کاهش سهم نهادهای عمومی در بازار سرمایه
پورابراهیمی در پاسخ به این سوال مجری که نهادهایی که تا قبل از تصویب شدن قانون فوق مالکیت ۷۰ درصدی در بازار داشته‌اند تکلیفشان چیست گفت: به تمامی این نهادها یک مهلت چهار ساله برای کاهش سهم مالکیت خود و رسیدن به نقطه مطلوب و مورد نظر یعنی ۴۰ درصد داده می‌شود.
وی اذعان کرد: در حال حاضر برای مدیریت سهام عدالت میلیاردها تومان حق مدیریت و حضور دریافت می‌شود در صورتی که هیچ کاری انجام نمی شود. متاسفانه باید گفت ۲۵۰ نفر به صورت مافیایی به حوزه سهام عدالت وارد شده و شرکت‌های بزرگ کشور از سوی سهام عدالت دچار آسیب شده اند. در حقیقت سهام عدالت مانع از افزایش سرمایه شرکت‌هایی که با آن در ارتباط هستند، شده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا رشد اقتصادی می تواند در سه ماه اول امسال به دو و نیم درصد برسد گفت: داده‌های ارائه شده برای این آمار باید دارای منبع موثقی باشد و اگر منظور از این سوال حرف رئیس جمهور در مشهد است باید گفت که وی با تخمین‌های موجود گفت پیش بینی می‌کنیم که در سه ماه نخست سال جاری به این درصد رسیده باشد.
پیش‌نویس لایحه آزاد سازی سهام عدالت آماده است
پور ابراهیمی ادامه داد: سهام عدالت چون هیچ متولی ندارد در نتیجه هیچ پاسخگویی هم ندارند و برای همین هم می توانند بزرگترین فساد اقتصادی را انجام دهند. به واسطه این فسادهای انجام شده با دولت صحبت کردیم و پیش نویس لایحه دولت برای آزاد سازی سهام عدالت آماده شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت خرید و فروش سهام عدالت گفت: یکی از چالش‌های اقتصاد ایران سهام عدالت بود که هیچ متولی اقتصادی نداشته و دارای ۹۶ هزار میلیارد ارزش مالی است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در حقیقت طرح آزادسازی سهام عدالت برای ارائه در مجلس توسط دولت مهیا بوده و قیمت پیش بینی شده برای هر برگ سهام عدالت بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است. اگر دولت طرح آزاد سازی را ارائه ندهد حتما با نمایندگان در مجلس آن را تهیه می‌کنیم.
دولت با آزادسازی سهام عدالت می‌تواند بدهی‌هایش را بدهد
پور ابراهیمی بیان کرد: ۳۶ هزار میلیارد از سهام عدالت متعلق به دولت و ۶۰ هزار میلیارد هم متعلق به مردم است. با اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت، سهم دولت دو برابر بودجه عمرانی می شود که با آن می تواند بدهکاری هایش را نیز پرداخت کند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر نهادهای عمومی غیر دولتی به اجرای قانون اهمیت ندهند چه ضمانت اجرایی وجود دارد گفت: ضمانت اجرایی برای این قانون لحاظ شده و وزارت اقتصاد حسن اجرای قانون را بر عهده دارد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان بورس یک نهاد غیر دولتی و عمومی است که اطلاعات مجموعه‌های اقتصادی را شفاف می کند. شفافیت مانع از فساد در اقتصاد کشور است. کارآمدی در اقتصاد کشورها به واسطه شفاف سازی به دست می‌آید.
سلب صلاحیت شرکت‌های بورسی در صورت ارائه صورت مالی غلط
پورابراهیمی یادآور شد: به تمام ۵۹۶ شرکت بورسی در کشور اعلام کردیم که در صورت استفاده از هر شیوه‌ای برای ارائه آمار و صورت مالی غلط از آن‌ها سلب صلاحیت کرده و از مجازات حقوقی و فردی نسبت به آن ها استفاده می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امکان برگشتن سهام مالکیت نهادهای عمومی غیر دولتی به دولتی مانند مخابرات وجود دارد گفت: امکان انجام این کار و تغییر مالکیت از بخش غیر دولتی به دولتی وجود ندارد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تمام نهادهای غیردولتی باید شفاف سازی کنند و به نظر من به جای اینکه شرکت داری کنند و تعداد شرکت هایشان را افزایش دهند بهتر است خودشان سهام بخرند و با این شیوه موفقیت بیشتری کسب می‌کنند.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در حال حاضر ضعیف است و باید تقویت شود گفت: نهادهای غیر دولتی در بازار اولیه باید در ابتدا تشکیل سرمایه داده و بعد از آن باید سرمایه را به صورت تدریجی به مردم واگذار کنند.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا مجلس می تواند با تصویب یک قانون بنگاه‌های نظامی و خیریه‌ها را موظف به شفاف‌سازی کند گفت: قانون در کشور برای همه یکسان است و اگر اجرا نشود اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
