توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 246407
مبارزه با فساد و رانت خواری در بخش معدن افغانستان
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۱
اعضای مجلس نمایندگان افغانستان اظهار می‌دارند که قراردادهای وزارت معادن با فساد و رانت خواری وسیعی همراه است و به هیچ وجه پروژه‌های این وزارت استاندارد‌های لازم را ندارد و باید مسئولین آن برای پاسخ‌گویی در مجلس حاضر شوند.

به گزارش  تسنیم، اعضای مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان اظهار می‌دارند: قراردادهای وزارت معادن در این کشور با فساد و رانت خواری وسیعی همراه است و به هیچ وجه پروژه‌های این وزارت استاندارد‌های لازم را ندارد و باید مسئولین آن برای پاسخ‌گویی در مجلس حاضر شوند.

«عباس ابراهیم‌زاده» عضو مجلس نمایندگان افغانستان در این خصوص گفت: حکومت وحدت ملی باید در مورد فسادی که توأم با قراردادهای معادن وجود دارد تجدیدنظر کرده و هرچه زودتر چاره‌ای بی‌اندیشد.

وی تصریح کرد: وزارت معادن در قراردادهای خود بزرگ‌ترین ظلم و جفا را در حق مردم افغانستان مرتکب شده است. وی: افزود: بعد از جریان کابل‌بانک این دومین ظلم در حق ملت افغانستان است که وزارت معادن با عمل‌کرد خود میلیاردها دلار از پول مردم را حیف و میل می‌کند.

ابراهیم‌زاده از قراردادهای وزارت معادن در خصوص استخراج نفت «آمودریا» که پیمان‌کار آن یک کمپانی چینی است، قرارداد نمک «اندخوی» و قراردادهای معدن طلا یاد کرد که در آن حق و حقوق مردم افغانستان پای‌مال می‌شود.

ابراهیم‌زاده تصریح کرد: شرکت چینی در قرارداد نفت آمودریا متعهد شده که تا سقف ۴میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کند، اما در اثر بی‌توجهی مقامات وزارت معادن این شرکت برخلاف تعهد خود عمل کرده و تنها به ۵۰۰هزار دلار بسنده نموده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعهد چین در قبال سرمایه‌گذاری ۴میلیارد دلاری در افغانستان، این امر واقع می‌شد اکنون ۴هزار شغل در این کشور بوجود می‌آمد. این عضو مجل نمایندگان اذعان داشت: نمک اندخوی ۱۲۰ افغانی درهر تن مقرر شده، اما کسی حاضر است که ۶۰۰ افغانی در هرتن با این معدن قرارداد ببندد.

وی در خصوص معادن طلا نیز گفت: کمپانی که یکی از معادن طلا را در افغانستان استخراج می‌کند در قراردادش آمده است که تنها در مساحتی به ابعاد ۵۰۰ متر مربع دست به استخراج بزند، اما برخلاف قرارداد خود عمل کرده و ۴ هزار متر مربع زمین را مورد استخراج و بهره‌برداری قرارداده است.

همچنین وی گفت: اداره استاندارد افغانستان برای واردات نفت با یک شرکت پاکستانی قرارداد بسته که در ازای هرتن ماده نفتی ۵دلار می‌گیرد، در صورتی که این امکان وجود دارد تا سقف ۵۰دلار در هرتن دریافت نماید. ابراهیم زاده افزود: شرکت پاکستانی مذکور روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار سود این قرارداد را که می‌تواند برای سایر امور در افغانستان استفاده شود از این کشور خارج می‌کند.

«عثمانی فراهی» یکی دیگر از اعضای مجل نمایندگان افغانستان نیز درباره وضعیت قراردادهای وزارت معادن این کشور اظهار داشت: به علت وجود فساد در امور وزارت معادن و عدم نظارت صحیح، پروژه‌های معادن با بی‌کیفیتی مواجه شده و استاندارد لازم جهت بهره‌برداری در افغانستان مطابقت داده نمی‌شود.

وی تأکید کرد: باید با مقامات و مسئولین تدارکاتی و مهندسین ناظر در پروژه‌های این وزارت‌خانه شدیدا برخورد و آنان را تحت پیگرد قانونی قرارداد.

نمایندگان مجلس خواستند تا مقامات و مسئولین وزارت معادن افغانستان جهت پاسخ‌گویی به شبهات و اتهامات وارد شده در مجلس این کشور حضور به هم رسانند.
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.