کشور کانادا انتخاباتی را در پیش رو دارد که طی آن اعضای چهل و دومین مجلس عوام کانادا برای حضور در پارلمان این کشور انتخاب میشوند که احتمالا منجر به سقوط هارپریسم و تغییرات اساسی در اتاوا خواهد شد.
استفانهارپر ، نخست وزیر کانادا که به شدت در این کشور نامحبوب میباشد ، چند هفته پیشتر با انحلال پارلمان این کشور انتخابات زودهنگام را اعلام کرد. چناچه حزب محافظه کار در انتخابات آینده پیروز شود، «هارپر» ۵۶ ساله، اولین نخست وزیر از سال ۱۹۰۸ خواهد بود که برای چهارمین بار پیاپی به این مقام دست می یابد.
نخست وزیر کنونی کانادا از سال ۲۰۰۶ که به این مقام دست یافت، توانست کشور معمولا «چپ میانه» کانادا را از نظر سیاسی و اقتصادی به سوی «راست» متمایل کند.هارپر مالیات ها بر فروش کالا و مالیات روی شرکت ها را به تدریج کاهش داد، از تصویب قوانین هوادان مبارزه با دگرگونی های جوی پرهیز و از صنایع نفت پشتیبانی کرد، هزینه های نظامی را افزایش داد.
اقتصاد کانادا از ابتدای سال۲۰۱۵ میلادی،بهطور متوسط ماهیانه رشد منفی ۰.۱۶ درصدی، و در مجموع منفی ۰.۸ درصدی را تجربه کرد.افول اقتصادی کانادا اگرچه با تلاش حامیان مالی هارپر اندکی کاسته شدهاست اما تاثیرات منفی زیادی بر صنایع اینکشور داشتهاست.در کنار دردسر رشد اقتصادی کانادا، در دو سال گذشته ارزش دلار کانادا بیست درصد نسبت به دلار آمریکا افت کرده است.منتقدان هارپر انگشت روی افول اقتصادی کانادا گذاشتهاند،آنها همچنین برنامههای امنیتی نخستوزیر را به عنوان تجاوز به حریم خصوصی مردم برجسته کردهاند.
براساس نظرسنجی ها ، استفان هارپر از قدرت ساقط خواهد داشت؛این موضوع فرصت مناسبی برای رهبران «حزب دموکراتیک نوین» ، «حزب چپ میانه رو» و «سوسیال دموکراتها»، فراهم کرده است تا بتوانند برای اولین بار در کانادا قدرت را در دست بگیرند.
تصویر جامعه سیاسی کانادامحافظه کاران کانادا که حزب میانه راست به رهبری نخست وزیر، استفان هارپراست، از سال ۲۰۰۶ دولت کانادا را رهبری می کند.حزب لیبرال کانادا یا حزب میانه چپ که از سوی «جاستین ترادو»، پسر نخست وزیر پیشین این کشور رهبری می شود. لیبرال ها به عنوان «حزب حاکم طبیعی» در کانادا محسوب می شوند چرا که در قرن بیستم برای حدود ۷۰ سال قدرت را در کانادا در دست داشتند؛ یعنی بیشتر از هر حزب دیگر در یک کشور توسعه یافته و دموکراتیک بر سر قدرت بوده اند. با این حال حمایت از این حزب در طی دهه گذشته کاهش زیادی پیدا کرده است.محافظه کاران و لیبرال ها احزاب سیاسی اصلی در کانادا هستند و تنها احزابی هستند که موفق شده اند دولت تشکیل دهند.
علاوه بر دو حزب عمده کانادا،طیفهای سیاسی دیگری نیز در انتخابات پارلمانی حضور دارند. حزب دموکراتیک نوین یا همان ان.دی.پی (NDP) که یک حزب سوسیال دموکراتیک و چپ لیبرال هاست. رهبر آنها «تام موکلر» است. این حزب در سال ۱۹۶۱ پایه گذاری شد.
در این میان ، حزب «بلاک کبکوا» که دامنه فعالیت و نفوذ آنها در کبک است نیز تلاش می کند منافع مردم این منطقه را تامین نمایند. «حزب سبز» حامیان محیط زیست هستند که رابطه خوبی محافظهکاران ندارند و رهبری آنها بر عهده «الیزابت» میباشد،وی در سال ۲۰۱۱ به عنوان نخستین نماینده این حزب در تاریخ کانادا وارد پارلمان شد.
از سوی دیگر، «حزب مقاومت در دموکراسی» که یک حزب تازه تاسیس در سال ۲۰۱۴ با دو نماینده در مجلس کانادا که با دو نماینده که سابقا عضو احزاب بلاک و دموکراتیکنوین بودند نیز تلاش می کند سبد رای کسب نماید.
هزینه گزاف برای انتخابات فرسایشیبراساس برنامهریزی اعلام شده پس از انحلال پارلمان کانادا، روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵(۲۷مهر۱۳۹۴) به عنوان موعد انتخاباتپارلمانی این کشور اعلام شدهاست. فرصت ۷۸ روزه تبلیغات انتخاباتی که طولانیترین فرصت تبلیغاتی در کانادا میباشد بحث و جدلهای فراوانی را در این کشور ایجاد کردهاست.
تنها در جریان انتخابات پارلمانی ۱۹۸۴ کانادا بود که فرصت تبلیغات انتخابات ۶۰ روز بود. در آن انتخابات حزب لیبرال از حزب محافظهکاران کانادا شکست سنگینی خورد. حالا محافظه کاران از متد شکست خورده رقبای خود با پشتوانهمالی سنگین خود میخواهند استفاده کنند.
«مارک گارنوو» ، نماینده شاخص لیبرال پارلمان کانادا که اتفاقا از منتقدین نخستوزیر میباشد،ضمن انتقاد از تصمیم هارپر میگوید: «برگزاری انتخاباتی با ۳۷ روز انتخابات مبارزاتی است که برای مالیات دهندگان، مردم کانادا، ۳۷۵ میلیون دلار خرج دارد و حالا بخاطر این تصمیم هارپر که فقط برای در قدرت ماندن است، مردم باید ۲۷۵ میلیون دلار اضافه بپردازند.»
محافظهکاران حامی هارپر با توجه به حمایت لابیهای صهیونیستی ذخایر مالی بیشتری نسبت به احزاب لیبرال و ان.دی.پی کسبکردهاند.
بر اساس گزارش سازمان انتخابات کانادا ، محافظهکاران تا پایان سال گذشته ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، حزب لیبرال ۱۵ میلیون و ان دی پی ۱۰ میلیون دلار پول از طرفدران خود جمع کرده بودهاند. در برآوردهای مالی، حزب محافظهکار در صندوقهای انجمنهای حزبی حوزههایش بیش از مجموع حزب لیبرال، ان دی پی، سبزها و بلوک کبکوا پول آماده هزینه کردن دارد و این امر حالا که مبارزات انتخاباتی از ۳۷ روز به ۷۷ روز افزوده شده، برای محافظهکاران امتیاز بزرگی است.
سیستم انتخاباتی پارلمان تحت نظر ملکه بریتانیابر اساس نتایج آخرین سرشماری، چهلو دومین پارلمان کانادا متشکل از ۳۳۸ کرسی خواهد بود یعنی تعداد نمایندگان از تعداد کنونی ۳۰۸ نفر فراتر خواهد رفت. در کشور کانادا هر ۱۰ سال یکبار تعداد نواحی و بخش ها مورد بازنگری قرار می گیرد.
اعضای پارلمان کانادا براساس نظام first-past-the-post systemانتخاب می شوند، یعنی کاندیدایی که در انتخابات هر حوزه بیشترین رای را کسب کند، صاحب تمامی آراء آن حوزه می شود، کرسی حوزه خود در مجلس عوام را بدست می آورد. براساس جمعیت کشور، ۳۳۸ سواری مجلس در میان ۱۰ ایالت و سه قلمرو کانادا توزیع می شوند. در رای گیری های اخیر میزان حضور مردم در انتخابات به کمتر از ۷۰ درصد کاهش یافته است.
پارلمان کانادا متشکل از یک مجلس اعیان و یک مجلس عوام است. هرچند وضع هر قانون نیازمند مصوبه هر دو مجلس است، اما مجلس عوام، مجلس غالب است. مجلس سنا به ندرت لوایح را رد می کند و دولت فقط نیاز دارد که اعتماد مجلس عوام را کسب نماید.
مجلس سنا از ۱۰۵ نماینده تشکیل می شود که از سوی حاکم کل و با مشورت نخست وزیر تعیین می گردند. کرسی های سنا براساس مناطق تقسیم بندی شده است.نخست وزیر انتخاب شده در پارلمان کانادا باید در نهایت حکم خود را از ملکه بریتانیا دریافت نماید.
ننگ هارپریسم برای تاریخ کانادااستفان هارپر از ششم فوریه ۲۰۰۶ رسما حکومت کشور کانادا را در دست گرفت. نوع رویکرد وی به گونهای بود که از آن تعبیر به دکترین «هارپریسم» میشود. هارپر با تکیه بر موفقیتهای اقتصادی که درسالهای ابتدایی نخستوزیری کسب کرد الگوهای حکومتی کانادا را برهم زد.
هارپر استراتژی صلحطلبانه کانادا را به نوعی جنگطلبی تغییر داد و در نخستین اقدام ماموریت ارتش کانادا در افغانستان را که در دوران لیبرالها و به عنوان یک ماموریت صلح (حفاظت از امنیت کابل) شروع شده بود، به ماموریت جنگی و نبرد با طالبان در قندهار تبدیل کرد که نتیجه آن کشته شدن حداقل ۱۵۰ نیروی نظامی این کشور بود.
هارپر برخلاف رویه همیشگی دولت کانادا ، به صورت بیقید و شرط با حزب لیکود وارد ائتلاف شد. نکته تاسفبار برای کانادا این است که نخستوزیر اعتقادی به کارکرد حزب سازمان ملل متحد ندارد. در ده سالی که نخست وزیر کانادا بوده، تنها دوبار در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی کرده است. کانادا که تقریبا همیشه در میان ۱۵ عضو شورای امنیت کرسی و جایگاهی داشته است در مجامع جهانی اهمیت خود را با رویکرد هارپر از دست دادهاست.
هارپر ، علی رغم این که کانادا از مبتکران توافقنامه «کیوتو» بود ، از این پیمان حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گرمایش زمین خارج شد.
بسیاری نخستوزیر محافظه کار کانادا را دشمن سرسخت بومیان و مطبوعات میدانند. پیمان «کلونا» را به مبلغ ۵میلیارد دلار با رهبران اقوام بومی برای بهبود آموزش و زندگی این اقوام بسته شده بود، توسط هارپر لغو شد. از نظر رابطه با مطبوعات، به عقیده بسیاری از روزنامهنگاران دوره ده ساله حکومت هارپر دشواریهای زیادی برای رسانه بوجود آورد. مثلا انتشار اخبار به بیرون از دفتر نخست وزیری با کنترل شخص نخست وزیر انجام میشود.
دیکتاتوری پنهان هارپریسم در انتخابات ۲۰۱۱ کانادا به نوعی تثبیت شد و نقش پارلمان این کشور بسیار کمرنگ گردید. مساله اساسی برای جامعه سیاسی کانادا که زیر نظر ملکه بریتانیا اداره می شود این است که سقوط جایگاه پارلمان به عنوان مرکز تصمیمگیری به یک کابوس پنهان تبدیل شد.
هارپر در اقدامی بر خلاف قانون اساسی، ورود کانادا به ائتلاف ضد داعش آمریکا را بدون کسب نظر پارلمان در نیویورک اعلام کرد که این موضوع با اعتراض تند رهبران احزاب دیگر ، توماس مولکر و ترودو و خانم الیزابت مواجه شد.
نکته جالب درباره دکترین هارپریسم این است که نخست وزیر کانادا هرگز لوایح در پارلمان مورد بررسی قرار نگرفته است که این موضوع شباهتهای زیادی به نوع نگاه رئیس جمهوری پیشین ایران ، محمود احمدی نژاد دارد.«کوین کیج»، مسئول پارلمانی بودجه که مقامی غیرحزبی است روایت میکند که برای انجام کارش، مدارک لازم در اختیارش گذاشته نمیشده و بههمین دلیل از مقام خود کنارهگیری کرد.
هارپر همواره در شعارهای خود «مسئولیتپذیری، شفافیت و مبارزه با فساد» را مطرح کرده است اما بسیاری از ناظران با بررسی کارنامه او بر این باورند که هارپر به هیچکدام از این اصول عمل نکرده است. آبروریزیهای مکرر در رمینههای مختلف به تعداد قابل توجه ای میرسند. چند تن ازسناتورهای انتخابیاش تحت تعقیب پلیس آرسی ام پی قرار گرفته و یا در دادگاه در حال محاکمه هستند. جنجال سناتور خلع شده مایک دافی یکی از بزرگترین آبروزیزی سنا در طول تاریخ فعالیت پارلمان کانادا میباشد. منشی پارلمانی اش «دین دل ماسترو» به علت تقلب در انتخابت محکوم به حبس شده است.
هارپر در جنجالیترین اقدام اخیر خود ، حریم شخصی شهروندان کانادایی را با عنوان «مبارزه با تروریسم» رسما نابود کرد که با اعتراض گسترده جامعه مدنی و مقامات پیشین کانادا مواجه شد. در این لایحه به ماموران امنتیتی عملا اختیارات تام بدون نظارت داده شده که هر کسی را به این اتهام که مظنون به فعالیت تروریستی است مورد بازجویی قرار دهند و یا حتی بدون دستور قاضی و دادگاه دستگیر کنند. نقض علنی منشور حقوق بشر یک رسوایی بزرگ برای کانادا است.
گمانه زنیها از تغییرات گسترده در اتاوااگرچه در چند روز اخیر حمایت از محافظهکاران اندکی افزایش یافتهاست اما اوضاع همچنان برای نخست وزیر کانادا به شدت نامساعد است.
براساس نظرسنجیهای دو بنگاه سنجش افکار «فوروم» و «اکوس» حزب دموکراتیک نوین(ان.دی.پی) با ۳۲.۱ درصد پیشتاز است. حزب محافظه کار با ۳۱.۶ در رتبه دوم قرار گرفته است و حزب لیبرال با ۲۵.۶ در جایگاه سوم ایستاده است. احزاب سبز و بلوک کبکوا بطور مساوی هر کدام ۴ و ۹ درصد و بقیه نزدیک به صفر درصد طرفدار دارند.
اگرچه ممکن است محافظه کاران تا موعد انتخابات پارلمانی کانادا به پشتوانه منابع مالی بتوانند نتایج انتخابات را تحتالشعاع قرار دهند اما بر اساس نتایج نظرسنجی های صورگرفته احتمالا حزب دموکراتیک نوین بین ۱۱۴ تا ۱۴۶ کرسی، حزب محافظهکار بین ۱۱۳ تا ۱۴۰ ، حزب لیبرال بین ۶۲ تا ۹۴ ، حزب سبز یک تا دو کرسی و بلوک کبکوا هم حداکثر یک کرسی کسب خواهند کرد.
در این میان ، گزارشی با عنوان «موجنارنجی» براساس آمارگیری هدفمند منتشر شده است که برای حزب دموکراتیک نوین ۳۵ درصد ، محافظه کاران ۲۹ و لیبرالها ۲۵ درصد قائل شدهاست.
در یک جمعبندی کلی، مقایسه های تغییرات جامعه آماری ظرف چند هفته گذشته ، حزب دموکراتیک نوین جایگاه خود را حفظ کرده است اما با کاهش سبد رای محافظه کاران حزب لیبرال توانسته آرای بیشتری کسب نماید. برای رسیدن به اکثریت باید دست کم ۱۷۰ کرسی بدست آورد و محتمل ترین حالت ممکن این است که حزب دموکراتیک نوین با حزب لیبرال برای نخستوزیری «تامموکلر» به تفاهم خواهند رسید و هارپر از قدرت عزل میشود.
کانادا نیازمند اصلاح خراش ایجاد شده در تصویر خود است.تام موکلر سیاستمداری است که می تواند دیکتاتوری هارپریسم را برچیند و کانادا را به مدار صلحطلبی گذشته خود بازگرداند. نکته جالب درباره این عضو شاخص حزب دموکراتیک نوین این است که وی به شدت خواهان اعاده حیثیت شخصیت کانادا با فاصله گرفتن از اطاعت بیچون و چرا از رژیم صهونیستی است. وی رسما در نطق های خود از تفاهم برجام هستهای ایران حمایت کردهاست و خواهان بازگشایی سفارت این کشور در تهران میباشد.