کد مطلب: 253940
خاصه‌خرجی برای پاکستان، از جیب ایرانیان
بخش اقتصادی الف، 7 دی 93
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۵
مواضعی که در اوایل دولت یازدهم علیه پروژه منطقه‌ای صادرات گاز ایران به پاکستان مطرح شد، این روزها به زیان کشورمان منتج شده است.
روند ابطال انبوه مصوبات و تصمیمات دولت سابق از عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری در دولت یازدهم یعنی هیئت دولت شروع می‌شد و به بخش‌های پایین‌تر در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هم می‌رسید. با موجی که آن روزها رسانه‌های پرشمار حامی دولت یازدهم راه انداخته بودند، این گونه القا می‌شد که تمامی مصوبات و تصمیمات دولت سابق، فسادانگیز و رانت‌زا و غیرکارشناسی بوده و دولت جدید با ابطال آنها اقدام شجاعانه‌ای انجام داده است.
هرچند در غیرکارشناسی و خلاف منطق بودن شمار زیادی از مصوبات و اقدامات دولت سابق تردیدی نیست و در این سال‌ها نهادهای نظارتی بسیاری از آنها را ابطال کردند یا بر لغو آنها تاکید شد اما دولت وقت گوش نداد؛ اما اقدام احساسی دولت یازدهم در ماه‌های آغازین فعالیتش نیز قابل دفاع نبود. ضمن آن که دیده شد برخی مصوباتی که دولت یازدهم ابتدا آنها را لغو کرد، بعدها بی سر و صدا دوباره به تصویب رسیدند.
قرارداد بین‌المللی قربانی تصمیمات سلیقه‌ای
یکی از آن دسته مصوبات، تصمیم دولت دهم برای اعطای کمک مالی به پاکستان در جهت احداث و تکمیل خط لوله صادرات گاز ایران به این کشور بود که در کنار مواضعی که مسئولان نفتی کشورمان اتخاذ می‌کردند اینگونه القا می‌شد که دولت یازدهم قصد اجرایی ساختن این پروژه را ندارد.
در آبان ماه سال گذشته اظهارنظری از زنگنه منتشر شد که احتمال توقف خط لوله صلح را تقویت می‌کرد. زنگنه در جمع خبرنگاران موضوع رسمی وزارت نفت در قبال قرارداد صادرات گاز به پاکستان را این گونه اعلام کرده بود: «امیدی به قرارداد گاز پاکستان ندارم و اجرای خط لوله صلح بدون کشورهایی همچون چین و هند توجیه اقتصادی ندارد.»
اقدام زنگنه با واکنش فوری مسئولان پاکستانی مواجه شد که انتظار چنین برخوردی از سوی ایران را نداشتند.
«شاهد خاقان عباسی» وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان با بیان اینکه گزارش های رسانه ها نمی تواند پایه و اساس قضاوت درباره لغو یا ادامه یک پروژه باشد، گفته بود: «قرار دادی بین ایران و پاکستان برای این خط لوله امضا شده و نمی تواند یک طرفه لغو شود.»
مواضع زنگنه باعث نگرانی نمایندگان مجلس نیز شد و تعدادی از نمایندگان، زنگنه را به مجلس فراخواندند.
اما گویا زنگنه برای متوقف ساختن این پروژه عزمی جدی داشت، زیرا چند روز بعد مشخص شد که او با ابطال مصوبه دولت دهم، پرداخت ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار منابع مالی به پاکستان برای ساخت خط لوله انتقال گاز در خاک این کشور را متوقف کرده که با تعلیق این توافق پیشین گازی تهران – اسلام آباد، صادرات گازهای پارس جنوبی به پاکستان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
گفتنی است بهمن ماه سال ۱۳۹۱ مسئولان وقت شرکت ملی گاز ایران از دستورات احمدی‌نژاد به منظور تامین وام ۲۵۰ میلیون دلاری ساخت خط لوله صادرات گاز به پاکستان در خاک این کشور توسط ایران خبر داده بودند.
رسانه‌های زنجیره‌ای علیه خط لوله صلح
این در حالی بود که طی یک سال اخیر رسانه‌های حامی دولت یازدهم نیز به شدت بر مواضع زنگنه علیه خط لوله صلح مانور داده و تحلیل‌های فراوانی درباره «اشتباه» و «غیراقتصادی» بودن این پروژه منتشر کرده‌اند و به تمسخر اقدامات دولت دهم در پیگیری ساخت این خط لوله پرداخته‌اند.
فروکش کردن هیجان‌ها
پس از آن هجمه‌های ابتدایی به خط لوله صادرات گاز به پاکستان، به تدریج مواضع وزیر نفت دولت یازدهم نسبت به این پروژه، تعدیل شد و زنگنه مواضع درستی نسبت به این پروژه منطقه‌ای اتخاذ و تلاش کرد با ارائه پیشنهادات و راهکارهای جدید، پاکستان را به تکمیل این پروژه، راضی سازد. اما گویا طرف پاکستانی هنوز نسبت به نوسان مواضع مسئولان ایرانی، در شوک قرار دارند و نمی‌دانند آیا به آن تهدیدها اعتنا کنند یا پیشنهادات جدید.
خاصه‌خرجی به پاکستانی‌ها
در حالی که طبق قرارداد بین دو کشور، اگر طرف پاکستانی از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (هفته جاری) اقدام به واردات گاز از ایران نکند، ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار بایستی جریمه به ایران بدهد، اخبار رسانه‌ها حاکی از آن است که تهران پذیرفته این جریمه را به اسلام‌آباد ببخشد.
هرچند این خبر فعلا در گیرودار تایید و تکذیب است؛ اما در صورتی که واقعیت داشته باشد می‌توان چنین اقدامی را در راستای منافع کلان همکاری‌های دو کشور توجیه کرد. با این حال، نمی‌توان از تذبذب در مواضع وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، چشم پوشید که سال گذشته همچون یک مدیر بی‌تجربه علیه این پروژه منطقه‌ای موضع می‌گرفت و امسال برای اجرایی شدن آن بخشش‌های میلیاردی می‌کند. شاید هم این بخشش‌ها که از کیسه بیت‌المال است، بابت دلجویی مواضع نادرستی است که سال گذشته اتخاذ شد و سبب واکنش پاکستان شد.
سابقه قرارداد
چند سال پیش در دوره دولت احمدی‌نژاد قراردادی بین ایران و پاکستان به امضا رسید تا صادرات گاز ایران به این کشور با تکمیل خطوط لوله انتقال گاز در خاک دو کشور از عسلویه تا عمق حدوداً ۸۰۰ کیلومتری خاک پاکستان آغاز شود.
پیروی امضای این قرارداد، ساخت خط لوله صادرات گاز با تکمیل خط لوله هفتم سراسری و انشعابات لازم در ایران پیگیری شد و کلنگ احداث ۷۸۱ کیلومتر از یک‌هزار کیلومتر خط لوله صلحی که طبق گفت‌وگوهای یک دهه پیش سه کشور ایران، پاکستان و هند قرار بود در خاک پاکستان احداث شود، بیست و یکم اسفند ۹۱ با حضور رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور پاکستان در نقطه مرزی دو کشور به زمین خورد تا با تکمیل این ۷۸۱ کیلومتر در خاک پاکستان، صادرات گاز ایران به این کشور تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی آغاز شود.
در حالی که ایران به تعهدات خود پیش از زمان قیدشده در قرارداد عمل کرده و خط لوله صادرات گاز به پاکستان را از عسلویه به نزدیکی مرز پاکستان رسانده است اما در خاک پاکستان، هیچ حرکت جدی برای احداث خط لوله انجام نشده است.
بر اساس توافقنامه خرید و فروش گاز بین دو کشور، تحویل اولین محموله گاز به پاکستان باید تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ شروع شود و تأخیر پس از این تاریخ در اجرایی شدن این خط لوله موجب جریمه طرف کوتاهی کننده خواهد شد.
روند ابطال انبوه مصوبات و تصمیمات دولت سابق از عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری در دولت یازدهم یعنی هیئت دولت شروع می‌شد و به بخش‌های پایین‌تر در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هم می‌رسید. با موجی که آن روزها رسانه‌های پرشمار حامی دولت یازدهم راه انداخته بودند، این گونه القا می‌شد که تمامی مصوبات و تصمیمات دولت سابق، فسادانگیز و رانت‌زا و غیرکارشناسی بوده و دولت جدید با ابطال آنها اقدام شجاعانه‌ای انجام داده است.
هرچند در غیرکارشناسی و خلاف منطق بودن شمار زیادی از مصوبات و اقدامات دولت سابق تردیدی نیست و در این سال‌ها نهادهای نظارتی بسیاری از آنها را ابطال کردند یا بر لغو آنها تاکید شد اما دولت وقت گوش نداد؛ اما اقدام احساسی دولت یازدهم در ماه‌های آغازین فعالیتش نیز قابل دفاع نبود. ضمن آن که دیده شد برخی مصوباتی که دولت یازدهم ابتدا آنها را لغو کرد، بعدها بی سر و صدا دوباره به تصویب رسیدند.
قرارداد بین‌المللی قربانی تصمیمات سلیقه‌ای
یکی از آن دسته مصوبات، تصمیم دولت دهم برای اعطای کمک مالی به پاکستان در جهت احداث و تکمیل خط لوله صادرات گاز ایران به این کشور بود که در کنار مواضعی که مسئولان نفتی کشورمان اتخاذ می‌کردند اینگونه القا می‌شد که دولت یازدهم قصد اجرایی ساختن این پروژه را ندارد.
در آبان ماه سال گذشته اظهارنظری از زنگنه منتشر شد که احتمال توقف خط لوله صلح را تقویت می‌کرد. زنگنه در جمع خبرنگاران موضوع رسمی وزارت نفت در قبال قرارداد صادرات گاز به پاکستان را این گونه اعلام کرده بود: «امیدی به قرارداد گاز پاکستان ندارم و اجرای خط لوله صلح بدون کشورهایی همچون چین و هند توجیه اقتصادی ندارد.»
اقدام زنگنه با واکنش فوری مسئولان پاکستانی مواجه شد که انتظار چنین برخوردی از سوی ایران را نداشتند.
«شاهد خاقان عباسی» وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان با بیان اینکه گزارش های رسانه ها نمی تواند پایه و اساس قضاوت درباره لغو یا ادامه یک پروژه باشد، گفته بود: «قرار دادی بین ایران و پاکستان برای این خط لوله امضا شده و نمی تواند یک طرفه لغو شود.»
مواضع زنگنه باعث نگرانی نمایندگان مجلس نیز شد و تعدادی از نمایندگان، زنگنه را به مجلس فراخواندند.
اما گویا زنگنه برای متوقف ساختن این پروژه عزمی جدی داشت، زیرا چند روز بعد مشخص شد که او با ابطال مصوبه دولت دهم، پرداخت ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار منابع مالی به پاکستان برای ساخت خط لوله انتقال گاز در خاک این کشور را متوقف کرده که با تعلیق این توافق پیشین گازی تهران – اسلام آباد، صادرات گازهای پارس جنوبی به پاکستان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
گفتنی است بهمن ماه سال ۱۳۹۱ مسئولان وقت شرکت ملی گاز ایران از دستورات احمدی‌نژاد به منظور تامین وام ۲۵۰ میلیون دلاری ساخت خط لوله صادرات گاز به پاکستان در خاک این کشور توسط ایران خبر داده بودند.
رسانه‌های زنجیره‌ای علیه خط لوله صلح
این در حالی بود که طی یک سال اخیر رسانه‌های حامی دولت یازدهم نیز به شدت بر مواضع زنگنه علیه خط لوله صلح مانور داده و تحلیل‌های فراوانی درباره «اشتباه» و «غیراقتصادی» بودن این پروژه منتشر کرده‌اند و به تمسخر اقدامات دولت دهم در پیگیری ساخت این خط لوله پرداخته‌اند.
فروکش کردن هیجان‌ها
پس از آن هجمه‌های ابتدایی به خط لوله صادرات گاز به پاکستان، به تدریج مواضع وزیر نفت دولت یازدهم نسبت به این پروژه، تعدیل شد و زنگنه مواضع درستی نسبت به این پروژه منطقه‌ای اتخاذ و تلاش کرد با ارائه پیشنهادات و راهکارهای جدید، پاکستان را به تکمیل این پروژه، راضی سازد. اما گویا طرف پاکستانی هنوز نسبت به نوسان مواضع مسئولان ایرانی، در شوک قرار دارند و نمی‌دانند آیا به آن تهدیدها اعتنا کنند یا پیشنهادات جدید.
خاصه‌خرجی به پاکستانی‌ها
در حالی که طبق قرارداد بین دو کشور، اگر طرف پاکستانی از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (هفته جاری) اقدام به واردات گاز از ایران نکند، ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار بایستی جریمه به ایران بدهد، اخبار رسانه‌ها حاکی از آن است که تهران پذیرفته این جریمه را به اسلام‌آباد ببخشد.
هرچند این خبر فعلا در گیرودار تایید و تکذیب است؛ اما در صورتی که واقعیت داشته باشد می‌توان چنین اقدامی را در راستای منافع کلان همکاری‌های دو کشور توجیه کرد. با این حال، نمی‌توان از تذبذب در مواضع وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، چشم پوشید که سال گذشته همچون یک مدیر بی‌تجربه علیه این پروژه منطقه‌ای موضع می‌گرفت و امسال برای اجرایی شدن آن بخشش‌های میلیاردی می‌کند. شاید هم این بخشش‌ها که از کیسه بیت‌المال است، بابت دلجویی مواضع نادرستی است که سال گذشته اتخاذ شد و سبب واکنش پاکستان شد.
سابقه قرارداد
چند سال پیش در دوره دولت احمدی‌نژاد قراردادی بین ایران و پاکستان به امضا رسید تا صادرات گاز ایران به این کشور با تکمیل خطوط لوله انتقال گاز در خاک دو کشور از عسلویه تا عمق حدوداً ۸۰۰ کیلومتری خاک پاکستان آغاز شود.
پیروی امضای این قرارداد، ساخت خط لوله صادرات گاز با تکمیل خط لوله هفتم سراسری و انشعابات لازم در ایران پیگیری شد و کلنگ احداث ۷۸۱ کیلومتر از یک‌هزار کیلومتر خط لوله صلحی که طبق گفت‌وگوهای یک دهه پیش سه کشور ایران، پاکستان و هند قرار بود در خاک پاکستان احداث شود، بیست و یکم اسفند ۹۱ با حضور رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور پاکستان در نقطه مرزی دو کشور به زمین خورد تا با تکمیل این ۷۸۱ کیلومتر در خاک پاکستان، صادرات گاز ایران به این کشور تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی آغاز شود.
در حالی که ایران به تعهدات خود پیش از زمان قیدشده در قرارداد عمل کرده و خط لوله صادرات گاز به پاکستان را از عسلویه به نزدیکی مرز پاکستان رسانده است اما در خاک پاکستان، هیچ حرکت جدی برای احداث خط لوله انجام نشده است.
بر اساس توافقنامه خرید و فروش گاز بین دو کشور، تحویل اولین محموله گاز به پاکستان باید تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ شروع شود و تأخیر پس از این تاریخ در اجرایی شدن این خط لوله موجب جریمه طرف کوتاهی کننده خواهد شد.
۱۳۹۳-۱۰-۰۷ ۰۹:۱۸:۰۶
به امارت بابت عدم صدور گاز باید غرامت بدهیم ولی به پاکستان غرامت را میبخشیم، این به اون در!!!!! (2568420) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۰-۰۷ ۰۹:۲۱:۰۴
با کشور های ضعیف مثل پاکستان و ... کار کردن فایده ندارد
با کشور های بزرگ و قوی باید کار کرد تا مایه پیشرفت این کشور شود. (2568424) (alef-3)
با کشور های بزرگ و قوی باید کار کرد تا مایه پیشرفت این کشور شود. (2568424) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۰-۰۷ ۱۲:۵۶:۵۸
خرج که از کیسه ملت بود حاتم طایی شدن آسان بود (2568878) (alef-3)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
