داخلی صفحه یادداشت بینندگان آرشيو يادداشت

۶

تحلیلی بر قرارداد با رنو

بخش تعاملی الف - مهدی شیخی

شاید خیلی از افراد یا حتی کارشناسان اقتصادی که به نقد قرارداد سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و شرکت فرانسوی رنو پرداخته اند خود را دلسوز کشور و صنعت خودرو سازی کشور بدانند، اعتقاد داشته باشند که این قرارداد منفعتی برای کشور نداشته باشد و باید با شرکت های خودروسازی مطرحی همچون کیا، هیوندای، تویوتا، نیسان و ... چنین توافقی می شد. اما این افراد به خود حتی کمی زحمت نداده و ندانسته اظهار نظر تند و تیزی انجام می دهند. لذا در این یادداشت ابتدا به پتانسیل شرکت رنو و سپس مزیت این قرارداد پرداخته می شود.

جالب است در ابتدا بدانید که شرکت رنوی فرانسه داری 40% سهام شرکت ژاپنی نیسان می باشد پس با ورود این کمپانی بصورت مستقیم به ایران احتمال ورود زیر مجموعه آسیایی آن (نیسان) به ایران قوت گرفته و سایر خوردوسازان آسیایی هم برای اینکه از رقیب خود عقب نمانند تشویق شوند که در بازار ایران حضور پیدا کنند.

خوب است بدانید که این خودرو ساز و زیر مجموعه های آن در سایر کشورها چهارمین خودرو ساز بزرگ دنیا بوده است و این یعنی اینکه چهارمین خودرو ساز بزرگ جهان حاضر شده است در ایران بصورت مستقیم و با سرمایه خود در ایران کارخانه ی تولید خودرو دایر کند.

ولی نکته ی مهم که کارشناسان منتقد این قراداد مطرح و بیان می دارند این هست که رنو در زمان تحریم ایرانی ها را در پروژه L90 تنها گذاشت ولی این افراد توجههی ندارند که رنو قطعه ساز نبوده و فقط مهندسی قطعات شامل نقشه، نوع آلیاژ، قالب و ... را در اختیار قطعه سازان داخلی و خارجی می گذارد و سپس با توجه به کیفیت تعیین شده از طریق خرید با قیمت قطعی یا مناقصه از قطعه سازان خریداری می نمایید. در عوض این شرکت لایسنس خود را بر این قطعات تایید می کند. همانگونه که می دانید درصدی از قطعات L90 تولید داخل و درصدی دیگر تولید قطعه سازان مورد نظر رنو که اکثرا فرانسوی هستند می باشد. حال برای این چند شرکت خارجی در مورد تامین قطعات با توجه به ممنوع شدن صادارت قطعات با کاربری چند گانه یا دشوار شدن انتقال پول قطعات خریداری شده مشکلی پیش آمده و آنها سود تولید خود را از ترس متضرر شدن نایدیده گرفته اند. آیا باید بحساب شرکت رنو گذاشت ؟

در پایان بخش اول همچنین می توان سوالت زیر را مطرح کرد :
1- آیا شرکت خارجی با سرمایه ی خود می خواهد در ایران با حداکثر سهام (بالای 50 درصد) خط تولیدی را راه اندازی کرد باید سنگ اندازی کرد یا موانع را برداشت؟

2-همگان می دانید که سالیانه دولت فرانسه چند ده میلیارد دلار سلاح به کشورهای حاشیه خلیج فارس می فروشد. از طرفی 15% از سهام رنو متعلق به دولت فرانسه می باشد. حال آیا می توان نتیچه گرفت که دولت فرانسه اندکی از پول های دریافتی از سلاح های فروخته شده را در ایران جهت راه اندازی یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی خاورمیانه هزینه کرده است یا خیر؟

3- منتقدان قرارداد با رنو آیا می دانند که در وضعیت فعلی تنها دو برند مطرح در دنیا هستند که ما می توانیم با آنها همزمان هم در زمینه خودروهای سواری و هم خووردوهای تجاری (شامل: ون، وانت، اتوبوس، کامیون و ...) همکاری داشته باشیم که یکی از آنها رنو و دیگری بنز می باشد؟ و خودورسازان دیگر تمایلی به این نوع همکاری در ایران ندارند بطور مثال، ولوو در ایران فقط اجازه خط مونتاژ اتوبوس داده است یا اسکانیا و خودروسازان آسیایی هم تمایلی به انتقال خطوط تولی خودروهای تجاری خود در خارج از کشور ثبت شده دارند.

اما بخش دوم این یادداشت به چند پیشنهاد جهت استفاده از این اتفاق با ارزش می پردازد:
1- سهام 40% سازمان گسترش در این کارخانه پس از 5 سال از طریق بورس بصورت یکجا به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

2-  سازمان گسترش و نوسازی صنایع علاوه بر خط تولید خودرو بفکر راه اندازی کارخانجات دیگری همچون فولاد و اختصاص مقداری از تولید آن برای ایجاد واحد تولید ورق اتومبیل در همین کارخانه، پتروشیمی، کارخانه تولید شیشه خودور، کرخانه تولید رنگ خودرو، کارخانه تولید لاستیک و ... با مشارک 40% خود سازمان گسترش 40% رنو و سهم 20% شرکت های صاحب برندهای مطرح جهانی در زمینه های فوق را که بیشتر اجازه استفاده از فناوری و برند این شرکت ها را می دهد ایجاد کند که در مرحله اول بتوان نیاز این کارخانه را تامین و در مرحله دوم درصدی از تولیدات این کارخانه ها را به سایر کارخانه های رنو در دیگر کشورها یا صادارت آزاد اختصاص داد.

3- حتما در تولیدات بعدی این شرکت تنوع رعایت شود و شاهد تولید حداقل دو خودروی شاسی باند، دو خودرو نیمه شاسی، دو خودرو وانت که یکی از آنها با حداکثر حمل یک تن و دیگری با حداکثر حمل دو تنی، دو خودروی ون، دو خودروی پیکاپ و چند نمونه مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامینت و سایر کشنده ها دیده شود.