داخلی صفحه اجتماعی آرشيو خبر

"قانون اصناف باید بطور جدی بازنگری شود"

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه دست این سازمان در برخورد با قاچاق باز است، گفت: معتقدم قانون اصناف باید بطور جدی مورد بازنگری قرار گیرد.

علیرضا جمشیدی عصر سه شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا با اشاره به حضور امروز خود در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در شروع دور جدید مسوولیتم در سازمان تعزیرات حکومتی، به دعوت کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به آنجا رفتم تا فصل جدیدی از همکاری ها را شروع کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی متولی دو امر مهم مبارزه با قاچاق و مقابله با پدیده های تخلف است، گفت: مبارزه با قاچاق که مطالبه مقام معظم رهبری نیز هست، در ساختارهای تولید کشور و در بحث اشتغال و مسایل اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد.

جمشیدی ادامه داد: با پدیده های تخلف مانند گرانفروشی، کم فروشی و تقلب که مستقیم با مردم ارتباط دارد و به آنها آسیب می رساند نیز در این سازمان مقابله می شود.

وی گفت: می توانیم ساختارهای مناسب تری در برخورد با پدیده تخلف از طریق قانون بوجود آوریم. البته به نظر می رسد برخی راهکارها کفایت می کند، اما در بخش حمایت از مصرف کنندگان درخصوص کالا و لوازم بهداشتی درمانی، معتقدم قانون اصناف باید بطور جدی مورد بازنگری قرار بگیرد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در قانون اصناف هیات هایی برای رسیدگی به تخلفات اصناف گذاشته شده که حضور همه آنها لازم است، در حالیکه ممکن است برخی نمایندگان حضور نداشته باشند که این موضوع را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتیم و خواستیم صلاحیت های بیشتری را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهند.

جمشیدی در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه آیا در باره موضوع قانون تعزیرات در خصوص پلمب واحدهای متخلف اقتصادی بعد از شش بار تخلف در یکسال بحثی شد یا نه گفت: در لوایحی که از سوی قوه قضاییه به مجلس فرستاده شد این موضوع لحاظ شده است.

وی ادامه داد: البته در حال ایجاد زیر ساخت هایی در سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با متخلفان اینچنینی هستیم و برخوردها را سازماندهی و تقویت می کنیم.

جمشیدی افزود: تحولاتی در سازمان تعزیرات حکومتی باید ایجاد شود.