کد مطلب: 482064
جداسازی وزارتخانه‌های ادغامی و چند سوال/ مجلس جلوی اقدام شتاب زده دولت را بگیرد
بخش اقتصادی الف؛ 27 خرداد 96
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۵
حسن روحانی پس از انتخاب از سوی مردم به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت دوازدهم، در اقدامی عجولانه و در روزهای پایانی عمر چهارساله دولت یازدهم، به دنبال تفکیک برخی وزارتخانه‌های ادغامی در دولت قبل افتاد تا پیش از ارائه لیست وزرای پیشنهادی خود، تغییری در ساختار دولت ایجاد شود؛ اما این اقدام با مخالفت مجلس روبرو شد.
نمایندگان مجلس دیروز با دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل، یعنی تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان، مخالفت کردند و قرار است این لایحه به‌صورت یک‌فوریتی بررسی شود که احتمالاً بررسی مجلس آن در مجلس قبل از معرفی وزیران پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم نخواهد بود.
دولت با ارائه لایحه به دنبال این بود که وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» به وزارتخانه‌های «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی»، «صنعت و معدن»، «بازرگانی»، «ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تفکیک کند؛ این یعنی دولت به دنبال این بود که وزارتخانه‌های ادغام‌شده در دولت قبل (محمود احمدی‌نژاد) را تفکیک کنند و این اقدام به‌نوعی عقب‌گرد ساختاری دولت به سال 89 است.
کوچک‌سازی دولت و برداشت اشتباه/تجربه ادغام وزارت صنایع و معادن
اقتصاد دولتی یکی از معضلات و یکی از مشکلات اقتصاد ایران است که همه مسئولان و کارشناسان مهر تائید بر آن زده‌اند. آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد کابینه دولت تدبیر و امید بارها بر این موضوع که اقتصاد دولتی و نفتی ایران یکی از مشکلات است تأکید کرده است. اینکه دولت بخش اعظم اقتصاد ایران در اختیار دولت دارد و این اقتصاد دولتی منشأ رانت و فساد اقتصادی است.
مجلس هشتم در حین بررسی و تصویب قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه‌ای را از تصویب گذراند که فلسفه و هدف نهایی آن چابک سازی و کوچک شدن دولت بود. هرچند این انتقاد وارد است که با کاهش وزارتخانهها، دولت کوچک و چابک نمی‌شود، اما مجلس بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرد تا تعداد ۲۱ وزارتخانه موجود در آن زمان را به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد.
دولت احمدی‌نژاد که در آن زمان به دنبال این بود که تغییرات را بدون دخالت مجلس انجام دهد و با اقدامات خود، باعث ایجاد جنجالی در آن زمان شد. مجلسی‌ها در آن زمان تفسیری دیگر ازآنچه دولت از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه برداشت می‌کرد، داشتند و این موضوع اصلی‌ترین چالش میان دولت دهم و مجلس هشتم در ماجرای ادغام وزارتخانهها بود.
هدف و روح قانون در کاهش تعداد وزارتخانهها، کوچک‌سازی و کارآمد کردن دولت بود، دولتی که با بروکراسی اداری و ناکارآمد مانعی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار بود؛ اما دولت دهم (احمدی‌نژاد) با برداشت اشتباه از این قانون و به‌جای کوچک شدن دولت، فقط نام وزارتخانهها را هم ادغام کرد و دو وزارتخانه به یک ابر وزارتخانه تبدیل شد؛ مثلاً وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن ادغام شد؛ به‌جای اجرای روح قانون، فقط یک وزیر از کابینه دولت کم شده و کلید دو وزارتخانه به یک شخص با یک اسم داده شد و با همان کارکنان و همان وظایف. ادغام وزارتخانهها ازجمله صنایع و معادن و بازرگانی و بقیه نه‌تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه بر مشکلات افزود.
هدف ادغام وزارتخانهها گامی برای کوچک‌سازی و کارآمد شدن دولت و مقابله با موازی کاری در ساختار اداری و اجرایی دولت بود، اما ادغام به روشی که اجرا شد نتوانسته باعث محقق شدن اهداف شود، زیرا راه اشتباه طی شد.
یعنی طراحی و هدف درست بود، اما اجرا و روش ادغام به‌گونه‌ای بود که ساختار وزارتخانه نتوانست به آن اهداف دست پیدا کند و باید برخی از وظایف دولت به بخش خصوصی و تعاون واگذار می‌شد؛ مثلاً وزارت صنعت و معدن و بازرگانی باهم ادغام شدند و ابر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد که یک شخص به‌عنوان وزیر نمی‌توانست آن را مدیریت کند، زیرا بخش صنعت، معدن و بازرگانی هر یک زیرمجموعه‌های بسیار متنوع و متعددی داشتند.
البته قابل ذکر است که سابقه ادغام نا مناسب را در گذشته داشتیم و آن ادغام وزارت صنایع و معادن بود که در دولت اصلاحات رخ داد. هدف توسعه بخش معدن و جلوگیری از موازی کاری بود که نتیجه آن به حاشیه رفتن بخش معدن در اقتصاد ایران شد، تا جایی که در همین چند سال گذشته سخن از احیای وزارت معادن نیز مطرح شد.
درحالی‌که باید بخشی از وظایف واگذار میشود تا این ابر وزارتخانه شکل نگیرد، یعنی بدنه همان وزارتخانهها عظیم و پرتعداد در قالب تغییر اسم باشد، تصدی دولت همچنان ادامه دارد، پس این نوع ادغام کاملاً مردود است. البته در زمان ادغام وزارتخانهها هم طرح کاملاً توجیه و درست بود، اما ادغام در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه شد.
اقدامی عجولانه برای اشتباهی دیگر/ بازگشت به قبل از 89
این اقدام ناگهانی دولت آقای روحانی برای بازگشت به قبل را می‌توان تعبیر کرد که منطق فکری آن هنوز مشخص نیست. با تفکیک وزارتخانهها علاوه بر بازگشت به وضعیت پیش از سال 89، دو وزارتخانه و یک سازمان بیش ازآنچه در کابینه یازدهم وجود داشت، به دولت دوازدهم افزوده خواهد شد.
ساختار پیشنهادی دولت حسن روحانی برای تفکیک 3 وزارتخانه، ساختاری شبیه به وضعیت کابینه پیش از ادغام وزارتخانهها، یعنی 6 سال قبل است. ادغام وزارتخانهها در دولت محمود احمدی‌نژاد گرچه به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد، اما بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد که مجلس آن را تصویب کرده بود.
اهداف ادغام وزارتخانهها به دلیل برداشت اشتباه محقق نشد، اما اگر قرار بر تفکیک است باید با این اقدام با برنامه و بررسی کارشناسی باشد. بازگشت به سال 89 و تفکیک، وضعیت وزارتخانهها را به قبل از ادغام بازگردد که هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد. این تفکیک در شرایط فعلی اقتصاد باید کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و دقیق باشد.
ادغام وزارتخانهها ناقص انجام شد، اما تفکیک آن پیچیدگی مسئله را بیشتر می‌کند، زیرا بجای عقب‌گرد باید روبه‌جلو حرکت کنیم؛ امروز بروکراسی اداری در ایران چند برابر دیگر کشورها است و این بروکراسی مانعی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار است.
در لایحه دولت وزارت بازرگانی از صنعت تفکیک‌شده، به‌نوعی همان وزارت بازرگانی گذشته با همان مأموریت‌ها و اهداف خواهد بود، در حالی حال باید دید آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، وزارت بازرگانی سال 89، پاسخگوی تجارت خواهد بود؟
بااین‌حال نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه دولت ارسالی دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل مخالفت کردند و بررسی آن برخلاف خواسته دولت (بررسی قبل از معرفی وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم) از ریل شتاب و سرعت خارج شد و نمایندگان ملت این لایحه را به‌صورت یک‌فوریتی بررسی خواهند کرد.
البته برخی معتقدند مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه تفکیک وزارتخانهها نشان از تأکید مجلس بررسی کارشناسی آن دارد، موضوعی که موردقبول کارشناسان هم است.
دولت به ابهامات پاسخ صریح دهد/مشکل ادغام و تفکیک نیست!
مدافعان تفکیک اعتقاددارند یک شخص به‌عنوان وزیر توان مدیریت بدنه عظیم وزارتخانه‌های ادغام‌شده از دو وزارتخانه با همان وظایف را ندارد و نمیتواند مدیریت کند، منتقدان میگویند اگر یک وزارتخانه وظایف حاکمیتی همچون نظارت، سیاست‌گذاری و هدایت و پشتیبانی را داشته باشد، دیگر نیازی به تفکیک نیست.
هر چند برخی از وزرای دولت مخالف تفکیک وزارتخانهها هستند؛ اما اقدام عجولانه و بدون کارشناسی ممکن است، تبعاتی داشته باشد و نباید راهی که قدم برداشته شد را با اشتباه دیگر جبران کرد؛ اینکه دولت یازدهم دلایل خود را برای تفکیک این وزارتخانهها به‌صراحت بیان کند و به ابهاماتی در این مورد پاسخ دهد:
1- چرا دولت قصد بازگشت به وضعیت ساختار 6 سال پیش را دارد؟
2- آیا چالش‌های وزارتخانهها که با ادغام آن‌ها ایجاد شد، با تفکیک دوباره آن‌ها، دوباره ایجاد نخواهد شد؟
3- با تفکیک این وزارتخانهها، آیا دولتی‌ها تدبیری برای حل چالش‌های پیش از ادغام اندیشیده‌اند؟
4- آیا تفکیک وزارتخانهها در کاهش اندازه دولت مؤثر است و این اقدام باعث توجه به اقتصاد ملی خواهد شد؟
5- اگر تصمیم و اجرای دولت قبل درباره ادغام وزارتخانهها نادرست است، چرا دولت یازدهم در روزهای پایانی و گذشته 6 سال از ادغام و پس از 4 سال از روی کار آمدن، اقدام به ارسال لایحه کرده است؟
این سؤالات نشان می‌دهد برخلاف تصمیماتی که مبنای آن حل مشکلات خوانده میشود، ضعف‌ها همچنان ادامه دارد؛ چه با ادغام وزارتخانهها، چه با تفکیک آن‌ها.
در اینکه ساختار دولت مطلوب و کارآمد نیست، درست است، اما بازگشت وضعیت 6 سال قبل، همان‌قدر قابل انتقاد است که تصمیم شتاب‌زده دولت دهم در ادغام این وزارتخانهها قابل انتقاد بود. حال اگر تفکیک هم کاملاً توجیه شده و درست باشد، اما بعد از تفکیک همچنان مشکلات قبل از ادغام موجود است و هیچ نتیجه‌ای نخواهد داد.
تفکیک و ادغام وزارتخانهها نمیتواند نشان از بزرگ یا کوچک شدن سهم دولت در اقتصاد باشد، اما دولت می‌تواند با کاهش تصدی‌گری به حل مشکلات بپردازد؛ دولت باید براساس سند چشم انداز اقتصاد را به بخش خصوصی و تعاون واگذاری نماید، اما دولت‌ها این هدف را فراموش می‌کنند و همچنان بخش اعظمی از اقتصاد را در اختیار دولت است و این اقتصاد دولتی که به نفت وابسته، علاوه بر ناکارآمدی، فساد آور هم است.
نمایندگان مجلس دیروز با دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل، یعنی تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان، مخالفت کردند و قرار است این لایحه به‌صورت یک‌فوریتی بررسی شود که احتمالاً بررسی مجلس آن در مجلس قبل از معرفی وزیران پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم نخواهد بود.
دولت با ارائه لایحه به دنبال این بود که وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» به وزارتخانه‌های «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی»، «صنعت و معدن»، «بازرگانی»، «ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تفکیک کند؛ این یعنی دولت به دنبال این بود که وزارتخانه‌های ادغام‌شده در دولت قبل (محمود احمدی‌نژاد) را تفکیک کنند و این اقدام به‌نوعی عقب‌گرد ساختاری دولت به سال 89 است.
کوچک‌سازی دولت و برداشت اشتباه/تجربه ادغام وزارت صنایع و معادن
اقتصاد دولتی یکی از معضلات و یکی از مشکلات اقتصاد ایران است که همه مسئولان و کارشناسان مهر تائید بر آن زده‌اند. آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد کابینه دولت تدبیر و امید بارها بر این موضوع که اقتصاد دولتی و نفتی ایران یکی از مشکلات است تأکید کرده است. اینکه دولت بخش اعظم اقتصاد ایران در اختیار دولت دارد و این اقتصاد دولتی منشأ رانت و فساد اقتصادی است.
مجلس هشتم در حین بررسی و تصویب قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه‌ای را از تصویب گذراند که فلسفه و هدف نهایی آن چابک سازی و کوچک شدن دولت بود. هرچند این انتقاد وارد است که با کاهش وزارتخانهها، دولت کوچک و چابک نمی‌شود، اما مجلس بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرد تا تعداد ۲۱ وزارتخانه موجود در آن زمان را به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد.
دولت احمدی‌نژاد که در آن زمان به دنبال این بود که تغییرات را بدون دخالت مجلس انجام دهد و با اقدامات خود، باعث ایجاد جنجالی در آن زمان شد. مجلسی‌ها در آن زمان تفسیری دیگر ازآنچه دولت از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه برداشت می‌کرد، داشتند و این موضوع اصلی‌ترین چالش میان دولت دهم و مجلس هشتم در ماجرای ادغام وزارتخانهها بود.
هدف و روح قانون در کاهش تعداد وزارتخانهها، کوچک‌سازی و کارآمد کردن دولت بود، دولتی که با بروکراسی اداری و ناکارآمد مانعی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار بود؛ اما دولت دهم (احمدی‌نژاد) با برداشت اشتباه از این قانون و به‌جای کوچک شدن دولت، فقط نام وزارتخانهها را هم ادغام کرد و دو وزارتخانه به یک ابر وزارتخانه تبدیل شد؛ مثلاً وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن ادغام شد؛ به‌جای اجرای روح قانون، فقط یک وزیر از کابینه دولت کم شده و کلید دو وزارتخانه به یک شخص با یک اسم داده شد و با همان کارکنان و همان وظایف. ادغام وزارتخانهها ازجمله صنایع و معادن و بازرگانی و بقیه نه‌تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه بر مشکلات افزود.
هدف ادغام وزارتخانهها گامی برای کوچک‌سازی و کارآمد شدن دولت و مقابله با موازی کاری در ساختار اداری و اجرایی دولت بود، اما ادغام به روشی که اجرا شد نتوانسته باعث محقق شدن اهداف شود، زیرا راه اشتباه طی شد.
یعنی طراحی و هدف درست بود، اما اجرا و روش ادغام به‌گونه‌ای بود که ساختار وزارتخانه نتوانست به آن اهداف دست پیدا کند و باید برخی از وظایف دولت به بخش خصوصی و تعاون واگذار می‌شد؛ مثلاً وزارت صنعت و معدن و بازرگانی باهم ادغام شدند و ابر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد که یک شخص به‌عنوان وزیر نمی‌توانست آن را مدیریت کند، زیرا بخش صنعت، معدن و بازرگانی هر یک زیرمجموعه‌های بسیار متنوع و متعددی داشتند.
البته قابل ذکر است که سابقه ادغام نا مناسب را در گذشته داشتیم و آن ادغام وزارت صنایع و معادن بود که در دولت اصلاحات رخ داد. هدف توسعه بخش معدن و جلوگیری از موازی کاری بود که نتیجه آن به حاشیه رفتن بخش معدن در اقتصاد ایران شد، تا جایی که در همین چند سال گذشته سخن از احیای وزارت معادن نیز مطرح شد.
درحالی‌که باید بخشی از وظایف واگذار میشود تا این ابر وزارتخانه شکل نگیرد، یعنی بدنه همان وزارتخانهها عظیم و پرتعداد در قالب تغییر اسم باشد، تصدی دولت همچنان ادامه دارد، پس این نوع ادغام کاملاً مردود است. البته در زمان ادغام وزارتخانهها هم طرح کاملاً توجیه و درست بود، اما ادغام در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه شد.
اقدامی عجولانه برای اشتباهی دیگر/ بازگشت به قبل از 89
این اقدام ناگهانی دولت آقای روحانی برای بازگشت به قبل را می‌توان تعبیر کرد که منطق فکری آن هنوز مشخص نیست. با تفکیک وزارتخانهها علاوه بر بازگشت به وضعیت پیش از سال 89، دو وزارتخانه و یک سازمان بیش ازآنچه در کابینه یازدهم وجود داشت، به دولت دوازدهم افزوده خواهد شد.
ساختار پیشنهادی دولت حسن روحانی برای تفکیک 3 وزارتخانه، ساختاری شبیه به وضعیت کابینه پیش از ادغام وزارتخانهها، یعنی 6 سال قبل است. ادغام وزارتخانهها در دولت محمود احمدی‌نژاد گرچه به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد، اما بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد که مجلس آن را تصویب کرده بود.
اهداف ادغام وزارتخانهها به دلیل برداشت اشتباه محقق نشد، اما اگر قرار بر تفکیک است باید با این اقدام با برنامه و بررسی کارشناسی باشد. بازگشت به سال 89 و تفکیک، وضعیت وزارتخانهها را به قبل از ادغام بازگردد که هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد. این تفکیک در شرایط فعلی اقتصاد باید کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و دقیق باشد.
ادغام وزارتخانهها ناقص انجام شد، اما تفکیک آن پیچیدگی مسئله را بیشتر می‌کند، زیرا بجای عقب‌گرد باید روبه‌جلو حرکت کنیم؛ امروز بروکراسی اداری در ایران چند برابر دیگر کشورها است و این بروکراسی مانعی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار است.
در لایحه دولت وزارت بازرگانی از صنعت تفکیک‌شده، به‌نوعی همان وزارت بازرگانی گذشته با همان مأموریت‌ها و اهداف خواهد بود، در حالی حال باید دید آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، وزارت بازرگانی سال 89، پاسخگوی تجارت خواهد بود؟
بااین‌حال نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه دولت ارسالی دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل مخالفت کردند و بررسی آن برخلاف خواسته دولت (بررسی قبل از معرفی وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم) از ریل شتاب و سرعت خارج شد و نمایندگان ملت این لایحه را به‌صورت یک‌فوریتی بررسی خواهند کرد.
البته برخی معتقدند مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه تفکیک وزارتخانهها نشان از تأکید مجلس بررسی کارشناسی آن دارد، موضوعی که موردقبول کارشناسان هم است.
دولت به ابهامات پاسخ صریح دهد/مشکل ادغام و تفکیک نیست!
مدافعان تفکیک اعتقاددارند یک شخص به‌عنوان وزیر توان مدیریت بدنه عظیم وزارتخانه‌های ادغام‌شده از دو وزارتخانه با همان وظایف را ندارد و نمیتواند مدیریت کند، منتقدان میگویند اگر یک وزارتخانه وظایف حاکمیتی همچون نظارت، سیاست‌گذاری و هدایت و پشتیبانی را داشته باشد، دیگر نیازی به تفکیک نیست.
هر چند برخی از وزرای دولت مخالف تفکیک وزارتخانهها هستند؛ اما اقدام عجولانه و بدون کارشناسی ممکن است، تبعاتی داشته باشد و نباید راهی که قدم برداشته شد را با اشتباه دیگر جبران کرد؛ اینکه دولت یازدهم دلایل خود را برای تفکیک این وزارتخانهها به‌صراحت بیان کند و به ابهاماتی در این مورد پاسخ دهد:
1- چرا دولت قصد بازگشت به وضعیت ساختار 6 سال پیش را دارد؟
2- آیا چالش‌های وزارتخانهها که با ادغام آن‌ها ایجاد شد، با تفکیک دوباره آن‌ها، دوباره ایجاد نخواهد شد؟
3- با تفکیک این وزارتخانهها، آیا دولتی‌ها تدبیری برای حل چالش‌های پیش از ادغام اندیشیده‌اند؟
4- آیا تفکیک وزارتخانهها در کاهش اندازه دولت مؤثر است و این اقدام باعث توجه به اقتصاد ملی خواهد شد؟
5- اگر تصمیم و اجرای دولت قبل درباره ادغام وزارتخانهها نادرست است، چرا دولت یازدهم در روزهای پایانی و گذشته 6 سال از ادغام و پس از 4 سال از روی کار آمدن، اقدام به ارسال لایحه کرده است؟
این سؤالات نشان می‌دهد برخلاف تصمیماتی که مبنای آن حل مشکلات خوانده میشود، ضعف‌ها همچنان ادامه دارد؛ چه با ادغام وزارتخانهها، چه با تفکیک آن‌ها.
در اینکه ساختار دولت مطلوب و کارآمد نیست، درست است، اما بازگشت وضعیت 6 سال قبل، همان‌قدر قابل انتقاد است که تصمیم شتاب‌زده دولت دهم در ادغام این وزارتخانهها قابل انتقاد بود. حال اگر تفکیک هم کاملاً توجیه شده و درست باشد، اما بعد از تفکیک همچنان مشکلات قبل از ادغام موجود است و هیچ نتیجه‌ای نخواهد داد.
تفکیک و ادغام وزارتخانهها نمیتواند نشان از بزرگ یا کوچک شدن سهم دولت در اقتصاد باشد، اما دولت می‌تواند با کاهش تصدی‌گری به حل مشکلات بپردازد؛ دولت باید براساس سند چشم انداز اقتصاد را به بخش خصوصی و تعاون واگذاری نماید، اما دولت‌ها این هدف را فراموش می‌کنند و همچنان بخش اعظمی از اقتصاد را در اختیار دولت است و این اقتصاد دولتی که به نفت وابسته، علاوه بر ناکارآمدی، فساد آور هم است.
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۱:۵۹
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۱:۰۹
کلمات کلیدی : مجلس + دولت + تفکیک وزارتخانهها+ادغام وزارتخانهها+اقتصاد ایران
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۰:۰۹:۵۷
روی یکی ادغام می کنه یکی جدا؛ ما نفهمیدم باید به کدوم ساز برقصیم (4429786) (alef-3)
حقیقت جو
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۰:۱۰:۲۴
کدام کار احمدی نژاد درست بود که این باشد؟؟!
بهر حال بقدری مسائل کشور وسیع و گسترده است که هر بخش ان نیاز به مسئولی مستقیم دارد
چگونه میشود یک وزیر هم درگیر صنعت باشد هم معادن را کنترل کنه و در نهایت به تجارت کشور اشراف داشته باشد (4429788) (alef-3)
بهر حال بقدری مسائل کشور وسیع و گسترده است که هر بخش ان نیاز به مسئولی مستقیم دارد
چگونه میشود یک وزیر هم درگیر صنعت باشد هم معادن را کنترل کنه و در نهایت به تجارت کشور اشراف داشته باشد (4429788) (alef-3)
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۵:۲۷:۳۰
چه قدر هم پدربزرگ صنعت درگیر کار های وزارت خانه هست.... (4430198) (alef-18)
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۵:۴۶:۲۱
می تونه معاون مربوط رو داشته باشه برای هر کدوم... تقسیم کار که پیچیده نیست.... کار وزیر مدیریت و هماهنگی و ... باید دید دلیل ادغامش چیه... ممکنه دلیلش نیاز به هماهنگی بیشتر باشه یا هزینه های ایجاد شده ... (4430254) (alef-18)
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۲۲:۳۴:۱۵
شما فقط منتظری اسم احمدی نژاد بیاد تخریب تو شروع کنی لااقل متن رو میخوندی گفته مجلس در لایحه برنامه پنجم دولت دهم رو مکلف کرده وزارتخانه ها رو ادغام کنه نه این که دولت احمدی نژاد سرخود این کارو کرده باشه اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید (4430884) (alef-18)
حقیقت جو
۱۳۹۶-۰۳-۲۸ ۱۴:۲۶:۱۲
و لایحه برنامه پنجم را چه کسی به مجلس داد؟؟؟ (4431823) (alef-11)
حامد
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۰:۱۱:۴۶
در جایی که تصدی گری دولت و شبه دولتی ها در حدود 80 در صد امور است، دولت نمیتواند سازمان خود را به صورت موثری کوچک نماید. اما در مورد وزارتخانه های مورد بحث داستان چیز دیگری است. وظایف ادغام شده به لحاظ شکلی و محتوا متجانس نیستند و میبایستی جدا شوند. (4429789) (alef-3)
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۰:۱۳:۳۴
یکی باید کازهای بد احمدی نژاد را درست کنه. وزیره نمی دونه دستور چی بده بتده خدا (4429793) (alef-3)
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۵:۲۶:۰۷
واقعاً اندک درکی ندارید دیگه به جای دولت قبل میگوید دولت اسبق... (4430196) (alef-18)
علی
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۸:۱۴:۴۱
کار بد احمدی نژاد؟ مصوبه مجلس بود داداش، تازه وقتی احمدی نژاد میگفت مصوبه مشکل داره لاریجانی جان شکایت کرد ازش، فراموش نکردین که وزارت ورزش و شکایت رئیس مجلس رو از دکتر احمدی نژاد، حالا می فرمایین کار بد احمدی نژاد؟ بابا انصافم خوب چیزیه والا (4430481) (alef-18)
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۰:۱۸:۳۸
متاسفانه دولت دنبال بزرگ تر کردن خود برای ایجاد اشتغال است چون روحانی ایجاد اشتغال رو در گرو سرمایه گذاری خارجی می داند که با طرح سنا کلا ملغا می شود. (4429801) (alef-3)
محمد
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۱:۲۳:۴۸
لطفاً چاپ کنید !
کوچک کردن دولت یک موضوع است و تخصصی کردن دولت موضوع دیگر .
مگر در یک کشور کوچک باید نیروی هوائی و نیروی زمینی را در هم ادغام کرد ؟
متاسفم که این نکته را متوجه قرار نمی گیرد. (4429892) (alef-18)
کوچک کردن دولت یک موضوع است و تخصصی کردن دولت موضوع دیگر .
مگر در یک کشور کوچک باید نیروی هوائی و نیروی زمینی را در هم ادغام کرد ؟
متاسفم که این نکته را متوجه قرار نمی گیرد. (4429892) (alef-18)
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۱:۵۲:۱۲
مجلس بايد با خردورزي به اين طرح خوب راي مثبت وعاجل دهد (4429926) (alef-3)
علي
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۲:۰۳:۳۷
ادغام وزارت صنعت ومعدن با بازرگاني كاربسيارغلطي بوده است تا اونجا كه رهبري درديدار هيات دولت هم به اين موضوع اشاره كردند. (4429937) (alef-18)
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۲:۵۴:۳۰
وقتی اقتصاد به شدت دولتی هست چه ادغام چه تفکیک کدام درد مملکت رو دوا میکینه. (4429991) (alef-3)
مهدی
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۲:۵۷:۵۵
کدام کشور پیشرفته را سراغ دارید هی وزارت خونه درست کنه بعد ادغام کنه دوباره جدا کنه هرسال کتب درسی عوض کته دوره های مدارس را تغییر بده دانشگاههاش دو تا وزارتخانه داشته باشه ......
بدبختی اینه که نوعا این تغییرات منجر به بدتر شدن اوضاع شده
(4429995) (alef-18)
بدبختی اینه که نوعا این تغییرات منجر به بدتر شدن اوضاع شده
(4429995) (alef-18)
امیر
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۴:۰۲:۵۲
ادغام وزارت خانه ها تنها باعث دردسر و بلاتکلیفی شده وفشارکارخانه ها باعث بی نظمی درتجارت ونهایتن عدم رقابت عادلانه وعقب ماندن تولید از کیفیت بخاطرحضور نداشتن رقیب در شرایط برابر. امروز میگویند مجوز صادر شد چند ماه بعدلغو میشود واینها همه به ضرر مصرف کننده تمام میشود (4430080) (alef-18)
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۱۴:۳۶:۵۶
وزارتخانه ها بهتره جدا بشن ولی دولت خودش باید کوچک بشه و دست از تصدی گری در همه امور برداره و به بخش خصوصی واگذار کنه در حال حاضر که دولت بزرگه این وزارتخانه ها باید جدا باشند حالا اگر زمانی دولت کوچک شد اگر وظایف کم شده بود میشه ادغام کرد اما من با ادغام در هر صورت مخالفم ولی در حال حاضر که 100 درصد مخالف و جایی نمیبینم برا این کار( در صورت کوچک شدن دولت شاید بشه بهش فکر کرد) ادغام سال 90 هم اشتباه بود قطعا (4430137) (alef-18)
کارشناس وزارت راه و شهرسازی
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۲۱:۵۸:۳۲
ادغام وزارت راه با وزارت مسکن از اول اشتباه بزرگی بود با توجه به گستردگی حوزه حمل و نقل اعم از جاده ای هوایی دریایی و ریلی و بروز حوادث غیر مترقبه در این حوزه و تخصصی بودن کار و نیز تاثیر مستقیم مسکن بر اقتصاد ادغام این دو وزارتخانه مهم و زیر بنایی سبب رکود کار در هر دو بخش شده و وزیر نیز فرصت کافی برای پی گیری امورات هر دو وزارتخانه را ندارد و در حال حاضر هیچکدام تحرک لازم را ندارند و رکود و کم کاری شدیدی حاکم است (4430817) (alef-18)
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۲۲:۳۱:۲۶
مقاومت در برابر رای مردم نکنید این جمله ای است به مخالفان دولت داده می شود (4430875) (alef-18)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
