کد مطلب: 273868
دادگاه‌های ویژه برای مؤسسات مالی غیرمجاز
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۴
رئیس قوه قضائیه دستور تشکیل دادگاه‌های ویژه برخورد با مؤسسات غیرمجاز را صادر کرد وزیر اقتصاد: تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده و کاهش هر درصد تورم تلاش زیادتری می‌طلبد معاون اقتصادی بانک مرکزی: تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین کمتر از ۲ درصد خواهد بود قائم مقام بانک مرکزی: بخشنامه وام مسکن اوایل
به گزارش ایران، برخورد با مؤسسات اعتباری غیرمجاز با فراهم شدن ابزارهای قانونی مورد نیاز وارد مرحله تازه‌ای شده است. درحالی که دولت به عنوان مجری باید در کنار قوای مقننه و قضائیه برنامه حذف و ساماندهی مؤسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی به فعالیت مشغول هستند را پیش ببرد، دستور تشکیل دادگاه‌های ویژه برخورد با غیرمجازها که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده و رئیس کل بانک مرکزی خبر آن را داده است می‌تواند فرآیند برخورد قانونی با این گونه مؤسسات را سرعت بخشد. پیش از این علی طیب نیا وزیر اقتصاد از قوه قضائیه خواسته بود تا با قاطعیت با مؤسسات غیرمجازی که در اقتصاد ملی اخلال ایجاد می‌کنند، برخورد کند. حال با تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای برخورد با مؤسسات غیرمجاز، پرونده این مؤسسات بدون نوبت و توسط قضات متخصص در زمینه اقتصاد و نظام بانکداری بررسی و احکام مربوطه صادر خواهد شد.
ولی‌الله سیف که دیروز در بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی سخن می‌گفت درباره ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز اعلام کرد در حال حاضر قوای سه‌گانه عزم جدی در برخورد با مؤسسات اعتباری غیرمجاز دارند و طی روزهای اخیر در شورای عالی امنیت ملی کشور این موضوع مطرح شد و ساماندهی بازار غیرمجاز پولی مدنظر قرار گرفت. به گزارش خبرنگار «ایران»، رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در مؤسسات اعتباری غیرمجاز جذاب است و مردم مواظب باشند، به خاطر درصدی سود بیشتر سرمایه خود را به خطر نیندازند.
رشد اقتصادی ۶/۳ درصدی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به کنترل تورم و برنامه‌های خروج از رکود، گفت: با هدایت منابع به سمت تولید و کنترل فشارهای تورمی، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی در سال ۹۳ مثبت و اقتصاد پس از ۸ فصل از رکود خارج شد. وی رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته را ۶/۳ درصد و رشد ارزش افزوده تمام گروه‌های اقتصادی را مثبت ذکر کرد و افزود: در سال ۹۲ بجز بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده سایر بخش‌ها منفی بود. سرمایه‌گذاری ۹ ماهه ابتدای سال ۹۳ حدود ۸/۱۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی ۳/۱۱ درصد بود که خطر جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شد. همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۹۳ به ۷۸۳ هزار میلیارد ریال رسید که ۶۰ هزار میلیارد آن به دلیل افزایش پوشش آماری سه مؤسسه مالی و اعتباری است.
سیف با اشاره به کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات نرخ ارز افزود: مدیریت نرخ ارز، نرخ تورم را نیز کاهش داد به طوری که این نرخ با کاهش ۱/۱۹درصدی در سال ۹۳ به ۶/۱۵ درصد و در اردیبهشت ماه به ۵/۱۵ درصد تقلیل یافته است. وی همچنین حجم مطالبات غیر جاری بانک‌ها در پایان سال ۹۳ را ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وی عنوان کرد: با حل و فصل مطالبات معوق بانک‌ها، تقویت توان تسهیلات دهی بانک‌ها در جهت حمایت از واحدهای تولیدی بیشتر خواهد شد.
تورم به هسته سخت رسیده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تورم به هسته سخت خود رسیده است، بر لزوم کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی اشاره و بر پرهیز از استقراض از بانک مرکزی تأکید کرد.
علی طیب‌نیا در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به راهبرد دولت در دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار اشاره کرد و گفت: آمارهای اقتصادی گواه حرکت صحیح این دولت در مسیر مهار تورم شتابان، بازگرداندن ثبات به بازار، خروج تدریجی و آرام از رکود اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. وزیر اقتصاد و دارایی افزود: پس از ۸ فصل از رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در کشور مثبت شد و تورم در اسفند ۹۳ به ۱۵ درصد کاهش یافت. طیب‌نیا گفت: نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۱۴ میلادی عدد ۴/۱ درصد بود و از ۱۹۸ کشور جهان تنها ۱۱ کشور دارای تورم دو رقمی بودند که رتبه ایران بین کشورهای جهان پنجم بود. وی با بیان اینکه تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است، افزود: در ۲ سال گذشته با انضباط پولی و مالی تورم کاهش یافت، اما امروز کاهش هر درصد تورم تلاش زیادتری می‌طلبد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مهار تورم و رشد نقدینگی داشته باشد، باید سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی برداشته شود. در شرایط موجود بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است؛ برای حفظ استقلال بانک مرکزی مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز باید تحت کنترل این بانک عمل کنند.
برندگان و بازندگان تورم بالا
وی بیان کرد: چالش دیگری که در مقابله با تورم داریم، فشار برندگان تورم بالا است؛ نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد؛ کسانی که از تورم بالا نفع می‌برند کسانی هستند که سود اصلی آنها از طریق افزایش نرخ‌ها حاصل می‌شود و این افراد پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌شوند و دنبال سیاست‌های پولی انبساطی هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش نرخ بنزین تأثیر معناداری بر نرخ تورم ندارد. علی طیب نیا در حاشیه این همایش در مورد اولویت‌های دولت برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال‌جاری، اظهار داشت: برنامه‌ریزی مفصلی صورت گرفته که در عین حال که اقتصاد از رکود خارج شود کنترل تورم و دستیابی به تورم تک رقمی را نیز همزمان دنبال کنیم.
قفل تسهیلات خُرد باز می‌شود
قائم مقام بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهیلات خُرد به نظام بانکی طی روز گذشته و همچنین ابلاغ بخشنامه وام مسکن در اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: تورم هدف برای سال‌جاری ۱۴ درصد پیش‌بینی شده است. اکبر کمیجانی در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه بعد از ابلاغ بخشنامه تسهیلات خرد، بانک‌ها باید نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند، افزود: اوایل هفته آینده نیز بخشنامه مربوط به وام مسکن به نظام بانکی ابلاغ خواهد شد. این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه در ارتباط با اقساط بالای وام ۸۰ میلیونی مسکن نیز گفت: اقساط وام ۸۰ میلیونی مسکن ثابت بوده و پلکانی نیست و بنا نداریم در این زمینه تغییراتی را اعمال کنیم.
بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه‌اند
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به لزوم اصلاح ساختاری نظام بانکی و افزایش انضباط مالی در دولت گفت: در حال حاضر بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه‌اند و دسترسی نداشتن به منابع خارجی، رکود و طلب دولت باعث ایجاد این بحران در نظام بانکی شده و از سوی دیگر فشار بنگاه‌ها به نظام مالی نیز متوجه نظام بانکی می‌شود.
مسعود نیلی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به اینکه عواملی چون بهبود انتظارات و ثبات اقتصادی در کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ مؤثر بوده است، اظهار کرد: در کنار این امر گشایش محدود و روابط خارجی و افزایش درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شده است که این امر موجب شد بعد از مدت‌ها نرخ واقعی سود بانک مثبت شود و از طرف دیگر رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی مثبت نیز در اقتصاد به وجود بیاید. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به کاهش درآمدها در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ گفت: این کاهش درآمد باعث تعدیل مصرف از سوی خانوارها شده است که تقاضا را نیز کاهش می‌دهد.
تورم گرانی بنزین حداکثر ۲ درصد
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین کمتر از ۲ درصد خواهد بود، از آغاز فاز جدید کاهش نرخ تورم با طراحی نسخه‌های تازه خبرداد.
پیمان قربانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ بنزین چه تأثیری بر نرخ تورم خواهد داشت، اظهارداشت: افزایش نرخ بنزین تأثیر معناداری بر تورم نخواهد داشت؛ هر چند که تعدیل قیمت حامل‌های انرژی تأثیر موقتی را بر شاخص تولیدکننده و مصرف کننده می‌گذارد.
اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در کوتاه‌ترین زمان
معاون ارزی بانک مرکزی تنوع درآمدهای غیرنفتی را پشتوانه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز دانست و گفت: انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی یکی از عوامل در یکسان‌سازی نرخ ارز به شمار می‌رود. غلامعلی کامیاب گفت: تصور من بر این است از سال ۹۲ جهت‌گیری بانک مرکزی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز بوده و هر چه پیش‌تر رفتیم سرعت آن نیز بیشتر شده است. انتظار می‌رود در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مهم اجرایی شود.
به گزارش ایران، برخورد با مؤسسات اعتباری غیرمجاز با فراهم شدن ابزارهای قانونی مورد نیاز وارد مرحله تازه‌ای شده است. درحالی که دولت به عنوان مجری باید در کنار قوای مقننه و قضائیه برنامه حذف و ساماندهی مؤسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی به فعالیت مشغول هستند را پیش ببرد، دستور تشکیل دادگاه‌های ویژه برخورد با غیرمجازها که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده و رئیس کل بانک مرکزی خبر آن را داده است می‌تواند فرآیند برخورد قانونی با این گونه مؤسسات را سرعت بخشد. پیش از این علی طیب نیا وزیر اقتصاد از قوه قضائیه خواسته بود تا با قاطعیت با مؤسسات غیرمجازی که در اقتصاد ملی اخلال ایجاد می‌کنند، برخورد کند. حال با تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای برخورد با مؤسسات غیرمجاز، پرونده این مؤسسات بدون نوبت و توسط قضات متخصص در زمینه اقتصاد و نظام بانکداری بررسی و احکام مربوطه صادر خواهد شد.
ولی‌الله سیف که دیروز در بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی سخن می‌گفت درباره ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز اعلام کرد در حال حاضر قوای سه‌گانه عزم جدی در برخورد با مؤسسات اعتباری غیرمجاز دارند و طی روزهای اخیر در شورای عالی امنیت ملی کشور این موضوع مطرح شد و ساماندهی بازار غیرمجاز پولی مدنظر قرار گرفت. به گزارش خبرنگار «ایران»، رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در مؤسسات اعتباری غیرمجاز جذاب است و مردم مواظب باشند، به خاطر درصدی سود بیشتر سرمایه خود را به خطر نیندازند.
رشد اقتصادی ۶/۳ درصدی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به کنترل تورم و برنامه‌های خروج از رکود، گفت: با هدایت منابع به سمت تولید و کنترل فشارهای تورمی، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی در سال ۹۳ مثبت و اقتصاد پس از ۸ فصل از رکود خارج شد. وی رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته را ۶/۳ درصد و رشد ارزش افزوده تمام گروه‌های اقتصادی را مثبت ذکر کرد و افزود: در سال ۹۲ بجز بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده سایر بخش‌ها منفی بود. سرمایه‌گذاری ۹ ماهه ابتدای سال ۹۳ حدود ۸/۱۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی ۳/۱۱ درصد بود که خطر جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شد. همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۹۳ به ۷۸۳ هزار میلیارد ریال رسید که ۶۰ هزار میلیارد آن به دلیل افزایش پوشش آماری سه مؤسسه مالی و اعتباری است.
سیف با اشاره به کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات نرخ ارز افزود: مدیریت نرخ ارز، نرخ تورم را نیز کاهش داد به طوری که این نرخ با کاهش ۱/۱۹درصدی در سال ۹۳ به ۶/۱۵ درصد و در اردیبهشت ماه به ۵/۱۵ درصد تقلیل یافته است. وی همچنین حجم مطالبات غیر جاری بانک‌ها در پایان سال ۹۳ را ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وی عنوان کرد: با حل و فصل مطالبات معوق بانک‌ها، تقویت توان تسهیلات دهی بانک‌ها در جهت حمایت از واحدهای تولیدی بیشتر خواهد شد.
تورم به هسته سخت رسیده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تورم به هسته سخت خود رسیده است، بر لزوم کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی اشاره و بر پرهیز از استقراض از بانک مرکزی تأکید کرد.
علی طیب‌نیا در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به راهبرد دولت در دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار اشاره کرد و گفت: آمارهای اقتصادی گواه حرکت صحیح این دولت در مسیر مهار تورم شتابان، بازگرداندن ثبات به بازار، خروج تدریجی و آرام از رکود اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. وزیر اقتصاد و دارایی افزود: پس از ۸ فصل از رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در کشور مثبت شد و تورم در اسفند ۹۳ به ۱۵ درصد کاهش یافت. طیب‌نیا گفت: نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۱۴ میلادی عدد ۴/۱ درصد بود و از ۱۹۸ کشور جهان تنها ۱۱ کشور دارای تورم دو رقمی بودند که رتبه ایران بین کشورهای جهان پنجم بود. وی با بیان اینکه تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است، افزود: در ۲ سال گذشته با انضباط پولی و مالی تورم کاهش یافت، اما امروز کاهش هر درصد تورم تلاش زیادتری می‌طلبد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مهار تورم و رشد نقدینگی داشته باشد، باید سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی برداشته شود. در شرایط موجود بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است؛ برای حفظ استقلال بانک مرکزی مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز باید تحت کنترل این بانک عمل کنند.
برندگان و بازندگان تورم بالا
وی بیان کرد: چالش دیگری که در مقابله با تورم داریم، فشار برندگان تورم بالا است؛ نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد؛ کسانی که از تورم بالا نفع می‌برند کسانی هستند که سود اصلی آنها از طریق افزایش نرخ‌ها حاصل می‌شود و این افراد پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌شوند و دنبال سیاست‌های پولی انبساطی هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش نرخ بنزین تأثیر معناداری بر نرخ تورم ندارد. علی طیب نیا در حاشیه این همایش در مورد اولویت‌های دولت برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال‌جاری، اظهار داشت: برنامه‌ریزی مفصلی صورت گرفته که در عین حال که اقتصاد از رکود خارج شود کنترل تورم و دستیابی به تورم تک رقمی را نیز همزمان دنبال کنیم.
قفل تسهیلات خُرد باز می‌شود
قائم مقام بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهیلات خُرد به نظام بانکی طی روز گذشته و همچنین ابلاغ بخشنامه وام مسکن در اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: تورم هدف برای سال‌جاری ۱۴ درصد پیش‌بینی شده است. اکبر کمیجانی در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه بعد از ابلاغ بخشنامه تسهیلات خرد، بانک‌ها باید نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند، افزود: اوایل هفته آینده نیز بخشنامه مربوط به وام مسکن به نظام بانکی ابلاغ خواهد شد. این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه در ارتباط با اقساط بالای وام ۸۰ میلیونی مسکن نیز گفت: اقساط وام ۸۰ میلیونی مسکن ثابت بوده و پلکانی نیست و بنا نداریم در این زمینه تغییراتی را اعمال کنیم.
بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه‌اند
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به لزوم اصلاح ساختاری نظام بانکی و افزایش انضباط مالی در دولت گفت: در حال حاضر بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه‌اند و دسترسی نداشتن به منابع خارجی، رکود و طلب دولت باعث ایجاد این بحران در نظام بانکی شده و از سوی دیگر فشار بنگاه‌ها به نظام مالی نیز متوجه نظام بانکی می‌شود.
مسعود نیلی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به اینکه عواملی چون بهبود انتظارات و ثبات اقتصادی در کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ مؤثر بوده است، اظهار کرد: در کنار این امر گشایش محدود و روابط خارجی و افزایش درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شده است که این امر موجب شد بعد از مدت‌ها نرخ واقعی سود بانک مثبت شود و از طرف دیگر رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی مثبت نیز در اقتصاد به وجود بیاید. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به کاهش درآمدها در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ گفت: این کاهش درآمد باعث تعدیل مصرف از سوی خانوارها شده است که تقاضا را نیز کاهش می‌دهد.
تورم گرانی بنزین حداکثر ۲ درصد
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین کمتر از ۲ درصد خواهد بود، از آغاز فاز جدید کاهش نرخ تورم با طراحی نسخه‌های تازه خبرداد.
پیمان قربانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ بنزین چه تأثیری بر نرخ تورم خواهد داشت، اظهارداشت: افزایش نرخ بنزین تأثیر معناداری بر تورم نخواهد داشت؛ هر چند که تعدیل قیمت حامل‌های انرژی تأثیر موقتی را بر شاخص تولیدکننده و مصرف کننده می‌گذارد.
اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در کوتاه‌ترین زمان
معاون ارزی بانک مرکزی تنوع درآمدهای غیرنفتی را پشتوانه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز دانست و گفت: انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی یکی از عوامل در یکسان‌سازی نرخ ارز به شمار می‌رود. غلامعلی کامیاب گفت: تصور من بر این است از سال ۹۲ جهت‌گیری بانک مرکزی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز بوده و هر چه پیش‌تر رفتیم سرعت آن نیز بیشتر شده است. انتظار می‌رود در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مهم اجرایی شود.
کلمات کلیدی : مؤسسات مالی غیرمجاز+دادگاه
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
