کد مطلب: 11622
كنترل دستوري قيمت‌ها؛تجربه ناموفق جهاني
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۸۶ ساعت ۰۹:۳۱
براساس ابلاغيهء رييس‌جمهوري به تمامي كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه دولت در آن‌ها سهام‌دار است و مديران اصلي آن‌ها توسط دولت تعيين مي‌شود قيمت محصولات و خدمات اين شركت‌ها به قيمت اسفند 85 برمي‌گردد و هر نوع افزايش از روز ابلاغ اين دستور بايد ملغي شود تا در حقيقت قيمت‌ها كاهش يابد.گراني در ايران مسالهء تازه‌اي نيست اما بايد توجه داشت كه كنترل قيمت‌ها به غير از ايجاد بازار سياه و لطمه به توليد و توليدكننده نتيجهء ديگري ندارد. اين تجربه نه تنها در ايران بلكه در تمام دنيا امتحان خود را پس داده و نتيجهء مثبتي نيز در برندارد، حتي اگر دستور بر كاهش قيمت باشد. تجربهء عيني كنترل قيمت‌ها و آثار آن بر توليد‌‌‌و بازار به طور كامل قابل لمس است. زماني كه قيمت يك كالا مانند ماست كنترل مي‌شود به جاي اين‌كه يك ظرف يك ليتري به طور كامل پر شود، در عمل توليدكننده 70 درصد آن را پرمي‌كند يا زماني كه قيمت محصولات شيميايي مانند رنگ كنترل شديد مي‌شود قوطي‌هاي رنگ به جاي عرضه در ابعاد و ظرف‌هاي بزرگ تنها در قوطي‌هاي كوچك و نيم كيلويي عرضه مي‌شود. اين اقدام يك عكس‌العمل كاملا طبيعي در مقابل كنترل است.قيمت‌گذاري و كنترل قيمت در تمام دنيا منسوخ شده و تجربه نشان داده اين عمل در امر توليد، ضايعه و زيان ايجاد مي‌كند. زماني كه به طور عادي نرخ عمومي تورم كنترل شود خودبه خود ديگر نيازي به كنترل دستوري نخواهد بود و در نهايت قيمت نهايي كالا نيز كاهش مي‌يابد. بنابراين اگر شرايط براي فعاليت اقتصادي و رقابت فراهم باشد افزايش توليد موجب مي‌شود خود به خود قيمت در سطح كارآمد قرار گيرد و ديگر نيازي به اين گونه اقدامات دستوري نخواهد بود.در مجموع بايد تاكيد كرد شيوهء دستوري تعيين قيمت و كنترل آن يك شيوهء پرهزينه و منسوخ شده در دنياست و در كشور ما نيز نتيجهء مفيدي به بار نخواهد آورد. كنترل قيمت در گذشته باعث كاهش سرمايه‌گذاري در توليد و كميابي كالاها شده و نوسازي كارخانه‌ها و فن‌آوري توليد آن كالا نيز دچار عقب‌ماندگي شده است
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
