کد مطلب: 311928
چرا قانون شکنی را در جامعه ترویج می‌کنید؟!
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۰
تا دلتان می‌خواهد قوانین را ندید گرفته و زیرپا بگذارید چراکه مسئولان دیر یا زود بخشنامه‌ای، طرحی یا تبصره‌ای خلق خواهند کرد که به کمک آن خواهید توانست گذشته خود را پاک کرده و تبدیل به شهروندی قانون مدار شوید!
به گزارش تابناک، هنوز ماجرای طلبکاران پر شمار موسسه غیرقانونی «میزان» حل نشده، اخباری درباره برخی موسسات غیر مجاز دیگر به گوش می‌رسد که چندان خوشایند نیستند. خبرهایی درباره اعتراض مردمی که سرمایه هایشان را در برخی موسسات غیر مجاز یا حتی شرکت هایی نظیر پدیده سپرده کرده بودند و حالا آنقدر در پس گرفتن دار و ندارشان مشکل دارند که خود را مالباخته می‌خوانند.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که غیرمجاز بودن موسساتی مانند میزان حدود دو سال پیش اعلام شده و در تمام هفته ها و ماه های گذشته، مسئولان بانک مرکزی بارها و بارها بر رسیدگی به پرونده این موسسات غیرمجاز تاکید داشته‌اند. رسیدگی هایی که یا مانند «میزان» به انحلال این موسسات ختم خواهد شد و یا به مجاز شدن این بنگاه های مالی منجر می‌شود.
این رویکرد را به وضوح در سخنان مقامات قضایی نیز می‌توان دید. جایی که می‌بینیم روز گذشته دادستان کل کشور تاکید می‌کند که یا موسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق داده و مجاز شوند و یا حتما تعطیل شوند؛ انگار نه انگار که مبنای شکل گیری موسسات غیرمجاز، غیرقانونی بوده و ولو در ادامه راه خود را ملزم به رعایت قانون بدانند، باید موسسانشان را بابت قانون شکنی مجازات کرد.
البته موسسات غیرمجاز تنها جایی نیست که قانون گذار چشمش را بر برخی خطاهای غیرقابل بخشش می‌بندد و به سخره گرفتن تمام قوانین و نظامات تاسیس مهمترین بنگاه های پولی در جامعه را ندید می‌گیرد بلکه جامعه مان سرشار از این تناقض هاست.
به عنوان مثال، کافی است به ماجرای فروش خدمت وظیفه عمومی به سرباز فراری ها بپردازیم که چندی پیش سر و صدای زیادی به پا کرد و حتی روز گذشته رئیس سازمان نظام وظیفه از آغاز فاز دیگری از آن خبر داد. فروش خدمتی که اجباری‌ست و همه می‌بایست به آن تن در دهند اما بر اساس قانون اخیر، آنهایی که از این قانون سرپیچی کرده و برخلاف همسالانشان به سربازی نرفته و حدود دو سال از عمرشان را زیر پرچم به خدمت نگذرانده‌اند، امتیازی گرفتند که به نوعی اجحاف در حق سربازی رفته ها بود.
البته این قانون آنقدر عجیب بود که جز ارائه امتیازی بسیار ویژه به سرباز فراری ها، تنها شامل آنهایی شود که هشت سال یا بیشتر است از خدمت گریخته‌اند نه سرباز فراری هایی که هفت سال، شش سال یا کمتر است قانون شکنی کرده‌اند؛ یعنی هرچه بیشتر قانون شکنی کرده باشید، امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد و بالعکس!
با این تفاسیر کافی ست بدانید که به گفته سردار صدرالسادات، به تازگی مهلتی در اختیار سرباز فراری ها قرار گرفته که اضافه خدمتشان بخشیده شده و مستحق خرید خدمت شناخته شوند تا از ارائه این همه امتیاز به قانون شکنان شگفت زده شویم. آن هم در شرایطی که افراد مقید به قانون، مجبور به انجام خدمت وظیفه، آن هم بی هیچ ارفاقی شده‌اند. با این حساب آیا عجیب است که ببینیم برخی از خدمت رو می‌گردانند و انتظار پاداشی مشابه در آینده را دارند؟
حالا بیایید به مواردی که از تشویق مردم به قانون شکنی گفتیم، چند نمونه شاخص دیگر اضافه کنیم. مثلا به بخشودگی گاه به گاه مبالغ افزون شدهِ جریمه های راهنمایی و رانندگی و نمره های منفی این تخلفات یا جریمه عوارض های پرداخت نشده، مالیات های داده نشده و... اشاره کنیم یا حتی پای مواردی همچون پرداخت دیه را به میان بکشیم.
آنچه در تمامی این بخشودگی ها مشترک است، ظاهرا بذل محبت به مردم است اما کدام دسته از مردم؟ آنهایی که تخلف کرده و از قوانین سرپیچی کرده‌اند نه آنهایی که به قوانین احترام گذاشته و تلاش داشته‌اند که قانونی رو زیر پا نگذارند. موضوعی که در ارائه خدمت به سرباز فراری ها در قیاس با آنها که خدمت رفته‌اند، در مجازخواندن موسساتی که گاه بی هیچ مجوزی شعبات فراوان در سطح کشور دایر کرده و با اعصاب و روان سپرده گذاران بازی کرده‌اند، در کاهش جریمه های رانندگان متخلف و... آشکار می‌شود تا همواره متخلفان را به امید بخشش، بر قانون شکنی هایشان استوار بدارد.
روی ناخوش ماجرا اینجاست که می‌بینیم در اغلب موارد، این بخشش ها به سرازیر شدن پول به حساب های دولتی (چه با فروش خدمت سربازی و چه با تشویق رانندگان به پرداخت جریمه های معوق و...) گره می‌خورد تا این گونه به نظر برسد که از امری بسیار مهم غافل مانده‌ایم؛ اینکه ارائه امتیازاتی از این دست، ترویج قانون شکنی در جامعه است و بس!
به گزارش تابناک، هنوز ماجرای طلبکاران پر شمار موسسه غیرقانونی «میزان» حل نشده، اخباری درباره برخی موسسات غیر مجاز دیگر به گوش می‌رسد که چندان خوشایند نیستند. خبرهایی درباره اعتراض مردمی که سرمایه هایشان را در برخی موسسات غیر مجاز یا حتی شرکت هایی نظیر پدیده سپرده کرده بودند و حالا آنقدر در پس گرفتن دار و ندارشان مشکل دارند که خود را مالباخته می‌خوانند.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که غیرمجاز بودن موسساتی مانند میزان حدود دو سال پیش اعلام شده و در تمام هفته ها و ماه های گذشته، مسئولان بانک مرکزی بارها و بارها بر رسیدگی به پرونده این موسسات غیرمجاز تاکید داشته‌اند. رسیدگی هایی که یا مانند «میزان» به انحلال این موسسات ختم خواهد شد و یا به مجاز شدن این بنگاه های مالی منجر می‌شود.
این رویکرد را به وضوح در سخنان مقامات قضایی نیز می‌توان دید. جایی که می‌بینیم روز گذشته دادستان کل کشور تاکید می‌کند که یا موسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق داده و مجاز شوند و یا حتما تعطیل شوند؛ انگار نه انگار که مبنای شکل گیری موسسات غیرمجاز، غیرقانونی بوده و ولو در ادامه راه خود را ملزم به رعایت قانون بدانند، باید موسسانشان را بابت قانون شکنی مجازات کرد.
البته موسسات غیرمجاز تنها جایی نیست که قانون گذار چشمش را بر برخی خطاهای غیرقابل بخشش می‌بندد و به سخره گرفتن تمام قوانین و نظامات تاسیس مهمترین بنگاه های پولی در جامعه را ندید می‌گیرد بلکه جامعه مان سرشار از این تناقض هاست.
به عنوان مثال، کافی است به ماجرای فروش خدمت وظیفه عمومی به سرباز فراری ها بپردازیم که چندی پیش سر و صدای زیادی به پا کرد و حتی روز گذشته رئیس سازمان نظام وظیفه از آغاز فاز دیگری از آن خبر داد. فروش خدمتی که اجباری‌ست و همه می‌بایست به آن تن در دهند اما بر اساس قانون اخیر، آنهایی که از این قانون سرپیچی کرده و برخلاف همسالانشان به سربازی نرفته و حدود دو سال از عمرشان را زیر پرچم به خدمت نگذرانده‌اند، امتیازی گرفتند که به نوعی اجحاف در حق سربازی رفته ها بود.
البته این قانون آنقدر عجیب بود که جز ارائه امتیازی بسیار ویژه به سرباز فراری ها، تنها شامل آنهایی شود که هشت سال یا بیشتر است از خدمت گریخته‌اند نه سرباز فراری هایی که هفت سال، شش سال یا کمتر است قانون شکنی کرده‌اند؛ یعنی هرچه بیشتر قانون شکنی کرده باشید، امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد و بالعکس!
با این تفاسیر کافی ست بدانید که به گفته سردار صدرالسادات، به تازگی مهلتی در اختیار سرباز فراری ها قرار گرفته که اضافه خدمتشان بخشیده شده و مستحق خرید خدمت شناخته شوند تا از ارائه این همه امتیاز به قانون شکنان شگفت زده شویم. آن هم در شرایطی که افراد مقید به قانون، مجبور به انجام خدمت وظیفه، آن هم بی هیچ ارفاقی شده‌اند. با این حساب آیا عجیب است که ببینیم برخی از خدمت رو می‌گردانند و انتظار پاداشی مشابه در آینده را دارند؟
حالا بیایید به مواردی که از تشویق مردم به قانون شکنی گفتیم، چند نمونه شاخص دیگر اضافه کنیم. مثلا به بخشودگی گاه به گاه مبالغ افزون شدهِ جریمه های راهنمایی و رانندگی و نمره های منفی این تخلفات یا جریمه عوارض های پرداخت نشده، مالیات های داده نشده و... اشاره کنیم یا حتی پای مواردی همچون پرداخت دیه را به میان بکشیم.
آنچه در تمامی این بخشودگی ها مشترک است، ظاهرا بذل محبت به مردم است اما کدام دسته از مردم؟ آنهایی که تخلف کرده و از قوانین سرپیچی کرده‌اند نه آنهایی که به قوانین احترام گذاشته و تلاش داشته‌اند که قانونی رو زیر پا نگذارند. موضوعی که در ارائه خدمت به سرباز فراری ها در قیاس با آنها که خدمت رفته‌اند، در مجازخواندن موسساتی که گاه بی هیچ مجوزی شعبات فراوان در سطح کشور دایر کرده و با اعصاب و روان سپرده گذاران بازی کرده‌اند، در کاهش جریمه های رانندگان متخلف و... آشکار می‌شود تا همواره متخلفان را به امید بخشش، بر قانون شکنی هایشان استوار بدارد.
روی ناخوش ماجرا اینجاست که می‌بینیم در اغلب موارد، این بخشش ها به سرازیر شدن پول به حساب های دولتی (چه با فروش خدمت سربازی و چه با تشویق رانندگان به پرداخت جریمه های معوق و...) گره می‌خورد تا این گونه به نظر برسد که از امری بسیار مهم غافل مانده‌ایم؛ اینکه ارائه امتیازاتی از این دست، ترویج قانون شکنی در جامعه است و بس!
کلمات کلیدی : قانون شکنی
۱۳۹۴-۰۹-۰۲ ۰۱:۰۶:۰۱
خیلی مسخره و خجالت آور هست که قوه قضائی اعلام می کند که موسسات غیر مجاز یا مجوز بگیرند یا تعطیل خواهند شد.
میدانید این یعنی چی؟
یعنی این که اگر کنار خیابان یک شخصی چیزی برای فروش بگذارد خلاف قانون کرده و بلا فاصله اقدامات کوبنده و بازدارنده در موردش اجرا می شود ولی جلو چشم قوه قضائی و پلیس هر کسی در کشور خواسته یک یا چند ساختمان را گرفته توش دفتر و دستک و نوکر و هشم و منشی و کام÷یوتر گذاشته و بالای سرش تابلوزده بانک فلان و موسسه خیره و موسسه قرض الحسنه حضرت ...
دربالای تابلو و روی کاغذها و آرمش زده زیر بانک مرکزی و تا توانسته با هماهنگی تبلیغی صدا و سیما مردم را فزیب داده و پولهاشون را پارو کرده و هرجور خواسته خرج کرده و بعضا هم برداشته و فلنگ بسته و بعضا هم خاک برسری کرده و ور شکسته شده آنوقت همه وایستادند و نگاه کرده اند و بعد ادعای وظیف شناسی و قانون مداری شان گوش آسمان را کر کرده آنوقت بعد از گندکاری های مکرر و انتشار فضاحتش در جهان و از ترس آبرو ریزی بیشتر تازه مسئولین میگند باید مجوز بگیرید
این یعنی اینکه ای مردم تا توانستید هر جور دلتان خواست سوء استفاده کنید دزدی کنید و بخورید و ببرید و بچاپید تا زمانی که شاکی نداشته باشید
این یعنی ترویج وقیحانه بی قانونی
این یعنی اینکه در کشور برای مسائل بسیار مهم قانون لازم نیست ولی برای مسائل خیلی کوچک قوانین و اجرای آن بسیار مهم است
این یعنی اینکه مقررات کشور جمهور اسلامی برای افراد ذی نفوذ و پولدار و باری به هر جهت تسهیلات ویژه زیر زمینی و زیر سیبیلی قائل است ولی برای یک افتابه فروش برنامه دقیق اقتصادی و اماکن و حقوق عابر پیاده مثلا، قائل است
این یعنی اینکه پیشگیری از جرم موقعی باید انجام بگیرد که کار انجام شده باشد و مدارک لازم به اندازه قله دماند و هیپزاران میلیاردی بجا بماند تا بشود هم رسیدگی کرد و هم تبلیغات صنفی و سیاسی انجام داد
این یعنی اینکه تا بحال عده ای مجاز بودند که غیر مجاز فعالیتهای حیاتی وسرنوشت ساز کشور (اقتصاد) را به میل خود و با فرصت و حوصله دلخواهشان انجام بدهند وبا زندگی و معیشت و اعتبار و بازی کنند و.. (3340458) (alef-13)
میدانید این یعنی چی؟
یعنی این که اگر کنار خیابان یک شخصی چیزی برای فروش بگذارد خلاف قانون کرده و بلا فاصله اقدامات کوبنده و بازدارنده در موردش اجرا می شود ولی جلو چشم قوه قضائی و پلیس هر کسی در کشور خواسته یک یا چند ساختمان را گرفته توش دفتر و دستک و نوکر و هشم و منشی و کام÷یوتر گذاشته و بالای سرش تابلوزده بانک فلان و موسسه خیره و موسسه قرض الحسنه حضرت ...
دربالای تابلو و روی کاغذها و آرمش زده زیر بانک مرکزی و تا توانسته با هماهنگی تبلیغی صدا و سیما مردم را فزیب داده و پولهاشون را پارو کرده و هرجور خواسته خرج کرده و بعضا هم برداشته و فلنگ بسته و بعضا هم خاک برسری کرده و ور شکسته شده آنوقت همه وایستادند و نگاه کرده اند و بعد ادعای وظیف شناسی و قانون مداری شان گوش آسمان را کر کرده آنوقت بعد از گندکاری های مکرر و انتشار فضاحتش در جهان و از ترس آبرو ریزی بیشتر تازه مسئولین میگند باید مجوز بگیرید
این یعنی اینکه ای مردم تا توانستید هر جور دلتان خواست سوء استفاده کنید دزدی کنید و بخورید و ببرید و بچاپید تا زمانی که شاکی نداشته باشید
این یعنی ترویج وقیحانه بی قانونی
این یعنی اینکه در کشور برای مسائل بسیار مهم قانون لازم نیست ولی برای مسائل خیلی کوچک قوانین و اجرای آن بسیار مهم است
این یعنی اینکه مقررات کشور جمهور اسلامی برای افراد ذی نفوذ و پولدار و باری به هر جهت تسهیلات ویژه زیر زمینی و زیر سیبیلی قائل است ولی برای یک افتابه فروش برنامه دقیق اقتصادی و اماکن و حقوق عابر پیاده مثلا، قائل است
این یعنی اینکه پیشگیری از جرم موقعی باید انجام بگیرد که کار انجام شده باشد و مدارک لازم به اندازه قله دماند و هیپزاران میلیاردی بجا بماند تا بشود هم رسیدگی کرد و هم تبلیغات صنفی و سیاسی انجام داد
این یعنی اینکه تا بحال عده ای مجاز بودند که غیر مجاز فعالیتهای حیاتی وسرنوشت ساز کشور (اقتصاد) را به میل خود و با فرصت و حوصله دلخواهشان انجام بدهند وبا زندگی و معیشت و اعتبار و بازی کنند و.. (3340458) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
