به گزارش الف، به دنبال رسیدگی به پرونده تخلف ۷۴ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی و دولت، دیوان عدالت اداری امروز تشکیل جلسه داد و در نهایت تصمیم ۶۰ قاضی حاضر در جلسه این شد که مصوبات مجمع بانک مرکزی لغو و این پرونده برای همیشه بسته شود.
 
احمد توکلی در تشریح جلسه صبح امروز دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسویه کامل بدهی دولت به این بانک اظهار داشت: به دنبال اظهار نظر اجماعی کمیسیون تخصصی درباره پرونده مجمع عمومی بانک مرکزی پیرامون تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز امروز دیوان عدالت اداری جلسه تکمیلی را برگزار کرد.
 
وی افزود: در این جلسه بنده و اقای اثنی عشری ( مدیر کل سابق بانک مرکزی )، معاونین سازمان بازرسی  و دیوان محاسبات کشور حضور داشتیم اما هیچ کدام ازنمایندگان دولت به منظور دفاع در جلسه حاضر نشده اند .
 
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار و شاکی پرونده 74 هزار میلیارد تومانی ادامه داد: هیچ کدام از افراد بدون هماهنگی قبلی در جلسه حاضر نشده اند، در این جلسه 60 قاضی حضور داشت و به مدت 3 ساعت پرسش و پاسخ جدی انجام شد .  توکلی تاکید کرد: در این سه ساعت به پرسش های 60 قاضی به عنوان شاکی پرونده پاسخ جدی دادم و در نهایت هیئت عمومی به ما اعلام کرد که می خواهد برای رای نهایی شور کند و بر همین اساس بعد از شور هیئت عمومی تصمیم بر این شد که 3 مصوبه مجمع بانک مرکزی لغو شود .
 
وی با بیان اینکه مجمع بانک مرکزی شرایط تصمیم گیری برای تسویه بدهی های دولت را با روشی که انجام داد ندارد، تصریح کرد: هیچ کس با این نظر مخالفت نکرد ودر نهایت در جلسه امروز مقرر شد که پرونده مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت برای همیشه لغو  وبسته شود.  شاکی پرونده 74 هزار میلیارد تومانی با تاکید بر اینکه این جلسه آخرین جلسه دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به پرونده 74 هزار میلیارد تومانی بود گفت: مصوبه مجلس در روزهای اخیر موجب شد تا دیگر شاهد انجام این کار در دولت های اینده هم نباشیم چرا که این خطر وجود داشت که دولت های بعدی نیز با این کار بخواهند بدهی خود را از محل ما به التفاوت نرخ ارز تسویه کنند.
 
به گزارش الف، پس از اعلام شکایت سازمان بازرسی کل کشور، احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و یک شخص حقیقی علیه مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی، پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری تشکیل شد.  با توجه به درخواست ابطال این مصوبه از سوی شاکیان، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده در بررسی اولیه، دستور موقتی مبنی بر توقف اجرای این مصوبه را صادر کرد تا در اولین فرصت طرفین پرونده مدارک و مستندات خود را ارائه کنند.
 
سه‌شنبه هفته گذشته طرفین پرونده از جمله احمد توکلی به عنوان شاکی و وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، بهمنی رئیس بانک مرکزی و معاون حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری رفتند تا در حضور هم مدارک خود را به شعبه ارائه دهند که در نهایت قاضی پرونده با اعلام تداوم توقف اجرای این مصوبه، اعلام نظر نهایی را به ارائه مستندات لازم از سوی نمایندگان دولت موکول کرد.

دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.
 
براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تقلی شده و با فهرستی از بدهی های دولت،
 شرکت های دولتی،
 سازمان هدفمندی یارانه ها و بانک های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال،
 بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال،
 بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال،
 بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال،
 بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت،
 نیرو
و سایر دستگاه­های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال،
بدهی بانک های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و ... تهاتر شد.
 
همچنین صبح امروز (دوشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود آن، مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی‌های خود را ملغی اثر کرده و مقرر کردند درآمد حاصل از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان های ناشی از کاهش برابری های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.