تلکس

پيوندها

RSS

کد مطلب: 175821

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۵۳

... بخش دوم

برای روشن شدن رابطه تورم با بحران ارزی، لازم است که تاریخ بحرانهای پولی وارزی رادر کشور های دیگرجهان ورق بزنیم.

پرفسور «کارمن راینهارت» و «کنت روگاف» اساتید دانشگاه هاروارد آمریکا نتایجمطالعات خود را در رابطه با بحرانهای مالی ۶۶ کشور از تمام قاره ها در ۸۰۰ سال گذشته بصورت کتابی به نام «این بار فرق میکند » در سال ۲۰۰۹ به چاپ رساندند. یکی از نتایج مهمی که این تحلیل گران بدست آوردند این است که «هیچ کشور سرمایه داری در حال توسعه در تاریخ، منجمله ایالات متحده آمریکا که در سال ۱۷۷۹ تورمی برابر ۲۰۰ در صد داشت، نتوانسته است که از حمله تورم بالای قیمت ها رهائی پیدا کند.»(صفحه ۱۸۰).بنابراین تورم پایدار در ایران هرچند پدیده نا مطلوبی است ولی استثنائی نیست و نباید حیرت انگیز باشد.

برای مثال ۱۰ کشوری که بالاترین نرخ تورم را در قرن بیستم داشتند شامل کشورهای زیرند که بالاترین نرخ تورم و سالی که در آن این واقعه اتفاق افتاددرج گردیده است:
مجارستان
10²⁶*9.26 درصد در سال ۱۹۴۶

یونان
10¹⁰*3.02 درصد در سال ۱۹۴۴

آلمان
10¹⁰*2.22 درصد در سال ۱۹۲۳

پرتغال
51699.4 درصد در سال ۱۹۲۳

اتحاد جماهیر شوروی
13537.1 درصد درسال ۱۹۲۳

نیکاراگوآ
135237.1درصد در سال ۱۹۸۷

پرو
7481.7درصد در سال ۱۹۹۰

آرژانتین
3079.5 درصد در سال ۱۹۸۹

برزیل
2947.7 درصد در سال ۱۹۹۰

اطریش
1733 درصد در سال ۱۹۲۲

«راینهارت» و «روگاف» با مطالعه آمار تورم و بحران پولی کشور های مورد مطالعه به جمع بندی زیر می رسند:«بحرانهای ارزی و تورم هم آهنگی خاصی در اکثریت قریب به اتفاق در همه جا و در تمام ایام داشته اند....»(صفحه ۱۸۹).

چه عاملی باعث این رابطه تنگاتنگ بین تورم و بحران ارزی می شود؟ این نویسندگان معتقدند که تورم پایدار باعث میشود که مردم اعتماد خود را به پول ملی از دست داده و پول خارجی با ثباتی را جانشین پول ملی نمایند و از این طریق، ثروت مالی خود را در فرم پول با ثبات دیگری حفظ میکنند. البته انتظارات مردم که تورم ادامه خواهد داشت این بی اعتمادی را افزایش میدهد. این پدیده «دلاری سازی » نام دارد و در بحران ارزی فعلی ایران هم مشاهده می شود.

سئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که متقاضیان ارز خارجی در ایران کیستند؟ متقاضیان ارز در ایران به گروه های زیر تقسیم می شوند: محتکران ، مسافران به کشور های خارجی، افراد وشرکت های خصوصی و یا دولتی که پرداخت های ارزی دارند، بانک های ایرانی که سپرده های ارزی قبول کرده اند و دولت بابت بدهی های خارجی.

برای مثال در حال حاضر،معادل ۷۰ میلیارد دلار از عملیات پیمانکاری در بخش نفت و گاز کشور باقی مانده که بر اساس دلاری کمتر از ۱۰۰۰ تومان منعقد شده است. بانک ها معادل ۶۰ میلیارد دلار سپرده ارزی با قیمت ۱۲۲۶ تومانی دلار قبول کرده اند. مانده بدهی ارزی دولتی معادل ۱۱ میلیارد دلار است که پرداخت آن بر حسب دلار ۳۲۰۰ تومانی لازمه پرداخت ۳۵۲۰ میلیارد تومان است.
در چنین شرایط بحرانی ارزی، متقاضیان ارز برای خرید هر چه زودتر دلار هجوم می آورند و با محدود بودن عرضه دلار (یا ارزهای دیگر) قیمت ارز به صورت ناگهانی بالا میرود.

«توقف ناگهانی» ورود ارز و بحران اسکناس
مطلب دیگری که احتیاج به توضیح دارد این است که تحریم های اقتصادی غرب با چه سازوکاری در افت شدید ریال نقش داشته اند.

بحران های پولی در سایر اقتصادهای در حال توسعه جهان نظیر مکزیک(۱۹۹۴)، آسیای شرقی (۱۹۹۷)، روسیه (۱۹۹۸)، برزیل (۱۹۹۹) و آرژانتین (۲۰۰۱) با پدیده «توقف ناگهانی» ارز به کشور روبرو بوده اند. تجربه کشورهای ذکر شده نشان داده است که خبر ناگهانی عدم ورود سرمایه خارجی به کشور،باعث افت ارزش پول ملی آن کشورمی شود. افت ارزش پول ملی برای کشورهائی که درشرایط سطح بالای قرض ارزی باشد فوق العاده شدید خواهد بود. معنی قرض ارزی این است که دولت، بانکها، بنگاه ها و افراد عادی، بدهی بر حسب یک پول خارجی دارا میباشند.

البته سازوکار «توقف ناگهانی» در ایران به علت سطح پائین سرمایه گذاری خارجی در کشور دقیقأ همان نیست که در کشور های بحران زده ذکر شده در بالا بود. در ایران کانال اصلی ورود ارز خارجی به کشور، درآمد نفتی است. در حقیقت دلارهای حاصل از فروش نفت ایران نقش پشتوانه ریال را بازی می کند. خبر اینکه کشورهای خربدار نفت ایران در آتیه از خرید نفت ایران خودداری خواهند کرد در اذهان عمومی نقش همان «توقف ناگهانی» ورود سرمایه خارجی به کشور را بازی کرد و باعث بحران ارزی گردید.

متاسفانه آمار دقیق بدهی ارزی کشور در دست نیست ولی مطابق مقاله دکتر ادیب که در بالا ذکر شد مجموع بدهی های ارزی کوتاه مدت مملکت عبارت است از حدود ۱۴۱ میلیارد دلار .

نوسانات ارز واقعی ریال به دلار
نمودار ۵ نوسانات قیمت واقعی ریال بر حسب دلار را نشان میدهد.ارزش واقعی پول، قدرت رقابت اقتصادی دو کشور را نشان داده و بیانگر قیمت کالاهای داخلی بر حسب کالاها در کشور طرف میباشد. این عدد ناشی از کسری است که صورت آن قیمت کالاهای خارجی بر حسب پول داخلی و مخرج آن قیمت کالاهای داخلی بر حسب پول داخلی می باشد.به عبارت دیگر، این ضریب ارزش کالاهای داخلی و خارجی را بر حسب یک پول واحد که میتواند پول داخلی و یا خارجی باشدمحاسبه کرده و قدرت خرید پول ها را با هم مقایسه میکند.

بالارفتن ارزش واقعی ارز نشانه افت پول داخلی و کم شدن این عدد دال بر افزایش ارزش پول داخلی است .لذا هر گاه میزان این کسر بالاتر از یک باشد بدان معناست که قیمت کالاهای خارجی بر حسب پول داخلی بالاتر از قیمت همان کالاهای داخلی بر حسب پول داخلی می باشد.


نمودار ۵: ارزش واقعی ریال

همانطور که از نمودار۵ مشاهده می شود با کم و بیش ثابت بودن قیمت اسمی دلار بر حسب ریال و رشد سریعتر قیمت کالاها و خدمات در ایران در مقایسه با رشد قیمت کالاها و خدمات در آمریکا، ارزش واقعی ریال افزایش پیدا می یابد . برای مثال، ارزش واقعی ریال در سال ۱۹۸۰ عبارت بود از ۵۰۰۰ ریال ولی این مبلغ بتدریج نزول پیدا کرد و در سال ۱۹۹۲ به ۱۰۶۰.۴ ریال تبدیل شد. به عبارت دیگر،ارزش واقعی ریال حرکت صعودی داشته و طی سالهای ۱۹۸۰ الی۱۹۹۳ ریال قوی¬تر گردید .

البته قوی¬تر شدن پول ملی،واردات را زیاد میکند ، از صادرات می¬کاهد و تراز تجاری را به¬نفع کشورهای دیگر تغییر می¬دهد. لذا این نمودار نشان می¬دهد که با بالا رفتن قیمت های داخلی، بانک مرکزی ایران مجبور بوده که بخاطر حفظ موازنه پرداخت¬ها و دریافت¬های بین المللی بطور متوسط هر ۱۰ سال یکبار ارزش اسمی ریال را پائین آورد. متاسفانه به علت نداشتن آمار شاخص قیمت های ایران برای سال ۲۰۱۲محاسبه تغیر ارزش واقعی ارز برای این سال امکان ندارد و در نتیجه نمودار شماره ۵ نمایش¬گر آخرین افت ارز واقعی نیست. ولی بطور قطع در سال ۲۰۱۲ نیز نمودار جهش بالائی خواهد داشت و از طریق کاهش ارزش اسمی ریال از طرف بانک مرکزی و همچنین بازار آزاد، ارزش واقعی ریال هم افت نشان خواهد داد.

برای روشن تر شدن نقش بانک مرکزی در ضعیف کردن ریال رجوع کنید به نمودار ۶. این نمودار سیر قیمت های کالا و خدمات مصرفی در ایران و آمریکا را از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۱ نشان میدهد. این شاخص ها بطوری محاسبه شده¬اند که هر دو در مبدامساوی ۱۰۰ بوده¬اند. همانطور که دیده می¬شود رشد قیمت ها در ایران بمراتب بالاتر از رشد قیمت ها در آمریکابوده است. این به معنی آناست که آمریکا مزیت رقابتی بر ایران دارد. در چنین شرایطی ،برای روشن تر شدن مسئله،اگر فرض کنیم که هیچ محدودیت تجاری، مالیات گمرکی و هزینه حمل و نقل بین ایران و آمریکا وجود ندارد، تمامی کالاهای مصرفی ایران از آمریکا خریداری خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی برای محدود کردن مزیت رقابتی خارجی قیمت کالاهای خارجی سعی میکند شکاف بین دو منحنی را را از طریق گران کردن پول خارجی (پائین آوردن قیمت ریال) کاهش دهد. طبعا در اینجا آمریکا به عنوان نماد اقتصاد جهانی مطرح است و اقتصاد ایران در مقابل بیشتر طرفهای تجاری خود چنین وضعی داشته است.


نمودار ۶: تغییرات شاخص قیمت های کالاها و خدمات مصرفی ایران و آمریکا

باید در نظر داشت که اگر بانک مرکزی سیاست تنزل ارزش ریال را دانسته دنبال میکند در حقیقت به تشدید تورم در ایران کمک خواهد کرد. زیرا بحران ارزی وتورم دارای دینامیک مربوط به هم هستندو با هم همبستگی دارند: تورم ارزش پول ملی را در مقایسه با پول های خارجی پائین می¬آورد و ضعیف شدن پول ملی تورم را شدت میبخشد بویژه در شرایطی که ارز، اثرات بالائی روی قیمت های داخلی از طریق قیمت کالاهای وارداتی داشته باشد. هر چند علت و معلول بودن ارزش ارز و نرخ تورم در ایران مشخص نیست ولی مطالعات اقتصاد سنجی در مورد علت و معلول بودن تورم و ارزش پول در کشورهایی که تجربه تورم زیاد و بحران ارزی داشته اند نشان میدهد که تغیرات نرخ ارز، علت ازدیاد حجم پول و تورم است .

اثرات دیگر نزول ارزش واقعی ریال بر اقتصاد کلان چیست؟ مطابق مدلهای اقتصادی که طرح آنها در حوصله این مقاله نیست نزول ارزش واقعی ریال ارزش صادرات منهای واردات را زیاد میکند، با بالا بردن بهره ها،مصرف و سرمایه گذاری را کم می¬کندولی میزان این افت کم و بیش برابر خواهد بود با ازدیاد ارزش صادرات منهای واردات بطوری که در مجموع، تقاضای کلان تغییر اساسی پیدا نخواهد کرد.

عوامل تورم در ایران
تورم پایداردر ایران دلایل مختلفی دارد که می¬توان آنها را به عامل دراز مدت ساختاریو عامل کوتاه مدت مالی تقسیم نمود. عوامل ساختاری تورم عبارتند از سطح نازل بهره¬وری (مخارج بالای تولید) در صنایع و کشاورزی، عدم رقابت بین بنگاه های بزرگ در تولید، نقش مهم شرکت¬های دولتی در اقتصاد، شرکت هائی با مدیریت بوروکراتیک که مزیتی در کاهش مخارج تولیدی با دستیابی به نوآوری الزامأ احساس نمیکنند و درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و تبدیل آن به ریال که نقدینگی را زیاد میکند.

عوامل مالی و کوتاه مدت تورم در ایران عبارتند از افزایش مخارج تولیدی ناشی از هدفمند کردن یارانه¬ها و ازدیاد نقدینگی در جریان پیاده کردن این برنامه و سرمایه گذاری¬های دولت برای اجرای اهداف عادلانه از جمله سرمایه¬گذاری در بخش ساختمانی بویژهدر مسکن مهر برای تولید منازل برای طبقات پایین.

بنا به آمار، طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۱ دولت برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض کرده و ۳ هزار میلیارد تومان از پول نفت برداشت کرده است. به علاوه،مسکن مهر ۳۶ هزار میلیارد تومان ازبانک مسکن قرض نموده و این بانک برای ارائه این اعتبار از تسهیلات بانک مرکزی استفاده کرده است. بر این اساس تخمین زده میشود که طی این دو سال حجم نقدینگی در سیستم پولی ایران ۴.۶ برابر شده است .

در صورتی¬که این آمار صحت داشته باشد دولت در حال پیاده کردن برنامه هدفمندسازی یارانه¬ها بر اساس دریافت مالیات غیر مستقیم که همان تورم است می¬باشد. بنابراین بحران تورم فعلی علاوه بر علت خارجی تحریم ها، از سیاست مالی دولت نیزسرچشمه می¬گیرد.

راه حل پیشنهادی برای حل مشکل بحران ارزی و تورم
بر اساس مشاهدات بالا،حرکت ضربتی اقتصادی برای پایان دادن به بحران ارزی و تورمی در مملکت و پایان دادن به فشار خرد کننده تورمی بر مردم طبقه پایین و متوسط، نه تنها لازم است بلکه برای بقاینظام نقش حیاتی دارد.هر چند بعضی از پیشنهادات ذیل در دستور کار دولت و بانک مرکزی بوده و در حال اجراء شدن میباشند مع الوصف به دلیلاهمیت بالا بهآنهااشاره میشود:

_ ایجاد «هیئت مدیره ارزی» . این هیئت مدیره باید در ازای هر واحد پولی ریالی مبلغ مشخصی ارز خارجی در دست داشته باشد. این ارز خارجی بهتر است از پول کشورهای دوست انتخاب شود. با توجه باینکه درآمد ارزی ایران عمدتأ از فروش نفت است و این در آمد علاوه بر قیمت نفت که در بازار تعین میشود به عوامل سیاست های بینالمللی هم مربوط میشود در انتخاب پول یا پولهای پشتوانه،باید دقت خاص صورت گیرد.

_ سیاست انقباضی پولی که از طرف بانک مرکزی شروع شده است باید بطور جدی تا توقف رشد تورم و حتی پائین آوردن سطح قیمت ها دنبال شود. البته چنین سیاست انقباضی باهزینه زیاد ملی یعنی ازدیاد ورشکستگی ها، بیکاری و افت تولیداتهمراه خواهد بود. ولی بی اعتنا بودن به تورم شکننده موجود دارای هزینه های بالاتری است.

_ کنترل خروج ارز از کشور

_از بین بردن وابستگی اقتصاد ایران به درآمد ناشی از فروش نفت خام از طریق کنترل دقیق و جدی واردات که محدود به واردات کالای سرمایه ای و سایر کالاهای لازم برای تولید داخلی باشد ، توسعه صادرات غیر نفتی ایران ونظارت دقیق بر پرداختهای ارزی به متقاضیان ارز وبرخورد شدیدوامنیتی با هرنوع فسادمالی وکسانی که بخواهند که ارزهادولتی رابرخلاف مقررات وزارت اقتصاد وبانک مرکزی ازطریق رشوه دستیابی پیدا نمایند.

_ایجادبازار «فوروارد , فیوچرزوسواپ » برای کنترل وکاهش ریسک ناشی ازنوسانات ارزی.

_ اجرای کامل هدفمند کردن یارانه ها قبل از اتمام دولت دهم. با کاهش نقدینگی در کشور، اثرات تورمی اجرای کامل هدفمندی یارانه ها محدود تر خواهد بود.

نتیجه گیری
بحران ارزی ۲۰۱۲ ایران ناشی از تورم پایدار ۳۰ سال گذشته و تحریم صنعت نفت، پتروشیمی و سیستم بانکی ایران از طرف بعضی از کشور های غربی است. تورم مشکل اساسی تقریبأ همه کشور های جهان در همه ادوار بوده و ایران هم مانند خیلی از کشور های جهان با این مشکل دست به گریبان است.آنچه آمار تورم در سی و اندی سال گذشته نشان میدهد این است که علیرغم سیاست های ضد تورمی دولتهای مختلف در بعد از انقلاب، که عمدتأ سیاست های کنترل قیمتها میباشد، مسئله تورم حل نشده است. علت اصلی شکست سیاست های ضد تورمی این است که کنترل قیمت ها نمیتواند جوابگوی مسئله باشد.

نتایج ناموفق سیاست های ضد تورمی ایران بهترین دلیل است که کنترل قیمت ها نمیتواند مشکل تورم را در ایران حل نماید. تجربه کنترل قیمت ها درکشورهای سوسیالیستی که دولت کنترل تمام عیار برتمامی قیمتهاو دستمزدهادارد نشان میدهد که هر چند این سیاست توانسته بود از تورم بی مهار جلوگیری کند ولی به شکست سیاست کنترل قیمتها درجلوگیری ازتورم در زمانی که نسبت حجم پول به نسبت تولیدات زیادتر باشدمنجر شد.برای مثال، در جمهوری خلق چین نرخ تورم در سال ۱۹۶۱ با ادامه کنترل سیاست کنترل قیمت ها برابر بود با ۱۶.۲درصد.علت این تورم بی¬سابفه بعد از پیروزی انقلاب چین این بود که در این سال بخاطر برنامه «یک خیز کبیر بجلو» تولید ناخالص ملی چین ۳۰ در صد افت پیدا کرده و حجم پول کشور از ۹.۶۱ میلیارد یوآن در سال ۱۹۶۰ به ۱۲.۶ میلیاردیوآن در سال ۱۹۶۱ رسیده بود که رشد نقدینگی بی¬سابقه ای در چین کمونیست بود.

به هر حال، کنترل موفق قیمت ها از طرف دولت مستلزم این است که دولت تمامی قیمت ها و شرایط تولیدی داخل و خارج از کشور منجمله پیشرفت هایفناوری را تحت کنترل داشته باشد. در غیر این صورت هر تغییری در شرایط تولیدی نسبت و موازنه قیمت ها را بهم میزند ، که منجر به بالا رفتن مخارج تولیدی بعضی از کالاها خواهد شد. طبیعتأ دولت توانائی کنترل همه شرایط تولیدی را نخواهد داشت. بنا براین نتیجه میگیریم که سعی در کنترل قیمت ها هر چند اگرفرض کنیم موفق باشد ولی براثر غیرمنطقی بودن قیمتها (یعنی قیمتهابراساس ذائقه مصرف کندگان،فناوری موجود و محاسبات اقتصادی تولیدکنندگان برای تولیدات برپایه حداقل مخارج تولیدی تعیین نشده اند) توزیع نامطلوب منابع اقتصادی را همراه خواهد داشت.

تورم لجام گسیخته، مشکلات عدیده ای برای جوامع بشری ایجاد میکند و بزرگترین نوع این مشکلات، توزیع مجدد درآمدها از طبقه مستضعف به طبقه مرفه میباشد. به علاوه،تورم تار و پود جامعه را از هم می¬درد و بیثباتی سیاسی بوجود می آورد. بنابراین بجا است که دولت محترم دهم و بانک مرکزی ایران با ادامه مصرانه سیاست های انقباضی پولی ، کنترل ارزی کشور که فعلأ در جریان است و همچنین ایجاد هیئت مدیره ارزی، نظام مالی کشور را کنترل نموده و ثبات قیمت ها را در اقتصاد حاکم و پدیده روانشناسی تورم را که بر اثر سی و اندی سال در جامعه بوجود آمده درهم بشکند.

منابع
۱. Chow, Gregory China As a Leader of the World Economy, New Jersey: World Scientific, ۲۰۱۲.
۲. Chow Gregory, China’s Economic Transformation, ۲nd edition, Oxford: Blackwell Publishers, ۲۰۰۷ .
۳. Fischer ,S. R. Sahay , and C. A. VÉgh Modern Hyper- and High Inflations, Journal of Economic Literature, Vol. XL (September ۲۰۰۲) pp. ۸۳۷–۸۸۰
4. محمد حسین ادیب: «افت شدید نرخ ارز دلار در راه است». اقتصاد آنلاین. ۷ آبان ۱۳۹۱. تاریخ رجوع ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.