داخلی صفحه اقتصادی آرشيو يادداشت

۴

استانداران و نمایندگان: قانونی, نوبخت: غیر قانونی

بخش تعاملی الف - محمد علی دهقان

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

یکی از موضوعاتی که همچنان دولت پس از گذشت یک سال از روی کار آمدن و تحویل گرفتن دولت در انجام آن نتوانسته اقدام موثری کند سامان دادن به مجوزهای استخدامی قانونی در سال های ۹۱ و ۹۲ بوده است.

بر این اساس طبق گفته های استانداران سیستان و بلوچستان, لرستان, خراسان شمالی, کردستان و ... و همچنین مسئولین ادارات دولتی در شهرستان ها استان ها از کمبود نیروی انسانی و خالی ماندن صندلی های ادارات براساس چارت سازمانی آن ها خبر می دهند.

مثلا استاندار خراسان شمالی در اظهار نظری جدید عنوان کرده است که بیش از ۴۰% عناوین شغلی ادرات این استان خالی و بدون تصدی می باشد و از معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری برای خدمت رسانی بهتر خواهان جذب افرادی که در آزمون استخدامی ۹۱ این استان شرکت کرده اند و آغاز مراحل بعدی در گزینش این افراد شده است یا استاندار سیستان و بلوچستان که از کمبود ۳۴% نیروی انسانی در ادرات این استان خبر داده است.

این افراد که در ۲۸ استان کشور در سال های ۹۱ و ۹۲ آزمون استخدامی براساس نیاز استان ها و مجوز اعطای معاونت وقت نیروی انسانی و راهبردی دولت دهم (دکتر فروزنده) انجام شده است در اوایل دولت یازدهم با مخالفت معاونت نیروی انسانی و راهبردی ریاست جمهوری (دکتر نوبخت) به بهانه ی اینکه غیرقانونی بوده و در راستای طرح مهرآفرین بوده است لغو شد اما اکنون خود استانداران دولت یازدهم آنها را قانونی و بر اساس نیاز استان ها نامیده اند و آن ها را غیر مربوط به طرح مهرآفرین می دانند و مجوز آن را براساس قانون پنجم توسعه و نسبت ۳خروجی از ادارات به یک جذب جدید می دانند. در اینجا دو سئوال اساسی پیش می آید:

۱- چرا دولت و مخصوصا شخص دکتر نوبخت ابتدا بررسی جامع و کاملی را انجام نداده اند تا به یک تصمیم واحد با استانداران برسند و این کمبود نیروی انسانی از طرف معاونین دکتر نوبخت به عنوان اضافه شدن چند صد هزار نیرو به بدنه ی دولت عنوان شود در حالی کمبود نیروی انسانی در ادرات دولتی محسوس می باشد؟

۲- طبعات اجتماعی این اظهار نظرهای عجولانه و عدم بی اعتمادی مردم را دولت چه طور می خواهد جبران کند آیا دولت هنوز بی اعتمادی مردم در انصراف از یارانه ها فراموش نکرده است؟