کد مطلب: 493549
پایان رکود؟
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۴
رشد اقتصادی و کنترل تورم دو اقدامی است که به گفته کارشناسان می‌تواند موجب رونق شود. از سویی خروج از رکود یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت دوازدهم است.
به گزارش خبرآنلاین از اتاق تهران، دولت حسن روحانی برای دومین دوره رأی اعتماد را از مردم گرفت و دولت دوازدهم نیز به ریاست او آغاز به کار خواهد کرد. شاید پیش از انجام انتخابات، برخی از نگرانی‌ها حاکی از آن بود که در صورت تغییر دولت، بسیاری از سیاست‌های دولت یازدهم در میانه راه به فراموشی سپرده شود و کارها ناتمام بماند. اما با انتخاب مجدد روحانی برای ریاست‌جمهوری، این نگرانی تا حدی برطرف مي‌شود و البته انتظار بیشتری را بین مردم از رئیس‌جمهور منتخب ایجاد ميکند.
یکی از این انتظارات به بخش مسکن و خروج آن از رکود بازمي‌گردد. مسکن بخشی است که به گفته برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان، ميتواند موتور محرک اقتصاد باشد. چرا که صنایع زیادی به این بخش وابسته هستند. البته در چند سال گذشته بازار مسکن در رکودی عمیق فرو رفته بود. رکودی که خروج از آن به راحتی امکان‌پذیر نبود. بازار کساد معاملات مسکن، اعتراض مشاوران املاک را به دنبال داشت و از همه مهم‌تر، مردم بودند که گاهی مالکیت یک مسکن هرچند کوچک برایشان آرزو بود.
حتما آن روزها را که تورم در ایران بیداد مي‌‌‌‌کرد فراموش نکرده‌اید. روزهایی را هم که قیمت خانه‌ها با نوسانات یک‌شبه مواجه شد از یاد نبرده‌اید. قدرت اندک خرید مردم در آن دوره هم خود مسئله‌ای دیگر بود. به هر حال در دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که انجام شد و کارنامه روحانی را پررنگ کرد همین کنترل تورم بود. تورمی که با نزدیک به 40 درصد تحویل گرفته شد و به تک‌رقمی رسید. اما دراین میان شاید یک موضوع همچنان بازارها را تحت تاثیر قرار مي‌داد و آن خروج از رکود بود. البته آمارها در سال گذشته نشان ميدهد که بسیاری از صنایع از رکود خارج شده‌اند و توانسته‌اند راه رونق را در پیش بگیرند. اما در میان این لیست، نامی از مسکن و صنعت ساختمان نبود. برخی از کارشناسان رکود موجود در کشور را به مسکن مرتبط مي‌دانند و اعتقاد دارند به دلیل اینکه صنایع وابسته به مسکن زیاد است، رکود در بازار مسکن قطعا این صنایع را نیز دچار این بیماری ميکند. اما برخی دیگر معتقدند نمی‌توان در این‌باره همه مشکلات را از چشم بخش مسکن دید؛ چرا که رونق مسکن هم به یک سری سیاست زنجیروار مرتبط است. سیاست‌هایی که در طول یک دهه اخیر به نادرست‌ترین شکل ممکن در کشور اعمال شده و شرایط وخیمی برای دولت یازدهم به ارث گذاشته است. در عین حال یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود، تسهیلاتی بود که به خرید خانه تعلق گرفت. البته این تسهیلات‌دهی هم از تیر انتقادات مصون نمانده است. منتقدان بر این باورند که نرخ سود تسهیلات مسکن زیاد است و به تبع آن متقاضیان مجبور به پرداخت اقساط با ارقام بالا هستند. اما دیدگاه دیگری در مقابل این انتقاد قرار مي‌گیرد؛ این دیدگاه عنوان ميکند که افرادی برای دریافت این تسهیلات سپرده‌گذاری مي‌کنند که توان پرداخت اقساط را هم دارند. وگرنه سپرده‌گذاری آنها توجیهی ندارد. از سوی دیگر میزان اقساط با اجاره‌بهایی که در حال حاضر هر خانوار برای مسکن پرداخت ميکند، تفاوت چندانی ندارد. در نتیجه این تسهیلات ميتواند تقاضا را در بازار مسکن برای قشر متوسط جامعه افزایش دهد. البته موضوع دیگری که این گروه به آن معتقدند حکایت از افزایش قدرت خرید مردم دارد. به اعتقاد این گروه، با توجه به تورمی که بالاخره در دولت یازدهم افسارش کشیده شد، قدرت خرید هم افزایش یافت. این در حالی است که قیمت مسکن به دلیل رکود موجود در این بازار، تقریبا ثابت ماند. این موضوع نشان ميدهد که شرایط مناسبی برای خرید مسکن در کشور وجود دارد.
راهکارهای خروج از رکود
تحریک تقاضا مهم‌ترین راهکاری است که درباره خروج از رکود عنوان مي‌شود. در سال‌های گذشته شاهد بسته‌های مختلفی برای خروج از رکود صنایع مختلف بودیم که همگی بر تحریک تقاضا دلالت داشتند؛ به عنوان مثال برای خروج از رکود صنعت خودرو، طرح اقساطی توانست هدف را محقق کند. بنابراین یکی از مولفه‌های تحریک تقاضا، روش تسهیلات‌دهی است. برخی معتقدند خروج از رکود بدون افزایش قیمت مسکن منطقی نیست. در این شرایط ممکن است متقاضیان مسکن، برای خرید با مشکل مواجه شوند. تعدادی از کارشناسان مي‌گویند تسهیلاتی که به منظور تحریک تقاضا به مسکن تعلق مي‌گیرد نمی‌تواند افراد را صاحب خانه کند. این تسهیلات تنها مبلغ ناچیزی از هزینه خرید خانه را در بر مي‌گیرد و بیشترین بار همچنان بر دوش خریدار است. حال آنکه سود زیادی نیز باید بابت آن پرداخت شود.
سرنوشت مسکن
با توجه به انتخابات، دولت یازدهم برای 4 سال دیگر کار خود را ادامه ميدهد. دولت دوازدهم در این چهار سال ميتواند آنچه را در چهار سال گذشته پایه‌ریزی کرده پیگیری كند و به سرانجام برساند. رشد اقتصادی و کنترل تورم دو اقدامی است که به گفته کارشناسان ميتواند موجب رونق شود. از سویی خروج از رکود یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت دوازدهم است. بخش مسکن نیز متاثر از آنچه در فضای اقتصادی اتفاق مي‌‌‌‌افتد، ميتواند در همین سال 96 تا حدی رنگ رونق بگیرد. پیش‌نیازهای خروج از رکود مسکن مهیاست و نیاز به عزم جدی برای ورود به فاز رونق دارد. البته نظرات مختلفی در خصوص زمان خروج از رکود مسکن مطرح شده است؛ برخی مي‌گویند در شش ماه نخست امسال و برخی اعتقاد دارند در شش ماه دوم این اتفاق خواهد افتاد. البته عده‌ای هم بر این باورند که امکان دارد دولت دوازدهم از افزایش قیمت مسکن ممانعت کند که این امر قطعا موجب خروج از رکود نخواهد شد. اگر مسکن را به دو گونه لوکس و غیرلوکس تقسیم کنیم، کارشناسان خروج از رکود مسکن غیرلوکس را که مربوط به اقشار متوسط جامعه است، دور از انتظار نمی‌دانند. اما مسکن‌های لوکس با قیمت‌های بالا همچنان در بین خانه‌های خالی جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت. بخش دیگری از مسکن‌های خالی نیز متعلق به مسکن مهر است که مشکلات سکونت در آنها همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش خبرآنلاین از اتاق تهران، دولت حسن روحانی برای دومین دوره رأی اعتماد را از مردم گرفت و دولت دوازدهم نیز به ریاست او آغاز به کار خواهد کرد. شاید پیش از انجام انتخابات، برخی از نگرانی‌ها حاکی از آن بود که در صورت تغییر دولت، بسیاری از سیاست‌های دولت یازدهم در میانه راه به فراموشی سپرده شود و کارها ناتمام بماند. اما با انتخاب مجدد روحانی برای ریاست‌جمهوری، این نگرانی تا حدی برطرف مي‌شود و البته انتظار بیشتری را بین مردم از رئیس‌جمهور منتخب ایجاد ميکند.
یکی از این انتظارات به بخش مسکن و خروج آن از رکود بازمي‌گردد. مسکن بخشی است که به گفته برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان، ميتواند موتور محرک اقتصاد باشد. چرا که صنایع زیادی به این بخش وابسته هستند. البته در چند سال گذشته بازار مسکن در رکودی عمیق فرو رفته بود. رکودی که خروج از آن به راحتی امکان‌پذیر نبود. بازار کساد معاملات مسکن، اعتراض مشاوران املاک را به دنبال داشت و از همه مهم‌تر، مردم بودند که گاهی مالکیت یک مسکن هرچند کوچک برایشان آرزو بود.
حتما آن روزها را که تورم در ایران بیداد مي‌‌‌‌کرد فراموش نکرده‌اید. روزهایی را هم که قیمت خانه‌ها با نوسانات یک‌شبه مواجه شد از یاد نبرده‌اید. قدرت اندک خرید مردم در آن دوره هم خود مسئله‌ای دیگر بود. به هر حال در دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که انجام شد و کارنامه روحانی را پررنگ کرد همین کنترل تورم بود. تورمی که با نزدیک به 40 درصد تحویل گرفته شد و به تک‌رقمی رسید. اما دراین میان شاید یک موضوع همچنان بازارها را تحت تاثیر قرار مي‌داد و آن خروج از رکود بود. البته آمارها در سال گذشته نشان ميدهد که بسیاری از صنایع از رکود خارج شده‌اند و توانسته‌اند راه رونق را در پیش بگیرند. اما در میان این لیست، نامی از مسکن و صنعت ساختمان نبود. برخی از کارشناسان رکود موجود در کشور را به مسکن مرتبط مي‌دانند و اعتقاد دارند به دلیل اینکه صنایع وابسته به مسکن زیاد است، رکود در بازار مسکن قطعا این صنایع را نیز دچار این بیماری ميکند. اما برخی دیگر معتقدند نمی‌توان در این‌باره همه مشکلات را از چشم بخش مسکن دید؛ چرا که رونق مسکن هم به یک سری سیاست زنجیروار مرتبط است. سیاست‌هایی که در طول یک دهه اخیر به نادرست‌ترین شکل ممکن در کشور اعمال شده و شرایط وخیمی برای دولت یازدهم به ارث گذاشته است. در عین حال یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود، تسهیلاتی بود که به خرید خانه تعلق گرفت. البته این تسهیلات‌دهی هم از تیر انتقادات مصون نمانده است. منتقدان بر این باورند که نرخ سود تسهیلات مسکن زیاد است و به تبع آن متقاضیان مجبور به پرداخت اقساط با ارقام بالا هستند. اما دیدگاه دیگری در مقابل این انتقاد قرار مي‌گیرد؛ این دیدگاه عنوان ميکند که افرادی برای دریافت این تسهیلات سپرده‌گذاری مي‌کنند که توان پرداخت اقساط را هم دارند. وگرنه سپرده‌گذاری آنها توجیهی ندارد. از سوی دیگر میزان اقساط با اجاره‌بهایی که در حال حاضر هر خانوار برای مسکن پرداخت ميکند، تفاوت چندانی ندارد. در نتیجه این تسهیلات ميتواند تقاضا را در بازار مسکن برای قشر متوسط جامعه افزایش دهد. البته موضوع دیگری که این گروه به آن معتقدند حکایت از افزایش قدرت خرید مردم دارد. به اعتقاد این گروه، با توجه به تورمی که بالاخره در دولت یازدهم افسارش کشیده شد، قدرت خرید هم افزایش یافت. این در حالی است که قیمت مسکن به دلیل رکود موجود در این بازار، تقریبا ثابت ماند. این موضوع نشان ميدهد که شرایط مناسبی برای خرید مسکن در کشور وجود دارد.
راهکارهای خروج از رکود
تحریک تقاضا مهم‌ترین راهکاری است که درباره خروج از رکود عنوان مي‌شود. در سال‌های گذشته شاهد بسته‌های مختلفی برای خروج از رکود صنایع مختلف بودیم که همگی بر تحریک تقاضا دلالت داشتند؛ به عنوان مثال برای خروج از رکود صنعت خودرو، طرح اقساطی توانست هدف را محقق کند. بنابراین یکی از مولفه‌های تحریک تقاضا، روش تسهیلات‌دهی است. برخی معتقدند خروج از رکود بدون افزایش قیمت مسکن منطقی نیست. در این شرایط ممکن است متقاضیان مسکن، برای خرید با مشکل مواجه شوند. تعدادی از کارشناسان مي‌گویند تسهیلاتی که به منظور تحریک تقاضا به مسکن تعلق مي‌گیرد نمی‌تواند افراد را صاحب خانه کند. این تسهیلات تنها مبلغ ناچیزی از هزینه خرید خانه را در بر مي‌گیرد و بیشترین بار همچنان بر دوش خریدار است. حال آنکه سود زیادی نیز باید بابت آن پرداخت شود.
سرنوشت مسکن
با توجه به انتخابات، دولت یازدهم برای 4 سال دیگر کار خود را ادامه ميدهد. دولت دوازدهم در این چهار سال ميتواند آنچه را در چهار سال گذشته پایه‌ریزی کرده پیگیری كند و به سرانجام برساند. رشد اقتصادی و کنترل تورم دو اقدامی است که به گفته کارشناسان ميتواند موجب رونق شود. از سویی خروج از رکود یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت دوازدهم است. بخش مسکن نیز متاثر از آنچه در فضای اقتصادی اتفاق مي‌‌‌‌افتد، ميتواند در همین سال 96 تا حدی رنگ رونق بگیرد. پیش‌نیازهای خروج از رکود مسکن مهیاست و نیاز به عزم جدی برای ورود به فاز رونق دارد. البته نظرات مختلفی در خصوص زمان خروج از رکود مسکن مطرح شده است؛ برخی مي‌گویند در شش ماه نخست امسال و برخی اعتقاد دارند در شش ماه دوم این اتفاق خواهد افتاد. البته عده‌ای هم بر این باورند که امکان دارد دولت دوازدهم از افزایش قیمت مسکن ممانعت کند که این امر قطعا موجب خروج از رکود نخواهد شد. اگر مسکن را به دو گونه لوکس و غیرلوکس تقسیم کنیم، کارشناسان خروج از رکود مسکن غیرلوکس را که مربوط به اقشار متوسط جامعه است، دور از انتظار نمی‌دانند. اما مسکن‌های لوکس با قیمت‌های بالا همچنان در بین خانه‌های خالی جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت. بخش دیگری از مسکن‌های خالی نیز متعلق به مسکن مهر است که مشکلات سکونت در آنها همچنان به قوت خود باقی است.
کلمات کلیدی : رشد اقتصادی + رکود
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
