کد مطلب: 463344
پاسخ صندوق نوآوری و شکوفایی به یک مقاله
بخش اقتصادی الف/28فروردین96
در تاریخ 21فروردین 96 مقاله ای در سایت الف با عنوان "چه آسیب‌هایی در صورت تصدیگری صندوق نوآوری و شکوفایی رخ خواهند داد؟"منتشر شد . در این مقاله با اشاره به جایگاه ین صندوق یاد آور شده بود:
صندوق نوآوری و شکوفایی در چند سال اخیر خود را به‌عنوان یکی از اصلیترین ارکان برنامه حمایتی کشور از شرکتهای دانشبنیان معرفی کرده است. این صندوق دولتی مستقل، مسئولیت رفع مشکل تامین مالی شرکتهای دانشبنیان را عهده‌دار شده است. در راستای عمل به مسئولیت فوق، یکی از وظایفی که بهصورت قانونی به این صندوق تفویض شده است، هدایتگری صندوقهای پژوهش و فناوری است. بر طبق آییننامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دبیرخانه کارگروه اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر صندوقهای پژوهش و فناوری در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر شده است.
این زیرساخت قانونی، فرصت مناسبی را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار داده است تا خود را در جایگاه متولی و هدایت‌کننده صندوقهای پژوهش و فناوری قرار دهد. صندوق نوآوری و شکوفایی در این جایگاه می‌تواند ضمن توانمندسازی و ارتقای صندوقهای پژوهش و فناوری، از ظرفیت این صندوقها جهت ارائه خدمات به شرکتهای دانشبنیان استفاده کند و مساله شکاف تامین مالی شرکتهای دانشبنیان را بهصورت ریشه‌ای و پایدار حل نماید.
با این حال عملکرد سه ساله صندوق نوآوری و شکوفایی نشان میدهد که این صندوق به وظیفه خطیر خود در هدایتگری صندوقهای پژوهش و فناوری توجه کمتری داشته است. در واقع میتوان گفت این صندوق به‌جای اینکه در جستجوی توسعه ابزارهای سیاستی خود جهت تعامل با صندوقهای پژوهش و فناوری و توانمندسازی آنها باشد، اکثر توان و منابع خود را صرف توسعه ساختار خود به‌منظور ارائه خدمات مالی به شرکتهای دانشبنیان بهصورت مستقیم کرده است.
این فاصله گرفتن صندوق نوآوری و شکوفایی از هدایت و تنظیمگری فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری و غرق شدن در امور تصدیگری، آسیب‌هایی را برای نظام تامین مالی شرکتهای دانشبنیان به همراه خواهد داشت و نویسنده در ادامه به این آسیبها پرداخته بود. آنچه در ادامه می آید پاسخ این صتدوق به یادداشت منتشره است که با تشکر از آنان تقدیم خوانندگان می گردد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۷
نماد یک ساختار نوپای تنظیم گر، راهبر و توسعه دهنده اقتصاد دانش بنیان با ذهنیت غیر دولتی
سرآغاز: مروری بر فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی
برای تحلیل و نقد یک ساختار باید به مبانی حقوقی و قانونی آن بهصورت جدی نگاه انداخت. از این رو برای بررسی نحوه شکلگیری، وظایف و ارزیابی و نقد منصفانه یک ساختار نوپا، همچون صندوق نوآوری و شکوفایی جا دارد تا اساسنامه و اسناد بالادستی آن به صورت دقیق مطالعه گردد. برای این منظور میتوان به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی ( www.nsfund.ir ) مراجعه کرد.
صندوق نوآوری و شکوفایی مطابق با ماده 5 قانون حمایت ازشرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها واختراعات تشکیل شده است. مطابق با این ماده، صندوق "به منظورکمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانشفنی" از طریق تأمین مالی فعالیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به توسعه و تحقق اقتصاد دانش بنیان که هدف مصرح این قانون بوده و در ماده 1 قانون ذکر شده، میپردازد. برای این امر صندوق نوآوری و شکوفایی دو مسیر را پیش رو داشته است:
توسعه ساختار اداری و دولتی برای پاسخ به درخواستها و انتظارات شرکتهای دانشبنیان از طریق ایجاد یک سازمان بزرگ دولتی و نیز توسعه شعب استانی خود مطابق با مجوزهای اساسنامه مصوب
ایجاد یک ساختار چابک و حداقلی با تمرکز بر نیازهای شرکتهای دانشبنیان و استفاده از ظرفیت شرکتها و صندوقهای کارگزار در کشور به عنوان شبکه کارگزاری
واقعیت این است که صندوق نوآوری و شکوفایی با تکیه بر تجربیات انباشته شده ملی و نیز روندهای موفق جهانی، مسیر دوم را انتخاب کرده است. در حال حاضر مجموعه صندوق نزدیک به 120 نفر نیروی تماموقت دارد که در قیاس با نمونه های مشابه داخلی و خارجی از کمترین تعداد نیروی متخصص ممکن به نسبت گستره کاری و سرمایه برخوردار است. از سوی دیگر مجموعه این منابع انسانی از زبده ترین و متخصصترین منابع انسانی کشور در رشته های مهندسی، علوم زیستی و مدیریتی مرتبط انتخاب شده اند، به گونه ای که با فضای متقاضیان دانش بنیان خود همخوانی داشته اند. مطابق با این سیاستها، صندوق جدای از ارایه کامل خدمات خود به مجموعه شرکتهای دانش بنیان که تماماً خصوصی هستند، با سازماندهی یک شبکه وسیع از کارگزاران، شامل مجموعه مشاوران و خبرگان حقیقی متخصص و دانشگاهی، شبکه شرکتهای مشاور کارگزاری در حوزه ارزیابی و نظارت و نیز مجموعه صندوقهای پژوهش و فناوری به عنوان کارگزاران ارزیابی، نظارت و خدمات مالی سود جسته است. این امر نه تنها بار بسیاری از فعالیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی را کاسته و بر سرعت و چابکی عملیات آن به شدت افزوده است، بلکه به توسعه فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان، شرکتها و صندوقهای خصوصی کارگزار منجر شده‌است.
به همین دلیل تمامی تمرکز مدیران ارشد صندوق نوآوری و شکوفایی بر توسعه ساختار متناسب با ماهیت فعالیت خود بوده و در این مسیر از ایجاد یک سازمان دولتی بورکراتیک با نیروهای زیاد، به صورت جدی پرهیز شده است. از اینرو در 3 سال گذشته در مجموع بیش از 3000 طرح را هدایت و تعیین تکلیف کرده است و نزدیک به 60000 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم دانشبنیان را حمایت مستقیم نموده است. ضمناً ازطریق برون سپاری های انجام شده به صندوقهای پژوهش و فناوری بیش از پانصدمیلیاردتومان گردش مالی ایجادشده است. این موضوع نشان میدهد که نه تنها ظهور صندوقهای پژوهش و فناوری مشکلی ایجاد نکرده، بلکه حجم فعالیت آنها دراین سه سال به دلیل ارجاع فعالیتهای ارزیابی، مالی و نظارت چندین برابر شده است.
صندوقهای پژوهش و فناوری
برای ارایه نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در ارتباط با صندوقهای پژوهش و فناوری لازم است در ابتدا صندوقهای پژوهش و فناوری معرفی شوند. صندوقهای پژوهش و فناوری در دوره اول شکل گیری خود ذیل ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در امر پژوهش و فناوری به وجود آمدند و در این قانون به دولت نیز برای مشارکت در تاسیس صندوقها مجوز داده شده‌بود. در این دوره براساس آییننامه مصوب هیات وزیران، دبیرخانه کمیسیون ماده 100 در وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مستقر شده و از سال 1381 تا 1393 به انجام فعالیتهای خود میپرداخت. در این دوره تمرکز بر کمک به توسعه بازوی مالی برای شبکه تولید علم و فناوری بود که شامل دانشگاهها و موسسات آموزشی و نیز پارکهای علم و فناوری بودند. از این رو اکثر صندوقهای پژوهش و فناوری تاسیس شده در این بازه با محوریت اصلی پارکهای علم و فناوری، دانشگاههای بزرگ و نیز سرمایه گذاران خصوصی مرتبط فعال شدند. ادامه فعالیت این دبیرخانه در بند ح ماده 45 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نیز تایید شد.
کمیسیون ماده 100 در فاصله سالهای 1382 الی 1393 در مجموع 13 جلسه در محل دبیرخانه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برگزار نمود و به 18 صندوق پژوهش و فناوری مجوز تأسیس داد.
نظم نوین حوزه دانشبنیان و ماده (44) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور
بر مبنای تصویب قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 5/8/1389 و نیز تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در 1 اردیبهشت 1394، تغییراتی در نحوه شکل گیری صندوقهای پژوهش و فناوری و کارگروه اعطای مجوز به آنها ایجاد شد. هیأتوزیران در جلسه 11/5/1394 و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که صندوقهای پژوهش و فناوری را ذیل ماده قانونی موجد صندوق نوآوری و شکوفایی، قرار می‌داد آییننامه اجرایی ماده 44 و اساسنامه نمونۀ جدید برای صندوقهای پژوهش و فناوری مصوب نمود. مطابق با ماده 8 این آییننامه، برای اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیتهای صندوقها، کارگروهی تشکیل گردید.
بنابراین از یک سو وظیفه هدایت، نظارت و اعطاء و لغو مجوز این صندوقها برعهده کارگروه بالا قرار دارد و از سوی دیگر به موجب تبصره 1 ماده 8، دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر میگردد و رییس هیات عامل صندوق یاد شده عضو و دبیر کارگروه خواهد بود. در حال حاضر این کارگروه با 12 عضو دارای حق رأی و به ریاست وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و دبیری رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است مطابق تبصره 2 ماده 8 آییننامه اجرایی هر ماه حداقل یک جلسه تشکیل داده و در خصوص درخواستهای تاسیس صندوق پژوهش و فناوری ظرف مدت یک ماه اعلام نظر (موافقت یا عدم موافقت) نماید.
این کارگروه در فاصله آذرماه 1394 تا اسفند 1395، به تعداد 15 جلسه تشکیل داده است و ضمن تصویب مقررات لازم برای پیشبرد فعالیتهای کارگروه در چارچوب جدید، مجوز فعالیت 16 صندوق پژوهش و فناوری جدید را صادر کرده است. از این 16 مجوز، 9 عدد به صورت نهایی مصوب شده و در حال ثبت است.
پاسخ به نظرات نویسنده
مشخص است که نویسنده عزیز با اسناد بالادست تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری آشنایی کامل نداشته است. برای مثال پر واضح است که:
صندوق نوآوری و شکوفایی تصدیگری صندوقهای پژوهش و فناوری را دارا نیست و این صندوقها ماهیت غیردولتی دارند و تنها وظیفه هدایت، نظارت، اعطا و لغو مجوز آنها برعهده کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری است که صندوق نوآوری و شکوفایی در آن کارگروه یک رای از 12 رأی را داراست.
انتخاب صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیرخانه کارگروه در چارچوب قوانین جدید اقتصاد دانشبنیان کشور و نزدیکی ماهیت فعالیت این صندوق از نظر سازوکار مالی به نسبت سایر دستگاههای فعال در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.
با تکیه بر موارد بالا صندوق نوآوری و شکوفایی دو نقش عمومی داراست:
الف) پیگیری سیاستهای تامین مالی شرکتهای دانشبنیان:
در این مسیر صندوق سعی نموده است با توسعه شبکه کارگزاران و نیز استفاده از ظرفیتهای صندوقهای پژوهش و فناوری به انجام امور و ماموریتهای خود بپردازد.
ب) ایفای نقش کارشناسی مناسب به عنوان دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری:
در این مسیر صندوق ضمن رعایت استقلال حقوقی خود سعی نموده است تا با آسیب شناسی فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری و نیازهای آنها، به ارایه چارچوبهای کارشناسی لازم برای تصمیم گیری و هدایت عالیه کارگروه بر آنها بپردازد.
از این رو در پاسخ به نکات اصلی مطرح شده از سوی نویسنده جمعبندی زیر ضروری به نظر میرسد:
الف) تناقض جایگاه تصدیگری و تنظیمگری و هدایتگری (؟):
با اشاره به ماهیت حقوقی صندوق نوآوری و شکوفایی و تمایز فعالیتهای آن در ارتباط با شرکتهای دانش بنیان و دبیرخانه کارگروه صندوق پژوهش و فناوری مشخص است که صندوق به عنوان یک نهاد نماینده حاکمیت سعی نموده است با چابکی و کوچکی لازم به توسعه فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای مشاور و کارگزار و نیز صندوقهای کارگزار بپردازد که همگی از فعالان بخش خصوصی کشور هستند. از اینرو صندوق سعی نموده است تا از ظرفیتهای قانونی خود برای تنظیمگری (Regulatory) در عین خروج از تصدیگری (Ownership) به اندازه لازم استفاده نماید که شاید در طول عمر کوتاه آن اتفاقاً نمونه ای نادر و قابل پیروی برای سایر ساختارهای توسعه‌ای کشور باشد.
ب) عدم کنترل چالشهای ناشی از صندوقهای دولتی(؟!):
وجود مجوز دولت برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا سقف 49% در صندوقهای پژوهش و فناوری، به سابقه تشکیل آنها از سال 1381 بازمی‌گردد. در آن سالها که خبری از تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی نبود، سیاستگذاری دولتی با تکیه بر تجربیات آغازین کشور در حوزه تجاریسازی شاید این گونه اندیشیده است که فعالیت این صندوقها یک نوع ایجاد سازوکار مالی در خدمت شبکه دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری است که اکثراً دولتی هستند. از سوی دیگر شاید اعتماد کامل به حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در توسعه و تأمین مالی فناوری و نوآوری وجود نداشته است. با این وصف مطابق قانون برنامه سوم و چهارم و نیز آییننامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید، این سهام دولتی به صورت حداقلی است و در شکلگیری صندوقهای پژوهش و فناوری الزامی به حضور بخش دولتی نیست. سیاست ترغیب مشارکت بخش خصوصی در تشکیل این صندوقها اتفاقاً در دوره جدید فعالیت کارگروه و برنامههای مشارکتی دبیرخانه واقع در صندوق نوآوری و شکوفایی، با جدیت پیگیری شده است که گواه آن کسب مجوز 6 صندوق با ساختار کاملاً خصوصی و جذب مشارکت 280 میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی در تشکیل صندوقهای جدید است.
ج) عدم نظارت بر نسبتهای مالی و ریسکها در صندوقهای پژوهش و فناوری:
نکته مورد نظر به درستی اشاره شده است. از اینرو در ساختار جدید کارگروه ضمن احترام به فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری فعال کشور که در طول این سالیان بار بسیاری را از دوش دستگاههای دولتی در زمینه تامین و توسعه مالی فعالیتهای فناورانه برداشته اند، کارگروه چارچوب کلی نظام ارزیابی، نظارت و رتبه‌بندی صندوقهای پژوهش و فناوری کشور را در ارتباط تنگاتنگ با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی که فعالیتهای مشابه را برای ارزیابی نهادهای مالی و پولی کشور بر عهده داشته و نمایندگان آنها هم در کارگروه حضور دارند، مصوب نموده است.
با توجه به این که تنها نزدیک به 16 ماه از فعالیت این کارگروه می‌گذرد، مجموعه فعالیتها برای تدوین این مدل در حال نهایی‌سازی و اجرای آزمایشی است و امید می‌رود تا پایان سال 1396 مجموعه صندوقهای پژوهش و فناوری کشور در چارچوب این مدل به صورت پویا و مستمر ارزیابی گردند. این ارزیابی هم جزء وظایف قانونی کارگروه است. ضمن اینکه اجرای آن یک معیار مناسب برای دستگاههای دولتی که نیاز به فعالیت با صندوقهای پژوهش و فناوری دارند را ارایه میکند.
شایان ذکر است پنجروش برای واگذاری کامل فعالیتهای تامین مالی شرکتهای دانش بنیان به صندوقهای پژوهش و فناوری، طراحی شده است. این روشها عبارتند از: خط اعتباری (مشابه رابطه صندوق توسعه ملی با بانکهای عامل) ، وام، مشارکت، ایجاد صندوق مشترک و عاملیت نوع 2 (همراه با مسئولیت پذیرش ریسک و اختیار تصمیمگیری). اما صندوقها، تمایلی به عاملیت نوع 2 و پذیرش ریسک نشان ندادهاند و به همین دلیل ارزیابی و نظارت بر طرحها و عاملیت مالی را میتوانند انجام دهند، اما تصمیمگیری نهایی درباره تصویب یا رد طرحها بایستی در داخل صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شود. برای روش مشارکت و خط اعتباری نیز مصوبه هیات امنا اخذ شده است و در زمینه مشارکت مشکلی وجود ندارد و خط اعتباری دردست اجرایی شدن است ولذا صندوق نوآوری و شکوفایی به تنهایی به دنبال سلطه بر بازار نیست، بلکه سعی میکند که صندوقها نقش اساسی، البته نه در حوزه ضمانتنامه ها و تسهیلات، بلکه عمدتاً درحوزه مشارکت خطرپذیر پیدا کنند.
سخن آخر
تأمین مالی فناوری و فرآیندهای توسعه شرکتهای کوچک و متوسط از اصلی ترین مؤلفه های یک نظام ملی نوآوری است. کشورهای مختلف تجارب مختلفی را برای تکمیل چرخه تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی طی کرده اند و در این مسیر از ظرفیتهای مختلف مدیریتی و مالی سود جسته اند. در ایران نیز در طول سالیان مختلف فرآیندهای حمایت و تامین مالی در دو طیف حمایتهای مالی دولتی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و بانکهای حامی صنایع و معادن خلاصه شده بود. فارغ از اینکه در طول فرآیند تجاری سازی، امکان تامین مالی تنها از طریق بودجه پژوهشی و یا ارایه تسهیلات بانکی، عملی نیست.
این جمعبندی از این رو ارایه میگردد که برداشت عمیق از سخن نویسنده و نیز بسیاری از دست اندرکاران کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان، حاکی از تمرکز بر رفع مسایل تامین مالی شرکتهای دانشبنیان و فناور به ویژه با نگاه به ایجاد تسهیلات و منابع بلاعوض یا ارزان است. در حالیکه تجربه سالهای گذشته حکایت از این دارد که شاید شکل دهی سازوکارهای بازار و نیز ایجاد زیرساختهای حقوقی و قانونی مالکیت فکری در کنار توسعه فرهنگ و دانش کارآفرینی و توسعه نوآوری، اصلیترین گلوگاههای این ساختار مساله‌دار باشند. با این وصف شاید بهتر بتوان درک کرد که هر کاری را صرفاً با پول نمی‌توان پایه گذاری یا حمایت کرد و زیرساختهای آموزشی، فرهنگی، قانونی و بازار عرضه و تقاضای آزاد مهمترین اجزاء و مراحل تکامل اقتصاد دانشبنیان و موضوعات فناورانه هستند.
از سوی دیگر در مورد صندوقهای پژوهش و فناوری دستیابی به هدف نهایی شکلگیری زیست‌بوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور هدف قانونگذار بوده است. از این رو ضمن وجود بسیاری از مشکلات موجود، صندوق نوآوری و شکوفایی هم در چارچوب قوانین بالادست خود و هم از طریق مصوبات کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری سعی در استفاده از ظرفیت صندوقهای پژوهش و فناوری برای تشکیل و توسعه صندوقهای خطرپذیر و صندوقهای خطرپذیر شرکتی نموده است. در این راستا صندوق نوآوری و شکوفایی تا 49% سهام این صندوقها را آماده تامین کرده است، ضمن این که شرکتهای فعال خصوصی میتوانند این صندوقها را با مشارکت 100% سهام خود و بدون هیچ محدودیت سهام با کسب مجوز از کارگروه تاسیس نمایند. همچنین برای توسعه این امر برنامه توانمندسازی صندوقهای پژوهش و فناوری از دیگر ارکان فعالیتهای کارگروه است که با پیگیری دبیرخانه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی در حال برنامه‌ریزی و اجرا در سال جاری خواهد بود.
سرآغاز: مروری بر فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی
برای تحلیل و نقد یک ساختار باید به مبانی حقوقی و قانونی آن بهصورت جدی نگاه انداخت. از این رو برای بررسی نحوه شکلگیری، وظایف و ارزیابی و نقد منصفانه یک ساختار نوپا، همچون صندوق نوآوری و شکوفایی جا دارد تا اساسنامه و اسناد بالادستی آن به صورت دقیق مطالعه گردد. برای این منظور میتوان به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی ( www.nsfund.ir ) مراجعه کرد.
صندوق نوآوری و شکوفایی مطابق با ماده 5 قانون حمایت ازشرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها واختراعات تشکیل شده است. مطابق با این ماده، صندوق "به منظورکمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانشفنی" از طریق تأمین مالی فعالیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به توسعه و تحقق اقتصاد دانش بنیان که هدف مصرح این قانون بوده و در ماده 1 قانون ذکر شده، میپردازد. برای این امر صندوق نوآوری و شکوفایی دو مسیر را پیش رو داشته است:
توسعه ساختار اداری و دولتی برای پاسخ به درخواستها و انتظارات شرکتهای دانشبنیان از طریق ایجاد یک سازمان بزرگ دولتی و نیز توسعه شعب استانی خود مطابق با مجوزهای اساسنامه مصوب
ایجاد یک ساختار چابک و حداقلی با تمرکز بر نیازهای شرکتهای دانشبنیان و استفاده از ظرفیت شرکتها و صندوقهای کارگزار در کشور به عنوان شبکه کارگزاری
واقعیت این است که صندوق نوآوری و شکوفایی با تکیه بر تجربیات انباشته شده ملی و نیز روندهای موفق جهانی، مسیر دوم را انتخاب کرده است. در حال حاضر مجموعه صندوق نزدیک به 120 نفر نیروی تماموقت دارد که در قیاس با نمونه های مشابه داخلی و خارجی از کمترین تعداد نیروی متخصص ممکن به نسبت گستره کاری و سرمایه برخوردار است. از سوی دیگر مجموعه این منابع انسانی از زبده ترین و متخصصترین منابع انسانی کشور در رشته های مهندسی، علوم زیستی و مدیریتی مرتبط انتخاب شده اند، به گونه ای که با فضای متقاضیان دانش بنیان خود همخوانی داشته اند. مطابق با این سیاستها، صندوق جدای از ارایه کامل خدمات خود به مجموعه شرکتهای دانش بنیان که تماماً خصوصی هستند، با سازماندهی یک شبکه وسیع از کارگزاران، شامل مجموعه مشاوران و خبرگان حقیقی متخصص و دانشگاهی، شبکه شرکتهای مشاور کارگزاری در حوزه ارزیابی و نظارت و نیز مجموعه صندوقهای پژوهش و فناوری به عنوان کارگزاران ارزیابی، نظارت و خدمات مالی سود جسته است. این امر نه تنها بار بسیاری از فعالیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی را کاسته و بر سرعت و چابکی عملیات آن به شدت افزوده است، بلکه به توسعه فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان، شرکتها و صندوقهای خصوصی کارگزار منجر شده‌است.
به همین دلیل تمامی تمرکز مدیران ارشد صندوق نوآوری و شکوفایی بر توسعه ساختار متناسب با ماهیت فعالیت خود بوده و در این مسیر از ایجاد یک سازمان دولتی بورکراتیک با نیروهای زیاد، به صورت جدی پرهیز شده است. از اینرو در 3 سال گذشته در مجموع بیش از 3000 طرح را هدایت و تعیین تکلیف کرده است و نزدیک به 60000 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم دانشبنیان را حمایت مستقیم نموده است. ضمناً ازطریق برون سپاری های انجام شده به صندوقهای پژوهش و فناوری بیش از پانصدمیلیاردتومان گردش مالی ایجادشده است. این موضوع نشان میدهد که نه تنها ظهور صندوقهای پژوهش و فناوری مشکلی ایجاد نکرده، بلکه حجم فعالیت آنها دراین سه سال به دلیل ارجاع فعالیتهای ارزیابی، مالی و نظارت چندین برابر شده است.
صندوقهای پژوهش و فناوری
برای ارایه نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در ارتباط با صندوقهای پژوهش و فناوری لازم است در ابتدا صندوقهای پژوهش و فناوری معرفی شوند. صندوقهای پژوهش و فناوری در دوره اول شکل گیری خود ذیل ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در امر پژوهش و فناوری به وجود آمدند و در این قانون به دولت نیز برای مشارکت در تاسیس صندوقها مجوز داده شده‌بود. در این دوره براساس آییننامه مصوب هیات وزیران، دبیرخانه کمیسیون ماده 100 در وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مستقر شده و از سال 1381 تا 1393 به انجام فعالیتهای خود میپرداخت. در این دوره تمرکز بر کمک به توسعه بازوی مالی برای شبکه تولید علم و فناوری بود که شامل دانشگاهها و موسسات آموزشی و نیز پارکهای علم و فناوری بودند. از این رو اکثر صندوقهای پژوهش و فناوری تاسیس شده در این بازه با محوریت اصلی پارکهای علم و فناوری، دانشگاههای بزرگ و نیز سرمایه گذاران خصوصی مرتبط فعال شدند. ادامه فعالیت این دبیرخانه در بند ح ماده 45 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نیز تایید شد.
کمیسیون ماده 100 در فاصله سالهای 1382 الی 1393 در مجموع 13 جلسه در محل دبیرخانه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برگزار نمود و به 18 صندوق پژوهش و فناوری مجوز تأسیس داد.
نظم نوین حوزه دانشبنیان و ماده (44) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور
بر مبنای تصویب قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 5/8/1389 و نیز تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در 1 اردیبهشت 1394، تغییراتی در نحوه شکل گیری صندوقهای پژوهش و فناوری و کارگروه اعطای مجوز به آنها ایجاد شد. هیأتوزیران در جلسه 11/5/1394 و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که صندوقهای پژوهش و فناوری را ذیل ماده قانونی موجد صندوق نوآوری و شکوفایی، قرار می‌داد آییننامه اجرایی ماده 44 و اساسنامه نمونۀ جدید برای صندوقهای پژوهش و فناوری مصوب نمود. مطابق با ماده 8 این آییننامه، برای اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیتهای صندوقها، کارگروهی تشکیل گردید.
بنابراین از یک سو وظیفه هدایت، نظارت و اعطاء و لغو مجوز این صندوقها برعهده کارگروه بالا قرار دارد و از سوی دیگر به موجب تبصره 1 ماده 8، دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر میگردد و رییس هیات عامل صندوق یاد شده عضو و دبیر کارگروه خواهد بود. در حال حاضر این کارگروه با 12 عضو دارای حق رأی و به ریاست وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و دبیری رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است مطابق تبصره 2 ماده 8 آییننامه اجرایی هر ماه حداقل یک جلسه تشکیل داده و در خصوص درخواستهای تاسیس صندوق پژوهش و فناوری ظرف مدت یک ماه اعلام نظر (موافقت یا عدم موافقت) نماید.
این کارگروه در فاصله آذرماه 1394 تا اسفند 1395، به تعداد 15 جلسه تشکیل داده است و ضمن تصویب مقررات لازم برای پیشبرد فعالیتهای کارگروه در چارچوب جدید، مجوز فعالیت 16 صندوق پژوهش و فناوری جدید را صادر کرده است. از این 16 مجوز، 9 عدد به صورت نهایی مصوب شده و در حال ثبت است.
پاسخ به نظرات نویسنده
مشخص است که نویسنده عزیز با اسناد بالادست تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری آشنایی کامل نداشته است. برای مثال پر واضح است که:
صندوق نوآوری و شکوفایی تصدیگری صندوقهای پژوهش و فناوری را دارا نیست و این صندوقها ماهیت غیردولتی دارند و تنها وظیفه هدایت، نظارت، اعطا و لغو مجوز آنها برعهده کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری است که صندوق نوآوری و شکوفایی در آن کارگروه یک رای از 12 رأی را داراست.
انتخاب صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیرخانه کارگروه در چارچوب قوانین جدید اقتصاد دانشبنیان کشور و نزدیکی ماهیت فعالیت این صندوق از نظر سازوکار مالی به نسبت سایر دستگاههای فعال در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.
با تکیه بر موارد بالا صندوق نوآوری و شکوفایی دو نقش عمومی داراست:
الف) پیگیری سیاستهای تامین مالی شرکتهای دانشبنیان:
در این مسیر صندوق سعی نموده است با توسعه شبکه کارگزاران و نیز استفاده از ظرفیتهای صندوقهای پژوهش و فناوری به انجام امور و ماموریتهای خود بپردازد.
ب) ایفای نقش کارشناسی مناسب به عنوان دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری:
در این مسیر صندوق ضمن رعایت استقلال حقوقی خود سعی نموده است تا با آسیب شناسی فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری و نیازهای آنها، به ارایه چارچوبهای کارشناسی لازم برای تصمیم گیری و هدایت عالیه کارگروه بر آنها بپردازد.
از این رو در پاسخ به نکات اصلی مطرح شده از سوی نویسنده جمعبندی زیر ضروری به نظر میرسد:
الف) تناقض جایگاه تصدیگری و تنظیمگری و هدایتگری (؟):
با اشاره به ماهیت حقوقی صندوق نوآوری و شکوفایی و تمایز فعالیتهای آن در ارتباط با شرکتهای دانش بنیان و دبیرخانه کارگروه صندوق پژوهش و فناوری مشخص است که صندوق به عنوان یک نهاد نماینده حاکمیت سعی نموده است با چابکی و کوچکی لازم به توسعه فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای مشاور و کارگزار و نیز صندوقهای کارگزار بپردازد که همگی از فعالان بخش خصوصی کشور هستند. از اینرو صندوق سعی نموده است تا از ظرفیتهای قانونی خود برای تنظیمگری (Regulatory) در عین خروج از تصدیگری (Ownership) به اندازه لازم استفاده نماید که شاید در طول عمر کوتاه آن اتفاقاً نمونه ای نادر و قابل پیروی برای سایر ساختارهای توسعه‌ای کشور باشد.
ب) عدم کنترل چالشهای ناشی از صندوقهای دولتی(؟!):
وجود مجوز دولت برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا سقف 49% در صندوقهای پژوهش و فناوری، به سابقه تشکیل آنها از سال 1381 بازمی‌گردد. در آن سالها که خبری از تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی نبود، سیاستگذاری دولتی با تکیه بر تجربیات آغازین کشور در حوزه تجاریسازی شاید این گونه اندیشیده است که فعالیت این صندوقها یک نوع ایجاد سازوکار مالی در خدمت شبکه دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری است که اکثراً دولتی هستند. از سوی دیگر شاید اعتماد کامل به حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در توسعه و تأمین مالی فناوری و نوآوری وجود نداشته است. با این وصف مطابق قانون برنامه سوم و چهارم و نیز آییننامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید، این سهام دولتی به صورت حداقلی است و در شکلگیری صندوقهای پژوهش و فناوری الزامی به حضور بخش دولتی نیست. سیاست ترغیب مشارکت بخش خصوصی در تشکیل این صندوقها اتفاقاً در دوره جدید فعالیت کارگروه و برنامههای مشارکتی دبیرخانه واقع در صندوق نوآوری و شکوفایی، با جدیت پیگیری شده است که گواه آن کسب مجوز 6 صندوق با ساختار کاملاً خصوصی و جذب مشارکت 280 میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی در تشکیل صندوقهای جدید است.
ج) عدم نظارت بر نسبتهای مالی و ریسکها در صندوقهای پژوهش و فناوری:
نکته مورد نظر به درستی اشاره شده است. از اینرو در ساختار جدید کارگروه ضمن احترام به فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری فعال کشور که در طول این سالیان بار بسیاری را از دوش دستگاههای دولتی در زمینه تامین و توسعه مالی فعالیتهای فناورانه برداشته اند، کارگروه چارچوب کلی نظام ارزیابی، نظارت و رتبه‌بندی صندوقهای پژوهش و فناوری کشور را در ارتباط تنگاتنگ با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی که فعالیتهای مشابه را برای ارزیابی نهادهای مالی و پولی کشور بر عهده داشته و نمایندگان آنها هم در کارگروه حضور دارند، مصوب نموده است.
با توجه به این که تنها نزدیک به 16 ماه از فعالیت این کارگروه می‌گذرد، مجموعه فعالیتها برای تدوین این مدل در حال نهایی‌سازی و اجرای آزمایشی است و امید می‌رود تا پایان سال 1396 مجموعه صندوقهای پژوهش و فناوری کشور در چارچوب این مدل به صورت پویا و مستمر ارزیابی گردند. این ارزیابی هم جزء وظایف قانونی کارگروه است. ضمن اینکه اجرای آن یک معیار مناسب برای دستگاههای دولتی که نیاز به فعالیت با صندوقهای پژوهش و فناوری دارند را ارایه میکند.
شایان ذکر است پنجروش برای واگذاری کامل فعالیتهای تامین مالی شرکتهای دانش بنیان به صندوقهای پژوهش و فناوری، طراحی شده است. این روشها عبارتند از: خط اعتباری (مشابه رابطه صندوق توسعه ملی با بانکهای عامل) ، وام، مشارکت، ایجاد صندوق مشترک و عاملیت نوع 2 (همراه با مسئولیت پذیرش ریسک و اختیار تصمیمگیری). اما صندوقها، تمایلی به عاملیت نوع 2 و پذیرش ریسک نشان ندادهاند و به همین دلیل ارزیابی و نظارت بر طرحها و عاملیت مالی را میتوانند انجام دهند، اما تصمیمگیری نهایی درباره تصویب یا رد طرحها بایستی در داخل صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شود. برای روش مشارکت و خط اعتباری نیز مصوبه هیات امنا اخذ شده است و در زمینه مشارکت مشکلی وجود ندارد و خط اعتباری دردست اجرایی شدن است ولذا صندوق نوآوری و شکوفایی به تنهایی به دنبال سلطه بر بازار نیست، بلکه سعی میکند که صندوقها نقش اساسی، البته نه در حوزه ضمانتنامه ها و تسهیلات، بلکه عمدتاً درحوزه مشارکت خطرپذیر پیدا کنند.
سخن آخر
تأمین مالی فناوری و فرآیندهای توسعه شرکتهای کوچک و متوسط از اصلی ترین مؤلفه های یک نظام ملی نوآوری است. کشورهای مختلف تجارب مختلفی را برای تکمیل چرخه تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی طی کرده اند و در این مسیر از ظرفیتهای مختلف مدیریتی و مالی سود جسته اند. در ایران نیز در طول سالیان مختلف فرآیندهای حمایت و تامین مالی در دو طیف حمایتهای مالی دولتی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و بانکهای حامی صنایع و معادن خلاصه شده بود. فارغ از اینکه در طول فرآیند تجاری سازی، امکان تامین مالی تنها از طریق بودجه پژوهشی و یا ارایه تسهیلات بانکی، عملی نیست.
این جمعبندی از این رو ارایه میگردد که برداشت عمیق از سخن نویسنده و نیز بسیاری از دست اندرکاران کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان، حاکی از تمرکز بر رفع مسایل تامین مالی شرکتهای دانشبنیان و فناور به ویژه با نگاه به ایجاد تسهیلات و منابع بلاعوض یا ارزان است. در حالیکه تجربه سالهای گذشته حکایت از این دارد که شاید شکل دهی سازوکارهای بازار و نیز ایجاد زیرساختهای حقوقی و قانونی مالکیت فکری در کنار توسعه فرهنگ و دانش کارآفرینی و توسعه نوآوری، اصلیترین گلوگاههای این ساختار مساله‌دار باشند. با این وصف شاید بهتر بتوان درک کرد که هر کاری را صرفاً با پول نمی‌توان پایه گذاری یا حمایت کرد و زیرساختهای آموزشی، فرهنگی، قانونی و بازار عرضه و تقاضای آزاد مهمترین اجزاء و مراحل تکامل اقتصاد دانشبنیان و موضوعات فناورانه هستند.
از سوی دیگر در مورد صندوقهای پژوهش و فناوری دستیابی به هدف نهایی شکلگیری زیست‌بوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور هدف قانونگذار بوده است. از این رو ضمن وجود بسیاری از مشکلات موجود، صندوق نوآوری و شکوفایی هم در چارچوب قوانین بالادست خود و هم از طریق مصوبات کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری سعی در استفاده از ظرفیت صندوقهای پژوهش و فناوری برای تشکیل و توسعه صندوقهای خطرپذیر و صندوقهای خطرپذیر شرکتی نموده است. در این راستا صندوق نوآوری و شکوفایی تا 49% سهام این صندوقها را آماده تامین کرده است، ضمن این که شرکتهای فعال خصوصی میتوانند این صندوقها را با مشارکت 100% سهام خود و بدون هیچ محدودیت سهام با کسب مجوز از کارگروه تاسیس نمایند. همچنین برای توسعه این امر برنامه توانمندسازی صندوقهای پژوهش و فناوری از دیگر ارکان فعالیتهای کارگروه است که با پیگیری دبیرخانه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی در حال برنامه‌ریزی و اجرا در سال جاری خواهد بود.
کلمات کلیدی : اقتصاد دانش بنیان+صندوق نوآوری و شکوفایی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
