کد مطلب: 376738
المانیتور: نبود سرمایه‌گذاری در ایران پسابرجام، افسانه است
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۵
المانیتور در مطلبی به بررسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران پس از توافق هسته‌ای و آینده آن پرداخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، المانیتور در مطلبی نوشت: علی‌رغم دستیابی ایران به توافق هسته‌ای و لغو شدن تحریم‌های اقتصادی این کشور، به تازگی انتقادهای بسیاری متوجه حسن روحانی – رئیس جمهور ایران – شده است. هنگامی که ایران در حال انجام مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای خود بود، روحانی و سایر اعضای کابینه‌اش اعلام می‌کردند این توافق راه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی -- که عاملی مهم برای رشد اقتصادی این کشور به شمار می‌رود -- هموار می‌سازد.
این در حالی است که یک سال پس از به امضا رسیدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، رئیس جمهور ایران و تیم اقتصادی وی تحت فشار مخالفان و همچنین مردم قرار گرفته اند. آن‌ها اظهار می‌کنند پس از برجام، هیچ تغییری احساس نکرده اند.
در ادامه این مطلب آمده است: محسن شاطرزاده – دیپلمات ارشد سابق ایران – در مصاحبه ای با المانیتور تاکید کرد هرچند هیات‌های تجاری بسیاری از کشورهای مختلف به ایران اعزام شده اند، سرمایه‌گذاری خارجی چشمگیری گزارش نشده است. وی همچنین معتقد است به دلیل فرآیندهای طولانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بسیاری از این سرمایه‌ها از دست می‌رود. وی افزود: "اهدافی که دولت و مجلس برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تعیین کرده اند، به نظر غیر قابل دستیابی است."
در ماه مِه (۳۱ روز منتهی به ۱۱ خرداد) روحانی اعلام کرد پس از حصول توافق هسته‌ای، ایران ۳.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کرده است. وی همچنین اظهار کرد توافقنامه‌هایی به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار دیگر به امضا رسیده اند.
در ماه فوریه (۲۹ روز منتهی به ۱۰ اسفند ۱۳۹۴) علی طیب‌نیا – وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران – گفت ایران به دنبال ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، و نیز ۴۵ میلیارد دلار تامین مالی خارجی تا انتهای سال جاری خورشیدی است. با این حال، برخی مقامات انتظارات خود را کاهش دادند و اظهار داشتند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سالانه به ارزش ۸ میلیارد دلار در دستور کار دولت قرار دارد.
گزارش سازمان ملل
بر اساس آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، هنگامی که ایران در حال مذاکره با گروه ۱+۵ بر سر فعالیت‌های اتمی خود بود، جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به وسیله این کشور، با کاهش روبرو بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه ایران از ۴.۶۶۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲، به ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت.
این در حالی است که فایننشال تایمز در گزارش تازه‌ای اعلام کرده است لغو تحریم‌های اقتصادی ایران، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی این کشور را به مقصد بزرگی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خاورمیانه تبدیل کرده است. در حقیقت، ایران که در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ میان ۱۴ کشور منطقه از نظر جذب سرمایه‌گذاری‌ها در رتبه ۱۱ قرار داشت، اکنون در جایگاه سوم قرار گرفته است.
مهرداد عمادی – اقتصاددان موسسه مشاوره بتاماتریکس – به المانیتور گفت: "ایران در جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌هایی مانند خودرو، نفت و گاز مایع، حمل و نقل (راه آهن، جاده سازی و بنادر) و گردشگری موفق بوده است." وی افزود ایران فرصت بسیار مناسبی برای دستیابی به جایگاهی مطلوب در یک یا ۲ سال آینده دارد.
موانع اصلی
علی‌رغم روند رو به رشد سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌ها به ایران، برخی معتقدند سطح این سرمایه‌ها همچنان با اهدافی که دولت در گذشته مطرح کرده بود، بسیار فاصله دارد.
شاطرزاده ادعا کرد در ۴ ماه نخست سال جاری خورشیدی، تنها ۱۰ درصد از اهداف دولت روحانی درباره سرمایه‌گذاری‌ها محقق شده است. وی افزود: " در برخی سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه نفت، انرژی، صنعت و حتی پروژه‌های زیرساختی، هیچ یک از اهداف دولت به طور کامل عملی نخواهد شد."
چشم انداز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
علی‌رغم تمامی انتقادهای مطرح شده از روحانی، دولت وی موفق شده است میزان زیادی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نسبت به سال‌های گذشته متوجه ایران کند. همچنین دولت ایران اقدامات جدیدی را در دستور کار دارد که بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را در ۱۲ بخش برای ایران به ارمغان خواهد آورد.
در ادامه این مطلب آمده است: با این حال، حقیقت این است که مدت زمانی لازم است تا شهروندان ایرانی تاثیرات این پروژه‌های جدید را در زندگی خود احساس کنند. نگاهی عمیق‌تر به میزان جلب سرمایه‌گذاری‌ها که در برنامه ۵ ساله رشد اقتصادی ایران پیش‌بینی شده است، نشان می‌دهد ایران نباید تمام تمرکز خود را بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معطوف کند.
در انتهای این مطلب آمده است: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آمریکا – که تردیدهای سیاسی را در هر دو کشور افزایش داده است – می‌توان گفت دولت روحانی در ماه‌های آتی مسیری پر پیچ و خم را برای مبارزه با فساد مالی، اجرای برنامه اصلاحات نظام بانکی کشور و فراهم کردن تضمین‌های لازم برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، پیش رو خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، المانیتور در مطلبی نوشت: علی‌رغم دستیابی ایران به توافق هسته‌ای و لغو شدن تحریم‌های اقتصادی این کشور، به تازگی انتقادهای بسیاری متوجه حسن روحانی – رئیس جمهور ایران – شده است. هنگامی که ایران در حال انجام مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای خود بود، روحانی و سایر اعضای کابینه‌اش اعلام می‌کردند این توافق راه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی -- که عاملی مهم برای رشد اقتصادی این کشور به شمار می‌رود -- هموار می‌سازد.
این در حالی است که یک سال پس از به امضا رسیدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، رئیس جمهور ایران و تیم اقتصادی وی تحت فشار مخالفان و همچنین مردم قرار گرفته اند. آن‌ها اظهار می‌کنند پس از برجام، هیچ تغییری احساس نکرده اند.
در ادامه این مطلب آمده است: محسن شاطرزاده – دیپلمات ارشد سابق ایران – در مصاحبه ای با المانیتور تاکید کرد هرچند هیات‌های تجاری بسیاری از کشورهای مختلف به ایران اعزام شده اند، سرمایه‌گذاری خارجی چشمگیری گزارش نشده است. وی همچنین معتقد است به دلیل فرآیندهای طولانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بسیاری از این سرمایه‌ها از دست می‌رود. وی افزود: "اهدافی که دولت و مجلس برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تعیین کرده اند، به نظر غیر قابل دستیابی است."
در ماه مِه (۳۱ روز منتهی به ۱۱ خرداد) روحانی اعلام کرد پس از حصول توافق هسته‌ای، ایران ۳.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کرده است. وی همچنین اظهار کرد توافقنامه‌هایی به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار دیگر به امضا رسیده اند.
در ماه فوریه (۲۹ روز منتهی به ۱۰ اسفند ۱۳۹۴) علی طیب‌نیا – وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران – گفت ایران به دنبال ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، و نیز ۴۵ میلیارد دلار تامین مالی خارجی تا انتهای سال جاری خورشیدی است. با این حال، برخی مقامات انتظارات خود را کاهش دادند و اظهار داشتند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سالانه به ارزش ۸ میلیارد دلار در دستور کار دولت قرار دارد.
گزارش سازمان ملل
بر اساس آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، هنگامی که ایران در حال مذاکره با گروه ۱+۵ بر سر فعالیت‌های اتمی خود بود، جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به وسیله این کشور، با کاهش روبرو بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه ایران از ۴.۶۶۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲، به ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت.
این در حالی است که فایننشال تایمز در گزارش تازه‌ای اعلام کرده است لغو تحریم‌های اقتصادی ایران، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی این کشور را به مقصد بزرگی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خاورمیانه تبدیل کرده است. در حقیقت، ایران که در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ میان ۱۴ کشور منطقه از نظر جذب سرمایه‌گذاری‌ها در رتبه ۱۱ قرار داشت، اکنون در جایگاه سوم قرار گرفته است.
مهرداد عمادی – اقتصاددان موسسه مشاوره بتاماتریکس – به المانیتور گفت: "ایران در جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌هایی مانند خودرو، نفت و گاز مایع، حمل و نقل (راه آهن، جاده سازی و بنادر) و گردشگری موفق بوده است." وی افزود ایران فرصت بسیار مناسبی برای دستیابی به جایگاهی مطلوب در یک یا ۲ سال آینده دارد.
موانع اصلی
علی‌رغم روند رو به رشد سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌ها به ایران، برخی معتقدند سطح این سرمایه‌ها همچنان با اهدافی که دولت در گذشته مطرح کرده بود، بسیار فاصله دارد.
شاطرزاده ادعا کرد در ۴ ماه نخست سال جاری خورشیدی، تنها ۱۰ درصد از اهداف دولت روحانی درباره سرمایه‌گذاری‌ها محقق شده است. وی افزود: " در برخی سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه نفت، انرژی، صنعت و حتی پروژه‌های زیرساختی، هیچ یک از اهداف دولت به طور کامل عملی نخواهد شد."
چشم انداز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
علی‌رغم تمامی انتقادهای مطرح شده از روحانی، دولت وی موفق شده است میزان زیادی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نسبت به سال‌های گذشته متوجه ایران کند. همچنین دولت ایران اقدامات جدیدی را در دستور کار دارد که بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را در ۱۲ بخش برای ایران به ارمغان خواهد آورد.
در ادامه این مطلب آمده است: با این حال، حقیقت این است که مدت زمانی لازم است تا شهروندان ایرانی تاثیرات این پروژه‌های جدید را در زندگی خود احساس کنند. نگاهی عمیق‌تر به میزان جلب سرمایه‌گذاری‌ها که در برنامه ۵ ساله رشد اقتصادی ایران پیش‌بینی شده است، نشان می‌دهد ایران نباید تمام تمرکز خود را بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معطوف کند.
در انتهای این مطلب آمده است: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آمریکا – که تردیدهای سیاسی را در هر دو کشور افزایش داده است – می‌توان گفت دولت روحانی در ماه‌های آتی مسیری پر پیچ و خم را برای مبارزه با فساد مالی، اجرای برنامه اصلاحات نظام بانکی کشور و فراهم کردن تضمین‌های لازم برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، پیش رو خواهد داشت.
کلمات کلیدی : المانیتور، پسابرجام
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
