داخلی صفحه سیاسی آرشيو يادداشت

۴۵

ایرادات حقوقی عدم ارایه خدمات به دارندگان کارت های پایان خدمت غیر هوشمند

بخش تعاملی الف - سامان زابلی زاده

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

هزینه هنگفت تعویض کارت های پایان خدمت و معافیت در حالی از دارندگان این کارت ها دریافت می شود که:

۱. فرد دارنده کارت، خدمت زیر پرچم خود را انجام داده و به لحاظ قانونی نیاز به هیچ اقدام دیگری از سوی وی نمی باشد.

۲. قانونا فردی که خدمت خود را به پایان رسانیده یا دارای کارت معافیت است را نمی توان از خدمات اجتماعی به بهانه هایی نظیر قدیمی بودن کارت و هوشمند نبودن آن محروم نمود.

اگر نیروی انتظامی با دلایل موجه، هوشمند سازی کارت ها را در دستور کار قرارداده و بدیهی است که طرح خوبی نیز می باشد و در این میان دارندگان کارت های جعلی یا کسانی که به طرق مختلف و بدون طی مراحل قانونی کارت های معافیت و نظایر آن را دریافت نموده اند، شناسایی می گردند، آیا اشخاصی که دارنده کارت هستند و شخصا تمایل و نیاز و الزامی به تعویض کارت ندارند و کارتشان نیز قانونی و بدون ایراد است، باید هزینه این تعوض را بپردازند؟

آیا محروم نمودن و تهدید نمودن افرادی که کارتشان را به هوشمند تغییر نداده اند، به محرومیت از خدمات اجتماعی نظیر ارایه گذرنامه، محل قانونی دارد؟

آیا نباید در این گونه طرح ها که ذی نفع آن دولت یا دستگاه حاکمیتی است و فرد متقاضی به ذات و اولیه آن نمی باشد، هزینه توسط دولت تامین و پرداخت شود؟

آیا فردی که خدمت قانونی خود را انجام داده باید به علت عدم تمهیدات لازم در سالهای قبل توسط دولت ها یا مراجع نظامی و انتظامی باید از خدمات اجتماعی محروم یا ملزم و مجبور به پرداخت هزینه چند ده هزار تومانی گردد؟

شاید این هزینه برای یک فرد هزینه بالایی نباشد، اما دریافت آن چه منطقی دارد؟

در مورد های مشابه مانند گواهینامه رانندگی، فرد متقاضی و ذینفع است. اما فراموش کرده اید که خدمت وظیفه عمومی داوطلبانه نبوده و اجباری می باشد؟

به نظر می رسد در این خصوص دو ایراد اساسی وجود دارد که باید توسط نیروی انتظامی تجدید نظر گردد:

۱. عدم امکان محروم نمودن افراد به دلیل ظاهر یا قدیم و جدید بودن کارت (زیرا قانون دلالت بر انجام خدمت یا معافیت قانونی دارد)

۲.عدم دریافت هزینه از افراد، زیرا افراد راسا و در بدو امر تمایلی به اینکار نداشته و اجبار وجود دارد.