کد مطلب: 326805
روند شکل گیری قرارداد های جدید نفتی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۲
شماره جدید نشریه گرا(متعلق به قراگاه شهید باقری) به قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC می پردازد. قرار دادهای نفتی نکات مبهم بسیاری دارد و از نظر کارشناسان قراردادهای جدید می تواند منافع ملی و عزت ملی را در بلند مدت تحت تاثیر قرار دهند و آثار بلند مدت مشهودی را در درآمدهای نفتی در حدود بیش از بیست سال داشته باشد، اما این قرار دادها در دولت و وزارت نفت طرفدارنی دارد.
به گزارش قرارگاه شهید باقری، مهرماه سال ۹۲، بیژن نامدار زنگنه طی حکمی سید مهدی حسینی را به ریاست کمیته بازنگری قراردادهای نفتی کشور منصوب کرد. ما حصل کمیته بازنگری «IPC» (Iranian petroleum contract) یا «قرارداد نفت ایران» بود که قرار است این قرارداد برای دوران ”پسابرجام “، برای تمامی قراردادهای بالادستی نفت ایران استفاده شود.
یکی از ایرادات اصلی قراردادهای جدید نفتی واگذار کردن انفال به شرکتهای خارجی است، در واقع انتخاب شرکتهای پیمانکار از طریق باشگاه نفت و نیرو انجام می‌شود، باشگاهی که هویت آن نامشخص بوده و معلوم نیست شرکتهای پیمانکار ایرانی و خارجی چگونه توسط این باشگاه انتخاب می‌شوند، همچنین وظایف شرکت‌ها نیز مبهم است.
تفاوت اصلی IPC با قراردادهای بیع متقابل
در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً «باز» است و پیمانکار می‌‌تواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود.
ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel) که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. به طور کلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. از این رو fee را نمی‌توان دستمزد به معنای مصطلح آن ترجمه کرد
این تصمیم ها در حالی است که تصمیم به تغییر مدل قرارداد نفتی بالادستی ایران فراتر از صلاحیت وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار می‌گیرد و نیاز به هماهنگی بین سایر قوا و اجماع حاکمیتی دارد.
انحصار جدی درحوزه نفت و گاز
زاکانی درباره این قرار دادها و اقدامات وزیر نفت می گوید: بی‌سر و صدا تحت عنوان باشگاه نفت و نیروی ایرانیان انحصار جدی درحوزه نفت و گاز ایجاد می‌کنند که با تغییر دولت‌ها انحصار نفت و گاز کشور در دستان افراد خاص باقی بماند. توانسته‌اند از رانت سال‌های ۷۶ تا ۸۴ از نفت و گاز و پتروشیمی کشور استفاده کنند و صاحب سرمایه چند هزار میلیارد تومانی شوند.
موافقان و مخالفان قراردادهای جدید نفتی
زنگنه: تلاش شده که مدل قراردادی طراحی شود که هم برای شرکای بین المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد - برد برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن ایجاد شود.
فرشید فرحناکیان، دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز :قوه مجریه به‌طور اعم و وزارت نفت به‌طور اخص صلاحیت انحصاری تعیین مدل قراردادهای نفتی ایران و نفی صلاحیت قوه مقننه در این رابطه را چگونه به‌دست آورده است
درخشان: ده‌ها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال‌ها طول کشید که شرکتهای نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکتهای جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.
شفافیت در قرار داد ها
زمانی نیا( معاون زنگنه ): IPC «قرارداد نفت ایران» حداکثر شفافیت و حداقل پیچیدگی را دارد.
زاکانی: از متن قرارداد رونمایی نکرده اند و مدعی شده اند اسناد محرمانه است.
پروفسور درخشان:امتیازنامه‌های رویتر (۱۲۵۱ شمسی) و دارسی (۱۲۸۰ شمسی) و کلیه قراردادهای نفتی منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامی هیچگاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می‌رسید. متاسفانه، بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای بیع متقابل بدون مجوز قانونی، محرمانه تلقی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسید. در قانون نفت ۱۳۹۰ که در واقع اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ است، محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً ذکر شده است: «وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه ... را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید» (ماده ۱۵)
مطابقت با اسناد بالا دستی
سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی: این مدل قرارداد، منطبق با اسناد بالادستی و قوانین مصوب مجلس و براساس اصول اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت: این قراردادها اصول چهل و چهار و چهل و پنج قانون اساسی را در مورد ممنوعیت ورورد بخش خصوصی به بخش بالادستی و مالکیت تولیدی را نقض می کند و مهمترین اثر آن خلع ید شرکت ملی نفت از منابع نفت و گاز است.
سید مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس و وزیر اسبق نفت نیز: ایجاد رانت و نقض حاکمیت و نظارت شرکت ملی نفت، تعارض قرارداد های جدید نفتی با اصول قانون اساسی به دلیل واگذاری میدان‌های نفت و گاز که جزو انفال محسوب می‌شوند.
از دست رفتن منافع
سید مهدی حسینی:در قراردادهای جدید، حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شود.
پروفسور درخشان: در طراحی قرارداد جدید نفتی، منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از مخازن هیدروکربوری و نیز آثار سوء تشدید وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی مدنظر نبوده است.
ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری
سید مهدی حسینی: قراردادهای بیع متقابل در گذشته کاملا یکسویه و به نفع ایران بوده است، شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران ندارند. در این قراردادها عملیات اکتشاف به پیمانکارها واگذار شده است. باید سعی کنیم شرکتهای خارجی را به مناطق پر ریسک صنعت نفت نیز وارد کنیم.
منصور معظمی: برای جذب سرمایه‌گذار باید قرارداد ایران جذاب‌تر از قراردادهای عراق باشد.
پروفسور درخشان:فرمول تعیین دستمزد بسیار پیچیده است، زیرا با اندک تغییری در ضرایب مربوط ریسک‌ها می‌‌تواند منجر به تعدیلات بسیار جدی در دستمزد پرداختی به پیمانکار باشد و از این رو چه بسا می‌‌تواند منشاء فسادهای مالی باشد.
در مصوبه هیات دولت ذیل پرداخت های کارفرما به عبارت هزینه های تامین مالی بسنده شده است و مشخص نیست که این هزینه های تامین مالی شامل چه مواردی است. این در حالی است که در قراردادهای نفتی عراق تصریح شده است که هزینه های تامین مالی به هزینه سرمایه گذاری تعلق نمی‌گیرد و فقط شامل هزینه های غیر سرمایه گذاری مانند عوارض و گمرک خواهد بود.
گفته می شود که در این قرارداد سعی شده ریسک افزایش و کاهش قیمت هم مد نظر قرار گیرد به این صورت که اگر قیمت ۵۰ درصد نسبت به زمان عقد قرارداد تغییر نماید در آن صورت میزان پرداخت تغییر می کند این در حالی است که اکنون نفت بشکه ای زیر ۴۰ دلار معامله می شود و احتمال کمی دارد به زیر ۲۰ دلار برسد ولی از آن طرف به احتمال زیاد در آینده قیمت هر بشکه بیش از ۶۰ بشکه خواهد شد و این نشان می دهد که هیچ ریسکی را شرکت های خارجی متقبلل نمی شوند .
چارچوب قرار داد و سود قرار داد
سید مهدی حسینی: در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار می گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنیم. مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، یک مدل دارای چارچوب مشخص است که در آن فرمول شناور اعمال می‌شود. بر اساس این فرمول شناور، شرایط قرارداد و سود در نظر‌گرفته‌شده، متناسب با نوع میدان و درجه ریسک تغییر می‌کند.
پروفسور درخشان: در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است.در خلال ۱۴۳ سال سابقه قراردادهای نفتی در ایران، هیچگاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نبوده است. با وجود این، در این پیش‌نویس ۱۳ صفحه‌ای در هیچ بند یا ماده دیگری به الزامات، تعهدات، مسئولیت‌ها، نحوه تامین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد اشاره‌ای نشده است.
حقیقت این است که این شرکت‌ها به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آینده قابل پیش‌بینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت
اصول اقتصاد مقاومتی و قراردادها
کسانی که باید می گفتند این قراردادها با اسناد بالادستی مطابقت ندارد چیزی نگفتند و امروز به موجب خود قانون این مدل قرارداد، منطبق با اسناد بالادستی و قوانین مصوب مجلس و براساس اصول اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
فرحناکیان: اگر این مدل جدید قرارداد نفتی ایران بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی اجرایی شود، چه تضمینی وجود دارد با تغییرات آتی در قوه مجریه و در نتیجه تغییر رویکرد احتمالی تصمیم‌گیران، اعتقاد بدین قرارداد دچار تزلزل نشود.
پروفسور درخشان: از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیاز به حضور شرکتهای نفتی خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور آن هم برای طولانی مدت وجود ندارد.
متن اصلی قرار داد
علی کاردر معاون سرمایه گذاری و توسعه شرکت ملی نفت: آن چیزی که به عنوان تناقض متن انگلیسی با متن فارسی مطرح کرده است اصلا وجود ندارد و این الگو برای همه نهادهای مسئول گرفته است.
زاکانی: متن قرار داد ارائه شده به مجلس و دولت ۱۳ برگ، اما اصل قرار داد ۷۰ برگ است.
مهرداد بذر پاش:وزارت نفت نیز معتقد است در دقیقه ۹۰ متن جدید قراردادهای نفتی را منتشر کند، مانند آنچه در مورد برجام عمل شد، این روش برخورد مطلوب با مجلس نیست.
منصور معظمی:ما سال‌ها از قراردادهای بیع متقابل استفاده کردیم و در آن دوره موفق نیز بود؛ یعنی توانستیم سرمایه‌گذاران زیادی را جذب کنیم؛ اما با تحولاتی که در دنیا صورت گرفته و با شرایطی که در منطقه است باید تغییراتی در این نوع قراردادها صورت می‌گرفت. معظمی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را مدل برد ـ برد عنوان کرد
پروفسور درخشان: پرداخت Fee (انعام یا دستمزد) به شرکتهای نفتی خارجی نوآوری این قرارداد نیست بلکه قبل از انقلاب اسلامی نیز رایج بوده و در سال‌های اخیر در قراردادهای نفتی عراق هم از آن استفاده شده است. استفاده از Fee در ایران برای نخستین بار در قرارداد کنسرسیوم مصوب ۶ آبان ۱۳۳۳ (بعد از کودتای ۲۸ مرداد) مطرح شده است
شرکت نفتی ایرانی، جزئی از شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه در کنار شرکت نفتی خارجی و به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، با شرکت ملی نفت ایران چانه‌زنی می‌کند. سوال این است که نهایتاً چه چیزی عاید شرکت ملی نفت ایران خواهد شد؟
مالیات: در قرار دادهای عراق در صورت تحقق کامل عملیات توسط شرکت بین‌المللی نفتی کمتر از ۵۰درصد پاداش تولید به خود شرکت بین المللی می‌رسد و بیش از ۵۰ درصد پاداش تولید نصیب دولت عراق می‌شود اما در IPC شرکت بین‌المللی نفتی هم چون قراردادهای بیع متقابل، از مالیات معاف است.
رکن‌الدین جوادی: دستیابی به تولید روزانه پنج میلیون بشکه نفت و ۴/۱ میلیارد مترمکعب گاز از برنامه‌های صنعت نفت ایران است.
قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیج دانشجویی: ظرفیت تولید نفت خام افزایش خواهد یافت در حالی که ظرفیت پالایشی تغییر نکرده است. در این صورت بدیهی است که این افزایش ظرفیت تولید نفت براساس IPC، مسلما به خام فروشی منجر خواهد شد که برخلاف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می باشد.
رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت: آخرین ورژن رفتار تخصصی وزارت نفت درباره قراردادهای خارجی همان بحث مشارکت در قراردادها یا جوینت ونچر بود که هم آقای زنگنه آن را اعلام کردند و هم مسئول کارگروه بر اجرای آن تاکید دارند.
پروفسور درخشان: برای انتقال و کسب مهارت‌های فنی و مدیریتی، باید کارشناسان و مدیران ارشد بین‌المللی را «استخدام» کرد نه آنکه مستخدم آنها شد.
بکارگیری روش‌های بهینه و فناوریهای پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست. در کلیه قراردادهای نفتی کشور از ۱۹۳۳ به بعد بر این نکته تاکید شده است که به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم.
به گزارش قرارگاه شهید باقری، مهرماه سال ۹۲، بیژن نامدار زنگنه طی حکمی سید مهدی حسینی را به ریاست کمیته بازنگری قراردادهای نفتی کشور منصوب کرد. ما حصل کمیته بازنگری «IPC» (Iranian petroleum contract) یا «قرارداد نفت ایران» بود که قرار است این قرارداد برای دوران ”پسابرجام “، برای تمامی قراردادهای بالادستی نفت ایران استفاده شود.
یکی از ایرادات اصلی قراردادهای جدید نفتی واگذار کردن انفال به شرکتهای خارجی است، در واقع انتخاب شرکتهای پیمانکار از طریق باشگاه نفت و نیرو انجام می‌شود، باشگاهی که هویت آن نامشخص بوده و معلوم نیست شرکتهای پیمانکار ایرانی و خارجی چگونه توسط این باشگاه انتخاب می‌شوند، همچنین وظایف شرکت‌ها نیز مبهم است.
تفاوت اصلی IPC با قراردادهای بیع متقابل
در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً «باز» است و پیمانکار می‌‌تواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود.
ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel) که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. به طور کلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. از این رو fee را نمی‌توان دستمزد به معنای مصطلح آن ترجمه کرد
این تصمیم ها در حالی است که تصمیم به تغییر مدل قرارداد نفتی بالادستی ایران فراتر از صلاحیت وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار می‌گیرد و نیاز به هماهنگی بین سایر قوا و اجماع حاکمیتی دارد.
انحصار جدی درحوزه نفت و گاز
زاکانی درباره این قرار دادها و اقدامات وزیر نفت می گوید: بی‌سر و صدا تحت عنوان باشگاه نفت و نیروی ایرانیان انحصار جدی درحوزه نفت و گاز ایجاد می‌کنند که با تغییر دولت‌ها انحصار نفت و گاز کشور در دستان افراد خاص باقی بماند. توانسته‌اند از رانت سال‌های ۷۶ تا ۸۴ از نفت و گاز و پتروشیمی کشور استفاده کنند و صاحب سرمایه چند هزار میلیارد تومانی شوند.
موافقان و مخالفان قراردادهای جدید نفتی
زنگنه: تلاش شده که مدل قراردادی طراحی شود که هم برای شرکای بین المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد - برد برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن ایجاد شود.
فرشید فرحناکیان، دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز :قوه مجریه به‌طور اعم و وزارت نفت به‌طور اخص صلاحیت انحصاری تعیین مدل قراردادهای نفتی ایران و نفی صلاحیت قوه مقننه در این رابطه را چگونه به‌دست آورده است
درخشان: ده‌ها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال‌ها طول کشید که شرکتهای نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکتهای جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.
شفافیت در قرار داد ها
زمانی نیا( معاون زنگنه ): IPC «قرارداد نفت ایران» حداکثر شفافیت و حداقل پیچیدگی را دارد.
زاکانی: از متن قرارداد رونمایی نکرده اند و مدعی شده اند اسناد محرمانه است.
پروفسور درخشان:امتیازنامه‌های رویتر (۱۲۵۱ شمسی) و دارسی (۱۲۸۰ شمسی) و کلیه قراردادهای نفتی منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامی هیچگاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می‌رسید. متاسفانه، بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای بیع متقابل بدون مجوز قانونی، محرمانه تلقی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسید. در قانون نفت ۱۳۹۰ که در واقع اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ است، محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً ذکر شده است: «وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه ... را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید» (ماده ۱۵)
مطابقت با اسناد بالا دستی
سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی: این مدل قرارداد، منطبق با اسناد بالادستی و قوانین مصوب مجلس و براساس اصول اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت: این قراردادها اصول چهل و چهار و چهل و پنج قانون اساسی را در مورد ممنوعیت ورورد بخش خصوصی به بخش بالادستی و مالکیت تولیدی را نقض می کند و مهمترین اثر آن خلع ید شرکت ملی نفت از منابع نفت و گاز است.
سید مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس و وزیر اسبق نفت نیز: ایجاد رانت و نقض حاکمیت و نظارت شرکت ملی نفت، تعارض قرارداد های جدید نفتی با اصول قانون اساسی به دلیل واگذاری میدان‌های نفت و گاز که جزو انفال محسوب می‌شوند.
از دست رفتن منافع
سید مهدی حسینی:در قراردادهای جدید، حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شود.
پروفسور درخشان: در طراحی قرارداد جدید نفتی، منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از مخازن هیدروکربوری و نیز آثار سوء تشدید وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی مدنظر نبوده است.
ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری
سید مهدی حسینی: قراردادهای بیع متقابل در گذشته کاملا یکسویه و به نفع ایران بوده است، شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران ندارند. در این قراردادها عملیات اکتشاف به پیمانکارها واگذار شده است. باید سعی کنیم شرکتهای خارجی را به مناطق پر ریسک صنعت نفت نیز وارد کنیم.
منصور معظمی: برای جذب سرمایه‌گذار باید قرارداد ایران جذاب‌تر از قراردادهای عراق باشد.
پروفسور درخشان:فرمول تعیین دستمزد بسیار پیچیده است، زیرا با اندک تغییری در ضرایب مربوط ریسک‌ها می‌‌تواند منجر به تعدیلات بسیار جدی در دستمزد پرداختی به پیمانکار باشد و از این رو چه بسا می‌‌تواند منشاء فسادهای مالی باشد.
در مصوبه هیات دولت ذیل پرداخت های کارفرما به عبارت هزینه های تامین مالی بسنده شده است و مشخص نیست که این هزینه های تامین مالی شامل چه مواردی است. این در حالی است که در قراردادهای نفتی عراق تصریح شده است که هزینه های تامین مالی به هزینه سرمایه گذاری تعلق نمی‌گیرد و فقط شامل هزینه های غیر سرمایه گذاری مانند عوارض و گمرک خواهد بود.
گفته می شود که در این قرارداد سعی شده ریسک افزایش و کاهش قیمت هم مد نظر قرار گیرد به این صورت که اگر قیمت ۵۰ درصد نسبت به زمان عقد قرارداد تغییر نماید در آن صورت میزان پرداخت تغییر می کند این در حالی است که اکنون نفت بشکه ای زیر ۴۰ دلار معامله می شود و احتمال کمی دارد به زیر ۲۰ دلار برسد ولی از آن طرف به احتمال زیاد در آینده قیمت هر بشکه بیش از ۶۰ بشکه خواهد شد و این نشان می دهد که هیچ ریسکی را شرکت های خارجی متقبلل نمی شوند .
چارچوب قرار داد و سود قرار داد
سید مهدی حسینی: در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار می گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنیم. مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، یک مدل دارای چارچوب مشخص است که در آن فرمول شناور اعمال می‌شود. بر اساس این فرمول شناور، شرایط قرارداد و سود در نظر‌گرفته‌شده، متناسب با نوع میدان و درجه ریسک تغییر می‌کند.
پروفسور درخشان: در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است.در خلال ۱۴۳ سال سابقه قراردادهای نفتی در ایران، هیچگاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نبوده است. با وجود این، در این پیش‌نویس ۱۳ صفحه‌ای در هیچ بند یا ماده دیگری به الزامات، تعهدات، مسئولیت‌ها، نحوه تامین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد اشاره‌ای نشده است.
حقیقت این است که این شرکت‌ها به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آینده قابل پیش‌بینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت
اصول اقتصاد مقاومتی و قراردادها
کسانی که باید می گفتند این قراردادها با اسناد بالادستی مطابقت ندارد چیزی نگفتند و امروز به موجب خود قانون این مدل قرارداد، منطبق با اسناد بالادستی و قوانین مصوب مجلس و براساس اصول اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
فرحناکیان: اگر این مدل جدید قرارداد نفتی ایران بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی اجرایی شود، چه تضمینی وجود دارد با تغییرات آتی در قوه مجریه و در نتیجه تغییر رویکرد احتمالی تصمیم‌گیران، اعتقاد بدین قرارداد دچار تزلزل نشود.
پروفسور درخشان: از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیاز به حضور شرکتهای نفتی خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور آن هم برای طولانی مدت وجود ندارد.
متن اصلی قرار داد
علی کاردر معاون سرمایه گذاری و توسعه شرکت ملی نفت: آن چیزی که به عنوان تناقض متن انگلیسی با متن فارسی مطرح کرده است اصلا وجود ندارد و این الگو برای همه نهادهای مسئول گرفته است.
زاکانی: متن قرار داد ارائه شده به مجلس و دولت ۱۳ برگ، اما اصل قرار داد ۷۰ برگ است.
مهرداد بذر پاش:وزارت نفت نیز معتقد است در دقیقه ۹۰ متن جدید قراردادهای نفتی را منتشر کند، مانند آنچه در مورد برجام عمل شد، این روش برخورد مطلوب با مجلس نیست.
منصور معظمی:ما سال‌ها از قراردادهای بیع متقابل استفاده کردیم و در آن دوره موفق نیز بود؛ یعنی توانستیم سرمایه‌گذاران زیادی را جذب کنیم؛ اما با تحولاتی که در دنیا صورت گرفته و با شرایطی که در منطقه است باید تغییراتی در این نوع قراردادها صورت می‌گرفت. معظمی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را مدل برد ـ برد عنوان کرد
پروفسور درخشان: پرداخت Fee (انعام یا دستمزد) به شرکتهای نفتی خارجی نوآوری این قرارداد نیست بلکه قبل از انقلاب اسلامی نیز رایج بوده و در سال‌های اخیر در قراردادهای نفتی عراق هم از آن استفاده شده است. استفاده از Fee در ایران برای نخستین بار در قرارداد کنسرسیوم مصوب ۶ آبان ۱۳۳۳ (بعد از کودتای ۲۸ مرداد) مطرح شده است
شرکت نفتی ایرانی، جزئی از شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه در کنار شرکت نفتی خارجی و به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، با شرکت ملی نفت ایران چانه‌زنی می‌کند. سوال این است که نهایتاً چه چیزی عاید شرکت ملی نفت ایران خواهد شد؟
مالیات: در قرار دادهای عراق در صورت تحقق کامل عملیات توسط شرکت بین‌المللی نفتی کمتر از ۵۰درصد پاداش تولید به خود شرکت بین المللی می‌رسد و بیش از ۵۰ درصد پاداش تولید نصیب دولت عراق می‌شود اما در IPC شرکت بین‌المللی نفتی هم چون قراردادهای بیع متقابل، از مالیات معاف است.
رکن‌الدین جوادی: دستیابی به تولید روزانه پنج میلیون بشکه نفت و ۴/۱ میلیارد مترمکعب گاز از برنامه‌های صنعت نفت ایران است.
قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیج دانشجویی: ظرفیت تولید نفت خام افزایش خواهد یافت در حالی که ظرفیت پالایشی تغییر نکرده است. در این صورت بدیهی است که این افزایش ظرفیت تولید نفت براساس IPC، مسلما به خام فروشی منجر خواهد شد که برخلاف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می باشد.
رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت: آخرین ورژن رفتار تخصصی وزارت نفت درباره قراردادهای خارجی همان بحث مشارکت در قراردادها یا جوینت ونچر بود که هم آقای زنگنه آن را اعلام کردند و هم مسئول کارگروه بر اجرای آن تاکید دارند.
پروفسور درخشان: برای انتقال و کسب مهارت‌های فنی و مدیریتی، باید کارشناسان و مدیران ارشد بین‌المللی را «استخدام» کرد نه آنکه مستخدم آنها شد.
بکارگیری روش‌های بهینه و فناوریهای پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست. در کلیه قراردادهای نفتی کشور از ۱۹۳۳ به بعد بر این نکته تاکید شده است که به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم.
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ۱۲:۳۱
کلمات کلیدی : قراداد نفتی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
