تلکس

پيوندها

RSS

کد مطلب: 399102

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۲

با گذشت چند ماه از جنجال فیش های میلیونی نه تنها اقدام جدی و تاثیرگذار از سوی دولت صورت نگرفته است بلکه کم کم برخی مقامات روش و سیاست خود را نیز برای برخورد با مدیران متخلف عوض کرده اند و سخنان به گونه ای بیان می شود که گویی اصلاً تخلفی صورت نگرفته است و در نتیجه نیازی به توضیح، بازخواست و اصلاح رویه نیز وجود ندارد. این اتفاق در حالی روی می دهد که انتشار فیش های حقوقی ضربه جدی به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعیِ دولت و مجموعه نظام وارد کرد و تصویری ناپسند و زشت از تبعيض و سيستم حقوق و دستمزد به شدت ناعادلانه در افکار عمومی بوجود آورد.

بنا به این دلایل بود که از همان روزهاي اول انتشار فيش هاي حقوقي رهبر انقلاب در سخنرانی های خود چندین بار این موضوع را مورد توجه قرار دادند و تاکید داشتند که با پدیده حقوق های نجومی باید برخورد شود و نباید گذر زمان موجبات فراموشی و کنار گذاشتن آن را فراهم آورد.

به عنوان نمونه  رهبري در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در 3/6/95 عنوان کردند: «نباید از موضوع حقوق‌های نجومی به آسانی عبور کرد». ایشان از حقوق‌های نجومی به عنوان «جنگ با ارزشها» یاد کردند و خواستار برخورد قاطع در این زمینه شدند. رهبری در دیدار با هیئت دولت به صراحت فرمودند:« این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود».

رئیس جمهور هم به معاون اول خود بررسی فوری این موضوع را صادر کرد.

از این اتفاقات چنین برداشت می شد که با توجه به تاکیدات رهبری، دستوراتی که رئیس جمهور داده بودند و البته حساسیت افکار عمومی،  فرصت مناسبی برای اصلاح رویه پرداخت های میلیونی ایجاد شده است. اما سخنان و موضع گیری های اخیر مقامات دولت، امید به تدبیر دولت برای برخورد با مدیران متخلفی که فیش های میلیونی ماهیانه داشتند را نقش بر آب می کند.

 ابتدا مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست جمهوری در نشست خبری که پنج شنبه ۸ مهر برگزار کرد گفت: دولت ابتدا با حقوق های نجومی که بیش از حد روی آن مانور داده شد برخورد کرد و معتقدیم هیچ گاه نباید اجازه داد از منابع دولتی سواستفاده شود. وی با انتقاد از تعریف حقوق های نجومی گفت: من هنوز تعریف دقیقی از حقوق های نجومی ندارم.

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز شنبه ۱۰ مهر گفت: تعدادی پرداخت حقوق‌های بالا وجود داشت که البته گیرندگان آن هیچ تخلفی نکردند.

این موضع گیری دولت درباره فیش های نجومی در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات از پرداختی های نجومی، تسهیلات فراوان و وام های کلان با سود بسیار پایین در بخشی از زیر مجموعه های دولت گزارش داده اند. این اتفاقات در حالی رخ می دهد که اکثریت مردم در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی قرار دارند.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره حقوق های نجومی به صراحت عنوان شده است: « بررسیهای مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاههای اجرایی کشور رعایت می‌شود اما در برخی از دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه آنها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانکها و بیمه‌ها و شرکتهای دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد»

در گزارش دیوان محاسبات کل کشور نیز درباره حقوق‌های نجومی که 11 مهر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد آمده است که تعداد 397 نفر دارای دریافتی ماهانه بیش از 20 میلیون ریال بوده اند. دیوان می افزاید: « در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد».

همچنین در این گزارش عنوان شده تعداد 104 نفر از مدیران یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.
 
درباره سخنان و اظهارنظرهای مقام های دولتی که در بالا به برخی از آنها اشاره شد باید گفت:

- چرا دولت اصرار دارد موضوع حقوق های نجومی را که آسیب جدی به اعتماد مردم وارد کرده بی اهمیت و کوچک نشان دهد. به عبارتی بهتر در حالی که دولت تلاش دارد تا تعداد متخلفان فیش های نجومی را بسیار کم و اندک نشان دهد دیوان محاسبات به 397 مدیر و مسئول اشاره دارد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و سخنگوی دولت در نشست خبری شهریور ماه خود تنها از برکناری 13 مدیر متخلف سخن گفته بود.

- اگر بر اساس نظر مقامات دولت، مدیران در دریافت حقوق های میلیونی تخلفی مرتکب نشده اند چرا همان 13 نفر کنار گذاشته شدند؟ و اگر تخلفی صورت گرفته که تمامی نهادهای نظارتی به این امر اذعان دارند چرا تمامی این افراد یعنی 397 نفر نباید برکنار شوند؟

- اگر مدیران دولتی در دریافت حقوق های میلیونی تخلفی مرتکب نشده اند و بر اساس قانون فیش های نجومی صادر شده چرا دولتی ها عنوان می کنند مبالغی از آنها بازپس گرفته شده است.

- چرا دولت در طول سه سال گذشته شورای حقوق و دستمزد را برای سازماندهی سقف حقوق‌ها تشکیل نمی داد تا به زعم خودشان رویه پراشتباه گذشته را اصلاح نمایند. مگر نه بسیاری از افرادی که به دولت روحانی رای داده بودند در پی بازگشت به قانون و اصلاح سیاست های اشتباه گذشته بودند پس چرا دولت در این امر مهم تاخیری سه ساله داشت؟ و اگر فیش های حقوقی در رسانه ها انتشار نمی یافت اصولاً دولت به این موضوع رسیدگی می کرد یا خیر؟

در نهایت بايد گفت دولت نمی تواند سیاست کج دار و مریز خود را در قبال حقوق های نجومی ادامه دهد؛ چرا که عدم پیگیری موضوع فیش های حقوقی علاوه بر دولت به مجموعه نظام نیز ضربه وارد می کند.

اگر دولت معتقد است افرادی که حقوق های نجومی گرفته اند کار قانونی انجام داده اند و سرمايه هاي نظام هستند باید علناً و آشکارا اعلام کند تا جامعه نیز از وجود این طرز تفکر در دولت مطلع شود و نظام نیز فکر و چاره ای دیگر برای حل این معضل نماید.

کلمات کلیدی : فیش های حقوقی، مدیران میلیونی، حقوق چند ده میلیونی

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.