کد مطلب: 354606
پیشنهاد نرخ سوم بنزین
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۱
روز گذشته قانون بودجه سال ۹۵ پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد تا دخل و خرج کشور از خردادماه براساس این قانون انجام شود.
به گزارش همشهری، يكي از تبصره‌هاي بودجه سال۹۵ به تغيير شيوه قيمت‌گذاري بنزين اختصاص دارد. ديدگاه دولت در اين زمينه با آنچه مجلس به تصويب رساند، متفاوت است و همين موضوع گمانه‌زني‌ها در مورد چگونگي نرخ‌گذاري بنزين را به اوج خود رسانده. سخنگوي دولت كه در نشست خبري هفتگي خود مخالفت دولت با دونرخي شدن بنزين را اعلام كرده بود، روز گذشته از نرخ تعادلي براي بنزين سخن گفت و اعلام كرد كه اگر قرار باشد نرخ‌هاي هزار و هزار و ۵۰۰تومان در ميان باشد، دولت ميانگين را محاسبه خواهد كرد.
اين اظهارنظر نشان مي‌دهد كه احتمالا نرخ هزار و ۲۵۰تومان براي بنزين موردنظر است. طبق قانون بودجه، دولت از مهر ماه امسال موظف به دونرخي كردن بنزين است به‌طوري‌كه بايد سهميه‌اي با نرخ هزار تومان تعيين شود و مازاد آن طبق ضوابطي كه قانون بودجه مشخص كرده براساس قيمت فوب خليج‌فارس و ساير عوارض قانوني محاسبه خواهد شد. با اين حساب نرخ دوم بنزين هزار و ۵۰۰تومان تخمين زده شده است.
مخالفت دولت با اين نظام قيمت‌گذاري موجب شده تا احتمال افزايش قيمت و باقي ماندن نظام تك نرخي مطرح شود. روز گذشته خبرگزاري تسنيم به نقل از محمدباقر نوبخت نوشت كه افزايش قيمت بنزين بيش از هزار تومان را به صرفه نمي‌داند. به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، حتي اگر به فرض قرار شد نرخ‌هاي ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان وجود داشته باشد، دولت ميانگين را محاسبه مي‌كند. سخنگوي دولت درخصوص چرايي مخالفت دولت با دو نرخي شدن بنزين گفت: اگر مي‌خواهيم بنزين را دو نرخي كنيم مصرف‌كنندگان دچار سردرگمي مي‌شوند بنابراين ما قيمت تعادلي را مناسب تشخيص مي‌دهيم.
سرنوشت بودجه ۹۵ و مصوبات آن
تاخير در ارائه لايحه بودجه در اواخر سال گذشته موجب شد كه بررسي و تصويب آن به سال‌جاري موكول شود و در ۲ماه ابتدايي سال براساس بودجه دودوازدهم عمل شود. قانون بودجه سال۹۵ به‌غير از دخل و خرج عادي دستگاه‌هاي دولتي مصوباتي را در خود جاي داده است كه درصورت اجرا به دگرگوني در شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و همچنين تغيير در نحوه قيمت‌گذاري بنزين منجر خواهد شد.
هرچند دولت مخالفت خود را با هر دو مصوبه اعلام كرده است اما به گفته نمايندگان موافق اين مصوبات، اجراي آن فرصتي براي بازگرداندن قطار هدفمندي يارانه‌ها به ريل قانون و برقراري عدالت در عرضه بنزين خواهد شد. محمدرضا پورابراهيمي، سخنگوي كميسيون تلفيق، دولت را ملزم به اجراي قانون مي‌داند و معتقد است كه دولت بايد از اين فرصت طلايي براي اصلاح رويه‌هاي نامطلوب فعلي در بخش يارانه‌ها بهره ببرد.
مخالفت دولت با اين مصوبات، احتمال ارائه متمم بودجه به مجلس دهم را افزايش داده است. هنوز دولت به‌طور رسمي از ارائه متمم بودجه سخن نگفته است اما مخالفت جدي با اين مصوبات مي‌تواند منجر به ارائه متمم بودجه و درخواست از مجلس جديد براي اصلاح اين مصوبات شود.
فرصت قانوني براي اصلاح يارانه‌ها
محمدرضا پورابراهيمي، سخنگوي كميسيون تلفيق درخصوص اصلاح شيوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها به همشهري گفت: مجلس هزينه حذف يارانه اقشار پردرآمد را داده است. دولت هم بايد آن را اجرا كند تا از اين طريق به بخش توليد و اشتغال كمك شود. ممكن است اين عمليات تبعات اجتماعي به‌دنبال داشته باشد اما نظام اجرايي براي اصلاح امور بايد آن را انجام دهد. اين نماينده مجلس گفت: پرداخت يكسان يارانه به همه افراد، عدالت نيست.
در دولت قبل سنگ بناي نادرستي در اين زمينه گذاشته شد كه بايد اصلاح شود. جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به همشهري گفت: حذف يارانه تعداد زيادي از مردم، تبعات سياسي براي دولت به‌دنبال دارد و با توجه به اينكه سال آينده انتخابات برگزار خواهد شد، بعيد است كه دولت هزينه سياسي آن را بپردازد. اين نماينده مجلس ادامه داد: اين موضوع با اين شيوه نه در اين دولت و نه در هر دولت ديگر عملياتي نخواهد شد مگر آنكه در يك دوره‌اي ميان دولت و مجلس اجماع حاصل شود.
به‌طور يكسويه و تنها اصرار مجلس، نمي‌تواند حل‌كننده مسئله باشد. به گفته قادري، زماني اين مسئله پيش مي‌رود كه دولت لايحه بياورد و با مجلس توافق كند كه تبعات سياسي آن بين دولت و مجلس تقسيم شود. قادري گفت: در گذشته مصوبات زيادي از سوي مجلس صادر شده است كه دولت آن را به اجرا نگذاشته است.
يارانه پردردسر
طبق قانون مصوبه مجلس، از تيرماه سال‌جاري بايد فرايند حذف ۳دهك بالا از ليست يارانه‌بگيران در دستور كار قرار گيرد و بر اين اساس يارانه ۲۴ميليون نفر قطع شود. مجلس در اين تبصره دولت را مكلف كرده است كه مبالغ حاصل از اين اقدام را در بخش توليد و اشتغال هزينه كند. محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت بارها مخالفت دولت با اين مصوبه را اعلام كرده و اجراي آن را به‌دليل ناكافي بودن ابزار شناسايي پردرآمدها، مشكل تلقي كرده است.
طبق اين مصوبه خانواده‌هايي كه سالانه ۳۵ميليون تومان درآمد داشته باشند، مشمول قطع يارانه هستند اما نوبخت اعلام كرده است كه دولت خانواده‌هاي با اين ميزان درآمد را ثروتمند نمي‌داند. مخالفت دولت با كنار گذاشتن ۲۴ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران در حالي است كه پرداخت يارانه به ۷۵ميليون نفر جزو گلايه‌هاي اصلي دولتمردان بوده است. وزراي نفت و اقتصاد، پرداخت يارانه را به مصيبت عظما تشبيه كرده‌اند و نسبت به آنچه دولت قبل در اين زمينه به جا گذاشته گلايه داشته‌اند.
به گزارش همشهری، يكي از تبصره‌هاي بودجه سال۹۵ به تغيير شيوه قيمت‌گذاري بنزين اختصاص دارد. ديدگاه دولت در اين زمينه با آنچه مجلس به تصويب رساند، متفاوت است و همين موضوع گمانه‌زني‌ها در مورد چگونگي نرخ‌گذاري بنزين را به اوج خود رسانده. سخنگوي دولت كه در نشست خبري هفتگي خود مخالفت دولت با دونرخي شدن بنزين را اعلام كرده بود، روز گذشته از نرخ تعادلي براي بنزين سخن گفت و اعلام كرد كه اگر قرار باشد نرخ‌هاي هزار و هزار و ۵۰۰تومان در ميان باشد، دولت ميانگين را محاسبه خواهد كرد.
اين اظهارنظر نشان مي‌دهد كه احتمالا نرخ هزار و ۲۵۰تومان براي بنزين موردنظر است. طبق قانون بودجه، دولت از مهر ماه امسال موظف به دونرخي كردن بنزين است به‌طوري‌كه بايد سهميه‌اي با نرخ هزار تومان تعيين شود و مازاد آن طبق ضوابطي كه قانون بودجه مشخص كرده براساس قيمت فوب خليج‌فارس و ساير عوارض قانوني محاسبه خواهد شد. با اين حساب نرخ دوم بنزين هزار و ۵۰۰تومان تخمين زده شده است.
مخالفت دولت با اين نظام قيمت‌گذاري موجب شده تا احتمال افزايش قيمت و باقي ماندن نظام تك نرخي مطرح شود. روز گذشته خبرگزاري تسنيم به نقل از محمدباقر نوبخت نوشت كه افزايش قيمت بنزين بيش از هزار تومان را به صرفه نمي‌داند. به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، حتي اگر به فرض قرار شد نرخ‌هاي ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان وجود داشته باشد، دولت ميانگين را محاسبه مي‌كند. سخنگوي دولت درخصوص چرايي مخالفت دولت با دو نرخي شدن بنزين گفت: اگر مي‌خواهيم بنزين را دو نرخي كنيم مصرف‌كنندگان دچار سردرگمي مي‌شوند بنابراين ما قيمت تعادلي را مناسب تشخيص مي‌دهيم.
سرنوشت بودجه ۹۵ و مصوبات آن
تاخير در ارائه لايحه بودجه در اواخر سال گذشته موجب شد كه بررسي و تصويب آن به سال‌جاري موكول شود و در ۲ماه ابتدايي سال براساس بودجه دودوازدهم عمل شود. قانون بودجه سال۹۵ به‌غير از دخل و خرج عادي دستگاه‌هاي دولتي مصوباتي را در خود جاي داده است كه درصورت اجرا به دگرگوني در شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و همچنين تغيير در نحوه قيمت‌گذاري بنزين منجر خواهد شد.
هرچند دولت مخالفت خود را با هر دو مصوبه اعلام كرده است اما به گفته نمايندگان موافق اين مصوبات، اجراي آن فرصتي براي بازگرداندن قطار هدفمندي يارانه‌ها به ريل قانون و برقراري عدالت در عرضه بنزين خواهد شد. محمدرضا پورابراهيمي، سخنگوي كميسيون تلفيق، دولت را ملزم به اجراي قانون مي‌داند و معتقد است كه دولت بايد از اين فرصت طلايي براي اصلاح رويه‌هاي نامطلوب فعلي در بخش يارانه‌ها بهره ببرد.
مخالفت دولت با اين مصوبات، احتمال ارائه متمم بودجه به مجلس دهم را افزايش داده است. هنوز دولت به‌طور رسمي از ارائه متمم بودجه سخن نگفته است اما مخالفت جدي با اين مصوبات مي‌تواند منجر به ارائه متمم بودجه و درخواست از مجلس جديد براي اصلاح اين مصوبات شود.
فرصت قانوني براي اصلاح يارانه‌ها
محمدرضا پورابراهيمي، سخنگوي كميسيون تلفيق درخصوص اصلاح شيوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها به همشهري گفت: مجلس هزينه حذف يارانه اقشار پردرآمد را داده است. دولت هم بايد آن را اجرا كند تا از اين طريق به بخش توليد و اشتغال كمك شود. ممكن است اين عمليات تبعات اجتماعي به‌دنبال داشته باشد اما نظام اجرايي براي اصلاح امور بايد آن را انجام دهد. اين نماينده مجلس گفت: پرداخت يكسان يارانه به همه افراد، عدالت نيست.
در دولت قبل سنگ بناي نادرستي در اين زمينه گذاشته شد كه بايد اصلاح شود. جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به همشهري گفت: حذف يارانه تعداد زيادي از مردم، تبعات سياسي براي دولت به‌دنبال دارد و با توجه به اينكه سال آينده انتخابات برگزار خواهد شد، بعيد است كه دولت هزينه سياسي آن را بپردازد. اين نماينده مجلس ادامه داد: اين موضوع با اين شيوه نه در اين دولت و نه در هر دولت ديگر عملياتي نخواهد شد مگر آنكه در يك دوره‌اي ميان دولت و مجلس اجماع حاصل شود.
به‌طور يكسويه و تنها اصرار مجلس، نمي‌تواند حل‌كننده مسئله باشد. به گفته قادري، زماني اين مسئله پيش مي‌رود كه دولت لايحه بياورد و با مجلس توافق كند كه تبعات سياسي آن بين دولت و مجلس تقسيم شود. قادري گفت: در گذشته مصوبات زيادي از سوي مجلس صادر شده است كه دولت آن را به اجرا نگذاشته است.
يارانه پردردسر
طبق قانون مصوبه مجلس، از تيرماه سال‌جاري بايد فرايند حذف ۳دهك بالا از ليست يارانه‌بگيران در دستور كار قرار گيرد و بر اين اساس يارانه ۲۴ميليون نفر قطع شود. مجلس در اين تبصره دولت را مكلف كرده است كه مبالغ حاصل از اين اقدام را در بخش توليد و اشتغال هزينه كند. محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت بارها مخالفت دولت با اين مصوبه را اعلام كرده و اجراي آن را به‌دليل ناكافي بودن ابزار شناسايي پردرآمدها، مشكل تلقي كرده است.
طبق اين مصوبه خانواده‌هايي كه سالانه ۳۵ميليون تومان درآمد داشته باشند، مشمول قطع يارانه هستند اما نوبخت اعلام كرده است كه دولت خانواده‌هاي با اين ميزان درآمد را ثروتمند نمي‌داند. مخالفت دولت با كنار گذاشتن ۲۴ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران در حالي است كه پرداخت يارانه به ۷۵ميليون نفر جزو گلايه‌هاي اصلي دولتمردان بوده است. وزراي نفت و اقتصاد، پرداخت يارانه را به مصيبت عظما تشبيه كرده‌اند و نسبت به آنچه دولت قبل در اين زمينه به جا گذاشته گلايه داشته‌اند.
کلمات کلیدی : بودجه، بنزین
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
