1- مدتي پيش خبري منتشر شد مبني بر اينكه شركت نفت صددرصد درآمد حاصل از فروش نفت به روش هاي مختلف را به خزانه واريز مي كند. رئيس ديوان محاسبات نيز در گفتگو با يك خبرگزاري از واريز درآمدهاي نفتي به خزانه مطابق اصل 53 قانون اساسي خبر داد.
به گفته رحيمي از سال 84 به بعد، درآمدهاي حاصل از فروش نفت به خزانه واريز شده است. اين در حالي است كه مطابق گزارش تفريغ بودجه 83، 6 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به خزانه واريز نشده است.
2- به موجب يك مصوبه در هيئت وزيران، شركت نفت موظف است 100درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام را به حسابهاي معرفي شده از سوي بانك مركزي در خارج از كشور واريز كند.
به گفته مسئولين در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت به شيوه هاي مختلف به بانكهاي خارجي واريز مي شود.
3- بر اساس گزارش بانك تسويه حسابهاي بين المللي كه به بانك مركزي جهاني معروف است، دارايي هاي ارزي ايران در بانكهاي خارجي در سال 84، نزديك به 25 ميليارد دلار است كه عمده اين دارائي ها، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز است.
اين رقم در گزارش صندوق بين المللي پول نيز تاييد شده است.
4- به گزارش اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي دارائي هاي ارزي ايران در بانكهاي خارجي در سال 84 بالغ بر 39 ميليارد دلار است.
5- اختلاف بند 3 و 4 در خصوص ميزان دارائي هاي ارزي ايران در بانكهاي خارجي نزديك به 14 ميليارد دلار است.
با اين حساب سؤال اين است كه اين 14 ميليارد دلار كجاست، به فهم نگارنده 3 احتمال از اين «اختلاف 14 ميليارد دلاري» برداشت مي شود.
احتمال اول: بانك تسويه حسابهاي بين المللي در خصوص دارائي هاي ارزي كشور ايران دچار اشتباه است. در اين رابطه حيثيت دهها ساله اين بانك معتبر جهاني زير سؤال رفته است. البته اين احتمال تقريباً بعيد است مگر اينكه پشت پرده اين كم گويي، سياست ضدايراني! خوابيده باشد. گرچه روشن نيست پائين نشان دادن دارائي هاي ارزي ايران در بانكهاي خارجي چه نفع سياسي را نصيب اين نهاد بين المللي مي كند.
احتمال دوم: بانك مركزي در گزارش دارائي هاي ارزي ايران در بانكهاي خارجي دچار خطاي برآورد است. از آنجائيكه اين خطاي فاحش از اين نهاد ارشد پولي نه قابل قبول است و نه قابل باور، به نظر مي رسد اين زياده گويي نيز با اهداف سياسي ضدامپرياليستي! اعلام شده باشد. اين احتمال از آنجائي قوت مي گيرد كه شيباني رئيس وقت بانك مركزي طي مصاحبه اي در سال 85، كشورهاي اروپائي را به خروج دارائي هاي ارزي ايران از بانكهاي خارجي تهديد كرده بود. از اين رو احتمالاً اين زياده گويي مي خواهد عمق تهديد را شدت ببخشد!
احتمال سوم: خيلي ساده و روشن است. دلارهاي احتمالاً نفتي به حجم 14 ميليارد دلار به بانكهاي خارجي واريز نشده اما به بانك مركزي گزارش شده است.
به عبارت ديگر اين 14 ميليارد دلار كه اكثراً نيز حاصل از فروش نفت به طرق مختلف است، اگر چه در گزارش هاي بانك مركزي ثبت شده اما به حساب هاي معرفي شده از سوي بانك مركزي در خارج از كشور واريز نشده است.
6- مدير امور بين الملل شركت ملي نفت در پاسخ به اعتراض مجلسيان در خصوص اضافه برداشت از دلارهاي نفتي به درآمدهايي اشاره كرد كه شركت نفت با استفاده از آن ها بنزين اضافه وارد كرده است.
وي توضيح داد كه اين درآمدهاي متمركز ناشي از فروش نفت به شيوه هاي مختلف است.
7- با اين حساب ديوان محاسبات بايد گزارش تفريغ بودجه سال 84 را اصلاح كند. گرچه برخي گزارشها از عدم واريز درآمد 9 ميليارد دلاري نفت به خزانه در سال 84 حكايت دارند كه اتفاقاً همه اين گزارشها نيز مستند به گزارش تفريغ بودجه 84 است و احتمالاً رئيس ديوان پيش از گفتگو با رسانه ها تفريغ 84 را مطالعه نكرده اند. با اين حال به نظر مي رسد توضيح ديوان محاسبات در خصوص واريز درآمدها به خزانه داري كل در سال 84 و 85 و 86 ضروري باشد.