سرنوشت ناگوار جدايي بخش درمان سازمان تامين اجتماعي

داخلی

صفحه اجتماعی

آرشيو خبر

نظر منتشر شده

۲۹

توصيه به ديگران

کد مطلب: 244888

سرنوشت ناگوار جدايي بخش درمان سازمان تامين اجتماعي

فرهاد خادمی، 19 مهر 93

تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۶

به‏ موجب ماده يک قانون تأمین اجتماعي (مصوب سال ۱۳۵۴) و اصلاحات بعدي آن (مصوب سال ۱۳۵۸) سازمان تأمین اجتماعي متولي تعميم و گسترش انواع بيمه‏ ها‏ي اجتماعي به‏‏‏ تمامي‏ افراد جامعه (به‏ استثنای کارکنان کشوري و لشکری) بوده ‏است‏ و اگر چنانچه متوليان وقت به‏‏‏ درستي عمل مي‏کردند و بخش درمان جدا نشده بود سازمان تأمین اجتماعي مي‏توانست در ساحت يک وزارتخانه يا سازمان ملي رفاه و تأمین اجتماعي عمل نمايد.
نص صريح ماده ۱ قانون تأمین اجتماعي و تغيير عنوان اين سازمان از "بيمه‏ ها‏ي اجتماعي کارگران" و سپس" بيمه ‏ها‏ي اجتماعي" به‏‏‏"سازمان تأمین اجتماعي" و فرآيند تدريجي تعميم و گسترش نظامات بيمه‏اي مندرج در قانون تأمین اجتماعي،‏ همگي بيانگر اين ظرفيت و قابليت در اين قانون هستند که آن را هم‌طراز قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي مصوب سال ۱۳۸۳ سازد.

سرنوشت تلخ جدايي بخش درمان سازمان تأمین اجتماعي
يکي ديگر از نتايج تلخ جدايي بخش درمان سازمان تأمین اجتماعي از پيکره آن، ستفاده‏ از منابع و ذخاير بيمه شدگان تأمین اجتماعي براي مصارف بهداشتي (واکسيناسيون،‏ از بين بردن سگ‌های ولگرد و موش‌های مزاحم وو ...‏ توسعه مراکز و شبکه‏ ها‏ي بهداشتي و درماني ( ساخت و توسعه و تجهيز مراکز بهداشتي که مي‏بايست از محل بودجه عمومي‏ صورت مي‏گرفت)،‏ توسعه مراکز و فعالیت‌های آموزشي (توسعه و تجهيز و بهره برداري و نگهداري مراکز درماني و بیمارستان‌های آموزشي) و توسعه ناوگان حمل و نقل (خريد ماشين‏ها‏ي شاسي بلند سفيد رنگ ميتسوبيشي از محل پول بيمه شدگان تأمین اجتماعي که در دهه ۶۰ فقط مختص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بود و این وزارتخانه توانسته بود با پول تأمین اجتماعي، ممنوعيت خريد ماشين‏ها‏ي لوکس خارجي وزارتخانه‏ ها‏ و دستگاه‏ها‏ي دولتي را دور بزند).‏‏..
طی سال‌های گذشته همواره بین سه وزارتخانه بهداشت، دارایی و کار، یک جنگ و نزاع اداری برای تقسیم این سازمان وجود داشته و هرکدام با توجیهات غیرمنطقی سعی در تجزیه این سازمان بین نسلی داشته‌اند و اینک به دلیل تسامح و تساهل مدیران وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی گویا زور وزارت بهداشت در حال چربیدن است تا بخش درمان این سازمان را منتزع و به خود وابسته نماید! اصولاً از قدیم‌الایام به طور کلي وزارت بهداشت،‏ درمان و آموزش پزشکي ميل شديدي به ‏استفاده‏ از منابع تأمین اجتماعي براي پيشبرد اهداف خود داشته و دارد و حتي پس از قانون الزام نيز به لحاظ سيطره اي که بر ارکان سازمان تأمین اجتماعي داشت، موارد زيادي را به ‏‏‏اين سازمان تحميل نمود که به عنوان نمونه آن مي‏توان به هزینه‌های تحميلي در بیمارستان‌های آموزشي باقيمانده در اوائل دهه هفتاد که غالباً خارج از سطح بندي خدمات درماني تأمین اجتماعي بودند اشاره نمود.

عدم توجه به قانون!
طی سال‌های گذشته، متأسفانه هم مردم و هم مسئولين از وضعيت جاري بهداشت و درمان کشور رضايت کامل را ندارند. بالا بودن پرداخت از جيب باعث کاهش دسترسي مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و نيازمند به خدمات درماني مناسب و با کيفيت شده است. در حالی که مديران اجرايي و ارائه کنندگان خدمات تشخيصي و درماني، کمبود منابع نظام سلامت و غير واقعي بودن تعرفه‏ ها‏ي درماني (عمومي‏ و دولتي) را عامل اصلي و اساسي براي اين مشکل مي‏دانند، مردم و ناظران حوزه سلامت مديريت ناکارآمد، تخصيص غير بهینه منابع، ستفاده‏ از روش‏هاي تخصيص بودجه و نظام پرداخت نا موثر، عدم توجه به ‏‏‏نياز مشتري، عدم پاسخگويي مسئولين، عدم رعايت قوانين توسط ارائه کنندگان و نبود نظارت موثر، دريافت هزينه‏ها‏ي زيرميزي از بيماران، ناکارآمد بودن نظام بيمه ‏اي و عدم ارائه پوشش بيمه ‏اي مناسب و. ‌. را دليل نابسامانی‌های موجود در نظام سلامت مي‏دانند ...
قانون برنامه پنجم توسعه کشور نيز با تبيين رويکردها و سیاست‌های کلي نظام سلامت تکاليف مهم و اساسي بر دوش دولت گذاشته ‏است. در ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه در ذيل موضوع "بيمه سلامت" از دولت خواسته شده ‏است‏ که براي دستيابي به پوشش فراگير سلامت و کاهش سهم مردم از هزينه‏ ها‏ي سلامت به‏‏‏ کمتر از ۳۰ درصد از طريق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‏ها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها‏، ستفاده‏ از منابع داخلي صندوق‏ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتي و.‏‏.. اقدام نمايد. دولت مکلف شده است‏ ساز و کار‏ها‏ي لازم براي بيمه همگاني و اجباري کردن بيمه پايه سلامت را آماده نموده و اجازه يافته با ادغام بخش‌های بيمه‏ ها‏ي درماني کليه صندوق‏ها نسبت به ‏‏‏تشکيل سازمان بيمه سلامت ايرانيان اقدام نمايد که در اين زمينه بايستي تقدم و تأخر علمي و عملي موضوع را از نظر قانون‏گذار مد نظر قرار داد. يعني ابتدا بايستي فراگيري پوشش ايجاد شود و سپس صندوق و ساختارهاي دولتي متعدد و چند پاره دولتي در وزارتخانه ها و... در وزارت بهداشت و بيمه سلامت ادغام شود و پرواضح است که اين حکم قانوني فقط می‌تواند شامل اموال و دستگاه هاي دولتي شود و حوزه هاي خصوصي نظير سازمان تأمین اجتماعي که حق‌الناس است از اين حکم مستثني می‌باشند و اين موضوع در تبصره هاي اين بخش تصريح شده است.

البته ناگفته نماند که کاهش سهم پرداخت از جيب مردم به‏‏‏ کمتر از ۳۰ درصد، امري‏ است‏ که در ماده (۹۰) قانون برنامه چهارم توسعه نيز به‏‏‏ صراحت آمده بود که متأسفانه محقق نگرديد. در ماده (۹۱) قانون برنامه چهارم نيز براي افزايش اثربخشي نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني پيشنهاد شده بود که شورای عالی بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم، برای استقرار‏ بيمه سلامت را با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع فراهم نمايد که آن هم فعلاً محقق نگردیده است. عدم توفيق دولت و مجريان در اجراي مصوبات و قوانين البته امري بسيار مهم است‏ که در جاي خود نياز به بحث و بررسي و کارشناسي دارد.

در نهايت، قانون‌گذاران با تصويب و ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تشکيل سازمان بيمه سلامت در قالب آن امیدوار بودند تا بخشي از نابسامانی‌های موجود در نظام سلامت و وضعيت بهداشت و درمان کشور برطرف شود. اما بد نيست بپرسیم به راستی چالش‌های مهم و اساسي بهداشت و درمان کشور جه هستند؟ کداميک از چالش‌های موجود با ادغام بيمه‏ ها‏ي درماني حل خواهد شد و اين چالش‌ها چه سهمی از کل مشکلات درماني مردم را در بر مي‏گيرند؟ آيا مزايايي که ادغام بيمه‏ها‏ي درماني به طور بالقوه مي‏تواند داشته باشد در عمل نيز تحقق خواهد یافت؟ و يا اينکه همچون ساير اقدامات صورت گرفته در گذشته، اين تدبير هم تأثیر چشمگيري در کنترل هزينه ‏ها‏ي نظام سلامت و پرداخت از جيب مردم خواهد داشت؟

براي پاسخ درست به ‏‏‏اين سؤالات بهتر است‏ نگاهي به‏‏‏ برنامه‌ها‏ و مصوبات گذشته کرد و ديد طرح‌ها و اقدامات گذشته با چه اهدافي شروع شده و چه دستاوردهايي را در عمل به‏‏‏ همراه داشته ‏است؟.
اینجاست که باید از حامیان ادغام بیمه‌ها سؤال کنیم:
الف- چرا عليرغم تغيير ساختار مديريتي بیمارستان‌ها، مديريت منابع در بیمارستان‌ها و.‏‏.. رضايتمندي مردم از بیمارستان‌ها بهتر نشده است؟
ب- چرا با بهبود وضعيت پرداخت اعضاء هيئت عملي، تمايل براي کار در بخش خصوصي کم نشده است؟
پ- چرا تعرفه گذاري خدمات به سازمان نظام پزشکي واگذار و چرا پس گرفته شد؟
ت- چرا با افزايش تعرفه‏ها‏ي پزشکي پرداخت زير ميزي کاهش نیافته است؟
چ- چرا عليرغم گسترش پوشش بيمه‏اي رضايتمندي بيمه شدگان افزايش نمي‏يابد؟
ج- چرا عليرغم اجراي برنامه‏ها‏ي مهم مديريتي از قبيل ايزو، مديريت کيفيت، اعتبار بخشي، حاکميت باليني و.‏‏.. دريافت کنندگان خدمات تغيير جدي در بهبود کيفيت خدمات درماني احساس نمي‏کنند؟
ح- چرا پيشرفت طرح پزشک خانواده با کندي صورت مي‏گيرد؟‏‏
د-آيا با سرانه موجود مي‏توان پرداخت از جيب مردم را به کمتر از ۳۰ درصد کاهش داد؟
ذ- آيا دولت که در حال حاضر در حدود ۱۲- ۱۰ درصد از منابع عمومی در اختيار خود را به حوزه بهداشت و درمان تخصيص مي‏دهد حاضر است‏ و مي‏تواند سهم سلامت را از بودجه عمومی افزایش دهد؟
پس يکي شدن بيمه‏ها‏ الزاماً روش مناسبي براي نيل به این هدف نبوده و تجميع بيمه‏ها‏ ضمن داشتن فوايدي الزاماً منجر به کاهش سهم هزينه درمان مردم و.‏‏.. نمي‏شود.
بايد توجه داشت که ادغام بیمه‌ها صرفاً نمي‏توانند:
۱.منجر به افزایش منابع نظام سلامت شود.
۲. بهره‌وری توليد خدمات در مراکز درماني را افزايش دهد.
۳. کيفيت خدمات درماني را بهبود بخشد.
۴. پديده زير ميزي را کنترل کرده و پرداخت غير قانوني و پرداخت از جيب مردم را کاهش دهد.
۵. تعرفه گذاري را واقعي، معقول و منطقي نمايد.
۶. باعث کاهش تقاضا و کاهش ازدحام در مراکز درماني شود.
۷. رضايتمندي بيمه شده را افزايش دهد.
۸. پزشکان را مکلف به خدمت در مناطق محروم نمايد.
۹. باعث بهبود پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع گردد.
۱۰. از ارجاع بيماران از مراکز دولتي و عمومی به مراکز خصوصي جلوگيري نمايد.
۱۱. محاسبه ‏‏‏بهاي تمام شده خدمات را تسهيل نموده و باعث افزايش شفافيت مالي گردد.
۱۲.مدت زمان ويزيت بيمار در مراکز درماني را منطقي و علمی نموده و از ساعتي ۲۰-۳۰ بيمار به‏‏‏۵-۱۰ بيمار کاهش دهد و...
براي رسيدن به ‏‏‏اهداف فوق يکسري اقدامات مهم و اساسي ديگري مورد نیاز است‏ که اگر صورت نگيرد، ادغام بيمه‏ها‏ در عمل دستاورد مهمی را براي مردم و نظام سلامت کشور به دنبال نخواهد داشت.
سؤال مهم و اساسي این است‏ که با توجه به سابقه تاريخي جدايي بيمه درمان سازمان تأمین اجتماعي از وزارت بهداشت و درمان در سال ۱۳۶۸، به دلیل مشکلات مبتلا به، آيا تکرار تجربه آزموده شده و به شکل ديگر، با توجه به هزینه‌های اجتماعي و سياسي متعاقب آن هزينه اثربخش خواهد بود؟
بعضاً ادعا مي‏شود با توجه به اینکه يکي از تبعات ناشي از تعدد سازمان‏هاي بيمه‏گر بالا بودن هزينه‏ها‏ي مديريتي و سرباری است، ادغام بيمه‏ها‏ باعث کاهش هزينه‏ها‏ي مذکور مي‏شود. نکته اي که البته اگر چه در مقام تئوري درست مي‏باشد، اما سؤال این است‏ که هزينه‏ها‏ي ستادي مديريتي سازمان تأمین اجتماعي چه سهمی از کل هزينه‏ها‏ي تشخيصي و درماني آن مي‏باشد و کاهش درصدي از آن چه ميزان در کاهش هزينه‏ها‏ي پرداخت از جيب مردم موثر خواهد بود. آيا منابع حاصل از اين محل با افزايش هزينه‏ها‏ي مديريت در بيمه سلامت در محل ديگري هزينه نشده و تمام منافع آن به بیمه شده برخواهد گشت؟ شواهد مبين آن است‏ که سهم هزينه‏ها‏ي بالاسري بيمه‏ها‏ از کل هزينه‏ها‏ي بيمه کمتر از ۳ درصد مي‏باشد.
نیمه پنهان ادغام بیمه‌ها؟
از ديگر دلايل مهم ولي نيمه پنهان ادغام بيمه‏ها‏ رفع مشکلات و چالش‌های پيش روي نظام سلامت و به عبارت بهتر وزارت بهداشت و درمان کشور از طريق دسترسي به منابع مالي در اختيار بيمه‏ ها‏ مي‏باشد. بيمه‏ ها‏ چند سالی است‏ که تعهدات مالي خود را به دلیل تنگناهاي اقتصاد کلان کشور، بعضاً کمی دیرتر از موعد عمل کرده‌اند. ضمن احترام به لیاقت و شايستگي مديران حوزه بهداشت و درمان و قبول نامتناسب بودن منابع نظام سلامت با تعهدات محوله و انتظارات مردم، لازم به ذکر است‏ که مشکلات حوزه سلامت، کم و بيش با اندکي تغييرات و نوسانات، مشابه همان مقاطعی است‏ که وزارت بهداشت و درمان متولي ارائه درمان به بیمه شدگان تأمین اجتماعي بوده (قبل از تصويب قانون الزام در سال ۱۳۶۹) و يا مديريت سازمان خدمات درماني را در اختيار داشته است‏ (قبل از سال ۱۳۸۳ و شکل گيري وزارت رفاه).
برخي معتقدند که دسترسي مستقيم به منابع بيمه‏ ها‏ مي‏تواند نظارت بيمه را حذف و زمان پرداخت مطالبات را به حداقل برساند ولي اين کمی خوش‌بینانه خواهد بود که فکر کنيم حذف نظارت بيمه‏ ها‏ و يا کاهش زمان پرداخت از ۶-۵ ماه به‏‏‏۲-۱ ماه باعث بر طرف شدن مشکلات درمان کشور خواهد شد و يا اصولاً ادغام بيمه درمان سازمان تأمین اجتماعي در بيمه سلامت و يا وزارت بهداشت بتواند رافع مشکلات بهداشت و درمان کشور باشد. راهکار صحيح براي رفع کمبود منابع، تجميع بيمه‏ ها‏ نيست بلکه ابتدا ساختار نظام تأمین منابع مالي بايد اصلاح گردد. به طور کلي، شکي نيست که وضعيت بهداشت و درمان مردم نياز به ساماندهی داشته و بايد از هر تلاشي در اين مسير حمايت کرد. ادغام بيمه‏ ها‏ي درماني اگر منجر به دستیابی به اهداف پیش گفت گردد امري پسندیده است‏ اما ادغام بيمه‏ ها‏ روش مطلوبي براي رفع دغدغه‏ ها‏ي مالي نظام سلامت کشور نمي‏باشد. ادغام بيمه‏ ها‏ي درماني که تنها دستور هزينه کرد منابع مالي را از سازمان‏هاي بيمه‏گر به بیمه سلامت منتقل مي‏کند، به خودی خود نمي‏تواند منتج به‏‏‏
نتيجه اي شود مگر اينکه با اقدامات مديريتي ديگري همراه گردد.
ادغام بيمه‏ ها‏ي درماني بايد بدون شتاب‌زدگی و به صورت چند مرحله اي صورت گيرد. همان طوری که قانون‌گذار نيز هوشمندانه، در تبصره‏ ها‏ي (۲) و (۴) ذيل بند «ب» ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه، ادغام مراکز درماني ملکي تأمین اجتماعي و انتقال اموال و تعهدات آن سازمان را مستثني کرده است، لذا کليه بيمه‏ ها‏ (مطابق قانون) به غیر از سازمان تأمین اجتماعي مي‏تواند در سازمان خدمات درماني ادغام و بيمه سلامت تشکيل شود. بدیهی است‏ پس از بررسي دستاوردهاي حاصله و در صورت رضايت بخش بودن نتايج، مي‏توان درباره چگونگي ادامه روند ادغام تصميم گيري کرد.
در حال حاضر، سه کارکرد اصلي تأمین مالي که عبارتند از جمع آوري منابع، مديريت منابع و خريد خدمت، به صورتی يکپارچه در سازمان تأمین اجتماعي صورت مي‏گيرد، به این ترتيب، واگذاري بخش يا تمامی تعهدات درماني سازمان در قالب خريد خدمت به بیمه سلامت کشور مي‏تواند هم باعث ايجاد خلل در يکپارچگي و هماهنگي اجراي اين فرايندهاي سه‌گانه و در نهايت شکست کل برنامه اصلاح نظام بيمه درماني کشور شود. بايد توجه داشت که موضوع تعهدات درماني سازمان تأمین اجتماعي که مطابق قانون و با توجه به اصل بيمه‏ ها‏ي اجتماعي بر عهده آن گذاشته شده است‏ را نبايد زير سؤال برد. بهره‌مندی از خدمات درماني سازمان تأمین اجتماعي نقشي کليدي در جذب مردم به سوی اين سازمان و گسترش پوشش جمعيتي آن دارد؛ لذا هر اقدامی که منجر به کاهش استقبال مردم از بيمه‏ ها‏ي اجتماعي شود با کاهش مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خويش، تعهدات و نگراني دولت را در تأمین رفاه و امنيت اجتماعي مردم و جامعه افزايش خواهد داد و توجه به این مهم در جايي که رشد اقتصادي منفی است‏ بسيار ضروری است.
براي رفع دغدغه‏ ها‏ي درماني مردم و ارائه پوشش فراگير بيمه، از يکي از دو روش شايع بيمه اجتماعي و طب ملي می‌توان استفاده‏ کرد که نيل به پوشش فراگير از مسير بيمه‏ ها‏ي اجتماعي، براي کشورهاي با درآمد متوسط مانند ايران، مطلوب‌تر است؛ لذا هر تصميم و اقدامی که در جهت تقويت جايگاه بيمه‏ها‏ي اجتماعي نباشد ما را از هدف دور خواهد نمود. در نهايت، شايان توجه است‏ که انتقال اموال مردم بدون رضايت صاحب مال موضوعي شرعی است‏ که پاسخ آن را نزد علما و فقهاي امر بايد جستجو نمود.

ایرانی

۱۳۹۳-۰۷-۱۹ ۰۹:۴۵:۰۲

آقا من حاضرم هزینه ده نفر آدم خبره رو بدم که بروند چهار کشور دنیا که بخش بهداشتتون و بیمارستانهاشون عالیه و مردم همه رضایت دارند ، شش ماه کامل تحقیق کنند و مدل آنها رو بیاورند ایران اجرایی کنند. (2419313) (alef-13)